‏سرشناسه : حکیم، محسن، ۱۳۴۸ - ۱۲۶۷. شارح
‏عنوان و نام پدیدآور : مستمسک العروه الوثقی/ تالیف محسن الطباطبایی الحکیم
‏مشخصات نشر : قم: موسسه دار التفسیر، ۱۴۱۶ق = - ۱۳۷۴.
‏مشخصات ظاهری : ج ۱۴
‏شابک : ۹۰۰۰۰ریال(دوره‌۱۴جلدی)
‏یادداشت : این کتاب در سالهای مختلف توسط ناشرین مختلف منتشر شده است
‏یادداشت : کتابنامه به‌صورت زیرنویس
‏عنوان دیگر : العروه الوثقی. شرح
‏موضوع : یزدی، محمدکاظم‌بن عبدالعظیم، ۱۲۴۷؟ - ۱۳۳۷ق. العروه الوثقی -- نقد و تفسیر
‏موضوع : فقه جعفری -- قرن ۱۴
‏شناسه افزوده : یزدی، محمدکاظم‌بن عبدالعظیم، ۱۲۴۷؟ - ۱۳۳۷ق. العروه الوثقی. شرح
‏رده بندی کنگره : ‏BP۱۸۳/۵‏/ی‌۴ع‌۴۰۲۱۳۵ ۱۳۷۴
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۳۴۲
‏شماره کتابشناسی ملی : م‌۷۴-۶۶۸۱

کتاب الزکاة التی وجوبها من ضروریات الدین، و منکره مع العلم به کافر، بل فی جملة من الأخبار: أن مانع الزکاة کافر.

و یشترط فی وجوبها أمور:

الأول: البلوغ (1)، فلا تجب علی غیر البالغ فی تمام
______________________________
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ، و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین المعصومین کتاب الزکاة
(1) أما فی النقدین فلا خلاف فیه، و حکی عن جماعة کثیرة:
دعوی الإجماع علیه، منهم الحلی، و العلامة، و الشهیدان، و صاحب المدارک و یشهد له النصوص الکثیرة المتضمنة: «أنه
لیس علی مال الیتیم زکاة» «1»
بضمیمة ما دل من النصوص علی بقاء الیتم إلی البلوغ
«2»، و
صحیح یونس ابن یعقوب: «أرسلت إلی أبی عبد اللّٰه (ع): إن لی إخوة صغاراً، فمتی تجب علی أموالهم الزکاة؟ قال (ع): إذا وجب علیهم الصلاة وجبت علیهم الزکاة» «3».
و نحوه غیره. أما حدیث رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم
«4»، فإنما یقتضی عدم وجوب إیتاء الزکاة علیه تکلیفاً، لا نفی
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب من تجب علیه الزکاة.
(2) الوسائل باب: 4 من أبواب مقدمة العبادات.
(3) الوسائل باب: 5 من أبواب من تجب علیه الزکاة.
(4) الوسائل باب: 11 من أبواب مقدمة العبادات.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 4
.....
______________________________
ثبوتها فی ماله وضعاً، فما دل علی ثبوتها محکم. و هو یقتضی وجوب إیتائها علی الولی، کسائر حقوق الناس الثابتة فی مال الصبی أو فی ذمته.
و أما فی الغلات و المواشی فهو المشهور- کما عن جماعة- بل عن الریاض: أنه خیرة المتأخرین کافة، و جماعة من أعاظم القدماء. لإطلاق نفی الزکاة علی مال الیتیم، المقدم علی إطلاق کل ما دل علی ثبوتها فی الغلات و فی المواشی، و إن کان بینهما العموم من وجه.
أولا: من جهة ظهوره- بقرینة مناسبة الحکم و الموضوع- فی أن عنوان الیتم من العناوین الاقتضائیة للمنع. و ثانیاً: من جهة أن النسبة المذکورة هی بعینها النسبة بینه و بین ما دل علی ثبوتها فی النقدین، فیدور الأمر بین تخصیص الجمیع به و طرحه، و تخصیص أحدها بعینه دون غیره، و الأول هو الذی یقتضیه الجمع العرفی بینها. و بعبارة أخری: مرجع أدلة وجوب الزکاة فی الأنواع الثلاثة إلی دلیل واحد فیها، و نسبة دلیل نفی الزکاة فی مال الیتیم إلی ذلک کنسبة الخاص إلی العام، فکما أنه لو قیل:
«تجب الزکاة فی النقدین و المواشی و الغلات» ثمَّ قیل: «لا تجب الزکاة فی مال الیتیم» یجب تقیید الأول بالأخیر بحمله علی غیر الیتیم، کذلک لو کانت الأدلة منفصلة. و مجرد قیام دلیل خاص علی انتفاء الزکاة عن الیتیم فی النقدین لا یوجب انقلاب الجمع العرفی المذکور الی الجمع، بحمله علی خصوص النقدین، و العمل بإطلاق دلیلی ثبوتها فی الغلات و المواشی، فإن ذلک لا یخرج عن کونه تقییداً من غیر قرینة علیه، لکونهما معاً نافیین بخلاف الجمع بتقیید الأدلة الثلاثة به و العمل بإطلاقه، کما لا یخفی علی المتأمل.
مع أنه لو سلم عدم کون الجمع المذکور عرفیاً، فلا أقل من التساوی الموجب للتساقط و الرجوع إلی أصالة عدم وجوب الزکاة. اللهم إلا أن یکون المرجع عموم مثل قوله تعالی: (خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً ..) «1».
______________________________
(1) التوبة: 103.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 5
الحول- فیما یعتبر فیه الحول- و لا علی من کان غیر بالغ فی
______________________________
هذا مضافاً إلی ما
رواه الشیخ عن أبی بصیر- بطریق موثق بابن فضال- عن أبی عبد اللّٰه (ع) أنه سمعه یقول: «لیس فی مال الیتیم زکاة و لیس علیه صلاة، و لیس علی جمیع غلاته- من نخل، أو زرع، أو غلة- زکاة. و إن بلغ الیتیم فلیس علیه لما مضی زکاة، و لا علیه لما یستقبل حتی یدرک، فإذا أدرک کانت علیه زکاة واحدة، و کان علیه مثل ما علی غیره من الناس» «1»
و
رواه الکلینی بطریق صحیح عن أبی بصیر عنه (ع) هکذا: «لیس علی مال الیتیم زکاة، و إن بلغ الیتیم فلیس علیه لما مضی زکاة ..» «2»
إلی آخر ما ذکر بتفاوت یسیر.
و عن المقنعة و النهایة و الخلاف و المبسوط و الوسیلة و غیرها: وجوب الزکاة فیهما، و عن الناصریات: أنه مذهب أکثر أصحابنا، و عن الخلاف:
الإجماع علیه. و العمدة فیه:
صحیح زرارة و محمد بن مسلم عن أبی جعفر (ع) و أبی عبد اللّٰه (ع) أنهما قالا: «لیس علی مال الیتیم فی الدین و المال الصامت شی‌ء، فأما الغلات فعلیها الصدقة واجبة» «3».
و فیه: أنه یمکن حمله علی الاستحباب، بقرینة موثق أبی بصیر السابق
حملا للظاهر علی الأظهر، مع أنه لا تعرض فیه للمواشی، فالخروج فیها عن إطلاق:
«لیس علی مال الیتیم زکاة»
لیس له وجه ظاهر. و عدم القول بالفصل غیر ثابت، و إن ادعی. و دعوی: أن ظاهر الصحیح المذکور بیان حکم الأنواع الثلاثة من مال الیتیم، فاقتصاره فی النفی علی الدین و المال الصامت- الذی هو الذهب و الفضة- قرینة علی ثبوتها فی المواشی کالغلات.
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب من تجب علیه الزکاة حدیث: 11.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب من تجب علیه الزکاة حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 1 من أبواب من تجب علیه الزکاة حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 6
بعضه، فیعتبر ابتداء الحول من حین البلوغ (1).
______________________________
غیر ظاهرة، و لم لا یجوز العکس؟ و بالجملة: بعد صراحة موثق أبی بصیر
بنفیها فی الغلات، لا مجال للتوقف فی نفیها فیها. و نفیها فی المواشی أخف مئونة. و إجماع الخلاف لا یهم بعد وضوح الخلاف. فلاحظ.
(1) کما عن جمع التصریح به، و نسب الی ظاهر الأصحاب، بل ادعی نفی الخلاف الظاهر فیه. و استدل له: بأن ما دل علی أنه لا زکاة فی مال الیتیم، ظاهر فی أن مال الیتیم لیس موضوعاً للزکاة، بل موضوعه مال البالغ، فیکون البلوغ شرطاً فی الموضوع. و ظاهر ما دل علی اعتبار الحول، اعتبار حول الحول علی ما هو موضوع لها، فلو بلغ الصبی فی أثناء الحول لم تجب، لعدم مضی الحول علی ما هو موضوعها. نعم لو کان مفاد أدلة النفی مجرد شرطیة البلوغ للوجوب کسائر الشرائط، أشکل الحکم المذکور، إذ مع تحقق البلوغ فی الأثناء یحصل الشرط للوجوب، فاذا تمَّ الحول فقد حصل الشرط الآخر و ثبتت الزکاة. لکن الظاهر منها الأول.
و لعدم تمامیته فی نظر المحقق السبزواری، استشکل فی الحکم المشهور فقال فی الذخیرة: «المستفاد من الأدلة عدم وجوب الزکاة علی الصبی ما لم یبلغ، و هو غیر مستلزم لعدم الوجوب حین البلوغ بسبب الحول السابق بعضه علیه، إذ لا یستفاد من أدلة اشتراط الحول کونه فی زمان التکلیف ..»
لکن علیه یشکل الحکم بالنسبة إلی الأحوال الماضیة التی بلغ بعدها، إذ المراد من حول الحول إن کان یعم ما قبل البلوغ، وجبت الزکاة بالبلوغ لما مضی من الأحوال، و التفکیک بین بعض المدة و تمامها کما تری.
و قد یستدل له
بقوله (ع) فی روایة أبی بصیر المتقدمة: «فلیس علیه لما مضی زکاة ..»
لشموله للحول التام و الناقص یوماً أو أیاماً. و فیه: أن الظاهر من (ما) خصوص الغلات التی لا یعتبر فیها الحول، بقرینة ما بعده
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 7
و أما ما لا یعتبر فیه الحول من الغلات الأربع، فالمناط البلوغ قبل وقت التعلق (1)، و هو انعقاد الحب و صدق الاسم علی ما سیأتی.

الثانی: العقل (2)، فلا زکاة فی مال المجنون فی تمام
______________________________
من
قوله (ع): «حتی یدرک»
، فان الظاهر من الإدراک بلوغ الحد الذی تجب عنده الزکاة. بل المتن المتقدم الذی رواه الشیخ کالصریح فی ذلک، فلا یکون مما نحن فیه. و لو سلم فالظاهر من (ما) خصوص الحول التام، إذ الناقص لا تجب فیه الزکاة حتی مع البلوغ، و لا خصوصیة للیتم فیه، و ظاهر الحدیث بیان خصوص أحکامه لا غیر.
(1) بل الظاهر کفایة البلوغ فی وقت التعلق، عملا بالعمومات. إذ لا مجال حینئذ لمعارضتها بما دل علی أنه لیس علی مال الیتیم زکاة.
(2) المنسوب إلی الأکثر- بل المشهور- أن حکم المجنون حکم الطفل لظهور عدم الفرق بینهما بالاعتبار و الاستقراء، لاشتراکهما فی الأحکام غالباً.
و فی الجواهر: «عدم الدلیل المعتد به علی هذه التسویة إلا مصادرات لا ینبغی للفقیه الرکون إلیها ..».
و من ذلک یظهر وجوب الرجوع الی مقتضی الأدلة فیه بالخصوص، فنقول:
روی عبد الرحمن بن الحجاج فی الصحیح قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه (ع): امرأة من أهلنا مختلطة، أ علیها زکاة؟ فقال (ع): إن کان عمل به فعلیها زکاة، و ان لم یعمل به فلا» «1».
و
روی موسی ابن بکیر أنه سأل أبا الحسن (ع): «عن امرأة مصابة و لها مال فی ید أخیها، هل علیه زکاة؟ قال (ع): إن کان أخوها یتجر به فعلیه زکاة» «2»
، و إطلاقهما یقتضی عدم الفرق بین الصامت و الغلات و المواشی
______________________________
(1) الوسائل باب: 3 من أبواب من تجب علیه الزکاة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 3 من أبواب من تجب علیه الزکاة حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 8
الحول، أو بعضه و لو أدواراً (1). بل قیل: إن عروض الجنون آناً ما یقطع الحول. لکنه مشکل، بل لا بد من صدق اسم المجنون و أنه لم یکن فی تمام الحول عاقلا، و الجنون آناً ما- بل ساعة و أزید- لا یضر، لصدق کونه عاقلا (2).

الثالث: الحریة، فلا زکاة علی العبد و إن قلنا بملکه (3).
______________________________
لأن عدم العمل به- المصرح به فی الصحیح، و المفهوم فی الخبر- أعم من عدم القابلیة، فیشمل الجمیع.
(1) لما تقدم فی الصبی بعینه.
(2) إذا فرض صدق کونه مجنوناً فی آن، امتنع صدق کونه عاقلا فی تمام الحول، إلا بالمساهلات العرفیة التی لا یعتنی بها. و دعوی انصراف النص المتقدم عن الفرض ممنوعة.
(3) أما علی القول بعدم ملکیته فلا إشکال و لا خلاف فی عدم وجوبها علیه، ضرورة شرطیة الملک للوجوب. و أما علی القول بالملکیة فالمشهور العدم أیضاً،
لمصحح ابن سنان عن أبی عبد اللّٰه (ع): «لیس فی مال المملوک شی‌ء و لو کان له ألف ألف. و لو احتاج لم یعط من الزکاة شی‌ء» «1»
و
صحیحه عنه (ع): «سأله رجل- و أنا حاضر- عن مال المملوک أ علیه زکاة؟ فقال (ع): لا، و لو کان له ألف ألف درهم.
و لو احتاج لم یکن له من الزکاة شی‌ء» «2»
، و
صحیحة الآخر عنه (ع): «قلت له: مملوک فی یده مال، أ علیه زکاة؟ قال (ع): لا. قلت:
فعلی سیده؟ فقال (ع): لا، لأنه لم یصل إلی السید، و لیس هو
______________________________
(1) الوسائل باب: 4 من أبواب من تجب علیه الزکاة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 4 من أبواب من تجب علیه الزکاة حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 9
.....
______________________________
للمملوک» «1»
، و
مصحح إسحاق بن عمار: «قلت لأبی عبد اللّٰه (ع):
ما تقول فی رجل یهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أکثر، فیقول:
أحللنی من ضربی إیاک و من کل ما کان منی إلیک، أو مما أخفتک و أرهبتک فیحلله و یجعله فی حل رغبة فیما أعطاه. ثمَّ إن المولی بعد أصاب الدراهم التی أعطاها فی موضع قد وضعها فیه فأخذها، فحلال هی؟ قال (ع):
لا. فقلت: أ لیس العبد و ماله لمولاه؟ فقال (ع): لیس هذا ذاک.
ثمَّ قال: فهو له فلیردها له فإنها لا تحل له، فإنه افتدی نفسه من العبد مخافة العقوبة و القصاص یوم القیامة. فقلت: فعلی العبد أن یزکیها إذا حال الحول؟ قال (ع): لا. إلا أن یعمل بها، و لا یعطی العبد من الزکاة شیئاً» «2».
و دلالتها- کسندها- لا قصور فیها، مع تأییدها
بروایة وهب بن وهب القرشی، عن الصادق (ع)، عن آبائه، عن علی (ع): «لیس فی مال المکاتب زکاة» «3».
فان غیر المکاتب أولی بالنفی منه. و باتفاق النص و الفتوی علی أنه محجور عن التصرف
«4» فإنه- کما سیأتی- مانع من وجوبها.
و لا مجال للنقض بالسفیه و الصبی، فإن الحجر فیهما لقصور فی صاحب السلطنة لا فی السلطنة، کما فی العین المرهونة و نحوها مما هو متعلق حق الغیر.
فما عن المعتبر و المنتهی و إیضاح النافع و غیرها- بل عن الشیخ: نسبته إلی
______________________________
(1) الوسائل باب: 4 من أبواب من تجب علیه الزکاة حدیث: 4.
(2) جاء بعضه فی الوسائل باب: 4 من أبواب من تجب علیه الزکاة حدیث: 6. و ذکر مقداراً من صدر الروایة فی الباب: 9 من أبواب بیع الحیوان حدیث: 3. و ما شساء الوقوف علی الحدیث بتمامه فلیراجع التهذیب ج 8 صفحة 225 طبع النجف الأشرف. و الفقیه ج 3 صفحة 146 طبع النجف الأشرف.
(3) الوسائل باب: 4 من أبواب من تجب علیه الزکاة حدیث: 5.
(4) الوسائل باب: 9 من أبواب بیع الحیوان، و باب: 4 من أبواب الحجر.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 10
من غیر فرق بین القن، و المدبر، و أم الولد، و المکاتب المشروط، و المطلق الذی لم یؤد شیئاً من مال الکتابة (1). و أما المبعض فیجب علیه إذا بلغ (2) ما یتوزع علی بعضه الحر النصاب.
______________________________
بعض أصحابنا-: من القول بوجوب الزکاة علیه، بناء علی مالکیته ضعیف.
و مثله: ما عن القطیفی و الأردبیلی: من القول بالوجوب إذا ملکه مولاه و صرفه فیه. و
خبر قرب الاسناد: «لیس علی المملوک زکاة إلا بإذن موالیه» «1»
- مع هجره، و ضعف سنده- قاصر الدلالة علی مدعاهما و لا یبعد أن یکون المراد منه نفی وجوب دفع الزکاة علی مال السید الذی بیده، إلا إذا أذن له فی الدفع. أو یحمل علی الاستحباب.
(1) بلا خلاف ظاهر. لإطلاق الأدلة. و المکاتب قد عرفت أنه مورد خبر وهب. لکنه ضعیف السند.
(2) کما هو المشهور، بل نسب إلی قطع الأصحاب، و حکی الاتفاق علیه. و فی الجواهر: نفی وجدان الخلاف فیه. و استدل له فیها: بوجود المقتضی، و عدم المانع. و کأن المراد بالمقتضی: عموم وجوبها، و بالمانع ما دل علی نفی الزکاة علی المملوک المختص بغیر المبعض. لکن یشکل:
بأنه إذا اختص المانع بغیر المبعض کان مقتضی العموم وجوب الزکاة فی جمیع ما یملکه، و لا یختص بحصة نصیب الجزء الحر.
نعم قد یقال: بأن دلیل النفی إنما ینطبق علی جزئه المملوک، فیکون الجزء الحر بلا مانع. لکن تطبیق الدلیل علی أجزاء المکلف لا یخلو من تعسف و تکلف. و کأنه لذلک توقف الکاشانی فیما یظهر من محکی کلامه فی المفاتیح.
______________________________
(1) الوسائل باب: 4 من أبواب من تجب علیه الزکاة حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 11

الرابع: أن یکون مالکاً (1)، فلا تجب قبل تحقق الملکیة، کالموهوب قبل القبض (2)،
______________________________
(1) بلا خلاف فیه و لا إشکال ظاهر، کما عن غیر واحد، و عن المعتبر و المنتهی: دعوی اتفاق العلماء علیه، و عن نهایة الأحکام و غیرها:
الإجماع علیه. و ظاهر عبارة المتن- و لا سیما بملاحظة التفریع- أنه شرط فی وجوب إیتاء الزکاة، فلا یجب إیتاؤها علی غیر المالک. و یشهد له غیر واحد من النصوص،
کصحیح الکنانی عن أبی عبد اللّٰه (ع) فی حدیث: «إنما الزکاة علی صاحب المال» «1»
، و
مکاتبة ابن مهزیار: «لا تجب علیه الزکاة إلا فی ماله» «2».
و نحوهما غیرهما.
و لو أرید أنه شرط فی أصل التعلق- بمعنی: أن ما لا یکون ملکاً کالمباحات لا تتعلق به الزکاة- کان صحیحاً أیضاً. بل فی الجواهر: لا ینبغی التأمل فیه إذا أرید عدمها فی المباح و نحوه من غیر المملوک، إذ لا دلیل علی ثبوت الزکاة فیه. و الإطلاقات غیر ظاهرة الشمول له. و الأصل یقتضی العدم، بل هو من الواضحات التی لا ینبغی التعرض لها و لا یشک فیها کی یرجع فیها إلی أصل. بل الظاهر- کما فی الجواهر- ذلک فیما کان الملک فیه للجهة العامة- کالفقراء و العلماء- کما ذکر.
(2) بناء علی أنه شرط فی الملک ناقل. أما بناء علی أنه شرط له علی نحو الکشف الحقیقی- بمعنی أنه بتحقق القبض یعلم بتحقق الملکیة من حین العقد واقعاً- فلا یکون المثال من باب فقد الملک. و کذا بناء علی أنه شرط فی اللزوم، علی ما یتراءی من ظاهر العبارة: من أن العقد تمام العلة فی الملکیة. غایة الأمر أنه یجوز الرجوع قبل القبض. و إن کان المحکی
______________________________
(1) الوسائل باب: 9 من أبواب من تجب علیه الزکاة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 9 من أبواب من تجب علیه الزکاة حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 12
و الموصی به قبل القبول (1)، أو قبل القبض (2). و کذا فی القرض لا تجب إلا بعد القبض (3).

الخامس: تمام التمکن من التصرف (4)، فلا تجب فی
______________________________
عن المحققین التصریح بأن المراد من کون القبض شرطاً فی اللزوم أنه شرط فی الملکیة علی نحو الکشف الحقیقی المتقدم، فهما واحد. ثمَّ إنک عرفت أن المراد أنه لا یجب علی المتهب دفع الزکاة إذا لم یحل الحول بعد القبض و لو حال بعد العقد و قبل القبض وجبت الزکاة علی الواهب.
(1) فإنه أیضاً شرط فی ملکیة الموصی به. و یختلف الحکم باختلاف کونه شرطاً ناقلا و کاشفاً، علی نحو ما سبق.
(2) الظاهر أنه لم یتحقق قائل باعتبار القبض فی الملک هنا، و لذلک احتمل أن یکون أثبت سهواً بدل (قبل الوفاة)، حیث لا یملک الموصی به قبلها قطعاً، نعم عن بعض: أنه احتمل فی کلام المبسوط اعتباره فی ملک الموصی به، لکنه- مع أنه غیر متحقق- یبعد أن یکون ما فی العبارة إشارة الیه.
(3) بناء علی أنه متمم السبب المملک، و لو قیل باعتبار التصرف زائداً فلا تجب إلا بعد التصرف. و الکلام فیه موکول الی محله.
(4) الذی نسب إلی قطع الأصحاب تارة، و إلی فتوی علمائنا أخری، و إلی الإجماع ثالثة، و عن الحدائق: نفی الخلاف فیه. اعتبار التمکن من التصرف فی ثبوت الزکاة، فضلا عن اعتباره فی وجوب أدائها. و إن اختلفوا فی کیفیة اعتباره، فبعضهم- کالشرائع- جعله شرطاً ثالثاً زائداً علی اشتراط الملک و تمامیته، و بعضهم- کالقواعد- اعتبر شرطاً رابعاً- زائداً علی البلوغ و العقل و الحریة- کمال الملک، و جعل التمکن من التصرف أحد شؤون الکمال المذکور. و المصنف جعله شرطاً زائداً علی اشتراط
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 13
المال الذی لا یتمکن المالک من التصرف فیه- بأن کان غائباً و لم یکن فی یده، و لا فی ید وکیله- و لا فی المسروق،
______________________________
المالکیة. و المراد: أنه شرط لأصل تعلق الزکاة، نظیر الشرائط الثلاثة الأول، و لیس کاشتراط المالکیة، فإنها شرط لوجوب الأداء، کما عرفت.
و کیف کان قد استدل له
بمصحح إسحاق بن عمار قال: «سألت أبا إبراهیم (ع): عن الرجل یکون له الولد، فیغیب بعض ولده فلا یدری أین هو، و مات الرجل، کیف یصنع بمیراث الغائب من أبیه؟
قال (ع): یعزل حتی یجی‌ء، قلت: فعلی ماله زکاة؟ قال (ع):
لا، حتی یجی‌ء. قلت: فاذا هو جاء أ یزکیه؟ فقال: لا، حتی یحول علیه الحول فی یده» «1»
، و قریب منه خبره الآخر
«2» و
صحیح ابن سنان عن أبی عبد اللّٰه (ع): «لا صدقة علی الدین، و لا علی المال الغائب عنک حتی یقع فی یدک» «3»
، و
حسن سدیر: «قلت لأبی جعفر (ع):
ما تقول فی رجل کان له مال، فانطلق به فدفنه فی موضع، فلما حال علیه الحول ذهب لیخرجه من موضعه، فاحتفر الموضع الذی ظن أن المال فیه مدفون فلم یصبه، فمکث بعد ذلک ثلاث سنین. ثمَّ إنه احتفر الموضع من جوانبه کلها فوقع علی المال بعینه، کیف یزکیه؟ قال (ع): «یزکیه لسنة واحدة، لأنه کان غائباً عنه و إن کان احتبسه» «4»
، و
صحیح إبراهیم بن أبی محمود «قلت لأبی الحسن الرضا (ع): الرجل یکون له الودیعة و الدین فلا یصل إلیهما، ثمَّ یأخذهما، متی یجب علیه الزکاة؟
______________________________
(1) الوسائل باب: 5 من أبواب من تجب علیه الزکاة حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 5 من أبواب من تجب علیه الزکاة حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 5 من أبواب من تجب علیه الزکاة حدیث: 6.
(4) الوسائل باب: 5 من أبواب من تجب علیه الزکاة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 14
.....
______________________________
قال (ع): إذا أخذهما، ثمَّ یحول علیه الحول یزکی» «1»
، و
خبر زرارة: «فی رجل ماله عنه غائب لا یقدر علی أخذه. قال (ع): فلا زکاة علیه حتی یخرج، فاذا خرج زکاه لعام واحد. فان کان یدعه متعمداً و هو یقدر علی أخذه فعلیه الزکاة لکل ما مر به من السنین» «2».
و نحوها- أو قریب منها- غیرها، جملة منها واردة فیمن ترک نفقة لأهله و سافر
«3». و مع ذلک فقد استشکل علی اعتبار اشتراط التمکن من التصرف تارة: بأنه إن أرید جمیع التصرفات لزم انتفاء الزکاة مع عدم التمکن من بعض التصرفات لمانع- من بیع العین أو هبتها أو غیرهما- و لا یمکن الالتزام به. و إن أرید بعض التصرفات لم یکن وجه للحکم بعدم الزکاة فی المغصوب و المجحود و الغائب، لا مکان نقل العین إلی الغاصب و الجاحد بالهبة و نقل الغائب إلی شخص حاضر. و أخری: بأنه لا دلیل علی اعتبار الشرط المذکور، إذ النصوص المتقدمة إنما تدل علی انتفاء الزکاة فی موارد خاصة و لا یمکن استفادة حکم کلی منها. و الإجماع بنحو یصح الاعتماد علیه غیر ثابت، إلا فی تلک الموارد أیضاً.
و کأن المصنف اختار الشق الأول من الشقین المذکورین فی تقریب الإشکال الأول، لأن الظاهر من قوله: «تمام التمکن من التصرف» التمکن من تمام التصرفات. لکن لم یتضح منه وجه اندفاع الاشکال المترتب علیه.
و قد أجیب عن أصل الإشکال الأول: بأن المراد التمکن شرعاً و عقلا من التصرف بالعین، بالدفع، و التسلیم، و الإقباض للغیر، لأن
______________________________
(1) الوسائل باب: 6 من أبواب من تجب علیه الزکاة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 5 من أبواب من تجب علیه الزکاة حدیث: 7.
(3) الوسائل باب: 17 من أبواب زکاة الذهب و الفضة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 15
.....
______________________________
التمکن علی النحو المذکور فی آخر الحول- الذی هو وقت الوجوب- شرط قطعاً، فلو أرید من التمکن من التصرف- الذی أخذ شرطاً فی تمام الحول- غیر هذا المعنی لزم اشتراط الوجوب بأمرین، لا أمر واحد، و ظاهر النص أن التمکن فی تمام الحول تمام السبب فی الوجوب، فلا بد أن یکمل علی ما هو الشرط فی آخر الحول، کی لا یکون الشرط للوجوب إلا أمراً واحداً.
و فیه: أن هنا أمرین، ثبوت الزکاة فی المال، و وجوب دفعها إلی مصرفها. و التمکن من الدفع فی آخر الحول إنما یکون شرطاً فی وجوب الدفع، لا فی ثبوت الزکاة فی المال. و التمکن من التصرف طول الحول إنما هو شرط فی ثبوتها فی المال. فلو بنی علی أن التمکن من التصرف فی تمام الحول- الذی هو السبب التام فی ثبوت الزکاة- بمعنی آخر، لم یلزم أن یکون الشرط أمرین. إذ کل واحد منهما شرط فی غیر ما یکون الآخر شرطاً له، کما هو ظاهر بالتأمل.
فالأولی أن یقال:
قوله (ع) فی حسن سدیر: «لأنه کان غائباً عنه» «1»
تعلیلا لعدم وجوب الزکاة، لا یراد منه مجرد الغیبة المقابل للحضور قطعاً، إذ لا یمکن الالتزام بأن من کانت له نقود أو زروع أو مواش متفرقة فی القری و الضیاع لا تجب علیه زکاتها، حیث لم یحضر عند کل واحد منها طول سنته. مع أن المال فی مورد الروایة لم یکن غائباً و إنما کان مجهولا موضعه لا غیر. فالمراد من الغیبة کونه ممنوعاً عنه علی نحو لا یقدر علی أخذه، کما یشیر إلیه قوله (ع) بعد ذلک:
«و إن کان احتبسه ..»
یعنی: و إن کان هو الذی جعله محبوساً عنه، فذلک کله قرینة علی أن المراد أن المانع من ثبوت الزکاة کون المال محبوساً عن المالک و الشرط أن یکون مطلقاً مقدوراً علیه.
______________________________
(1) لاحظ ذلک فی صدر التعلیقة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 16
و المحجور، و المدفون فی مکان منسی، و لا فی المرهون، و لا فی الموقوف، و لا فی المنذور التصدق به (1).
______________________________
و علی هذا یتعین حمل قوله (ع):
«حتی یحول علیه الحول فی یده ..»
أو:
«و هو عنده ..»
علی ذلک، لا علی ظاهره من کونه مقبوضاً له و تحت استیلائه، و لا علی ما تحت العبارة من کونه فی الید بمعنی العضو الخاص. أو أن یکون فی موضع حوله و قریب منه.
و یوضح ذلک خبر زرارة
، حیث تضمن أن المناط- فی نفی الزکاة علی المال الغائب- کونه لا یقدر علی أخذه، و أنه لو کان یقدر علی أخذه وجبت فیه الزکاة «1». و حینئذ نقول: إذا کان ظاهر النصوص اعتبار القدرة علی المال، فالظاهر من القدرة علی الشی‌ء التمکن من التصرف الخارجی القائم به، من إتلاف و نحوه، بحیث لا یکون قصور فی المال مانعاً عن ذلک. لا أقل من کونه القدر المتیقن فی الخروج عن إطلاقات الوجوب، فلا یکفی فی ثبوتها القدرة علی بعض التصرفات الاعتباریة، کالعتق و الهبة و الصلح، و لا یمنع عنه العجز عن ذلک.
نعم مورد النصوص العجز الخارجی الناشئ من کون المال مدفوناً أو غائباً، أو کون صاحبه غائباً عنه، فالتعدی إلی العجز الشرعی من التصرف- لتعلق حق الغیر مثلا- لا بد أن یکون من جهة فهم عدم الخصوصیة، و لو بقرینة مناسبة الحکم و الموضوع. أو یتمسک بإطلاق:
(لا یقدر)
فی خبر زرارة، و
(لا یضل)
فی صحیح ابن أبی محمود «2» و نحوهما. و بما ذکرنا یندفع الإشکال الثانی، کما لا یخفی. فتأمل جیداً.
(1) هذه الثلاثة من قبیل عدم التمکن شرعاً، بخلاف الأربعة التی
______________________________
(1) تقدم ذلک فی هذه التعلیقة.
(2) لاحظ الروایتین فی صدر التعلیقة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 17
و المدار فی التمکن علی العرف (1). و مع الشک یعمل بالحالة السابقة (2).
______________________________
قبلها فإنها من قبیل عدم التمکن العقلی.
(1) قال فی الجواهر: «إن المدار فی التمکن من التصرف علی العرف و إن لم یکن هذا اللفظ بخصوصه موجوداً فی النصوص، لکن قد عرفت أن الموجود فیها ما یرادفه. و حینئذ لا عبرة بالعجز عن بعض التصرفات مع صدقه. کما لا عبرة بالتمکن من البعض مع صدق سلبه، و مع فرض عدم تنقیح العرف لبعض الأفراد قد یقوی سقوط الزکاة للأصل، بعد قاعدة أن الشک فی الشرط شک فی المشروط. و ربما احتمل الوجوب، للإطلاق و رجوع الشک فی الفرض إلی الشک فی الاشتراط لا فی تحقق الشرط، و الأول أظهر».
أقول: قوله: «و مع فرض عدم تنقیح ..» ظاهر فی کون الشبهة مفهومیة. و علیه فاللازم الرجوع إلی عموم الوجوب، لوجوب الرجوع الی العام أو المطلق عند إجمال الخاص أو المقید، لاقتضاء الاجمال الشک فی فی زیادة التخصیص، المحکم فیه أصالة العموم أو الإطلاق، و لا مجال للرجوع إلی أصالة البراءة أو الاستصحاب. و إن کان المراد الشبهة الموضوعیة الخارجیة فالمرجع استصحاب الحالة السابقة، و مع الجهل بها فالمرجع استصحاب العدم أو أصالة البراءة، بناء علی أن ظاهر الأدلة التقیید. و لو بنی علی التخصیص فکذلک، بناء علی عدم جواز التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة. و لو بنی علی الجواز کان المرجع عموم الوجوب. و الظاهر من النصوص المتقدمة کونها مقیدة لإطلاقات الوجوب، فعدم وجوب الزکاة متعین.
(2) یعنی: الشک فی الشبهة الخارجیة الموضوعیة. أما مع الشک فی المفهوم العرفی فالمرجع أصالة الإطلاق، کما عرفت.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 18
و مع عدم العلم بها فالأحوط الإخراج (1).

السادس: النصاب، کما سیأتی تفصیله.

(مسألة 1): یستحب للولی الشرعی (2) إخراج الزکاة فی غلات غیر البالغ یتیماً کان أو لا، ذکراً کان أو أنثی- دون النقدین (3). و فی استحباب إخراجها من مواشیه إشکال (4)،
______________________________
(1) قد عرفت ما یکون وجهاً للتوقف. کما عرفت: أن الأقرب العدم.
(2) الظاهر أن الاستحباب ملاکاً بالنسبة إلی الطفل، و الولی نائب عنه فی الامتثال، کما فی سائر موارد النیابة، فمصلحة الخطاب راجعة إلی الطفل لا إلی ولیه. و کأن الوجه فی تخصیص الولی بالاستحباب: أن موضوعه- و هو الإخراج- من التصرفات المالیة التی لا تصح من الطفل و لو بإذن الولی علی المشهور، فلو قیل بصحة تصرفه بإذن الولی، أمکن توجه الخطاب إلیه إذا کان ممیزاً، و إن جاز للولی القیام عنه فی امتثاله إذا کان أصلح فی نظره.
و کیف کان فما ذکره هو المعروف بین القائلین بعدم وجوب الزکاة فی غلات الطفل. و مستندهم:
صحیح زرارة و محمد عن أبی جعفر (ع) و أبی عبد اللّٰه (ع) أنهما قالا: «لیس علی مال الیتیم فی الدین و المال الصامت.
شی‌ء. فأما الغلات فعلیها الصدقة واجبة» «1»
بناء منهم علی حمله علی الاستحباب، کما تقدم. و قیل بنفی الاستحباب- کما عن العلامة الطباطبائی- حملا للصحیح علی التقیة. و قد عرفت: أن الحمل علی التقیة فرع امتناع الجمع العرفی، لا مع إمکانه. ثمَّ إن مورد الروایة خصوص الیتیم، فالتعدی إلی غیره یتوقف علی عدم الفضل. أو علی ثبوت الأولویة.
(3) إجماعاً ظاهراً. لعدم الدلیل علی الاستحباب.
(4) ینشأ: من دعوی عدم القول بالفصل بین المواشی و الغلات،
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب من تجب علیه الزکاة حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 19
و الأحوط الترک. نعم إذا اتجر الولی بماله یستحب إخراج زکاته أیضاً (1).
______________________________
المقتضیة لاستحباب الزکاة فیها کما فی الغلات. و من أن الاعتماد علی مثل ذلک فی التصرف فی مال الطفل مخالفة لما دل علی عدم جواز التصرف فیه کما تقدم.
(1) کما نسب إلی الأکثر تارة، و الأشهر أخری، و المشهور ثالثة.
و عن المعتبر و المنتهی و غیرهما: الإجماع علیه، کما یقتضیه
مصحح ابن مسلم: «قلت لأبی عبد اللّٰه (ع): هل علی مال الیتیم زکاة؟ قال (ع): لا إلا أن تتجر به، أو تعمل به» «1»
و
خبر محمد بن الفضیل: «عن صبیة صغار لهم مال بید أبیهم أو أخیهم، هل یجب علی مالهم زکاة؟ فقال (ع):
لا یجب فی مالهم زکاة حتی یعمل به، فاذا عمل به وجبت الزکاة. فأما إذا کان موقوفاً فلا زکاة علیه» «2»
و نحوهما غیرهما.
و ظاهرهما و إن کان وجوب الزکاة، إلا أنه یجب رفع الید عنه بالاتفاق المحکی علی الاستحباب، إذ لم ینقل القول بالوجوب إلا عن المفید (ره) فی المقنعة، و قد حمله الشیخ (ره)- الذی هو أعرف من غیره بمراده- علی الاستحباب، و هذا هو العمدة فی رفع الید عن ظاهر النصوص. و أما إطلاقات:
«لیس علی مال الیتیم زکاة» «3»
فإنها مقیدة بها. و کذا ما دل علی عدم وجوب الزکاة فی مال التجارة، فإن الجمع العرفی یقتضی تقدیم نصوص المقام علیه، لأنها أخص.
هذا و عن الحلی فی مکاسب السرائر، و السید فی المدارک: نفی المشروعیة
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب من تجب علیه الزکاة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 2 من أبواب من تجب علیه الزکاة حدیث: 4.
(3) الوسائل باب: 1 من أبواب من تجب علیه الزکاة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 20
و لا یدخل الحمل فی غیر البالغ (1)، فلا یستحب إخراج
______________________________
أصلا و لو استحباباً. و وجهه غیر ظاهر فی قبال النصوص الکثیرة المشتملة علی الصحیح. و الحمل علی التقیة لو أمکن لا موجب له. مع أنه غیر ممکن لتضمن بعضها نفی الزکاة عن مال الیتیم إلا أن یتجر به، و هو مخالف لمذهبهم.
هذا إذا کان الاتجار من الولی بمال الطفل للطفل حیث یجوز له ذلک أما إذا کان الاتجار للطفل بماله حیث لا یجوز له، أو کان قد اقترضه الولی و اتجر به لنفسه حیث لا یجوز له ذلک، فإنه یکون ضامناً للمال قطعاً و لو کان الربح للیتیم حینئذ، فمقتضی إطلاق غیر واحد من النصوص ثبوت الزکاة أیضاً،
کصحیح زرارة و بکیر عن أبی جعفر (ع): «لیس علی مال الیتیم زکاة، إلا أن یتجر به، فان اتجر به ففیه الزکاة، و الربح للیتیم، و علی التاجر ضمان المال» «1».
و نحوه خبر سعید السمان
«2» اللهم إلا أن تحمل علی صورة ما لو کان الاتجار للیتیم لا لنفسه- کما هو الظاهر من سیاقها من کون الاتجار بمال الیتیم بما أنه ماله لا بما أنه مال المتجر- فلا تشمل الصورة الثانیة. و کأنه لذلک أطلق جماعة نفی الزکاة فی الثانیة، خلافاً لآخرین فأثبتوها فیها. و لو اقترضه الولی- حیث یصح له ذلک- فاتجر به لنفسه فعلیه ضمان المال بالاقتراض، و کان له الربح و علیه الخسران و الزکاة استحباباً، کما فی سائر أمواله التجاریة، کما هو واضح.
(1) إجماعاً کما عن الإیضاح. لظهور الأدلة فی المولود، و التعدی إلی الجنین فی نفی وجوب الزکاة علی أمواله إنما کان لکونه أبعد عن الکمال من الیتیم، فیکون أولی بنفی الوجوب من الیتیم. مضافاً إلی ما قد یظهر من بعض نصوص النفی: من أن موضوعها غیر البالغ الشامل للجنین،
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب من تجب علیه الزکاة حدیث: 8.
(2) الوسائل باب: 2 من أبواب من تجب علیه الزکاة حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 21
زکاة غلاته و مال تجارته. و المتولی لإخراج الزکاة هو الولی (1) و مع غیبته یتولاه الحاکم الشرعی (2). و لو تعدد الولی جاز لکل منهم ذلک (3)، و من سبق نفذ عمله (4). و لو تشاحوا فی الإخراج و عدمه قدم من یرید الإخراج (5). و لو لم یؤد الولی إلی أن بلغ المولی علیه فالظاهر ثبوت الاستحباب بالنسبة إلیه (6).
______________________________
بخلاف المقام لعدم شمول الیتیم، و لا للجنین مناسبة عرفیة تقتضی التعدی إلیه.
(1) لأن الإخراج المذکور إحدی جهات ولایته. أما غیره فلا یجوز له التصرف، لعموم حرمة التصرف فی مال الغیر.
(2) لأنه ولی من لا ولی له. و الغائب بمنزلة المعدوم، لعجزه عن القیام بشؤون الطفل.
(3) لأن کلا منهم ولی مستقل.
(4) عملا بدلیل ولایته.
(5) لإطلاق دلیل الاستحباب، فاذا شمل حال عدم إرادة الإخراج من بعضهم کان لغیره العمل بمقتضاه.
(6) هذا بناء علی ما یظهر- مما دل علی أن الزکاة فی المال- من أنها من الحقوق المالیة ظاهر. إذ علیه یبقی الحق المذکور إلی أن یؤدی و لو بعد البلوغ. و لا ینافی ذلک عدم وجوب الأداء، إذ لا مانع عقلا من ملک الفقیر جزءاً من المال بنحو یستحب دفعه إلیه و لا یجب، نظیر ما قد یقال فی جواز الرجوع فی الهبة، و جواز الرجوع فی المعاطات قبل التصرف فقد قیل: إن الرجوع لا بعنوان الفسخ، بل بعنوان تملک مال الغیر. و إن کان هو ضعیفاً کما حررناه فی محله.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 22

(مسألة 2): یستحب للولی الشرعی إخراج زکاة مال التجارة للمجنون (1)، دون غیره، من النقدین کان أو من غیرهما (2).

(مسألة 3): الأظهر وجوب الزکاة علی المغمی علیه (3)
______________________________
و کذا بناء علی أنه من قبیل التکلیف المحض للیتیم، بأن یکون مکلفاً استحباباً بالدفع. و لا ینافیه قصوره، إذ هو إنما ینافی توجه الخطاب إلیه به لا مناط الخطاب، فاذا کان المناط موجوداً فی فعله کان مستحباً له بعد البلوغ أیضاً کما قبله. أما إذا کان الخطاب متوجهاً إلی الولی لا غیر فلا استحباب له بعد بلوغ الیتیم، لخروجه عن الولایة علیه حینئذ، و لا یجوز له التصرف فی مال غیره قطعاً، و لا استحباب للصبی الذی قد بلغ لعدم الملاک المقتضی له.
و أقرب الوجوه الأول، و بعده الثانی. و
حدیث: «رفع القلم ..» «1»
لا ینفی الثانی، لأنه مختص بنفی الإلزام. و الذی ینفی الثالث: أن التقرب بالأداء و مصلحته إنما ترجع إلی الیتیم، و الولی نائب عنه- کما فی سائر التصرفات المالیة- کما أشرنا إلی ذلک آنفاً.
(1) بلا خلاف. للنصوص المتقدمة فی اعتبار العقل «2» و ظاهرها و إن کان الوجوب، لکنها محمولة علی الاستحباب، کما تقدم فی الصبی بعینه.
(2) کما هو مذهب کثیر من المحققین. لإطلاق أدلة النفی من دون معارض. و قیل بإلحاق المجنون بالصبی فی الوجوب و الاستحباب، لعدم الفرق بینهما فی کثیر من الأبواب. و هو- کما تری- أشبه بالقیاس.
(3) لإطلاق الأدلة، خلافاً لجماعة- منهم العلامة فی التذکرة و غیرها
______________________________
(1) الوسائل باب: 11 من أبواب مقدمة العبادات.
(2) لاحظ الشرط الثانی من شروط وجوب الزکاة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 23
فی أثناء الحول، و کذا السکران. فالاغماء و السکر لا یقطعان الحول فیما یعتبر فیه، و لا ینافیان الوجوب (1) إذا عرضا حال التعلق فی الغلات.

(مسألة 4): کما لا تجب الزکاة علی العبد کذا لا تجب علی سیده فیما ملکه (2)، علی المختار من کونه مالکاً. و أما علی القول بعدم ملکه فیجب علیه مع التمکن العرفی من التصرف فیه.

(مسألة 5): لو شک حین البلوغ (3) فی مجی‌ء وقت التعلق من صدق الاسم و عدمه- أو علم تاریخ البلوغ و شک
______________________________
علی ما حکی- فنفوه عنه، إلحاقاً له بالمجنون. و وجهه غیر ظاهر، کما عن المدارک و الکفایة و غیرهما. إذ مجرد عدم صلاحیته عقلا لتوجه الخطاب الیه- لفقد القدرة و الشعور- غیر کاف فی تقیید مناطات الأحکام التکلیفیة- کالنائم- فضلا عن تقیید الأحکام الوضعیة، فتشمله الأحکام الوضعیة کما تشمله مناطات الأحکام التکلیفیة.
(1) یعنی: لا ینافیان ثبوت الزکاة وضعاً، و ثبوت مناط وجوب إیتائها تکلیفاً، لما سبق.
(2) لخروجه عن ملک السید، و قد عرفت اعتباره فی الوجوب.
(3) إذا کان المراد الشک حین البلوغ فی تحقق أوان التعلق قبل البلوغ فلا أثر لهذا الشک، إذ علی التقدیرین من التحقق و عدمه لا إلزام بالزکاة و إن کان المراد الشک فی تحقق أوان التعلق حین البلوغ، فکذلک بناء علی ما تقدم منه: من اعتبار سبق البلوغ. نعم بناء علی ما استظهرناه: من الاکتفاء فی الوجوب بالاقتران بین زمان التعلق و زمان البلوغ، یکون للشک أثر.
و حینئذ فالمرجع أصالة عدم تحقق ما به یکون التعلق، المقتضیة لعدم الوجوب.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 24
فی سبق زمان التعلق و تأخره ففی وجوب الإخراج إشکال، لأن أصالة (1) التأخر لا تثبت البلوغ (2) حال التعلق، و لکن الأحوط الإخراج (3). و أما إذا شک حین التعلق فی البلوغ و عدمه (4)، أو علم زمان التعلق و شک فی سبق البلوغ و تأخره
______________________________
لکن الذی یظهر مما فی المتن- من الإشکال فی الوجوب، و من تعلیل ذلک- أن المراد صورة العلم بتحقق زمان التعلق، بأن یشک حال البلوغ فی تحقق أوان التعلق قبل البلوغ و عدمه، ثمَّ یبقی الشک المذکور إلی أن یعلم بتحقق أوان التعلق، مردداً بین ما قبل البلوغ و ما بعده، نظیر الصورة اللاحقة، و الفرق لیس إلا فی حدوث الشک حال البلوغ و تأخر الشک عنه لکنه لا یناسب الصور الاتیة.
(1) قد اشتهر فی کلامهم التمسک بأصالة تأخر الحادث عند الشک فی حدوثه متقدماً و متأخراً بالإضافة إلی حادث آخر. ففی المقام یتمسک بأصالة تأخر أوان التعلق عن البلوغ، فیثبت کونه فی حال البلوغ، فتجب الزکاة. لکن هذا الأصل لا دلیل علیه بالخصوص. و دلیل الاستصحاب و إن اقتضی وجوب البناء علی عدمه إلی زمان العلم به، لکن هذا المقدار لا یثبت کونه بعد حدوث البلوغ و فی حالة البلوغ، إلا بناء علی الأصل المثبت، المحقق فی محله بطلانه. و إذا لم یثبت ذلک لا وجه للحکم بوجوب الزکاة، لأن موضوعها- و هو تحقق أوان التعلق فی حال البلوغ- غیر ثابت، فالمرجع فی نفی وجوبها: أصالة عدم الوجوب.
(2) المناسب للعبارة السابقة أن یقال: لا تثبت التعلق حال البلوغ.
(3) کأن الوجه فیه: الخروج عن شبهة حجیة أصالة تأخر الحادث.
(4) هذا الشک لا أثر له أیضاً، بناء علی عدم وجوب الزکاة مع اقتران البلوغ و التعلق.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 25
أو جهل التاریخین فالأصل عدم الوجوب (1). و أما مع الشک فی العقل، فان کان مسبوقاً بالجنون و کان الشک فی حدوث العقل قبل التعلق أو بعده فالحال کما ذکرنا فی البلوغ (2) من التفصیل. و إن کان مسبوقاً بالعقل، فمع العلم بزمان التعلق و الشک فی زمان حدوث الجنون فالظاهر الوجوب (3)، و مع العلم بزمان حدوث الجنون و الشک فی سبق التعلق و تأخره فالأصل عدم الوجوب (4)،
______________________________
(1) بل الأصل عدم البلوغ، فإن الأصل الجاری فی الموضوع مقدم علی الأصل الجاری فی الحکم.
هذا و لم یتعرض فی المتن هنا للاحتیاط کما تعرض فی الفرضین السابقین لأن أصالة التأخر هنا لو جرت کان مفادها نفی الوجوب أیضاً، لأنها هنا تثبت البلوغ متأخراً عن التعلق، ففی حال التعلق لا بلوغ، فینتفی الوجوب بانتفاء شرطه، بخلاف ما سبق، کما عرفت.
(2) لأن العقل حینئذ یکون مسبوقاً بالعدم کالبلوغ، فیجری فیه ما تقدم بعینه.
(3) لأصالة بقاء العقل إلی حین التعلق، فیثبت شرط الوجوب، فیثبت الوجوب بثبوت شرطه.
(4) بل الأصل عدم تحقق ما به یکون التعلق إلی زمان الجنون، فإنه أصل موضوعی سببی، و هو مقدم علی أصالة عدم الوجوب الذی هو أصل حکمی مسببی، کما سبق نظیره. و أما أصالة تأخر ما به التعلق عن الجنون فلو بنی علی صحتها کانت نافیة للوجوب أیضاً، و لذا لم یتعرض هنا أیضاً للأمر بالاحتیاط.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 26
و کذا مع الجهل بالتاریخین (1). کما أن مع الجهل بالحالة السابقة و أنها الجنون أو العقل کذلک (2).

(مسألة 6): ثبوت الخیار للبائع و نحوه لا یمنع من تعلق الزکاة (3) إذا کان فی تمام الحول، و لا یعتبر ابتداء الحول من حین انقضاء زمانه، بناء علی المختار من عدم منع الخیار من التصرف. فلو اشتری نصاباً من الغنم أو الإبل مثلا و کان للبائع الخیار، جری فی الحول من حین العقد لا من حین انقضائه.
______________________________
و أما استصحاب العقل إلی حین أوان التعلق فلا یجری، لأنه لا شک فی ذلک بلحاظ الأزمنة التفصیلیة، و إنما الشک بلحاظ الزمان الإجمالی لا غیر و معه لا مجال للاستصحاب، کما أشرنا إلی وجهه فی مسألة ما لو علم بالحدث و الطهارة و شک فی المتقدم و المتأخر منهما، فی کتاب الوضوء من هذا الشرح. فراجع.
(1) یعنی: یرجع إلی أصالة عدم الوجوب، إما لعدم جریان الأصول الموضوعیة ذاتاً- أعنی: أصالة عدم الجنون إلی زمان موضوع التعلق، و أصالة عدم موضوع التعلق إلی زمان الجنون- کما هو التحقیق، کما أشرنا الیه. أو لتعارضها، فیرجع- بعد التساقط- إلی الأصل الحکمی.
(2) لانتفاء الأصول الموضوعیة حینئذ، فیتعین الأصل الحکمی الذی هو أصالة عدم الوجوب.
(3) المشهور: أن الخیار المجعول فی العقد لا ینافی انتقال الملک به، فلا یتوقف حصول الملک علی انقضاء زمان الخیار. و عن الشیخ: توقف الانتقال علی انقضاء زمان الخیار. و علی الأول المشهور، فهل یجوز تصرف
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 27

(مسألة 7): إذا کانت الأعیان الزکویة مشترکة بین اثنین أو أزید یعتبر بلوغ النصاب فی حصة کل واحد (1)، فلا تجب فی النصاب الواحد إذا کان مشترکاً.

(مسألة 8): لا فرق فی عدم وجوب الزکاة فی العین الموقوفة بین أن یکون الوقف عاماً أو خاصاً (2). و لا تجب
______________________________
غیر ذی الخیار فی العین أو لا یجوز؟ قولان، مبنیان علی أن الخیار حق قائم بالعین أو بالعقد، فعلی الأول لا یجوز التصرف فی العین، لأنها موضوع حق الغیر، فالتصرف فیها تصرف فی الحق. و علی الثانی یجوز لقاعدة السلطنة من غیر مزاحم. و حینئذ نقول: لأجل أن المصنف یری ما هو المشهور، و أن الخیار حق قائم بالعقد لا غیر، أفتی بأن ابتداء الحول من حین العقد لاجتماع الشرائط حینئذ. و لازم قول الشیخ: أن ابتداء الحول حین انقضاء زمان الخیار. کما أنه أیضاً لازم القول بمنع التصرف زمان الخیار.
هذا و ما اختاره المصنف فی المسألتین هو الأظهر، کما تعرضنا له فی حاشیة المکاسب. نعم لا یبعد أن یکون الخیار المشروط برد الثمن مجعولا- بحسب ارتکاز المتعاملین فی العین- بنحو تعدد المطلوب، فلا یجوز التصرف فی العین حینه، و لو اتفق عصیاناً أو غیره أو تلفت لم یسقط الخیار، بل یفسخ صاحبه و یرجع بالقیمة. و تحقیق ذلک موکول الی محله.
(1) بلا إشکال. و یأتی الاستدلال له فی المسألة الثالثة من فصل زکاة الأنعام.
(2) بلا خلاف، کما عن الکفایة و الحدائق. و فی الجواهر: نفی الاشکال فیه. نعم قد یظهر من محکی وقف التذکرة- حیث جعل وجوب الزکاة ثمرة الخلاف فی کون الوقف ملکاً للواقف أو الموقوف علیهم- الخلاف.
و لکنه غیر ظاهر، لعدم التمکن من التصرف، فإنه مناف لصحة الوقف،
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 28
فی نماء الوقف العام (1). و أما فی نماء الوقف الخاص فتجب علی کل من بلغت حصته حد النصاب.

(مسألة 9): إذا تمکن من تخلیص المغصوب أو المسروق أو المحجور بالاستعانة بالغیر أو البینة أو نحو ذلک- بسهولة فالأحوط إخراج زکاتها (2). و کذا لو مکنه الغاصب
______________________________
کما هو ظاهر.
(1) بلا خلاف ظاهر، معللین له: بأنه لا یملک إلا بعد القبض، بخلاف الوقف الخاص. و هذا یتوقف علی أن المائز بین الوقف العام و الخاص أن الموقوف علیه فی الأول الکلی و إن انحصر فی واحد، الذی لا یتعین فی الخارج إلا بالقبض، و فی الثانی الجزئی و إن کثر، فیملکه الموقوف علیهم بالنماء، کما یملک المشترکون نماء الملک المشترک بینهم، و لو کان المائز غیر ذلک لم یتم التعلیل. لکن الظاهر الأول.
هذا إذا کان غرض الواقف ملک النماء، أما لو کان الغرض المصرفیة فلا زکاة فی النماء، حتی لو کان المصرف شخصاً خاصاً أو أشخاصاً لعدم الملک. نعم لو صرفه الولی بنحو التملیک کان ابتداء الحول زمان الملک.
(2) لاختلاف النصوص فی ذلک، فالذی یظهر مما اشتمل علیه جملة منها- مثل کونه عنده، أو فی یده، أو یقع فی یده- اعتبار الید الفعلیة بلا ممانع أصلا، و مقتضاه عدم وجوب الزکاة فی الموارد المذکورة، لانتفاء الشرط المذکور. و الذی یظهر من
خبر زرارة: «فإن کان یدعه متعمداً و هو یقدر علی أخذه فعلیه الزکاة لکل ما مر به من السنین» «1».
و نحوه حسن سدیر المشتمل علی التعلیل
بقوله (ع): «لأنه کان غائباً عنه و إن کان احتبسه» «2»
الاکتفاء بمطلق القدرة علی الأخذ، و لو بواسطة
______________________________
(1) الوسائل باب: 5 من أبواب من تجب علیه الزکاة حدیث: 7.
(2) الوسائل باب: 5 من أبواب من تجب علیه الزکاة حدیث: 1
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 29
من التصرف فیه، مع بقاء یده علیه (1)، أو تمکن من أخذه سرقة، بل و کذا لو أمکن تخلیصه ببعضه، مع فرض انحصار طریق التخلیص بذلک أبداً. و کذا فی المرهون (2) إن أمکنه فکه بسهولة.

(مسألة 10): إذا أمکنه استیفاء الدین بسهولة و لم
______________________________
الاستعانة بالغیر أو بالبینة أو غیرهما، و مقتضاه وجوبها لحصول الشرط، کما حکی عن الخلاف، و النهایة، و النافع، و التحریر.
و عن المدارک و الروضة و البیان: إنما تسقط الزکاة عن المغصوب و نحوه إذا لم یمکن تخلیصه و لو ببعضه، بل عن الروضة: اعتبار عدم إمکان الاستعانة و لو بظالم. و عن جماعة: تقیید سقوط الزکاة فی المحجور بما إذا لم یکن عنده بینة، و عن المحقق الثانی: أنه مشکل. و کأنه لقرب دعوی انصرافه إلی صورة عدم الممانع المعتد به، فلا یشمل الفروض المذکورة، بل هو الأقرب، کما یشیر الیه ما
فی خبر زرارة: «فإن کان یدعه متعمداً.»
فان الظاهر منه صورة عدم وجود العذر فی ترکه، و لا یشمل صورة القدرة مع العذر العرفی فی ترک أخذه. و من ذلک یظهر عدم وجوب الزکاة فی الأمثلة المذکورة فی غالب الأحوال.
(1) هذا الفرض لا ینبغی عده من صور الاشکال، لعدم القدرة علی العین و لو بواسطة، و التمکن من بعض التصرفات فیها- کالانتفاع و نحوه- غیر کاف فی الوجوب، کما عرفت.
(2) الظاهر أن حق الرهانة مانع و إن أمکن رفعه بسهولة، لأن ذلک لا یمنع من صدق کونه محبوساً عنه لأجل الحق. و ذلک بخلاف الموانع الخارجیة، فإنه إذا أمکن رفعها لا یصدق علیها أنها موانع،
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 30
یفعل لم یجب إخراج زکاته (1). بل و إن أراد المدیون الوفاء و لم یستوف اختیاراً، مسامحة أو فراراً من الزکاة. و الفرق بینه و بین ما ذکر من المغصوب و نحوه: أن الملکیة حاصلة فی المغصوب و نحوه، بخلاف الدین فإنه لا یدخل فی ملکه إلا بعد قبضه.
______________________________
(1) کما هو المشهور، بل شهرة عظیمة، بل علیه إجماع المتأخرین، کما فی الجواهر. و یشهد له- مضافاً إلی ما دل علی نفی الزکاة فیما لیس فی یده أو لیس عنده- ما دل علی أنه لا زکاة فی الدین،
کصحیح ابن سنان: «لا صدقة علی الدین، و لا علی المال الغائب عنک حتی یقع فی یدک» «1»
، و
مصحح إسحاق: «قلت لأبی إبراهیم: الدین علیه زکاة قال (ع): لا، حتی یقبضه. قلت: فاذا قبضه أ یزکیه؟ قال (ع):
لا، حتی یحول علیه الحول فی یده» «2»
- و نحوهما غیرهما- و
خبر علی ابن جعفر (ع): المروی عن قرب الاسناد و عن کتاب ابن جعفر (ع): «عن الدین یکون علی القوم المیاسر إذا شاء قبضه صاحبه، هل علیه زکاة؟ قال (ع): لا، حتی یقبضه، و یحول علیه الحول» «3».
و عن المقنعة و المبسوط و الخلاف و جمل السید و غیرها: الوجوب فی الدین إذا کان صاحبه یقدر علی أخذه و لم یأخذه،
لخبر عمر بن یزید عن أبی عبد اللّٰه (ع): «لیس فی الدین زکاة، إلا أن یکون صاحب الدین هو الذی یؤخره. فإذا کان لا یقدر علی أخذه فلیس علیه زکاة حتی
______________________________
(1) الوسائل باب: 5 من أبواب من تجب علیه الزکاة حدیث: 6.
(2) الوسائل باب: 6 من أبواب من تجب علیه الزکاة حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 6 من أبواب من تجب علیه الزکاة حدیث: 15، و ملحقة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 31

(مسألة 11): زکاة القرض علی المقترض بعد قبضه (1)
______________________________
یقبضه» «1»
، و
خبر عبد العزیز عنه (ع): «عن الرجل یکون له الدین، أ یزکیه؟ قال (ع): کل دین یدعه هو إذا أراد أخذه فعلیه زکاته، و ما کان لا یقدر علی أخذه فلیس علیه زکاة» «2»
، و
صحیح الکنانی عن أبی عبد اللّٰه (ع): «فی الرجل ینسئ أو یعبر فلا یزال ماله دیناً، کیف یصنع فی زکاته؟ قال (ع): یزکیه، و لا یزکی ما علیه من الدین، فإنما الزکاة علی صاحب المال» «3»
، و
صحیح إسماعیل بن عبد الخالق: «سألت أبا عبد اللّٰه (ع): أ علی الدین زکاة؟ «قال (ع):
لا. إلا أن تفر به» «4».
لکن هذه النصوص و إن کانت أخص مما سبق، إلا أن حملها علی الاستحباب أولی من ارتکاب تقیید تلک، بحملها علی الدین الذی لا یکون تأخیره باختیار مالکه، فان ذلک یوجب انتفاء خصوصیة الدین، و هو خلاف ظاهر تلک النصوص. مع أن روایة ابن جعفر (ع)
معارضة لها و هی صریحة فی نفی الوجوب، فتکون قرینة علی الحمل علی الاستحباب و حینئذ یکون سبیلها سبیل روایة عبد الحمید المتضمنة لثبوت الزکاة علی الدین المؤجل إلی ثلاث سنین
«5» إذ الظاهر أنه لا عامل بمضمونها، بل صحیح الکنانی
فی مورده النسیئة، و هی ظاهرة فی ذلک.
(1) بلا خلاف، کما عن الخلاف، و السرائر، و غیرهما، بل عن
______________________________
(1) الوسائل باب: 6 من أبواب من تجب علیه الزکاة حدیث: 7.
(2) الوسائل باب: 6 من أبواب من تجب علیه الزکاة حدیث: 5.
(3) الوسائل باب: 6 من أبواب من تجب علیه الزکاة حدیث: 11.
(4) الوسائل باب: 6 من أبواب من تجب علیه الزکاة حدیث: 13.
(5) الوسائل باب: 6 من أبواب من تجب علیه الزکاة حدیث: 8.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 32
لا المقرض، فلو اقترض نصاباً من أحد الأعیان الزکویة و بقی عنده سنة وجب علیه الزکاة. نعم یصح أن یؤدی (1) المقرض عنه تبرعاً، بل یصح تبرع الأجنبی أیضاً. و الأحوط
______________________________
التنقیح: نسبته إلی الأصحاب. و تشهد له النصوص المستفیضة،
کمصحح زرارة: «قلت لأبی عبد اللّٰه (ع): رجل دفع إلی رجل مالا قرضاً، علی من زکاته، علی المقرض أو علی المقترض؟ قال (ع): لا، بل زکاتها إن کانت موضوعة عنده حولا عن المقترض» «1»
و
صحیح یعقوب ابن شعیب: «سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن الرجل یقرض المال للرجل السنة و السنتین و الثلاث أو ما شاء اللّه، علی من الزکاة، علی المقرض أو علی المستقرض؟ فقال (ع): علی المستقرض، لأن له نفعه و علیه زکاته» «2»
و نحوهما غیرهما.
(1) کما عن غیر واحد. و یشیر الیه
صحیح منصور بن حازم عن أبی عبد اللّٰه (ع): «فی رجل استقرض مالا، فحال علیه الحول و هو عنده، قال (ع): إن کان الذی أقرضه یؤدی زکاته فلا زکاة علیه و إن کان لا یؤدی أدی المستقرض» «3»
و ربما علل: بأنها دین کسائر الدیون التی یجوز التبرع فی وفائها.
و فیه: أن إیتائها عبادة، و النیابة فیها عن الحی ممنوعة. اللهم إلا أن یکون مقتضی القواعد الأولیة جواز النیابة عن الحی، کما أشرنا إلی ذلک فی مبحث القضاء عن الأموات. و الإجماع علی عدم الجواز غیر شامل للمقام بل الإجماع و النصوص متفقان علی جواز التوکیل فی أدائها الذی هو نوع
______________________________
(1) الوسائل باب: 7 من أبواب من تجب علیه الزکاة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 7 من أبواب من تجب علیه الزکاة حدیث: 5.
(3) الوسائل باب: 7 من أبواب من تجب علیه الزکاة حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 33
الاستئذان من المقترض (1) فی التبرع عنه، و إن کان الأقوی عدم اعتباره. و لو شرط فی عقد القرض أن یکون زکاته علی المقرض، فان قصد أن یکون خطاب الزکاة متوجهاً إلیه لم یصح (2)، و إن کان المقصود أن یؤدی عنه صح (3).
______________________________
من الاستنابة فیه. و من ذلک تعرف أنه یصح تبرع الأجنبی بها.
(1) فعن الدروس و البیان: اعتبار الاذن من المقترض. و وجهه غیر ظاهر. إلا ما أشرنا إلیه: من أنها عبادة تجب علی المقترض، فلا بد من فعله لها و لو بالتسبیب. و فیه- مع أنه خلاف إطلاق الروایة-: أن مجرد الاذن غیر کاف فی صحة النسبة و إلا لکفی فی سائر موارد النیابة عن الحی، مع أن المدار فیها قصد النائب النیابة لا غیر.
(2) لکون الشرط مخالفاً للکتاب و السنة، أعنی: إطلاق ما دل علی أن الزکاة علی المالک فی ماله، و الشرط المخالف للکتاب و السنة باطل اتفاقاً نصاً و فتوی.
(3) کما عن جماعة کثیرة، منهم الشیخ فی قرض النهایة و زکاة المبسوط، و العلامة فی قرض المختلف، و الشهید الثانی فی المسالک. لعموم أدلة نفوذ الشرط. و توهم: أنه مخالف للکتاب و السنة، لأن أدلة وجوب الزکاة إنما دلت علی ثبوتها علی المالک، فی ماله الخاص الزکوی، فاشتراط ثبوتها علی غیر المالک، أو فی غیر المال الزکوی مخالفة لتلک الأدلة.
أو لأنها عبادة، و لا تجوز النیابة فیها عن الحی. مندفع: بأن الشرط المذکور لا ینافی تلک الأدلة بوجه، بل مبنی علی العمل بها، فان مرجع الشرط إلی أن الزکاة التی ثبتت علی فی مالی و لزمنی أداؤها أدها عنی، و قد عرفت: اتفاق النص و الفتوی علی جواز النیابة فیها.
و قد یشهد لما ذکرنا:
صحیح ابن سنان قال: «سمعت أبا عبد اللّٰه (ع)
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 34
.....
______________________________
یقول: باع أبی من هشام بن عبد الملک أرضاً بکذا و کذا ألف دینار، و اشترط علیه زکاة ذلک المال عشر سنین» «1»
و
صحیح الحلبی عنه (ع) «باع أبی أرضاً من سلیمان بن عبد الملک بمال، و اشترط علیه فی بیعه: أن یزکی هذا المال من عنده لست سنین» «2».
اللهم إلا أن یحتمل: أن یکون المراد من الصحیحین زکاة السنین السابقة علی البیع، لکون المال المجعول ثمناً مما فیه زکاة.
و مثله فی الاشکال: توهم أن عقد القرض جائز، فالشرط فیه لا یجب الوفاء به. إذ فیه أولا: أن عقد القرض لیس جائزاً، بل هو لازم لعمومات اللزوم. و ما دل علی جواز مطالبة المقرض للمقترض دائما لا ینافی ذلک، و إنما الذی ینافیه جواز الرجوع بالعین المقترضة، و هو غیر ثابت، بل هو خلاف عموم اللزوم. و لو سلم جوازه فلا ینافی صحة الشرط فیه و وجوب العمل به، کما هو محقق فی محله، و قد أشار المصنف إلی وجهه فی کتاب المضاربة. نعم لو فسخ العقد الجائز رجع الشرط إلی کونه شرطاً ابتدائیاً لا یجب الوفاء به، بناء علی عدم نفوذ الشرط الابتدائی حدوثاً و بقاء. فلا حظ.
نعم قد یشکل ذلک: بأن التفکیک بین العقد و الشرط فی الجواز و اللزوم بعید. کما یمکن الإشکال فی الشرط المذکور بکونه موجباً للربا،
لقولهم (ع): «جاء الربا من قبل الشروط ..» «3»
، فهو من قبیل شرط الزیادة. و فیه: أن الشرط فی عقد القرض إنما یوجب الربا إذا کان علی المقترض لا علی المقرض. فراجع.
______________________________
(1) الوسائل باب: 18 من أبواب زکاة الذهب و الفضة حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 18 من أبواب زکاة الذهب و الفضة حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 12 من أبواب الصرف حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 35

(مسألة 12): إذا نذر التصدق بالعین الزکویة، فإن کان مطلقاً غیر موقت و لا معلقاً علی شرط لم تجب الزکاة فیها (1)،
______________________________
(1) کما عن جماعة کثیرة، لأن التصرف فیه مناف للنذر، فیکون مخالفة لما دل علی وجوب الوفاء به، و قد عرفت: أن المنع عن التصرف شرعاً کالمنع عنه عقلا فی مانعیته عن وجوب الزکاة.
نعم یقع الکلام فی وجه المنع من التصرف، و هل هو ثبوت حق للّٰه سبحانه؟ أو حق للفقراء الذین نذر التصدق علیهم؟ أو لا هذا و لا ذلک و لکن ثبوت التکلیف بالعمل علی طبق النذر، و الوفاء به یستتبع وجوب حفظ المال، فالتصرف فیه مناف للحفظ الواجب، فیکون غیر مقدور علیه شرعاً؟ التحقیق هو الأول، لما تحقق فی محله: من أن معنی الخبر و الإنشاء واحد، و الاختلاف بینهما بقصد الحکایة فی الخبر و قصد الإیجاد فی الإنشاء.
و لأجل أنه لا ریب فی أن قول المخبر: «لزید علیّ أن أخیط ثوبه» معناه الاخبار عن ملکیة زید علی المخبر أن یخیط ثوبه، و بذلک یکون إقراراً و اعترافاً علی نفسه، فلیکن معناه إنشاء کذلک، أعنی: إنشاء ملکیة أن یخیط ثوبه، و مقتضی ذلک أن یکون معنی قول الناذر: «للّه علیّ أن أ تصدق بمالی علی الفقراء» إنشاء الملکیة للّه سبحانه، إذ لا نعنی بکون الشی‌ء موضوع حق إلا کونه موضوع فعل مملوک لذی الحق.
و أما دعوی ثبوت حق للفقراء فی العین فشی‌ء لا مأخذ له واضح.
و مجرد وجوب الصدقة علیهم لا یستتبع حقاً لهم و لا یتفرع علیه. و قیاس المقام بباب الواجبات المالیة- مثل وجوب إیتاء الزکاة لأهلها، و وجوب إیصال الخمس لمستحقه، و وجوب الکفارة عند أسبابها- حیث دل الخطاب بالالتزام علی ثبوت ملکیة الفقراء أو السادات للأمور المذکورة فی غیر محله،
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 36
.....
______________________________
إذ استفادة ذلک لم یکن من محض الخطاب بالدفع، و إنما کان من قرائن متصلة أو منفصلة. و کیف تصح دعوی ثبوت حق للفقراء فی المال إذا نذر التصدق به علیهم مع أن ذلک أمر لم یجعله الناذر علی نفسه، و دلیل الوجوب لیس إلا وجوب الوفاء بالنذر، و هو لا یقتضی أکثر مما یقتضیه النذر؟ بل ذلک مخالفة للنذر، لأن المنذور هو التصدق بمعنی التملیک علی وجه القربة، و هو إنما جعل بالنذر للّٰه سبحانه و لم یجعل للفقراء، فلو استحق الفقراء هذا التملیک بنفس النذر لزم وقوع ما لم ینذر. و بالجملة:
فالقول الثانی ضعیف.
و أما القول الثالث فهو مبنی علی کون الظرف لغواً و اللام لام التعدیة لا لام الملک و یکون الظرف مستقراً، و معنی قول الناذر: «للّه علی أن أ تصدق»: «التزمت للّٰه تعالی علی» فاللام متعلقة ب (التزمت) المستفاد من الإنشاء، فلیس مفاد النذر إلا الالتزام بفعل المنذور، و وجوب الوفاء بالنذر یقتضی وجوبه لا غیر. لکن المبنی المذکور خلاف ظاهر الکلام جداً کما عرفت.
ثمَّ إنه بناء علی ثبوت حق للّه سبحانه أو الفقراء، فالحق المذکور یقتضی المنع من التصرف فی موضوعه، لأن قاعدة السلطنة علی الحقوق- التی هی کقاعدة السلطنة علی الأموال- توجب قصور سلطنة غیر السلطان عن کل تصرف مناف لذلک الحق، و من المعلوم أن التصرف بالعین مناف له فیمتنع. و بناء علی عدمه فالتکلیف بالوفاء بالنذر لما کان مستتبعاً للتکلیف بحفظ المال مقدمة للتصدق، فکل ما ینافی حفظه یکون ممنوعاً عنه، لئلا یلزم مخالفة التکلیف النفسی بالتصدق، کما عرفت. نعم یفترق الأخیر عن الأولین: بأن التصرف الاعتباری- بالبیع أو الهبة أو نحوهما- علی الأخیر یکون صحیحاً و إن کان محرماً، لعدم اقتضاء تحریمه الفساد، نظیر البیع
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 37
.....
______________________________
وقت النداء. و علی الأولین یکون فاسداً، لقصور سلطنة المالک علی ماله الذی هو موضوع حق الغیر.
ثمَّ إن هذا کله فیما لو نذر التصدق، بمعنی الفعل. أما لو نذر کونه صدقة المسمی بنذر النتیجة، فعن المدارک: أنه قطع الأصحاب بأن هذا أولی من الأول، یعنی: فی المنع عن وجوب الزکاة. و کأنه لصیرورته صدقة بنفس النذر، و خروجه عن ملک الناذر بمجرد النذر، و ظاهره المفروغیة عن صحته. و کأنه إما لبنائهم علی صحة نذر النتیجة کلیة، أو فی خصوص نذر الصدقة، فعن بعض: دعوی الإجماع علی الخروج عن الملکیة إذا نذر کون الحیوان هدیاً، و عن بعضهم ذلک إذا نذر کونه أضحیة.
هذا و لا یخفی أنه بناء علی التحقیق من أن مفاد النذر جعل حق اللّٰه سبحانه- بمعنی: أن المنذور یکون ملکاً له تعالی علی الناذر- لا مجال للقول بصحة نذر النتیجة. و توضیح ذلک: أن نتائج الأفعال، تارة تکون ملحوظة فی ذمة معینة، و أخری لا تکون کذلک، بل ملحوظة فی نفسها من دون إضافة إلی ذمة، فإن کانت ملحوظة علی النحو الأول صح أن تکون مملوکة لمالک، کما فی إجارة الأجیر علی کون الثوب مصبوغاً أو مخیطاً أو نحو ذلک من الصفات التی هی من نتائج الأعمال. فاذا نذرها الناذر و جعلها للّٰه سبحانه کان مقتضی النذر اشتغال ذمة الناذر بها للّه سبحانه فیجب علیه تحصیلها بأسبابها، کما فی الإجارة علی الصفة. و حینئذ لا یکون مفاد النذر حصول النتیجة، بل لا بد من تحصیلها بإنشاء آخر غیر النذر، فیرجع نذر النتیجة- من هذه الجهة- إلی نذر الفعل، و لیس ذلک محل الکلام فی نذر النتیجة.
و إن کانت ملحوظة علی النحو الثانی امتنع أن تکون مضافة إلی مالک کما هو الحال فی الأعیان التی لا تکون خارجیة، و لا مضافة إلی ذمة أصلا.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 38
.....
______________________________
فلا یصح أن تقول: «بعتک فرساً» إذا لم تکن خارجیة، و لا مضافة إلی ذمة معینة، سواء أ کانت ذمة البائع أم غیره، کما هو موضح فی محله فاذا امتنع ذلک فی الأعیان فأولی أن یمتنع فی مثل هذه الاعتباریات، مثل کون العبد حراً، و کون المال صدقة، و کون الزوجة مطلقة، و نحوها، فلا یصح قصد کونها للّٰه سبحانه، فیمتنع نذرها علی النحو المذکور.
مضافاً إلی أن معنی الجملة النذریة تملیک اللّٰه سبحانه کون العین صدقة، فالصیغة معناها جعل التملیک، و أما جعل المملوک- و هو وصف الصدقة- فلا تعرض فیها لجعله، فیحتاج إلی جعل مستقل. و الجملة الواحدة لا تصلح لجعل المنسوب و جعل النسبة، إذ الأول مفاد (کان التامة) و الثانی مفاد (کان الناقصة) و لا یجتمعان فی جملة واحدة. و علیه فلو نذر کون المال صدقة، أو الشاة أضحیة، تعین أن یکون المراد جعلها فی ذمته للّٰه سبحانه، فیجب علیه تحصیلها بجعل مستقل غیر النذر.
هذا کله بناء علی أن مفاد النذر جعل المنذور للّٰه سبحانه، و أما بناء علی أن اللام متعلق ب (التزمت) و المجعول بالنذر الالتزام بالأمر المنذور فأدلة نفوذ النذر دالة علی نفوذ الالتزام المذکور، فان کان المنذور نتیجة کان مقتضی أدلة نفوذه ثبوت تلک النتیجة، و إن کان فعلا کان مقتضاها ثبوت الفعل علیه.
فحینئذ نقول: إن کان المنذور من الأمور العقدیة المتقومة بطرفین لم یترتب الأثر علی النذر، إلا مع رضا الطرف الآخر، و یکون النذر بمنزلة الإیجاب، فإذا انضم إلیه القبول صح و لزم، و لو رد الطرف الآخر بطل. و عموم وجوب الوفاء بالنذر لا یکفی فی إثبات صحته، لأنه لا یصلح لإحراز قابلیة المحل، فلو لم تحرز القابلیة من الخارج لم یمکن تطبیقه.
و إن کان من الإیقاعات صح. إلا أن یقوم دلیل علی اعتبار صیغة خاصة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 39
و إن لم تخرج عن ملکه بذلک، لعدم التمکن من التصرف فیها، سواء تعلق بتمام النصاب أو بعضه (1). نعم لو کان النذر بعد تعلق الزکاة وجب إخراجها أو لا ثمَّ الوفاء بالنذر (2) و إن کان موقتاً بما قبل الحول و وفی بالنذر فکذلک لا تجب الزکاة إذا لم یبق بعد ذلک مقدار النصاب، و کذا إذا لم یف
______________________________
فی إنشائه کما فی العتق، حیث لا یصح إنشاؤه إلا بمثل: «أنت حر».
و فی قوله: «أعتقتک» خلاف، و لا یجوز بغیرهما إجماعاً. و کذا لو قام دلیل علی اعتبار إنشائه بنفسه بحیث لا یکفی إنشاء الالتزام به فی إنشائه، و فی غیر ذلک لا مانع من العمل بأدلة النفوذ لإثبات المنذور و ترتبه. اللهم إلا أن یعتبر فیه شرائط خاصة غیر الصیغة، مثل الطلاق الذی یعتبر فیه شهادة العدلین و طهارة المطلقة و غیر ذلک، فیصح فی ظرف اجتماع الشرائط لا غیر.
(1) بلا خلاف نظفر به، و لا تردد من أحد، کما عن شرح الروضة لعدم الفرق فی مانعیة عدم القدرة علی التصرف بین تمام النصاب و بعضه.
مضافاً إلی ما قیل: من أنه فی صورة تعلقه بالکل یستحیل التکلیف بالزکاة إذ لا یجتمع فی مال واحد حقان یحیط أحدهما بالآخر.
(2) أما وجوب الزکاة فلا شبهة فیه، لإطلاق دلیلها بلا معارض.
و أما الوفاة بالنذر فکذلک لو کان متعلقه المقدار الزائد علی الزکاة لعین ما ذکر. و لو کان متعلقه تمام المال، فان کان مفاد النذر التصدق بعد الفک صح النذر لرجحان المنذور، و وجب فکه بأداء الزکاة من مال آخر، و إن کان مفاده التصدق به علی حاله بطل بالإضافة إلی مقدار الزکاة لعدم رجحان المنذور، بل لعدم القدرة علیه، لعدم السلطنة علی التصرف بتمام النصاب من دون دفع الزکاة. أما بالإضافة إلی المقدار الزائد علیه فصحته و بطلانه مبنیان علی کونه بنحو تعدد المطلوب و وحدته، فعلی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 40
به و قلنا بوجوب القضاء- بل مطلقاً- لانقطاع (1) الحول بالعصیان. نعم إذا مضی علیه الحول من حین العصیان وجبت (2) علی القول بعدم وجوب القضاء. و کذا إن کان موقتاً بما بعد الحول، فان تعلق النذر به مانع (3) عن التصرف فیه.
______________________________
الأول یصح، و علی الثانی یبطل.
و توهم وجوب العمل بالنذر بالإضافة إلی الباقی، لأن مالا یدرک کله لا یترک کله. مدفوع بتوقفه علی الصحة- و لو اقتضاء- فی الجمیع علی کل حال، و هی منتفیة لما عرفت من تعلقه بحق الغیر المانع من انعقاده.
(1) قال شیخنا الأعظم (ره) فی زکاته: «فان کان الوقت قبل تمام الحول فلا إشکال فی سقوط الزکاة- سواء وفی بالنذر فی وقته أم لم یف، و سواء قلنا بوجوب القضاء مع فوات الوقت أم لا- لرجوع الموقت بعد حضور وقته إلی المطلق، و قد عرفت الحال. و فی شرح الروضة:
إنه لا شبهة فی وجوب الزکاة هنا لو لم یف بالنذر فی وقته و لم نوجب القضاء. و فیه: أن مجرد التکلیف بالتصدق یوجب انقطاع الحول من غیر توقف علی الوفاء. إلا أن الظاهر ابتناء ما ذکره علی أن عدم التمکن من التصرف إنما یقدح لو منع من التکلیف بإخراج الزکاة، لا مطلقاً ..».
أقول: المبنی المذکور قد عرفت فساده، للإجماع و النصوص علی اعتبار القدرة علی التصرف فی تمام الحول، لا فی خصوص زمان الأداء.
و من ذلک تعرف ما فی ظاهر المتن: من أن انقطاع الحول کان بالعصیان، فان الانقطاع إنما کان بالتکلیف بالوفاء بالنذر لا بعصیانه. و کأنه یرید انقطاع الحول إلی زمان العصیان.
(2) لاجتماع شرائط الوجوب.
(3) لا فرق فی المنع بین القول بثبوت حق للّٰه تعالی و القول بمجرد
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 41
و أما إن کان معلقاً علی شرط، فان حصل المعلق علیه قبل تمام الحول لم تجب (1)، و إن حصل بعده وجبت (2)، و إن
______________________________
التکلیف، إذ کما أن ثبوت الحق فعلا مانع من التصرف فی موضوعه، کذلک ثبوت التکلیف فعلا یقتضی وجوب إبقاء العین الی وقت المنذور من باب وجوب المقدمة. نعم لو بنی فی الموقت علی عدم ثبوت الحق أو التکلیف إلا بعد الوقت أشکل وجه المنع من التصرف قبل الوقت، نظیر المشروط بما بعد الحول، کما سیجی‌ء.
(1) لأن المشروط بعد حصول شرطه کالمطلق الذی عرفت أنه مانع عن التصرف.
(2) إذ لا حق و لا تکلیف قبل حصول الشرط، فلا مانع من التصرف کما أشرنا إلیه. اللهم إلا أن یقال: جواز التصرف شرعاً فی الحول ینافی الحق و لو فی زمان متأخر عنه، لأنه مفوت له، فإذا بنی علی تقدیم دلیل وجوب الوفاء بالنذر علی ما دل علی جواز التصرف فی الملک فلا بد من البناء فی المقام علی عدم جواز التصرف، و إلا لزم تخصیص دلیل وجوب الوفاء بالنذر بغیر المقام، فیلزم بطلان النذر و المفروض صحته. و کذا نقول بناء علی أن مفاد النذر تکلیف محض، فان جواز التصرف شرعاً أیضاً ینافی وجوب الصدقة و لو فی المستقبل، لأنه مفوت لموضوعه، فلا یجوز عقلا.
و إن شئت قلت: نذر الصدقة بالمال المشروط بالشرط المتأخر عن الحول إما أن یکون مشروطاً أیضاً ببقاء المال، و إما أن یکون مطلقاً غیر مشروط ببقائه، فعلی الأول لا یجب الإبقاء، لأنه شرط النذر، فلا یکون النذر موجباً لحفظه، کما لا یقتضی الوجوب المشروط بشرط حفظ ذلک الشرط.
و علی الثانی یجب إبقاء المال، لأن مرجع النذر حینئذ إلی نذر إبقائه إلی زمان الشرط و التصدق به بعده، فاذا کان إبقاء المال منذوراً لا یجوز إتلافه
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 42
حصل مقارناً لتمام الحول ففیه إشکال و وجوه، ثالثها: التخییر (1) بین تقدیم أیهما شاء، و رابعها: القرعة.
______________________________
و یمتنع التصرف فیه. و لأجل أن موضوع المسألة النذر غیر المشروط ببقاء المال کان الواجب الحکم بعدم جواز التصرف فیه و عدم وجوب زکاته.
فان قلت: لا مانع من الالتزام ببطلان النذر إذا کان المنذور التصدق بتمام المال، لعدم رجحان المنذور لتعلقه بحق الغیر، فاذا بطل النذر وجبت الزکاة، لعدم المانع من وجوبها. قلت: إنما یکون متعلقاً بحق الغیر إذا فرض اجتماع شرائط وجوب الزکاة، و هو ممتنع، لأن النذر رافع للتمکن من التصرف الذی هو شرط للوجوب، فینتفی الوجوب بانتفائه.
فإن قلت: إذا قدم دلیل النذر کان الأمر کما ذکر، و لو قدم دلیل الزکاة کانت الزکاة واجبة و ارتفع شرط النذر، فما وجه هذا الترجیح؟
قلت: الجمع بین الدلیلین یقتضی الأخذ بالسابق موضوعاً، و یکون ذلک تخصصا بالنسبة إلی اللاحق لا العکس، کما أشرنا إلی ذلک فی مواضع من هذا الشرح.
(1) یعنی: أحدها وجوب الزکاة، و ثانیها عدمه. ثمَّ إن قلنا بعدم وجوب الزکاة فیما لو حصل الشرط بعد الحول فهنا القول بالعدم أولی.
و إن قلنا بالوجوب- کما اختاره فی المتن- فوجه الاحتمال الأول: أن عدم التمکن فی آخر أزمنة الحول لا یقدح فی وجوب الزکاة، لعدم الاعتناء به فی الآن المذکور لقلته. و حینئذ لا یصح النذر لتعلقه بحق الغیر. و وجه الاحتمال الثانی: ظهور الأدلة فی اعتبار التمکن فی تمام الحول حقیقة، و هو غیر حاصل، و الصدق المبنی علی المسامحة لا یعتد به، فیکون الحکم کما لو حصل الشرط فی أثناء الحول. و وجه التخییر: إما البناء علی کون المقام من باب تزاحم المقتضیات. أو من باب التعارض الذی حکمه التخییر.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 43

(مسألة 13): لو استطاع الحج بالنصاب، فان تمَّ الحول قبل سیر القافلة و التمکن من الذهاب وجبت الزکاة أولا (1) فإن بقیت الاستطاعة بعد إخراجها وجب، و إلا فلا. و إن
______________________________
و فیه: أن التزاحم یتوقف علی تمامیة المقتضی فی الطرفین، و لیس کذلک. إذ الأمر دائر بین الاحتمالین السابقین، فان بنی علی الأول ارتفع موضوع النذر و إن بنی علی الثانی ارتفع موضوع الزکاة، فلا یمکن البناء علی اجتماع المقتضیین.
و منه یظهر بطلان إجراء التعارض فی المقام، لأنه إن بنی علی الاحتمال الأول یتعین سقوط دلیل النذر، و إن بنی علی الثانی یتعین سقوط دلیل الزکاة. مع أن التخییر حکم التعارض فی المتباینین لا العامین من وجه- کما فی المقام- فان حکمه التساقط و الرجوع إلی دلیل آخر.
اللهم إلا أن یقال: إنما یرجع إلی دلیل آخر إذا کان موافقاً لأحدهما لا ما إذا کان مخالفاً لهما، و فی المقام لا یمکن الرجوع إلی أصالة البراءة و نحوها مما کان نافیاً للأمرین، فیتعین الرجوع إلی الاحتیاط، فإن أمکن صرف العین فی مجمع العنوانین وجب، و إلا تخیر بینهما. هذا و المتعین من الاحتمالین هو الثانی، لظهور
قوله (ع): «حتی یحول علیه الحول فی یده» «1»
فی اعتبار التمکن فی تمام الحول. فلاحظ.
و أما وجه القرعة: فعموم ما دل علی أنها لکل أمر مشکل
«2». و فیه: أنه علی تقدیر جواز العمل بهذا العموم فلا إشکال و لا اشتباه بعد کون مقتضی العمل بالقواعد تقدیم النذر و سقوط الزکاة، کما عرفت.
(1) کما فی محکی البیان. لعدم وجوب حفظ المال قبل التمکن من
______________________________
(1) الوسائل باب: 5 من أبواب من تجب علیه الزکاة حدیث: 2.
(2) راجع الوسائل باب: 13 من أبواب کیفیة القضاء، و مستدرک الوسائل باب: 11 من الأبواب المذکورة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 44
کان مضی الحول متأخراً عن سیر القافلة وجب الحج (1)
______________________________
السفر إلی الحج، بل یجوز التصرف فیه بنحو تزول الاستطاعة. لکن سیأتی- إن شاء اللّٰه تعالی- فی محله الإشکال فی هذا التحدید. و لو بنی علیه فشرط وجوب الزکاة حاصل.
(1) لتحقق الاستطاعة التی هی شرط وجوب الحج، و إذا وجب وجب حفظ المال مقدمة له، و حرم التصرف فیه، فینتفی شرط وجوب الزکاة. و لا مجال لأن یقال: لا یجب الحج لانتفاء الاستطاعة من جهة وجوب دفع الزکاة بعد حولان الحول، لأن وجوب الدفع مشروط بالتمکن من التصرف، المنتفی بوجوب الحج، المقتضی لحفظ المال عن التلف، و قد عرفت أن المقتضیین الشرعیین إذا کان کل واحد منهما رافعاً لشرط الآخر یجب العمل علی الأسبق.
هذا إذا توقف الحج علی صرف عین المال، و إلا لم یقتض وجوبه المنع من التصرف، فاذا حال الحول وجبت الزکاة، و حینئذ إذا کان وجوبها موجباً لثلم الاستطاعة سقط وجوب الحج. و لعله لذلک قال فی القواعد: «لو استطاع بالنصاب و وجب الحج ثمَّ مضی الحول علی النصاب فالأقرب عدم منع الحج من الزکاة ..» و نحوه حکی عن التذکرة، و النهایة و الإیضاح، و البیان، معللا فی الثلاثة الأول: بأن الزکاة متعلقة بالعین بخلاف الحج، یعنی: فإنه متعلق بالذمة، و لا یتوقف علی وجود العین.
و إلا فمجرد تعلقه بالذمة و تعلقها بالعین لا یستلزم تحقق شرطها الذی هو التمکن من التصرف.
ثمَّ إنه یمکن أن یقال بوجوب الزکاة و الحج معاً فی صورة عدم توقف الحج علی صرف العین، أما الزکاة فلما ذکر، و أما الحج فلأن فوات الاستطاعة یکون مستنداً الی تقصیره فی عدم تبدیل النصاب، و إذا
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 45
و سقط وجوب الزکاة. نعم لو عصی و لم یحج وجبت بعد تمام الحول (1). و لو تقارن خروج القافلة مع تمام الحول وجبت الزکاة أولًا لتعلقها بالعین (2)، بخلاف الحج.

(مسألة 14): لو مضت سنتان أو أزید علی ما لم یتمکن من التصرف فیه بأن کان مدفوناً و لم یعرف مکانه، أو غائباً، أو نحو ذلک- ثمَّ تمکن منه استحب زکاته لسنة (3)، بل یقوی استحبابها بمضی سنة واحدة أیضاً.
______________________________
استند فوات الاستطاعة إلی تقصیر المکلف استقر علیه الحج و وجب و لو متسکعاً.
(1) هذا غیر ظاهر، لأن التکلیف بالحج بحدوثه یمنع من التصرف و العصیان لا أثر له فی رفع ذلک، کما تقدم فی النذر الموقت بما قبل الحول إذا لم یف به. نعم لو فرض عدم توقف السفر إلی الحج علی صرف ذلک المال- بأن یمکنه السفر متسکعاً، أو باستدانة مال آخر- لم تسقط الزکاة إذا تمَّ الحول علی المال، سواء حج أم عصی. و کذا لو بنی علی عدم وجوب المقدمة غیر الموصلة، و کان عازماً حین الاستطاعة علی عدم الحج فإنه تجب الزکاة علیه إذا لم یحج و لم یتصرف بالمال. فسقوط الزکاة بالاستطاعة فی أثناء الحول إنما یکون بناء علی وجوب مطلق المقدمة، و فرض توقف الحج علی صرف ذلک المال فی طریقه.
(2) قد عرفت: أن مجرد ذلک غیر کاف فی وجوبها إذا کان وجوب الحج مانعاً عن التصرف بالعین، لتوقفه علی وجود النصاب أو بعضه. نعم إذا لم یتوقف الحج علی وجود النصاب. أو قلنا: بأن المنع عن التصرف فی آخر أجزاء الحول لیس مانعاً عن وجوب الزکاة وجبت الزکاة و سقط الحج، لعدم الاستطاعة.
(3) بلا خلاف فیه فی الجملة، بل ظاهر محکی التذکرة و المنتهی:
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 46

(مسألة 15): إذا عرض عدم التمکن من التصرف بعد تعلق الزکاة أو بعد مضی الحول متمکناً فقد استقر الوجوب (1)، فیجب الأداء إذا تمکن بعد ذلک، و إلا فإن کان مقصراً یکون ضامناً (2)، و إلا فلا.
______________________________
الإجماع علیه. و یدل علیه- فی المدفون و الغائب- خبرا زرارة
و سدیر
، المتقدمان فی شرطیة التمکن من التصرف «1»، و
مصحح رفاعة: «عن الرجل یغیب عنه ماله خمس سنین، ثمَّ یأتیه فلا یرد رأس المال، کم یزکیه؟
قال (ع): سنة واحدة» «2»
المحمولة علی الاستحباب إجماعاً. نعم فی التعدی عن موردها إلی کل ما لم یتمکن من التصرف فیه- کما قد یظهر من المتن- غیر ظاهر. و لا سیما بملاحظة اختصاص أکثر الفتاوی بهما.
نعم فی محکی المنتهی: ذکر المغصوب و الضال. و لا یحضرنی إطلاق لهم یشمل کل ما لم یتمکن من التصرف فیه.
ثمَّ إن المحکی عن أکثر الکتب: تخصیص الحکم بالضال و المفقود ثلاث سنین، و عن البیان و جامع المقاصد و المفاتیح: شمول الحکم لسنتین.
و بساعدهم: إطلاق خبر زرارة
، بل قرب فی الجواهر: عمومه للسنة الواحدة- کما قواه فی المتن- و هو فی محله.
(1) لتحقق شرطه، و هو التمکن من التصرف فی الحول.
(2) المعروف: أنه إذا تعلقت الزکاة بعین المال فلم یتمکن من أدائها فتلفت لم یضمن، و إن تمکن منه فأهمل ضمن. و عن المنتهی: الإجماع علی الأول، و عن التذکرة و المدارک: الإجماع علی الثانی. و الأول مقتضی أصالة البراءة من الضمان. کما أن الثانی- أیضاً- مقتضی أصالة الضمان
______________________________
(1) لاحظ الشرط الخامس من شروط وجوب الزکاة.
(2) الوسائل باب: 5 من أبواب من تجب علیه الزکاة حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 47

(مسألة 16): الکافر تجب علیه الزکاة (1)، لکن
______________________________
علی الأمین المفرط، بناء علی وجوب الأداء فوراً، لأن ترکه تفریط منه.
نعم بناء علی عدم وجوب الفوریة یشکل کونه مقتضی الأصل. إلا إذا کانت یده لیست ید أمانة، بناء علی عموم: «علی الید ..» لغیر الأمین. لکن المبنی المذکور- مع مخالفته لظاهر الإجماع علی کونه أمیناً- مقتضاه الضمان مع عدم الإهمال.
فالمتعین الاعتماد فی الضمان مع الإهمال- بناء علی عدم وجوب الفور- علی الإجماع المحکی، و ظاهر غیر واحد من النصوص،
کمصحح زرارة: «سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن رجل بعث إلی أخ [له] زکاته لیقسمها فضاعت فقال (ع): لیس علی الرسول، و لا علی المؤدی ضمان. قلت: فان لم یجد لها أهلا ففسدت و تغیرت، أ یضمنها؟ فقال (ع): لا، و لکن إذا عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتی یخرجها» «1»
، و
مصحح ابن مسلم: «رجل بعث بزکاة ماله لتقسم فضاعت، هل علیه ضمانها حتی تقسم؟ فقال (ع): إذا وجد لها موضعاً فلم یدفعها الیه فهو لها ضامن حتی یدفعها، و إن لم یجد لها من یدفعها الیه فبعث بها إلی أهلها فلیس علیه ضمان، لأنها قد خرجت من یده» «2».
(1) علی المشهور المعروف، بل حکی: إجماع أصحابنا علی أن الکفار مکلفون بالفروع کما هم مکلفون بالأصول. و یقتضیه: عموم أدلة التکلیف و خصوص جملة من الآیات، مثل قوله تعالی: (وَ وَیْلٌ لِلْمُشْرِکِینَ الَّذِینَ لٰا یُؤْتُونَ الزَّکٰاةَ ..) «3». و قوله تعالی: «لَمْ نَکُ مِنَ الْمُصَلِّینَ وَ لَمْ نَکُ
______________________________
(1) الوسائل باب: 39 من أبواب مستحقی الزکاة حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 39 من أبواب مستحقی الزکاة حدیث: 1.
(3) فصلت: 6- 7).
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 48
لا تصح منه (1) إذا أداها. نعم للإمام (ع) أو نائبه أخذها منه قهراً (2).
______________________________
نُطْعِمُ الْمِسْکِینَ ..» «1». و یدل علیه فی المقام: ما ورد من تقبیل النبی (ص) خیبر، و أنه جعل علیهم فی حصصهم- سوی قبالة الأرض- العشر، و نصف العشر
«2». فراجع.
(1) بلا إشکال کما عن المدارک. لاعتبار الایمان- فضلا عن الإسلام- فی صحة العبادات إجماعاً، التی منها إیتاء الزکاة إجماعاً.
ثمَّ إنه قد یستشکل فی ثبوت الوجوب علی الکافر مع عدم الصحة:
بأنه إن أرید وجوب أدائها حال الکفر فهو تکلیف بما لا یصح، و إن أرید بعد الإسلام فهو مناف لبنائهم علی سقوطها بالإسلام.
أقول: الإشکال المذکور لا ورود له علی وجوبها وضعاً فی المال- بمعنی: تعلقها به کتعلقها بمال المسلم- إذ یترتب علی تعلقها به کذلک جواز انتزاعها منه قهراً أو اختیاراً. و أما وجوبها تکلیفاً فالمراد منه وجود مناط الوجوب علیه، و إن امتنع توجهه إلیه فعلا لعدم إسلامه قبل أوان التعلق، المستلزم لعدم قدرته علی الامتثال، فالمراد من الوجوب ما یقابل انتفاؤه رأسا، لا الوجوب الفعلی.
(2) کما عن المسالک. لأن الحاکم الشرعی بولایته علی الفقراء له استیفاء أموالهم و استنقاذ حقوقهم، و مجرد عدم صحة الإیتاء من الکافر و عدم مقربیته له لا یوجب تعذر استیفاء حقوق الناس منه، کما فی المسلم الممتنع، فیکون الحاکم ولیاً علیه فی التعیین، کما یکون ولیاً علی الممتنع فیه. و حینئذ یسقط وجوب الأداء بانتفاء موضوعه لا بامتثال النائب،
______________________________
(1) المدثر: 43- 44.
(2) الوسائل باب: 4 من أبواب زکاة الغلات حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 49
و لو کان قد أتلفها فله أخذ عوضها منه (1).

(مسألة 17): لو أسلم الکافر بعد ما وجبت علیه
______________________________
لامتناع النیابة فی العبادة عن الکافر.
و کذا الحال فی التعیین، فإنه لا بد فیه من النیة کالأداء إجماعاً، علی ما حکاه غیر واحد، منهم المحقق و العلامة فی المعتبر و المنتهی علی ما حکی.
فلا یتعبد عنه فی التعیین، کما لا یتعبد عنه فی الأداء.
(1) لقاعدة الضمان بالإتلاف، و حینئذ فتؤخذ منه قهراً. لکن المحکی عن تصریح الشیخین، و الفاضلین، و الشهیدین، و غیرهم: عدم الضمان، بل عن جماعة: نسبته إلی المشهور. و دلیله غیر ظاهر. نعم استدل له:
بأن الکافر لا یتمکن من الأداء، و التمکن منه شرط فی الضمان. و فیه:
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌9، ص: 49
أنی لکافر یتمکن من الأداء، و إنما الذی لا یتمکن منه الأداء الصحیح المقرب، و هو لیس بشرط للضمان، کما یظهر من ملاحظة النصوص المتقدمة. مع أنه تمکن دعوی تمکنه من الأداء الصحیح بالإسلام قبل وقت التعلق. إلا أن یشکل الأخیر: بأن التمکن المستند الی ما قبل التعلق لا یجدی فی الضمان.
و یشکل ما قبله: بأن عدم شمول نصوص نفی الضمان عند عدم التمکن لمثله لا یقتضی الضمان، إلا بناء علی عموم: «علی الید ..» للفرض.
فالعمدة: أن التمکن من الأداء شرط للضمان بالتلف لا بالإتلاف الذی هو محل الکلام، فان الضمان به لیس مشروطاً بالتمکن من الأداء، کما لا یخفی. و قد أطال شیخنا الأعظم (ره) فی تقریب عدم الضمان بما لم یتحصل لنا المراد منه. مع أنه فی آخر کلامه قال: «و یبقی الکلام فی دلیل ما ذکروه: من اشتراط الإسلام فی الضمان، و لیس بواضح، کما اعترف به غیر واحد».
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 50
الزکاة سقطت عنه (1) و إن کانت العین موجودة، فإن الإسلام یجب ما قبله.
______________________________
(1) کما هو المشهور، بل فی مفتاح الکرامة: «ما وجدنا من خالف أو توقف قبل صاحب المدارک و صاحب الذخیرة»، و عن مجمع البرهان:
أنه قال: لعله للإجماع و النص. و یرید بالنص:
النبوی المشهور: «الإسلام یجب ما قبله» «1».
لکن یمکن أن یستشکل فیه:
أولا: بوروده مورد الامتنان المنافی لشموله للمقام، لأنه خلاف الامتنان بالإضافة إلی الفقراء.
و ثانیاً: بأن ظاهر الحدیث جب حال الکفر عن حال الإسلام، فیختص بما لو کان ثابتاً حالا الإسلام لاستند إلی ما ثبت حال الکفر، مثل التکلیف بقضاء العبادات حال الإسلام فإنه لو ثبت کان مستنداً الی الفوت حال الکفر فقطع حال الکفر عن حال الإسلام یقتضی أن لا یترتب علی الفوت الثابت حال الکفر التکلیف بالقضاء حال الإسلام. و هذا لا یجری فی مثل الزکاة لأن حول الحول مثلا علی العین الزکویة یوجب حدوث حق للفقراء، فاذا حدث کان بقاؤه مستنداً إلی استعداد ذاته، فإذا أسلم و بقی الحق المذکور للفقراء بعد إسلامه لم یکن بقاؤه مستنداً إلی حول الحول حال الکفر لیشمله الحدیث، و إنما یستند بقاؤه إلی استعداد ذاته، فلا یشمله الحدیث.
و دعوی: أن تعلق حق الفقراء ناشئ من الأمر بأداء الزکاة، و الأمر المذکور إنما یستند إلی حولان الحول حال الکفر، فاذا کان الحدیث نافیاً لوجود ما لو وجد کان مستنداً إلی ما قبل الإسلام کان نافیاً للأمر المذکور، و إذا انتفی انتفی الحق المذکور، لانتفاء منشأه. فیها: منع ذلک جداً. بل الأمر بالعکس، فان السبب فی الأمر بالإیتاء ثبوت الحق، کما یقتضیه تعلق الإیتاء بالزکاة تعلق الحکم بموضوعه المقتضی لثبوته فی رتبة سابقة علیه، نظیر
______________________________
(1) تقدم الکلام حول الحدیث فی أوائل فصل صلاة القضاء من الجزء السابع من هذا الشرح.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 51
.....
______________________________
قولک: «ادفع مال زید الیه» لا من قبیل: «ادفع مالک الی زید».
و بالجملة: ملاحظة مجموع ما ورد فی الزکاة من أدلة التشریع یقتضی الجزم بأن جعل الحق ثابت فی الرتبة السابقة علی الأمر بالإیتاء، و إلا فالأمر بإیتاء الإنسان ماله إلی غیره لا یقتضی بوجه ثبوت حق للغیر فی ماله کی یدعی أن الأمر بإیتاء الزکاة منشأ لثبوت الحق، و قوله تعالی: «خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً ..» «1» یراد منها ما ذکرنا. و نسبتها إلی أموالهم یراد أن أصلها من أموالهم. أو لأنها قبل الدفع لم تتعین زکاة، إنما تتعین به.
و دعوی: أن الملکیة من الأحکام الوضعیة، و هی منتزعة من التکلیف.
مندفعة: بما تقرر فی محله: من أن الانتزاع لو سلم فإنما هو فی غیر ما کان مثل الملکیة و الحقیة و نحوهما، مما أخذ موضوعاً للأحکام الشرعیة، لامتناع انتزاع الموضوع من حکمه. فراجع المسألة فی الأصول.
و ثالثا: بأن البناء علی عموم حدیث الجب یوجب تخصیص الأکثر إذ لا ریب فی بقاء إیقاعاته و عقوده و ما علیه من الدیون و نحوها علی ما هی علیه قبل الإسلام، و ذلک یوجب البناء علی إجماله، و القدر المتیقن عدم مؤاخذته علی الکفر السابق، و لیس منه ما نحن فیه.
و یمکن الجواب علی الأول: بأنه لو سلم کون الحدیث وارداً مورد الامتنان فإنما هو بالإضافة إلی المسلم نفسه، فلا مانع من کونه علی خلاف الامتنان بالإضافة إلی غیره. و عن الثانی: بأن ملکیة الفقراء للزکاة لما کانت من الأمور الاعتباریة و لیست من الأمور الحقیقیة کان بقاؤها مستنداً إلی ملاحظة منشأ الاعتبار، فکما أن اعتبارها فی آن حدوثها ناشئ من ملاحظة السبب، کذلک اعتبارها فی الآن الثانی- و هکذا- فما لم یلحظ منشأ الاعتبار فی کل آن لا یصح اعتبارها کذلک. و لذا کان الفسخ وارداً علی العقد و موجباً لارتفاع
______________________________
(1) التوبة: 103.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 52
.....
______________________________
الأثر، لا أنه وارد علی نفس الأثر. فهو من هذه الجهة نظیر التکلیف مثل وجوب القضاء، فان المولی فی کل أن ما لم یلحظ الفوت لا یوجب القضاء، و کما لا یصح وجوب القضاء فی أول أزمنة الفوت إلا بعد ملاحظة صدق الفوت کذلک فی بقیة الأزمنة، لا یصح الوجوب إلا بلحاظ تحقق الفوت السابق. و کما أن مقتضی الحدیث عدم تأثیر الفوت الحاصل قبل الإسلام فی وجوب القضاء بعده، کذلک مقتضاه عدم تأثیر حولان الحول الحاصل قبل الإسلام فی ملکیة الفقراء بعده.
نعم یتم الإشکال فی مثل النجاسة، و الحدث الأصغر، و الأکبر، فإنها لو کانت اعتباریة فمنشأ اعتبارها نفس الأثر الخارجی الحاصل من وجود السبب لا نفس السبب، و ذلک الأثر بقاؤه مستند إلی استعداد ذاته لا إلی السبب، فحدیث الجب لا یقتضی ارتفاعه، فیصح اعتبار تلک الأحکام منه و یترتب أثرها: من الغسل و الوضوء و الغسل، لوجود السبب بعد الإسلام بعین وجوده قبله.
و عن الثالث: بإمکان دعوی انصراف الحدیث الشریف إلی خصوص ما کان وقوعه نوعاً قبل الإسلام، من جهة عدم کونه مسلماً، فلا یشمل مثل العقود و الإیقاعات و الدیون و نحوها مما لا یختص بفعله نوعا غیر المسلم.
فلو أعتق الکافر عبداً بقی علی حریته بعد إسلامه. و لو استدان مالًا بقی فی ذمته بعد الإسلام، و هکذا .. نعم لو وقع فی عقده أو إیقاعه خلل- بفقد شرط، أو وجود مانع- لم یؤثر ذلک الخلل فساداً بعد الإسلام، لسقوط مؤثریته بعد الإسلام بحدیث الجب، فیصح بیعه الربوی أو المجهول فیه أحد العوضین، و هکذا ..
نعم قد یشکل التمسک بالحدیث: بأن المروی [1] فی مجمع البحرین
______________________________
[1] قد تقدم فی قضاء الصلوات من کتاب الصلاة التعرض لجملة من طرق الحدیث و موارده.
فراجع (منه قدس سره).
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 53
.....
______________________________
من متنه، و
المحکی عن غیره أیضاً هکذا: «الإسلام یجب ما قبله، و التوبة تجبّ ما قبلها من الکفر و المعاصی و الذنوب».
و قصوره عن صحة التمسک به ظاهر، و الشهرة لا تجبر الدلالة علی الصحیح. و فی أواخر الجزء الرابع من شرح النهج لابن أبی الحدید، عن أبی الفرج الأصبهانی: ذکر قصة إسلام المغیرة بن شعبة، و أنه وفد مع جماعة من بنی مالک علی المقوقس ملک مصر، فلما رجعوا قتلهم المغیرة فی الطریق، و فر إلی المدینة مسلماً، و عرض خمس أموالهم علی النبی (ص) فلم یقبله. و
قال: «لا خیر فی غدر»
فخاف المغیرة علی نفسه من النبی (ص)، و صار یحتمل ما قرب و ما بعد.
فقال (ص): «الإسلام یجب ما قبله».
هذا و فی المدارک: «یجب التوقف فی هذا الحکم، لضعف الروایة المتضمنة للسقوط سنداً و متناً. و لما روی فی عدة أخبار صحیحة: من أن المخالف إذا استبصر لا یجب علیه إعادة شی‌ء من العبادات التی أوقعها فی حال ضلالته، سوی الزکاة فإنه لا بد من أن یؤدیها
«1» و مع ثبوت هذا الفرق فی المخالف یمکن إجراؤه فی الکافر. و بالجملة: الوجوب علی الکافر متحقق فیجب بقاؤه تحت العهدة إلی أن یحصل الامتثال، أو یقوم علی السقوط دلیل یعتد به ..».
و فیه: أن ضعف السند مجبور باعتماد الأصحاب، و ضعف الدلالة ممنوع إلا من جهة ما ذکرنا. و لو سلم فلا مجال للتوقف فی الحکم بعد تسالم الأصحاب، و أن من المقطوع به من سیرة النبی (ص) و خلفائه (ع) عدم مطالبتهم من أسلم من الکافرین بزکاة ماله فیما مضی من عمره، سواء أ کان موجوداً أم مفقوداً. و کفی بمثل ذلک دلیلا علی السقوط، مانعاً من الرجوع إلی القواعد المقتضیة للبقاء، فضلا عن القیاس علی المخالف. فتأمل.
______________________________
(1) راجع الوسائل باب: 3 من أبواب مستحقی الزکاة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 54

(مسألة 18): إذا اشتری المسلم من الکافر تمام النصاب بعد تعلق الزکاة وجب علیه إخراجها (1).

فصل فی الأجناس التی تتعلق بها الزکاة

تجب الزکاة فی تسعة أشیاء (2): الأنعام الثلاثة- و هی:
الإبل، و البقر، و الغنم- و النقدین- و هما: الذهب، و الفضة- و الغلات الأربع، و هی: الحنطة، و الشعیر، و التمر،
______________________________
و اللّٰه سبحانه أعلم.
(1) إذ لا موجب لسقوطها بالبیع. و کذا لو اشتری بعض النصاب بناء علی عدم جواز التصرف فی النصاب قبل الإخراج، علی ما سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی.
فصل فی الأجناس التی تتعلق بها الزکاة
(2) بلا خلاف أجده بین المسلمین فضلا عن المؤمنین، بل هو من ضروریات الفقه إن لم یکن من ضروریات الدین، کذا فی الجواهر. و عن التذکرة: أنه مجمع علیه بین المسلمین. و نحوه عن المنتهی و غیره، بل عن المستند: أنه من ضروریات الدین. و تشهد له جملة من النصوص- و فی الجواهر: أنها متواترة- منها:
صحیح ابن سنان: «قال أبو عبد اللّٰه (ع): لما نزلت آیة الزکاة: (خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بِهٰا ..» «1»
فی شهر رمضان، أمر رسول اللّٰه (ص) منادیه فنادی فی الناس: إن اللّٰه
______________________________
(1) التوبة: 103.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 55
و الزبیب، و لا تجب فیما عدا ذلک علی الأصح (1)

نعم یستحب إخراجها من أربعة أنواع أخر.

أحدها: الحبوب مما یکال أو یوزن (2)، کالأرز،
______________________________
تبارک و تعالی قد فرض علیکم الزکاة کما فرض علیکم الصلاة، ففرض علیکم من الذهب، و الفضة، و الإبل، و البقر، و الغنم، و من الحنطة، و الشعیر و التمر، و الزبیب، و نادی فیهم بذلک فی شهر رمضان، و عفا لهم عما سوی ذلک» «1»
و
مصحح الفضلاء عن أبی جعفر (ع) و أبی عبد اللّٰه (ع) قالا: «فرض اللّه عز و جل الزکاة مع الصلاة فی الأموال و سنها رسول اللّه (ص) فی تسعة أشیاء، و عفا رسول اللّٰه (ص) عما سواهن: فی الذهب، و الفضة، و الإبل، و البقر، و الغنم، و الحنطة، و الشعیر، و التمر و الزبیب، و عفا رسول اللّٰه (ص) عما سوی ذلک» «2»
و نحوهما غیرهما.
(1) إجماعاً حکاه جماعة کثیرة، منهم الشیخان، و السیدان، و الفاضلان و غیرهم، کما یقتضیه الصحیحان المتقدمان و غیرهما. و عن یونس: وجوبها فی کل ما یدخل القفیز من الحبوب فی أرض العشر- و کذا عن ابن الجنید- مضافاً إلی وجوبها فی الزیت و الزیتون و العسل من أرض العشر. و عن بعض:
وجوبها فی کل ما تنبت الأرض مما یکال أو یوزن، و عن آخر: وجوبها فی مال التجارة، اعتماداً علی ظاهر بعض النصوص الذی لا یصلح لمعارضة ما سبق، مما هو صریح فی النفی أو کالصریح فیه. فالواجب الحمل علی الاستحباب، أو التقیة، کما سیأتی.
(2) کما هو المعروف المدعی علیه الإجماع، خلافاً لمن سبق فذهب إلی الوجوب، اعتماداً علی ظاهر
مصحح ابن مسلم: «عن الحبوب ما یزکی
______________________________
(1) الوسائل باب: 8 من أبواب من تجب علیه الزکاة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 8 من أبواب من تجب علیه الزکاة حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 56
.....
______________________________
منها؟ قال (ع): البر، و الشعیر، و الذرة، و الدخن، و الأرز، و السلت و العدس، و السمسم، کل هذا یزکی و أشباهه» «1»
، و
مصحح زرارة- الذی هو نحوه بزیادة- قال (ع): «کل ما یکال بالصاع فبلغ الأوساق فعلیه الزکاة. و قال: جعل رسول اللّٰه الصدقة فی کل شی‌ء أنبتت الأرض إلا ما کان فی الخضر و البقول، و کل شی‌ء یفسد من یومه» «2»
و
مصححه الآخر: «قلت لأبی عبد اللّٰه (ع): فی الذرة شی‌ء؟ فقال لی: الذرة و العدس، و السلت، و الحبوب فیها مثل ما فی الحنطة و الشعیر. و کل ما کیل بالصاع فبلغ الأوساق التی یجب فیها الزکاة فعلیه فیه الزکاة» «3»
و نحوها غیرها، المحمول جمیعاً علی الاستحباب، جمعاً بینها و بین ما سبق مما هو صریح فی العفو عما عدا التسعة.
و عن السید (ره) حملها علی التقیة، و یشیر إلیه ما
فی خبر أبی بصیر: «قلت لأبی عبد اللّٰه (ع): هل فی الأرز شی‌ء؟ فقال (ع): نعم.
ثمَّ قال (ع): إن المدینة لم تکن یومئذ أرض أرز فیقال فیه، و لکنه قد جعل فیه، و کیف لا یکون فیه و عامة خراج العراق منه؟» «4»
لکن- مع اختصاص ذلک بالحدیث المزبور- یمکن الاعتماد فی الاستحباب علی الإجماع المدعی، و لو بضمیمة قاعدة التسامح علی تقدیر تمامیتها.
ثمَّ أنه قد اختلفت النصوص المذکورة فی العنوان المأخوذ موضوعاً للحکم، ففی بعضها: ما کیل بالصاع، و فی بعضها: ما أنبتت الأرض، و فی بعضها: الحبوب. و الأخیر مذکور فی الأحادیث المتقدمة، و فی حدیث
______________________________
(1) الوسائل باب: 9 من أبواب من تجب علیه الزکاة حدیث: 4.
(2) الوسائل باب: 9 من أبواب من تجب علیه الزکاة حدیث: 6.
(3) الوسائل باب: 9 من أبواب من تجب علیه الزکاة حدیث: 10.
(4) الوسائل باب: 9 من أبواب من تجب علیه الزکاة حدیث: 11.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 57
و الحمص، و الماش، و العدس، و نحوها. و کذا الثمار (1)،
______________________________
ابن مهزیار من الروایة عن أبی عبد اللّه (ع)
«1». لکن
قوله (ع) فی مصحح ابن مسلم: «و أشباهه ..»
، و
قوله (ع) فی مصحح زرارة: «کل ما کیل بالصاع ..»
، و کذا
قول أبی الحسن (ع) فی التوقیع: «صدقوا الزکاة فی کل شی‌ء کیل» «2»
یقتضی کون موضوع الحکم هو المکیل. و بینه و بین عنوان: «ما أنبتت الأرض» عموم من وجه، و مقتضی کونهما مثبتین عدم تقیید أحدهما بالآخر، لکن المحکی عن المشهور هو التقیید.
و کأن وجهه: ما فی مصحح زرارة المتقدم
، حیث حکم (ع) بثبوت الزکاة فی کل ما کیل بالصاع، مستشهداً بجعل النبی (ص) الزکاة فی کل شی‌ء أنبتت الأرض، الظاهر فی أن موضوع الحکمین واحد، و مقتضی الاستشهاد أن یکون الموضوع: «ما أنبتت الأرض».
و منه یظهر الوجه فی تعمیم المشهور الحکم للموزون مع عدم ورود خبر فیه، کما اعترف به غیر واحد. و لذا حکی عن بعض: أنه حکم بعدم کفایة الوزن وحده، بل عن المعتبر: لا زکاة فیما لا یکال، کورق السدر و الآس. و کذا حکی عن الحلی و العلامة: أنهما صرحا بأنه لا زکاة فی الأزهار و الأوراق، فإن الجمیع داخل فیما أنبتت الأرض. و علیه فلا حاجة إلی دعوی: أن ذکر الکیل فی النصوص کنایة عن التقدیر و لو بالوزن مع أنها غیر ظاهرة. فتأمل جیداً.
(1) علی المشهور. لدخوله فیما یکال بالصاع. لکن عن موضع من کشف الغطاء: عدم الاستحباب فیها. و استشهد له فی الجواهر بمصحح زرارة المتقدم
، المشتمل علی عطف کل شی‌ء یفسد من یومه علی الخضر و البقول. و بما
فی مصحح الحلبی: «و عن الغضاة من الفرسک و أشباهه
______________________________
(1) الوسائل باب: 9 من أبواب من تجب علیه الزکاة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 9 من أبواب من تجب علیه الزکاة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 58
کالتفاح، و المشمش، و نحوهما، دون الخضر و البقول (1)، کالقت، و الباذنجان، و الخیار، و البطیخ، و نحوها.

الثانی: مال التجارة علی الأصح (2).
______________________________
فیه زکاة؟ قال (ع): لا».
و (الفرسک) ک (زبرج): ال (خوخ) أو ضرب منه أحمر «1» و
مصحح ابن مسلم: «فی البستان یکون فیه الثمار ما لو بیع کان مالا، هل فیه صدقة؟ قال (ع): لا» «2»
و عن الدروس و الروضة: نسبته إلی الروایة، فتکون هذه الروایات مخصصة للإطلاق المتقدم.
(1) کما عن جمع کثیر التصریح به. و یشهد له مصحح زرارة المتقدم
. و نحوه
صحیح ابن مسلم: «عن الخضر فیها زکاة و إن بیع بالمال العظیم.
فقال (ع): لا، حتی یحول علیه الحول» «3»
و ما
فی مصحح الحلبی المتقدم: «قلت لأبی عبد اللّٰه (ع): ما فی الخضر؟ قال: و ما هی؟
قلت: القصب و البطیخ و مثله من الخضر. قال (ع): لیس علیه شی‌ء».
و نحوها غیرها.
(2) کما عن الأکثر، بل عن جماعة: نسبته إلی المشهور. و یقتضیه الجمع بین ما دل علی ثبوت الزکاة فی مال التجارة، مثل
مصحح ابن مسلم: «عن رجل اشتری متاعاً فکسد علیه متاعه، و قد زکی ماله قبل أن یشتری المتاع متی یزکیه؟ فقال (ع): إن کان أمسک متاعه یبتغی به رأس ماله فلیس علیه زکاة، و ان کان حبسه بعد ما یجد رأس ماله فعلیه الزکاة بعد ما أمسکه من بعد رأس ماله» «4»
- و نحوه غیره- و ما دل علی نفیها
______________________________
(1) الوسائل باب: 11 من أبواب من تجب علیه الزکاة حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 11 من أبواب من تجب علیه الزکاة حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 11 من أبواب من تجب علیه الزکاة حدیث: 1.
(4) الوسائل باب: 13 من أبواب من تجب علیه الزکاة حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 59

الثالث: الخیل الإناث (1)، دون الذکور، و دون
______________________________
فی مثل
صحیح زرارة: «کنت قاعداً عند أبی جعفر (ع) و لیس عنده غیر ابنه جعفر (ع) فقال: یا زرارة، إن أبا ذر و عثمان تنازعا علی عهد رسول اللّٰه (ص)، فقال عثمان: کل مال من ذهب أو فضة یدار به و یعمل به و یتجر به ففیه الزکاة إذا حال علیه الحول. فقال أبو ذر: أما ما یتجر به أو دیر أو عمل به فلیس فیه زکاة. إنما الزکاة فیه إذا کان رکازاً أو کنزاً موضوعاً، فاذا حال علیه الحول ففیه الزکاة. فاختصما فی ذلک إلی رسول اللّٰه (ص)، فقال (ص): القول ما قال أبو ذر. فقال أبو عبد (ع) لأبیه: ما ترید إلا أن یخرج مثل هذا فیکف الناس أن یعطوا فقرائهم و مساکینهم. فقال له أبوه: إلیک عنی لا أجد منها بداً» «1»
، و
صحیحه الآخر: «الزکاة علی المال الصامت الذی یحول علیه الحول و لم یحرکه» «2».
و نحوهما غیرهما.
هذا و عن الکاشانی و البحرانی: حمل الأول علی التقیة، لکون الوجوب مذهب جمهور العامة، فلا دلیل علی الاستحباب. و فیه: أن الحمل علی التقیة فرع تعذر الجمع العرفی و إلا کان هو المتعین. و لو سلم کفی فی دفع التقیة التعبیر بما ظاهره الوجوب من دون قرینة متصلة صارفة إلی الاستحباب کما ذکره جماعة.
(1) بلا خلاف ظاهر و لا إشکال، بل عن جماعة: دعوی الإجماع علیه.
لصحیح زرارة: «قلت لأبی عبد اللّٰه (ع): هل فی البغال شی‌ء؟
فقال (ع): لا. فقلت: فکیف صار علی الخیل و لم یصر علی البغال؟
فقال (ع): لأن البغال لا تلقح و الخیل الإناث ینتجن، و لیس علی الخیل
______________________________
(1) الوسائل باب: 14 من أبواب من تجب علیه الزکاة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 14 من أبواب من تجب علیه الزکاة حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 60
البغال، و الحمیر، و الرقیق (1).

الرابع: الأملاک و العقارات التی یراد منها الاستنماء، کالبستان، و الخان، و الدکان، و نحوها (2).
______________________________
الذکور شی‌ء. قلت: فما فی الحمیر؟ قال (ع): لیس فیها شی‌ء» «1»
و
مصحح محمد و زرارة عنهما (ع) جمیعاً، قالا: «وضع أمیر المؤمنین (ع) علی الخیل العتاق الراعیة فی کل فرس فی کل عام دینارین، و جعل علی البراذین دینارا» «2».
و هما غیر ظاهرین فی الوجوب. و لو سلم فمحمولان علی الاستحباب.
(1) کما هو المشهور.
لموثق سماعة: «لیس علی الرقیق زکاة. إلا رقیق یبتغی به التجارة، فإنه من المال الذی یزکی» «3».
نعم
فی مصحح ابن مسلم عن أبی جعفر و أبی عبد اللّه (ع) أنهما سئلا عما فی الرقیق، فقالا: «لیس فی الرأس شی‌ء أکثر من صاع من تمر، إذا حال علیه الحول» «4»
فیمکن حمله علی الندب، و یحمل الأول و نحوه علی نفی التأکد. و حمل الصاع علی زکاة الفطرة خلاف الظاهر.
(2) کما هو المعروف، بل فی الجواهر: «لا خلاف أجده فیه».
و لم یعرف له دلیل، کما عن غیر واحد الاعتراف به. نعم قوی فی الجواهر دخولها فی مال التجارة، لأن الاتجار التکسب و الاسترباح، و هو کما یکون بنقل العین یکون باستمائها مع بقائها. و فیه: أن الاستماء إذا کان بقصد التعیش بالنماء لا یکون من الاسترباح، و إنما یکون منه إذا کان بقصد الاتجار بالنماء. بل
______________________________
(1) الوسائل باب: 16 من أبواب من تجب علیه الزکاة حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 16 من أبواب من تجب علیه الزکاة حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 17 من أبواب من تجب علیه الزکاة حدیث: 2.
(4) الوسائل باب: 17 من أبواب من تجب علیه الزکاة حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 61

(مسألة 1): لو تولد حیوان بین حیوانین یلاحظ فیه الاسم (1) فی تحقق الزکاة و عدمها، سواء کانا زکویین أو غیر زکویین أو مختلفین، بل سواء کانا محللین أو محرمین أو مختلفین. مع فرض تحقق الاسم حقیقة (2)، لا أن یکون بمجرد الصورة، و لا یبعد ذلک، فان اللّه قادر علی کل شی‌ء.

فصل فی زکاة الانعام

و یشترط فی وجوب الزکاة فیها- مضافاً إلی ما مر من الشرائط العامة- أمور:

الأول: النصاب، و هو فی الإبل إثنا عشر نصاباً (3):
______________________________
علی هذا التقدیر یشکل دخوله فی مال التجارة المذکور فی نصوصه. فلاحظها.
(1) کما هو المعروف. لما اشتهر: من أن الاحکام تدور مدار الأسماء لأنها حاکیة عن المفاهیم المأخوذة موضوعاً للاحکام. و عن المبسوط: «المتولد بین الظبی و الغنم إن کانت الأمهات ظباء فلا خلاف فی عدم الزکاة، و إن کانت الأمهات غنما فالأولی الوجوب، لتناول اسم الغنم له. و إن قلنا لا یجب- لعدم الدلیل، و الأصل براءة الذمة- کان قویاً. و الأول أحوط ..»
و هو غیر ظاهر.
(2) هذا الفرض نادر جداً، أو غیر حاصل و إن کان ممکناً عقلا.
فصل فی زکاة الأنعام
(3) إجماعاً، کما عن الخلاف و الغنیة و الانتصار، بل عن غیر واحد:
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 62
الأول: الخمس، و فیها شاة.
الثانی: العشر، و فیها شاتان.
الثالث: خمسة عشر، و فیها ثلاث شیاه.
الرابع: العشرون، و فیها أربع شیاه.
الخامس: خمس و عشرون، و فیها خمس شیاه.
السادس: ست و عشرون، و فیها بنت مخاض، و هی الداخلة فی السنة الثانیة.
السابع: ست و ثلاثون، و فیها بنت لبون، و هی الداخلة فی السنة الثالثة.
الثامن: ست و أربعون، و فیها حقه، و هی الداخلة فی السنة الرابعة.
التاسع: إحدی و ستون، و فیها جذعة، و هی التی دخلت فی السنة الخامسة.
______________________________
دعوی إجماع المسلمین علیه. و یشهد له
صحیح زرارة عن أبی جعفر (ع): «لیس فیما دون الخمس من الإبل شی‌ء، فإذا کانت خمساً ففیها شاة إلی عشرة، فاذا کانت عشراً ففیها شاتان، فاذا بلغت خمس عشرة ففیها ثلاث من الغنم، فاذا بلغت عشرین ففیها أربع من الغنم، فاذا بلغت خمساً و عشرین ففیها خمس من الغنم، فاذا زادت واحدة ففیها ابنة مخاض إلی خمس و ثلاثین، فان لم یکن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذکر، فان زادت علی خمس و ثلاثین بواحدة ففیها بنت لبون إلی خمس و أربعین، فإن زادت واحدة ففیها حقة- و إنما سمیت حقة لأنها استحقت أن یرکب ظهرها- إلی ستین، فان زادت واحدة ففیها جذعة إلی خمس و سبعین، فان زادت
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 63
.....
______________________________
واحدة ففیها ابنتا لبون الی تسعین، فان زادت واحدة فحقتان إلی عشرین و مائة، فان زادت علی العشرین و المائة واحدة ففی کل خمسین حقة، و فی کل أربعین بنت لبون» «1».
و نحوه صحیح أبی بصیر
«2»، و کذا صحیح ابن الحجاج
. إلا أنه بعد أن جعل فی الخمس و السبعین بنتی لبون إلی تسعین
قال (ع): «فاذا زادت واحدة ففیها حقتان إلی عشرین و مائة» «3»
و لم یتعرض لما بعد ذلک، و لا ینافی ما قبله. نعم
فی روایة الکلینی قال بدله: «فاذا کثرت الإبل ففی کل خمسین حقة» «4».
و ربما ینافی ما قبله. لکن الجمع العرفی بینهما ممکن بحمله علی الأول.
هذا و عن ابن أبی عقیل: أنه أسقط النصاب السادس- و هو الست و العشرون- و أوجب بنت المخاض فی الخامس، و هو الخمس و العشرون.
و قریب منه ما عن ابن الجنید، فإنه أوجب بنت المخاض فی الخمس و العشرین فان لم تکن فابن لبون فان لم تکن فخمس شیاه، فان زادت علی الخمس و العشرین ففیها بنت مخاض و عن الانتصار: أن الإجماع تقدم علی ابن الجنید و تأخر عنه.
و کأنهما اعتمدا فی ذلک علی
صحیح الفضلاء عن أبی جعفر (ع) و أبی عبد اللّٰه (ع) قالا فی صدقة الإبل: «فی کل خمس شاة إلی أن تبلغ خمساً و عشرین، فاذا بلغت ذلک ففیها بنت مخاض. ثمَّ لیس فیها شی‌ء حتی تبلغ خمساً و ثلاثین، فاذا بلغت خمساً و ثلاثین ففیها بنت لبون. ثمَّ لیس فیها شی‌ء حتی تبلغ خمساً و أربعین، فإذا بلغت خمساً و أربعین ففیها حقة طروقة الفحل. ثمَّ لیس فیها شی‌ء حتی تبلغ ستین، فاذا بلغت ستین
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب زکاة الأنعام حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 2 من أبواب زکاة الأنعام حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 2 من أبواب زکاة الأنعام ملحق حدیث: 4.
(4) الوسائل باب: 2 من أبواب زکاة الأنعام حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 64
العاشر: ست و سبعون (1)، و فیها بنتا لبون.
الحادی عشر: إحدی و تسعون، و فیها حقتان.
______________________________
ففیها جذعة. ثمَّ لیس فیها شی‌ء حتی تبلغ خمساً و سبعین، فاذا بلغت خمساً و سبعین ففیها بنتا لبون. ثمَّ لیس فیها شی‌ء حتی تبلغ تسعین ففیها حقتان طروقتا الفحل. ثمَّ لیس فیها شی‌ء حتی تبلغ عشرون و مائة، فاذا بلغت عشرین و مائة ففیها حقتان طروقتا الفحل، فاذا زادت واحدة علی عشرین و مائة ففی کل خمسین حقة و فی کل أربعین بنت لبون» «1».
و عن الشیخ (ره): حمله علی التقیة، و عن المرتضی (ره): حمله علی کون بنت المخاض علی وجه القیمة للخمس شیاه. و حمل أیضاً علی تقدیر قوله (ع):
«و زادت واحدة»
یعنی: فإذا بلغت ذلک و زادت واحدة ففیها بنت مخاض. و هکذا فی بقیة الفقرات المخالفة لما سبق.
و الذی یدفع الاشکال: ما
عن الصدوق فی معانی الأخبار، عن أبیه عن سعد بن عبد اللّٰه، عن إبراهیم بن هاشم، عن حماد بن عیسی روایته عن بعض النسخ الصحیحة: «فإذا بلغت خمساً و عشرین فاذا زادت واحدة ففیها بنت مخاض
(إلی أن قال):
فاذا بلغت خمساً و ثلاثین فان زادت واحدة ففیها بنت لبون. ثمَّ قال: إذا بلغت خمساً و أربعین و زادة واحدة ففیها حقة. ثمَّ قال: فاذا بلغت ستین و زادت واحدة ففیها جذعة. ثمَّ قال:
فاذا بلغت خمساً و سبعین و زادت واحدة ففیها بنتا لبون. ثمَّ قال: فاذا بلغت تسعین و زادت واحدة ففیها حقتان ..» «2»
و ذکر بقیة الحدیث.
(1) علی المشهور. و تدل علیه النصوص المتقدمة و عن الصدوقین:
أنها إذا بلغت إحدی و ستین ففیها جذعة إلی ثمانین، فان زادت واحدة
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب زکاة الأنعام حدیث: 6.
(2) الوسائل باب: 2 من أبواب زکاة الأنعام حدیث: 7.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 65
الثانی عشر: مائة و إحدی و عشرون (1)، و فیها فی کل خمسین حقة، و فی کل أربعین بنت لبون، بمعنی: أنه یجوز أن یحسب (2) أربعین أربعین و فی کل منها بنت لبون أو خمسین خمسین و فی کل منها حقة. و یتخیر بینهما مع المطابقة
______________________________
ففیها ثنی. و لم یعرف له مستند سوی ما عن الفقه الرضوی و حجیته غیر ثابتة، فضلا عن صلاحیته لمعارضة ما عرفت.
(1) علی المشهور. و عن الانتصار: عدم تغیر الفرض من إحدی و تسعین إلا ببلوغ مائة و ثلاثین، و جعله فیه مما انفردت به الإمامیة. لکن عن الناصریات: دعوی الإجماع علی خلافه، و مثله: عن الخلاف و السرائر و غیرهما. و فی الدروس: أنه متروک. و لا دلیل له ظاهر، بل قد عرفت النص علی خلافه.
(2) أقول: المحکی عن فوائد القواعد و مجمع البرهان و المدارک و غیرها:
أنه إذا تجاوز عدد الإبل المائة و العشرین تخیر المالک بین الحساب بالأربعین و دفع بنت لبون عن کل أربعین، و الحساب بالخمسین و دفع حقة عن کل خمسین، من دون فرق بین استیفاء العدد بالأربعین فقط- کالمائة و الستین المساوی لأربع أربعینات- و بالخمسین فقط- کالمائة و الخمسین المنقسم إلی ثلاث خمسینات- و بهما معاً- کالمائة و الأربعین المنقسم إلی أربعین و خمسینین- و بکل واحد منهما، کالمائتین المنقسم إلی خمس أربعینات و أربع خمسینات.
و نسب ذلک إلی کل من أطلق قوله: «إذا بلغت مائة و إحدی و عشرین ففی کل أربعین بنت لبون، و فی کل خمسین حقة» کما نسب أیضاً إلی ظاهر الأصحاب- کما عن فوائد القواعد و الریاض و عن المحقق و الشهید الثانیین-: وجوب الحساب بما یستوفی به العدد، فیتعین الحساب بالأربعین فی المائة و ستین، و بالخمسین فی المائة و خمسین، و بهما فی المائة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 66
لکل منهما، أو مع عدم المطابقة لشی‌ء منهما. و مع المطابقة لأحدهما الأحوط مراعاتها، بل الأحوط مراعاة الأقل عفواً ففی المائتین یتخیر بینهما لتحقق المطابقة لکل منهما، و فی المائة و خمسین الأحوط اختیار الخمسین، و فی المائتین و أربعین الأحوط
______________________________
و سبعین، و مع الاستیعاب بهما یتخیر، کما فی المائتین. و نسب ذلک الی المبسوط و الخلاف و الوسیلة السرائر و التذکرة و غیرها. و علله بعضهم: بأن فیه مراعاة حق الفقراء. و فیه: أنه لا یظهر دلیل علی اعتبار هذه المراعاة.
و استدل للأول: بأنه ظاهر
قولهم (ع)- فی صحیحی زرارة و الفضلاء- «ففی کل خمسین حقة، و فی کل أربعین بنت لبون» «1»
إذ لو تعین الاقتصار علی العد بالمستوعب لتعین الاقتصار علی ذکر الأربعین فقط، إذ المائة و الإحدی و العشرون- علی هذا القول- یتعین عدها بالأربعین فقط و أظهر من ذلک الاقتصار علی الخمسین فی صحیحی عبد الرحمن
و أبی بصیر
«2» فإنه لا وجه له إلا کونه أحد فردی التخییر.
و فیه: أن ذکر الأربعین و الخمسین فی الصحیحین الأولین لم یکن حکماً لخصوص المائة و الإحدی و العشرین لیتوجه الاستدلال المذکور، و إنما کان حکماً لما زاد علی العشرین مطلقاً، و المائة و الإحدی و العشرون أحد أفراده، فلا ینافیه تعین حسابها بالأربعین. کما لا ینافیه تعین حساب المائة و الخمسین بالخمسین التی هی من أفراده. و توهم: أن المائة و الإحدی و العشرین مورداً لحکم العام، و لا یجوز تخصیص المورد. مندفع: بأن الواحدة فوق العشرین مأخوذة لا بشرط، فیکون الموضوع کلیاً صادقاً علی المرتبة المذکورة و غیرها من المراتب، لا مأخوذة بشرط لا لیتم ما ذکر. و إلا لم
______________________________
(1) تقدم ذکرهما فی أوائل هذا الفصل.
(2) لاحظ الروایتین فی أوائل الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 67
.....
______________________________
یکن الحکم عاماً لها و لغیرها، کما هو ظاهر.
و أما الاقتصار علی الخمسین فی الصحیحین الآخرین فلا مجال للأخذ بظاهره، إجماعاً نصاً و فتوی. فلا بد من التصرف فیه، إما بالحمل علی التخییر. أو بالحمل علی خصوص صورة توقف الاستیعاب علی العد بالخمسین و لا یتوهم تعین الأول- من جهة: أن الحمل علی الثانی یوجب خروج المائة و الإحدی و العشرین عنه، و هو خلاف صریح الصحیح- لما عرفت من أن موضوعه کلی الزائد علی المائة و الإحدی و العشرین، لا خصوصها.
و بالجملة: التشبث فی استظهار التخییر من ذکره علی أثر المائة و الإحدی و العشرین- کما فی الحدائق و غیرها- غیر ظاهر.
و مثله فی الاشکال: الاستدلال للقول الآخر: بأن العمل علی طبق ما لا یستوعب یلزم منه طرح دلیل الآخر من غیر وجه. مثلا فی المائة و الإحدی و العشرین لو عمل علی حساب الخمسین یلزم منه طرح ما دل علی أن فی کل أربعین بنت لبون، فإنه یقتضی أن یکون فی العشرین الزائدة علی المائة منضمة إلی عشرین من المائة بنت لبون، فالعمل بالخمسین یقتضی أن لا یکون فیها شی‌ء و تکون عفواً، بخلاف ما لو عمل بالمستوعب فإنه لا یلزم منه طرح دلیل الآخر. ففی المثال المذکور إذا عمل بالأربعین فقسمت المائة و الإحدی و العشرون إلی ثلاث أربعینات و أعطی عنها ثلاث بنات لبون لم یبق مورد للخمسین.
و وجه الإشکال فی ذلک: أن الطرح إنما یلزم لو کان قد حصل موضوع تام للآخر، و مع ذلک لا یعمل بدلیله، کما فی المائة و الأربعین، فإنه لو بنی علی العد بالخمسین فقط بقی بعد عد خمسینین أربعون، فلو لم یدفع عنها بنت لبون لزم طرح
قوله (ع): «فی کل أربعین بنت لبون ..»
، لا فی مثل المائة و ستین، فإن الزائد علی عد ثلاث خمسینات
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 68
.....
______________________________
عشرة، و لیس هو موضوعاً لبنت اللبون، لیلزم طرح قوله (ع):
«فی کل أربعین بنت لبون ..»
. و مجرد عدم حصول العفو بالعد بالأربعین غیر کاف فی لزوم الطرح علی تقدیر العد بالخمسین.
و مثله فی الاشکال: ما قد یقال: من أن حمل الواو علی التخییر خلاف الظاهر جداً، و لو أرید التخییر لقیل: «فی کل خمسین حقة، أو فی کل أربعین بنت لبون». إذ فیه: أن حمل الکلام علی التخییر لیس من جهة حمل الواو علیه، فان الواو لا تعدو معنی الجمع علی کل حال، إذ الأربعون فریضتها بنت اللبون تعییناً، و الخمسون فریضتها الحقة کذلک. و هذا ما لا إشکال فیه. کما لا إشکال أیضاً فی أن الأربعین و الخمسین- المجعولتین موضوعاً لبنت اللبون و الحقة- لیس مطابقهما الخارجی واحداً، بل ما یکون مطابق أحدهما فی الخارج غیر ما یکون مطابق الآخر. و إنما الإشکال فی أن المالک مخیر فی مقام إعطاء الفرض بین إعطاء الحقق التی هی فرض الخمسینات، و إعطاء بنات اللبون التی هی فرض الأربعینات.
أو أنه غیر مخیر، بل یتعین علیه إعطاء فریضة ما یستوفی العدد المملوک و لا یبقی له عفو، و الکلام المذکور خال عن التعرض لذلک. فالقائل بالتخییر أو بغیره لا بد له فی إثبات دعواه من الرجوع إلی أمر آخر زائد علی مضمون الجملة.
و حینئذ نقول: سکوت المعصوم (ع) عن التعرض لهذه الجهة و عدم بیانه کیفیة الحساب مع کونه فی مقام البیان، یقتضی إیکال ذلک إلی حال العدد المملوک نفسه، و أنه أربعینات أو خمسینات، أو أربعینات و خمسینات. فان کان ینقسم إلی الأربعینات اقتضی بنات اللبون، و ان کان ینقسم علی الخمسینات اقتضی الحقق، و إن کان ینقسم علیهما معاً- کالمائة و الأربعین- اقتضاهما معاً، و إن کان ینقسم علی کل واحد منهما- کالمائتین و الأربعمائة- اقتضی أحدهما علی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 69
اختیار الأربعین، و فی المائتین و ستین یکون الخمسون أقل (1) عفواً، و فی المائة و أربعین یکون الأربعون أقل عفواً.

(مسألة 1): فی النصاب السادس إذا لم یکن عنده
______________________________
البدل، فان ذلک أقرب عرفاً من حمله علی إیکال الأمر إلی اختیار المالک.
و یؤید ذلک: صحیح الفضلاء الوارد فی نصاب البقر
، کما یأتی فتأمل.
و من ذلک یظهر ضعف القول بالتخییر مطلقاً، کما نسب إلی المشهور.
کما یظهر الاشکال فیما فی الجواهر و نجاة العباد: من وجوب مراعاة المطابق منهما. بل لو لم یحصل إلا بهما لو حظا معاً. و یتخیر مع المطابقة بکل منهما أو بهما، حتی أن له حساب البعض بأحدهما و الباقی بالآخر. و کذا یتخیر مع عدم المطابقة بشی‌ء، و لا تجب حینئذ مراعاة الأقل عفواً. إلی أن قال «نعم قد یقال: بوجوب مراعاة الأقل فی خصوص المائتین و الستین، للقطع بأن الزیادة إن لم تزد الواجب لم تنقصه ..». فإنه إذا فرض أنه لو لم تحصل المطابقة إلا بهما لوحظا معاً، لم یبق مورد لملاحظة الأقل عفواً، إذ کلما زاد العدد عشراً أمکن عد الأربعین خمسین. ففی مثل المائتین و ستین یمکن عد خمسینین و أربع أربعینات، فلا یکون عفو أصلا. فلاحظ.
(1) لو عد بخمسینین و أربع أربعینات لا یحصل عفو، و کذا فی المائة و الأربعین لو عد بأربعین و خمسینین.
و علی ما ذکرنا یتعین علیه العد کذلک، و هو أولی أن یکون أحوط لا ما ذکر فی المتن، و الذی یظهر منه: أن له عد المائة و الأربعین بالخمسین فیعطی حقتین، و لیس علیه شی‌ء. و فیه: أنه لو قلنا بالتخییر لا مجال للالتزام فی الفرض بالاکتفاء بالحقتین، لأن حسابه بالخمسین یقتضی زیادة أربعین عفواً، و هو مخالف
لقوله (ع): «فی کل أربعین بنت لبون ..»
.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 70
بنت مخاض یجزی عنها ابن اللبون (1). بل لا یبعد إجزاؤه عنها اختیاراً (2) أیضاً. و إذا لم یکونا معاً عنده تخیر فی شراء أیهما شاء (3). و أما فی البقر فنصابان (4):
______________________________
(1) بلا خلاف ظاهر. و یشهد له: صحیحا زرارة
و أبی بصیر
المتقدمان «1».
(2) کما عن المشهور. و عن التنقیح: نسبته إلی الفتوی، و قواه فی الجواهر. لقیام علو السن مقام الأنوثة. و لانسباق عدم إرادة الشرط حقیقة من عبارة النص، و إلا اقتضی عدم إجزائها- یعنی: بنت المخاض- عنه إذا لم تکن موجودة حال الوجوب و إن وجدت بعده، بناء علی أن الشرط عدم کونها عنده حال الوجوب، لا حال الأداء، مع معلومیته.
و فیه: عدم الدلیل علی الأول. و منع الانسباق المذکور. و ما ذکره من التعلیل له علیل، لأن ظاهر الدلیل کون ابن اللبون بدلا، و إجزاء المبدل منه فی فرض وجوده أولی من إجزاء البدل. و من هنا صرح جماعة:
بعدم الاجزاء مع الاختیار، کما یقتضیه ظاهر کل من علق إجزاءه علی عدم وجدان بنت المخاض.
(3) العمدة فیه: أنه مع شراء ابن اللبون یصدق: أنه واجد له، و لیس واجداً لبنت المخاض.
(4) بلا خلاف ظاهر. و یدل علیه
صحیح الفضلاء عن أبی جعفر و أبی عبد اللّه (ع) قالا: «فی البقر فی کل ثلاثین بقرة تبیع حولی، و لیس فی أقل من ذلک شی‌ء، و فی أربعین بقرة مسنة، و لیس فیما بین الثلاثین إلی الأربعین شی‌ء حتی تبلغ الأربعین، فإذا بلغت أربعین ففیها بقرة مسنة و لیس فیما بین الأربعین إلی الستین شی‌ء، فإذا بلغت ستین ففیها تبیعان
______________________________
(1) تقدم ذکرهما فی أوائل الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 71
الأول: ثلاثون، و فیها تبیع أو تبیعة (1)، و هو
______________________________
إلی السبعین فاذا بلغت السبعین ففیها تبیع و مسنة إلی الثمانین، فاذا بلغت ثمانین ففی کل أربعین مسنة إلی تسعین، فاذا بلغت تسعین ففیها ثلاث تبایع حولیات، فاذا بلغت عشرین و مائة ففی کل أربعین مسنة» «1».
(1) علی المشهور، بل عن ظاهر جماعة: الإجماع علیه. و عن المنتهی:
«لا خلاف فی إجزاء التبیعة عن الثلاثین، للأحادیث. و لأنها أفضل ..»
و عن ابن أبی عقیل و الصدوقین و المفید فی کتاب الاشراف: الاقتصار علی التبیع. و کأنه للاقتصار علیه فی الصحیح المتقدم.
لکن عن المحقق فی المعتبر قال: «و من طریق الأصحاب: ما
رواه زرارة و محمد بن مسلم و أبو بصیر و الفضیل و برید عن أبی جعفر و أبی عبد اللّه (ع) قالا: «فی البقر فی کل ثلاثین تبیع أو تبیعة، و لیس فی أقل من ذلک شی‌ء حتی تبلغ أربعین ففیها مسنة».
ثمَّ لیس فیها شی‌ء حتی تبلغ ستین ففیها تبیعان أو تبیعتان، ثمَّ فی سبعین تبیع أو تبیعة و مسنة، و فی ثمانین مسنتان، و فی تسعین ثلاث تبایع» «2». بل
فی الصحیح المتقدم- فی روایة الکلینی و الشیخ-: فی التسعین ثلاث تبایع حولیات «3».
و عن الخلاف: أنه أرسل أخباراً بذلک «4». و لعل هذا المقدار کاف فی البناء علی التخییر.
______________________________
(1) الوسائل باب: 4 من أبواب زکاة الأنعام حدیث: 1.
(2) المعتبر صفحة: 260.
(3) الکافی ج 3 صفحة 534 طبع إیران الحدیث و فی التهذیب ج 4 صفحة 34 طبع النجف الأشرف: «ثلاث حولیات».
(4) ذکر الشیخ (ره) فی الخلاف فی المسألة: 16 فی النصاب الأخیر ما یدل علی ذلک.
لاحظ: صفحة 115. و ذکر فی المسألة: 14 صفحة 114 حدیثا عامیا یدل علی التخییر. و أما فی النصاب الأول فلم یذکر إلا صحیح الفضلاء. فراجع.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 72
ما دخل فی السنة الثانیة (1).
الثانی: أربعون، و فیها مسنة (2)، و هی الداخلة فی السنة الثالثة (3). و فیما زاد یتخیر بین عد ثلاثین ثلاثین و یعطی
______________________________
(1) کما عن جماعة من العلماء، بل نسب إلی الأصحاب. و هذا المقدار کاف فی إثبات معنی اللفظ، لما تحقق فی محله: من أن أدلة حجیة خبر الثقة فی الأحکام شاملة لمثله، و أنه لا فرق بین نسب القضایا الشرعیة و موضوعاتها و محمولاتها فی حجیة خبر الثقة. و استدل له: بما فی الصحیح المتقدم:
من توصیف التبیع بالحولی. لکنه مشکل» لاحتمال کون النسبة من جهة کونه فی الحول، لا لتمام الحول. و فی الجواهر: استدل له
بصحیح ابن حمران عن أبی عبد اللّه (ع): «التبیع ما دخل فی الثانیة».
لکن لم أقف علیه فی کتب الحدیث.
(2) بلا خلاف. و یشهد له: الصحیح المتقدم. و لا یجزی المسن إجماعاً، کما قیل. و عن المنتهی: الاجتزاء به إذا لم یکن عنده إلا ذکور لأن الزکاة مواساة، فلا یکلف غیر ما عنده. و فیه: أنه خلاف إطلاق النص و ما ذکر لا یصلح مقیداً له.
(3) کما نسب إلی العلماء» و ذکره غیر واحد مرسلین له إرسال المسلمات من دون نقل خلاف. و قد عرفت: أن ذلک کاف فی البناء علیه. و قد استدل علیه- فی محکی المبسوط- بما
روی عن النبی (ص) أنه قال: «المسنة هی الثنیة فصاعداً» «1».
و دلالته- کما تری- مبنیة علی أن الثنیة ما دخلت فی الثالثة، مع أن المنقول عن تصریح الشیخ (ره) فی وصف الهدی: بأن الثنی من البقر ما دخل فی الثانیة «2».
______________________________
(1) المبسوط أواخر فصل زکاة البقر.
(2) المبسوط فصل مناسک منی.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 73
تبیعاً أو تبیعة، و أربعین أربعین و یعطی مسنة (1). و أما فی الغنم فخمسة نصب (2):
______________________________
(1) هذا غیر ظاهر الوجه، فإنه خلاف الصحیح المتقدم. مع أنه لا خلاف ظاهر فی وجوب العد بنحو یستوعب، ففی الستین یتعین بالثلاثین و فی السبعین بها و بالأربعین معاً، و فی الثمانین بالأربعین، و فی التسعین بالثلاثین و فی المائة بالأربعین و الثلاثین. نعم یتخیر لو کان الاستیعاب حاصلا بکل منهما، کالمائة و العشرین، فیتخیر بین العد بثلاث أربعینات، و بین العد بأربع ثلاثینات، فیعطی ثلاث مسنات، أو أربع تباع أو تبیعات. و الاقتصار علی الثلاث مسنات فی الصحیح کأنه لأجل کونها أحد فردی التخییر. فلاحظ.
(2) علی المشهور، بل عن الخلاف و ظاهر الغنیة: الإجماع علیه.
و یشهد له
صحیح الفضلاء: «فی کل أربعین شاة شاة، و لیس فیما دون الأربعین شی‌ء. ثمَّ لیس فیها شی‌ء حتی تبلغ عشرین و مائة، فاذا بلغت عشرین و مائة ففیها مثل ذلک شاة واحدة، فإذا زادت علی مائة و عشرین ففیها شاتان، و لیس فیها أکثر من شاتین حتی تبلغ مائتین، فإذا بلغت المائتین ففیها مثل ذلک، فاذا زادت علی المائتین شاة واحدة ففیها ثلاث شیاه. ثمَّ لیس فیها شی‌ء أکثر من ذلک حتی تبلغ ثلاثمائة، فإذا بلغت ثلاثمائة شاة ففیها مثل ذلک ثلاث شیاه، فاذا زادت واحدة ففیها أربع شیاه حتی تبلغ أربعمائة، فإذا تمت أربعمائة کان علی کل مائة شاة، و سقط الأمر الأول» «1».
و عن جماعة- منهم الصدوق و الحلی و العلامة فی جملة من کتبه-:
أنها إذا بلغت ثلاثمائة و واحدة فعلی کل مائة شاة. و یشهد له
صحیح محمد بن قیس عن أبی عبد اللّه (ع): «لیس فیما دون الأربعین من الغنم شی‌ء،
______________________________
(1) الوسائل باب: 6 من أبواب زکاة الأنعام حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 74
الأول: أربعون، و فیها شاة (1).
الثانی: مائة و إحدی و عشرون، و فیها شاتان.
الثالث: مائتان و واحدة، و فیها ثلاث شیاه.
الرابع: ثلاثمائة و واحدة، و فیها أربع شیاه.
الخامس: أربعمائة فما زاد، ففی کل مائة شاة. و ما بین النصابین فی الجمیع عفو (2)، فلا یجب فیه غیر ما وجب بالنصاب السابق.

(مسألة 2): البقر و الجاموس جنس واحد (3).
______________________________
فاذا کانت أربعین ففیها شاة إلی عشرین و مائة، فاذا زادت واحدة ففیها شاتان إلی المائتین، فإذا زادت واحدة ففیها ثلاث من الغنم إلی ثلاثمائة، فإذا کثرت الغنم ففی کل مائة شاة» «1».
لکن لما کان الجمع بینه و بین الأول- بحمل الکثرة فیه علی الأربعمائة فما زاد، و یکون إهمال ذکر النصاب الرابع للاعتماد علی بیانه فی الصحیح الأول- بعیداً و لیس جمعاً عرفیاً، کانا من المتعارضین. و العمل علی الأول متعین، لأنه أشهر روایة، لأنه رواه الفضلاء الأعاظم، و أبعد عن موافقة العامة.
(1) علی المشهور شهرة عظیمة، بل عن جماعة: حکایة الإجماع علیه صریحاً و ظاهراً. و یشهد له الصحیحان المتقدمان. و عن الصدوقین:
اعتبار زیادة الواحدة. و لم یعرف له دلیل. نعم حکی عن الرضوی
«2». الذی لم تثبت حجیته، فضلا عن صلاحیة المعارضة لما عرفت.
(2) کما صرح به فی النصوص.
(3)
ففی مصحح زرارة عن أبی جعفر (ع): «قلت له: فی
______________________________
(1) الوسائل باب: 6 من أبواب زکاة الأنعام حدیث: 3.
(2) مستدرک الوسائل باب: 5 من أبواب زکاة الأنعام حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 75
کما أنه لا فرق فی الإبل بین العراب و البخاتی (1)، و فی الغنم بین المعز و الشاة و الضأن (2). کذا لا فرق بین الذکر و الأنثی فی الکل (3).

(مسألة 3): فی المال المشترک إذا بلغ نصیب کل منهم النصاب وجبت علیهم (4). و إن بلغ نصیب بعضهم وجبت علیه فقط. و إن کان المجموع نصاباً، و کان نصیب کل منهم أقل لم یجب علی واحد منهم (5).
______________________________
الجوامیس شی‌ء؟ قال (ع): مثل ما فی البقر» «1».
(1)
ففی مصحح الفضلاء: «قلت: فما فی البخت السائمة شی‌ء؟
قال (ع): مثل ما فی الإبل العربیة» «2».
و یقتضیه: إطلاق الإبل، الصادق علی القسمین.
(2) للإطلاق. و الشاة لا تقابل المعز و لا الضأن، و تقع علی کل واحد منهما ذکراً کان أو أنثی.
(3) للإطلاق.
(4) بلا خلاف و لا إشکال، کما یقتضیه إطلاق الأدلة. و کذا ما بعده.
(5) و فی الجواهر: الإجماع بقسمیه علیه. و یشهد له: ما
رواه زرارة عن أبی جعفر (ع): «قلت له: مائتی درهم بین خمسة أناس أو عشرة حال علیها الحول و هی عندهم، أ یجب علیهم زکاتها؟ قال (ع): لا، هی بمنزلة تلک- یعنی: جوابه فی الحرث- لیس علیهم شی‌ء حتی یتم لکل إنسان منهم مائتا درهم. قلت: و کذا فی الشاة. و الإبل و البقر
______________________________
(1) الوسائل باب: 5 من أبواب زکاة الأنعام حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 3 من أبواب زکاة الأنعام حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 76

(مسألة 4): إذا کان مال المالک الواحد متفرقاً و لو متباعداً- یلاحظ المجموع (1)، فاذا کان بقدر النصاب وجبت، و لا یلاحظ کل واحد علی حدة.

(مسألة 5): أقل أسنان الشاة التی تؤخذ فی الغنم و الإبل من الضأن الجذع، و من المعز الثنی (2).
______________________________
و الذهب و الفضة و جمیع الأموال؟ قال (ع): نعم» «1».
و لعل ذلک هو المراد مما
فی صحیح محمد بن قیس عن أبی عبد اللّه (ع): «و لا یفرق بین مجتمع، و لا یجمع بین متفرق» «2»
، و
خبر محمد بن خالد: «مر مصدقک أن لا یحشر من ماء إلی ماء، و لا یجمع بین المتفرق، و لا یفرق بین المجتمع» «3»
، یعنی: فی الملک. و یحتمل فیه ما یذکر فی آداب المصدق.
(1) بلا خلاف و لا إشکال، و فی الجواهر: الإجماع بقسمیه علیه.
و یقتضیه إطلاق الأدلة.
(2) کما هو المشهور، بل عن الخلاف و الغنیة: الإجماع علیه. و فی الشرائع: حکایة القول بکفایة ما یسمی شاة. و عن جماعة: عدم معرفة القائل به و إن حکی عن جماعة، کأبی العباس فی الموجز، و الصیمری فی شرحه، و البحرانی فی حدائقه، ناسباً له إلی جماعة من أفاضل متأخری المتأخرین. و مال إلیه الأردبیلی، و المدارک، و الخراسانی، علی ما حکی عنهم. لإطلاق الأدلة.
و مناقشة الجواهر فیه: بعدم ورود الأدلة فی مقام البیان من هذه الجهة، فلا إطلاق لها یعول علیه، غیر ظاهرة. و انصرافه عن السخل
______________________________
(1) الوسائل باب: 5 من أبواب زکاة الذهب حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 11 من أبواب زکاة الأنعام حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 11 من أبواب زکاة الأنعام حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 77
.....
______________________________
و نحوه- و إن سلم- لا یجدی فی ذلک، لشموله لما دون الجذع و لو بیوم قطعاً، فتقییده به و بالثنی محتاج إلی دلیل. کما أن تقییده
بروایة سوید بن غفلة: «أتانا مصدق رسول اللّه (ص) و قال: نهینا أن نأخذ المراضع، و أمرنا أن نأخذ الجذعة و الثنیة» «1»
، و
مرسل الغوالی عنه (ص): «أنه أمر عامله أن یأخذ الجذع من الضأن و الثنی من المعز. قال: و وجد ذلک فی کتاب علی (ع)» «2»
لا یخلو من إشکال، لقصور دلالة الأول من جهة إجمال الآمر و الناهی، و عدم التعرض لخصوصیة الضأن و المعز. لضعفهما سنداً.
اللهم إلا أن یدفع الإشکال فی الدلالة: بأن إطلاق المصدق قوله:
«أمرنا ..»
، «و نهینا ..»
فی مقام الإلزام لا بد أن یکون مراده من الآمر و الناهی هو النبی (ص)، إذ لا أثر لأمر غیره فی ذلک الزمان. مع أن فیما یحضرنی من نسخة التذکرة:
«نهانا رسول اللّه (ص) ..»
فلاحظ و عدم التعرض لخصوصیة الضأن و المعز یوجب إجمال المقید، فیوجب إجمال المطلقات، فتسقط عن الحجیة. مع إمکان رفع هذا الاجمال بما ورد فی الهدی، من
صحیح ابن سنان: «یجزی من الضأن الجذع، و لا یجزی من المعز إلا الثنی» «3»
، و
صحیح حماد: «سألت أبا عبد اللّه (ع) أدنی ما یجزی من أسنان الغنم فی الهدی، فقال (ع): الجذع من الضأن. قلت:
فالمعز؟ قال (ع): لا یجوز الجذع من المعز. قلت: و لم؟ قال (ع):
لأن الجذع من الضأن یلقح، و الجذع من المعز لا یلقح» «4».
و نحوهما
______________________________
(1) کما فی السنن ج 4 صفحة 100. إلا أنه لم ینسب الروایة فیه إلی سوید بن غفلة. نعم رواه عنه فی صفحة 101، لکنه بدون الذیل. و لم نعثر علی الروایة فی غیر هذا المصدر، من کنز العمال و غیره.
(2) راجع أوائل باب الزکاة فی القسم الأول من الباب الثانی.
(3) الوسائل باب: 11 من أبواب ذبح الهدی حدیث: 2.
(4) الوسائل باب: 11 من أبواب ذبح الهدی حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 78
و الأول: ما کمل له سنة واحدة و دخل فی الثانیة (1).
______________________________
غیرهما. فان الروایات المذکورة آبیة عن حمل روایات المقام علی الجذع من المعز و الثنی من الضأن، فیتعین العکس، بعد امتناع أن یکون المراد الجذع و الثنی من صنف واحد، لأنها واردة فی مقام المنع من الأدنی.
و أما ضعف السند فیمکن انجباره باعتماد الأصحاب علیه، و استدلالهم به، فارغین عن حجیته، غیر متأملین فیها. و لا سیما من مثل الشیخ (ره)، و الفاضلین (قدهما) و نظائرهم. فلاحظ.
(1) کما عن الصدوقین و الشیخین فی المقنعة و التهذیب و المصباح، و السید فی الجمل، و سلار و ابنی حمزة و زهرة و الفاضلین فی النافع و حج الشرائع و الإرشاد. و هو الموافق لما عن الصحاح و القاموس و المصباح المنیر و النهایة و فی القواعد و عن المبسوط و المنتهی و التذکرة و التحریر و الدروس و البیان و التنقیح و فوائد الشرائع و إیضاح النافع و تعلیقه و تعلیق الإرشاد و المیسیة و المسالک و الروضة: ما کمل له سبعة أشهر. و هو ظاهر محکی الوسیلة و السرائر، و عن ظاهر الغنیة فی بحث الهدی: الإجماع علیه، و عن بعض محشی الروضة:
أنه لا یعرف فیه قول غیره، و حکاه فی حیاة الحیوان قولا، بعد أن جزم بالأول، و جعله الصحیح عند أصحابه، و الأشهر عند أهل اللغة و غیرهم.
و عن ابن الأعرابی: المعنی الأول إن تولد بین هرمین، و الثانی إن کان بین شابین. و عن بعض: أنه ابن ستة أشهر. و عن آخر: أنه ابن ثمان.
و قیل: إن کان بین ثنی و ثنیة فابن سنة، و إن کان بین هرمین فابن ثمان و إن کان بین ثنی و هرمة فابن سبعة. و ربما قیل غیر ذلک.
و مع هذا یشکل البناء علی ما فی المتن. و لا سیما بملاحظة
مرسل الصدوق الوارد فی الهدی: «و یجزی من المعز و البقر الثنی، و هو الذی له سنة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 79
و الثانی: ما کمل له سنتان و دخل فی الثالثة (1). و لا
______________________________
و دخل فی الثانیة. و یجزی من الضأن الجذع لسنة» «1».
فإن المقابلة بینه و بین الجذع تقضی بأنه دون ذلک. و لا ینافی ذلک ما فی المرسل من
قوله (ع): «و یجزی من الضأن الجذع لسنة»
إذ بقرینة المقابلة یراد منه ما کان فی سنة فلاحظ. نعم لو کان الأجذاع صفة کان ما ذکر متعیناً، لأصالة الاشتغال. أما لو کان سناً- کما عن آخر- اکتفی بالأقل، للإطلاق و إجمال المقید، فیقتصر فیه علی القدر المتیقن. و کذا لو شک فی کونه صفة أو سناً.
هذا کله بناء علی التساقط عند التعارض فی مثل المقام. أما بناء علی الترجیح مع وجود المرجح و مع عدمه فالتخییر، فالبناء علی وجود المرجح أو عدمه محتاج إلی فحص و تتبع لا یسعه المقام، و إن کان المظنون: أن الترجیح مع الأول، لأنه الأشهر.
(1) فی الجواهر: أنه المشهور عند اللغویین، و به صرح فی محکی المبسوط و التذکرة، و یوافقه ما عن الصحاح و القاموس و المصباح و المغرب و النهایة. و قیل: ما دخل فی الثانیة، و هو المنسوب إلی من تقدم، ممن قال: بأن الجذع ما کمل له سبعة أشهر، و یوافقه مرسل الفقیه المشار الیه آنفاً. لکن یشکل الاعتماد علیه، لضعفه، و عدم الجابر له. فالمرجع ما ذکرنا: من الإطلاق، أو أصالة الاشتغال، أو الترجیح، أو التخییر، و إن کان المظنون: أن الترجیح مع الأول، لأنه الأشهر.
ثمَّ إن المصرح به فی القواعد- و عن صریح غیرها أو ظاهره-:
عدم الفرق فی التقیید بالجذع و الثنی بین ما یؤخذ فی الإبل و الغنم، کما فی المتن. و یقتضیه إطلاق النص المستدل به علیه. و عن البیان: تخصیصه
______________________________
(1) الوسائل باب: 11 من أبواب ذبح الهدی حدیث: 11.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 80
یتعین علیه أن یدفع الزکاة من النصاب، بل له أن یدفع شاة أخری (1).
______________________________
بالإبل، و لم یعرف لغیره. و مقتضاه الاکتفاء بمطلق الشاة فی الغنم. لکن قربه بعض: بأن اعتبار الحول علی النصاب و السوم و الاستغناء بالرعی ینافی کون بعضه جذعاً بل ثنیاً، فکیف یجبان فیه؟ لکنه مبنی علی تفسیر الجذع بما له سبعة أشهر، و الثنی بما له سنة. و مقتضی ذلک عدم الاجتزاء بهما، بل لا بد أن یکون سنه أعلی منهما. و فیه: أنه خلاف ما تقدم من الاتفاق علی الاجتزاء بهما، و أنه مبنی علی کون الفریضة بعض النصاب.
و سیأتی- إن شاء اللّٰه- الکلام فیه.
(1) إجماعاً، أو اتفاقا ظاهراً- کما فی رسالة شیخنا الأعظم- و إجماعاً حکاه جماعة، کما فی الکفایة و المستند و الجواهر، بل فی الأخیر: یمکن تحصیله. لکن قال فی الثانی: «و قد تنسب المخالفة إلی شاذ. ثمَّ قال:
المحالفة إن کانت فی الإخراج من غیر النصاب مطلقاً- و لو بالقیمة- نهی ضعیفة، للصحیحة، و سائر روایات القیمة. الآتیة. و إن کانت فی إخراج جنس النصاب من غیره بدون اعتبار القیمة فهی قویة، إذ لا دلیل علی کفایة مطلق الجنس و لو من غیر النصاب، فإن الإطلاقات کلها مما یستدل بها علی التعلق بالعین،
کقولهم (ع): «فی أربعین شاة شاة»
و نحوه، و لا یثبت منه أزید من کفایة المطلق مما فی العین. و أما المطلق من غیره فلا دلیل ..».
أقول: مجرد التعلق بالعین لا یقتضی وجوب کون المدفوع جزءاً.
إذا لو کان التعلق بها من قبیل تعلق حق الرهانة لم یقتض ذلک کما لا یخفی و سیأتی- إن شاء اللّه- تحقیق ذلک. مع أن الإجماعات المحکیة فی المقام علی جواز الدفع من غیر العین بعنوان نفس الواجب، لا بعنوان نفس
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 81
سواء کانت من ذلک البلد أو غیره (1)، و إن کانت أدون قیمة من أفراد ما فی النصاب، و کذا الحال فی الإبل و البقر.
فالمدار فی الجمیع الفرد الوسط من المسمی (2)، لا الأعلی، و لا الأدنی. و إن کان لو تطوع بالعالی أو الأعلی کان أحسن
______________________________
القیمة یمکن الخروج بها عن ظاهر الأدلة، لو تمَّ. فتأمل جیداً.
(1) کما فی الشرائع و القواعد و عن غیرهما، بل استظهر أنه المشهور لعدم الفرق بین ما فی البلد و غیره فی الدخول تحت إطلاق الفریضة و عدمه فاذا جاز دفع ما فی البلد، مما هو خارج عن النصاب عملا بالإطلاق، جاز دفع غیره أیضاً، و إذا لم یجز الثانی لعدم شمول الفریضة له، لم یجز الأول فالتفکیک غیر ظاهر. إلا بناء علی أن الوجه فی جواز الدفع من غیر الفریضة هو الإجماع، و هو غیر حاصل بالنسبة إلی غیر البلد.
لکن المحکی عن الخلاف و المبسوط: اعتبار کون المدفوع من البلد معللا بأن المکیة و العربیة و النبطیة مختلفة. و فیه: أنه قد یحصل الاتفاق فی ذلک مع کون المدفوع من خارج البلد. مع أنه لا دلیل علی الاتفاق فی ذلک، و لیس الاتفاق فی ذلک إلا کالاتفاق فی سائر الخصوصیات الموجبة لاختلاف المالیة و اختلاف الرغبة، کما هو ظاهر، فالتفکیک بین الصفات فی غیر محله.
و مثله فی الاشکال: ما عن جامع المقاصد و فی المسالک: من الجواز فی فریضة الإبل مطلقاً. أما فی فریضة الغنم فلا یجوز، إلا مع المساواة فی القیمة. إذ هو مبنی علی التفکیک بین الإبل و الغنم فی الإطلاق، مع أن الدفع بعنوان القیمة لیس محل الکلام هنا، کما لا یخفی.
(2) قال فی الجواهر: «ثمَّ قد یقوی وجوب الوسط بما یصدق علیه
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 82
و زاد خیراً. و الخیار للمالک (1)،
______________________________
اسم الفریضة فی المقام و غیره، فلا یکلف الأعلی و لا یجزیه الأدنی، لأنه المنساق إلی الذهن من أمثال هذه الخطابات- التی ستعرف- إرادة تقدیر الحصة المشاعة للفقیر فی النصاب بذکر التبیع و الشاة و بنت المخاض و غیرها من الفرائض فیها، لا أن المراد أعیانها التی قد لا تکون فی النصاب، بل لیست فیه قطعاً فی الخمس من الإبل و نحوه ..».
أقول: لا ریب فی أنه لو کان المراد تقدیر المالیة یجب حملها علی الوسط، کما فی سائر الموارد التی یراد منها تقدیر شی‌ء لا یقبل التفاوت بالزیادة و النقیصة، فإن التقدیر بالطبیعة الصادقة علی الأعلی و الأدنی و الوسط یوجب التفاوت بالمقدار، و المفروض أن المقدر لا یقبل ذلک. فلا بد أن یراد منه، إما الأعلی بعینه، أو الأوسط کذلک، أو الأدنی کذلک. و إذ لم یکن ما یصلح للقرینیة فی الاعتماد علیه فی إرادة الأعلی و الأدنی، و کون الوسط متعارفا و غالباً مما یصلح للقرینیة، یحکم بإرادته للوسط اعتماداً علی ذلک.
و هذا البرهان لیس من الانصراف فی شی‌ء، لکنه یتوقف علی تمامیة الأدلة فی کونها واردة مورد تقدیر المالیة المملوکة للفقیر فی النصاب و لازمه: أن یکون دفع الأعلی من النصاب دفعاً للواجب و زیادة، فله استرجاع تلک الزیادة، لا دفعاً لمصداق الفریضة، و أن یکون الدفع من غیر النصاب دفعاً للبدل، و قد عرفت الإجماع علی خلافه.
(1) فلیس للساعی معارضته علی المشهور، بل عن ظاهر التذکرة:
الإجماع علیه، کذا فی الجواهر. و هو واضح بناء علی ما عرفت من الإجماع علی جواز الإعطاء من غیر النصاب. أما بناء علی الإشکال فی ذلک» فقد یستفاد من
مصحح برید: «سمعت أبا عبد اللّٰه (ع) یقول: بعث أمیر المؤمنین (ع) مصدقاً من الکوفة إلی بادیتها
.. (إلی أن قال) (ع):
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 83
لا الساعی (1)، أو الفقیر، فلیس لهما الاقتراح علیه. بل یجوز للمالک أن یخرج من غیر جنس الفریضة بالقیمة السوقیة (2)،
______________________________
فإذا أتیت ماله فلا تدخله إلا بإذنه، فإن أکثره له، فقل: یا عبد اللّٰه أ تأذن لی فی دخول مالک؟ فان أذن لک فلا تدخله دخول متسلط علیه فیه و لا عنف به، فاصدع المال صدعین، ثمَّ خیره أی الصدعین شاء، فأیهما اختار فلا تعرض له. ثمَّ اصدع الباقی صدعین، ثمَّ خیره فأیهما اختار فلا تعرض له، و لا تزال کذلک حتی یبقی ما فیه وفاء لحق اللّٰه تعالی فی ماله، فإذا بقی ذلک فاقبض حق اللّٰه تعالی منه. و إن استقالک فأقله، ثمَّ اخلطها و اصنع مثل الذی صنعت أولًا حتی تأخذ حق اللّه تعالی من ماله» «1».
و نحوه ما عن نهج البلاغة
«2». و قریب منه خبر محمد بن خالد
«3». لکن دلالتها مختصة بصورة تولی الساعی للقسمة. و منها یظهر ضعف ما عن الشیخ: من أن للساعی معارضة المالک، و اقتراح القرعة.
(1) قطعاً، بل إجماعاً، کما فی الجواهر. و کفی بالمصحح المتقدم دلیلا علیه. و منه یظهر عدم ثبوت التخییر للفقیر أیضاً.
(2) أما فی الغلات و النقدین فالظاهر الاتفاق علیه، بل عن جماعة کثیرة: نقل الإجماع- صریحاً أو ظاهراً- علیه. و یشهد له
صحیح محمد بن خالد البرقی: «کتبت إلی أبی جعفر الثانی (ع) هل یجوز أن أخرج عما یجب فی الحرث من الحنطة و الشعیر، و ما یجب علی الذهب دراهم قیمة ما یسوی، أم لا یجوز إلا أن یخرج من کل شی‌ء ما فیه؟ فأجاب (ع):
______________________________
(1) الوسائل باب: 14 من أبواب زکاة الأنعام حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 14 من أبواب زکاة الأنعام حدیث: 7.
(3) الوسائل باب: 14 من أبواب زکاة الأنعام حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 84
.....
______________________________
أیما تیسر یخرج» «1»
، و
صحیح علی بن جعفر: «عن الرجل یعطی عن زکاته عن الدراهم دنانیر و عن الدنانیر دراهم بالقیمة، أ یحل ذلک؟
قال (ع): لا بأس به» «2»
، و
خبر یونس بن یعقوب المروی عن قرب الاسناد: «قلت لأبی عبد اللّه (ع): عیال المسلمین أعطیهم من الزکاة، فاشتری لهم منها ثیاباً و طعاماً، و أری أن ذلک خیر لهم. فقال (ع):
لا بأس» «3».
بناء علی أن الظاهر منه الشراء من الزکاة قبل دفعها إلیهم لا بعد دفعها و أخذها منهم، لعدم ذکر الأخذ فی الکلام. و ذکر الإعطاء لا یصلح قرینة علیه، لظهور کون المراد من قوله: «فاشتری ..»
تفسیر الإعطاء و بیان کیفیته، و أن إعطاءه کان بعد الشراء، و لذا کان السؤال لاحتمال المنع من التصرف. أما بعد الإعطاء و التسلیم إلیهم فلا إشکال فی الجواز کی یصح السؤال عنه. و بالجملة: ظهور الروایة فی کون المقصود السؤال عن الشراء بالزکاة لا ینبغی أن ینکر.
و أما فی الأنعام فعن الخلاف جوازه أیضاً، مستدلا علیه: بإجماع الفرقة و أخبارهم. و عن المحقق: «منع الإجماع، و عدم دلالة الاخبار علی موضع النزاع ..». و عن المقنعة: «لا یجوز إخراج القیمة فی زکاة الانعام ..».
و یشهد للأول ما تقدم من خبر قرب الاسناد، الظاهر اعتباره سنداً إذ لیس فیه من یتأمل فیه سوی محمد بن الولید، و الظاهر أنه البجلی الثقة، بملاحظة طبقته، و روایته عن یونس. و یمکن أیضاً الاستدلال بصحیح البرقی المتقدم. و لا ینافیه کون مورد السؤال الحرث و الذهب، لأن قوله:
______________________________
(1) الوسائل باب: 14 من أبواب زکاة الذهب و الفضة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 14 من أبواب زکاة الذهب و الفضة حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 14 من أبواب زکاة الذهب و الفضة حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 85
من النقدین أو غیرهما (1). و إن کان الإخراج من العین أفضل (2).
______________________________
«إلا أن یخرج من کل شی‌ء ما فیه»
ظاهر فی السؤال عن مطلق الأعیان الزکویة. و إرجاع الشی‌ء إلی ما ذکر فی صدر السؤال خلاف مقتضی عمومه.
فتأمل. و بما دل علی جواز احتساب الدین الذی له علی الفقیر مما علیه من الزکاة، الشامل إطلاقه لجمیع صور المسألة.
(1) کما نسب إلی الأصحاب، بل عن الخلاف و الغنیة: الإجماع علیه.
و یشهد له خبر قرب الاسناد المتقدم. و عن المدارک: الاستشکال فیه.
بل عن الکافی: «التبدیل إنما یجوز بالدراهم و الدنانیر دون غیرهما ..».
لکنه ضعیف، لما عرفت. و لا سیما مع اعتضاده بما دل علی احتساب الدین منها
«1». و
خبر سعید بن عمر عن أبی عبد اللّه (ع): «قلت: أ یشتری الرجل من الزکاة الثیاب و السویق و الدقیق و البطیخ و العنب فیقسمه؟ قال (ع):
لا یعطیهم إلا الدراهم کما أمر اللّه تعالی»
متروک الظاهر فی زکاة الدراهم، فضلا عن غیرها «2».
ثمَّ إن الکلام فی دفع القیمة فی الأنعام و فی دفعها من غیر النقدین إنما هو فی جواز تقویم المالک للزکاة علی نفسه و دفع قیمتها، سواء کان المدفوع إلیه الفقیر، أم الولی العام، أعنی: الإمام، أو نائبه، لا فی جواز المعاوضة علیها مع الولی و عدمه، فان ذلک مما لا إشکال فیه. و من ذلک یظهر الاشکال فیما فی الجواهر: من الفرق بین الدفع إلی الامام أو نائبه، و الدفع إلی الفقیر، بضعف المنع فی الأول، و قوته فی الثانی. فلاحظ.
(2) کأنه للاحتیاط و الخروج عن شبهة الخلاف. أو لروایة سعید ابن عمر
، بعد حملها علی الاستحباب، و علی کون موردها زکاة الدراهم.
______________________________
(1) الوسائل باب: 49 من أبواب مستحقی الزکاة.
(2) الوسائل باب: 14 من أبواب زکاة الذهب و الفضة حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 86

(مسألة 6): المدار فی القیمة علی وقت الأداء (1)، سواء کانت العین موجودة أو تالفة (2)، لا وقت الوجوب (3) ثمَّ المدار علی قیمة بلد الإخراج إن کانت العین تالفة (4)، و إن کانت موجودة فالظاهر أن المدار علی قیمة البلد التی هی فیه.
______________________________
(1) کما یقتضیه ظاهر النصوص المتقدمة، نعم لو ضمن الزکاة بالتقویم کان المدار علی وقت الضمان- کما عن التذکرة- لأنه یکون حینئذ وقت الانتقال إلی القیمة. لکنه یتوقف علی مشروعیة الضمان بالتقویم، إذ النصوص المتقدمة لا تشهد بها، و الأصل عدمها.
(2) إذا لم یکن التلف مستوجباً للضمان فلا شی‌ء علیه، و ان کان مستوجباً للضمان، و کانت الفریضة قیمیة تکون المسألة من صغریات مسألة الضمان بالتلف، و أن القیمة المضمون بها قیمة یوم التلف، أو یوم الأداء أو أعلی القیمة أو قیمة یوم الضمان أو غیر ذلک. و إن کانت الفریضة مثلیة فالقیمة قیمة یوم الأداء، لظاهر النصوص المتقدمة.
(3) لم أقف علی حکایته عن أحد. و کأن وجهه: أن دلیل الوجوب إذا کان مفاده جعل مالیة الشاة فی النصاب للفقیر لا نفس الشاة، و لما کانت مالیة الشاة مختلفة باختلاف الأزمنة، فمقتضی الإطلاق المقامی- أعنی:
عدم التعرض فی الدلیل لتعیین واحد من تلک القیم- الحمل علی قیمة زمان الوجوب. إذ تعیین غیرها هو المحتاج إلی القرینة.
لکن فیه- مع أنه مبنی علی کون التعلق بالعین کائناً علی النحو المذکور-: یمکن أن یدعی ظهور دلیل الوجوب فی کون المالیة معنونة بعنوان القیمة للشاة، فتزید تلک المالیة بزیادة قیمة الشاة، و تنقص بنقصها إلی أن یخرج عن العهدة.
(4) الفرق المذکور غیر واضح. و کأنه مبنی علی التعلق بالعین علی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 87

(مسألة 7): إذ کان جمیع النصاب فی الغنم من الذکور یجوز دفع الأنثی و بالعکس. کما أنه إذا کان الجمیع من المعز یجوز أن یدفع من الضأن و بالعکس، و إن اختلفت فی القیمة (1). و کذا مع الاختلاف یجوز الدفع (2) من أی الصنفین شاء. کما أن فی البقر یجوز أن یدفع الجاموس عن البقر و بالعکس. و کذا فی الإبل یجوز دفع البخاتی عن العراب و بالعکس، تساوت فی القیمة أو اختلفت.
______________________________
نحو الجزء المشاع، فاذا کانت موجودة فقیمتها المقدار المساوی لمالیتها، حتی بلحاظ خصوصیة المکان الذی هی فیه، فلا بد من ملاحظة مکان الوجود. أما إذا کانت تالفة فلیس لها وجود إلا فی الذمة، و ذلک الوجود الذمی قیمته تختلف باختلاف مکان التقویم، و هو مکان الإخراج و الأداء.
لکن لو سلم هذا الابتناء فالمبنی غیر ظاهر، کما عرفت. و سیأتی تحقیقه.
و بالجملة: إذا کان یجوز له الإخراج فی کل بلد من جنس الفریضة و إن لم تکن جزءاً من النصاب، جاز التقویم بلحاظ بلد الإخراج مطلقاً.
(1) کما عن المبسوط و التذکرة. و سیأتی وجهه.
(2) کما عن القواعد و الإرشاد و جماعة من متأخری المتأخرین. لإطلاق ما دل علی وجوب الفریضة، سواء کانت فی العین أم الذمة، لصدق الفریضة علی ما ذکر. و عن الشهیدین و المحقق الثانی و غیرهم- بل نسب إلی المشهور-: وجوب فریضة قیمتها مقسطة، لأنه الذی تقتضیه قاعدة الشرکة. و فیه: أن ذلک لا تقتضیه القاعدة المذکورة، و إنما الذی یقتضی ذلک أن یکون المملوک للمستحق هو الجزء المشاع فی جمیع أفراد النصاب، بمعنی جزء من أربعین جزءاً من أربعین شاة مثلا. لکنه غیر ظاهر الدلیل
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 88

(مسألة 8): لا فرق بین الصحیح و المریض، و السلیم و المعیب، و الشاب و الهرم فی الدخول فی النصاب (1)، و العد منه. لکن إذا کانت کلها صحاحاً لا یجوز دفع المریض (2).
و کذا لو کانت کلها سلیمة لا یجوز دفع المعیب. و لو کانت
______________________________
فی الغنم، فضلا عن غیره، و لذا لا یلتزم بالتقسیط مع الاختلاف فی الجودة و الرداءة بلا إشکال، کما فی الجواهر، بل لا ینبغی التأمل فیه، ضرورة غلبة الاختلاف جداً، فلو احتیج إلی تقویم کل واحد من أفراد النصاب لزم الهرج و المرج، المعلوم من سیرة المعصومین (ع)، و من مصحح برید السابق
«1» و غیره عدمهما، کما لا یخفی.
و أما ما فی الجواهر: من قوله (ره): «نعم لو کان هناک خطابان أحدهما یقتضی وجوب تبیع الجاموس لو کان هو النصاب، و الآخر یقتضی تبیع البقر، اتجه مراعاة الأمرین فی الاجتماع علی حسب النسبة» ففیه:
أنه لو کان هناک خطابان علی ما ذکر فالمورد خارج عن الدلیلین معاً، فإثبات الزکاة فیه محتاج إلی دلیل. و لو فرض العلم بثبوتها فالمرجع قاعدة الاحتیاط، أو أصالة البراءة علی اختلاف کیفیة العلم بالواجب.
(1) إجماعاً ظاهراً. لإطلاق الأدلة.
(2) عدم جواز دفع المریضة و الهرمة و ذات العوار مجمع علیه بینهم کما فی الحدائق. أو مذهب الأصحاب، کما عن المدارک. أو لا یعرف فیه خلاف، کما عن المنتهی. و یشهد له
صحیح أبی بصیر عن أبی عبد اللّه (ع) فی زکاة الإبل، قال (ع): «و لا تؤخذ هرمة، و لا ذات عوار. إلا أن یشاء المصدق» «2».
بناء علی شمول العوار للمرض- لأنه فی اللغة
______________________________
(1) تقدم ذلک فی أواخر المسألة: 5 من هذا الفصل.
(2) الوسائل باب: 10 من أبواب زکاة الأنعام حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 89
کل منها شاباً لا یجوز دفع الهرم، بل مع الاختلاف أیضاً الأحوط إخراج الصحیح (1)، من غیر ملاحظة التقسیط.
نعم لو کانت کلها مراضاً، أو معیبة، أو هرمة یجوز الإخراج منها (2).

الشرط الثانی: السوم (3) طول الحول، فلو کانت
______________________________
العیب- و علی عدم القول بالفصل بین الإبل و غیرها من الأنعام.
(1) کما عن المدارک، و قواه فی الجواهر. لإطلاق ما دل علی المنع من أخذ المریضة، و الهرمة، و ذات العوار. و المشهور: التقسیط. لکن عرفت فی المسألة السابقة إشکاله.
(2) إجماعاً، کما فی الحدائق، و عن المنتهی و المدارک: نسبته إلی علمائنا. للأصل، و من أنه مقتضی کون الزکاة فی العین علی وجه الشرکة و لانصراف دلیل المنع عن أخذها عن هذه الصورة. لکن الانصراف ممنوع و لا مجال للأصل، سواء أرید به أصالة الإطلاق لدلیل وجوب الفریضة، أم أصالة البراءة من اشتراط الصحة و عدم الهرم. إذ دلیل المنع- لو تمَّ- کان مقیداً للأول، و حاکماً علی الثانی. کما لا مجال للعمل علی مقتضی الشرکة، لأنه کالاجتهاد فی مقابل النص. مع أن کونه مقتضی الشرکة أول الکلام، إلا علی بعض الوجوه الذی لم یکن البناء علی العمل علیه.
فالبناء علی المنع من أخذ واحدة منها فی جمیع صور المسألة فی محله. إلا أن یکون إجماع علی الجواز.
(3) إجماعاً حکاه جماعة، بل حکی علیه إجماع المسلمین، إلا مالکاً.
و تشهد له جملة من النصوص،
کصحیح الفضلاء فی زکاة الإبل: «و لیس علی العوامل شی‌ء. إنما ذلک علی السائمة الراعیة» «1»
، و
فی زکاة البقر:
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌9، ص: 89
______________________________
(1) الوسائل باب: 7 من أبواب زکاة الأنعام حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 90
معلوفة و لو فی بعض الحول لم تجب فیها، و لو کان شهراً، بل أسبوعاً (1). نعم لا یقدح فی صدق کونها سائمة فی تمام
______________________________
«و لا علی العوامل شی‌ء، و إنما الصدقة علی السائمة الراعیة» «1»
، و
صحیح زرارة: «لیس علی ما یعلف شی‌ء. إنما الصدقة علی السائمة المرسلة فی مرجها، عامها الذی یقتنیها فیه الرجل. فأما ما سوی ذلک فلیس فیه شی‌ء» «2».
(1) عن أبی علی، و الخلاف، و المبسوط. عدم قدح العلف إذا کان السوم أغلب. و وجهه غیر ظاهر. إلا القیاس علی السقی فی الغلات و لکنه لیس من مذهبنا. مع أنه مع الفارق، لاختلاف دلیل المانعیة فی المقامین. و عن المحقق و الشهید الثانیین: أن المدار علی صدق السائمة عرفاً بل نسب إلی أکثر المتأخرین، بل إلی المشهور. و هو فی محله. إلا أن الاشکال فی تعیین ذلک المفهوم العرفی بنحو یمنع عن صدقه العلف الیوم و الیومین و الأکثر أولا یمنع. و عن المنتهی و الدروس: عدم قدح الیوم فی السنة. و عن الثانی: الأقرب عدم قدح الشهر فی السنة. و عن فوائد الشرائع و غیرها: أنه لا یقدح الیوم فی الشهر.
هذا و لأجل أنه یمتنع أن یکون المراد من السائمة طول الحول- الذی تضمنه صحیح زرارة
- مستمرة السوم من أول الحول إلی آخره، لامتناع ذلک فی الحیوان، فالمراد منها إما أن یکون هی السائمة فی وقت الأکل، أو المعدة لأن تسأم لا لأن تعلف، أو ما لم تکن معلوفة مطلقاً، أو ما لم تکن معلوفة عن إعداد، أو ما لم تکن مستمرة العلف بنحو یعتد به فی صدق أنها تعلف. و الأول یستلزم عدم وجوب الزکاة فیها إذا لم تسم وقتاً ما فی السنة لمانع و إن لم تعلف. و الثانی یستلزم وجوب الزکاة علی المعلوفة طول
______________________________
(1) الوسائل باب: 7 من أبواب زکاة الأنعام حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 7 من أبواب زکاة الأنعام حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 91
الحول عرفاً علفها یوماً أو یومین. و لا فرق فی منع العلف (1) عن وجوب الزکاة بین أن یکون بالاختیار، أو بالاضطرار- لمنع مانع من السوم، من ثلج، أو مطر، أو ظالم غاصب أو نحو ذلک- و لا بین أن یکون العلف من مال المالک أو غیره، بإذنه أو لا بإذنه (2)، فإنها تخرج بذلک کله عن السوم و کذا لا فرق بین أن یکون ذلک بإطعامها للعلف المجزوز،
______________________________
الحول إذا أعدت للسوم. و کذا یستلزم عدم وجوب الزکاة فیها إذا سامت طول الحول مع عدم إعداد المالک إیاها لذلک، بأن کان متردداً فی سومها و علفها، أو غافلا عنه، أو نحو ذلک. و الثالث یستلزم- مع وجود المانع عن السوم، من مطر و نحوه- أن لا تجب فیها الزکاة إذا کان قد علفها و لو مرة، و یجب فیها إذا کان قد ترکها بلا سوم و لا علف. و الرابع یستلزم الوجوب إذا کانت تعلف طول الحول بلا إعداد المالک.
فاذاً لا یبعد أن یکون المراد الأخیر، بملاحظة ما فی صحیح زرارة
. فإن الظاهر من قوله (ع):
«یعلف ..»
ذلک، نظیر قولهم: «زید یصوم النهار و یقوم اللیل». و لذا تری أن المفهوم من قوله (ع):
«یعلف ..»
. غیر المفهوم من قوله: «علف». و لو کان المراد صرف الطبیعة کان المناسب التعبیر بالثانی. و یعضد ذلک: غلبة وقوع العلف للسائمة وقت ما فی السنة لمانع من السوم، من مطر، أو عدو، أو لعدم تمکن الراعی، أو نحو ذلک من العوارض الغالبیة. فإذاً لا یقدح العلف أیاماً متفرقة فی السنة. فتأمل جیداً.
(1) لإطلاق الدلیل.
(2) للإطلاق. و ما عن التذکرة و الموجز و غیرهما: من أنه لو علفها
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 92
أو بإرسالها لترعی بنفسها فی الزرع المملوک (1). نعم لا یخرج عن صدق السوم باستئجار المرعی، أو بشرائه إذا لم یکن مزروعاً (2). کما أنها لا یخرج عنه بمصانعة (3) الظالم علی الرعی فی الأرض المباحة.
______________________________
الغیر بغیر إذن المالک تلحق بالسائمة- و عن البیان احتماله، و عن المسالک:
أنه لا یخلو من وجه، إذ لا مئونة علی المالک- غیر ظاهر، لعدم حجیة العلة المستنبطة، لیصح تقیید الإطلاق بها، کما هو ظاهر.
(1) حکی فی الجواز عن بعض مشایخه: وجوب الزکاة فی الفرض لعدم الفرق فی صدق السوم بین الرعی فی المملوک و غیره. و جعله فی الجواهر فی محله. لکنه غیر ظاهر، فان صدق السوم فی الفرض لا یلازم صدق السائمة، لجواز انصراف اللفظ المذکور إلی السائمة فی غیر المملوک علی ما هو المتعارف فی إطلاقها.
نعم إذا کان النبت مملوکاً تبعاً للأرض- کالذی ینبت فی البساتین و الأرض المملوکة فی أیام الربیع، أو عند نضوب الماء- فلا یمنع الرعی فیه عن صدق السوم، سواء أ کانت الأنعام لصاحب الأرض فسامها فیه أم لغیره فبذله المالک له، أو عاوض علیه مالک الأنعام فاشتراه من مالکه و سامها فیه. و الفرق بین الزرع و النبت- فی صدق السوم فی الثانی، و عدمه فی الأول- ظاهر عند العرف.
(2) یمکن أن یقال بصدق السائمة و لو کان مزروعاً، إذا لم یکن الزرع مقصوداً فی المعاملة، بل کان ملحوظاً تبعاً، و لو کان هو الداعی علی إیقاعها. و لکن الأظهر العدم، و لذا لا یصدق السوم لو بذله مالکه للانعام مجاناً.
(3) للإطلاق. نعم لو تمَّ ما ذکره فی المسالک: من اعتبار عدم
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 93

الشرط الثالث: أن لا تکون عوامل (1) و لو فی بعض الحول (2)، بحیث لا یصدق علیها: أنها ساکنة فارغة عن العمل طول الحول. و لا یضر إعمالها یوماً أو یومین فی السنة کما مر فی السوم (3).

الشرط الرابع: مضی الحول علیها (4)،
______________________________
المؤنة، کان السقوط فی محله.
(1) بلا خلاف أجده فیه، بل الإجماع بقسمیه علیه، کذا فی الجواهر. و عن جماعة کثیرة: دعوی الإجماع صریحاً و ظاهراً علیه. و تدل علیه النصوص المتقدمة فی السوم و غیرها. نعم
فی موثق إسحاق بن عمار: «سألته عن الإبل تکون للجمال، أو تکون فی بعض الأمصار، أ تجری علیها الزکاة کما تجری علی السائمة فی البریة؟ فقال (ع): نعم» «1»
و
موثقه الآخر: «سألت أبا إبراهیم عن الإبل العوامل، علیها زکاة؟
فقال (ع): نعم، علیها زکاة» «2».
لکنهما لا یصلحان لمعارضة ما سبق، بعد کون الجمع العرفی بینهما هو الحمل علی الندب.
(2) لإطلاق الأدلة.
(3) لعدم صدق العوامل بذلک، لظهور العنوان فی الدوام و الثبوت نظیر ما سبق فی المعلوفة. نعم لو کان ذلک عن إعدادها للعمل لم یبعد الصدق.
(4) إجماعاً بقسمیه علیه، بل عند أهل العلم کافة، إلا ما حکی عن ابنی عباس و مسعود فی محکی المنتهی، بل لا خلاف بین العلماء فیه، کذا فی الجواهر. و تشهد له جملة من النصوص،
کصحیح الفضلاء عن أبی جعفر (ع) و أبی عبد اللّه (ع)، قالا: «لیس علی العوامل من الإبل
______________________________
(1) الوسائل باب: 7 من أبواب زکاة الأنعام حدیث: 7.
(2) الوسائل باب: 7 من أبواب زکاة الأنعام حدیث: 8.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 94
جامعة للشرائط (1). و یکفی الدخول فی الشهر الثانی عشر (2)
______________________________
و البقر شی‌ء
.. (إلی أن قال):
و کل ما لم یحل علیه الحول عند ربه فلا شی‌ء علیه فیه، فاذا حال علیه الحول وجب علیه» «1»
، و
مرسل محمد بن سماعة عن رجل عن زرارة عن أبی جعفر (ع): «لا یزکی من الإبل، و البقر، و الغنم إلا ما حال علیه الحول، و ما لم یحل علیه الحول فکأنه لم یکن» «2».
و نحوهما غیرهما.
(1) بلا خلاف و لا إشکال. أما اعتبار النصاب فی تمام الحول فیقتضیه ظاهر أدلة اعتبار الحول. و أما السوم فقد عرفت صراحة صحیح زرارة فی اعتباره طول الحول
«3». و أما اعتباره أن لا تکون عوامل طول الحول فقیل: إن العمدة فی اعتباره کذلک الإجماع.
لکن یمکن دعوی ظهور ما دل علی أنه لا زکاة فی العوامل فی أنها لیست موضوعاً لوجوب الزکاة، لا مجرد عدم تعلق وجوب الزکاة فی نصاب فیه عوامل، لتکون شرطاً فی زمان تعلق الوجوب لا غیر، کما تقدم نظیره فیما دل علی أنه لا زکاة فی مال الصبی. فلاحظ.
(2) بلا خلاف أجده فیه، بل الإجماع بقسمیه علیه- کما فی الجواهر- و بلا خلاف و لا إشکال- کما فی الحدائق- و مذهب علمائنا- کما عن المعتبر- و علیه إجماع علمائنا، أو أصحابنا، کما عن التذکرة و المنتهی و الإیضاح و المسالک و غیرها. و یشهد له
مصحح زرارة و محمد بن مسلم، قال أبو عبد اللّه (ع): «أیما رجل کان له مال فحال علیه الحول فإنه یزکیه. قلت له: فان وهبه قبل حله بشهر أو بیوم؟ قال (ع): لیس علیه شی‌ء إذاً أبداً ..
______________________________
(1) الوسائل باب: 8 من أبواب زکاة الأنعام حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 8 من أبواب زکاة الأنعام حدیث: 2.
(3) تقدم ذلک فی الشرط الثانی من فصل زکاة الأنعام.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 95
.....
______________________________
(إلی أن قال زرارة)
: قلت له: رجل کانت له مائتا درهم، فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله، فراراً بها عن الزکاة، فعل ذلک بها قبل حلها بشهر، فقال (ع): إذا دخل الشهر الثانی عشر فقد حال علیه الحول، و وجبت علیه فیها الزکاة» «1».
و التوقف فی حجیته- من جهة أن فی السند إبراهیم بن هاشم، و فیه کلام، کما فی المسالک- ضعیف، بعد انعقاد الإجماع علی العمل به و الاعتماد علیه. مع أن المحقق عند المتأخرین تصحیح خبره. و بالجملة: لا ینبغی أقل تأمل فی حجیة المصحح المذکور.
نعم قد یشکل الأمر فی کیفیة الجمع بینه و بین نصوص الحول، الظاهرة فی اعتبار مضی اثنی عشر شهراً تامة، و أنه بالتصرف فی الحول، بحمله علی الأحد عشر- لکونه حقیقة شرعیة فی ذلک، أو مجازاً مرسلا بعلاقة الاشراف، أو استعارة للمشابهة- أو بالتصرف فی نسبة الحولان إلی الحول بمضی أحد عشر شهراً منه، وجوه، أقربها الأخیر. بل الأول مقطوع بعدمه، کما یظهر من ملاحظة موارد استعماله فی لسان الشارع الأقدس و المتشرعة. و الوجوه الباقیة و إن کان کل منها لا یخلو من عنایة التجوز، لکن الأولین منها غیر مألوفین، بخلاف الثالث. إذ کثیراً ما یقال:
«مضی علی زید أسبوع فی البلد» إذا دخل الیوم السابع، «و مضی علیه شهر» إذا دخل الیوم الآخر، کما ذکره شیخنا الأعظم (ره) فی رسالته و غیره. و الرجوع الی الاستعمالات العرفیة شاهد علی صحته. و منه قولهم:
«مات فلان لخمس مضین» و نحوه.
هذا کله لو بنی علی العمل بظاهر المصحح علی کل حال، اعتماداً علی الإجماع، و إلا فالجمع العرفی بینه و بین أدلة اعتبار الشروط فی الحول یقتضی حمله علی الاستحباب، لأنه أقرب عرفاً مما ذکر. إلا أنه لا مجال
______________________________
(1) الوسائل باب: 12 من أبواب زکاة الذهب و الفضة حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 96
فلا یعتبر تمامه، فبالدخول فیه یتحقق الوجوب. بل الأقوی استقراره أیضاً (1)، فلا یقدح فقد بعض الشروط قبل تمامه.
______________________________
له بعد تسالم الأصحاب علیه.
(1) کما عن الإیضاح و الموجز و المدارک و غیرها. بل هو المنسوب إلی ظاهر الفتاوی، و اختاره فی الجواهر. أخذاً بظاهر المصحح، المعتضد بظاهر الفتاوی، و ظاهر معاقد الإجماعات، بل لعله صریح بعضها. و حملا لغیره- مما دل علی اعتبار الشروط فی الحول- علی أنها معتبرة إلی أن یحول علیها الحول، الحاصل ذلک الحولان بدخول الشهر الثانی عشر، کما یقتضیه المصحح. خلافاً لما عن الشهیدین و الکرکی و المیسی و غیرهم، من حمله علی الوجوب المتزلزل، و الأخذ بظاهر أدلة الشروط.
و فیه: أن صریح المصحح استقرار الوجوب بدخول الشهر الثانی عشر بالإضافة إلی مورده، أعنی: شرطیة الملک. و مقتضی إطلاقه استقرار الوجوب بالإضافة إلی بقیة الشروط. بل ظاهره الحکومة علی أدلة اعتبارها فی تمام الحول، فیتعین العمل به. و الحمل علی الوجوب المتزلزل بالإضافة إلی جمیع الشروط طرح لصریحة بالإضافة إلی مورده، و طرح لظاهره بالإضافة إلی غیره، فلا یجوز ارتکابه بمجرد ظهور نصوص الشرطیة فی اعتبار استمرارها فی تمام الحول، لأن التصرف فیها بحملها علی المصحح أولی من التصرف فی إطلاقه، مع کونه بلسان الحکومة، فضلا عن طرحه فی مورده، کما لا یخفی.
و فی المسالک لما توقف فی حجیة المصحح المتقدم اختار عدم استقرار الوجوب بذلک، أخذاً بظاهر الأدلة، و اقتصاراً فی الخروج عنها علی ثبوت أصل الوجوب بدخول الثانی عشر، عملا بالمتیقن بالإجماع.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 97
لکن الشهر الثانی عشر محسوب من الحول الأول (1). فابتداء الحول الثانی إنما هو بعد تمامه.

(مسألة 9): لو اختل بعض الشروط فی أثناء الحول قبل الدخول فی الثانی عشر بطل الحول (2)، کما لو نقصت عن النصاب، أو لم یتمکن من التصرف فیها، أو عاوضها بغیرها و إن کان زکویاً من جنسها. فلو کان عنده نصاب من
______________________________
(1) قد ذکر غیر واحد: أن کون الشهر الثانی عشر محسوباً من السنة الأولی أو من السنة الثانیة، مبنی علی التصرف بالحولان أو الحول. إذ علی الثانی یکون کل أحد عشر شهراً حولا، فلا بد من احتساب الشهر الثانی عشر من السنة الثانیة. و علی الأول یکون الحول باقیاً علی معناه، أعنی:
اثنی عشر شهراً. غایة الأمر: یکون حولان الاثنی عشر بدخول الثانی عشر. و حینئذ فما دل علی کون الزکاة فی کل سنة مرة- المصرح به، أو المشار إلیه فی النصوص- لا معارض له. و قد تقدم: أن الأظهر الثانی.
(2) کما هو مقتضی الشرطیة، لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه. و
فی مصحح زرارة و محمد بن مسلم المتقدم: «قلت: فان وهبه قبل حله بشهر أو بیوم. قال: لیس علیه شی‌ء أبداً. قال زرارة: قلت له: فإن أحدث فیها قبل الحول. قال (ع): جائز ذلک له. قلت: إنه فر بها من الزکاة. قال (ع): ما أدخل علی نفسه أعظم مما منع من زکاتها ..» «1»
و
روایة زرارة: «قلت لأبی جعفر (ع): رجل کانت عنده دراهم أشهراً فحولها دنانیر، فحال علیها- منذ یوم ملکها دراهم- حولا، أ یزکیها قال (ع): لا» «2»
، و
صحیح عمر بن یزید: «قلت لأبی عبد اللّه (ع)
______________________________
(1) لاحظ الشرط الثالث من فصل زکاة الأنعام.
(2) الوسائل باب: 12 من أبواب زکاة الذهب و الفضة حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 98
الغنم مثلا، و مضی ستة أشهر، فعاوضها بمثلها، و مضی علیه ستة أشهر أخری لم تجب علیه الزکاة (1). بل الظاهر بطلان
______________________________
رجل فر بماله من الزکاة، فاشتری بها أرضا أو داراً، أ علیه فیها شی‌ء؟
فقال (ع): لا. و لو جعله حلیاً أو نقراً فلا شی‌ء علیه فیه، و ما منع نفسه من فضله أکثر مما منع من حق اللّه الذی یکون فیه» «1».
و نحوها غیرها.
(1) علی المشهور شهرة عظیمة کادت تکون إجماعاً. لما تقدم من النصوص و غیرها. نعم حکی عن المبسوط: وجوب الزکاة إذا عاوض النصاب الجامع للشرائط بمثله، کما لو عاوض أربعین شاة سائمة ستة أشهر بأربعین کذلک. و عن فخر المحققین موافقته، قال فی محکی شرحه علی الإرشاد: «إذا عاوض النصاب- بعد انعقاد الحول علیه، مستجمعاً للشرائط- بغیر جنسه، و هو زکوی أیضاً- کما لو عاوض أربعین شاة بثلاثین بقرة، مع وجود الشرائط فی الاثنین- انقطع الحول، و ابتدأ الحول الثانی من حین تملکه. و إن عاوضه بجنسه- و قد مضی علیه الحول أیضا مستجمعاً للشرائط- لم ینقطع الحول، بل بنی علی الحول الأول.
و هو قول الشیخ أبی جعفر الطوسی (قده) للروایة. و إنما شرطنا فی المعاوض علیه انعقاد الحول، لأنه لو عاوض أربعین سائمة بأربعین معلوفة لم تجب الزکاة إجماعاً. و کذا لو عاوض أربعین سائمة ستة أشهر بأربعین سائمة أربعة أشهر، لم تجب الزکاة إجماعاً. و کذا لو عاوض نصاباً من الذهب بنصاب منه، و کان المأخوذ منه طفلا أو مجنوناً لم تنعقد الزکاة إجماعاً، لأنه لم ینعقد علیه حول إجماعاً. و کذا لو عاوض ببعض النصاب ..».
و الروایة التی جعلها دلیلا للشیخ لم یدع الشیخ وجودها، و لا استند إلیها، و إنما استدل- علی ما حکی-: «بأن من عاوض أربعین سائمة
______________________________
(1) الوسائل باب: 11 من أبواب زکاة الذهب و الفضة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 99
الحول بالمعاوضة، و إن کانت بقصد الفرار من الزکاة (1).
______________________________
ستة أشهر بأربعین سائمة کذلک یصدق علیه: أنه ملک أربعین سائمة طول الحول ..». و ضعفه- کالروایة المرسلة فی شرح الإرشاد- ظاهر.
فالعمل علی المشهور متعین.
(1) کما هو المشهور. لما تقدم من النصوص و غیرها المصرح بسقوط الزکاة علی من فر عنها بالتبدیل. و عن السید المرتضی (ره): وجوبها إذا قصد بما فعله الفرار منها، مدعیاً علیه إجماع الإمامیة، مستدلا ببعض الأخبار الدالة علی الوجوب حینئذ، مدعیاً: أنها أقوی من الأولی، و أولی و أوضح طریقاً. فیلزم حملها علی التقیة، لأن عدم الوجوب مذهب جمیع المخالفین، و أنه لا تأویل للأخبار الدالة علی الوجوب، و أن قول ابن الجنید بعدم الوجوب مسبوق بالإجماع و ملحوق به. انتهی محصل کلامه. و عن جماعة کثیرة موافقته. بل عن بعض: استظهار أنه المشهور بین المتقدمین.
و کأنه یشیر فی الاستدلال علی مذهبه إلی
موثق معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه (ع): «قلت له: الرجل یجعل لأهله الحلی.
(إلی أن قال):
قلت: له فإنه فر بها من الزکاة، فقال (ع): إن کان فر به من الزکاة فعلیه الزکاة، و إن کان إنما فعله لیتجمل به فلیس علیه زکاة» «1»
، و
موثق محمد بن مسلم عنه (ع): «عن الحلی فیه زکاة؟ قال (ع): لا.
إلا ما فر به من الزکاة» «2»
، و
موثق زرارة: «قلت لأبی عبد اللّه (ع)
(إلی أن قال):
إن أباک (ع) قال: من فر بها من الزکاة فعلیه أن یؤدیها. فقال (ع): صدق أبی، إن علیه أن یؤدی ما وجب علیه، و ما لم یجب علیه فلا شی‌ء علیه منه» «3».
______________________________
(1) الوسائل باب: 11 من أبواب زکاة الذهب و الفضة حدیث: 6.
(2) الوسائل باب: 11 من أبواب زکاة الذهب و الفضة حدیث: 7.
(3) الوسائل باب: 11 من أبواب زکاة الذهب و الفضة حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 100

(مسألة 10): إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شی‌ء، فان کان لا بتفریط من المالک لم یضمن (1)،
______________________________
هذا و فی دلالة الأخیر تأمل ظاهر. و دلالة الأولین و إن کانت تامة لکن الجمع العرفی بینها و بین نصوص النفی یقتضی الحمل علی الاستحباب.
و أما ما ذکره السید (ره) من حمل نصوص النفی علی التقیة فغیر ظاهر، إذ الحمل علی التقیة و نحوه من المرجحات إنما یصار إلیها بعد تعذر الجمع العرفی، و قد عرفت إمکانه. و عن الشیخ (ره): حمل الموثقین علی صورة الفرار بعد الحول. لکنه غیر ظاهر. و لا سیما فی موثق معاویة
، لامتناع ما ذکر من التفصیل فیه بعد مضی الحول، کما هو واضح.
(1) الظاهر أنه لا إشکال و لا خلاف فی الضمان بالتفریط و لو بالتأخیر و عدمه مع عدمه. و استدل له بالنصوص،
کصحیح محمد بن مسلم: «قلت لأبی عبد اللّه (ع): رجل بعث بزکاة ماله لتقسم فضاعت، هل علیه ضمانها حتی تقسم؟ فقال (ع): إذا وجد لها موضعاً فلم یدفعها إلیه فهو لها ضامن حتی یدفعها، و إن لم یجد من یدفعها إلیه فبعث بها إلی أهلها فلیس علیه ضمان، لأنها قد خرجت من یده. و کذلک الوصی الذی یوصی إلیه یکون ضامنا لما دفع إلیه إذا وجد ربه الذی أمر بدفعه إلیه، فان لم یجد فلیس علیه ضمان» «1»
، و
صحیح زرارة عنه (ع): «عن رجل بعث إلیه أخ له زکاته لیقسمها فضاعت. فقال (ع): لیس علی الرسول و لا علی المؤدی ضمان. قلت: فان لم یجد لها أهلا ففسدت و تغیرت، أ یضمنها؟ قال (ع): لا. و لکن إن عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتی یخرجها» «2».
و بهما یقید إطلاق ما دل علی عدم
______________________________
(1) الوسائل باب: 39 من أبواب مستحقی الزکاة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 39 من أبواب مستحقی الزکاة حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 101
.....
______________________________
الضمان، بالإرسال أو غیره، مثل
الصحیح عن حریز عن عبید بن زرارة عنه (ع): إذا أخرجها من ماله فذهبت و لم یسمها لأحد فقد برئ منها» «1»
، و
موثق بکیر بن أعین عن أبی جعفر (ع): «عن الرجل یبعث بزکاته فتسرق أو تضیع. قال (ع): لیس علیه شی‌ء» «2».
و نحوهما غیرهما.
لکن النصوص المذکورة- مع أنها غیر ظاهرة فی التفصیل بین التفریط و عدمه- موردها صورة تلف نفس الزکاة، بأن یتعین التالف کونه زکاة قبل التلف، و لو کان من غیر النصاب أو من غیر جنس الفریضة، فلا تشمل صورة تلف النصاب أو بعضه. و حینئذ إلحاق صورة تلف أحدهما بمورد النصوص لا یخلو عن إشکال. نعم
فی مرسل ابن أبی عمیر عن أبی عبد اللّه (ع): «فی رجل یکون له إبل، أو بقر، أو غنم، أو متاع، فیحول علیه الحول، فتموت الإبل و البقر و الغنم، و یحترق المتاع. قال (ع):
لیس علیه شی‌ء» «3».
و إطلاقه یقتضی نفی الضمان و لو مع التفریط، فیقید بالإجماع.
أما القواعد الأولیة فإنما تقتضی نفی الضمان مع عدم التفریط، لو بنی علی تعلقها بالعین بنحو الجزء المشاع. أما لو بنی علی کونه من قبیل تعلق الکلی فی المعین، أو الفرد المردد، أو تعلق أرش الجنایة فالقاعدة تقتضی الضمان، إلا أن یتلف الجمیع. و لو بنی علی کونه من قبیل تعلق حق الرهان کان مقتضاها الضمان و لو تلف الجمیع، لاشتغال الذمة به حینئذ کالدین.
______________________________
(1) الوسائل باب: 39 من أبواب مستحقی الزکاة حدیث: 4.
(2) الوسائل باب: 39 من أبواب مستحقی الزکاة حدیث: 5.
(3) الوسائل باب: 12 من أبواب زکاة الأنعام حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 102
و إن کان بتفریط منه- و لو بالتأخیر (1)، مع التمکن من الأداء- ضمن بالنسبة. نعم لو کان أزید من النصاب، و تلف منه شی‌ء، مع بقاء النصاب علی حاله لم ینقص من الزکاة شی‌ء، و کان التلف علیه بتمامه مطلقاً، علی إشکال (2).

(مسألة 11): إذا ارتد الرجل المسلم، فاما أن یکون عن ملة، أو عن فطرة. و علی التقدیرین، إما أن یکون فی أثناء الحول أو بعده، فان کان بعده وجبت الزکاة (3)، سواء کان عن فطرة أو ملة. و لکن المتولی لإخراجها الإمام (ع)، أو نائبه (4). و إن کان فی أثنائه، و کان عن فطرة
______________________________
و بالجملة: إذا تلف من النصاب شی‌ء من غیر تفریط، فورود النقص علی مقدار الزکاة و عدمه یختلف باختلاف المبانی المتقدمة، و لا یطرد فی الجمیع علی نسق واحد. فالبناء علی ورود النقص علی الزکاة مطلقاً لا بد أن یکون من جهة الإجماع الذی حکاه غیر واحد. و إن کان ذکرهم للنصوص السابقة دلیلا للحکم ربما یوهن الإجماع المذکور، و یمنع من الاعتماد علیه. فلاحظ.
(1) قد عرفت الاشکال فیه، لعدم وضوح مأخذه، لما سبق: من اختصاص نصوص الضمان بالتأخیر بصورة تلف ما تعین کونه زکاة. فتأمل.
(2) ینشأ: من احتمال کون ثبوت النصاب فی المجموع الزائد علیه من قبیل ثبوت الجزء المشاع. إذ علیه لا وجه لجعل التلف فی الفرض من خصوص الزائد علی النصاب لا غیر، لأنه ترجیح بلا مرجح. لکن الاحتمال المذکور ضعیف، لظهور الأدلة فی کون ثبوته من قبیل ثبوت الکلی فی المعین. فلاحظ.
(3) لأن الارتداد لا یقتضی سقوطها بوجه.
(4) لما عرفت: من أنها عباده: تصح من الکافر. لکن فی اقتضاء
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 103
انقطع الحول، و لم تجب الزکاة، و استأنف الورثة الحول (1) لأن ترکته تنتقل إلی ورثته. و إن کان عن ملة لم ینقطع (2) و وجبت بعد حول الحول. لکن المتولی الإمام (ع) أو نائبه إن لم یتب، و إن تاب قبل الإخراج أخرجها بنفسه. و أما لو أخرجها بنفسه قبل التوبة لم تجز عنه (3). إلا إذا کانت العین باقیة فی ید الفقیر فجدد النیة، أو کان الفقیر القابض عالماً بالحال (4)،
______________________________
ذلک تولی الإمام أو نائبه تأمل، أو منع. إذ الإجماع علی کونها عبادة لا یقتضی ذلک. و تولی الامام لا ینفع فی تقرب الکافر، بعد البناء علی تعذره. و لا سیما مع قهر الامام له علی الدفع.
و بالجملة: الدفع و التعیین و إن کانا عبادة، کما تقدم فی أوائل الکتاب لکن بعد تعذر الإتیان بهما علی وجه العبادة من الکافر، فاما أن یکون تعذرهما موجباً لسقوط وجوبهما فلا کلام، و لا مجال لتولی الإمام أو نائبه.
و إن کان لا یوجب سقوط وجوبهما، کفی فی سقوطه إیقاعهما و لو علی غیر وجه العبادة. و لا حاجة الی تولی الإمام، لأن الولایة إنما تکون فی ظرف تعذر صدور الفعل من المولی علیه، و المفروض قدرته علی الدفع أو التعیین غیر العبادیین، و إقدامه علی ذلک. فاللازم البناء علی صحة دفعها من الکافر بعنوان کونه أداء لمال المسلم، و إن لم یصح کونه عبادة و مقرباً له.
(1) لو کان حصة کل منهم تبلغ النصاب.
(2) لبقاء ماله علی ملکه. کسائر الکفار.
(3) قد عرفت إشکاله.
(4) إذ لو کان جاهلا بکونه کافراً لا یصح منه الدفع، کان مغروراً
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 104
فإنه یجوز له الاحتساب (1) علیه، لأنه مشغول الذمة بها، إذا قبضها مع العلم بالحال و أتلفها، أو تلفت فی یده. و أما المرأة فلا ینقطع الحول بردتها مطلقا (2).

(مسألة 12): لو کان مالکاً للنصاب لا أزید کأربعین شاة مثلا- فحال علیه أحوال، فإن أخرج زکاته کل سنة من غیره تکررت (3)، لعدم نقصانه حینئذ عن النصاب.
و لو أخرجها منه، أو لم یخرج أصلا لم تجب إلا زکاة سنة واحدة، لنقصانه حینئذ عنه (4). و لو کان عنده أزید من النصاب- کأن کان عنده خمسون شاة- و حال علیه الأحوال لم یؤد زکاتها، وجب علیه الزکاة بمقدار ما مضی من السنین إلی أن ینقص عن النصاب. فلو مضی عشر سنین- فی المثال المفروض- وجب عشرة. و لو مضی أحد عشر سنة وجب
______________________________
من قبله، فلو کان ضامناً لما له لکان قرار الضمان علیه، فلا أثر للضمان.
(1) بلا حاجة إلی الحاکم، لانتفاء الولایة حینئذ، لو قیل بثبوتها، لأن المفروض کونه بعد التوبة. فما فی بعض الحواشی: من کون الاحتساب بإذن الحاکم، مبنی علی حمل العبارة علی جواز احتساب الفقیر، و أنه قبل توبة المالک. لکنه خلاف ظاهر العبارة.
(2) لأن ردتها لا توجب خروج مالها عن ملکها، بل یبقی علی ملکها.
(3) لکن مبدأ الحول الثانی من حین الدفع. لأنه زمان ملک النصاب تاماً. أما قبله فإنه یملکه ناقصاً، کما لو لم یدفع الزکاة إلی سنة أو سنین.
و هو ظاهر.
(4) هذا بناء علی التعلق بالعین، و لو بنحو تعلق الحق.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 105
أحد عشر شاة، و بعده لا یجب علیه شی‌ء، لنقصانه عن الأربعین. و لو کان عنده ست و عشرون من الإبل، و مضی علیه سنتان، وجب علیه بنت مخاض للسنة الأولی، و خمس شیاه (1) للثانیة. و إن مضی ثلاث سنوات وجب للثالثة أیضاً أربع شیاه (2). و هکذا .. إلی أن ینقص من خمسة فلا تجب.

(مسألة 13): إذا حصل لمالک النصاب فی الأنعام ملک جدید، إما بالنتاج، و إما بالشراء، أو الإرث، أو نحوها. فان کان بعد تمام الحول (3) السابق، قبل الدخول فی اللاحق فلا إشکال فی ابتداء الحول للمجموع، إن کمل بها النصاب اللاحق (4). و أما إن کان فی أثناء الحول، فاما أن یکون ما حصل بالملک الجدید بمقدار العفو، و لم یکن نصاباً مستقلا، و لا مکملا لنصاب آخر، و إما أن یکون نصاباً مستقلا، و إما أن یکون مکملا للنصاب.
أما فی القسم الأول فلا شی‌ء علیه، کما لو کان له هذا
______________________________
(1) لأنه بتعلق بنت المخاض ینقص عن الست و العشرین. لکن وجوب الخمس شیاه موقوف علی کون قیمة بنت المخاض لا تزید علی الواحدة.
(2) هذا إذا کانت بنت المخاض و أربع شیاه أکثر من قیمة الواحدة منها. و إلا وجب علیه خمس شیاه فی الثانیة، لأنه ملک فی السنة الثالثة خمساً و عشرین تامة.
(3) التعبیر بالبعدیة و القبلیة غیر مناسب، لاتصال الحولین، فکان الأنسب: التعبیر بمقارنة الملک لابتداء الحول الثانی.
(4) کما لو ملک أربعین شاة، و عند انتهاء حولها ملک اثنتین و ثمانین
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 106
المقدار ابتداء. و ذلک: کما لو کان عنده من الإبل خمسة، فحصل له فی أثناء الحول أربعة أخری. أو کان عنده أربعون شاة، ثمَّ حصل له أربعون (1) فی أثناء الحول.
و أما فی القسم الثانی فلا یضم الجدید إلی السابق (2)، بل یعتبر لکل منهما حول بانفراده، کما لو کان عنده خمس من الإبل، ثمَّ بعد ستة أشهر ملک خمسة أخری، فبعد تمام السنة الأولی یخرج شاة، و بعد تمام السنة- للخمسة الجدیدة
______________________________
شاة، أو ملک خمساً من الإبل، و عند انتهاء حولها ملک خمسة أخری، فیخرج شاة واحدة فی الحول الأول، و شاتین فی الحول الثانی.
(1) فإن الأربعین الثانیة لما لم تکن موضوعاً للزکاة فی حال الانضمام لم یترتب علی ملکها فی هذا الحال أثر. نعم عن المعتبر: احتمال وجوب الشاة لها عند تمام حولها، و عن الدروس: أن له وجهاً،
لقوله (ع): «فی کل أربعین شاة شاة».
و لأنه نصاب کامل وجبت فیه الزکاة مع الانفراد، فکذا مع الانضمام.
و استشکل علیه فی الجواهر و غیرها: بأن المراد من الخبر النصاب المبتدأ، و العموم فیه بلحاظ المالک أو الأحوال، لا الأفراد. و لذا لا یجب علی من ملک ثمانین شاتان إجماعاً. و دعوی: أن خروج ذلک بالإجماع لا یقتضی خروج المقام. فیها: أن الإجماع کاشف عن المراد من الخبر. و لا سیما بعد قوله (ع) فی بعض الصحاح: «لیس فی الغنم بعد الأربعین شی‌ء حتی تبلغ مائة و إحدی و عشرین»
«1». و من ذلک یظهر ما فی قوله (ره):
«و لأنه نصاب کامل».
(2) بلا خلاف أجده. بل الإجماع فی محکی الخلاف و المنتهی و الانتصار
______________________________
(1) هذا نقل بالمعنی لما تقدم من النصوص فی النصاب الأول من نصب الغنم.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 107
أیضاً- یخرج شاة. و هکذا ..
و أما فی القسم الثالث فیستأنف حولا واحداً (1)، بعد
______________________________
و غیرها علیه، کذا فی الجواهر. و یقتضیه الأخذ بإطلاق دلیل الزکاة بالنسبة إلی کل منهما، من دون مانع عنه.
(1) کما استوجهه فی الجواهر، و حکاه عن الفخر و الشهیدین و أبی العباس و المقداد و الکرکی و الصیمری و سید المدارک و الخراسانی و الفاضل البهبهانی و أستاذه فی کشفه و المولی فی الریاض و المحدث البحرانی. و علله:
بوجوب إخراج زکاة الأول عند تمام حوله، لوجود المقتضی- و هو اندراجه فی الأدلة- و انتفاء المانع. و متی وجب إخراج زکاته منفرداً امتنع اعتباره منضماً إلی غیره فی ذلک الحول، لقوله (ع): «لا ثنیا فی صدقة»
«1»، و
قوله (ع): «لا یزکی المال من وجهین فی عام واحد» «2»
و لظهور أدلة النصاب المتأخر فی غیر المفروض.
و قد یشکل ما ذکره: بأن تطبیق الدلیل بالإضافة إلی الملک الأول، عند انتهاء حوله، ینافیه تطبیقه بالإضافة إلی المجموع عند انتهاء حول الضمیمة، بتوسط ما ذکره من قوله (ع): «لا ثنیا فی صدقة»
و نحوه.
و مع هذا التنافی لا وجه لترجیح الأول علی الثانی، لعدم المرجح. و مجرد التقدم فی الزمان لیس من المرجحات، لأن نسبة الدلیل إلی کل من الفردین نسبة واحدة، و لا تقصر إحداهما عن الأخری، و لا یرفع تطبیقه بالإضافة إلی أحدهما تطبیقه بالإضافة إلی الآخر، إذ لا ورود و لا حکومة بین التطبیقین و کما یلزم من الأخذ بالتطبیق الثانی إلغاء التطبیق الأول، کذلک یلزم من
______________________________
(1) لم نعثر علی هذا النص فی مظانه. نعم فی مستدرک الوسائل باب: 12 من أبواب زکاة الأنعام حدیث: 2: «و نهی أن یثنی علیهم فی عام مرتین».
(2) الوسائل باب: 7 من أبواب من تجب علیه الزکاة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 108
.....
______________________________
الأخذ بالتطبیق الأول إلغاء التطبیق الثانی.
هذا لو لم یحرز المقتضی فی کل منهما، و کان المقام من باب التعارض أما لو أحرز فکان المقام من باب التزاحم فالمحقق فی محله أیضاً التخییر فی العمل بین المقتضیین، مع تساویهما فی الاهتمام، و مع الاختلاف یعمل علی مقتضی الأهم. و السبق الزمانی لا أثر له فی الترجیح، و إن کان مختار جماعة من المحققین ذلک. لکنه غیر واضح. و من ذلک یظهر الاشکال فیما فی المنتهی: من سقوط اعتبار النصاب الأول عند ملک الزائد، بل یکون المجموع نصاباً واحداً، و ابتداء حوله من حین ملک الزائد.
اللهم إلا أن یقال: النصاب الأول عند انتهاء حوله لیس موضوعاً للزکاة، لأن الأربعین إنما تکون موضوعاً فی ظرف الانفراد، لا مع ملک الضمیمة التی تکون بها نصاباً ثانیاً. و إذ لم تکن موضوعاً، لا تجب فیه الزکاة، و تجب عند انتهاء حول الضمیمة، لأن المجموع موضوع لها حال علیه الحول.
فان قلت: الأربعون من الغنم إنما لا تکون موضوعاً للزکاة إذا کانت الضمیمة المکملة للنصاب الثانی قد حال علیها الحول، لا إذا لم یحل علیها الحول. قلت: حولان الحول مأخوذ شرطاً زائداً علی ذات الموضوع، و هو إما الأربعون إذا انفردت، أو المائة و احدی و عشرون إن لم تنفرد، و المفروض فی المقام الانضمام، لا الانفراد.
لکن لو تمَّ ذلک لزم عدم وجوب الزکاة فیه لو تلف بعضه، أو خرج عن ملکه قبل تمام الحول، و أنه لو ملک ما یکمل النصاب اللاحق الثالث فی أثناء حوله أن لا تجب فیه الزکاة. و هکذا .. و الالتزام بذلک بعید، بل ممتنع.
و التحقیق: أن المعارضة بین الدلیلین، أو المزاحمة بین المقتضیین
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 109
.....
______________________________
تتوقف علی تباین الحول بالإضافة إلی النصابین، و المفروض عدمه. مثلا:
إذا ملک أربعین شاة فی أول محرم، ثمَّ إحدی و ثمانین فی أول رجب، ففی محرم الثانی یصدق حولان الحول بالإضافة إلی الأربعین، و فی أول رجب یصدق حولان الحول علی النصاب الثانی. لکن الحولین یشترکان فی ستة أشهر، و مع هذا الاشتراک یکون المدار عرفاً فی التطبیق أو التأثیر هو السابق لا غیر، فان کل نصاب یحول علیه الحول یمکن تطبیق ذلک علیه فی کل شهر بعد الحول، بل فی کل ساعة، و لا یتوهم التعارض أو التزاحم بین هذه التطبیقات. و علیه فلا مجال لتطبیق دلیل الوجوب بالإضافة إلی النصاب الثانی، عند انتهاء حوله. نعم بالنسبة إلی الضمیمة یصدق حولان حول جدید، لکنها لیست نصاباً مستقلا لتجب الزکاة فیها، فاذا انتهی الحول الثانی للنصاب الأول- و هو أول محرم الثالث فی الفرض المذکور- کان تطبیق دلیل النصاب الثانی فی محله بلا مزاحم فاذاً المتعین البناء علی ما فی المتن. و منه یظهر ضعف ما فی المنتهی، مضافا إلی ما عرفت. و کأنه إلی ذلک أشار فی الجواهر بقوله (ره): «و لظهور أدلة النصاب المتأخر ..».
و من ذلک یظهر لک الاشکال فیما عن القواعد: من وجوب فریضة النصاب الأول بحلول حوله، و وجوب جزء من فریضة النصاب الثانی عند حلول حوله أیضاً. فإذا تمَّ الحول الثانی للنصاب الأول أکمل فریضة النصاب الثانی. و هکذا .. مثلا: إذا ملک ثلاثاً و عشرین من الإبل فی أول محرم، و ملک ثلاثا أخری فی أول رجب. ففی أول محرم الثانی یجب علیه أربع شیاه فریضة العشرین، و فی أول رجب الثانی بحب علیه ستة أجزاء من ستة و عشرین جزءاً من بنت مخاض، و فی أول المحرم الثالث یجب علیه عشرون جزءاً من ستة و عشرین جزءاً من بنت مخاض. و هکذا.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 110
انتهاء الحول الأول، و لیس علی الملک الجدید فی بقیة الحول الأول شی‌ء. و ذلک کما إذا کان عنده ثلاثون من البقر، فملک فی أثناء حولها أحد عشر، أو کان عنده ثمانون من الغنم، فملک فی أثناء حولها اثنتین و أربعین. و یلحق بهذا القسم- علی الأقوی- (1)
______________________________
و وجه ضعفه ظاهر مما عرفت. مضافاً إلی أنه لا دلیل علی هذا التوزیع، بل الأدلة تنفیه. إذ الستة الزائدة علی العشرین إنما توجب ستة أجزاء من ستة و عشرین جزءاً من بنت مخاض إذا حال علیها الحول منضمة إلی عشرین، لا ما إذا حال علیها الحول بنفسها. و الا اقتضت شاة واحدة لا غیر. و بالجملة: اقتضاء أجزاء النصاب لأجزاء الفریضة ارتباطی لا استقلالی.
و أضعف منها وجوب فریضة النصاب الأول عند حلول حوله، و وجوب فریضة النصاب الثانی کذلک. ففی المثال یجب فی أول محرم الثانی أربع شیاه، و فی أول رجب الثانی بنت مخاض. و هکذا .. فإنه- مع مخالفته لما عرفت- طرح لما دل علی أنه لا یزکی المال الواحد من وجهین فی عام واحد، من غیر وجه ظاهر.
(1) لما تقدم فی القسم السابق. و فیه: أنه مخالف لما دل علی وجوب الفریضة فی النصاب الموجود فی الضمیمة إذا حال علیه الحول. مثلا:
إذا ملک عشرین من الإبل فی أول محرم، و فی أول رجب ملک سبعاً، فاذا جاء المحرم الثانی وجب علیه أربع شیاه للعشرین، فاذا جاء رجب الثانی یصدق: أنه ملک خمساً من الإبل قد حال علیها الحول عنده، فتجب فیها شاة أیضاً. فالبناء علی عدم وجوب شی‌ء علیه فی رجب- لأن مبدأ حول الست و العشرین من أول محرم الثانی، فینتظر فی وجوب بنت مخاض علیه محرم الثالث- إلغاء لعموم وجوب شاة فی کل خمس من الإبل حال علیها الحول، من غیر وجه.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 111
ما لو کان الملک الجدید نصاباً مستقلا، و مکملا للنصاب اللاحق، کما لو کان عنده من الإبل عشرون، فملک فی الأثناء ستة أخری، أو کان عنده خمسة، ثمَّ ملک أحد و عشرین.
و یحتمل إلحاقه بالقسم الثانی.

(مسألة 14): لو أصدق زوجته نصاباً، و حال علیه الحول وجب علیه الزکاة (1). و لو طلقها بعد الحول قبل
______________________________
و بذلک یفترق هذا القسم عما قبله، و یتعین إلحاقه بالقسم الثانی، کما اختاره فی الجواهر قائلا: «إنه مقتضی إطلاق الأصحاب: أن لها حولا بانفرادها إذا کانت نصاباً مستقلا ..». و من العجیب أنه لم یذکر ما فی المتن من جملة المحتملات و ذکر غیره، مثل: احتمال أن یسقط حکم العشرین من حین ملک الست، فلا یجب حینئذ إلا بنت مخاض إذا حال حول السبع، و مثل: أن یکون الواجب أولا فی العشرین أربع شیاه، و فی السبع ستة أجزاء من ستة و عشرین جزءاً من بنت مخاض، ثمَّ یجب فی المجموع بنت مخاض، و لکن بالتوزیع، بأن یکون إذا کمل حول العشرین وجب عشرون جزءاً من بنت مخاض، و إذا تمَّ حول السبع وجب ستة أجزاء منها، و مثل: أن یکون الواجب- إذا تمَّ حول العشرین- أربع شیاه، ثمَّ إذا تمَّ حول الست بنت مخاض. إلا ما وقع بإزائه من الأربع شیاه، فی الجزء من الحول الذی ملک فیه الثانی.
هذا و قد عرفت ضعف الاحتمال الأول منها: بأن فی إلغاء حکم العشرین إلی حین ملک الضمیمة إلغاء لدلیل وجوب الفریضة فیها إذا حال الحول. کما عرفت ضعف التوزیع- بنحویه- بعدم مساعدة دلیل علیه، بل هو خروج عنه.
(1) بلا خلاف و لا إشکال فیه، کما فی الجواهر. لإطلاق الأدلة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 112
الدخول رجع نصفه إلی الزوج (1)، و وجب علیها زکاة
______________________________
و مجرد کونه فی معرض رجوعه إلی الزوج بالطلاق غیر مانع عن الوجوب لعدم الدلیل علیه، فینفیه إطلاق أدلة الوجوب.
(1) یعنی: نصف تمام المهر، بحیث یکون له مقاسمتها فیأخذ نصفاً تاماً منه، لأن دلیل تملکه للنصف التام بالطلاق لا ینافی دلیل وجوب الزکاة و لو قیل بتعلقها بالعین علی نحو تعلق الجزء المشاع، فلا مانع من الأخذ بکل منهما، فیکون للزوج نصف التمام، و للفقراء جزء من أربعین جزءاً مثلا، و الباقی یکون لها.
هذا، و عن المبسوط: أن له من العین نصف ما عدا مقدار الفریضة و تضمن له نصف مقدارها، کما لو طلقها بعد الإخراج. و عن البیان و الدروس و المسالک و المدارک: احتماله. و ضعفه ظاهر مما ذکرنا. کوضوح الفرق بین الطلاق بعد الإخراج و قبله، إذ الطلاق بعد الإخراج لما کان مقتضیاً لملک نصف التمام- الذی بعضه تألف بالإخراج- یکون مقتضیاً لملک نصف الباقی و نصف التالف. و لما کان نصف التالف مضموناً بمثله أو قیمته یکون الزوج بالطلاق مالکاً لنصف الموجود و نصف قیمة التالف أو مثله، فلیس له المطالبة بنصف التمام من الموجود.
و أما إذا کان الطلاق قبل الإخراج فالوجوب نفسه لما لم یوجب تلف جزء معین لم یکن مزاحماً للطلاق الموجب لملک نصف التمام، فأمکن الجمع بینهما، بالبناء علی ملک الزوج نصف التمام من العین، و علی ملک الفقراء مقدار الفریضة، و علی ملک الزوجة المقدار الباقی. و یکون المقام نظیر:
ما لو باع مالک العین نصفها علی زید، ثمَّ باع ربعها علی عمرو، ثمَّ باع ثمنها علی بکر، فان ذلک یوجب ملک زید تمام العین و ملک عمرو ربعه و ملک بکر ثمنه، و الثمن الزائد یبقی للمالک. فلزید المطالبة بنصفه من
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 113
المجموع فی نصفها. و لو تلف نصفها (1) یجب إخراج الزکاة من النصف الذی رجع الی الزوج (2)، و یرجع بعد الإخراج علیها بمقدار الزکاة. هذا إن کان التلف بتفریط منها. و أما
______________________________
تمام العین، و لعمرو المطالبة بربعه منه، و لبکر المطالبة بثمنه منه، کما للمالک أیضاً المطالبة بثمنه. و الوجه فی ذلک: أن العین لما کانت تجمع الکسور المذکورة، و لم یکن بینها تضاد فیها لم یکن وجه لورود نقص علی أحدها بطروء الآخر، کما فی سهام الفریضة عند عدم العول.
(1) یعنی: بعد القسمة مع الزوج. إذ لا یمکن ورود التلف علی نصفها دون نصف الزوج إلا بذلک. ثمَّ إنه- بناء علی مذهب المصنف (ره) من کون تعلق الزکاة بالعین من قبیل الکلی فی المعین- لا مانع من هذه القسمة قبل إخراج الزکاة، لعدم منافاتها له.
و بالجملة: إذا قلنا بصحة التصرف غیر المنافی فالقسمة منه، و تتعین الزکاة فی نصف الزوجة.
(2) الظاهر أن المراد تعلق الزکاة بالنصف الذی عین للزوج بالقسمة لا وجوب الإخراج تکلیفاً منه. إذ قد عرفت جواز الإخراج من غیر العین، بل من غیر الجنس بالقیمة. و سیجی‌ء أیضاً فی المسألة الأخیرة.
ثمَّ إن تعلق تمام الزکاة بنصف الزوج- بعد تلف النصف الراجع للزوجة- لا یناسب ما سبق: من صحة القسمة لأنه بعد القسمة تکون الزکاة فی نصف الزوجة فإذا تلف فقد تلفت الزکاة، و ینتقل إلا بدلها، لا أنها تنتقل إلی نصف الزوج. اللهم إلا أن نقول: صحة التصرف المذکور مراعی بأداء الزکاة، فما لم تؤد الزکاة لا یصح التصرف. لکن علی هذا فرض صحة القسمة، و کون التالف نصف الزوجة غیر ظاهر. ثمَّ إنه لو بنی علی تعلقها بنصف الزوج فلیس له إلزام الزوجة بإخراج الزکاة من غیر نصفه، إذ لا دلیل
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 114
إن تلف عندها بلا تفریط، فیخرج نصف الزکاة (1) من النصف الذی عند الزوج، لعدم ضمان الزوجة حینئذ، لعدم تفریطها. نعم یرجع الزوج حینئذ أیضاً علیها بمقدار ما أخرج.

(مسألة 15): إذا قال رب المال: «لم یحل علی مالی الحول» یسمع منه، بلا بینة، و لا یمین (2). و کذا لو ادعی الإخراج، أو قال: «تلف منی ما أوجب النقص عن النصاب».

(مسألة 16): إذا اشتری نصاباً، و کان للبائع الخیار فان فسخ قبل تمام الحول فلا شی‌ء علی المشتری، و یکون
______________________________
علی سلطنته علیها فی ذلک، بل لا وجه له بعد کون ذلک من توابع الحق الثابت فی نصفه.
(1) الکلام فیه کما فی الصورة السابقة. و الفرق بینهما فی تنصیف الزکاة بالتلف فی الثانی، و عدمه فی الأول.
(2) بلا خلاف فیه ظاهر. و یشهد له
مصحح برید بن معاویة: «سمعت أبا عبد اللّه (ع) یقول: بعث أمیر المؤمنین (ع) مصدقاً
.. (إلی أن قال):
ثمَّ قل لهم: یا عباد اللّه، أرسلنی إلیکم ولیّ اللّه، لآخذ منکم حق اللّه تعالی فی أموالکم، فهل للّه فی أموالکم من حق فتؤدوه إلی ولیه، فان قال لک قائل لا فلا تراجعه» «1».
و
فی خبر غیاث بن إبراهیم: «فإن ولی عنک فلا تراجعه» «2».
و إطلاقهما یقتضی شمول الصورة المذکورة و غیرها من صور دعوی فقد الشرط.
______________________________
(1) الوسائل باب: 14 من أبواب زکاة الأنعام حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 14 من أبواب زکاة الأنعام حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 115
ابتداء الحول بالنسبة إلی البائع من حین الفسخ (1). و إن فسخ بعد تمام الحول عند المشتری وجب علیه الزکاة (2).
و حینئذ فإن کان الفسخ بعد الإخراج من العین ضمن للبائع (3) قیمة ما أخرج، و إن أخرجها من مال آخر أخذ البائع تمام العین. و إن کان قبل الإخراج فللمشتری أن یخرجها من العین (4) و یغرم للبائع ما أخرج، و أن یخرجها من مال آخر، و یرجع العین بتمامها إلی البائع.

فصل فی زکاة النقدین و هما: الذهب، و الفضة.

و یشترط فی وجوب الزکاة فیهما- مضافاً إلی ما مر من الشرائط العامة- أمور:

الأول: النصاب (5)، ففی الذهب نصابان:
______________________________
(1) لأنه زمان ملک البائع.
(2) علی ما تقدم فی المسألة السادسة من مسائل مبحث الشرائط العامة.
(3) لأن المبیع مضمون للبائع علی المشتری بضمان المعاوضة کالثمن.
(4) لعدم الدلیل علی سلطنة البائع فی إسقاط الحق الثابت، و إلزامه بإخراجها من مال آخر.
فصل فی زکاة النقدین
(5) بلا خلاف و لا إشکال، کما ادعاه غیر واحد، بل عن بعض:
أنه لا خلاف فیه بین المسلمین، و عن آخر: أنه ضروری. و یشهد له
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 116
الأول: عشرون دینارا (1)، و فیه نصف دینار.
______________________________
النصوص، التی یأتی بعضها.
(1) فلا تجب فیما دونها بلا کلام. و عن جمع: نفی الخلاف فیه، و عن آخرین: الإجماع علیه. و یشهد له النصوص الآتیة. و تجب الزکاة فیه إذا بلغها علی المشهور شهرة عظیمة، بل عن جملة من الکتب: الإجماع علیه، منها السرائر و التذکرة و المنتهی. و یشهد له
صحیح الحسین بن بشار عن أبی الحسن (ع): «قال: فی الذهب فی کل عشرین دیناراً نصف دینار، فان نقص فلا زکاة فیه» «1»
، و
موثق سماعة عن أبی عبد اللّه (ع):
«قال: و من الذهب من کل عشرین دیناراً نصف دینار، و إن نقص فلیس علیک شی‌ء» «2»
، و
موثق علی بن عقبة و عدة من أصحابنا عن أبی جعفر (ع) و أبی عبد اللّه (ع) أنهما قالا: «لیس فیما دون العشرین مثقالا من الذهب شی‌ء، فإذا کملت عشرین مثقالا ففیها نصف مثقال، إلی أربعة و عشرین ففیها ثلاثة أخماس دینار، إلی ثمانیة و عشرین، فعلی هذا الحساب کلما زاد أربعة» «3».
و نحوها غیرها.
و نسب إلی ابنی بابویه فی الرسالة و المقنع- بل إلی جمع من أصحاب الحدیث، أو إلی جمع من أصحابنا-: أن النصاب الأول أربعون، و فیها دینار. و یشهد له
موثق محمد و أبی بصیر و برید و الفضیل عن أبی جعفر (ع) و أبی عبد الله (ع): قالا: «فی الذهب فی کل أربعین مثقالا مثقال
.. (إلی أن قال):
و لیس فی أقل من أربعین مثقالا شی‌ء» «4»
، و صحیح
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب زکاة الذهب و الفضة حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب زکاة الذهب و الفضة حدیث: 4.
(3) الوسائل باب: 1 من أبواب زکاة الذهب و الفضة حدیث: 5.
(4) الوسائل باب: 1 من أبواب زکاة الذهب و الفضة حدیث: 13.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 117
و الدینار مثقال شرعی، و هو ثلاثة أرباع الصیرفی (1). فعلی هذا النصاب الأول- بالمثقال الصیرفی-: خمسة عشر مثقالا و زکاته ربع مثقال و ثمنه.
و الثانی: أربعة دنانیر (2)،
______________________________
زرارة: «قلت لأبی عبد اللّه (ع): رجل عنده مائة درهم، و تسعة و تسعون درهماً، و تسعة و ثلاثون دینارا، أ یزکیها؟ فقال (ع): لا، لیس علیه شی‌ء من الزکاة فی الدراهم، و لا فی الدنانیر حتی یتم أربعون دیناراً و الدراهم مائتی درهم» «1».
هذا و الجمع العرفی و ان کان یقتضی الأخذ بظاهرهما، و حمل ما سبق علی الاستحباب. إلا أنه لا مجال له بعد إعراض الأصحاب عنهما، فلا بد من طرحهما، و إیکال العلم بهما إلی أهله. أو حملهما علی بعض المحامل- کما صنعه غیر واحد من الأصحاب- و إن بعد.
(1) أما أنه مثقال شرعی فتشهد به ملاحظة النصوص، حیث اشتملت علی التعبیر بالدینار مرة، و بالمثقال أخری. و أما أن المثقال الشرعی ثلاثة أرباع المثقال الصیرفی، فقد نسبه فی المستند إلی جماعة، منهم صاحب الوافی، و المحدث المجلسی فی رسالته فی الأوزان، نافیاً عنه الشک، و والده فی حلیة المتقین، و ابن الأثیر فی نهایته، حیث قال: «المثقال یطلق فی العرف علی الدینار خاصة، و هو الذهب الصنمی عن ثلاثة أرباع المثقال الصیرفی ..». لکن تقدم فی کتاب الطهارة: وزن الدینار الذی عثرنا علیه. و لأجل ذلک یشکل ما ذکروه، و لا یتسع المقام لتحقیق ذلک فی هذه العجالة.
(2) إجماعاً، حکاه جماعة کثیرة، و عن المختلف و التنقیح: نسبة
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب زکاة الذهب و الفضة حدیث: 14.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 118
و هی ثلاثة مثاقیل (1) صیرفیة. و فیه: ربع العشر، أی من أربعین واحد، فیکون فیه قیراطان. إذ کل دینار عشرون قیراطاً (2). ثمَّ إذا زاد أربعة فکذلک (3). و لیس قبل أن یبلغ عشرین دیناراً شی‌ء (4). کما أنه لیس بعد العشرین- قبل أن یزید أربعة- شی‌ء. و کذلک لیس بعد هذه الأربعة شی‌ء. إلا إذا زاد أربعة أخری. و هکذا ..
و الحاصل: أن فی العشرین دیناراً ربع العشر، و هو نصف دینار. و کذا فی الزائد إلی أن یبلغ أربعة و عشرین، و فیها ربع عشره، و هو نصف دینار و قیراطان. و کذا فی
______________________________
الخلاف هنا إلی علی بن بابویه، فجعل النصاب الثانی أربعین مثقالا.
و المعروف عندهم: أن خلافه إنما هو فی النصاب الأول، کما یقتضیه أیضاً الصحیحان المتقدمان، المستدل بهما علی مذهبه. و کیف کان فالنصوص وافیة بإثبات المذهب المشهور. و إن ثبت خلاف ابن بابویه هنا فلا دلیل له ظاهر. فراجع.
(1) تقدم وجهه.
(2) حکی علیه الاتفاق. و قال فی محکی النهایة الأثیریة: «القیراط جزء من أجزاء الدینار، و هو نصف عشرة فی أکثر البلاد. و أهل الشام یجعلونه جزء من أربعة و عشرین».
(3) بلا خلاف و لا إشکال. و النصوص به صریحة، التی منها موثق علی بن عقبة المتقدم «1».
(4) تقدم: نقل الإجماع، و دلالة النصوص علیه. و کذا ما بعده.
______________________________
(1) لاحظ النصاب الأول من نصابی الذهب.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 119
الزائد إلی أن یبلغ ثمانیة و عشرین، و فیها نصف دینار، و أربع قیراطات. و هکذا .. و علی هذا فإذا أخرج- بعد البلوغ إلی عشرین فما زاد- من کل أربعین واحداً فقد أدی ما علیه و فی بعض الأوقات (1) زاد علی ما علیه بقلیل، فلا بأس باختیار هذا الوجه من جهة السهولة. و فی الفضة أیضاً نصابان:
الأول: مائتا درهم، و فیها خمسة دراهم (2).
______________________________
(1) و ذلک إذا زاد علی النصاب السابق، و لم یبلغ النصاب اللاحق.
(2) بلا خلاف و لا إشکال، کما عن جماعة کثیرة، بل عن جماعة:
دعوی الإجماع علیه، و عن آخرین: دعوی إجماع المسلمین علیه. و تشهد له النصوص، منها:
صحیح الحسین بن بشار: «سألت أبا الحسن (ع):
فی کم وضع رسول اللّه (ص) الزکاة؟ فقال (ع): فی کل مائتی درهم خمسة دراهم، و إن نقصت فلا زکاة فیها» «1»
، و
موثق سماعة عن أبی عبد اللّه (ع): «فی کل مائتی درهم خمسة دراهم من الفضة، و إن نقصت فلیس علیک زکاة» «2»
، و
موثق الفضلاء عن أبی جعفر (ع) و أبی عبد اللّه (ع) قالا: «فی الورق فی کل مائتین خمسة دراهم، و لا فی أقل من مائتی درهم شی‌ء، و لیس فی النیف شی‌ء، حتی یتم أربعون، فیکون فیه واحد» «3»
، و
موثق زرارة و بکیر ابنی أعین، أنهما سمعا أبا جعفر (ع) یقول فی الزکاة: «لیس فی أقل من مائتی درهم شی‌ء، فإذا بلغ مائتی درهم ففیها خمسة دراهم، فما زاد فبحساب ذلک. و لیس فی مائتی درهم و أربعین درهماً غیر درهم. إلا خمسة دراهم، فاذا بلغت أربعین و مائتی
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب زکاة الذهب و الفضة حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 2 من أبواب زکاة الذهب و الفضة حدیث: 4.
(3) الوسائل باب: 2 من أبواب زکاة الذهب و الفضة حدیث: 7.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 120
الثانی: أربعون درهماً، و فیها درهم (1). و الدرهم نصف المثقال الصیرفی و ربع عشره (2). و علی هذا فالنصاب الأول مائة و خمسة مثاقیل صیرفیة، و الثانی أحد و عشرون مثقالا و لیس فیما قبل النصاب الأول، و لا فیما بین النصابین شی‌ء علی ما مر. و فی الفضة أیضاً- بعد بلوغ النصاب- إذا أخرج من کل أربعین واحداً فقد أدی ما علیه، و قد یکون زاد خیراً قلیلا.

الثانی: أن یکونا مسکوکین (3) بسکة المعاملة، سواء
______________________________
درهم ففیها ستة دراهم، فاذا بلغت ثمانین و مائتین درهم ففیها سبعة دراهم و ما زاد فعلی هذا الحساب. و کذلک الذهب» «1»
.. إلی غیر ذلک.
(1) بلا خلاف و لا إشکال. و الإجماع- صریحاً و ظاهراً- منقول علیه، کما فیما قبله. و النصوص المتقدمة بعضها دالة علیه.
(2) لا إشکال عندهم فی أن الدرهم سبعة أعشار المثقال الشرعی، و أن کل عشرة دراهم سبعة مثاقیل شرعیة، کما نقله جماعة کثیرة، و عن ظاهر الخلاف: دعوی إجماع الأمة علیه، و عن رسالة المجلسی: أنه مما لا شک فیه، و مما اتفقت علیه العامة و الخاصة. فإذا کان المثقال الشرعی ثلاثة أرباع المثقال الصیرفی، یکون الدرهم نصف المثقال الصیرفی و ربع عشره. مثلا: إذا کان المثقال الصیرفی أربعین جزءاً کان المثقال الشرعی ثلاثین جزءاً منها، فاذا نقص منها ثلاثة أعشارها- و هو تسعة- کان الواحد و العشرون منها درهماً، و هو نصف الأربعین، و ربع عشرها.
(3) إجماعاً حکاه جماعة کثیرة. و یشهد له
صحیح علی بن یقطین عن أبی إبراهیم (ع): «قلت له: إنه یجتمع عندی الشی‌ء الکثیر قیمته،
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب زکاة الذهب و الفضة حدیث: 10.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 121
کان بسکة الإسلام (1) أو الکفر، بکتابة أو غیرها، بقیت سکتها أو صارا ممسوحین بالعارض (2). و أما إذا کانا ممسوحین
______________________________
فیبقی نحواً من سنة، أ نزکیه؟ قال (ع): کل ما لم یحل علیه الحول فلیس فیه علیک زکاة، و کل ما لم یکن رکازاً فلیس علیک فیه شی‌ء. قلت:
و ما الرکاز؟ قال (ع): الصامت المنقوش. ثمَّ قال (ع): إذا أردت ذلک فاسبکه، فإنه لیس فی سبائک الذهب و نقار الفضة زکاة» «1».
قال فی القاموس: «الصامت من المال: الذهب و الفضة زکاة». و عن غیر واحد: «أن المراد من المنقوش المسکوک». و یقتضیه
مرسل جمیل: «لیس فی التبر زکاة. إنما هی علی الدنانیر و الدراهم» «2».
و نحوه خبر الآخر
«3». و الضعف بإرسال الأول، و اشتمال الثانی علی جعفر بن محمد بن حکیم لا یهم، بعد اعتماد الأصحاب. فتأمل. و یعضدها: النصوص المتضمنة نفی الزکاة فی التبر، و نقار الفضة، و السبائک، و الحلی
«4». فإنها مانعة من حمل المنقوش علی مطلق المنقوش- بالمعنی اللغوی- لکثرة وجود النقش فی السبائک و الحلی، فیتعین الحمل علی المنقوش المعهود، أعنی: خصوص المسکوک.
(1) کل ذلک لإطلاق الأدلة، مع عدم ظهور الخلاف.
(2) هذا یتم لو لم یقدح المسح فی صدق الدینار و الدرهم. و کأن المراد من المنقوش- فی صحیح ابن یقطین
- مطلق المسکوک. و کأنه للإشکال
______________________________
(1) الوسائل باب: 8 من أبواب زکاة الذهب و الفضة حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 8 من أبواب زکاة الذهب و الفضة حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 8 من أبواب زکاة الذهب و الفضة حدیث: 5.
(4) لاحظ الوسائل باب: 8، 9، 10، 11 من أبواب زکاة الذهب و الفضة و یأتی ذکر الکثیر منها فی المسألة: 1 من هذا الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 122
بالأصالة فلا تجب فیهما (1). إلا إذا تعومل بهما فتجب علی
______________________________
فی ذلک منع فی الروضة- علی ما حکی- من ثبوت الزکاة فی الممسوح.
لکن الظاهر تمامیة المقدمتین معاً.
(1) کما صرح به جماعة کثیرة، منهم الشرائع و الإرشاد، و صریح المدارک و ظاهر الذخیرة: الإجماع علیه. و عن غیر واحد: التصریح بعموم النفی لصورة جریان المعاملة به. و وجهه: التقیید بالمنقوش فی الصحیح.
لکن قد عرفت: أن المراد منه المسکوک و إن لم یکن منقوشاً.
نعم إذا لم یتعامل بها لم تجب الزکاة، لعدم کونها دراهم أو دنانیر و یشیر إلی ذلک خبر علی بن یقطین الوارد فیما سبک فراراً من الزکاة،
قال (ع): «ألا تری أن المنفعة قد ذهبت فلذلک لا تجب الزکاة» «1»
فإن الظاهر من المنفعة الغرض المقصود، من اقتناء الدراهم و الدنانیر.
و مقتضی الأخیر عدم وجوب الزکاة إذا هجرت و لم یتعامل بها. لکن المصرح به فی کلام جماعة الوجوب، بل فی الجواهر: «لم أر فیه خلافاً، للاستصحاب، و الإطلاق، و غیرهما». لکن الاستصحاب الحکمی تعلیقی تشکل حجیته. و الإطلاق لا یبعد انصرافه إلی صورة التعامل، لو سلم صدقه مع هجر التعامل به، فلم یبق إلا ظاهر الإجماع، و الاعتماد علیه لا یخلو من إشکال.
ثمَّ إن الظاهر أن الوجه فی الفرق بین الممسوح بالعارض و الممسوح بالأصل- حیث جزم فی الأول بوجوب الزکاة فیه، و جزم فی الثانی بالعدم الا مع التعامل به-: هو الاستصحاب. لکنه تعلیقی یشکل العمل به.
و لو أرید استصحاب کونه درهماً أو دیناراً کان من استصحاب المفهوم المردد غیر الجاری علی التحقیق أیضاً.
______________________________
(1) الوسائل باب: 11 من أبواب زکاة الذهب و الفضة حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 123
الأحوط. کما أن الأحوط ذلک أیضاً إذا ضربت للمعاملة و لم یتعامل بهما، أو تعومل بهما لکنه لم یصل رواجهما إلی حد یکون دراهم أو دنانیر. و لو اتخذ الدراهم أو الدینار للزینة، فإن خرج عن رواج المعاملة لم تجب فیه الزکاة (1)، و إلا وجبت.

الثالث: مضی الحول (2) بالدخول فی الشهر الثانی
______________________________
هذا و مما ذکرنا یظهر الإشکال فی التمسک بالاستصحاب علی الوجوب فیما لو اتخذت الدراهم للزینة. نعم لا بأس فی التمسک بالإطلاق.
و دعوی معارضته بإطلاق ما دل علی نفیها فی الحلی. مدفوعة: بأن الظاهر من الحلی الإشارة إلی الذوات الخاصة، و لم یلحظ فیه الوصف عنواناً لینطبق علی مثل الدراهم المتخذة للتحلی بها. لا أقل من وجوب الحمل علی ذلک، جمعاً بین الدلیلین. و لو سلم التعارض تعین الرجوع إلی عموم وجوب الزکاة فی الذهب و الفضة، المقتضی لوجوبها فیهما.
(1) یشکل الفرق بین الفرض و صورة هجر المعاملة. و مجرد کون عدم المعاملة هنا مستنداً إلی التغییر، بخلاف صورة الهجر، فإنه مستند إلی أمر آخر لا یجدی فارقاً. إلا مع فرض کون التغییر موجباً لانتفاء الصدق، أو انصراف الأدلة. و یکون المدار ذلک، لا مجرد عدم رواج المعاملة.
و الانصاف: أن البناء علی دوران الحکم فی جمیع الفروض علی جریان المعاملة و الاتخاذ ثمناً غیر بعید، اعتماداً علی التعلیل المتقدم، و یکون الوجوب فی المهجورة للإجماع من باب التخصیص. فتأمل.
(2) بلا إشکال، و نقل الإجماع علیه جماعة کثیرة، بل عن بعض عده ضروریاً. و یشهد له صحیح ابن یقطین
- المتقدم فی الشرط الثانی- و
مصحح زرارة: «قلت لأبی جعفر (ع): رجل کان عنده مائتا درهم غیر درهم- احد عشر شهراً، ثمَّ أصاب درهماً بعد ذلک فی الشهر الثانی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 124
عشر (1)، جامعاً للشرائط التی منها النصاب. فلو نقص فی أثنائه عن النصاب سقط الوجوب. و کذا لو تبدل بغیره، من جنسه أو غیره. و کذا لو غیر بالسبک، سواء کان التبدیل أو السبک بقصد الفرار من الزکاة أولا علی الأقوی (2). و إن کان الأحوط الإخراج علی الأول. و لو سبک الدراهم أو الدنانیر بعد حول الحول لم تسقط الزکاة (3) و وجب الإخراج بملاحظة الدراهم و الدنانیر (4)، إذا فرض
______________________________
عشر، و کملت عنده مائتا درهم، أ علیه زکاتها؟ قال (ع): لا، حتی یحول علیه الحول و هی مائتا درهم. فان کانت مائة و خمسین درهماً، فأصاب خمسین- بعد أن مضی شهر فلا زکاة علیه حتی یحول علی المائتین الحول. قلت له (ع): فان کانت عنده مائتا درهم غیر درهم، فمضی علیها أیام قبل أن ینقضی الشهر، ثمَّ أصاب درهماً، فأتی علی الدراهم مع الدرهم حول، أ علیه زکاة؟ قال (ع): نعم. و إن لم یمض علیها جمیعاً الحول فلا شی‌ء علیه فیها» «1»
، و
مرسل الفقیه عن أبی جعفر (ع): «فی التسعة أصناف إذا حولتها فی السنة، فلیس علیک فیها شی‌ء» «2».
(1) کما تقدم فی الأنعام.
(2) کما تقدم الکلام فیه فی الأنعام أیضاً.
(3) إجماعاً. و یقتضیه عموم الوجوب. و توهم معارضته بما دل علی أنه لا زکاة فی السبائک مندفع: بظهور الثانی فی عدم الوجوب فیها، لا فی سقوطها عن المال بصیرورته سبائک، کما هو ظاهر.
(4) لأنها الفریضة الواجبة، فیضمن النقیصة الواردة علیها بالسبک
______________________________
(1) الوسائل باب: 6 من أبواب زکاة الذهب و الفضة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 6 من أبواب زکاة الذهب و الفضة حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 125
نقص القیمة بالسبک.

(مسألة 1): لا تجب الزکاة فی الحلی (1)، و لا فی أوانی الذهب و الفضة (2)، و إن بلغت ما بلغت. بل عرفت سقوط الوجوب عن الدرهم و الدینار إذا اتخذا للزینة و خرجا عن رواج المعاملة بهما. نعم فی جملة من الأخبار: أن زکاتها إعارتها (3).
______________________________
کما أن له الزیادة الحاصلة به لو فرضت، لأنه ماله.
(1) إجماعاً حکاه جماعة کثیرة. و یشهد له
صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه (ع): «عن الحلی فیه زکاة؟ قال: لا» «1».
و
فی صحیح یعقوب: «إذاً لا یبقی منه شی‌ء» «2».
و
فی صحیح رفاعة: «و لو بلغ مائة ألف» «3».
و نحوها غیرها مما هو کثیر.
(2) کما یقتضیه ما دل علی حصر الزکاة فی الدراهم و الدنانیر. و عن بعض أصحابنا: وجوب الزکاة فی المحرم منها، کالأوانی، و الحلی من الذهب للرجل، و نحوهما. و دلیله غیر ظاهر. إلا دعوی: استفادة أن سقوط الزکاة فی الحلی للإرفاق غیر الشامل للمحرم. لکنه- کما تری- خلاف إطلاق ما تقدم.
(3) لم أقف إلا علی
مرسل ابن أبی عمیر عن بعض أصحابنا عن أبی عبد اللّه (ع): «زکاة الحلی عاریته» «4»
، و ما
فی الفقه الرضوی: «لیس علی الحلی زکاة، و لکن تعیره مؤمناً إذا استعار منک، فهو زکاته» «5».
______________________________
(1) الوسائل باب: 9 من أبواب زکاة الذهب و الفضة حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 9 من أبواب زکاة الذهب و الفضة حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 9 من أبواب زکاة الذهب و الفضة حدیث: 4.
(4) الوسائل باب: 10 من أبواب زکاة الذهب و الفضة حدیث: 1.
(5) مستدرک الوسائل باب: 8 من أبواب زکاة الذهب و الفضة حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 126

(مسألة 2): لا فرق فی الذهب و الفضة بین الجید منها و الردی (1)، بل تجب إذا کان بعض النصاب جیداً و بعضه ردیاً. و یجوز الإخراج من الردی (2) و إن کان تمام النصاب من الجید. لکن الأحوط خلافه، بل یخرج الجید من الجید، و یبعض بالنسبة مع التبعض، و إن أخرج الجید عن الجمیع فهو أحسن. نعم لا یجوز دفع الجید عن الردی بالتقویم (3)، بأن یدفع نصف دینار جید یسوی دیناراً
______________________________
(1) لإطلاق الأدلة. و کذا الوجه فیما بعده.
(2) کما عن المبسوط، و اختاره فی الجواهر. عملا بإطلاق ما دل علی وجوب خمسة دراهم فی المائتین. لکن فی الشرائع: إن تطوع بالأرغب، و إلا کان له الإخراج من کل جنس بقسطه، و نسب إلی المشهور. و کأنه مبنی علی وجوب الکسر المشاع، و لازمه أن إعطاء الأرغب إعطاء لأکثر من الحق الواجب، و أنه یجوز إعطاء نصف درهم من الجید إذا کان یساوی قیمة خمسة، و أنه إذا کان النصاب بعضه جیداً و بعضه أجود یجب التقسیط أیضاً، کما عن المحقق و الشهید الثانیین. بل عن الشهید الأول أیضاً. و سیأتی فی محله بطلان هذه اللوازم، و ضعف مبناها.
(3) کما نسب إلی المشهور. إذ لا إطلاق فیما دل علی جواز دفع القیمة بنحو یشمل ذلک. و مجرد جواز دفع الأدون لا یلازم جواز دفع القیمة علی النحو المذکور، فما فی الحدائق- من أن الظاهر أنه لا إشکال فی الاجزاء علی مذهب الشیخ من جواز إخراج الأدون، لأنه متی کان الواجب علیه دیناراً، و اختار دفع الأدون، و أراد دفع قیمته، و دفع نصف دینار خالص بقیمة ذلک الدینار الأدون، فالمدفوع قیمته حینئذ- غیر ظاهر،
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 127
ردیاً عن دینار، إلا إذا صالح (1) الفقیر بقیمة فی ذمته، ثمَّ احتسب تلک القیمة عما علیه من الزکاة، فإنه لا مانع منه.
کما لا مانع من دفع الدینار (2) الردی عن نصف دینار جید إذا کان فرضه ذلک (3).

(مسألة 3): تتعلق الزکاة بالدراهم و الدنانیر المغشوشة (4)
______________________________
فإنه إنما یتم لو تمَّ إطلاق أدلة دفع القیمة بنحو یشمل ذلک. لکنه غیر ثابت.
(1) یعنی: صالح الفقیر عن نصف الدینار- الذی یدفعه إلیه- بثوب فی ذمة الفقیر، ثمَّ یحتسب الثوب- الذی یسوی دیناراً ردیئاً- زکاة بعنوان القیمة. و الظاهر أنه لا إشکال فی صحة ذلک، و قد نص علیه فی الجواهر. و الفرق بینه و بین ما قبله ظاهر.
(2) المانع السابق مطرد فی الفرض، کما اعترف به فی الجواهر.
فالجواز لا بد أن یکون من جهة کونه الفریضة و زیادة. لکنه یتم لو لم یقدح القصد المذکور، لکنه غیر ظاهر. و إن قال فی الجواهر: أنه لا یقدح فی الاجزاء و إن لم یتم له ما قصده.
(3) یعنی: نصف دینار. و أما نصف الدینار الجید فقد تقدم منه:
أنه لا یکون فرضاً.
(4) بلا خلاف ظاهر، بل عن غیر واحد: نسبته إلی الأصحاب و قد یستشکل فیه تارة: من جهة عدم صدق الدراهم و الدنانیر علی المغشوش حقیقة، و أخری: من جهة ما دل علی أنه لا زکاة علی غیر الفضة و الذهب و المغشوش لا یصدق علیه أحدهما. لکن الأول ممنوع. و لا سیما بملاحظة غلبة الغش. إلا أن یقال: إنما لا یقدح الغش فی الصدق إذا کان مستهلکاً فی جوهر الذهب و الفضة، لا مطلقاً. و الثانی إنما یقتضی عدم احتساب الغش جزءاً من النصاب، لا سقوط الزکاة عن الفضة و الذهب الموجودین
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 128
.....
______________________________
فی المغشوش مطلقاً. إلا أن یقال: إن وجود عین الفضة لا یقتضی صدق الفضة، لأنها اسم لوجود العین علی نحو یقال له فضة، فلا یشمل الأجزاء المنبثة الممتزجة مع غیرها.
و کیف کان یدل علی ما ذکر
خبر زید الصائغ: «قلت لأبی عبد اللّه (ع): إنی کنت فی قریة من قری خراسان یقال لها بخاری، فرأیت فیها دراهم تعمل ثلث فضة و ثلث مساً و ثلث رصاص، و کانت تجوز عندهم، و کنت أعملها و أنفقها. فقال أبو عبد اللّه (ع): لا بأس بذلک إذا کانت تجوز عندهم. فقلت: أ رأیت إن حال علیها الحول و هی عندی، و فیها ما یجب علی فیه الزکاة، أزکیها؟ قال (ع): نعم إنما هو مالک. قلت: فإن أخرجتها إلی بلدة لا ینفق فیها مثلها، فبقیت عندی حتی حال علیها الحول، أزکیها؟ قال (ع): إن کنت تعرف أن فیها من الفضة الخالصة مما یجب علیک فیه الزکاة فزک ما کان لک فیها من الفضة الخالصة من فضة، و دع ما سوی ذلک من الخبیث. قلت:
و إن کنت لا أعلم ما فیها من الفضة الخالصة، إلا أنی أعلم أن فیها ما تجب فیه الزکاة. قال (ع): فاسبکها حتی تخلص الفضة و یحترق الخبیث، ثمَّ تزکی ما خلص من الفضة لسنة واحدة» «1».
و ضعفه منجبر بالعمل کما فی الجواهر.
اللهم إلا أن یحتمل: أن بناء الأصحاب علی الوجوب لیس اعتماداً علی الخبر، بل بناء منهم علی أنه مقتضی القاعدة الأولیة، لصدق الدرهم و الدینار علی المغشوش. فإذا أشکل ذلک عندنا أشکل الحکم من أصله» و المرجع الأصل، و هو یقتضی العدم. لکن الاحتمال المذکور موهون، لذکر الروایة فی کتبهم، و استنادهم إلیها.
______________________________
(1) الوسائل باب: 7 من أبواب زکاة الذهب و الفضة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 129
إذا بلغ خالصهما (1) النصاب. و لو شک فی بلوغه، و لا طریق للعلم بذلک- و لو للضرر- لم تجب (2). و فی وجوب التصفیة و نحوها للاختبار إشکال (3)، أحوطه ذلک. و إن کان عدمه لا یخلو عن قوة (4).
______________________________
(1) کما صرح به فی الخبر المتقدم. و یقتضیه عموم ما دل علی نفی الزکاة فی غیر التسعة
«1». (2) لأصالة عدم تعلقها بالمال. نعم لو دل دلیل علی وجوب الاختبار کان مرجعه إلی وجوب الاحتیاط، لا وجوب الاختبار تعبداً. و حینئذ لا یسقط بمجرد عدم إمکان الاختبار، أو لزوم الضرر منه، و إنما یجدی ذلک فی سقوط الوجوب لو کان نفسیاً أو غیریاً. و لیس کذلک نظیر وجوب الفحص فی الشبهات الحکمیة.
(3) ینشأ: مما ذکرنا من الأصول فی صورة عدم إمکان الاختبار.
و من أن البناء علیه یوجب المحالفة الکثیرة، بحیث یعلم من مذاق الشارع کراهة حصولها، بنحو یستکشف منه إیجاب الاحتیاط.
(4) کما نسب إلی المعروف، بل عن المسالک: لا قائل بالوجوب، و فی الجواهر: قوی الوجوب، إن لم یکن إجماع علی خلافه. لأن البناء علی العدم یوجب إسقاط کثیر من الواجبات. و هو کما تری، إذ لیس ما یلزم من المخالفة هنا أکثر مما یلزم من المخالفة فی جریان أصل الطهارة و نحوه من الأصول الموضوعیة التی لا یشترط فی جریانها الفحص إجماعاً.
نعم مقتضی خبر زید الصائغ وجوب الاختبار
«2». لکن مورده صورة العلم بوجود النصاب مع الشک فی مقداره، فإثبات الحکم فی غیره
______________________________
(1) راجع الوسائل باب: 8 من أبواب ما تجب فیه الزکاة حدیث: 1، 4 و غیرهما.
(2) تقدم ذلک فی أوائل هذه المسألة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 130

(مسألة 4): إذا کان عنده نصاب من الجید لا یجوز أن یخرج عنه من المغشوش (1)، إلا إذا علم اشتماله علی ما یکون علیه من الخالص، و إن کان المغشوش بحسب القیمة یساوی ما علیه. إلا إذا دفعه بعنوان القیمة، إذا کان للخلیط قیمة (2).

(مسألة 5): و کذا إذا کان عنده نصاب من المغشوش لا یجوز أن یدفع المغشوش (3)، إلا مع العلم علی النحو المذکور.

(مسألة 6): لو کان عنده دراهم أو دنانیر بحد النصاب، و شک فی أنه خالص أو مغشوش، فالأقوی عدم وجوب الزکاة (4). و إن کان أحوط.

(مسألة 7): لو کان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب، أو الدنانیر المغشوشة بالفضة لم یجب علیه شی‌ء،
______________________________
موقوف علی إلغاء خصوصیة مورده، و هو غیر ظاهر. بل ظاهر
قوله (ع) فی صدره: «إن کنت تعرف ..»
العدم.
(1) بلا خلاف و لا إشکال، کما فی الجواهر. لاستصحاب بقاء الزکاة إلی أن یعلم بالدفع.
(2) لما سبق: من أنه لا یجوز إخراج القیمة من جنس الفریضة، فیکون المدفوع فی الفرض بعض الفریضة، و قیمة البعض الآخر. و علی هذا لا بد أن تکون قیمة الخلیط قیمة الجید. إلا أن یقال: المغشوش جنس آخر غیر جنس الفریضة، فالمدار علی قیمته، لا قیمة الخلیط. فتأمل.
(3) لما سبق فی المسألة الرابعة.
(4) لما سبق فی المسألة الثالثة. و کذا قوله (ره) فی المسألة الآتیة:
«لم یجب علیه شی‌ء إلا إذا علم».
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 131
إلا إذا علم ببلوغ أحدهما أو کلیهما حد النصاب، فیجب فی البالغ منهما أو فیهما. فان علم الحال فهو، و إلا وجبت التصفیة (1).
و لو علم أکثریة أحدهما مردداً، و لم یمکن العلم وجب إخراج الأکثر (2) من کل منهما. فاذا کان عنده ألف، و تردد بین أن یکون مقدار الفضة فیها أربعمائة و الذهب ستمائة و بین العکس أخرج عن ستمائة ذهباً و ستمائة فضة. و یجوز أن یدفع بعنوان القیمة (3) ستمائة عن الذهب، و أربعمائة عن الفضة، بقصد ما فی الواقع.

(مسألة 8): لو کان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة، و علم أن الغش ثلثها مثلا- علی التساوی فی أفرادها- یجوز له أن یخرج خمسة دراهم من الخالص، و أن یخرج سبعة و نصف من المغشوش. و أما إذا کان الغش بعد العلم بکونه ثلثاً فی المجموع- لا علی التساوی فیها- فلا بد من تحصیل العلم بالبراءة إما بإخراج الخالص، و إما بوجه آخر (4).
______________________________
(1) لخبر زید الصائغ
، الذی قد عرفت انجباره بالعمل. و به یخرج عن الأصل المقتضی لعدم وجوب أکثر من المقدار المتیقن.
(2) عملا بالعلم الإجمالی.
(3) القیمة أحد طرفی التردید. إذ یحتمل أن یکون الستمائة المدفوعة عن الذهب کلها فریضة، فیتعین الدفع مردداً بین الفریضة إن کان الأکثر من جنس الزائد، و القیمة إن کان من الجنس الآخر.
(4) أما دفع السبعة و نصف فلا تجزی، لجواز أن تکون أکثر غشاً.
من غیرها، فلا تساوی خمسة دراهم خالصة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 132

(مسألة 9): إذا ترک نفقة لأهله مما یتعلق به الزکاة و غاب و بقی إلی آخر السنة بمقدار النصاب لم تجب علیه. إلا إذا کان متمکناً من التصرف فیه طول الحول (1)، مع کونه غائباً.
______________________________
(1) قد تقدم منه فی الشروط العامة: الاکتفاء فی صدق التمکن من التصرف بکون المال فی ید وکیله. لکن ورد فی المسألة أخبار تدل بظاهرها علی سقوط الزکاة عن المال الغائب مالکه عنه،
کمصحح إسحاق عن أبی الحسن الماضی (ع): قلت له: رجل خلف عند أهله نفقة ألفین لسنتین علیها زکاة؟ قال (ع): إن کان شاهدا فعلیه زکاة، و إن کان غائبا فلیس علیه زکاة «1»
، و
مرسل ابن أبی عمیر: «فی رجل وضع لعیاله ألف درهم نفقة، فحال علیها الحول. قال (ع): إن کان مقیماً زکاه و إن کان غائباً لم یزک» «2».
و نحوهما خبر أبی بصیر
«3» و المشهور شهرة عظیمة العمل بها، و الفتوی بمضمونها. بل عن المسالک: «ربما کان ذلک إجماعاً، لکون المخالف- و هو ابن إدریس- معلوم النسب ..».
و لا بأس به، إذ لا قصور فی سند بعضها. و لا سیما بعد انجباره بالعمل، فلا مانع من تخصیص العمومات به.
و فی الجواهر: «قد یجول فی الذهن: أن مبنی هذه النصوص علی خروج هذا الفرد عن تلک العمومات لا تخصیصها، باعتبار تعریضه للتلف بالإنفاق و الاعراض عنه لهذه الجهة الخاصة، فکأنه أخرجه عن ملکه، فلا یصدق أنه حال علیه الحول عنده. خصوصاً مع عدم علمه- بسبب غیبته عنه- کیف صنع به عیاله. و یمکن أن یکون بدلوه بمال آخر،
______________________________
(1) الوسائل باب: 17 من أبواب زکاة الذهب و الفضة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 17 من أبواب زکاة الذهب و الفضة حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 17 من أبواب زکاة الذهب و الفضة حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 133

(مسألة 10): إذا کان عنده أموال زکویة من أجناس مختلفة، و کان کلها أو بعضها أقل من النصاب، فلا یجبر الناقص منها (1) بالجنس الآخر. مثلا: إذا کان عنده تسعة عشر دیناراً، و مائة و تسعون درهماً، لا یجبر نقص الدنانیر بالدراهم، و لا العکس.

فصل فی زکاة الغلات الأربع و هی- کما عرفت-: الحنطة، و الشعیر، و التمر، و الزبیب. و فی إلحاق السلت- الذی هو کالشعیر فی طبعه و برودته، و کالحنطة فی ملاسته و عدم القشر له- إشکال (2)
______________________________
أو اشتروا ما یحتاجونه سنین مثلا، و غیر ذلک من الاحتمالات التی تحصل له بالغیبة دون الحضور ..». و فیه: أن لازم ذلک اطراد الحکم فی الحاضر- إذا کان علی النحو المذکور- فی الغائب، و لا یظن الالتزام به مع أن حمل النصوص علی ما ذکر مما لا قرینة علیه. فلاحظ.
(1) بلا خلاف و لا إشکال. و عن جماعة: دعوی الإجماع علیه.
و النصوص به صریحة،
کصحیح زرارة: «قلت لأبی عبد اللّٰه (ع):
رجل عنده مائة درهم، و تسعة و تسعون درهما، و تسعة عشر دیناراً، أ یزکیها؟ قال (ع): لا، لیس علیه زکاة فی الدراهم، و لا فی الدنانیر حتی یتم» «1».
و نحوه غیره.
فصل فی زکاة الغلات الأربع
(2) بل خلاف، فعن المبسوط و الخلاف و المنتهی و جامع المقاصد
______________________________
(1) الوسائل باب: 5 من أبواب زکاة الذهب و الفضة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 134
فلا یترک الاحتیاط فیه. کالإشکال فی العلس- الذی هو کالحنطة. بل قیل: إنه نوع منها، فی کل قشر حبتان، و هو طعام أهل صنعاء- فلا یترک الاحتیاط فیه أیضاً. و لا تجب الزکاة فی غیرها (1)، و إن کان یستحب إخراجها من کل ما تنبت الأرض، مما یکال أو یوزن من الحبوب، کالماش و الذرة، و الأرز، و الدخن، و نحوها. إلا الخضر و البقول.
و حکم ما یستحب فیه حکم ما یجب فیه (2)، فی قدر النصاب،
______________________________
و المسالک و الروضة و غیرها. وجوب الزکاة فیه، و فی العلس إلحاقاً لها بالشعیر و الحنطة. و فی الشرائع، و عن التذکرة و الموجز و غیرها: العدم، بل نسب إلی المشهور.
و وجه الأول: دعوی جماعة من أهل اللغة: أن السلت ضرب من الشعیر، و أن العلس ضرب من الحنطة. و فیه: أن کلام أهل اللغة لا یراد منه بیان الفردیة للمفهوم العرفی، بل الفردیة للمفهوم الحقیقی. مثل قولنا:
«البخار ماء»، و «الغبار تراب»، و «الدخان رماد» و نحو ذلک، مما یراد منه بیان وحدة الحقیقة لا غیر. و لو سلم الأول فهو مخالف للمفهوم منهما عرفاً، کما یشیر الی ذلک
مصحح محمد بن مسلم: «سألته عن الحبوب ما یزکی منها. قال (ع): البر، و الشعیر، و الذرة، و الدخن، و الأرز، و السلت، و العدس ..» «1».
و نحوه غیره. و الحال فی العلس هو الحال فی السلت.
(1) کما تقدم فی أوائل المبحث.
(2) للإطلاق المقامی لأدلة الاستحباب، فان عدم تعرضها لبیان الخصوصیات المذکورة ظاهر فی إیکال بیانها إلی بیان ما تجب فیه.
______________________________
(1) الوسائل باب: 9 من أبواب ما تجب فیه الزکاة حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 135
و کمیة ما یخرج منه، و غیر ذلک.

و یعتبر فی وجوب الزکاة فی الغلات أمران:

الأول: بلوغ النصاب (1)، و هو بالمن الشاهی (2)
______________________________
(1) بلا خلاف و لا إشکال. و قد نقل الإجماع علیه جماعة کثیرة، کالنصوص الدالة علیه. منها:
صحیح زرارة عن أبی جعفر (ع): «ما أنبتت الأرض من الحنطة، و الشعیر، و التمر، و الزبیب ما بلغ خمسة أوسق و الوسق ستون صاعاً، فذلک ثلاثمائة صاع، ففیه العشر. و ما کان یسقی بالرشا و الدوالی و النواضح ففیه نصف العشر. و ما سقت السماء و السیح، أو کان بعلًا ففیه العشر تاماً. و لیس فیما دون الثلاثمائة صاع شی‌ء، و لیس فیما أنبتت الأرض شی‌ء، إلا فی هذه الأربعة أشیاء» «1».
و نحوه غیره.
نعم
فی المرسل عن ابن سنان: «عن الزکاة فی کم تجب فی الحنطة و الشعیر؟ فقال (ع): وسق» «2»
، و
فی موثق الحلبی: «فی کم تجب الزکاة من الحنطة و الشعیر و الزبیب و التمر؟ قال (ع): فی ستین صاعاً» «3»
و
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌9، ص: 135
فی خبر أبی بصیر: «لا یکون فی الحب، و لا فی النخل، و لا فی العنب زکاة حتی تبلغ وسقین، و الوسق ستون صاعاً» «4».
لکن الجمیع محمول- إجماعاً- علی الاستحباب، أو غیره جمعاً. و مثلها ما تضمن ثبوت الزکاة فی القلیل و الکثیر.
(2) قد حکی عن جماعة دعوی الإجماع- صریحاً و ظاهراً- علی أن الصاع أربعة أمداد، و أن المد رطلان و ربع بالرطل العراقی، و رطل و نصف
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب زکاة الغلات حدیث: 5.
(2) الوسائل باب: 3 من أبواب زکاة الغلات حدیث: 4.
(3) الوسائل باب: 1 من أبواب زکاة الغلات حدیث: 10.
(4) الوسائل باب: 3 من أبواب زکاة الغلات حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 136
- و هو ألف و مائتان و ثمانون مثقالا صیرفیاً- مائة و أربعة و أربعون مناً، إلا خمسة و أربعین مثقالا. و بالمن التبریزی- الذی
______________________________
بالرطل المدنی، فیکون الصاع تسعة أرطال بالعراقی، و ستة بالمدنی.
و یشهد له
مکاتبة جعفر بن إبراهیم بن محمد الهمدانی إلی أبی الحسن (ع): «جعلت فداک، إن أصحابنا اختلفوا فی الصاع، بعضهم یقول: الفطرة بصاع المدنی، و بعضهم یقول: بصاع العراقی. قال فکتب إلی: الصاع ستة أرطال بالمدنی، و تسعة أرطال بالعراقی. قال: و أخبرنی أنه یکون بالوزن ألفاً و مائة و سبعین وزنة [درهما. عیون الأخبار]» «1»
، و
خبر إبراهیم بن محمد: «إن أبا الحسن صاحب العسکر (ع) کتب إلیه فی حدیث: الفطرة علیک و علی الناس
.. (إلی أن قال):
تدفعه وزناً:
ستة أرطال برطل المدینة. و الرطل مائة و خمسة و تسعون درهماً، تکون الفطرة ألفاً و مائة و سبعین درهماً» «2».
و المستفاد منهما: أن رطل العراقی مائة و ثلاثون درهماً، یکون التسعة أرطال: ألفاً و مائة و سبعین درهماً، و أن الرطل المدنی مائة و خمسة و تسعون درهماً، یکون الستة منها أیضاً: ألفاً و مائة و سبعین درهماً. و لما کان العشرة دراهم سبعة مثاقیل شرعیة، یکون الصاع ثمانمائة و تسعة عشر مثقالا شرعیاً. و لما کان المثقال الشرعی ثلاثة أرباع المثقال الصیرفی، یکون الصاع ستمائة و أربعة عشر مثقالا صیرفیاً. و ربع مثقال صیرفی، فتکون الثلاثمائة صاع: مائة ألف مثقال، و أربعة. و ثمانین ألف مثقال، و مائتین و خمسة و سبعین مثقالا. و قد حسبناه مقسماً علی المن الشاهی، و المن التبریزی، و حقة النجف، و حقة الاسلامبول، فکان الحساب کما ذکر فی المتن.
______________________________
(1) الوسائل باب: 7 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 7 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 137
هو ألف مثقال- مائة و أربعة و ثمانون مناً، و ربع من، و خمسة و عشرون مثقالا. و بحقة النجف فی زماننا (سنة 1326)- و هی تسعمائة و ثلاثة و ثلاثون مثقالا صیرفیاً، و ثلث مثقال- ثمان وزنات (1)، و خمس حقق و نصف، إلا ثمانیة و خمسین مثقالا، و ثلث مثقال. و بعیار الاسلامبول- و هو مائتان و ثمانون مثقالا- سبع و عشرون وزنة، و عشر حقق، و خمسة و ثلاثون مثقالا. و لا تجب فی الناقص (2) عن النصاب و لو یسیراً (3) کما أنها تجب فی الزائد علیه (4)، یسیراً کان أو کثیرا.

الثانی: التملک بالزراعة (5) فیما یزرع، أو انتقال الزرع إلی ملکه قبل وقت تعلق الزکاة. و کذا فی الثمرة کون الشجر ملکاً له إلی وقت التعلق، أو انتقالها إلی ملکه- منفردة، أو مع الشجر- قبل وقته.
______________________________
(1) الوزنة: أربعة و عشرون حقة.
(2) کما صرح به فی النصوص.
(3) للإطلاق.
(4) بلا إشکال و لا خلاف، کما یقتضیه إطلاق النصوص.
(5) قال فی الشرائع: «و لا تجب الزکاة فی الغلات إلا إذا ملکت بالزراعة، لا بغیرها من الأسباب، کالابتیاع، و الاتهاب ..». و قد نقل غیر واحد الإجماع علی اعتبار الشرط المذکور فی الجملة، بل عن غیر واحد: دعوی إجماع علماء الإسلام علیه فی الجملة. فإذاً هو مما لا إشکال فیه.
نعم الاشکال علی الشرائع فی تعبیره عن الشرط بما ذکر من العبارة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 138

(مسألة 1): فی وقت تعلق الزکاة بالغلات خلاف فالمشهور علی أنه فی الحنطة (1) و الشعیر عند انعقاد حبتهما، و فی ثمر النخل حین اصفراره أو احمراره، و فی ثمرة الکرم عند انعقادها حصرماً. و ذهب جماعة إلی أن المدار صدق أسماء المذکورات، من الحنطة، و الشعیر، و التمر، و صدق اسم العنب فی الزبیب. و هذا القول لا یخلو عن قوة. و إن کان القول الأول
______________________________
لإیهامها خلاف المقصود. إذ مقتضاها عدم وجوب الزکاة فیما یملک بالابتیاع و الهبة مطلقاً، و هو غیر مراد قطعاً، لأنه مخالف لإجماع المسلمین، کما صرح به فی المدارک. و لأجل هذا الاشکال جعل فی المتن الشرط أحد الأمرین، من التملک بالزراعة، و انتقال الزرع الی ملکه قبل وقت تعلق الزکاة. لکن قال فی محکی المدارک: «و کان الأوضح جعل الشرط کونها مملوکة وقت بلوغها الحد الذی یتعلق به الزکاة، کما اقتضاه صریح کلام الفریقین ..». و ما ذکره فی محله. و ان تصدی غیر واحد للإیراد علیه و توجیه عبارة الشرائع. بل الأولی إلغاء هذا الشرط بالمرة، لأنه إن أرید اشتراطه فی أصل التعلق یغنی عنه ما تقدم من اعتبار الملک. و إن أرید بیان اعتبار کون الملک حال التعلق، فلا خصوصیة للملک من بین الشرائط العامة، إذ یعتبر فی جمیعها أن تکون حال التعلق، کما لا یخفی. فلاحظ.
(1) قال فی المختلف: «المشهور أن الزکاة تجب فی الغلات إذا کانت ثمرة عند اصفرارها و احمرارها. و ان کانت غلة فعند اشتداد حبها. و لا یجب الإخراج إلا عند الحصاد و الجذاذ إجماعاً. و قال بعض علمائنا:
إنما تجب الزکاة عندما یسمی تمراً و زبیباً و حنطة و شعیراً، و هو بلوغها حد الیبس». و حکیت نسبة القول المذکور الی المشهور عن الإیضاح، و جامع
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 139
.....
______________________________
المقاصد، و تعلیق النافع، و فوائد الشرائع، و الروضة، و المسالک، و إیضاح النافع، و المصابیح، و الحدائق، و الریاض. بل عن بعض نسبته إلی الأصحاب، و عن التنقیح: لا نعلم قائلا بغیره قبل المحقق (ره)، و فی الشرائع و النافع- و عن أبی علی و فخر الإسلام، و نسب إلی ظاهر المقنع، و الهدایة، و کتاب الأشراف، و المقنعة، و الغنیة، و الإشارة و غیرها، و فی المنتهی نسب إلی والده-: اختیار ما فی المتن، و فی الذخیرة: إنه لا یخلو من ترجیح.
و استدل للأول تارة: بالإجماع المحکی عن المنتهی، حیث قال:
«لا تجب الزکاة فی الغلات إلا إذا نمت فی ملکه، فلو ابتاع، أو استوهب، أو ورث بعد بدو الصلاح لم تجب الزکاة بإجماع العلماء ..». و فیه- مع أن الظاهر أن دعواه الإجماع إنما هی علی اعتبار الشرط الثانی فی الجملة-: لا مجال للاعتماد علیه، مع وضوح الخلاف.
و أخری:
بصحیح سلیمان بن خالد: لیس فی النخل صدقة حتی تبلغ خمسة أوساق. و العنب مثل ذلک حتی یکون خمسة أوساق زبیباً» «1»
و نحوه خبر الحلبی
«2». و فیه: أن صدره لا إطلاق فیه من هذه الجهة و ذیله جعل الموضوع فیه العنب، لا الحصرم، کما هو المدعی.
و ثالثة:
بصحیح سعد بن سعد عن أبی الحسن الرضا (ع): «سألته عن الزکاة فی الحنطة، و الشعیر، و التمر، و الزبیب متی تجب علی صاحبها؟
قال (ع): إذا ما صرم، و إذا ما خرص» «3»
و فیه- مع أن ظاهره السؤال عن وقت وجوب الإخراج، لا وقت التعلق-: أنه لیس فیه دلالة علی أن وقت الصرم حین بدو الصلاح. بل ظاهر عطفه
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب زکاة الغلات حدیث: 7.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب زکاة الغلات حدیث: 11.
(3) الوسائل باب: 12 من أبواب زکاة الغلات حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 140
.....
______________________________
بالواو علی الصرم فی مقام بیان التوقیت کون الوقت واحداً. فیکون المراد: أنه إن صرم فی وقته فوقت الوجوب هو ذلک الوقت، و إن لم یصرم فی وقته، یخرص علی صاحبه حینئذ و تجب علیه زکاته، فیکون وقت الخرص هو الوقت المناسب للصرم.
و رابعة:
بصحیح سعد الآخر: «.. و هل علی العنب زکاة؟ أو إنما یجب علیه إذا صیره زبیبا؟ قال (ع): نعم إذا خرصه أخرج زکاته» «1»
و فیه- مع احتمال أن یکون قوله (ع):
«نعم ..»
إعلاماً بما بعد (أو)، یعنی: لا یجب علیه إلا إذا صیره زبیباً-: أنه لا یدل إلا علی وجوب الزکاة فی العنب، دون الحصرم، کما هو المشهور. بل لعله ظاهر فی مفروغیة السائل عن عدم وجوب الزکاة علیه قبل صیرورته عنباً.
و خامسة:
بخبر أبی بصیر: «لا یکون فی الحب، و لا فی النخل، و لا فی العنب زکاة حتی تبلغ وسقین. و الوسق ستون صاعاً» «2»
و فیه:
أنه لا إطلاق فیه من جهة الوقت، لتعرضه لحیثیة بلوغ النصاب لا غیر.
و سادسة: بصدق الحنطة و الشعیر عند اشتداد الحب، و صدق التمر عند الاحمرار أو الاصفرار، لنص أهل اللغة علی أن البسر نوع من التمر و فیه: أنه لو تمَّ الصدق فی الحنطة و الشعیر فقد اتفق القولان فیهما. و ما عن أهل اللغة: من أن البسر نوع من التمر مخالف لنص جماعة بخلافه، بل عن المصباح: إجماع أهل اللغة علی أن التمر اسم للیابس من ثمر النخل، کالزبیب من ثمر الکرم. و لو سلم فهو مخالف للعرف، المقدم علی اللغة عندهم.
و سابعة: ببعث النبی (ص) الخارص علی الناس. و فیه: أنه لم یثبت کون الخرص کان قبل صدق الاسم. و لو سلم لم یعلم أنه کان مبنیاً
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب زکاة الغلات حدیث: 1.
(2) تقدم ذلک فی الشرط الأول من شروط زکاة الغلات.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 141
أحوط، بل الأحوط مراعاة الاحتیاط مطلقا. إذ قد یکون
______________________________
علی خرص تمام الثمرة، فیجوز أن یخرص المقدار المتعارف بقاؤه الی أن یصیر تمراً، و استثناء المقدار الذی یتعارف أکله أو إتلافه قبل الیبس.
و قد
ورد عن النبی (ص): أنه کان إذا بعث الخارص قال: «خففوا علی الناس، فان المال مال العریة [1]، و الواطیة، و الآکلة» «1».
و ثامنة: بأنه لو کانت مقصورة علی التمر و الزبیب لأدی ذلک إلی ضیاع الزکاة، لأنهم کانوا یحتالون بجعل العنب و الرطب دبساً و خلا، و کانوا یبیعونها کذلک، و فیه: أن الحیل المذکورة لا تقوی علی إفناء التمر مهما کثرت. مع أن فی جعلهما کذلک تضییعاً لهما و انقاصاً لمالیتهما، و المقدار الواجب فی الزکاة أقل ضرراً مالیاً مما ذکر، فالفرار من الزکاة إلی ذلک فرار من الأخف إلی الأشد، و الأقل ضرراً إلی الأکثر، کما هو واضح.
و بالجملة: لیس فی الوجوه المذکورة دلالة علی مذهب المشهور.
و مثلها فی الاشکال: دعوی: أن الحنطة، و الشعیر، و التمر، و الزبیب یراد منها موادها المقابلة لمواد الحبوب و الثمار المغایرة. فإنها خروج عن الظاهر من دون قرینة علیه. مع أن لازمه وجوب الزکاة فی ثمر النخل قبل الاحمرار و الاصفرار، فالبناء علی ظاهرها متعین.
نعم قد یشکل الحال فی العنب، من جهة ظهور صحیح سلیمان المتقدم
فی أنه موضوع للزکاة، و محتمل صحیح سعد الثانی
«2». و کأنه لذلک جعل فی المتن المعیار صدق العنب فی الزبیب، کما حکی عن أبی علی و المدارک.
و لا یخلو من قوة.
______________________________
[1] العریة: النخلة یعیرها صاحبها غیره لیأکل ثمرها. «منه قدس سره»
______________________________
(1) راجع کنز العمال ج 3 صفحة 305 ملحق حدیث: 5094.
(2) تقدم ذکرهما فی أوائل هذه التعلیقة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 142
القول الثانی أوفق بالاحتیاط (1).

(مسألة 2): وقت تعلق الزکاة و إن کان ما ذکر، علی الخلاف السالف. إلا أن المناط فی اعتبار النصاب هو الیابس من المذکورات (2)، فلو کان الرطب منها بقدر النصاب، لکن ینقص عنه بعد الجفاف و الیبس فلا زکاة.

(مسألة 3): فی مثل البربن و شبهه من الدقل الذی یؤکل رطباً، و إذا لم یؤکل إلی أن یجف یقل تمرة، أو لا یصدق علی الیابس منه التمر أیضاً- المدار فیه علی تقدیره یابساً (3). و تتعلق به الزکاة إذا کان بقدر یبلغ النصاب بعد جفافه.

(مسألة 4): إذا أراد المالک التصرف فی المذکورات
______________________________
(1) کما لو بلغ مالکه بعد بدو الصلاح.
(2) قال فی التذکرة: «النصاب المعتبر- و هو خمسة أوسق- إنما یعتبر وقت جفاف التمر، و یبس العنب و الغلة. فلو کان الرطب خمسة أوسق- أو العنب أو الغلة- و لو جفت تمراً أو زبیباً أو حنطة أو شعیراً نقص فلا زکاة إجماعاً ..». و هذا هو العمدة فی عموم الحکم. و إلا فمقتضی الإطلاق اعتبار النصاب بلحاظ موضوع التعلق. فان قیل بالمشهور- من التعلق ببدو الصلاح- اکتفی ببلوغ النصاب حینئذ. نعم
فی صحیح سلیمان ابن خالد، و خبر الحلبی: «و العنب مثل ذلک حتی یبلغ خمسة أوساق زبیباً» «1».
و مورده خصوص العنب، فالتعدی إلی غیره محتاج إلی إلغاء خصوصیة مورده، و هو لو لا الإجماع غیر ظاهر.
(3) هذا فی محله فیما یصدق علی الیابس منه التمر. أما ما لا یصدق
______________________________
(1) تقدم ذکرهما فی المسألة: 1 من هذا الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 143
- بسراً، أو رطباً، أو حصرماً، أو عنباً- بما یزید علی المتعارف فیما یحسب من المؤن (1)، وجب علیه ضمان حصة الفقیر (2). کما أنه لو أراد الاقتطاف کذلک بتمامها وجب
______________________________
علیه اسم التمر أو الزبیب ففی المدارک: «اتجه سقوط الزکاة مطلقاً».
و نحوه فی الذخیرة. و فی الجواهر: «إنه جید». و کأنه لأن ما دل علی اعتبار بلوغه نصاباً إذا صار تمراً یختص بما یکون کذلک لو بقی، فلا یشمل ما ذکر، فیقید به إطلاق دلیل وجوب الزکاة.
اللهم إلا أن یقال: لو تمَّ ذلک فإنما یتم فی العنب لصحیح سلیمان
. أما الرطب فلأجل أنه لا دلیل فیه علی التقدیر بحال التمر إلا الإجماع یجب فیه الرجوع إلی عموم وجوب الزکاة، و ما دل علی اعتبار بلوغ النصاب، فیکفی فی وجوب الزکاة فی الفرض بلوغه النصاب حین بدو الصلاح، و لا وجه لسقوطها بالمرة. بل الحکم فی العنب کذلک، إذ صحیح سلیمان
لا یصلح لتقیید أدلة الوجوب بما یکون زبیباً. غایة الأمر أن التقدیر فیه بحال الزبیب لا یشمل ما لا یکون زبیباً، فیبقی إطلاق أدلة الوجوب بحاله شاملا له.
اللهم إلا أن یکون ما ذکرنا إحداث قول ثالث. فتأمل.
(1) حق العبارة أن یقال: فیما لا یحسب من المؤن، إذ ما یحسب من المؤمن مأذون فی التصرف فیه، و لیس علیه ضمانه. و یحتمل: أن یکون قیداً للمتعارف. لکنه بعید.
(2) بناء علی القول المشهور. أما بناء علی القول الآخر فلا ضمان، و هذا من ثمرات الخلاف. ثمَّ إنه بناء علی أنه لا مانع من التصرف فیما زاد علی مقدار الزکاة، فالمراد من الضمان ثبوت مقدار الزکاة فی الباقی.
و لو بنی علی عدم جواز التصرف، فالضمان لا بد أن یکون بمراجعة الولی، إذ لا دلیل علی شرعیته للمالک مستقلا، و یکون حکم التصرف فی البعض هو
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 144
علیه أداء الزکاة حینئذ (1)، بعد فرض بلوغ یابسها النصاب.

(مسألة 5): لو کانت الثمرة مخروصة علی المالک، فطلب الساعی من قبل الحاکم الشرعی الزکاة منه قبل الیبس لم یجب علیه القبول (2)، بخلاف ما لو بذل المالک الزکاة بسراً أو حصرماً مثلا، فإنه یجب علی الساعی القبول (3).

(مسألة 6): وقت الإخراج الذی یجوز للساعی
______________________________
حکم التصرف فی الکل. فلو لم یراجع الولی بطل تصرفه. و لو أتلفه کان ضامناً للزکاة.
(1) و ما دل من الإجماع علی جواز الإخراج إلی زمان التصفیة أو التسمیة غیر شامل للفرض.
(2) لما یأتی: من تأخر وقت الإخراج عما قبل الیبس.
(3) لأن الدلیل الدال علی تأخر وقت الإخراج إنما یدل علی عدم وجوب المبادرة فی الأداء إرفاقاً بالمالک، لا عدم مشروعیة الدفع. و بالجملة:
ظاهر الدلیل قصر سلطنة الفقیر علی المطالبة، لا قصر سلطنة المالک عن تفریغ ماله أو ذمته.
نعم قد یقال باختصاص ذلک بما إذا کان قد اقتطفه. أما لو لم یقتطفه فیشکل بلزوم الضرر علی مستحق الزکاة. و فیه: أن مستحق الزکاة إنما یستحق فی الحصرم حصرماً و فی البسر بسراً، فدفع حقه إلیه لا ضرر فیه، و لیس یستحق علی المالک الإبقاء کی یلزم تفویت الحق. نعم لو کان الدفع فی حال لا ینتفع به أشکل الدفع، لأنه إتلاف لماله. و من ذلک یظهر: أنه لو أراد المالک دفع الزکاة فی الحب قبل الحصاد، أو الدیاس، أو التصفیة لم یجز للساعی الامتناع عن الأخذ. فلاحظ.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 145
مطالبة المالک فیه، و إذا أخرها عنه ضمن- عند تصفیة الغلة (1) و اجتذاذ التمر، و اقتطاف الزبیب. فوقت وجوب الأداء غیر وقت التعلق.
______________________________
(1) بلا خلاف أجده فیه، کما فی الجواهر، و عن الحدائق:
الاتفاق علیه، و فی المدارک: إجماع الأصحاب علیه. و فی المنتهی: «اتفق العلماء علی أنه لا یجب الإخراج فی الحبوب إلا بعد التصفیة، و فی التمر إلا بعد التشمیس و الجفاف ..». و فی التذکرة: «و أما الإخراج فلا یجب حتی تجذ الثمرة، و تشمس، و تجفف، و تحصد الغلة، و تصفی من التبن و القشر. بلا خلاف ..».
ثمَّ إنه قال فی الشرائع: «و وقت الإخراج فی الغلة إذا صفت، و فی التمر بعد اخترافه، و فی الزبیب بعد اقتطافه ..». و قال فی المسالک و المدارک: «فی جعل ذلک وقت الإخراج تجوز، و إنما وقته عند یبس الثمرة و صیرورتها تمراً، أو زبیباً ..». و قال فی محکی الروضة:
«إن وقت الوجوب و الإخراج واحد، و هو وقت التسمیة، بناء علی غیر المشهور ..». و هذا بظاهره مناف لما تقدم عن التذکرة و المنتهی.
و احتمل فی الجواهر حمل عبارتی التذکرة و المنتهی علی أن الاختراف، و الاقتطاف، و التصفیة من شرائط الواجب- و هو الإخراج- لا من شرائط وجوبه، فیجب علیه الإخراج بمجرد التسمیة، و لکن بعد التصفیة و الاختراف و الاقتطاف، فتجب المبادرة إلی الشرط. و هو الذی یقتضیه إطلاق دلیل وجوب إیتاء الزکاة من دون مقید. نعم بناء علی المشهور لا بد من الالتزام بتقییده إلی ما بعد وقت التسمیة بالإجماع المتقدم. اللهم إلا أن یقال:
ظاهر صحیح سعد- المتقدم فی تعیین زمان التعلق-
«1» جواز التأخیر إلی
______________________________
(1) لاحظ المسألة: 1 من هذا الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 146

(مسألة 7): یجوز للمالک المقاسمة مع الساعی (1)، مع التراضی بینهما قبل الجذاذ.

(مسألة 8): یجوز للمالک دفع (2) الزکاة و الثمر علی الشجر قبل الجذاذ، منه، أو من قیمته.

(مسألة 9): یجوز دفع القیمة حتی من غیر النقدین (3) من أی جنس کان، بل یجوز أن تکون من المنافع، کسکنی الدار مثلا. و تسلیمها بتسلیم العین إلی الفقیر.

(مسألة 10): لا تتکرر زکاة الغلات (4) بتکرر
______________________________
زمان الصرم، فیقید به إطلاق دلیل الإیتاء، بناء علی ظهوره فی الفوریة، کما هو کذلک.
هذا فی التمر و الزبیب. و أما فی الحب فالظاهر الاتفاق علی اعتبار التصفیة. نعم الظاهر انصراف الصحیح إلی زمان الصرم المتعارف، و کذا التصفیة فی کلماتهم، فلا یجوز التأخیر عنه.
(1) ذلک مقتضی ولایتهما شرعاً. و تقدم فی المسألة الخامسة وجوب القبول علی الساعی، و لا یعتبر رضاه.
(2) تقدم الکلام فیه فی المسألة الخامسة.
(3) لإطلاق معاقد الإجماعات علی جواز دفع القیمة فی الغلات و النقدین.
و کأنه لذلک قرب فی محکی البیان الجواز. لکن فی المستند- تبعاً لما فی الذخیرة- قرب المنع، لفقد الدلیل علی الصحة. و کأنه للتأمل فی ثبوت الإطلاق لمعاقد الإجماع، أو للتأمل فی حجیته. و لا یخلو من وجه، لو لا ما تقدم من خبر قرب الاسناد. فراجع المسألة الخامسة من فصل زکاة الأنعام.
(4) إجماعاً حکاه جماعة کثیرة. بل عن المعتبر: دعوی اتفاق العامة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 147
السنین إذا بقیت أحوالا، فاذا زکی الحنطة، ثمَّ احتکرها سنین لم یجب علیه شی‌ء. و کذا التمر و غیره.

(مسألة 11): مقدار الزکاة الواجب إخراجه فی الغلات، هو العشر فیما سقی بالماء الجاری (1)، أو بماء السماء أو بمص عروقه من الأرض، کالنخل و الشجر، بل الزرع- أیضاً- فی بعض الأمکنة، و نصف العشر فیما سقی بالدلو، و الرشاء، و النواضح، و الدوالی، و نحوها من العلاجات. و لو
______________________________
و الخاصة، عدا الحسن البصری. و یشهد له- مضافاً إلی موافقته لأصل العدم-
مصحح زرارة و عبید ابنه عن أبی عبد اللّه (ع): «أیما رجل کان له حرث أو ثمرة فصدقها فلیس علیه شی‌ء، و إن حال علیه الحول عنده. إلا أن یحول مالا، فان فعل ذلک فحال علیه الحول عنده فعلیه أن یزکیه، و إلا فلا شی‌ء علیه، و إن ثبت ذلک ألف عام، إذا کان بعینه. فإنما علیه فیها صدقة العشر، فإذا أداها مرة واحدة فلا شی‌ء علیه فیها حتی یحوله مالا، و یحول علیه الحول و هو عنده» «1».
(1) بلا خلاف، بل عن غیر واحد: نفی الخلاف فیه بین المسلمین و یشهد له النصوص الکثیرة،
کصحیح زرارة و بکیر عن أبی جعفر (ع) فی الزکاة: «ما کان یعالج بالرشا و الدوالی و النضح ففیه نصف العشر، و ما کان یسقی من غیر علاج- بنهر، أو عین، أو بعل، أو سماء- ففیه العشر کاملا» «2».
و نحوه غیره. و ظاهره کون الضابط أن یکون نفس سقی الزرع بعلاج و بدونه، فان کان بعلاج ففیه نصف العشر، و إن کان بدونه ففیه العشر، و إن توقف علی حفر النهر، أو نبش العین
______________________________
(1) الوسائل باب: 11 من أبواب زکاة الغلات حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 4 من أبواب زکاة الغلات حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 148
سقی بالأمرین، فمع صدق الاشتراک فی نصفه (1) العشر، و فی نصفه الآخر نصف العشر. و مع غلبة الصدق لأحد الأمرین فالحکم تابع لما غلب. و لو شک فی صدق الاشتراک، أو غلبة صدق أحدهما، فیکفی الأقل. و الأحوط الأکثر.

(مسألة 12): لو کان الزرع أو الشجر لا یحتاج إلی السقی بالدوالی
______________________________
أو تنقیتهما. بل عن بعض: ظهور الاتفاق علیه.
(1) إجماعاً، کما عن جماعة.
لحسن معاویة بن شریح عن أبی عبد اللّه (ع) فی حدیث: «قلت له: فالأرض تکون عندنا تسقی بالدوالی، ثمَّ یزید الماء و تسقی سیحاً. فقال (ع): إن ذا لیکون عندکم کذلک؟ قلت:
نعم. قال (ع): النصف و النصف، نصف بنصف العشر، و نصف بالعشر.
فقلت: الأرض تسقی بالدوالی، ثمَّ یزید الماء فتسقی السقیة و السقیتین سیحاً قال (ع): و کم تسقی السقیة و السقیتین سیحاً؟ قلت: فی ثلاثین لیلة أو أربعین لیلة، و قد مکث قبل ذلک فی الأرض ستة أشهر أو سبعة أشهر.
قال (ع): نصف العشر» «1».
ثمَّ إن جعل المعیار فی التنصیف و عدمه ما ذکر فی المتن- من الاشتراک فی الصدق و عدمه- غیر ظاهر، إذ المستند فیه إن کان إطلاق ما دل علی أن ما سقت السماء ففیه العشر و ما سقی بالدوالی ففیه نصف العشر، فمن الواضح أن الإطلاقین المذکورین لا یشملان صورة الاشتراک أصلا، بل المرجع فیها الأصول المقتضیة للبراءة أو الاحتیاط، و إن کان التحقیق الأول و إن کان المستند فیه حسن معاویة المتقدم فهو خال عن الدلالة علی ذلک، فإن إطلاق
قوله (ع): «النصف و النصف ..»
و إن کان یقتضیه
______________________________
(1) الوسائل باب: 6 من أبواب زکاة الغلات حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 149
.....
______________________________
لکن جوابه الأخیر یقتضی خلافه، لأن السقیة و السقیتین فی الفرض المذکور فی السؤال تقتضی صدق الاشتراک، و تمنع من صدق الاستقلال للغالب، و مع ذلک حکم فیه بالنصف، إذ الذی لا یمنع من صدق الاستقلال هو النادر الذی لا یعتد به فی العرف.
و من هنا کان المعروف- بل الذی ادعی علیه الإجماع- أنه مع التساوی یلزم النصف للنصف و العشر للنصف، و مع الغلبة لأحدهما یکون الحکم للغالب. قال فی الشرائع: «و ان اجتمع فیه الأمران کان الحکم للأکثر. فإن تساویا أخذ من نصفه العشر، و من نصفه نصف العشر ..».
و کأنهم حملوا الجواب الأول علی صورة التساوی، و الأخیر علی صورة الغلبة.
هذا و الانصاف أن مقتضی الجواب الأول عموم الحکم لجمیع صور الاشتراک، العرفیة، مع التساوی و عدمه، و الخارج منه لیس إلا الصورة المفروضة فی السؤال الثانی. و خروجها کما یستفاد من الحسن یستفاد أیضاً مما دل علی أن ما سقی بالدوالی فیه نصف العشر، بعد تنزیله علی الخارج المتعارف.
إذ لا یتفق مورد یسقی بالدوالی لا یسقی من ماء السماء سقیة أو سقیتین إلا نادراً، و حمل ذلک الإطلاق علیه مما لا یمکن. فیتعین الأخذ بإطلاق صدر الحسن الشامل لصورتی التساوی و عدمه، و حمل ذیله علی صورة عدم الاعتداد بالقلیل عرفاً فی نسبة السقی إلیه، کما هو المتعارف فیما یسقی بالدوالی و نحوها، و ما یسقی بغیر ذلک. فیتم ما ذکره المصنف، و سبقه إلیه فی الجواهر و نجاة العباد.
و هل المعیار فی الأکثریة و المساواة- بناء علی کونهما المدار فی الحکمین المذکورین- الزمان، أو العدد، أو النمو؟ أقوال، نسب الأول إلی جماعة، منهم العلامة و الشهید فی المنتهی و المسالک، و الثانی إلی آخرین، منهم السید فی المدارک و شیخه فی مجمع البرهان، بل نسب إلی ظاهر
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 150
و مع ذلک سقی بها من غیر أن یؤثر فی زیادة الثمر، فالظاهر وجوب العشر (1). و کذا لو کان سقیه بالدوالی، و سقی بالنهر و نحوه من غیر أن یؤثر فیه، فالواجب نصف العشر.

(مسألة 13): الأمطار العادیة فی أیام السنة لا تخرج ما یسقی بالدوالی عن حکمه (2)، إلا إذا کانت بحیث لا حاجة معها إلی الدوالی أصلا، أو کانت بحیث توجب صدق الشرکة فحینئذ یتبعهما الحکم.

(مسألة 14): لو أخرج شخص الماء بالدوالی علی أرض مباحة مثلا- عبثاً، أو لغرض- فزرعه آخر، و کان
______________________________
الأکثر، و الثالث إلی آخرین، منهم العلامة فی القواعد و التذکرة و الشهید الثانی فی حاشیة الإرشاد، و عن حواشی القواعد: إنه الأشهر. و علله فیما عن التذکرة: «بأنه مقتضی ظاهر النص». و تنظر فیه فی محکی المدارک، بل ظاهر النص یقتضی الأول، کما یقتضیه أدنی تأمل فی
قوله (ع) فیه: «و کم تسقی السقیة و السقیتین ..».
و دعوی: کون الزمان ملحوظاً فیه طریقاً إلی العدد، فیکون دلیلا علی القول الثانی، غیر ظاهرة و مجرد کون المناط فی الاختلاف بالعشر و نصفه هو الکلفة و عدمها- لو تمَّ- لا یصلح قرینة علیه. مع أن لازمه کون المدار علی کثرة الکلفة لا العدد. فلاحظ.
(1) لظهور السقی فی خصوص السقی المحتاج إلیه الزرع، فان کان ذلک بالدوالی أو بغیرها جری علیه حکمه.
(2) تقدم الکلام فی ذلک فی المسألة الحادیة عشرة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 151
الزرع یشرب بعروقه، فالأقوی العشر (1). و کذا إذا أخرجه هو بنفسه لغرض آخر غیر الزرع، ثمَّ بدا له أن یزرع زرعاً یشرب بعروقه، بخلاف ما إذا أخرجه لغرض الزرع الکذائی (2) و من ذلک یظهر (3) حکم ما إذا أخرجه لزرع، فزاد و جری علی أرض أخری.

(مسألة 15): إنما تجب الزکاة بعد إخراج ما یأخذه السلطان باسم المقاسمة (4)،
______________________________
(1) کأنه لأجل أن المفهوم من النصوص کون المعیار فی العشر و نصفه تکلف السقی للزرع و عدمه. لکنه غیر ظاهر بنحو ترفع به الید عن إطلاق الأدلة. و کأنه لذلک اختار فی نجاة العباد نصف العشر، و مال إلیه فی محکی کشف الغطاء. و هو الأقرب.
(2) یعنی: فسقی غیره به، فإنه یجب فیه نصف العشر. هذا و الفرق الفارق بین الفرض و ما قبله فی الحکم غیر ظاهر.
(3) فان حکمه حکم الفرض الأول قولا و دلیلا.
(4) بلا خلاف فیه و لا إشکال. قال فی محکی المعتبر: «خراج الأرض یخرج وسطاً، و یؤدی زکاة ما بقی إذا بلغ نصاباً، إذا کان لمسلم.
و علیه فقهاؤنا و أکثر علماء الإسلام ..». و نحوه محکی المنتهی و یشهد له جملة من النصوص،
کمصحح أبی بصیر و محمد عن أبی جعفر (ع) أنهما قالا له: «هذه الأرض التی یزارع أهلها ما تری فیها؟ فقال (ع):
کل أرض دفعها إلیک السلطان، فما حرثته فیها فعلیک مما أخرج اللّه منها الذی قاطعک علیه، و لیس علی جمیع ما أخرج اللّه منها العشر: إنما علیک العشر فیما یحصل فی یدک، بعد مقاسمته لک» «1»
، و ما فی مضمر صفوان
______________________________
(1) الوسائل باب: 7 من أبواب زکاة الغلات حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 152
بل ما یأخذه باسم الخراج أیضاً (1)، بل ما یأخذه العمال
______________________________
و البزنطی من
قوله (ع): «و علی المتقبلین- سوی قبالة الأرض- العشر و نصف العشر فی حصصهم» «1».
و نحوهما غیرهما. مضافاً إلی أن حصة السلطان لیست مملوکة للزارع حین تعلق الوجوب، فلا وجه لوجوب الزکاة علیه فیها، کما فی سائر موارد الاشتراک فی الزرع، إذ لیس علی الشریک زکاة حصة شریکه.
نعم لو کانت مستحقة للسلطان بعد تعلق الوجوب کان الحال فیها هو الحال فی المؤن التی یأتی إن شاء اللّه الکلام فیها. و لو کان السلطان قد استولی علی الحصة قبل تعلق الوجوب فلا ینبغی الإشکال فی عدم وجوب زکاتها علی المالک، لعدم التمکن من التصرف الذی هو شرط فی وجوب الزکاة. و لو کان قد استولی علیها بعده، کان الحال فیها هو الحال فیما لو تلف بعض الحاصل بغیر تفریط من المالک، الذی لا إشکال عندهم فی عدم ضمان المالک زکاته.
(1) المصرح به فی کلام غیر واحد: أن الخراج عند الأصحاب بحکم المقاسمة. قال فی محکی جامع المقاصد: «المراد بحصة السلطان خراج الأرض أو قسمتها ..». و فی محکی الحدائق: «المراد بخراج السلطان و حصته هو ما یؤخذ من الأرض الخراجیة من نقد أو حصة من الحاصل، و إن سمی الأخیر مقاسمة ..». و نحوهما کلام غیرهما. لکن فی الاعتماد علی ذلک- فی دعوی کون استثناء الخراج إجماعیاً، کاستثناء المقاسمة- تأمل. کیف و فی التذکرة: «تذنیب: لو ضرب الامام علی الأرض الخراج من غیر حصة، فالأقرب وجوب الزکاة فی الجمیع، لأنه کالدین ..»؟
و أشکل منه ما فی الجواهر: من دعوی کونه ظاهر النص و الفتوی
______________________________
(1) الوسائل باب: 7 من أبواب زکاة الغلات حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 153
.....
______________________________
فان النصوص المتقدمة و غیرها موردها الحصة المختصة بالمقاسمة، فإلحاق الخراج بالمؤن- التی یأتی الخلاف فی استثنائها و عدمه- أولی. نعم
فی خبر صفوان و البزنطی قالا: «ذکرنا له الکوفة و ما وضع علیها من الخراج
.. (إلی أن قال) (ع):
و علی المتقبلین- سوی قبالة الأرض- العشر و نصف العشر فی حصصهم» «1»
، بناء علی عموم القبالة للحصة و للنقد، کما هو الظاهر.
إلا أن یقال: استثناء القبالة یقتضی أن تکون من جنس المستثنی منه. و کذا قوله (ع):
«فی حصصهم»
الظاهر کونه فی مقابل حصة السلطان، و فی السند علی بن أحمد بن أشیم. إلا أن یقال: روایة أحمد ابن محمد بن عیسی عنه تدل علی وثاقته. و الاستثناء لیس بحیث یوجب تقیید الإطلاق فتأمل.
و کیف کان فالظاهر التسالم علی عدم سقوط الزکاة بدفع الخراج.
و فی الجواهر: «لا کلام فی ذلک»، و فیما تقدم- من محکی المعتبر و غیره- الإجماع علیه، و یشهد له النصوص المتقدمة. لکن فی جملة أخری منها السقوط،
کصحیح رفاعة عن أبی عبد اللّه (ع): «عن الرجل یرث الأرض أو یشتریها فیؤدی خراجها إلی السلطان، هل علیه فیها عشر؟
قال (ع): لا» «2»
، و
خبر أبی کهمس عنه (ع): «من أخذ منه السلطان الخراج فلا زکاة علیه» «3»
، و خبر سهل بن الیسع، أنه حیث أنشأ سهل‌آباد، و سأل أبا الحسن موسی (ع) عما یخرج منها ما علیه.
فقال (ع): «إن کان السلطان یأخذ خراجه فلیس علیک شی‌ء، و إن
______________________________
(1) لاحظ التعلیقة السابقة.
(2) الوسائل باب: 10 من أبواب زکاة الغلات حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 10 من أبواب زکاة الغلات حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 154
زائداً علی ما قرره السلطان ظلماً (1)، إذا لم یتمکن من الامتناع جهراً و سراً، فلا یضمن حینئذ حصة الفقراء من الزائد. و لا فرق فی ذلک بین المأخوذ من نفس الغلة أو من غیرها إذا کان الظلم عاماً. و أما إذا کان شخصیاً فالأحوط الضمان فیما أخذ من غیرها، بل الأحوط الضمان فیه مطلقاً و إن کان الظلم عاماً. و أما إذا أخذ من نفس الغلة قهراً فلا ضمان إذ الظلم حینئذ وارد علی الفقراء أیضاً.

(مسألة 16): الأقوی اعتبار خروج المؤن جمیعها (2)
______________________________
لم یأخذ السلطان منها شیئاً فعلیک إخراج عشر ما یکون فیها» «1».
و الجمع بینها و بین ما سبق ممکن بحمله علی الاستحباب. لکن لا مجال للعمل بها بعد حکایة غیر واحد الإجماع علی خلافها، فیتعین حملها علی التقیة، لأن السقوط مذهب أبی حنیفة. أو طرحها و تأویلها.
(1) قال فی محکی المسالک: «لا یستثنی الزائد. إلا أن یأخذه قهراً بحیث لا یتمکن من منعه سراً أو جهراً، فلا یضمن حصة الفقراء من الزائد ..». و نحوه ما عن غیره. لکن دخوله فی النصوص محل تأمل.
و حینئذ فإن أخذ من عین الغلة کان من قبیل غصب العین الزکویة الذی لا ضمان فیه للزکاة، من دون فرق بین کون الظلم عاماً أو خاصاً. و إن أخذ من غیرها لم یبعد إلحاقه بالمؤمن التی لا فرق أیضاً فی استثنائها- لو تمَّ- بین العموم و الخصوص.
(2) کما نسب إلی الأکثر، بل عن جماعة: أنه المشهور، بل فی مفتاح الکرامة: «لو ادعی مدع الإجماع لکان فی محله، کما هو ظاهر
______________________________
(1) الوسائل باب: 10 من أبواب زکاة الغلات حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 155
.....
______________________________
الغنیة، أو صریحها ..». و اختاره الصدوق فی الفقیه و المقنع و الهدایة، و المفید فی المقنعة، و الشیخ فی المبسوط فی صدر المسألة، و حکی عن السیدین فی الجمل و الغنیة، و الفاضلین، و الشهید فی أکثر کتبه، و الأردبیلی.
نعم فی المبسوط فی آخر المسألة قال: «و کل مئونة تلحق الغلات إلی وقت إخراج الزکاة علی رب المال دون المساکین ..». و لعل غرضه لزوم الدفع علی المالک، و إن کان له استثناؤها من الزکاة، لئلا یناقض ما تقدم فی صدر المسألة، مما هو صریح فی الاستثناء.
و استدل للمشهور تارة: بالأصل، الذی لا مجال لجریانه مع وجود إطلاقات العشر و نصفه، النافیة لاستثناء المؤن.
و أخری: بقاعدة نفی الضرر، التی لا مجال لها أیضاً، بعد کون وجوب إخراج الزکاة ضرریاً فی نفسه، فیؤخذ بإطلاق دلیله، و یکون مخصصاً لدلیل القاعدة.
و ثالثة: بدلیل نفی العسر و الحرج. و فیه: منع ذلک کلیة. و لو ثبت فی مورد اتفاقاً بنی علی سقوط الوجوب حینئذ، لکن لا یلازم سقوط حق الزکاة، کما فی سائر موارد الحقوق المالیة.
و رابعة: بنصوص استثناء حصة السلطان. و فیه: أنک قد عرفت اختصاص تلک النصوص بالحصة التی هی ملک للسلطان، فلا ترتبط بما نحن فیه. و لو سلم عمومها لکل ما یأخذه السلطان فلا مجال لقیاس المقام بها.
و خامسة: بقوله تعالی: (خُذِ الْعَفْوَ ..) «1»، و قوله تعالی:
(وَ یَسْئَلُونَکَ مٰا ذٰا یُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ..) «2»، و العفو هو الزائد علی المؤنة. و فیه: أن موضوع الکلام مئونة الزرع لا مئونة المالک. مع أن ظاهر
______________________________
(1) الأعراف: 198.
(2) البقرة: 219.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 156
.....
______________________________
الآیة أخذ تمام الزائد لا عشره أو نصفه، فلا تکون الآیة مما نحن فیه. فتأمل.
و سادسة: بما
فی بعض نسخ الفقه الرضوی: «و لیس فی الحنطة و الشعیر شی‌ء إلی أن یبلغ خمسة أوسق
.. (إلی أن قال):
فاذا بلغ ذلک و حصل بغیر [بقدر] خراج السلطان، و معونة العمارة و القریة أخرج منه العشر ..» «1».
و فیه: أن الفقه المذکور لم تثبت حجیته، و لا هو مجبور بعمل و اعتماد، و مجرد الموافقة لفتوی المشهور غیر جابر. مع أن المراد من مئونة العمارة و القریة لا یخلو من إشکال.
و سابعة: بما
فی مصحح الفضلاء من قول أبی جعفر (ع): «و یترک للخارص [الحارث خ ل] [1] أجزأ معلوماً، و یترک من النخل معافارة [2] و أم جعرور، و یترک للحارس- یکون فی الحائط- العذق و العذقان و الثلاثة لحفظه إیاه» «2»
، و ما
فی مصحح ابن مسلم من قول أبی عبد اللّه (ع): «یترک للحارس العذق و العذقان. و الحارس یکون فی النخل ینظره، فیترک ذلک لعیاله» «3».
و فیه: أنه لا یظهر من الروایة کون المتروک للحارس من باب الأجرة التی عینها له المالک. بل من الجائز أن یکون ذلک حقاً استحبابیاً أو وجوبیاً له غیر أجرته. و إلا لقال (ع): و یترک للمالک
______________________________
[1] کذا فی نسخة المؤلف (قده) الخطیة. لکن الموجود فی الطبعة الجدیدة من الوسائل عن الکلینی (قده): «لا یترک للحارس أجراً معلوماً». و فی التهذیب (طبع النجف الأشرف ج: 4 صفحة: 106): «یترک للحارس ..». و فی الکافی (طبع إیران الجدید. ج: 3 صفحة:
565): «یعطی للحارس ..».
[2] مرکب إضافی. قال فی القاموس: «معی الفار: تمر ردی‌ء.» و یسمی مصران الفارة (منه قدس سره)
______________________________
(1) مستدرک الوسائل باب: 6 من أبواب زکاة الغلات حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 8 من أبواب زکاة الغلات حدیث: 4.
(3) الوسائل باب: 8 من أبواب زکاة الغلات حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 157
.....
______________________________
المقدار المساوی لما عینه للحارس، قلیلا کان أو کثیراً، من عین الغلة أو من غیرها، کما لا یخفی. و لذلک رواه الکلینی فی الکافی فی باب حق الحصاد و الجذاذ. و من ذلک قد یظهر: أن التعرض فی النصوص لترک معافارة و أم جعرور، و ما یدفع للحارس، و عدم التعرض لغیر ذلک- و منه المؤن اللازمة غالباً- ظاهر فی عدم استثنائها. إلا أن یقال: النصوص المذکورة إنما وردت لبیان أحکام الخرص و ما یتعلق به، لا لبیان الزکاة و ما یتعلق بها، و المؤن من الثانی.
و ثامنة: بأنه مقتضی قاعدة الشرکة، فإن احتساب المؤن المتأخرة عن زمان الوجوب علی خصوص المالک محتاج إلی دلیل، و هو مفقود. و یثبت الحکم بالمؤن المتقدمة علیه بعدم القول بالفصل، کما ادعی. و فیه: أن عدم القول بالفصل غیر کاف فی الإلحاق، ما لم یثبت القول بعدم الفصل.
مضافاً إلی إمکان دعوی: أن توجیه الخطاب بإیتاء الزکاة إلی المالک ظاهر فی کون المؤمن علیه، لتوقف الإیتاء الواجب علیها، فیکون ذلک دلیلا علی وجوب المؤن المذکورة علی المالک. فتأمل. و ربما یستدل بأمور أخر ظاهرة الاشکال لا حاجة إلی ذکرها و ذکر الاشکال علیها.
و بالجملة: لا یتحصل لنا وجه لرفع الید عن الإطلاقات. و المناقشة فیها: بعدم ورودها فی مقام البیان من هذه الجهة- لو تمت فی بعضها- فغیر مطردة فی الجمیع، لاشتمال بعضها علی ذکر أمور لیست لها الأهمیة، کما یکون لاستثناء المؤن. فلاحظ نصوص ذلک الباب. لا أقل من مصحح أبی بصیر و محمد بن مسلم
المتقدم فی استثناء المقاسمة.
هذا و کأنه لذلک ذهب الشیخ فی المبسوط و الخلاف الی عدم الاستثناء و کذا ابن سعید فی الجامع، و الشهید الثانی فی فوائد القواعد. و فی المدارک و الذخیرة و المفاتیح و الحدائق و غیرها، اختیاره. علی ما حکی عن بعضها.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 158
.....
______________________________
و قد یستدل علیه
بخبر محمد بن علی بن شجاع النیسابوری أنه سأل أبا الحسن الثالث (ع): «عن رجل أصاب من ضیعته من الحنطة مائة کر ما یزکی، فأخذ منه العشر عشرة أکرار، و ذهب منه بسبب عمارة الضیعة ثلاثون کراً، و بقی فی یده ستون کراً، ما الذی یجب لک من ذلک، و هل یجب لأصحابه من ذلک علیه شی‌ء؟ فوقع (ع): لی منه الخمس مما یفضل من مئونته» «1».
بتقریب: أن تقریر الامام (ع) له علی اعتقاده بأن الزکاة عشرة أکرار لا سبعة دلیل علی عدم الاستثناء. و فیه- مع أن الخبر ضعیف السند من دون جابر-: أنک عرفت الإشکال فی کون ما یصرف فی عمارة الضیعة من المؤن، و أنه لا یظهر من الحدیث اعتقاد السائل ذلک لاحتمال قراءة (أخذ) مبنیاً للمفعول، فیکون ذلک من معتقدات الآخذ و لعله حینئذ یکون ظاهراً فی الأخذ قهراً، و عدم الردع حینئذ یکون لعدم الفائدة فیه. اللهم إلا أن یقال: إنه لا یوافق ما دل علی عدم الاجتزاء بالدفع إلی الظالم. لکن سیأتی: أن الظاهر الاجتزاء به. و ربما یستدل له أیضاً بأمور أخر لا تستأهل ذکراً و لا رداً.
نعم هنا شی‌ء، و هو أن الصدوق فی المقنع قال: «لیس علی الحنطة و الشعیر شی‌ء حتی یبلغ خمسة أوساق. و الوسق ستون صاعاً. و الصاع أربعة أمداد. و المد مائتان و اثنان و تسعون درهماً و نصف، فاذا بلغ ذلک و حصل- بعد خراج السلطان، و مئونة القریة- أخرج منه العشر إن کان سقی بماء المطر و کان سیحاً، و إن سقی بالدلاء و القرب ففیه نصف العشر ..» «2»
و فی الهدایة قال: «اعلم أنه لیس علی الحنطة ..» «3» و فی الفقیه
______________________________
(1) الوسائل باب: 5 من أبواب زکاة الغلات حدیث: 2.
(2) المقنع الباب الأول من أبواب الزکاة صفحة: 13.
(3) الهدایة الباب الثانی من أبواب الزکاة صفحة: 9.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 159
من غیر فرق بین المؤن السابقة علی زمان التعلق و اللاحقة. کما أن الأقوی اعتبار النصاب أیضاً بعد خروجها (1). و إن کان
______________________________
- بعد أن
روی روایة عبد اللّه بن عجلان الآتیة الواردة فی ترجیح بعض المستحقین علی بعض: قال (ع): «أعطهم علی الهجرة فی الدین و الفقه و العقل»- «1»
قال (رحمه اللّه): «و لیس علی الحنطة ..» «2». و المظنون قویاً: أن اقتصاره علی العبارة المذکورة یدل علی أنها متن روایة. و لا سیما بملاحظة ما ذکره فی صدر الفقیه و المقنع: من أن ما یذکره فیهما مما یرویه عن الأئمة (ع). بل قد یتوهم من الفقیه: أن العبارة المذکورة ذیل روایة عبد اللّه بن عجلان
. لکنه بعید بملاحظة عدم تناسب العبارة مع متن الروایة نعم اتحاد المتن المذکور فی الکتب الثلاثة یستوجب الاطمئنان بأنه متن روایة و لا سیما بملاحظة التعبیر بمؤنة القریة، فإنها لیست فی عبارات الفقهاء. لکن فی حجیة مثل هذا الاطمئنان تأمل، أو منع.
و المتحصل مما ذکرنا کله: أن الأقرب عدم استثناء المؤن السابقة.
و أما المؤن اللاحقة فاستثناؤها لا یخلو من إشکال أشرنا الیه. و لا سیما بناء علی أن تعلق الزکاة بالعین تعلق الحق بموضوعه، لا من قبیل الجزء المشاع و لا من قبیل الکلی فی المعین. إذ المؤنة إنما تکون علی ملک المالک لا الزکاة اللهم إلا أن یقال: لما کانت العین موضوعاً للحق کانت مئونتها مئونته، لأن حفظه بحفظها. فلاحظ.
(1) کما نسب إلی الفقیه و المقنع و المقنعة و النهایة و المبسوط و السرائر و المنتهی و نهایة الأحکام و التحریر و غیرها، بل نسب إلی المشهور. و عن التذکرة: «الأقرب أن المؤنة لا تؤثر فی نقصان النصاب و إن أثرت فی
______________________________
(1) تأتی الروایة فی المسألة الثالثة من فصل فی بقیة أحکام الزکاة.
(2) الفقیه ج 2 صفحة 18 طبع النجف الأشرف.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 160
الأحوط اعتباره قبله، بل الأحوط عدم إخراج المؤن، خصوصاً اللاحقة (1). و المراد بالمؤنة کلما یحتاج إلیه الزرع و الشجر،
______________________________
نقصان الفرض ..». و عن المدارک و الذخیرة. موافقته، و عن فوائد الشرائع و جامع المقاصد و إیضاح النافع و المیسیة و المسالک و الروضة: أن المؤن اللاحقة تستثنی بعد النصاب، و السابقة قبله.
و لأجل أنه لم یتحصل عندنا دلیل علی استثناء المؤن یشکل البناء علی أحد الأقوال. و الأدلة المتقدمة یختلف مقتضاها. فالأصل، و أدلة نفی الضرر و العسر و الحرج، و الرضوی، و ما دل علی أنه یترک للحارس العذق و العذقان و الثلاثة تقتضی استثناءها قبل النصاب. و قاعدة الشرکة- بضمیمة عدم القول بالفصل- تقتضی استثناءها بعد النصاب. و کذا قوله تعالی:
(خُذِ الْعَفْوَ ..) و نحوه، لو تمَّ کون المراد منه الزائد علی مئونة الغلة لا مئونة المالک. و لو فرض إجمال دلیل الاستثناء، فلأجل أنه یدور الأمر بین تقیید بلوغ الخمسة أوسق بما کان بعد المؤنة، و تقیید
قولهم (ع): «ففیه العشر»
بما کان بعد المؤنة، و لا مرجح لأحدهما علی الآخر، یسقط الإطلاقان معاً عن الحجیة، و تکون النتیجة کما لو قید الإطلاق الأول.
فإذا بلغ خمسة أوسق مع المؤنة، و بدونها بلغ أربعة لم یجب علیه شی‌ء.
اللهم إلا أن یقال: الإطلاق الثانی یترتب علی الإطلاق الأول، لأنه من قبیل إطلاق الحکم، و الأول من قبیل إطلاق الموضوع، فاذا سقط إطلاق الموضوع عن الحجیة لم یبق لإطلاق الحکم مجال. و حینئذ فإذا دار الأمر بین تقیید الإطلاق الأول و الإطلاق الثانی فقد علم بعدم حجیة الإطلاق الثانی، إما للتخصیص، أو للتخصص، فأصالة الإطلاق الأول بلا معارض و تکون النتیجة کما لو علم تقیید الإطلاق الثانی بعینه. هذا کله بناء علی إجمال الخاص. لکنه فرض غیر حاصل، لما عرفت من مستند الاستثناء.
(1) کان المتعین أن یقول بدله: «خصوصاً السابقة»، لا مکان
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 161
من أجرة الفلاح، و الحارث، و الساقی، و أجرة الأرض إن کانت مستأجرة، و أجرة مثلها إن کانت مغصوبة، و أجرة الحفظ، و الحصاد، و الجذاذ، و تجفیف الثمرة، و إصلاح موضع التشمیس، و حفر النهر (1) و غیر ذلک، کتفاوت نقص الآلات و العوامل، حتی ثیاب المالک و نحوها. و لو کان سبب النقص مشترکاً بینها و بین غیرها وزع علیهما بالنسبة.

(مسألة 17): قیمة البذر إذا کان من ماله المزکی، أو المال الذی لا زکاة فیه (2) من المؤن.
______________________________
القول باستثناء اللاحقة دون السابقة، أما عکسه فلیس بمحتمل.
(1) لا یخلو إطلاقه من نظر، فان حفر النهر الکبیر الذی تعد به الأرض من الحیة- أعنی: القابلة للزراعة بالقابلیة القریبة من الفعلیة، فی قبال المیتة، غیر القابلة للزراعة- معدود من مؤن الأرض و إحیائها، لا من مؤن الزرع. نعم حفر النهر الصغیر فی الأرض المحیاة- کما یسمی فی زماننا بالمحمولة أو بالمطان- معدود عرفاً من مؤن الزرع.
(2) أما إذا کان من المال الذی فیه الزکاة فلا فرق بین استثنائه و عدمه، لوجوب الزکاة فیه علی کلتا الحالین. نعم تفترق الحالتان من جهتین أخریین: (إحداهما): ما إذا کان متمماً للنصاب، فان استثناءه موجب لنقص النصاب و انتفاء الزکاة بالمرة، إلا ما وجب فیه أولا. (ثانیتهما):
ما إذا اختلف مقدار الزکاة الواجبة فیه و الزکاة الواجبة فی الزرع بأن کان الزرع مما سقی بالدلاء و بذره مما سقی سیحاً، أو بالعکس. و فی هاتین الحالتین لا بد من العمل علی الاستثناء، لأنه من المؤن علی کل حال، و البناء علی عدم الاستثناء فی غیر الفرضین من جهة عدم الثمرة المترتبة علیه، فاذا فرض ترتبها علی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 162
و المناط قیمته یوم تلفه (1)، و هو وقت الزرع.
______________________________
الاستثناء وجب البناء علیه، کما لا یخفی.
(1) قال فی المسالک فی مقام تعداد المؤن: «و عین البذر إن کان من ماله المزکی فالمؤنة عینه. و لو اشتراه تخیر بین استثناء ثمنه و عینه ..»
و عن البیان: «لو اشتری بذراً فالأقرب أن المخرج أکثر الأمرین من الثمن و القدر. و یحتمل إخراج القدر خاصة، لأنه مثلی ..». و تنظر فیه فی الجواهر: «بأن الذی یعد أنه من مؤن الزرع، و صار هو سبباً لإتلافه عین البذر لا ثمنه. و لو منع ذلک و جعل نفس الثمن لم یؤخذ القدر.
و بالجملة: التخییر المزبور لا یخلو من نظر، أو منع ..».
أقول: لعل وجهه: أنه کما یصدق علی البذر أنه محتاج الیه الزرع یصدق علی المال الذی یشتری به البذر أنه محتاج الیه الزرع، لتوقف الزرع علی کل منهما. غایة الأمر: أن أحدهما مقدمة للآخر، و البذر مقدمة قریبة، و ثمنه مقدمة بعیدة. فکل منهما مئونة لا فی عرض واحد، بل أحدهما فی طول الآخر، فاستثناؤهما معاً غیر ممکن، و استثناء أحدهما بعینه ترجیح بلا مرجح. و لأجل أنه لا یمکن البناء علی عدم استثنائهما معاً، کان اللازم استثناء أحدهما لا بعینه، و مفاده التخییر.
و هکذا الحال فی جمیع المقدمات الطولیة. فلو کان عین البذر لا یشتری إلا بالأرز، و الأرز لا یشتری إلا بالسمسم، و السمسم لا یشتری إلا بالدراهم فاشتری السمسم بالدراهم، و الأرز بالسمسم، و البذر بالأرز، تخیر بین استثناء الدراهم و السمسم و الأرز و البذر. و هکذا الحال فی أجرة العامل.
اللهم إلا أن یقال: لیس المراد من المؤنة ما یحتاج الیه الزرع لیصدق علی کل من المقدمات الطولیة، بل خصوص الخسارة المالیة، و ثمن البذر لیس منها، لوجود بدله، بخلاف نفس البذر التالف بنثره فی الأرض.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 163

(مسألة 18): أجرة العامل من المؤن، و لا یحسب للمالک أجرة (1) إذا کان هو العامل، و کذا إذا عمل ولده أو زوجته بلا أجرة، و کذا إذا تبرع به أجنبی. و کذا لا یحسب أجرة الأرض التی یکون مالکاً لها، و لا أجرة العوامل إذا کانت مملوکة له.

(مسألة 19): لو اشتری الزرع فثمنه من المؤنة، و کذا لو ضمن النخل و الشجر. بخلاف ما إذا اشتری (2) نفس الأرض و النخل و الشجر. کما أنه لا یکون ثمن العوامل إذا اشتراها منها.
______________________________
لکن علیه لو اشتری البذر بأکثر من قیمته- لأجل الاضطرار، أو أنه صارت قیمته وقت النثار الذی هو زمان الخسارة أقل من قیمته حال الشراء- وجب أن نلتزم باستثناء التفاوت بین القیمتین، مضافاً الی استثناء عین البذر و لو زادت قیمته حال النثار علی الثمن استثنی أیضاً نفس القیمة الزائدة، فیتعین البناء علی استثناء أکثر الأمرین من قیمة البذر وقت التلف و ثمنه.
نعم قد یشکل ذلک: بأنه لما کان الشراء للزرع، فاذا زادت قیمته وقت النثار تحسب الزیادة عرفاً للزرع لا للزارع، فالخسارة لا تکون إلا الثمن، فیتعین استثناؤه لا غیر. و إذا لم یشتره یتعین استثناؤه بعینه لا غیر.
و إن نقصت قیمته، فإنه لا یعد خسارة، و إنما یکون فوات نفع.
(1) لما عرفت من أن المراد منها الخسارة المالیة، و عمل العامل لیس منها، و کذا عمل المتبرع، من ولده أو زوجته أو أجنبی، و کذا أجرة الأرض و العوامل، فان ذلک من قبیل فوات منفعة لا خسارة مالیة.
(2) فان ذلک لیس معدوداً من مؤن الزرع، بل من مؤن ملک الأرض.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 164

(مسألة 20) لو کان مع الزکوی غیره فالمؤنة موزعة علیهما إذا کانا مقصودین. و إذا کان المقصود بالذات غیر الزکوی، ثمَّ عرض قصد الزکوی بعد إتمام العمل، لم یحسب من المؤن. و إذا کان بالعکس حسب منها.

(مسألة 21): الخراج الذی یأخذه السلطان أیضاً یوزع علی الزکوی و غیره.

(مسألة 22): إذا کان للعمل مدخلیة فی ثمر سنین عدیدة لا یبعد احتسابه علی ما فی السنة الأولی. و إن کان الأحوط التوزیع (1) علی السنین.

(مسألة 23): إذا شک فی کون شی‌ء من المؤن أو لا لم یحسب منها (2).
______________________________
و کذا ثمن العوامل فان ما یعد مئونة عملها، لأنفسها، و لا ثمنها. فالمال المبذول بإزاء العمل من المؤنة، و المال المبذول بإزاء العین لیس منها.
هذا و لا یظهر الفرق بین المقام و مئونة السنة التی تستثنی فی الخمس، فإذا بنی علی استثناء نفس العین التی یحتاج إلیها هناک، کان اللازم البناء علیه هنا. إلا أن یفرق: بإجمال الدلیل هنا، و ظهوره هناک. فلاحظ.
(1) فی کونه الأحوط إشکال ظاهر، فإنه إذا کان مئونة للسنة الأولی فقط تجب الزکاة فی الثانیة، و إن لم یبلغ الحاصل النصاب علی تقدیر الاستثناء.
(2) لإطلاق الأدلة الذی یجب الرجوع الیه مع إجمال المقید، و یقتصر فی تقییده علی القدر المتیقن. لکن ذلک لیس من وظیفة العامی، بل من وظیفة المجتهد الذی یرجع إلیه فی الاحکام و الموضوعات المستنبطة. و حمل العبارة علی الشبهة الموضوعیة بعید جداً.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 165

(مسألة 24): حکم النخیل و الزروع فی البلاد المتباعدة حکمها فی البلد الواحد، فیضم الثمار بعضها إلی بعض و إن تفاوتت فی الإدراک، بعد أن کانت الثمرتان لعام واحد و إن کان بینهما شهر أو شهران أو أکثر (1). و علی هذا فاذا بلغ ما أدرک منها نصاباً أخذ منه، ثمَّ یؤخذ من الباقی قل أو کثر (2). و إن کان الذی أدرک أولا أقل من النصاب، ینتظر به حتی یدرک الآخر و یتعلق به الوجوب، فیکمل منه النصاب و یؤخذ من المجموع. و کذا إذا کان نخل یطلع فی عام مرتین یضم الثانی إلی الأول (3)، لأنهما ثمرة سنة واحدة. لکن لا یخلو عن إشکال، لاحتمال کونهما فی حکم ثمرة عامین، کما قیل.
______________________________
(1) بلا خلاف أجده فیه، کما فی الجواهر، و عن المنتهی: «لا نعرف فی هذا خلافاً ..»، و عن التذکرة: «هو مما أجمع علیه المسلمون ..»
و یقتضیه إطلاق الأدلة، کما فی الجواهر و غیرها. و لا یخلو من تأمل، کما سیأتی.
(2) کما ذکره غیر واحد، منهم المحقق فی الشرائع.
(3) کما فی الشرائع. و نسب إلی الأشهر تارة، و الی المشهور أخری.
خلافاً لما عن المبسوط و الوسیلة: من عدم الضم. و استدل للأول: بإطلاق الأدلة. و استشکله غیر واحد: بعدم ثبوت هذا الإطلاق. قال فی الجواهر:
«لکن الانصاف عدم خلو المسألة عن الإشکال، ضرورة عدم تعلیق الحکم- فی شی‌ء من النصوص- علی اتحاد المال بمجرد کونه فی عام واحد و أهل. العرف لا یشکون فی صدق التعدد علیهما. خصوصاً إذا فصل بین الثمرتین زمان معتد به. و ما حال ذلک إلا کحال الثمرة التی أخرجت
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 166

(مسألة 25): إذا کان عنده تمر یجب فیه الزکاة، لا یجوز أن یدفع عنه الرطب علی أنه فرضه (1)، و إن کان بمقدار لو جف کان بقدر ما علیه من التمر. و ذلک لعدم
______________________________
معجزة فی تلک السنة ..». و دعوی: أنه لیس المراد من الوحدة فی الزمان الیوم و لا الشهر و لا العمر، فیتعین أن یکون المراد منها الوحدة فی العام، عهدتها علی مدعیها.
(1) کما عن جماعة، منهم الشیخ و العلامة فی أکثر کتبه، و الشهیدان و غیرهم، بل قیل: إنه المعروف. لعدم کونه من أفراد الفریضة. و إطلاق التمر علی الرطب مبنی علی المسامحة، فلا یعول علیه. و لو سلم کان اللازم الاجتزاء به و إن لم یبلغ مقدار الفریضة لو جف، و لم یقل به أحد. فإن المحکی عن المنتهی الجواز بالشرط المذکور.
و محصل الکلام: أنه إن بنی علی أن زمان التعلق هو زمان التسمیة تمراً أو زبیباً، فلا ینبغی التأمل فی عدم إجزاء الرطب و العنب علی أنه الفریضة، لانتفاء الاسم. و ان بنی علی المشهور- من أن زمان التعلق زمان بدو الصلاح- ففی حال کونه رطباً أو عنباً یکون موضوعاً للزکاة.
و حینئذ نقول: إن قولهم (ع): «ففیه العشر، أو نصف العشر ..»
إما أن یراد منه الکسر المشاع، أو الکلی فی المعین، أو الحق فی المعین.
فعلی الأول لا یجوز دفع کل من الرطب و التمر عن الآخر، و لا دفع کل من العنب و الزبیب عن الآخر، و لا دفع أحدهما عن الزکاة الواجبة فی مجموعهما. کما لا یجوز دفع نوع بعینه إذا کان الزکوی مختلطاً من أنواع شتی، و لا ذی وصف بعینه إذا کان النصاب مختلطاً من ذوات أوصاف شتی، لأن ذلک کله لیس من مصادیق الکسر المشاع، بل یجب الدفع من کل واحد من الأنواع، أو ذوات الأوصاف علی النسبة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 167
کونه من أفراد المأمور به. نعم یجوز دفعه علی وجه القیمة.
و کذا إذا کان عنده زبیب لا یجزی عنه دفع العنب، إلا علی وجه القیمة، و کذا العکس فیهما. نعم لو کان عنده رطب یجوز أن یدفع عنه الرطب فریضة. و کذا لو کان عنده عنب یجوز له دفع العنب فریضة. و هل یجوز أن یدفع مثل ما علیه من التمر و الزبیب من تمر آخر أو زبیب آخر فریضة أو لا؟
لا یبعد الجواز. لکن الأحوط دفعه من باب القیمة أیضاً، لأن الوجوب تعلق بما عنده. و کذا الحال فی الحنطة و الشعیر إذا أراد أن یعطی من حنطة أخری أو شعیر آخر.

(مسألة 26): إذا أدی القیمة من جنس ما علیه بزیادة أو نقیصة، لا یکون من الربا، بل هو من باب الوفاء (1).
______________________________
و علی الثانی یجوز الدفع من أی نوع من العین، و من أی موصوف منها، و لا یجب التوزیع، لأن کل ما یفرض مساویاً للعشر فهو مصداق لذلک الکلی. و لکن لا یجوز الدفع من غیر العین، لأنه غیر مصداق الکلی فی المعین.
و علی الثالث یجوز الدفع من غیر العین، و لو لم یکن مساویاً للعین فی النوع أو الوصف، لأنه مصداق للواجب فی الذمة. و اللازم حینئذ تحقیق ما هو ظاهر الأدلة من المعانی المذکورة. و مقتضی بناء المصنف (ره) علی الثانی جواز دفع الرطب إذا کان بعض النصاب، و کذا دفع التمر عن الرطب و مثله: دفع العنب عن الزبیب و عکسه. بل یجوز دفع البسر عن التمر.
و دفع الحصرم عن الزبیب، و البسر عن التمر. فتأمل جیداً. و سیجی‌ء- إن شاء اللّه تعالی- تحقیق ما هو الظاهر. فانتظر.
(1) کما نص علیه فی الجواهر و غیرها. و الربا إنما یکون فی المعاملات
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 168

(مسألة 27): لو مات الزارع مثلا بعد زمان تعلق الوجوب، وجبت الزکاة (1) مع بلوغ النصاب. أما لو مات قبله و انتقل إلی الوارث، فان بلغ نصیب کل منهم النصاب وجب علی کل زکاة نصیبه، و إن بلغ نصیب البعض دون البعض وجب علی من بلغ نصیبه، و إن لم یبلغ نصیب واحد منهم لم یجب علی واحد منهم.

(مسألة 28): لو مات الزارع أو مالک النخل و الشجر و کان علیه دین، فاما أن یکون الدین مستغرقاً أو لا. ثمَّ إما أن یکون الموت بعد تعلق الوجوب، أو قبله بعد ظهور الثمر أو قبل ظهور الثمر أیضاً. فإن کان الموت بعد تعلق الوجوب وجب إخراجها، سواء کان الدین مستغرقاً أم لا، فلا یجب التحاص مع الغرماء (2) لأن الزکاة متعلقة بالعین. نعم لو
______________________________
التی لیس الوفاء منها. هذا و قد تقدم فی النقدین: الإشکال فی جواز دفع القیمة من الجنس.
(1) یعنی: علی المیت، فینتقل إلی الورثة من الترکة ما یزید علی مقدار الزکاة.
(2) کما هو المشهور شهرة عظیمة. خلافاً للشیخ (ره) فی المبسوط، فذهب إلی وجوب التحاص. و هو فی محله لو لم تکن الزکاة متعلقة بالعین أصلا، إذ هی حینئذ کسائر الدیون، فلا مرجح لها علیها. أما بناء علی تعلقها بالعین، فان کان بنحو الشرکة- أو الکلی فی المعین- فعدم التحاص ظاهر، لأن مقدار الزکاة غیر مملوک للمیت، فلا وجه لصرفه فی وفاء دینه. و ان کان بنحو تعلق حق الرهانة، فینبغی أن یکون کذلک أیضاً،
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 169
تلفت فی حیاته بالتفریط و صار فی الذمة، وجب التحاص بین أرباب الزکاة و بین الغرماء (1) کسائر الدیون. و إن کان الموت قبل التعلق و بعد الظهور، فان کان الورثة قد أدوا الدین قبل تعلق الوجوب من مال آخر، فبعد التعلق یلاحظ بلوغ حصتهم النصاب (2) و عدمه، و إن لم یؤدوا إلی وقت التعلق، ففی الوجوب و عدمه إشکال (3). و الأحوط الإخراج مع الغرامة
______________________________
لأن صرف ما یساوی الزکاة فی الدین تفویت للحق، و هو غیر جائز، لقاعدة السلطنة علی الحقوق، کقاعدة السلطة علی الأموال.
فإن قلت: فی صرفه للزکاة تفویت لحق الدیان المتعلق بالترکة. قلت:
حق الزکاة مانع عن تعلق حق الدیان، لما عرفت من أن حق الزکاة موجب لقصور سلطنة المیت عن التصرف فی موضوعه، فیمتنع تعلق حق الدیان، لأن مرجع الحق المذکور الی تضییق سلطنة الوارث فی غیر الوفاء، فاذا کانت سلطنته قاصرة- لقصور سلطنة الموروث- لا مجال لتعلق الحق المذکور.
نعم لو کان الحق من قبیل حق الجنایة بنحو لا یمنع من تصرف المیت، کان حق استیفاء الدین فی محله. لکنه لا یسقط الزکاة، فیبقی حق استیفائها حتی من الدائن الذی قد استوفی حقه من الترکة باقیاً بحاله، فتؤخذ الزکاة من الدائن. و کذا الحال فی أمثال المورد من أنواع الحقوق.
(1) إذ لا حق هنا یصلح للترجیح.
(2) لأن التعلق بملکهم، فلا بد فیه من وجود شرطه، و هو بلوغ حصة کل منهم قدر النصاب، فمن لم تبلغ حصته ذلک القدر لم یجب فی ماله شی‌ء.
(3) ینشأ: من الإشکال فی تعلق حق الدیان بالترکة، علی نحو یمنع
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 170
للدیان أو استرضاؤهم. و أما إن کان قبل الظهور وجب علی من بلغ نصیبه النصاب من الورثة، بناء علی انتقال (1) الترکة إلی الوارث و عدم تعلق الدین بنمائها الحاصل قبل أدائه و أنه للوارث من غیر تعلق حق الغرماء به (2).
______________________________
من تصرف الوارث فیه، فینتفی شرط تعلق الزکاة و عدمه. و قد أشرنا فی بعض مباحث مکان المصلی إلی أن ظاهر جملة من النصوص: أن ما یقابل الدین من الترکة باق علی ملک المیت لا ینتقل الی الوارث، فلا یجوز له التصرف فیه، فلا یکون فیه الزکاة. نعم لو ضمن الورثة الدین، و رضی الدائن بذلک صح الضمان- کما تضمنه الصحیح- و برئت ذمة المیت من الدین و کانت الترکة للورثة، کما لو لم یکن دین أصلا.
(1) قد عرفت الإشکال فی الانتقال.
(2) إذا بنینا علی بقاء ما یساوی الدین علی ملک المیت فالنماء الحادث بعد الموت یتبعه، فیوزع علیه الدین و علی الأصل بالنسبة. فإذا کان الدین عشرین، و الأصل ثلاثین، یکون ثلث الأصل باقیاً علی ملک المیت، فاذا نما نماء قیمته عشرة، کان مجموع الأصل و النماء أربعین، فیکون نصف الأصل و نصف النماء علی ملک المیت، فنصف النماء الثانی یوزع علی الورثة، فإذا بلغت حصة أحدهم النصاب وجبت فیه الزکاة. و إذا قلنا بانتقال الترکة إلی الوارث، و یتعلق بها حق الدیان کحق الرهانة، فالنماء و إن کان تابعاً للأصل فی الملک، لکنه غیر تابع له فی تعلق الحق.
و حینئذ یکون جمیعه ملکاً للوارث، فتتعلق الزکاة بحصة کل منهم من المجموع إذا بلغت النصاب.
نعم یشکل هذا القول فی مثل الزرع، مما یکون النماء فیه موجباً لسقوط الأصل عن المالیة، لأن النماء إذا لم یتعلق به حق الدین لم یبق
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 171

(مسألة 29): إذا اشتری نخلا أو کرماً أو زرعاً- مع الأرض أو بدونها- قبل تعلق الزکاة، فالزکاة علیه بعد التعلق (1)، مع اجتماع الشرائط. و کذا إذا انتقل إلیه بغیر الشراء. و إذا کان ذلک بعد وقت التعلق فالزکاة علی البائع فإن علم بأدائه أو شک فی ذلک لیس علیه شی‌ء (2)، و إن علم
______________________________
من الأصل ما یمکن وفاء الدین به. و الالتزام بتبعیة النماء فیه للأصل- فی تعلق الحق به- لا وجه له ظاهر. و الالتزام بسقوط حق الدیان فیه أشکل.
و هذا مما یستوجب القول ببقاء ما یقابل الدین من الترکة علی ملک المیت، من دون انتقال الی الوارث.
(1) لأنها تتعلق الزکاة بملکه، لا بملک البائع.
(2) قد یشکل ذلک بمخالفته لأصالة عدم أداء الزکاة، و ان کان الانتقال إلیه بمعاوضة و نحوها، لأن إثبات خلو المال عن الزکاة- بقاعدة الصحة الجاریة فی المعاملة أو نحوها- یختص بالشک الحادث بعد المعاملة، بل قد قیل: إنه یختص بخصوص صورة احتمال التفاته حین المعاملة، و علمه بوجوب الأداء، فلا تجری أصالة الصحة إلا فی تلک الصورة لا غیر، فضلا عما إذا کان الانتقال بالموت و نحوه من الأسباب التی لا تتصف بالصحة و الفساد. اللهم إلا أن یتمسک بالید، فتجعل أمارة علی الملکیة الطلقة.
نعم ظاهر المشهور عدم حجیة الید إذا کانت مسبوقة بکونها أمانة أو عادیة، لاستصحاب کونها کذلک. و فیه: أن عنوان الید الأمانیة أو العادیة لم یؤخذ عدمه قیداً فی موضوع حجیة الید، کی یکون الاستصحاب جاریاً فی قید الموضوع الشرعی، فیکون حجة. کیف و الید حجة مطلقاً و لو احتمل کونها ید أمانة أو عادیة؟ غایة الأمر إنه إذا علم بکون الید أمانة أو عادیة فقد علم بعدم الملکیة، فلا مجال لجعل الحجیة علی الملکیة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 172
بعدم أدائه فالبیع بالنسبة إلی مقدار الزکاة فضولی، فان أجازه الحاکم الشرعی طالبه بالثمن (1) بالنسبة إلی مقدار الزکاة، و إن دفعه إلی البائع رجع- بعد الدفع إلی الحاکم- علیه، و إن
______________________________
لأن الأحکام الظاهریة یمتنع جعلها فی ظرف العلم بالواقع، لا أن موضوع الحجیة الید التی لیست ید أمانة أو عادیة، فإن ذلک غیر معقول، لأنه إذا کانت الید لیست أمانة و لا عادیة فهی مالکة واقعاً. و حینئذ لا مجال لجعل الحکم الظاهری المحتمل المصادفة للواقع و المخالفة. مع أنه یلزم عدم جواز التمسک بالید علی الملکیة، لأن الشک فی الملکیة ملازم للشک فی الأمانة و العدوان، و مع الشک فی عنوان العام لا یجوز الرجوع الی العام، کما هو ظاهر. اللهم إلا أن یرجع إلی استصحاب عنوان العام، أعنی:
استصحاب عدم کونها أمانة أو عادیة. لکنه یختص ذلک بما إذا کانت مسبوقة بالعلم بعدم کونها کذلک، و إلا فلا أصل ینفی کونها کذلک إلا استصحاب العدم الأزلی الذی هو محل الاشکال بین الاعلام.
نعم یمکن أن یقال: إن حجیة الید عند العقلاء مختصة بما إذا لم تکن مسبوقة بالأمانة و العدوان، و لا تشمل المسبوقة بذلک، و الدلیل الدال علی الحجیة منزل علی ذلک. و علیه یشکل جعلها حجة علی الملکیة فی الموارد التی تعارف فیها القبض بالسوم قبل الشراء ثمَّ تشتری بعد ذلک، و الأعیان التی تکون بأیدی الدلالین التی یعلم بکون حدوث یدهم بالولایة و الوکالة و یجهل الحال بعد ذلک، و غیر ذلک.
(1) یعنی: طالب المشتری بالثمن. و هذا یتوقف علی أن یکون تعلق الزکاة من تعلق الجزء المشاع أو الکلی فی المعین. أما إذا کان بنحو آخر- کما سیأتی- فله المطالبة بالزکاة، لا بالثمن.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 173
لم یجز کان له أخذ مقدار الزکاة من المبیع (1). و إن أدی البائع الزکاة بعد البیع، ففی استقرار ملک المشتری، و عدم الحاجة إلی الإجازة من الحاکم إشکال (2).

(مسألة 30): إذا تعدد أنواع التمر مثلا، و کان
______________________________
(1) فان المالک و إن کان له دفع الزکاة من غیر العین، لکن المشتری لیس له ذلک، إذ لا ولایة له. فالولایة تکون للحاکم، فله أن یأخذ من المبیع، و لا یرضی بالأخذ من غیره.
(2) لا یظهر وجه للتوقف علی إجازة الحاکم، لأنه بعد دفع الزکاة من غیر النصاب سقط التکلیف بها، فلا مقتضی للرجوع الی الحاکم، کما لو لم تجب. و لعل العبارة: (من البائع) بدل: (من الحاکم). و یشیر بهذا الإشکال إلی ما فی الجواهر حیث قال: «و لو أدی المالک الزکاة من غیره بعد البیع لم یجد فی الصحة، ضرورة عدم الملک حال البیع. اللهم إلا أن یجعل الشرط الملک و لو متأخراً عنه، و فیه بحث، أو منع ..»
و المحقق فی محله من مبحث الفضولی: أن من باع مال غیره ثمَّ اشتراه، توقف نفوذ البیع علی إجازته.
نعم مقتضی ظاهر صحیح عبد الرحمن البصری عدم اعتباره إجازة المالک
قال: «قلت لأبی عبد اللّه (ع): رجل لم یزک إبله أو شاءه عامین فباعهما علی من اشتراها أن یزکیها لما مضی؟ قال (ع): نعم، تؤخذ منه زکاتها و یتبع بها البائع. أو یؤدی زکاتها البائع» «1».
لکن لا ینبغی التأمل فی وجوب العمل علی الصحیح، لأنه أخص. و به یخرج عن القواعد العامة بل لو قیل: بأن تعلقها من قبیل تعلق حق الجنایة أو الرهانة، یکون الصحیح موافقاً للقواعد.
______________________________
(1) الوسائل باب: 12 من أبواب زکاة الأنعام حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 174
بعضها جیداً أو أجود، و بعضها الآخر ردی‌ء أو أردأ، فالأحوط الأخذ من کل نوع (1) بحصته. و لکن الأقوی الاجتزاء بمطلق الجید (2)، و إن کان مشتملا علی الأجود.
و لا یجوز دفع الردی (3) عن الجید و الأجود علی الأحوط.
______________________________
(1) لیطابق القول بأن الزکاة جزء مشاع فی العین. قال فی محکی التذکرة: «و لو تعددت الأنواع أخذ من کل نوع بحصته، لینتفی الضرر عن المالک بأخذ الجید، و عن الفقراء بأخذ الردی. و هو قول عامة أهل العلم. و قال مالک و الشافعی: إذا تعددت الأنواع أخذ من الوسط ..».
(2) لما سیأتی: من أن الزکاة کلی فی العین، أو حق فی العین، و هو صادق علی الجید.
(3) کما جزم به فی الحدائق و الجواهر و غیرهما: لقوله تعالی: (وَ لٰا تَیَمَّمُوا الْخَبِیثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ..) «1»، و
خبر أبی بصیر عن أبی عبد اللّه (ع): «فی قول اللّه عز و جل (یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَیِّبٰاتِ مٰا کَسَبْتُمْ وَ مِمّٰا أَخْرَجْنٰا لَکُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ لٰا تَیَمَّمُوا الْخَبِیثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ..)، قال (ع): کان رسول اللّه (ص) إذا أمر بالنخل أن یزکی، تجی‌ء أقوام بألوان من التمر- و هو من أردأ التمر- یؤدونه من زکاتهم، تمراً یقال له الجعرور و المعی فأرة، قلیلة اللحا، عظیمة النوی و کان بعضهم یجی‌ء بها عن التمر الجید. فقال رسول اللّه (ص): لا تخرصوا هاتین التمرتین، و لا تجیئوا منها بشی‌ء. و فی ذلک نزل: (وَ لٰا تَیَمَّمُوا الْخَبِیثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَ لَسْتُمْ بِآخِذِیهِ إِلّٰا أَنْ تُغْمِضُوا فِیهِ ..). و الإغماض:
أن یأخذ هاتین التمرتین» «2».
و نحوه غیره.
______________________________
(1) البقرة: 267.
(2) الوسائل باب: 19 من أبواب زکاة الغلات حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 175

(مسألة 31): الأقوی أن الزکاة متعلقة بالعین (1)،
______________________________
هذا و لأجل اختصاص الحدیث بأردأ التمر- الذی نهی رسول اللّه (ص) عن خرصه، و عن عده جزءاً من النصاب- توقف المصنف (ره) فی المنع عن دفع مطلق الردی، حتی ما کان معدوداً جزءاً من النصاب. و أما الآیة نفسها فلا یخلو المراد بها عن إجمال.
(1) کما هو المشهور، بل عن المصابیح: أنه کاد أن یکون إجماعاً و عن التذکرة: نسبته إلی علمائنا، و عن المنتهی: أنه مذهب علمائنا أجمع و قیل متعلقة بالذمة لا غیر. و عن بعض: أن القائل بذلک مجهول، و عن آخر: أنه شاذ.
و استدل للأول بقولهم (ع): «فیما سقت السماء العشر، و فیما سقی بالدوالی نصف العشر»
«1»، و
بمصحح برید بن معاویة قال: «سمعت أبا عبد اللّه (ع) یقول: بعث أمیر المؤمنین (ع) مصدقه الی بادیة الکوفة
.. (إلی أن قال (ع) له):
فإذا أتیت ماله فلا تدخله إلا بإذنه، فإن أکثره له
.. (إلی أن قال) (ع):
فاصدع المال صدعین ..» «2»
و الاخبار المستفیضة:
المتضمنة: أن اللّٰه تعالی جعل للفقراء فی مال الأغنیاء ما یکفیهم
«3»، بل
فی موثقة أبی المعزی: «إن اللّه تبارک و تعالی أشرک بین الأغنیاء و الفقراء فی الأموال، فلیس لهم أن یصرفوا الی غیر شرکائهم» «4»
و صحیح عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه البصری المتقدم فی المسألة السابقة
، و
خبر أبی حمزة عن أبی جعفر (ع): «سألته عن الزکاة تجب علی فی مواضع
______________________________
(1) الوسائل باب: 4 من أبواب زکاة الأنعام.
(2) الوسائل باب: 14 من أبواب زکاة الأنعام حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 1 من أبواب ما تجب فیه الزکاة.
(4) الوسائل باب: 4 من أبواب مستحقی الزکاة حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 176
لکن لا علی وجه الإشاعة (1)، بل علی وجه الکلی فی المعین.
______________________________
لا یمکننی أن أؤدیها. قال (ع): اعزلها، فإن اتجرت بها فأنت لها ضامن و لها الربح، و إن نویت فی حال ما عزلتها من غیر أن تشغلها فی تجارة فلیس علیک شی‌ء. فان لم تعزلها فاتجرت بها فی جملة مالک فلها بقسطها من الربح، و لا وضیعة علیها» «1»
و النصوص الکثیرة المشتملة علی التعبیر بالإخراج و العزل.
(1) کما اختاره فی الجواهر، و نسب إلی جماعة، بل عن الإیضاح:
نسبته إلی الأصحاب. و فی مفتاح الکرامة: «مقتضی الأدلة الدالة علی وجوب الزکاة فی العین، و کلام القائلین بذلک- ما عدا المصنف فی التذکرة- فی غایة الظهور فی الشرکة. بل لا یحتمل غیرها ..». لکن لا یبعد أن یکون مرادهما من الشرکة ما یعم الکلی فی المعین، لا خصوص نحو الإشاعة.
و کیف کان فالذی یشیر إلی القول المذکور أکثر الأدلة المتقدمة، مثل ما تضمن: أن فیما سقت السماء العشر. إذ العشر ظاهر فی الکسر المشاع، و موثق أبی المعزی المتقدم
، فإن إطلاق الشرکة فیه یقتضی الإشاعة و ما تضمن أمر أمیر المؤمنین (ع) مصدقه بقسمة المال نصفین إلی أن یبقی ما فیه وفاء لحق اللّه تعالی، فإن القسمة من لوازم الإشاعة. إذ لو کان من قبیل الکلی فی المعین لوجب علی المصدق أن یأمر المالک بدفع ما یکون مصداقاً لکلی الفریضة، و لیس له المشاحة معه علی الخصوصیات، إذ جمیعها ملک المالک، و الفقیر له الکلی لا غیر.
نعم خبر أبی حمزة
لا یدل علیه، إذ الربح یکون للکلی، کما یکون للأفراد الخارجیة. و کذا صحیح عبد الرحمن
، لأن بطلان البیع فیما یساوی الزکاة کما یترتب علی الإشاعة یترتب علی کونها علی نحو الکلی فی المعین.
______________________________
(1) الوسائل باب: 52 من أبواب مستحقی الزکاة حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 177
.....
______________________________
کما أن الإخراج و العزل أعم من ذلک أیضاً.
هذا و یمکن الإشکال فی جمیع ما ذکر. أما فی الأول فلأن التعبیر بالعشر و نصفه لم یرد مثله فی زکاة الانعام، و لا فی زکاة النقدین، و إنما ورد فیهما شاة، و بنت لبون، و بنت مخاض، و حقة، و تبیع، و مسنة، و خمسة دراهم، و نصف مثقال، و نحو ذلک. و الجمیع ظاهر فی غیر الجزء المشاع.
و التصرف فیها بالحمل علی الجزء المشاع لیس بأولی من التصرف فی العشر و نصفه بالحمل علی المقدار. بل الثانی هو المتعین، لأنه أقرب و أسهل، کما هو ظاهر.
و أما الجمود علی ظاهر کل من الدلیلین فی مورده، و التفکیک بین زکاة الغلات فهی بنحو الإشاعة، و زکاة غیرها فهی بنحو الکلی فی المعین فهو و ان اقتضته صناعة الاستدلال، إلا أنه خلاف المرتکز فی أذهان المتشرعة و خلاف المستفاد من النصوص المتضمنة: أن رسول اللّه (ص) وضع الزکاة فی تسعة أشیاء، أو علی تسعة أشیاء، أو من تسعة،
کصحیح ابن سنان:
«قال أبو عبد اللّٰه (ع): لما نزلت آیة الزکاة: (خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بِهٰا ..) فی شهر رمضان، أمر رسول (ص) منادیه فنادی فی الناس: إن اللّٰه تبارک و تعالی قد فرض علیکم الزکاة کما فرض علیکم الصلاة، ففرض اللّٰه علیکم من الذهب، و الفضة، و الإبل، و البقر و الغنم، و من الحنطة، و الشعیر، و التمر، و الزبیب. و نادی فیهم فی شهر رمضان، و عفی لهم عما سوی ذلک» «1»
الظاهر فی کون الوضع علی نحو واحد. و لا سیما و إن الملجئ إلی التعبیر بذلک: أنه لا نصاب فی الغلات إلا واحد، و لا عفو فیها، فاذا بلغت النصاب وجب العشر مهما زاد مطلقاً.
و أما موثق أبی المعزی
فلیس وارداً لبیان هذه الجهة، کی یتمسک بإطلاقه
______________________________
(1) الوسائل باب: 8 من أبواب ما تجب فیه الزکاة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 178
.....
______________________________
علی کون الشرکة بنحو الإشاعة. و أما ما تضمن الأمر بالقرعة فالاستدلال به علی الإشاعة لیس إلا من جهة أن من أحکام المشاع التمییز بالقرعة.
لکن هذا المقدار لا یصحح استکشاف الإشاعة من دلیل التمییز بالقرعة، لعدم کونه من اللوازم العقلیة، و لا من اللوازم العرفیة.
و بالجملة: بعد ثبوت الحکم المذکور بدلیله، لا طریق الی استکشاف کون الزکاة من قبیل الجزء المشاع، لیترتب علیه سائر أحکامه. مضافاً إلی أن
قول أمیر المؤمنین (ع) فی ذیل الحدیث: «حتی یبقی ما فیه وفاء لحق اللّٰه فی ماله ..»
ظاهر فی أن الحق أمر خارج عن المال متعلق به، لا أنه جزء منه علی نحو الإشاعة.
و کأنه لذلک بنی المصنف (ره) فی المتن- تبعاً لجماعة- علی أن تعلق الزکاة بالنصاب من قبیل تعلق الکلی فی المعین، کما إذا باعه صاعاً من صبرة. و إن کان أیضاً لا یخلو من إشکال. إذ المستند فی ذلک إن کان ظهور (فی) فی الظرفیة لنفس الزکاة، فیکون معنی
قولهم (ع): «فی کل أربعین شاة شاة»
أن الزکاة شاة کائنة فی النصاب، أعنی الأربعین.
ففیه: أن الظاهر من ملاحظة النصوص کون الظرف لغواً، و کون کلمة (فی) متعلقة بفعل مقدر مثل: یجب، أو فرض، أو نحو ذلک، فیکون مدخولها ظرفاً لذلک الفعل، لا مستقراً متعلقاً بکائن- کما قد یتوهم فی بادئ النظر- لیکون مدخول (فی) ظرفاً للواجب و المفروض. و لذلک صرح بالفعل فی جملة من النصوص،
ففی صحیح زرارة: «و جعل رسول اللّه (ص) الصدقة فی کل شی‌ء أنبتت الأرض. إلا ما کان ..» «1»
و
فی صحیح الفضلاء: «فرض اللّه عز و جل الزکاة مع الصلاة فی الأموال، و سنها رسول اللّه فی تسعة أشیاء ..» «2»
و
قال (ع) فیه: «و کل ما لم یحل علیه
______________________________
(1) الوسائل باب: 9 من أبواب ما تجب فیه الزکاة حدیث: 6.
(2) الوسائل باب: 8 من أبواب ما تجب فیه الزکاة حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 179
.....
______________________________
الحول عند ربه فلا شی‌ء علیه فیه. فاذا حال علیه الحول وجب علیه» «1»
و
فی موثق إسحاق: «السخل متی تجب فیه الصدقة؟ قال (ع): إذا أجذع» «2»
و
فی خبر الحسین بن یسار: «فی کم وضع رسول اللّه (ص) الزکاة؟ فقال (ع): فی کل مائتی درهم خمسة دراهم من الفضة ..» «3»
و
فی خبر المفضل: «فی کم تجب الزکاة من المال؟
.. (الی أن قال):
ففی کل ألف خمسة و عشرون درهماً» «4».
و
فی خبر الخثعمی: «إن رسول اللّه (ص) جعل فی کل أربعین أوقیة أوقیة» «5».
و
فی خبر زرارة: «لیس فی النیف شی‌ء حتی یبلغ ما یجب فیه واحد» «6».
و
فی خبر محمد ابن الطیار: «إن الزکاة إنما تجب جمیعها فی تسعة أشیاء، خصها رسول اللّه (ص) بفریضتها فیها، و هی: الذهب ..» «7»
إلی غیر ذلک.
فهذه النصوص تشهد بأن المراد من قولهم (ع): «فی الأربعین شاة شاة»
هو المراد من قولهم (ع): فی القتل خطأ الدیة» ف (فی) علی السببیة خلاف الظاهر، لندرة ذلک، و مثل له بقوله (ص): «إن امرأة دخلت النار فی هرة ..».
______________________________
(1) الوسائل باب: 8 من أبواب زکاة الأنعام حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 9 من أبواب زکاة الأنعام حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 2 من أبواب زکاة الذهب و الفضة حدیث: 3.
(4) الوسائل باب: 3 من أبواب زکاة الذهب و الفضة حدیث: 5.
(5) الوسائل باب: 4 من أبواب زکاة الذهب و الفضة حدیث: 1.
(6) الوسائل باب: 5 من أبواب زکاة الذهب و الفضة حدیث: 2.
(7) الوسائل باب: 8 من أبواب ما تجب فیه الزکاة حدیث: 12 و الحدیث منقول بالمعنی.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 180
.....
______________________________
ثمَّ إن مما یعین أن لیس المراد الظرفیة لنفس الزکاة، ما فی کثیر من النصوص من التعبیر بمثل قوله:
«علیه فیه الزکاة ..»
، کما تقدم فی صحیح الفضلاء «1»، و کما
فی موثق سماعة فی الدین: «لیس علیه فیه زکاة حتی یقبضه، فاذا قبضه فعلیه الزکاة» «2».
و نحوهما غیرهما، مما هو کثیر. إذ لو کان المراد أن الزکاة تکون فی نفس المال لا معنی ظاهر لقوله:
(علیه)
، یعنی: علی المالک. فالمراد منه هو المراد من قوله: «علیه الدیة فی القتل خطأ» و «علیه الکفارة فی الإفطار عمداً» و نحو ذلک. و مقتضی الجمود علیه أن تکون الزکاة فی ذمة المالک، کما حکی عن بعض. و لو سلم ذلک فالظرفیة غیر ظاهرة فی ظرفیة الکل للجزء، بل یجوز أن تکون من ظرفیة موضوع الحق للحق. بل الظرفیة عند القائل بأن التعلق من قبیل تعلق الکلی بالمعین مبنیة علی نحو من العنایة، لوجوب مباینة الظرف لمظروفه.
و لو سلم فمعارض ذلک بما ورد فی کثیر من النصوص المعبر فیها بحرف الاستعلاء بدل حرف الظرفیة،
کروایة أبی بصیر و الحسن بن شهاب: «وضع رسول اللّه (ص) الزکاة علی تسعة أشیاء ..» «3».
و
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌9، ص: 180
فی روایة الفضل «و الزکاة علی تسعة أشیاء ..» «4».
و
فی صحیح الفضلاء: «إنما الصدقات علی السائمة الراعیة» «5».
و
فی صحیح رفاعة: «إذا اجتمع مائتا درهم، فحال علیها الحول فان علیها الزکاة ..» «6».
إلی
______________________________
(1) تقدم ذلک فی هذه التعلیقة قریباً.
(2) الوسائل باب: 6 من أبواب من تجب علیه الزکاة حدیث: 6.
(3) الوسائل باب: 8 من أبواب ما تجب فیه الزکاة حدیث: 10.
(4) الوسائل باب: 8 من أبواب ما تجب فیه الزکاة حدیث: 2.
(5) الوسائل باب: 7 من أبواب زکاة الأنعام حدیث: 5.
(6) الوسائل باب: 2 من أبواب زکاة الذهب و الفضة حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 181
.....
______________________________
غیر ذلک مما هو کثیر، فان هذه النصوص ظاهرة جداً فی کون الزکاة شیئاً موضوعاً علی المال، خارجاً عنه کسائر الضرائب المجعولة فی هذه الأزمنة علی الأملاک، إذ لیس المقصود جعل جزء من الملک ملکاً للسلطان و حینئذ یتعین حمل تلک النصوص علی ما عرفت، جمعاً بینها. و لا سیما بملاحظة بعض النصوص التی اشتملت علی التعبیرین معا، مثل
صحیح زرارة: «إنما الصدقة علی السائمة المرسلة فی مرجعها، عامها الذی یقتنیه فیه الرجل، فأما ما سوی ذلک فلیس فیه شی‌ء» «1»
و نحوه غیره. و لو سلم فلا مجال له فی نصب الإبل و البقر، فان قولهم (ع): «فی کل خمس من الإبل شاة»
یمتنع حمله علی الظرفیة، للمخالفة فی الجنس. و الحمل علی إرادة مقدار من النصاب یساوی الشاة بحسب القیمة یوجب کون الشاة لیست فریضة فی الخمس من الإبل، و لا بنت المخاض فریضة فی الست و العشرین، فدفعها دفع للبدل- و کذا الحال فی بقیة نصب الإبل و البقر- و هو- کما تری- مخالف لما یستفاد من النصوص ضرورة و لا سیما ما ورد فی إبدال الفرائض عند تعذرها، فإنها صریحة فی أن الأسنان المذکورة نفس الفریضة، ینتقل إلی بدلها لو لم تکن موجودة عنده، و لا یکلف شراءها. فراجع.
و إن کان المستند فیه: أمر أمیر المؤمنین (ع) مصدقه بصدع المال صدعین
«2». فقد عرفت: أنه لا یمکن الاستدلال به علی الإشاعة- التی من لوازمها شرعاً القسمة- فضلا عن الاستدلال به علی کونها من قبیل الکلی فی المعین. و لا سیما مع ظهور ذیله فی کون القسمة لتعیین ما به یکون الوفاء لحق اللّه تعالی و استیفاؤه، لا لتعیین نفس الزکاة. و أما
قوله (ع): «فإذا أتیت ماله فلا تدخله بغیر إذنه، فان أکثره له»
فلا یدل علی أن
______________________________
(1) الوسائل باب: 16 من أبواب ما تجب فیه الزکاة حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 14 من أبواب زکاة الأنعام حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 182
..........
______________________________
بعضه لغیره، إلا بمفهوم اللقب الذی لیس بحجة. و لعل وجه الاقتصار علی ذکر الأکثر، مع أن کله له- بناء علی عدم وجودها فی العین-:
أن بعضه موضوع لحق الاستیفاء، فلذلک تقصر سلطنته عنه، بخلاف الأکثر فإنه موضوع لسلطنته المطلقة.
و إن کان الأخبار المستفیضة، المتضمنة: أن اللّه تعالی جعل للفقراء فی أموال الأغنیاء ما یکفیهم
«1». فمن المحتمل فیها أن یکون المراد ما یعم جعل الحق و جعل العین، فلا یدل علی الثانی، و کذا موثق أبی المعزی
«2» لا أقل من وجوب صرفه إلی ذلک، لأجل ما سبق.
و إن کان صحیح عبد الرحمن
«3»، فلا یدل إلا علی عدم نفوذ تصرف المالک فی تمام النصاب، و هو کما یکون من جهة کون تعلق الزکاة فیه بنحو الإشاعة أو الکلی فی المعین، یکون من جهة کون تعلقها فیه بنحو تعلق حق الرهانة و الجنایة. مع أن الاستدلال به علی ثبوت واحد منها یتوقف علی القول بحجیة الظهور فی مطلق اللوازم و الملزومات، و قد عرفت إشکاله. فتأمل.
و إن کان خبر أبی حمزة
«4»، فالظاهر عدم بناء الأصحاب علی العمل به، کما قیل. و لو سلم فقد عرفت المناقشة فی صحة الاستدلال به علی کیفیة التعلق. مع أن الجمع بینه و بین ما عرفت- مما دل علی عدم کون الزکاة فی العین- یقتضی حمله علی کونه حکماً تعبدیاً جاریاً علی خلاف القواعد الأولیة المقررة.
______________________________
(1) راجع الوسائل باب: 1 من أبواب ما تجب فیه الزکاة و ما تستحب فیه.
(2) الوسائل باب: 2 من أبواب المستحقین الزکاة حدیث: 4.
(3) الوسائل باب: 12 من أبواب زکاة الأنعام حدیث: 1.
(4) الوسائل باب: 52 من أبواب المستحقین الزکاة حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 183
.....
______________________________
و إن کان النصوص المشتملة علی التعبیر بالعزل و الإخراج، فهی لا تصلح مستنداً لذلک، لصدقهما و لو کان التعلق بنحو تعلق الحق، کما لا یخفی.
هذا و المتحصل من جمیع ما ذکرنا: أن نصوص التشریع- التی علیها المعول فی کیفیة تعلق الزکاة بالنصاب- عامها و خاصها، أکثرها ما بین غیر ظاهر فی کیفیة خاصة للتعلق، و ما بین ظاهر فی عدم کون الزکاة جزءاً من العین- و هو ما تضمن أن الزکاة علی المال، أو فیه- بناء علی ظهور الظرفیة فی المباینة بین الظرف و مظروفه، کما عرفت. و هذا النوع أکثر نصوص الباب، و ما بین ما یمتنع حمله علی ذلک، و ما هو نادر منها مما هو ظاهر فی کون التعلق علی نحو الإشاعة أو الکلی فی المعین، یتعین صرفه عن ذلک إلی غیره، مما لا ینافی ما سبق.
ثمَّ إن مقتضی الطائفة الثانیة- المتضمنة أن الزکاة علی المال، أو فیه- أن المال موضوع حق الزکاة، و أنه مثقل بها و متعهد بها، کما هو أیضاً مفاد بعض النصوص المتقدمة فی تعلقها بالعین. و مقتضی ذلک عدم جواز تصرف المالک بالمال علی نحو ینافی الحق. و لا إشکال فی کون التصرف المتلف للعین منافیاً للحق. أما التصرف المخرج لها عن الملک فمنافاته للحق غیر ظاهرة، لأن ذلک یتوقف علی کونه قائماً بالعین بما أنها مضافة إلی المالک و ملک له، و هو کما یحتمل، یحتمل أیضاً أن یکون قائماً بالعین مطلقاً.
و لا طریق إلی تعیین الأول، بل مقتضی إطلاق النص هو الثانی، لأن جعل موضوع الحق خصوص ما هو مملوک للمالک تقیید زائد یحتاج الی دلیل.
نعم فی صحیح عبد الرحمن البصری- فی من لم یزک إبله أو شاءه عامین فباعها-
قوله (ع): «تؤخذ منه زکاتها، و یتبع بها البائع» «1».
و هو کما یحتمل أن یکون من جهة فساد البیع فی مقدار الزکاة لمنافاته للحق
______________________________
(1) المراد به هو الصحیح المتقدم قریباً فی هذه التعلیقة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 184
.....
______________________________
یحتمل أن یکون حکماً تعبدیاً جاریاً علی خلاف القواعد الأولیة، و قد عرفت أن أصالة العموم لا تصلح لتشخیص الموضوع. اللهم إلا أن یستفاد الأول بقرینة مناسبة الحکم و الموضوع. و علیه فقد یستشکل فی التصرف فی المقدار الزائد علی مقدار الزکاة، بدعوی: أن ظاهر
قولهم (ع): «علیه الزکاة»
أن الحق الزکوی مستوعب لجمیع المال، و لا یختص بالمقدار المساوی له.
لکنها محل نظر. و القیاس علی موارد الاستعمال العرفی شاهد علیه. بل بقرینة مناسبة الحکم و الموضوع- المعول علیها فی فهم کون المتعلق علی نحو یمنع من التصرف- یکون الصحیح ظاهراً فی أن الحق قائم بمقداره من المال لا أزید، فیجوز التصرف فی بعض النصاب و ان لم ینو المالک الأداء من غیره. بل الصحیح المذکور ظاهر فی بیع تمام النصاب، فلا یدل علی المنع عن التصرف فی بعضه. فلاحظ.
ثمَّ إن کثیراً من النصوص قد تضمن أن الزکاة علی المالک، و مقتضی قیاسه بالاستعمالات العرفیة أن تکون الزکاة فی ذمة المالک و إن کان لها تعلق بالعین، فیکون تعلقها بالعین نظیر حق الرهانة. اللهم إلا أن یکون المراد من الزکاة فیه المعنی المصدری- أعنی: تزکیة المال- لا نفس المقدار المفروض علی النصاب، فیکون مفاد النصوص حینئذ التکلیف بالأداء لا غیر کما هو الظاهر مما قرن فیه الزکاة بالصلاة، فیکون تعلقها بالعین نظیر تعلق حق الجنایة لیس له تعلق بذمة المالک.
نعم بعضها ظاهر فی أن المجعول فی الذمة نفس العین،
کصحیح زرارة- الوارد فی إبدال الأسنان الواجبة- قال (ع) فیه: «و کل من وجبت علیه جذعة، و لم تکن عنده ..» «1»
و حملها علی إرادة من وجب علیه أداء جذعة خلاف الظاهر. اللهم إلا أن یکون لفظ الوجوب
______________________________
(1) الوسائل باب: 13 من أبواب زکاة الأنعام حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 185
و حینئذ فلو باع قبل أداء الزکاة بعض النصاب صح، إذا کان مقدار الزکاة باقیاً عنده (1)، بخلاف ما إذا باع الکل،
______________________________
قرینة علیه، لظهوره فی التکلیف. أو لأنه مقتضی الجمع بین مثل الصحیح و النصوص المتضمنة أن الزکاة علی المال
«1». و لا سیما بملاحظة ما تضمن من النصوص و الفتاوی عدم ضمان الزکاة بتلف النصاب
«2»، إذ لو کانت فی الذمة لا موجب لبراءة الذمة عنها بمجرد تلف النصاب. کما أن تلف الرهن لا یوجب براءة ذمة الراهن من الدین. و المسألة محتاجة إلی تأمل، و إن کان الأقرب إلی الذهن عاجلا هو الأول.
هذا و قد کنت أمنی نفسی- من حین شروعی فی کتاب الزکاة- أن أکتب هذه المسألة علی أحسن طرز و أوضح منهج، غیر أنه حالت الحوائل القاسرة بینی و بین ذلک فلم أهتد لأجلها سبیلا. و ذلک مما أصاب إخواننا المؤمنین الصالحین الایرانیین و العراقیین من أنواع البلایا و المحن.
و لا حول و لا قوة إلا باللّه العلی العظیم. إِنّٰا لِلّٰهِ وَ إِنّٰا إِلَیْهِ رٰاجِعُونَ، ... وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ*.
(1) قد عرفت: أن صحة البیع فیما زاد علی مقدار الزکاة تترتب أیضا علی القول بکون التعلق بنحو تعلق حق الرهانة أو الجنایة، لعدم ظهور الدلیل فی کون الحق مستوعباً للمال. نعم إذا کان مستوعباً للمال- کما یظهر من کلمات شیخنا الأعظم- امتنع التصرف فی الجزء المعین من النصاب کالقول بالإشاعة. کما أنهما یفترقان عنه، بأنه علی الإشاعة یجوز التصرف بالمشاع غیر المعین، کما لو باع نصف النصاب مشاعاً، و لا یجوز ذلک علی القول الآخر، لأن المال بجمیع أجزائه و کسورة موضوع للحق.
______________________________
(1) تقدمت الإشارة إلیها فی أوائل هذه التعلیقة.
(2) تقدم ذکر النصوص فی المسألة: 10 من فصل زکاة الأنعام.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 186
فإنه بالنسبة إلی مقدار الزکاة یکون فضولیاً محتاجاً إلی إجازة الحاکم (1) علی ما مر.
______________________________
(1) فإن أجاز صح، و کانت حصة الزکاة من الثمن زکاة. هذا بناء علی مذهب المصنف، و کذا بناء علی الإشاعة. أما بناء علی ثبوته فی الذمة و تعلقه بالعین بنحو تعلق حق الرهانة، فالإجازة تجدی فی صحة التصرف و سقوط الحق، أما فی ذمة المالک من الزکاة فباق علی حاله قبل البیع.
و أما بناء علی عدم ثبوته فی الذمة، و کون تعلقه بنحو تعلق حق الجنایة، فإن کان قائما بالعین بما أنها مضافة الی المالک- کما هو أحد القولین فی حق الجنایة- احتیج إلی إجازة الحاکم، لأن البیع یکون تصرفاً فی موضوع الحق، و لازم الإجازة حینئذ سقوط الحق، لانتفاء موضوعه. و لکن صدور هذه الإجازة غیر مشروع من الحاکم، لأنها تضییع لحق الفقیر، فلا تجوز له، و لو مع اشتراط مقدار من المال علی المالک، أو علی المشتری، أو ثبوت حق الزکاة فی الثمن، لأن نفوذ مثل هذا الشرط- مع کونه فی الإیقاع- محل تأمل. و إن کان ظاهر الأصحاب التسالم علی صحته فیما لو أذن المرتهن للراهن فی البیع، و اشتراط علیه أن یکون الثمن رهناً. نعم لو کان مرجع الشرط إلی تقیید الاذن بالبیع، بدفع مقدار من المال، کان فی محله. و إن کان قائماً بذات العین مطلقاً صح البیع بلا إجازة، لعدم کونه تصرفاً فی موضوع الحق، لبقاء موضوعه و لو فی ملک غیر المالک، کما هو المشهور فی حق الجنایة، فیتبع المستحق العین أینما انتقلت. و إن کان قائما بهما، بأن یکون للمستحق حقان، حق قائم بذات العین، و آخر قائم بها بما أنها مضافة الی المالک، فالبیع یکون تصرفاً فی موضوع الحق کالوجه الأول، فلا یجوز إلا بالإجازة. لکن الإجازة لا توجب سقوط الحق بالمرة، و إنما توجب سقوط الحق القائم بها بما أنها مضافة لا غیر،
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 187
و لا یکفی عزمه علی الأداء (1) من غیره فی استقرار البیع علی الأحوط (2).

(مسألة 32): یجوز للساعی من قبل الحاکم الشرعی خرص ثمر النخل و الکرم (3)
______________________________
و یبقی الحق القائم بذات العین، فلو أجاز الحاکم کان للمستحق اتباع العین فی ملک أی مالک کانت. و علیه فصدور الإجازة من الحاکم لا یحتاج إلی شرط دفع مال أو نحوه مما یمنع من ضیاع الحق المالی علی مستحقه، بل تجوز الإجازة لأی غرض صحیح، و لو کان من جهة سهولة استیفاء الحق من المشتری و صعوبته من المالک. هذا و قد عرفت أن إطلاق قولهم (ع):
«فی کل خمس من الإبل شاة»
و نحوه من أدلة الفرائض یقتضی البناء علی الثانی. لکن قوله (ع)
فی صحیح البصری المتقدم- فیمن لم یزک إبله أو شاءه عامین فباعها-: «تؤخذ منه زکاتها و یتبع بها البائع» «1»
یقتضی الأول. إذ المنسبق إلی الذهن فی وجه اتباع البائع فی مقدار الزکاة عدم صحة البیع فیه. اللهم إلا أن یلتزم بالأخیر، جمعاً بین النصوص.
فتأمل جیداً:
(1) کما یقتضیه إطلاق صحیح البصری المتقدم
. نعم صرح فیه: بأنه لو دفع البائع الزکاة استقر البیع.
(2) کأن وجه التوقف: احتمال أن یکون ما دل علی جواز دفع القیمة دالا علی أن للمالک ولایة البیع. و فیه: أنه لا دلالة لذلک علی ما ذکر.
بل یمکن منع دلالته علی ولایة التبدیل بشی‌ء فی ذمته، فضلا عما نحن فیه.
(3) بلا خلاف أجده بیننا، بل فی الخلاف و المعتبر و غیرهما: الإجماع علیه، کذا فی الجواهر. و یشهد له جملة من النصوص، کخبر أبی بصیر
______________________________
(1) لاحظ أوائل الکلام فی المسألة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 188
- بل و الزرع- (1) علی المالک.
______________________________
عن أبی عبد اللّٰه (ع): «فی قول اللّه عز و جل (یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَیِّبٰاتِ مٰا کَسَبْتُمْ وَ مِمّٰا أَخْرَجْنٰا لَکُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ لٰا تَیَمَّمُوا الْخَبِیثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ..) «1» قال (ع): کان رسول اللّٰه (ص): إذا أمر بالنخل أن یزکی یجی‌ء قوم بألوان من التمر- و هو من أردأ التمر، یؤدونه من زکاتهم- تمراً یقال له الجعرور و المعی فأرة، قلیلة اللحا، عظیمة النوی و کان بعضهم یجی‌ء بها عن التمر الجید. فقال رسول اللّه: لا تخرصوا هاتین التمرتین، و لا تجیئوا منها بشی‌ء. و فی ذلک نزل (وَ لٰا تَیَمَّمُوا الْخَبِیثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَ لَسْتُمْ بِآخِذِیهِ إِلّٰا أَنْ تُغْمِضُوا فِیهِ ..) و الإغماض أن یأخذ هاتین التمرتین» «2»
و نحوه ما رواه ابن إدریس عن شهاب
«3»، و ما رواه العیاشی فی تفسیره عن أبی بصیر
«4» و رفاعة
«5» و إسحاق ابن عمار
«6». و
فی صحیح سعد بن سعد- (فی حدیث)- قال: «سألت أبا الحسن (ع) عن العنب هل علیه زکاة، أو إنما تجب علیه إذا صیره زبیباً؟ قال: نعم، إذا خرصه أخرج زکاته» «7».
(1) کما عن جامع المقاصد و غیره. و عن التلخیص: أنه المشهور، بل عن الخلاف: الإجماع علیه. و عن المعتبر و المنتهی و التحریر و غیرها:
______________________________
(1) البقرة: 267.
(2) الوسائل باب: 19 من أبواب زکاة الغلات حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 19 من أبواب زکاة الغلات حدیث: 2.
(4) الوسائل باب: 19 من أبواب زکاة الغلات ملحق حدیث: 2.
(5) الوسائل باب: 19 من أبواب زکاة الغلات حدیث: 4.
(6) الوسائل باب: 19 من أبواب زکاة الغلات حدیث: 5.
(7) الوسائل باب: 12 من أبواب زکاة الغلات حدیث: 2. و ذکر الحدیث بتمامه فی باب: 1 من أبواب زکاة الغلات حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 189
و فائدته جواز التصرف للمالک (2)، بشرط قبوله (2)
______________________________
المنع فیه، اقتصاراً فیما خالف القواعد علی مورد النص. و لأن الزرع قد یخفی لاستتاره فلا یمکن خرصه، بخلاف ثمر النخل و الکرم. و لأن الحاجة فی النخل و الکرم تامة لاحتیاج أهلها إلی تناولها، بخلاف الفریک فإن الحاجة إلیه قلیلة. و فیه: أن ظاهر
صحیح سعد بن سعد عن الرضا (ع)- فی حدیث- قال: «سألته عن الزکاة فی الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب متی تجب علی صاحبها؟ قال (ع): إذا صرم، و إذا خرص» «1».
العموم للزرع. مع أن کون الخرص علی خلاف القواعد غیر ظاهر- بناء علی أنه نوع من المعاملة- لعموم الوفاء بالعقود و الشروط. و خفاء الزرع فی بعض الأحوال لا یمنع من صحة الخرص فی الجملة. و مثله: عدم الاحتیاج إلی تناوله، کما هو ظاهر.
(1) کما نص علی ذلک کله فی الجواهر، و یظهر منه عدم الخلاف فیه. و هو فی محله، بناء علی کون الخرص معاملة خاصة مفادها اشتغال ذمة المالک بحصة الفقراء، أو ثبوتها فی العین بنحو ثبوت الکلی فی المعین.
إذ علی الأول لا ینبغی التأمل فی جواز التصرف فی تمام العین لقاعدة السلطنة و کذا علی الثانی بالنسبة الی ما عدا مقدار الزکاة، کما فی بیع صاع من صبرة. أما لو کان الخرص تقدیراً للزکاة لا غیره، فجواز التصرف و عدمه مبنیان علی الخلاف فی کیفیة تعلق الزکاة بالعین، الذی تقدم التعرض له.
اللهم إلا أن یکون مبنی الخرص علی الاذن فی التصرف بعده.
(2) لتتم المعاملة إیجاباً و قبولا. قال فی الجواهر: «بخلاف ما إذا لم یقبل، فإنه لا یجوز التصرف فیه علی ما نص علیه جماعة. لکن قد یقوی جوازه مع الضبط ..».
______________________________
(1) الوسائل باب: 12 من أبواب زکاة الغلات حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 190
کیف شاء. و وقته بعد بدو الصلاح و تعلق الوجوب (1).
بل الأقوی جوازه من المالک بنفسه (2) إذا کان من أهل
______________________________
أقول: انتفاء القبول إنما یوجب انتفاء المعاملة، و علیه فجواز التصرف و عدمه مبنیان علی الخلاف فی کیفیة تعلق الزکاة بالعین، و یکون الحال کما لو لم یکن خرص.
(1) لظهور النص و الفتوی فی کون المراد من الخرص خرص الزکاة الواجبة الثابتة، لا خرص ما تجب و تثبت. و قد تقدم
فی صحیح سعد: «إذا خرصه أخرج زکاته».
و علیه فلا بد من أن یکون بعد تعلق الوجوب و لأجل ذلک استشکل علی المحقق (ره) حیث جعل زمان الخرص بدو الصلاح، مع أنه ممن یختار تعلق الوجوب بالتسمیة، مستدلا علیه: بأن النبی (ص) کان یبعث عبد اللّه بن رواحة خارصاً للنخل حین یطیب
«1». و فیه: أنه لو ثبت وجبت حمل الطیب علی حال التسمیة جمعاً. و إلا تعین القول بتعلق الوجوب حین بدو الصلاح.
(2) کما فی الجواهر، حاکیاً عن الفاضلین و الشهید و المقداد و الصیمری النص علیه و علی جواز إخراجه عدلا یخرصه له. قال فی الجواهر:
«و لعله لمعلومیة عدم خصوصیة خرص الساعی، و إطلاق
قوله (ع) فی صحیح سعد: إذا خرصه أخرج زکاته
، و
قوله (ع): إذا صرم و إذا خرص»
. و فیه: أن العلم بعدم الخصوصیة للساعی غیر حاصل، کیف و هو ولی، و غیره لا ولایة له؟ و الإطلاق فی الخبرین ممنوع، لورودهما لبیان وقت الإخراج لا غیر. و ثبوت ولایة العدل فی المقام غیر ظاهر، إذ لا تعطیل فیه و لا ضیاع.
______________________________
(1) لاحظ المعتبر الفرع الأول من فروع مسألة الخرص صفحة 269، و سنن البیهقی باب الخرص ج 4 صفحة 123.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 191
الخبرة، أو بغیره من عدل أو عدلین. و إن کان الأحوط الرجوع إلی الحاکم أو وکیله مع التمکن. و لا یشترط فیه الصیغة فإنه معاملة خاصة (1)، و إن کان لو جی‌ء بصیغة الصلح کان أولی. ثمَّ إن زاد ما فی ید المالک کان له، و إن نقص کان علیه (2). و یجوز- لکل من المالک و الخارص- الفسخ مع الغبن (3) الفاحش. و لو توافق المالک و الخارص
______________________________
(1) هذا کما ذکره فی الجواهر بنحو یظهر منه المفروغیة عنه. و دلیله غیر ظاهر، إذ الظاهر من مادة الخرص تقدیر الزکاة و تعیین مقدارها لا غیر.
اللهم إلا أن یقال: لا ظهور فی النصوص فی کون الخرص- بمعنی تخمین المقدار- حجة، فلعل التخمین مقدمة للمعاملة. و لا سیما بملاحظة التعبیر فی روایتی رفاعة
و إسحاق
- المرویتین فی تفسیر العیاشی- بالخرص علیهم «1» فتأمل. و علیه فالخروج عن أصالة عدم الحجیة بمجرد النصوص المذکورة غیر ظاهر، و یکفی فی صحة المعاملة عمومات الصحة و النفوذ، کما عرفت.
(2) إذا کان الخرص معاملة فلا ینبغی التأمل فی أن مقتضاها کون الزیادة للمالک و النقیصة علیه. أما لو کان مجرد تقدیر فلا وجه لشی‌ء من ذلک. نعم هو حجة فی ظرف الجهل و عدم العلم بالزیادة أو النقیصة.
نعم لو کان تقدیره بالنقیصة راجعاً الی عفوه عن الزائد- لمساهلته معه لمصلحة، أو لاستحباب التخفیف، کما قیل- کان الزائد للمالک. و إن کان خطأ منه فی التقدیر وجب علی المالک دفعه إلی الساعی أو الفقراء.
(3) لأن خیار الغبن یطرد فی کلیة المعاملات و لا یختص بالبیع، کما حرر فی محله. و هذا أیضاً مبنی علی أن الخرص معاملة. أما علی الاحتمال
______________________________
(1) لاحظ أوائل الکلام هذه المسألة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 192
علی القسمة رطباً جاز (1). و یجوز للحاکم أو وکیله بیع نصیب الفقراء (2)، من المالک أو من غیره.

(مسألة 33): إذا اتجر بالمال الذی فیه الزکاة قبل أدائها، یکون الربح للفقراء بالنسبة (3)، و إن خسر یکون خسرانها علیه.

(مسألة 34) یجوز للمالک عزل الزکاة (4) و إفرازها،
______________________________
الآخر فالمدار علی الواقع عند انکشافه.
(1) لأن الحق بینهما. لکنه مبنی علی تعلق الوجوب حینئذ.
(2) لعموم ولایته.
(3) إطلاقه لا یوافق ما تقدم منه: من أن البیع فی الفرض یکون فضولیاً بالنسبة إلی مقدار الزکاة، فان أجازه الحاکم طالبه بالثمن، و إلا أخذ الزکاة من المبیع. مع أنه غیر ظاهر فی نفسه. اللهم إلا أن یکون ذلک لخبر علی ابن أبی حمزة الآتی فی المسألة الآتیة
. و قد تقدم فی مسألة تعلق الزکاة بالعین. لکنه لا ینطبق علی القاعدة، إلا بناء علی کون الزکاة جزءاً من العین، و کون الاعتبار بها لا بالذمة- کما هو الغالب المتعارف- و تحقق الإجازة بعد ذلک من الولی. و الاعتماد علیه فی رفع الید عن القواعد- مع ضعفه فی نفسه، و بناء الأصحاب علی عدم العمل به کما قیل- فی غیر محله.
(4) کما هو المشهور. و یشهد له جملة من النصوص،
کصحیح أبی بصیر عن أبی جعفر (ع): «إذا أخرج الرجل الزکاة من ماله، ثمَّ سماها لقوم فضاعت، أو أرسل بها إلیهم فضاعت، فلا شی‌ء علیه» «1»
، و
موثق یونس بن یعقوب قال: «قلت لأبی عبد اللّه (ع): زکاتی تحل علی فی شهر، أ یصلح لی أن أحبس منها شیئاً مخافة أن یجیئنی من یسألنی یکون
______________________________
(1) الوسائل باب: 39 من أبواب مستحقی الزکاة حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 193
.....
______________________________
عندی عدة، فقال (ع): إذا حال الحول فأخرجها من مالک، و لا تخالطها بشی‌ء، ثمَّ أعطها کیف شئت. قال: قلت فإن أنا کتبتها و أثبتها یستقیم لی؟ قال (ع): نعم، لا یضرک»، «1»
و
مصحح عبید عن أبی عبد اللّه (ع): «إذا أخرجها من ماله فذهبت، و لم یسمها لأحد فقد برئ منها» «2»
، و
صحیح ابن سنان عن أبی عبد اللّه (ع) أنه قال: «فی الرجل یخرج زکاته، فیقسم بعضها و یبقی بعضاً یلتمس لها المواضع، فیکون بین أوله و آخره ثلاثة أشهر. قال (ع): لا بأس» «3»
، و
خبر علی بن أبی حمزة عن أبیه عن أبی جعفر (ع) قال: «سألته عن الزکاة تجب علی فی مواضع لا یمکننی أن أؤدیها. قال (ع): اعزلها، فإن اتجرت بها فأنت لها ضامن و لها الربح. و إن نویت فی حال ما عزلتها- من غیر أن تشغلها فی تجارة- فلیس علیک شی‌ء. فان لم تعزلها فاتجرت بها فی جملة مالک فلها بقسطها من الربح، و لا وضیعة علیها» «4»
إلی غیر ذلک. و دلالتها علی جواز العزل مما لا ینبغی التأمل فیه. و منه یظهر ضعف ما عن بعض: من المنع عنه، و آخر: من الاشکال فیه بمخالفة القواعد، فان القواعد لا مجال لها مع الدلیل الخاص.
هذا و المحکی عن محتمل عبارة الشیخین و غیرها وجوب العزل. و کأنه للأمر بعزلها فی خبر ابن أبی حمزة
، و بإخراجها فی موثق یونس
. و یضعف:
بأن ظاهر قوله فی ذیل الموثق:
«فإن أنا کتبتها ..»
السؤال عن جواز إبقائها فی المال، فقوله (ع):
«لا یضرک»
یدل علی عدم وجوب
______________________________
(1) الوسائل باب: 52 من أبواب مستحقی الزکاة حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 39 من أبواب مستحقی الزکاة حدیث: 4.
(3) الوسائل باب: 53 من أبواب مستحقی الزکاة حدیث: 1.
(4) الوسائل باب: 52 من أبواب مستحقی الزکاة حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 194
من العین، أو من مال آخر (1)، مع عدم المستحق. بل مع وجوده أیضاً (2) علی الأقوی. و فائدته صیرورة المعزول ملکاً للمستحقین قهراً (3)، حتی لا یشارکهم المالک عند التلف و یکون أمانة فی یده. و حینئذ لا یضمنه إلا مع التفریط (4)، أو التأخیر مع وجود المستحق (5). و هل یجوز للمالک إبدالها
______________________________
العزل، و به یرفع الید عن ظاهر الأمر. مع قرب دعوی ظهور الأمر فی الإرشاد إلی ما یترتب علی العزل، من عدم الضمان بالتلف، لا فی وجوب العزل تعبداً. و یومئ إلیه
قوله (ع) فی خبر ابن أبی حمزة: «فان لم تعزلها فاتجرت ..»
فإنه یناسب الجواز جداً.
(1) بناء علی کونها فی العین من قبیل الکلی فی المعین، أو الجزء المشاع یشکل شمول النصوص لهذه الصورة. اللهم إلا أن یستفاد منها، بضمیمة ما دل علی جواز دفع القیمة، فیکون مفاد النصوص جواز عزل ما یدفع زکاة، عیناً کان أو قیمة.
(2) کما قواه فی الجواهر، حاکیاً عن المنتهی و التذکرة الجزم به.
و عن الدروس: أنه الأقرب. و یقتضیه صریح الموثق
، و ظاهر صحیح ابن سنان
«1» و منهما یظهر ضعف ما هو ظاهر الشرائع: من تخصیصه بصورة عدم المستحق.
(3) کما هو ظاهر النص و الفتوی. و قد یظهر من الدروس التوقف فیه، و هو فی غیر محله.
(4) کما فی خبر علی ابن أبی حمزة المتقدم
«2». (5) کما هو المعروف. و عن المنتهی و المدارک: الإجماع علیه.
لمصحح محمد بن مسلم: «قلت لأبی عبد اللّه (ع): رجل بعث بزکاة ماله لتقسم
______________________________
(1) تقدم ذکر ذلک کله فی أول المسألة.
(2) تقدم ذکر ذلک کله فی أول المسألة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 195
بعد عزلها إشکال. و إن کان الأظهر عدم الجواز (1). ثمَّ بعد العزل یکون نماؤها للمستحقین (2)، متصلا کان أو منفصلا.
______________________________
فضاعت، هل علیه ضمانها حتی تقسم؟ فقال (ع): إذا وجد لها موضعاً فلم یدفعها الیه فهو لها ضامن حتی یدفعها، و إن لم یجد لها من یدفعها إلیه فبعث بها الی أهلها فلیس علیه ضمان، لأنها قد خرجت من یده» «1»
و
صحیح زرارة: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن رجل بعث إلیه أخ زکاته لیقسمها فضاعت. فقال (ع): لیس علی الرسول، و لا علی المؤدی ضمان.
قلت: فان لم یجد لها أهلا ففسدت و تغیرت، أ یضمنها؟ قال (ع):
لا، و لکن إن عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتی یخرجها» «2».
و بهما یخرج عن إطلاق صحیح أبی بصیر المتقدم
«3» و نحوه.
(1) لعدم الدلیل علی ولایته علی التبدیل بعد العزل، و الأصل یقتضی العدم. اللهم إلا أن یستفاد من النصوص الواردة فی دفع القیمة «4».
و لکنه محل نظر، کما یظهر ذلک بمراجعتها. فراجع.
(2) لما عرفت أنها بالعزل تکون لهم، و النماء تابع لأصله.
______________________________
(1) الوسائل باب: 39 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 39 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 2.
(3) راجع أول المسألة.
(4) راجع المسألة: 5 من فصل زکاة الأنعام.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 196

فصل فیما یستحب فیه الزکاة و هو- علی ما أشیر إلیه سابقاً- أمور:

الأول: مال التجارة، و هو المال الذی تملکه الشخص و أعده للتجارة و الاکتساب به سواء کان الانتقال إلیه بعقد المعاوضة، أو بمثل الهبة، أو الصلح المجانی، أو الإرث علی الأقوی (1). و اعتبر بعضهم: کون الانتقال إلیه بعنوان فصل فیما یستحب فیه الزکاة
______________________________
(1) کما مال إلیه فی الجواهر. قال (ره): «إن لم ینعقد إجماع علی اعتبار الملک بعقد معاوضة، لأمکن المناقشة فیه: بصدق مال التجارة علی المنتقل بعقد هبة، بل بإرث مع نیة التجارة به، إذا کان هو کذلک عند المنتقل منه. و رأس المال الموجود فی النصوص لا یعتبر فیه کونه من مالک العین، إذ المراد به ثمن المتاع فی نفسه، و إن کان من الواهب و المورث.
و ظهور بعض النصوص فی ذلک- مع أنه مبنی علی الغالب- لیس هو علی جهة الشرطیة، کی ینافی ما دل علی العموم.
ففی خبر محمد بن مسلم، أنه قال: «کل مال عملت به فعلیک فیه الزکاة، إذ حال علیه الحول.
قال یونس: تفسیره: أن کل ما عمل به للتجارة- من حیوان و غیره- فعلیه فیه زکاة» «1».
و
فی خبر خالد بن الحجاج: «سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن الزکاة، فقال (ع): ما کان من تجارة فی یدک فیها فضل، لیس
______________________________
(1) الوسائل باب: 13 من أبواب ما تجب فیه الزکاة و ما تستحب فیه حدیث: 8.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 197
.....
______________________________
یمنعک من بیعها إلا لتزداد فضلا علی فضلک، فزکه. و ما کان من تجارة فی یدک فیها نقصان فذلک شی‌ء آخر» «1»
، و
خبر شعیب عن أبی عبد اللّه (ع): «کل شی‌ء جر علیک المال فزکه، و کل شی‌ء ورثته أو وهب لک فاستقبل به» «2».
و لا یخفی ما فیه، لمنع صدق مال التجارة بمجرد کون المال منویاً به التجارة، بل لا بد فی صدقه من تحقق التجارة بالفعل، کما یظهر من ملاحظة النظائر، مثل مال الإجارة، و مال المضاربة، و نحوهما. فإنه لا یصدق إلا إذا تحققت الإجارة و المضاربة فعلا، و مجرد النیة غیر کاف فی الصدق.
و کون الإضافة یکفی فیها أدنی ملابسة مسلم، لکنه لا ینافی ظهور الإضافة فیما ذکرنا. و ملاحظة التجارة عند المنتقل منه غریب لا مجال لتوهمه من النصوص. و لا سیما إذا کان الانتقال بوسائط کثیرة.
و أشکل من ذلک: احتمال أن یکون رأس المال المذکور فی النصوص مراداً منه ثمن المتاع و لو کان من الواهب و المورث، إذ- مع أنه خلاف الظاهر- یلزم التعارض فی التطبیق إذا کان رأس ماله عند المنتقل الیه غیر رأس ماله عند المنتقل منه. أو لاختلاف رأس المال عند المنتقل منه، لتعدده، أو لتعدد المعاوضات الطاریة. و إرادة آخر أفراد رأس المال لا قرینة علیها. و أشکل من ذلک: ما یظهر منه من کون الأخبار التی ذکرها- أعنی: صحیح ابن مسلم
و ما بعده
- عامة لغیر المعاوضة، مع أن الظاهر من العمل فی الصحیح المعاوضة. و کذا
قوله (ع) فی خبر خالد: «لتزداد فضلا علی فضلک»
ظاهر فی زیادة السعر علی رأس ماله الذی عاوض علیه و کذا الجر فی خبر شعیب. و إلا فمطلق الجر غیر مراد قطعاً.
______________________________
(1) الوسائل باب: 13 من أبواب ما تجب فیه الزکاة و ما تستحب فیه حدیث: 5.
(2) الوسائل باب: 16 من أبواب زکاة الذهب و الفضة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 198
المعاوضة. و سواء کان قصد الاکتساب به من حین الانتقال إلیه أو بعده، و إن اعتبر بعضهم الأول (1). فالأقوی أنه
______________________________
و بالجملة: ظهور النصوص المذکورة فی خصوص المال المعاوض علیه مما لا ینبغی أن یکون محلا للتأمل و للتردد. و لذا کان اشتراط المعاوضة مسلما بینهم، لم ینقل فیه خلاف من أحد، لا صریحاً و لا ظاهراً.
نعم عن المحقق (ره) فی المعتبر: أنه تردد فیه أولا، ثمَّ جعل اعتبار المعاوضة أشبه. و کذا حکی عن الأردبیلی إنکاره. لکنه لم یثبت- کما قیل- لأنه إنما ذکر أنه یظهر من بعض الأخبار عدم اعتبار الشراء، مقتصراً علی ذلک، بلا رد و لا قبول. و من العجیب ما فی المتن من نسبته الی بعضهم.
(1) عن المدارک: نسبته إلی علمائنا و أکثر العامة، و عن المعتبر: أنه موضوع وفاق. کما یقتضیه النصوص الدالة علی ثبوت الزکاة فی المال الذی اتجر به، أو عمل به، أو مال التجارة، أو نحو ذلک فان صدق العناوین المذکورة- کما یتوقف علی تحقق المعاوضة علی المال- یتوقف علی کونها بقصد الاسترباح و الاستنماء، فان من اشتری شیئاً للاقتناء لا یقال إنه تاجر، و لا یقال إنه اتجر. فلا یصدق علی المال الذی اشتراه للقنیة- إذا نوی بعد ذلک بیعه بأکثر من ثمنه- أنه مال التجارة.
و إن شئت قلت: یراد من مال التجارة المال الأعم من شخصه و بدله الذی اشتراه، فاذا کان عنده مائة درهم فنوی الاتجار بها، فاذا اشتری بها شیئاً بقصد الاسترباح، لم یصدق مال التجارة علی نفس المائة درهم لعدم تحقق التجارة بها، و صدق علی الشی‌ء الذی اشتراه بها أنه مال التجارة باعتبار أنه بدل المال الذی وقعت علیه التجارة. فإذا کانت المعاوضة علی المائة درهم بقصد القنیة- لا الاسترباح- امتنع أن یصدق علی ما اشتراه للقنیة أنه مال التجارة وقوع التجارة علیه، و لا علی ما هو بدله.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 199
مطلق المال الذی أعد للتجارة، فمن حین قصد الاعداد یدخل فی هذا العنوان، و لو کان قصده حین التملک- بالمعاوضة، أو بغیرها- الاقتناء و الأخذ للقنیة. و لا فرق فیه بین أن یکون
______________________________
و مجرد نیة بیعه بقصد الربح زائداً علی ثمنه غیر کاف فی الصدق- کما عرفت- فیما لو ملکه لا بقصد المعاوضة.
نعم قد یوهم بعض النصوص الشمول للفرض، لعدم اشتماله علی التجارة، و لا علی ما یؤدی مؤداها،
کموثق سماعة: «عن الرجل یکون عنده المتاع موضوعاً، فیمکث عنده السنة و السنتین و أکثر من ذلک. قال (ع):
لیس علیه زکاة حتی یبیعه. إلا أن یکون قد أعطی به رأس ماله، فیمنعه عن ذلک التماس الفضل، فاذا هو فعل ذلک وجبت فیه الزکاة ..» «1»
و نحوه غیره. لکن الظاهر من رأس المال المال الذی عاوض علیه بقصد الاسترباح، لا مطلق ثمن الشی‌ء.
و من ذلک یظهر ضعف الاستدلال علی العموم
بمصحح محمد: «عن رجل اشتری متاعا فکسد علیه متاعه، و قد زکی ماله قبل أن یشتری المتاع متی یزکیه؟ فقال (ع): إن کان أمسک متاعه یبتغی به رأس ماله فلیس علیه فیه زکاة، و إن حبسه بعد ما یجد رأس ماله فعلیه الزکاة بعد ما أمسکه بعد رأس المال» «2»
، و
خبر أبی الربیع: «فی رجل اشتری متاعاً فکسد علیه متاعه، و قد کان زکی ماله قبل أن یشتری به، هل علیه زکاة أو حتی یبیعه؟ فقال (ع): إن أمسکه التماس الفضل علی رأس المال فعلیه الزکاة» «3».
مضافاً إلی أن الظاهر من قوله:
«کسد علیه متاعه»
______________________________
(1) الوسائل باب: 13 من أبواب ما تجب فیه الزکاة و ما تستحب فیه حدیث: 6.
(2) الوسائل باب: 13 من أبواب ما تجب فیه الزکاة و ما تستحب فیه حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 13 من أبواب ما تجب فیه الزکاة و ما تستحب فیه حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 200
مما یتعلق به الزکاة المالیة- وجوباً أو استحباباً- و بین غیره، کالتجارة (1) بالخضروات مثلا، و لا بین أن یکون من الأعیان أو المنافع (2)، کما لو استأجر داراً بنیة التجارة. و یشترط فیه أمور:
الأول: بلوغه حد نصاب أحد النقدین (3)، فلا زکاة
______________________________
خصوص صورة شرائه بقصد بیعه و الاسترباح به. و من ذلک یظهر ما فی الجواهر تبعاً للمعتبر: من أن الأقوی عدم اعتبار قصد الاسترباح بالمعاوضة مستدلا علیه: بإطلاق الأدلة، و بصدق التجارة علیه عرفاً بذلک، و بأنه کما تقدم نیة القنیة فی التجارة اتفاقاً تقدح نیة التجارة فی القنیة. لما عرفت من منع الإطلاق، و منع صدق مال التجارة. و لأن قدح نیة التجارة فی القنیة لا یجدی فی إثبات المدعی، إلا إذا کان موضوع الزکاة ما لم یتخذ للقنیة، و لیس کذلک، کما هو ظاهر.
(1) کما صرح به فی محکی المسالک. و یقتضیه إطلاق النصوص.
(2) کما صرح به فی محکی المسالک. و استشکل فیه فی الجواهر، لضرورة ظهورها فی الأمتعة و نحوها، حاکیاً عن بعض مشایخه النص علیه مستظهراً له من المقنعة و غیرها.
و فیه: أن عموم
قوله (ع) فی خبر ابن مسلم: «کل مال عملت به فعلیک فیه الزکاة، إذا حال علیه الحول» «1»
شامل له. و ذکر المتاع و نحوه- مما لا یشمل المنافع- فی أکثر نصوص الباب، لا یقتضی تخصیصه، و لا تقییده.
(3) بلا خلاف أجده فیه، بل عن ظاهر التذکرة و غیرها: الإجماع علیه، بل عن صریح نهایة الاحکام ذلک، بل فی المعتبر و محکی المنتهی
______________________________
(1) تقدم ذکر الروایة فی أول الفصل فلاحظ.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 201
فیما لا یبلغه. و الظاهر أنه کالنقدین فی النصاب الثانی (1) أیضاً.
______________________________
و کشف الالتباس و غیرها: أنه قول علماء الإسلام، کذا فی الجواهر.
و عن الحدائق و مجمع الفائدة: أنه مجمع علیه بین الخاصة و العامة، و عن المستند و مفتاح الکرامة: أن الإجماع علیه محقق معلوم.
و هذا هو العمدة فیه، لا الأصل کما قیل، لأن إطلاق النصوص حاکم علیه. و لا ظهور النصوص فی اتحاد زکاة التجارة مع زکاة غیرها
کخبر شعیب: «کل شی‌ء جر علیک المال فزکه، و کل شی‌ء ورثته أو وهب لک فاستقبل به» «1».
لمنع ذلک الظهور. و لا خلو النصوص عن التعرض للنصاب، مع معهودیة اعتباره فی زکاة النقدین. فان ذلک إنما یقتضی وجود البیان فی الجملة، أما أنه بیان علی اعتبار النصاب- کما فی زکاة النقدین، أو علی نحو آخر- أو علی عدم اعتباره أصلا فلا. نعم لو کانت النصوص متعرضة لاعتبار النصاب فی الجملة، و لم تتعرض لمقداره، أمکن أن یکون إهماله اعتماداً علی بیانه فی زکاة النقدین. لکنه لیس محلا للکلام.
نعم قد یتمسک بإطلاق ما دل علی أنه لا زکاة فی الذهب إذا لم یبلغ عشرین دیناراً، و لا فی الفضة إذا لم تبلغ مائتی درهم، الشامل للزکاة الواجبة و المستحبة، و یتم الحکم فی غیره بعدم القول بالفصل. لکن فی ثبوت الإطلاق إشکالا. علی أن عدم القول بالفصل لیس بأولی فی الإثبات من الإجماع علی أصل الحکم. بل یمکن منعه إذا لم یرجع الیه. نعم ما ذکر من الوجوه یصلح مؤیداً للإجماع، بنحو یحصل منه الاطمئنان بالحکم.
(1) کما عن غیر واحد التصریح به، بنحو یظهر منهم المفروغیة عنه و لم یعرف فیه تأمل إلا من الشهید الثانی فی فوائد القواعد، حیث ذکر فیما حکی عنه: «أنه لم یقف علی دلیل علی اعتبار النصاب الثانی،
______________________________
(1) تقدم ذکر الروایة فی أول الفصل. فلاحظ.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 202
الثانی: مضی الحول علیه (1) من حین قصد التکسب (2).
الثالث: بقاء قصد الاکتساب طول الحول، فلو عدل عنه و نوی به القنیة فی الأثناء لم یلحقه الحکم (3). و إن عاد الی قصد الاکتساب اعتبر ابتداء الحول من حینه (4).
______________________________
و أن العامة صرحوا باعتبار الأول خاصة ..». لکن عن المدارک أنه رده: «بأن الدلیل علی اعتبار الثانی هو الدلیل علی اعتبار الأول. و الجمهور إنما لم یعتبروا النصاب الثانی لعدم اعتبارهم له فی زکاة النقدین، کما ذکره فی التذکرة ..».
(1) بلا خلاف أجده فیه، بل الإجماع بقسمیه علیه، بل عن المعتبر و المنتهی حکایته عن علماء الإسلام، کذا فی الجواهر. و یشهد له
خبر ابن مسلم: «کل مال عملت به فعلیک فیه الزکاة، إذا حال علیه الحول» «1»
و
صحیحه: «عن الرجل توضع عنده الأموال یعمل بها. فقال (ع):
إذا حال علیه الحول فلیزکها» «2».
(2) أو من حین التکسب، علی الخلاف المتقدم فی اعتبار مقارنة قصد التکسب للانتقال و عدمه.
(3) اتفاقاً، کما فی محکی المعتبر، ساکتاً عنه غیره. و فی الجواهر:
نفی وجدان الخلاف فیه. و یقتضیه ما دل علی اعتبار الحول، فان الظاهر منه حولان الحول علی المال بماله من الخصوصیات المعتبرة فیه، التی منها قصد الاسترباح.
(4) بناء علی الاکتفاء بقصد الاکتساب. و لو اعتبر وقوع المعاوضة علیه فالابتداء من حین وقوعها.
______________________________
(1) لاحظ الروایة فی أول الفصل.
(2) الوسائل باب: 13 من أبواب ما تجب فیه الزکاة و ما تستحب فیه حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 203
الرابع: بقاء رأس المال بعینه (1) طول الحول.
الخامس: أن یطلب برأس المال أو بزیادة طول الحول (2) فلو کان رأس ماله مائة دینار مثلا، فصار یطلب بنقیصة فی
______________________________
(1) یعنی: بقاء عین السلعة المعاوض علیها بقصد الاسترباح. و ما ذکره محکی عن الصدوق، و المفید، و المحقق، و المدارک، و الذخیرة، و غیرها. مستدلین بالنصوص الدالة علی اعتبار حولان الحول. فإنه مع تبدل العین التجاریة بعین أخری لا یصدق حولان الحول علی کل منهما. و عن العلامة و ولده: العدم، و عن المدارک: نسبته الی من تأخر عنه، و عن التذکرة و الإیضاح: الإجماع علیه. لما عرفت من أن المراد من المال- الذی یعمل به، أو یتجر به، أو نحو ذلک- المال الذی وقع علیه العمل و الاتجار، و هو نفس رأس المال. و بقاؤه حولا لا بد أن یکون بلحاظه عاریاً عن الخصوصیات الممیزة له عن بدله و عوضه، فیراد منه طبیعة المال الساری فی أعواضه و أبداله، فلا فرق بین بقاء نفس العین الأولی حولا، و بین تبدیلها بعین أخری مرة أو مرات، حتی یمضی الحول من حین التکسب و تخصیصه بالبدل الأول بلا مخصص، لصدق حولان الحول علی رأس المال بلحاظ البدل أو الإبدال فی المقامین بنحو واحد. نعم لو کان المراد من المال نفس السلعة التی ملکت بالمعاوضة کان اعتبار بقائها بعینها حولا فی محله. لکنه غیر مراد قطعاً، لأن السلعة المملوکة بالمعاوضة علی رأس المال لم یتجر بها و لم یعمل بها، و إنما کان العمل بثمنها لا غیر، کما هو ظاهر.
(2) قال فی المعتبر: «وجود رأس المال طول الحول شرط لوجوب الزکاة و استحبابها» فلو نقص رأس المال و لو قیراطاً- فی الحول کله، أو فی بعضه- لم تجب الزکاة، و إن کان ثمنه أضعاف النصاب. و عند بلوغ رأس المال یستأنف الحول. و علی ذلک فقهاؤنا أجمع، و خالف الجمهور ..».
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 204
أثناء السنة- و لو حبة من قیراط- یوماً منها، سقطت الزکاة و المراد برأس المال الثمن المقابل للمتاع (1). و قدر الزکاة فیه ربع العشر، کما فی النقدین (2). و الأقوی تعلقها بالعین، کما فی الزکاة الواجبة (3). و إذا کان المتاع عروضاً فیکفی فی الزکاة بلوغ النصاب بأحد النقدین دون الآخر.
______________________________
و عن التذکرة: نسبته إلی علمائنا، و عن المنتهی: الإجماع علیه، و عن غیرها:
ما هو قریب من ذلک. و یشهد له جملة من النصوص المتقدمة فی الشرائط السابقة و غیرها.
(1) أو قیمة المتاع حین قصد الاکتساب، بناء علی ما تقدم منه.
(2) لما تقدم فی الشرط الأول.
(3) المشهور- کما عن جماعة، بل عن المنتهی: الإجماع علیه-:
أن الزکاة فی المقام تتعلق بالقیمة لا بالعین، فلو دفع من العین لم یکن أداء للفرض بل لبدله. إما لاستصحاب خلو العین عن الحق. و فیه: أنه معارض بمثله بالإضافة إلی القیمة. و إما لأن النصاب معتبر بالقیمة.
و فیه: أن ذلک أعم من المدعی. و إما لموثق إسحاق: «کل عرض فهو مردود إلی الدراهم و الدنانیر»
[1]. و فیه: أنه لا یخلو من إجمال، و من القریب أن یکون المراد منه أن العرض یقوم بالدراهم أو الدنانیر لیعرف وجود النصاب فیه. و إما لمنافاة الاستحباب لملک العین. و فیه: أنه ینافی ملک القیمة أیضاً. و إما لأن موضوع الزکاة هو مال التجارة من حیث کونه مالا، لا من حیث کونه مالا خاصاً، زیتاً، أو سمناً، أو ثیاباً، أو نحو ذلک. فموضوع الزکاة هو نفس المالیة. و فیه: أن ذلک یقتضی التعلق بالعین
______________________________
[1] لم نعثر علی الروایة فی مظانها، و لعلها نقل بالمعنی لما رواه فی الوسائل باب: 1 من أبواب زکاة الذهب و الفضة حدیث: 7. و إن کان الظاهر خلافه.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 205

(مسألة 1): إذا کان مال التجارة من النصب التی تجب فیها الزکاة، مثل أربعین شاة، أو ثلاثین بقرة، أو عشرین دیناراً، أو نحو ذلک. فان اجتمع شرائط کلتیهما وجب إخراج الواجبة و سقطت زکاة التجارة (1)، و إن
______________________________
من حیث کونها مالا، لا بالقیمة الخارجة عن العین. و إما لغیر ذلک مما هو مثله، أو أولی منه بالإشکال. فاذاً یتعین الأخذ بظاهر الأدلة الأولیة المشرعة لها. و لأجل أن مساقها مساق أدلة الزکاة الواجبة، یتعین البناء علی أن تعلقها کتعلقها. و قد تقدم الکلام فی کیفیة تعلق الزکاة الواجبة. فراجع.
(1) بلا خلاف کما عن الخلاف، و عن المعتبر و التذکرة و المنتهی و الدروس و مجمع البرهان و غیرها: الإجماع علیه. لقول النبی (ص):
«لا ثنیا فی صدقة»
«1»، و
لمصحح زرارة: «قلت لأبی عبد اللّه (ع):
رجل دفع إلی رجل مالا قرضاً، علی من زکاته، علی المقرض أو علی المقترض؟ قال (ع): لإبل زکاتها- إن کانت موضوعة عنده حولا- علی المقترض. قلت: فلیس علی المقرض زکاتها؟ قال (ع): لا یزکی المال من وجهین فی عام واحد» «2».
و یمکن أن یقال: إن الحدیثین الشریفین إنما ینفیان اجتماع التشریعین و حینئذ فثبوت الزکاة الواجبة، و سقوط الزکاة المستحبة یتوقف علی أهمیة مقتضی التشریع فی الأولی من مقتضیة فی الثانیة، و لا طریق لإثباتها.
و مجرد کون التشریع فی الثانیة علی نحو الاستحباب لا یقتضی کون مقتضیة أضعف، بل قد یکون مقتضی الإباحة أقوی اقتضاء من مقتضی الوجوب أو الحرمة، کما لا یخفی.
______________________________
(1) لم نعثر علی الروایة بهذا النص. نعم روی فی مستدرک الوسائل باب: 12 من أبواب زکاة الأنعام حدیث: 2: «و نهی أن یثنی علیهم فی عام مرتین».
(2) الوسائل باب: 7 من أبواب من تجب علیه الزکاة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 206
اجتمعت شرائط إحداهما فقط، ثبتت ما اجتمعت شرائطها (1) دون الأخری.

(مسألة 2): إذا کان مال التجارة أربعین غنماً سائمة فعاوضها فی أثناء الحول بأربعین غنماً سائمة، سقط کلتا الزکاتین، بمعنی: أنه قطع حول کلتیهما، لاشتراط بقاء عین النصاب طول الحول (2)، فلا بد أن یبتدئ الحول من حین تملک الثانیة.
______________________________
نعم لو کان الاختلاف بین الوجوب و الاستحباب ناشئاً من اختلاف مقتضیهما بالشدة و الضعف، فالوجوب ناشئ عن مصلحة قویة و الاستحباب ناشئ عن مصلحة ضعیفة، کان تقدیم تشریع الوجوب علی تشریع الاستحباب فی محله. لکنه خلاف التحقیق، فان التحقیق: أن الاختلاف بینهما ناشئ من اختلافهما فی وجود مقتضی الترخیص و عدمه، فان وجد مقتضی الترخیص کان الطلب استحبابیاً، و إن کان ناشئاً عن مصلحة قویة، و إن لم یوجد مقتض للترخیص کان الطلب وجوبیاً، و إن کان ناشئا عن مصلحة ضعیفة.
اللهم إلا أن یقال: ما ذکر مسلم، إلا أن رفع الزکاة الواجبة فی المقام یوجب تفویت المصلحة الملزمة بلا مزاحم، و رفع الزکاة المستحبة یوجب تفویت المصلحة الملزمة مع المزاحم، و حیث یدور الأمر بینهما یتعین الثانی.
لکنه إنما یتم لو کان المقام من باب التزاحم. و إلا فلو بنی علی التعارض فتخصیص أدلة الزکاة المالیة فی المقام لیس بأولی من تخصیص أدلة زکاة التجارة.
(1) لإطلاق دلیلها.
(2) و لو بنی علی عدم اعتبار ذلک- کما تقدم- ثبت زکاة التجارة لاجتماع شرائطها، و سقطت زکاة المال، لانتفاء حولان الحول.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 207

(مسألة 3): إذا ظهر فی مال المضاربة ربح کانت زکاة رأس المال- مع بلوغه النصاب- علی رب المال (1)، و یضم إلیه حصته من الربح (2). و یستحب زکاته أیضاً إذا بلغ النصاب و تمَّ حوله، بل لا یبعد کفایة (3) مضی حول الأصل. و لیس فی حصة العامل من الربح زکاة، إلا إذا بلغ
______________________________
(1) بلا خلاف و لا إشکال، کما فی الجواهر. لأن الزکاة علی المالک و رأس المال ملک للمالک.
(2) یعنی: إذا کان رأس المال النصاب الأول کما فرض، کفی فی ثبوت الزکاة فی الربح بلوغه النصاب الثانی، عملا بإطلاق دلیله. أما لو کان رأس المال لا یبلغ النصاب الأول إلا بضمیمة الربح ضم الیه الربح.
لکن لا بد من مضی الحول من حین ظهوره، فلو ظهر فی الأثناء لم تثبت الزکاة بحلول الحول من حین الاکتساب، لعدم مضی الحول علی النصاب کما هو المفروض. و سینبه علیه المصنف (ره).
ثمَّ إنه قد یتأمل فی صدق مال التجارة علی الربح، لعدم قصد التکسب به. و فیه: أن المراد من مال التجارة المال الذی وردت علیه التجارة، و هو رأس المال، و صدقه علی المتاع باعتبار بدلیته عنه، و کذا صدق حولان الحول علیه. فاذا کان المتاع مال التجارة بهذه العنایة، ثبتت فیه الزکاة.
و قصد التکسب المعتبر فی الصدق إنما یعتبر فی رأس المال الذی قصد إجراء المعاوضة علیه للاسترباح.
(3) لا یخلو من إشکال، إذ هو خلاف ظاهر الأدلة المعتبرة للحول.
فان الربح إذا کان ملحوظاً نصاباً ثانیاً لوحظت الشرائط بأجمعها بالإضافة إلیه نفسه، و وجودها بالإضافة الی رأس المال غیر کاف فی الثبوت. و لا فرق بین مضی الحول غیره من الشرائط.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 208
النصاب، مع اجتماع الشرائط (1). لکن لیس له التأدیة من العین (2)، إلا بإذن المالک، أو بعد القسمة.

(مسألة 4): الزکاة الواجبة مقدمة علی الدین (3)، سواء کان مطالباً به أولا، ما دامت عینها موجودة، بل
______________________________
(1) عملا بأدلة نفی الزکاة و ثبوتها، و شرطیة الشرائط. و ما ذکره هو المشهور. و عن الکرکی: عدم ثبوت الزکاة فی حصة العامل، و عن الأردبیلی المیل الیه: إما لأن العامل لا یملک الربح إلا بعد الإفضاض أو القسمة و فیه: أن المشهور کون الملک بالظهور، و لا یتوقف علی ما ذکر. فتأمل.
و إما لعدم التمکن من التصرف، الذی هو شرط الزکاة. و فیه: أن المنع الناشئ عن الشرکة غیر قادح فی ثبوت الزکاة. و إما لاختصاص أدلة زکاة التجارة بالتاجر، فلا تشمل العامل. و فیه: أنک عرفت أن مال التجارة أعم من العین و المنفعة، و عمل العامل من قبیل الثانی، فالمضاربة نوع من التجارة علی العمل. و إما
لموثق سماعة: «عن الرجل یربح فی السنة خمسمائة و ستمائة و سبعمائة، هی نفقته، و أصل المال مضاربة. قال (ع): لیس علیه فی الربح زکاة» «1».
و فیه: أن ظاهر قوله (ع):
(نفقته)
أنها لا یحول علیها الحول، فلا یثبت المدعی. و إما لعدم تمامیة ملک الربح، لأنه وقایة لرأس المال. و فیه: أن کونه وقایة لا یوجب نقصاً فی الملک، غایة الأمر: أن المملوک فی معرض الزوال و الانتفاء، و مجرد ذلک لا یوجب قصوراً فی الملک.
(2) لأنها تصرف فی المال المشترک، الذی لا یجوز التصرف فیه بغیر إذن الشریک.
(3) بلا خلاف و لا إشکال، لتعلقها بالعین.
______________________________
(1) الوسائل باب: 14 من أبواب ما تجب فیه الزکاة و ما تستحب فیه حدیث: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 209
.....
______________________________
لا یصح وفاؤه بها (1) بدفع تمام النصاب. نعم مع تلفها، و صیرورتها فی الذمة حالها حال سائر الدیون (2). و أما زکاة التجارة فالدین المطالب به مقدم علیها، حیث أنها مستحبة، سواء قلنا بتعلقها بالعین أو بالقیمة. و أما مع عدم المطالبة، فیجوز تقدیمها علی القولین أیضاً، بل مع المطالبة، أیضاً إذا أداها صحت و أجزأت، و إن کان آثماً من حیث ترک الواجب.

(مسألة 5): إذا کان مال التجارة أحد النصب المالیة، و اختلف مبدء حولهما، فان تقدم حول المالیة سقطت الزکاة للتجارة (3)، و إن انعکس، فان اعطی زکاة التجارة قبل حلول حول المالیة سقطت، و إلا کان کما لو حال الحولان معاً فی سقوط مال التجارة.

(مسألة 6): لو کان رأس المال أقل من النصاب ثمَّ بلغه فی أثناء الحول، استأنف الحول عند بلوغه (4).

(مسألة 7): إذا کان له تجارتان، و لکل منهما رأس مال، فلکل منهما شروطه (5) و حکمه، فإن حصلت فی أحدهما دون الأخری استحبت فیها فقط. و لا یجبر خسران
(1) لما تقدم: من المنع من التصرف فی النصاب، لتعلق الزکاة به.
(2) بل لا تبعد دعوی أهمیتها منها، کما یظهر من ملاحظة أدلة وجوبها. و بقیة المسألة ظاهرة.
(3) لنقص النصاب فی أثناء الحول. و منه یظهر وجه ما بعده.
(4) بلا خلاف و لا شبهة کما قیل. و قد تقدمت الإشارة إلی وجهه.
(5) للتعدد المانع من إلحاق إحداهما للأخری.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 210
إحداهما بربح الأخری.

الثانی مما یستحب فیه الزکاة: کل ما یکال أو یوزن (1) مما أنبتته الأرض، عدا الغلات الأربع فإنها واجبة فیها، و عدا الخضر، کالبقل، و الفواکه: و الباذنجان، و الخیار، و البطیخ و نحوها.
______________________________
ففی صحیحة زرارة: «عفا رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله و سلم) عن الخضر. قلت: و ما الخضر؟
قال (ع): کل شی‌ء لا یکون له بقاء، البقل و البطیخ و الفواکه و شبه ذلک، مما یکون سریع الفساد ..» «1».
و حکم ما یخرج من الأرض، مما یستحب فیه الزکاة، حکم الغلات الأربع، فی قدر النصاب، و قدر ما یخرج منها، و فی السقی و الزرع و نحو ذلک.

الثالث: الخیل الإناث. بشرط أن تکون سائمة، و یحول علیها الحول. و لا بأس بکونها عوامل، ففی العتاق منها- و هی التی تولدت من عربیین- کل سنة دیناران، هما مثقال و نصف صیرفی. و فی البراذین من کل سنة دینار، ثلاثة أرباع المثقال الصیرفی. و الظاهر ثبوتها حتی مع الاشتراک فلو ملک اثنان فرساً تثبت الزکاة بینهما.

الرابع: حاصل العقار المتخذ للنماء، من البساتین، و الدکاکین، و المساکن، و الحمامات، و الخانات، و نحوها.
و الظاهر اشتراط النصاب، و الحول. و القدر المخرج ربع
(1) قد تقدم الکلام فی الموارد المذکورة إجمالا. فراجع.
______________________________
(1) الوسائل باب: 11 من أبواب ما تجب فیه الزکاة و ما تستحب فیه حدیث: 9.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 211
العشر، مثل النقدین.

الخامس: الحلی. و زکاته إعارته لمؤمن.

السادس: المال الغائب، أو المدفون الذی لا یتمکن من التصرف فیه، إذا حال علیه حولان أو أحوال، فیستحب زکاته لسنة واحدة بعد التمکن.

السابع: إذا تصرف فی النصاب بالمعاوضة فی أثناء الحول بقصد الفرار من الزکاة، فإنه یستحب إخراج زکاته بعد الحول.

فصل فی أصناف المستحقین للزکاة و مصارفها: ثمانیة (1):

الأول و الثانی: الفقیر و المسکین (2).
فصل فی أصناف المستحقین للزکاة
______________________________
(1) بنص القرآن [1]، و إجماع المسلمین، کذا فی المستند. و قریب منه ما عن غیره. لکن فی الشرائع: عدها سبعة، بجعل الفقیر و المسکین صنفاً واحداً. لکنه خلاف ما عرفت، و خلاف صریح بعض النصوص.
و عن أبی حنیفة: أن العاملین یعطون عوضاً و أجراً، لا زکاة. و فیه ما یأتی فی محله.
(2) قد وقع الخلاف فی اتحادهما معنی و تغایرهما، مع التساوی بینهما
______________________________
[1] یشیر بذلک إلی قوله تعالی «إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاکِینِ وَ الْعٰامِلِینَ عَلَیْهٰا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِی الرِّقٰابِ وَ الْغٰارِمِینَ وَ فِی سَبِیلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ فَرِیضَةً مِنَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ) التویة: 60.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 212
و الثانی أسوأ حالا (1) من الأول. و الفقیر الشرعی من لا یملک
______________________________
فی المصداق و عدمه. و قد حکی غیر واحد: الاتفاق علی دخول أحدهما فی الآخر عند الانفراد و عدمه عند الاجتماع. کما لا إشکال فی أن المسوغ لاعطائهما من الزکاة عنوان خاص تعرضت له النصوص، فیکون هو المدار فی الجواز و عدمه. و لأجل ذلک لا ثمرة مهمة فی تحقیق ذلک. إلا بناء علی وجوب البسط فی المقام، و فیما لو أوصی أو وقف أو نذر للفقیر أو للمسکین إذا قصد معنی اللفظ إجمالا.
و الذی یظهر من
صحیح أبی بصیر: «قلت لأبی عبد اللّٰه (ع):
قول اللّه تعالی: (إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاکِینِ ..). قال (ع):
الفقیر الذی لا یسأل الناس، و المسکین أجهد منه، و البائس أجهدهم» «1»
و
صحیح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع): «أنه سأله عن الفقیر و المسکین فقال (ع): الفقیر الذی لا یسأل، و المسکین الذی هو أجهد منه، الذی یسأل» «2»
مغایرتهما مفهوماً و مصداقاً. و دعوی ظهورهما فی تفسیر الفقیر و المسکین فی آیة الزکاة فی غیر محلها، إذ لا قرینة علی ذلک فی الثانی و الأول و إن کان مورده الآیة، لکنه- بقرینة ذکر البائس- ظاهر فی إرادة تفسیر اللفظین مطلقاً، فالعمل علیهما فی جمیع الموارد فی محله.
(1) کما هو المشهور. و یقتضیه الصحیحان المذکوران. و عن ابن إدریس: أن الفقیر أسوأ حالا من المسکین، و حکی أیضاً عن جماعة من الفقهاء و اللغویین. و استدل لهم ببعض الوجوه، الضعیفة فی نفسها، فضلا عن صلاحیتها لمعارضة الصحیحین.
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب مستحقی الزکاة حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب مستحقی الزکاة حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 213
مئونة السنة له (1) و لعیاله، و الغنی الشرعی بخلافه. فمن کان
______________________________
(1) کما هو المشهور، المنسوب إلی محققی المذهب، و عن جماعة:
أن علیه عامة المتأخرین. و یشهد له جملة من النصوص، مثل: ما
فی صحیح أبی بصیر: «سمعت أبا عبد اللّه (ع) یقول: یأخذ الزکاة صاحب السبعمائة إذا لم یجد غیره. قلت: فان صاحب السبعمائة تجب علیه الزکاة؟ قال (ع):
زکاته صدقة علی عیاله، و لا یأخذها إلا أن یکون إذا اعتمد علی السبعمائة أنفذها فی أقل من سنة، فهذا یأخذها. و لا تحل الزکاة لمن کان محترفاً و عنده ما تجب فیه الزکاة أن یأخذ الزکاة» «1»
، و الصحیح
عن علی بن إسماعیل عن أبی الحسن (ع): «عن السائل عنده قوت یوم، أ له أن یسأل؟ و إن أعطی شیئاً أ له أن یقبل؟ قال (ع): یأخذ- و عنده قوت شهر- ما یکفیه لسنة من الزکاة، لأنها إنما هی من سنة إلی سنة» «2»
، و ما
عن المقنعة: من المرسل عن یونس بن عمار: «سمعت الصادق (ع) یقول: تحرم الزکاة علی من عنده قوت السنة، و تجب الفطرة علی من عنده قوت السنة» «3».
فان الوصف و إن لم یکن له مفهوم، لکن ورود الکلام فی مقام التحدید یدل علیه. فتأمل. و تدل علیه أیضاً النصوص الآتیة، فإن الظاهر من إطلاق الکفایة و القوت فیها أنهما بلحاظ السنة، لا الأقل، و لا الأکثر.
هذا و ربما قیل: بأن المراد من الفقیر من لم یملک أحد النصب الزکویة.
و فی الجواهر: «لم نعرف القائل به ..». و نسب الی الشیخ تارة،
______________________________
(1) الوسائل باب: 8 من أبواب مستحقی الزکاة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 8 من أبواب مستحقی الزکاة حدیث: 7.
(3) الوسائل باب: 8 من أبواب مستحقی الزکاة حدیث: 10.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 214
.....
______________________________
و إلی الخلاف أخری، و إلی المفید و السید ثالثة. لکن النسبة غیر محققة.
نعم عن الخلاف فی باب الفطرة: «تجب زکاة الفطرة علی من ملک نصاباً تجب فیه الزکاة، أو قیمة نصاب. و به قال أبو حنیفة ..».
و کیف کان فاستدل له بالنبوی- المروی مضمونه فی نصوصنا أیضاً «1» کما فی الجواهر-
قال (ص): لمعاذ حین بعثه إلی الیمن: إنک تأتی قوماً أهل کتاب، فادعهم إلی شهادة أن لا إله إلا اللّه، و أن محمداً رسول اللّه (ص) فان هم أطاعوا لذلک، فأعلمهم أن اللّه تعالی قد فرض علیهم صدقة، تؤخذ من أغنیائهم فترد علی فقرائهم» «2».
و فیه: أنه لم یتعرض فیه لتفسیر مفهوم الغنی و الفقر. غایة الأمر: أن ما دل علی وجوب الزکاة بملک النصاب، یقتضی أن یکون الأغنیاء فی الحدیث مراداً منه من یملک أحد النصب الزکویة، و الفقیر من لم یکن کذلک، و الاستعمال أعم من الحقیقة. مع أن البناء علی أن من یملک الملایین من الدور و العقارات لا یکون غنیاً، و یکون فقیراً یجوز إعطاؤه من الزکاة، لأنه لا یملک أحد النصب الزکویة، و أن من عنده خمسة أوسق من الشعیر لا تفی بقوت یوم من سنته یکون غنیاً لا یجوز إعطاؤه من الزکاة، مع ضرورته إلیها، خلاف النصوص بل خلاف الضرورة. و کون المعیار مقدار مالیة النصاب لا عینه- کما فی عبارة الخلاف المتقدمة- لا یدل علیه النبوی المذکور.
و
بصحیح زرارة عن أبی عبد اللّه (ع) فی حدیث: «لا تحل لمن کان عنده أربعون درهما، یحول علیها الحول، أن یأخذها. و ان أخذها أخذها حراماً» «3».
و فیه- مع أنه أجنبی عن الدعوی-: أنه یجب حمله علی
______________________________
(1) لاحظ الوسائل باب: 1 من أبواب ما تجب فیه الزکاة و ما تستحب فیه.
(2) کنزل العمال ج 3 حدیث: 3964، 3965، و سنن البیهقی ج 4 صفحة 96، 101.
(3) الوسائل باب: 12 من أبواب مستحقی الزکاة حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 215
عنده ضیعة أو عقار أو مواش أو نحو ذلک، تقوم بکفایته و کفایة عیاله فی طول السنة، لا یجوز له أخذ الزکاة (1).
و کذا إذا کان له رأس مال یقول ربحه بمؤنته (2)، أو کان له
______________________________
ما لا ینافی ما تقدم جمعاً. و لعل المراد به صورة عدم الحاجة، بحیث تزید علی نفقته، کما یشیر الیه قوله (ع):
«یحول علیها الحول»
. و عن المفاتیح: أن الفقیر من لم یقدر علی کفایته و کفایة من یلزمه من عیاله عادة علی الدوام، بربح مال، أو غلة، أو صنعة. حاکیاً له عن المبسوط. و المراد منه لا یخلو من إجمال، لاحتمال کون قوله:
«علی الدوام»
قیداً لقوله:
«یلزمه»
. کما یحتمل أن یکون قیداً للکفایة.
و کیف کان فدلیله غیر ظاهر، لما عرفت من أن مفاد النصوص القول المشهور.
(1) بلا إشکال. و
فی موثق سماعة: «عن الزکاة هل تصلح لصاحب الدار و الخادم؟ فقال (ع): نعم. إلا أن تکون داره دار غلة، فخرج له من غلتها دراهم ما یکفیه لنفسه و عیاله، فان لم تکن الغلة تکفیه لنفسه و عیاله- فی طعامهم و کسوتهم و حاجتهم- من غیر إسراف، فقد حلت له الزکاة. فإن کانت غلتها تکفیهم فلا» «1».
(2) بلا إشکال و لا خلاف، و تقتضیه النصوص المتقدمة، و
فی موثق سماعة عن أبی عبد اللّه (ع): «قد تحل الزکاة لصاحب السبعمائة، و تحرم علی صاحب الخمسین درهماً. فقلت له: و کیف یکون هذا؟ قال (ع):
إذا کان صاحب السبعمائة له عیال کثیر، فلو قسمها بینهم لم تکفه، فلیعف عنها نفسه، و لیأخذها لعیاله. و أما صاحب الخمسین فإنه یحرم علیه إذا کان وحده، و هو محترف یعمل بها، و هو یصیب منها ما یکفیه إن شاء اللّه» «2»
______________________________
(1) الوسائل باب: 9 من أبواب مستحقی الزکاة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 12 من أبواب مستحقی الزکاة حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 216
من النقدین أو الجنس ما یکفیه (1) و عیاله، و إن کان لسنة واحدة.
و أما إذا کان أقل من مقدار کفایة سنته یجوز له أخذها (2)
______________________________
(1) کما تقتضیه النصوص السابقة.
(2) أما إذا لم یکن رأس المال مع الربح کافیاً لمؤنة السنة فالظاهر أنه لا إشکال فیه. و أما إذا کان رأس المال وحده کافیاً لمؤنة السنة، فالمنسوب إلی الشیخ و المحقق و العلامة و غیرهم: جواز الأخذ، بل عن الأردبیلی (ره): نسبته إلی صریح الأصحاب.
و استدل لهم
بخبر هارون بن حمزة: «قلت لأبی عبد اللّه (ع): یروی عن النبی (ص) أنه قال: لا تحل الصدقة لغنی، و لا لذی مرة سوی، فقال (ع): لا تصلح لغنی. قال: فقلت له: الرجل یکون له ثلاثمائة درهم فی بضاعة، و له عیال، فإن أقبل علیها أکلها عیاله و لم یکتفوا بربحها. قال (ع): فلینظر ما یستفضل منها فیأکله هو و من یسعه ذلک و لیأخذ لمن لم یسعه من عیاله» «1».
لکن الظاهر منه صورة کفایة رأس المال بضمیمة الربح، لأن موضوع السؤال الدراهم المشغولة بضاعة، فلا یشمل صورة کفایة رأس المال وحده فی مئونة السنة. و الظاهر أن مثله:
صحیح معاویة بن وهب قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الرجل یکون له ثلثمائة درهم أو أربعمائة درهم، و له عیال، و هو یحترف فلا یصیب نفقته فیها، أ یکب فیأکلها و لا یأخذ الزکاة، أو یأخذ الزکاة؟ قال (ع): لا بل ینظر إلی فضلها فیقوت بها نفسه و من وسعه ذلک من عیاله، و یأخذ البقیة من الزکاة، و یتصرف بهذه لا ینفقها» «2».
فان الظاهر من النفقة فیه نفقتة السنة، فالمراد من قوله:
«أ یکب فیأکلها»
یعنی فی نفقته،
______________________________
(1) الوسائل باب: 12 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 4.
(2) الوسائل باب: 12 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 217
.....
______________________________
یعنی: یأکلها کلها فی نفقته. و موضوع السؤال فیه الدراهم التی یحترف بها، فیکون المراد أن یأکلها مع ربحها.
و أما
خبر أبی بصیر قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن رجل له ثمانمائة درهم، و هو رجل خفاف، و له عیال کثیر، أ له أن یأخذ من الزکاة؟ فقال (ع): یا أبا محمد أ یربح فی دراهمه ما یقوت به عیاله و یفضل؟ قال: نعم. قال (ع): کم یفضل؟ قال: لا أدری. قال (ع): إن کان یفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا یأخذ الزکاة، و إن کان أقل من نصف القوت أخذ الزکاة» «1».
فظاهره مخالف للإجماع، و ما عرفت من موثق سماعة
و غیره، فلا مجال للاستدلال به علی المقام. فتأمل. و من هنا یشکل القول بجواز أخذ الزکاة إذا کان رأس المال وحده کافیاً بمؤنة السنة.
و ربما یستدل علی العدم بصحیح أبی بصیر
و موثق سماعة الثانی
المتقدمین «2» لکن الظاهر منهما کون السبعمائة لیست مال التجارة، بقرینة المقابلة للمحترف لا أقل من عدم الإطلاق المانع من الاستدلال بهما علی المقام. نعم موثق سماعة الأول
یقتضی إطلاقه جواز أخذ الزکاة لصاحب الدار التی لا تفی غلتها بالمؤنة، و إن کانت وحدها کافیة فیها «3»، فان ثبت عدم الفصل بینها و بین رأس المال أمکن التعدی الیه، و إلا وجب الاقتصار علیها دونه.
نعم یمکن التعدی منها إلی کل ثابت، من ضیعة أو عقار أو دکان أو خان أو نحوها، للاشتراک بینها فی صعوبة التبعیض فی الإنفاق منها ببیع بعضها و فی لزوم الوهن و الحرج نوعاً بذلک، بخلاف مثل الدراهم و الحیوان و الحبوب و نحوها. نعم یستفاد من روایة عبد العزیز الآتیة جواز تناول الزکاة إذا کان ثلم رأس المال یوجب فوات ما به معاشه و قوته، لا مطلقاً. لکنها
______________________________
(1) الوسائل باب: 8 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 4.
(2) تقدم ذکرهما قریباً فی أوائل هذا الفصل.
(3) تقدم ذکرهما قریباً فی أوائل هذا الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 218
و علی هذا فلو کان عنده بمقدار الکفایة و نقص عنه- بعد صرف بعضه فی أثناء السنة- یجوز له الأخذ، و لا یلزم أن یصبر إلی آخر السنة حتی یتم ما عنده (1)، ففی کل وقت لیس عنده مقدار الکفایة المذکورة یجوز له الأخذ.
و کذا لا یجوز لمن کان ذا صنعة (2)
______________________________
ضعیفة السند. فلاحظ.
(1) لصدق عدم ملک ما یکفی لسنة، فلو کان رأس ماله یکفی لسنة و ربحه لا یکفی، و قلنا بعدم جواز أخذ الزکاة حینئذ، فإذا أنفق من رأس ماله بمقدار لا یبقی منه ما به الکفایة، جاز له أخذها.
(2) بلا خلاف معتد به أجده فیه، بل یمکن تحصیل الإجماع علیه کذا فی الجواهر. و یشهد له
مصحح زرارة عن أبی جعفر (ع): «سمعته یقول: إن الصدقة لا تحل لمتحرف، و لا لذی مرة سوی قوی، فتنزهوا عنها» «1»
، و
صحیحه- المروی عن معانی الأخبار- عن أبی جعفر (ع):
«قال رسول اللّه (ص): لا تحل الصدقة لغنی، و لا لذی مرة سوی، و لا لمحترف، و لا لقوی. قلنا: ما معنی هذا؟ قال (ع): لا یحل له أن یأخذها و هو یقدر أن یکف نفسه عنها» «2».
و نحوهما خبر أبی البختری عن علی (ع)
«3». و أما ما
عن الصدوق فی الفقیه من قوله: «و فی حدیث آخر عن الصادق (ع): أنه قال: قد قال رسول (ص) إن الصدقة لا تحل لغنی و لم یقل: و لا لذی مرة سوی» «4»
فلا یصلح لمعارضة ما ذکره.
______________________________
(1) الوسائل باب: 8 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 8 من أبواب المستحقین الزکاة حدیث: 8.
(3) الوسائل باب: 8 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 11.
(4) الوسائل باب: 8 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 9.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 219
أو کسب یحصل منهما مقدار مئونته (1). و الأحوط عدم أخذ القادر علی الاکتساب إذا لم یفعل تکاسلا (2).
______________________________
و لا سیما مع قرب احتمال أن یکون عین
الصحیح لمعاویة بن وهب: «قلت لأبی عبد اللّه (ع): یروون عن النبی (ص): أن الصدقة لا تحل لغنی، و لا لذی مرة سوی، فقال أبو عبد اللّه (ع): لا تصلح لغنی» «1»
، فیکون الصدوق (ره) قد فهم من اقتصار الامام (ع) علی قوله:
«لا تصلح لغنی»
عدم صحة نقل قوله (ص):
«و لا لذی ..»
. و إن کان من المحتمل أیضاً أن یکون الوجه فی الاقتصار علیه أمراً آخر- کما قیل- مثل عدم الاحتیاج الیه لدخوله فی الغنی، أو غیر ذلک، مما یقتضیه الجمع بینه و بین الصحیح.
(1) کما هو المعروف. بل قیل: إنه إجماع لو کان محترفاً فعلا.
نعم عن الخلاف: جواز دفع الزکاة إلی المکتسب، من دون اشتراط قصور کسبه. لکنه غیر ظاهر، بعد ما عرفت من النصوص المتقدمة. و مجرد صدق عدم ملک مئونة السنة غیر کاف فی جواز رفع الید عنها، کما هو ظاهر.
(2) قد استظهر فی الجواهر من عبارات المقنعة و الغنیة و السرائر و غیرها المنع. کما أنه استظهر من عبارات النهایة و التحریر و الدروس و البیان الجواز، و اختاره هو. موجهاً له: بأن صحیح زرارة المتقدم و إن کان ظاهره المنع لکن مصححه ظاهر فی الجواز، بقرینة
قوله (ع) فیه: «فتنزهوا عنها» «2».
و یقتضیه أیضاً صحیح معاویة المتقدم
، لاقتصاره علی ذکر الغنی، الظاهر فی الاقتصار فی المنع علیه «3». و فیه. أنه لو تمَّ ذلک اقتضی الجواز فی ذی الصنعة و المتحرف فعلا، لانحصار الدلیل علی المنع
______________________________
(1) الوسائل باب: 8 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 3.
(2) تقدم ذکر الروایتین قریباً: فلاحظ.
(3) تقدم ذکر الروایتین قریباً: فلاحظ.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 220

(مسألة 1): لو کان له رأس مال لا یقوم ربحه بمؤنته، لکن عینه تکفیه، لا یجب علیه صرفها فی مئونته (1) بل یجوز له إبقاؤه للاتجار به و أخذ البقیة من الزکاة و کذا لو کان صاحب صنعة (2) تقوم آلاتها، أو صاحب
______________________________
فیهما بما ذکر من النصوص. مضافاً الی أن ظهور قوله (ع):
«فتنزهوا»
فی الکراهة، لیس أقوی من ظهور:
«و لا یحل»
فی الحرمة، فلا یصلح قرینة علی صرفها إلیها. و لا سیما بقرینة ذکره فی سیاق الغنی الممنوع عنها ضرورة. و ما عساه یظهر من بعض، من الإجماع علی جواز إعطاء ذی الصنعة إذا أعرض عنها، لا مجال للاعتماد علیه لو تمَّ، لمخالفته لظاهر جماعة من الأعاظم. و إطلاق الأدلة مقید بما ذکر. و السیرة علی الإعطاء ممنوعة بنحو یعتد بها. و لا سیما مع احتمال اختصاصها بصورة العجز عن التکسب فعلا، و إن کان قادراً علیه قبل ذلک فترکه اختیاراً، فإنه لا بأس بالبناء علی الجواز فی الفرض، للعجز عن التکسب و الاحتیاج إلی النفقة. و مجرد ترک التکسب بالاختیار لا یخرجه عن موضوع جواز الأخذ، کما ذکره فی الجواهر.
(1) قد عرفت الکلام فیه. کما عرفت أنه إذا صرف منه مقداراً و بقی منه ما یفی بضمیمة الربح بمؤنته جاز الأخذ حینئذ.
(2) یمکن استفادة ذلک من روایة عبد العزیز بن المهتدی، المتضمنة لعدم وجوب بیع الغلام و الجمل و هو معیشته و قوته
«1»، المراد به کونهما مما یتوقف علیه القوت الذی لا بد منه و ضروری للإنسان، فیتعدی منهما إلی کل ما یکون کذلک، حتی رأس المال إذا کان کذلک.
______________________________
(1) الوسائل باب: 9 من أبواب المستحقین الزکاة حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 221
ضیعة (1) تقوم قیمتها بمؤنته، و لکن لا یکفیه الحاصل منهما لا یجب علیه بیعها و صرف العوض فی المؤنة، بل یبقیها و یأخذ من الزکاة بقیة المؤنة.
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌9، ص: 221

(مسألة 2): یجوز أن یعطی الفقیر أزید من مقدار مئونة سنته (2) دفعة، فلا یلزم الاقتصار علی مقدار مئونة
______________________________
(1) کما هو المعروف. و تدل علیه موثقة سماعة، کما تقدم
«1». (2) کما هو المشهور شهرة عظیمة کادت تکون إجماعاً، بل عن المنتهی: «یجوز أن یعطی الفقیر ما یغنیه و ما یزید علی غناه، و هو قول علمائنا أجمع ..». و قد یظهر ذلک من العبارات المتعرضة لنقل الخلاف فی ذلک فیمن یقصر کسبه أو حرفته عن مئونة السنة، مع عدم نقل خلاف فی غیره.
و کیف کان فیشهد له- مضافاً إلی إطلاق أدلة الوجوب- جملة من النصوص المتضمنة لجواز إعطاء الفقیر إلی أن یصیر غنیاً،
کموثق عمار عن أبی عبد اللّٰه (ع): «سئل کم یعطی الرجل من الزکاة؟ فقال: قال أبو جعفر (ع): إذا أعطیت فأغنه» «2».
و نحوه خبر سعید بن غزوان
«3» و خبر إسحاق بن عمار
«4» و غیرهما. و
فی خبر بشیر بن بشار: «قلت للرجل- یعنی أبا الحسن (ع)-: ما حد المؤمن الذی یعطی الزکاة؟
قال (ع): یعطی المؤمن ثلاثة آلاف. ثمَّ قال (ع): و عشرة آلاف و یعطی الفاجر بقدر، لأن المؤمن ینفقها فی طاعة اللّه تعالی، و الفاجر فی
______________________________
(1) لاحظ أوائل الفصل.
(2) الوسائل باب: 24 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 4.
(3) الوسائل باب: 24 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 1.
(4) الوسائل باب: 24 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 222
.....
______________________________
معصیة اللّه تعالی» «1».
و
فی صحیح أبی بصیر: «فلیعطه ما یأکل، و یشرب، و یکتسی، و یتزوج، و یتصدق، و یحج» «2».
لکن الأخیر غیر ظاهر فی سهم الفقراء. و خبر بشیر ضعیف بالإرسال و ما قبله غیر ظاهر فی الغنی العرفی، بل ظاهر فی الغنی الشرعی، فغایة مفاده الدلالة علی جواز إعطاء مقدار کفایة السنة، و لا تعرض فیه للزائد علی ذلک، لا بالصراحة، و لا بالإطلاق. مضافاً إلی ما قد یظهر مما تقدم من صحیح معاویة بن وهب
«3»، و خبر الغنوی
«4»، و موثق سماعة
«5» من لزوم الاقتصار علی مقدار الکفایة. و إن کان مورد الجمیع من کان له رأس مال یقصر ربحه عن مئونة السنة، إلا أنه یمکن التعدی إلی غیره، بإلغاء خصوصیة مورده عرفاً.
اللهم إلا أن یقال: الأمر بإعفاء نفسه- فی موثق سماعة
- أو نفسه و بعض عیاله- فی الصحیح و الخبر- محمول علی الاستحباب إجماعاً، إذ لا کلام فی جواز تناوله لنفسه من الزکاة. و یشیر الیه التعبیر بالعفة فی الموثق. و ان شئت قلت: ما تضمنته الأخبار المذکورة أجنبی عن الدعوی، و لأجل عدم القول بوجوبه تعین حملها علی الاستحباب. و علیه فالعمدة فی الاشکال: عدم صلاحیة النصوص السابقة لإثبات الجواز. اللهم إلا أن یدعی انجبار المرسل بدعوی الإجماع المحکی عن المنتهی. أو یعتمد علی الإجماع نفسه، و لا سیما مع اعتضاده بظهور دعواه من غیره أیضاً، و بإطلاق الأدلة
______________________________
(1) الوسائل باب: 24 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 8.
(2) الوسائل باب: 41 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 2.
(3) تقدم ذکره فی أوائل الفصل.
(4) المراد به: هو خبر هارون بن حمزة المتقدم فی أوائل هذا الفصل.
(5) المراد به: هو موثق سماعة الثانی المتقدم فی أول الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 223
سنة واحدة. و کذا فی الکاسب الذی لا یفی کسبه بمؤنة سنته أو صاحب الضیعة التی لا تفی حاصلها، أو التاجر الذی لا یفی ربح تجارته بمؤنة سنته. و لا یلزم الاقتصار علی إعطاء التتمة بل یجوز دفع ما یکفیه لسنین، بل یجوز جعله غنیاً عرفیاً.
و إن کان الأحوط الاقتصار (1). نعم لو أعطاه دفعات لا یجوز- بعد أن حصل (2) عنده مئونة السنة- أن یعطی شیئاً و لو قلیلا ما دام کذلک.

(مسألة 3): دار السکنی، و الخادم، و فرس الرکوب المحتاج (3) إلیها بحسب حاله و لو لعزة و شرفه- لا یمنع من إعطاء الزکاة (4) و أخذها. بل و لو کانت متعددة، مع الحاجة إلیها. و کذا الثیاب و الألبسة، الصیفیة و الشتویة، السفریة و الحضریة، و لو کانت للتجمل، و أثاث البیت، من الفروش
______________________________
الأولیة، بناء علی عدم صلاحیة النصوص الأول لتقییدها، لعدم کونها واردة فی مقام التحدید، لتدل علی عدم جواز دفع الزائد علی المؤنة.
(1) قد عرفت وجهه.
(2) لصیرورته بذلک غنیاً.
(3) عن التذکرة: أنه لا یعلم خلافاً فیها، و فی ثیاب التجمل. و یستفاد حکمها- و حکم ما یأتی- من النصوص الآتیة.
(4) بلا خلاف أجده فیه، بل یمکن تحصیل الإجماع علیه، کذا فی الجواهر. و یشهد له موثق سماعة المتقدم فی عدم جواز أخذ الغنی من الزکاة
و
مصحح ابن أذینة عن غیر واحد عن أبی جعفر (ع) و أبی عبد اللّه (ع): «أنهما سئلا عن الرجل یکون له دار و خادم أو عبد، أ یقبل الزکاة؟
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 224
و الظروف و سائر ما یحتاج الیه، فلا یجب بیعها فی المؤنة، بل لو کان فاقداً لها مع الحاجة جاز أخذ الزکاة لشرائها (1).
و کذا یجوز أخذها لشراء الدار، و الخادم، و فرس الرکوب و الکتب العلمیة و نحوها، مع الحاجة إلیها. نعم لو کان عنده من المذکورات أو بعضها أزید من مقدار حاجته- بحسب حاله- وجب صرفه فی المؤنة. بل إذا کانت عنده دار تزید عن حاجته، و أمکنه بیع المقدار الزائد منها عن حاجته، وجب بیعه (2). بل لو کانت له دار تندفع حاجته بأقل
______________________________
قال (ع): نعم، إن الدار و الخادم لیسا بمال» «1»
، و
خبر عبد العزیز:
قال «دخلت أنا و أبو بصیر علی أبی عبد اللّه (ع) فقال له أبو بصیر:
إن لنا صدیقاً
.. (إلی أن قال):
و له دار تسوی أربعة آلاف درهم و له جاریة، و له غلام یستقی علی الجمل کل یوم ما بین الدرهمین إلی الأربعة سوی علف الجمل، و له عیال، أ له أن یأخذ من الزکاة؟ قال (ع)، نعم. قال: و له هذه العروض؟ فقال: یا أبا محمد فتأمرنی أن آمره أن یبیع داره، و هی عزه و مسقط رأسه، أو یبیع خادمه الذی یقیه الحر و البرد، و یصون وجهه و وجه عیاله. أو آمره أن یبیع غلامه و جمله، و هو معیشته و قوته؟! بل یأخذ الزکاة فهی له حلال، و لا یبیع داره، و لا غلامه، و لا جمله» «2».
و نحوها غیرها.
(1) لأنها من النفقة.
(2) کما استظهره فی محکی المدارک و غیره. و هو کذلک، إذ لا تشمله أدلة الاستثناء.
______________________________
(1) الوسائل باب: 9 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 9 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 225
منها قیمة، فالأحوط بیعها (1) و شراء الأدون. و کذا فی العبد، و الجاریة، و الفرس.

(مسألة 4): إذا کان یقدر علی التکسب لکن ینافی شأنه، کما لو کان قادراً علی الاحتطاب و الاحتشاش غیر اللائقین بحاله، یجوز له أخذ الزکاة (2). و کذا إذا کان عسراً و مشقة- من جهة کبر، أو مرض، أو ضعف- فلا یجب علیه التکسب حینئذ.

(مسألة 5): إذا کان صاحب حرفة و صنعة، و لکن لا یمکنه الاشتغال بها، من جهة فقد الآلات، أو عدم الطالب جاز له أخذ الزکاة (3).

(مسألة 6): إذا لم یکن له حرفة و لکن یمکنه تعلمها من غیر مشقة، ففی وجوب التعلم (4)، و حرمة أخذ الزکاة بترکه إشکال. و الأحوط التعلم، و ترک الأخذ بعده. نعم
______________________________
(1) بل هو الظاهر، فإنه نظیر الفرض السابق. و من هنا یشکل الفرق بینهما، کما حکی.
(2) بلا خلاف ظاهر. و یستفاد من نصوص استثناء العبد و الخادم المتقدمة، و لا سیما خبر عبد العزیز
«1». (3) بلا خلاف ظاهر، لصدق الفقیر علیه.
(4) لا ینبغی التأمل فی عدم وجوب التعلم تکلیفاً، إذ لا دلیل علیه.
نعم یختص الإشکال فی جواز أخذ الزکاة مع قدرته علیه و عدمه. و یتعین حینئذ التفصیل بین کونه قادراً فعلا عرفاً علی التعیش، بلا حاجة الی الزکاة-
______________________________
(1) تقدم ذکره فی المسألة: 3 من هذا الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 226
ما دام مشتغلا بالتعلم لا مانع من أخذها (1).

(مسألة 7): من لا یتمکن من التکسب طول السنة إلا فی یوم أو أسبوع مثلًا، و لکن یحصل له فی ذلک الیوم أو الأسبوع مقدار مئونة السنة، فترکه و بقی طول السنة لا یقدر علی الاکتساب، لا یبعد جواز أخذه (2) و إن قلنا أنه عاص بالترک (3) فی ذلک الیوم أو الأسبوع، لصدق الفقیر علیه حینئذ.

(مسألة 8): لو اشتغل القادر علی الکسب بطلب العلم المانع عنه یجوز له أخذ الزکاة، إذا کان مما یجب تعلمه عیناً أو کفایة (4). و کذا إذا کان مما یستحب تعلمه،
______________________________
لسهولة التعلم، و عدم احتیاجه إلی وقت طویل- و بین غیره، ففی الأول لا یجوز له أخذها، لما تقدم فی حکم القادر علی الاکتساب. و فی الثانی یجوز لصدق الفقیر علیه.
(1) هذا إذا لم یکن قادراً فعلا علی التعیش بدون الزکاة. أما لو کان قادراً علی ذلک- و لو بالاستدانة، لسهولة الوفاء بعد التعلم و الاکتساب بالحرفة- فجواز الأخذ غیر ظاهر، لصدق کونه قادراً علی أن یکف نفسه عنها.
لکن الإنصاف: أن الظاهر من القدرة المذکورة. إلا یشمل مثل استدانة مع طول المدة.
(2) لصدق کونه لا یقدر أن یکف نفسه عنها.
(3) لا وجه ظاهر لهذا العصیان، إذ لا ریب فی أنه یجوز للغنی أن یجعل نفسه فقیراً، کما یجوز للفقیر أن یجعل نفسه غنیاً، کما أشرنا إلیه آنفاً.
(4) المحکی عن جماعة- منهم العلامة و الشهیدان فی بعض کتبهم-:
إطلاق القول بالجواز، و عن بعض: إطلاق المنع، و عن جماعة: التفصیل
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 227
.....
______________________________
بین وجوب الاشتغال بالعلم فیجوز، و عدمه فلا یجوز. و هذا هو الأظهر، لأن الوجوب یوجب صدق کونه غیر قادر علی أن یکف نفسه عنها، إذ المراد من القدرة ما یعم القدرة الشرعیة، فانتفاؤها کاف فی صدق عدم القدرة. و لذا یجوز أخذ الزکاة لمن کان لا یقدر علی المال الحلال و ان کان یقدر علی المال الحرام، فاذا انتفی الوجوب، صدق أنه قادر علی أن یکف نفسه عن الزکاة. و مجرد الاستحباب- فضلا عن الإباحة- غیر کاف فی سلب القدرة، کما هو ظاهر.
و دعوی: أن الأمر بطلب العلم- و لو علی نحو الاستحباب- یستلزم الأمر بترک التکسب، فیکون بذلک عاجزاً، غیر ظاهرة. إذ- مع أن الاستلزام ممنوع جداً، کما حقق فی مسألة الضد-: أن الأمر المذکور لا یصلح لتقیید ما دل علی عدم جواز أخذ القادر علی کف نفسه عن الزکاة و لا الورود علیها، بخلاف الأمر الوجوبی فإنه وارد علی ذلک، لأنه یوجب سلب القدرة المأخوذة موضوعاً للمنع.
و مثله فی الاشکال: ما حکی دلیلا علی المنع مطلقاً: من أن وجوب طلب العلم لا یصلح لمزاحمة وجوب التکسب لحفظ النفس عن الهلاک، لأن ذلک الوجوب أهم. و فیه- مع أن ذلک یقتضی نفی وجوب طلب العلم، و هو خلف، لکون المفروض وجوب طلب العلم، و لزوم العمل علیه عقلا-: أن التزاحم بین الوجوبین إنما هو فی المقدار الذی یتوقف علیه الحفظ من الهلاک، لا فیما یزید علیه، فاذا فرض حصول ذلک المقدار وجب العمل عقلا علی وجوب طلب العلم، لعدم المزاحم، لحصول موضوعه فاذا وجب طلب العلم انتفت القدرة علی کف النفس عن الزکاة و جاز أخذها. و حصول المقدار الضروری لا یمنع من جواز أخذها، کما سبق.
مضافاً إلی أن وجوب الحفظ من الهلاک إنما یقتضی وجوب التکسب لو انحصر
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 228
کالتفقه فی الدین اجتهاداً أو تقلیداً. و إن کان مما لا یجب و لا یستحب، کالفلسفة، و النجوم، و الریاضیات، و العروض، و العلوم الأدبیة لمن لا یرید التفقه (1) فی الدین، فلا یجوز أخذه.

(مسألة 9) لو شک فی أن ما بیده کاف لمؤنة سنته أم لا، فمع سبق وجود ما به الکفایة لا یجوز الأخذ، و مع
______________________________
الحفظ به، و لیس کذلک، فإنه إذا کان وجوب طلب العلم موجباً لانتفاء القدرة جاز أخذ الزکاة، فتحفظ بها بلا حاجة إلی الکسب. نعم لو لم یمکن له أخذ الزکاة لمانع خارجی تعین علیه الکسب، و لم یجز له الاشتغال بطلب العلم. لکنه خارج عن محل الکلام. و من ذلک یظهر: أن الوجوب الکفائی لا یجدی فی جواز أخذها إذا وجد من یقوم به، لأنه حینئذ لا یکون موجباً لانتفاء القدرة، و إنما یکون کذلک إذا لم یوجد من یقوم به، فیکون کالعینی. فلاحظ.
هذا کله فی جواز إعطائه من سهم الفقراء. أما إعطاؤه من سهم سبیل اللّه فیجوز، إذا کان العلم راجحاً شرعاً، بناء علی ما سیأتی- إن شاء اللّه- من أن موضوعه کل قربة. و کأن ما فی المتن، من جواز إعطائه إذا کان العلم مستحباً، مبنی علی ذلک.
(1) یعنی: لا یقصد من العلوم المذکورة المقدمیة للعلم الراجح، و إلا کانت راجحة، فیجوز إعطاؤه إذا کان مشغولا بها لذلک. ثمَّ إنه لا بد من کون المقصود من التفقه فی الدین القربة مع الإخلاص، لیکون عبادة و خیراً، و إلا فلا یکون من سبیل اللّه تعالی. نعم إذا کان مما یترتب علیه مصلحة محبوبة له تعالی کان من سبیل اللّٰه، و ان لم یقصد المتعلم القربة.
و سیأتی فی أواخر مسائل الختام ما له نفع فی المقام.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 229
سبق العدم و حدوث ما یشک فی کفایته یجوز، عملا بالأصل فی الصورتین (1).

(مسألة 10): المدعی للفقر إن عرف صدقه أو کذبه عومل به، و إن جهل الأمران، فمع سبق فقره یعطی من غیر یمین، و مع سبق الغنی، أو الجهل بالحالة السابقة فالأحوط عدم الإعطاء (2)، إلا مع الظن بالصدق. خصوصاً فی الصورة الأولی.
______________________________
(1) الشک فی الصورة الثانیة، تارة: یکون للشک فی بقاء ماله و تلفه.
و أخری: للشک فی کفایة ما ملکه جدیداً بضمیمة ما کان عنده، کما لو کان عنده مائة درهم لا تکفیه، فملک أخری، و شک فی کفایة المائتین. و ثالثة:
للشک فی کفایة ما عنده لبعض عیاله، کما لو کان یعول بعشرة لا تکفیهم مائة درهم، فخرج عن عیلولته منهم خمسة، فشک فی کفایة المائة لهم.
و کذا الحال فی الصورة الأولی، فإنه أیضاً یمکن تصویر اختلاف جهات الشک. و قد یشکل جریان الأصل فی بعض الصور، لکنه ضعیف، کما لا یخفی بالتأمل.
(2) المشهور: جواز إعطاء الفقیر بمجرد دعوی الفقر، من دون حاجة إلی یمین أو بینة. و استدل له: بأصالة عدم المال. أو أصالة الصحة فی دعوی المسلم. أو أصالة العدالة فیه. أو لأن فی مطالبته بالبینة أو الیمین إذلالًا له. أو لأن دعواه الفقر من الدعوی بلا معارض المقبولة. أو لتعذر إقامة البینة علیه، فیشمله ما تضمن قبول الدعوی إذا کانت کذلک، مثل ما ورد فی المرأة المدعیة أنها بلا زوج: «أ رأیت لو کلفتها البینة تجد بین لابتیها من یشهد أن لیس لها زوج؟!»
«1». أو لأن تکلیف الفقیر
______________________________
(1) لم نجد- بهذا المضمون- روایة فی الوسائل و المستدرک. نعم فی الوسائل باب: 10 من أبواب المتعة حدیث: 5 ما یقرب من ذلک. و کذا فی المستدرک باب: 9 من الأبواب المذکورة حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 230

(مسألة 11): لو کان له دین علی الفقیر جاز احتسابه زکاة، سواء کان حیاً أو میتاً (1).
______________________________
بالبینة حرج علیه. أو لما یستفاد مما ورد فیمن نذر للکعبة أو أهدی إلیها:
«من أنه یباع و یؤخذ ثمنه، و ینادی علی الحجر: ألا هل من منقطع نفذت نفقته، أو قطع علیه، فلیأت فلان ابن فلان. فیعطی الأول فالأول حتی ینفذ الثمن»
«1». أو
لخبر عبد الرحمن العرزمی عن أبی عبد اللّٰه (ع):
«قال (ع): جاء رجل إلی الحسن (ع) و الحسین (ع)- و هما جالسان علی الصفا- فسألهما، فقالا: إن الصدقة لا تحل إلا فی دین موجع، أو غرم مفضع، أو فقر مدقع، ففیک شی‌ء من هذا؟ قال: نعم، فأعطیاه ..» «2»
أو
لمصحح عامر بن جذاعة: «رجل أتی أبا عبد اللّٰه (ع) فقال:
یا أبا عبد اللّٰه قرض إلی میسرة. فقال أبو عبد اللّه (ع): إلی غلة تدرک؟
قال: لا. قال: إلی تجارة تؤدب؟ قال: لا و اللّٰه. قال: عقدة تباع؟
قال: لا و اللّٰه. فقال أبو عبد اللّه (ع): فأنت ممن جعل اللّه له فی أموالنا حقاً، فدعا بکیس فیه دراهم ..» «3».
و هذه الوجوه لا تخلو من نظر، أو منع. فالعمدة السیرة القطعیة علی العمل بقوله. و التشکیک فیها فی غیر محله، إذ لو کان بناء المسلمین علی المطالبة بالبینة أو الیمین لکان فی غایة الوضوح، لکثرة الابتلاء فی کل زمان و مکان، فضلا عن أن یکون بحیث یخفی علی العلماء الباحثین، بنحو یکون القبول بمجرد الدعوی مظنة الإجماع عندهم. نعم القدر المتیقن حصول الوثوق نوعاً من الخبر، فالعمل بمجرد الدعوی مع عدمه لا یخلو من إشکال.
(1) بلا خلاف ظاهر. و یشهد للأول
صحیح ابن الحجاج: «سألت
______________________________
(1) راجع الوسائل باب: 22 من أبواب مقدمات الطواف.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 6.
(3) الوسائل باب: 7 من أبواب ما تجب فیه الزکاة و ما تستحب فیه حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 231
لکن یشترط فی المیت أن لا یکون له ترکة تفی بدینه (1)،
______________________________
أبا الحسن الأول (ع) عن دین لی علی قوم قد طال حبسه عندهم، لا یقدرون علی قضائه، و هم مستوجبون للزکاة، هل لی أن أدعه فأحتسب به علیهم من الزکاة؟ قال (ع): نعم» «1»
، و
خبر عقبة بن خالد قال له عثمان ابن بهرام: «إنی رجل موسر، و یجئنی الرجل و یسألنی الشی‌ء، و لیس هو إبان زکاتی، فقال له أبو عبد اللّه (ع): القرض عندنا بثمانیة عشر و الصدقة بعشرة، و ما ذا علیک إذا کنت مؤسراً کما تقول- أعطیته، فإذا کان إبان زکاتک احتسبت بها من الزکاة» «2».
و نحوهما غیرهما.
و یشهد للثانی
صحیح ابن أبی عمیر، عن هیثم الصیرفی و غیره، عن أبی عبد اللّه (ع): «القرض الواحد بثمانیة عشر. و إن مات احتسب بها من الزکاة» «3».
و نحوه فی ذلک خبرا یونس بن عمار
«4» و إبراهیم السندی
«5»، و غیرهما.
(1) کما عن المبسوط و الوسیلة و التذکرة و التحریر و الدروس و البیان و المدارک التصریح به.
لحسن زرارة: «قلت لأبی عبد اللّٰه (ع): رجل حلت علیه الزکاة، و مات أبوه و علیه دین، أ یؤدی زکاته فی دین أبیه، و للابن مال کثیر؟ فقال (ع): إن کان أورثه مالا، ثمَّ ظهر علیه دین لم یعلم به یومئذ فیقضیه عنه، قضاه عنه من جمیع المیراث، و لم یقضه من زکاته. و إن لم یکن أورثه مالًا لم یکن أحد أحق بزکاته من دین أبیه،
______________________________
(1) الوسائل باب: 46 من أبواب المستحقین الزکاة حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 49 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 49 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 8.
(4) الوسائل باب: 49 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 1.
(5) الوسائل باب: 49 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 232
و إلا لا یجوز. نعم لو کان له ترکة، لکن لا یمکن الاستیفاء منها- لامتناع الورثة أو غیرهم- فالظاهر الجواز (1).

(مسألة 12): لا یجب إعلام الفقیر أن المدفوع إلیه زکاة
______________________________
فإذا أداها فی دین أبیه علی هذه الحال أجزأت عنه» «1».
و عن المختلف و ظاهر المنتهی و نهایة الشیخ و الحلی و المحقق فی الشرائع و الشهید: أنهم جوزوا الوفاء مطلقاً، عملا بالإطلاق، الذی لا مجال له بعد ورود المقید. نعم مورد النص و جملة من کلام الجماعة صورة القضاء عن المیت بالزکاة، لا احتساب الدین علیه منها. لکن الظاهر أن المسألتین من باب واحد، لإمکان التعدی عن مورد النص إلی المقام.
(1) کما عن المسالک و الروضة، و لم یستبعده فی الجواهر. اقتصاراً فی تقیید المطلق علی محل الیقین. و فیه: أن التقیید لم یکن بدلیل لبی لیقتصر فیه علی محل الیقین، بل إنما کان بدلیل لفظی، فیجب الأخذ بإطلاقه، و هو شامل للفرض. إلا أن یکون المراد دعوی الانصراف إلی صورة إقدام الورثة علی الوفاء، لأن المیت حینئذ لا یکون محتاجاً إلی الزکاة فی وفاء دینه. و هذا هو المدار فی عدم جواز الاحتساب علیه، حسب المفهوم من النص. و مثله: ما لو تلف المال بنحو لا یستوجب الضمان.
فتأمل جیداً.
(2) کما عن جمع کثیر التصریح به، بل عن غیر واحد: الإجماع علیه. و یشهد له- مضافاً إلی إطلاق الأدلة-
مصحح أبی بصیر: «قلت لأبی جعفر (ع): الرجل من أصحابنا یستحیی أن یأخذ من الزکاة، فأعطیه من الزکاة و لا أسمی له أنها من الزکاة، فقال (ع): أعطه و لا تسم،
______________________________
(1) الوسائل باب: 18 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 233
.....
______________________________
و لا تذل المؤمن» «1».
نعم یعارضه
مصحح ابن مسلم: «قلت لأبی جعفر (ع) الرجل یکون محتاجاً، یبعث إلیه بالصدقة فلا یأخذها علی وجه الصدقة، یأخذه من ذلک ذمام و استحیاء و انقباض، أ فنعطیها إیاه علی غیر ذلک الوجه، و هی منا صدقة؟ فقال (ع): لا، إذا کانت زکاة فله أن یقبلها، فان لم یقبلها علی وجه الزکاة فلا تعطها إیاه. و ما ینبغی له أن یستحیی مما فرض اللّه عز و جل، إنما هی فریضة اللّه، فلا یستحی منها» «2».
لکن إعراض الأصحاب عنه مانع عن صلاحیته للمعارضة. مع أن الأول نص فی الجواز، فلا یقوی الثانی علی صرفه و إن کان ظاهراً فی المنع، کما لا یخفی. مضافاً إلی أن قوله: (لا) جواب عن إعطائها علی وجه غیر الزکاة، بحیث یکون العنوان المغایر للزکاة مقصوداً له، و المنع عن ذلک لا یلازم وجوب الاعلام. و أما
قوله (ع): «فان لم یقبلها علی وجه الزکاة ..»
فیمکن أن یکون المراد منه اعتبار قصد القابض للزکاة و لو إجمالا، بحیث لا یکفی عدم قصدها أصلا، أو قصد عنوان آخر مباین، لا وجوب قصده للزکاة تفصیلا، لیکون معارضاً للخبر الأول. و أما قوله (ع):
«و ما ینبغی له ..»
فعلی ظاهره لا یمکن الالتزام به، فإن مذلة الفقر مما یحسن الحیاء منها قطعاً. و قد مدح اللّٰه سبحانه المتعففین بقوله تعالی:
(یَحْسَبُهُمُ الْجٰاهِلُ أَغْنِیٰاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ ..) «3» فلا بد أن یحمل علی إرادة التنفر النفسی من الزکاة، کما یشیر إلیه ما فی صدره، من التعبیر
______________________________
(1) الوسائل باب: 58 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 1.
(2) لاحظ صدر الروایة فی الوسائل باب: 58 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 2، و ذیلها فی باب: 57 من الأبواب المذکورة حدیث: 1.
(3) البقرة: 273.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 234
.....
______________________________
بالانقباض منها، الذی هو خلاف طیب النفس بها. و علی هذا فالجمع بین الخبرین یقتضی عدم وجوب إعلام الفقیر بأن المدفوع الیه زکاة. لکن لا بد من قصده إجمالا لها، و لا یکفی عدم القصد، و لا قصد العدم.
لکن الذی یستفاد مما دل علی جواز الاحتساب علی المیت و علی الحی، و مما دل علی کون اللام لیست للملک فی قوله تعالی (إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ ..
) «1»، و أن الأنواع الثمانیة مصرف للزکاة، جواز دس الزکاة فی مال الفقیر و وضعها فی کیسه، و لو مع عدم العلم بذلک، و لا قصده للتملک، إذا کان بحیث یصرفها فی حوائجه. و لا سیما بملاحظة شیوع استعمال الصدقة فی الأوقاف العامة و الخاصة، التی لا تملیک فیها فی مرتکزات المتشرعة. و ما دل علی جواز التکفیر بالإشباع، من غیر قصد التملیک و التملک و غیر ذلک، مما یفهم منه أن الصدقة عبارة عن جعل الشی‌ء لیصرف بنفسه- أو بمنافعه- فی جهات الخیر و البر و الإحسان. فالبناء علی عدم جواز الدس بعد ذلک کله- لأجل الصحیح المذکور- لا یخلو من إشکال.
نعم یمکن دعوی تخصیص الصحیح بصورة التصدق بنفس التملیک، فإنه لا یتحقق إلا بقصد التملک. أما لو أرید التصدق علی الفقیر- بإشباعه أو کسوته، أو سقیه الدواء، أو نحو ذلک من العناوین الخیریة غیر الموقوفة علی القصد- فلا موجب لاعتبار القصد من الفقیر، فضلا عن اعتبار إعلامه بذلک. و لأجل ذلک کله نقول بجواز احتساب ما فی الذمة من رد المظالم، لأن ذلک الإبراء تصدق خاص، یکفی فی صحته إطلاق ما دل علی وجوب التصدق بمجهول المالک. و لو لا ما ربما یستفاد من نصوص الکفارة، من وجوب أحد الأمرین، من الإشباع و التملیک، لأمکن الاکتفاء فی التکفیر بالاحتساب أیضاً، إذا کان له دین علی ستین مسکیناً طعاماً. و کذا الحال
______________________________
(1) التوبة: 60.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 235
بل لو کان ممن یترفع و یدخله الحیاء منها و هو مستحق، یستحب دفعها إلیه علی وجه الصلة ظاهراً و الزکاة واقعاً. بل لو اقتضت المصلحة التصریح کذباً بعدم کونها زکاة جاز (1)، إذا لم یقصد القابض عنواناً آخر غیر الزکاة بل قصد مجرد التملک (2).

(مسألة 13): لو دفع الزکاة باعتقاد الفقر فبان کون القابض غنیاً، فان کانت العین باقیة ارتجعها (3).
______________________________
فی جمیع موارد التصدق.
و بالجملة: المفهوم من معنی الصدقة أنها تتحقق بصرف المال فی کل وجه خیری، سواء أ کان بالاحتساب أم بغیره. غایة الأمر: أن بعض وجوه الخیر معان عقدیة تتوقف علی القبول، کالتملیک، فلا یتحقق التصدق بالمال بنحو التملیک إلا مع قبول المتملک، لا أن أصل المفهوم من معنی الصدقة یتوقف علی القبول. و تفسیر الصدقة بالعطیة علی وجه القربة فی کلام الفقهاء و بعض اللغویین، مبنی علی ملاحظة بعض مصادیقها. و کذا الحال فی الخمس بالنسبة إلی سهم الیتامی و المساکین و أبناء السبیل- بناء علی أنهم مصرف- کما هو الظاهر. و لعله یأتی ما یتضح به الحال إن شاء اللّه تعالی. فلاحظ.
(1) لم یتضح الوجه المسوغ للکذب الذی هو أحد الکبائر. اللهم إلا أن تکون هناک مصلحة واجبة.
(2) قد عرفت: أنه یجب حینئذ قصد التملک مطلقاً و لو کان المدفوع زکاة.
(3) إن کان المدفوع قد تعین زکاة قبل الدفع- بعزل و نحوه- فالارتجاع واجب مقدمة لوجوب أداء الزکاة، و إن لم یکن قد تعین زکاة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 236
و کذا مع تلفها (1) إذا کان القابض عالماً بکونها زکاة، و إن کان جاهلا بحرمتها للغنی (2). بخلاف ما إذا کان جاهلا بکونها زکاة، فإنه لا ضمان علیه (3). و لو تعذر الارتجاع، أو تلفت بلا ضمان أو معه، و لم یتمکن الدافع من أخذ العوض، کان ضامناً، فعلیه الزکاة مرة أخری (4). نعم لو کان الدافع
______________________________
فلا موجب للارتجاع. إلا إذا توقف علیه أداء الزکاة، لانحصار ماله فیه، أو نحو ذلک. نعم لا ینبغی التأمل فی جواز الارتجاع علی کل حال حینئذ لأنه ماله و باق تحت سلطنته. و عن المعتبر: القطع بعدم جواز ارتجاعها، لأن الظاهر کونها صدقة مندوبة لا رجوع فیها. و عن المنتهی: العدم أیضاً، معللا: بأنه محتمل الأمرین، أی: الصدقة الواجبة و المندوبة. لکن ظاهر التعلیلین کون محل کلامهما صورة الجهل بالحال، منهما، أو من الحاکم مع تنازعهما، و هو غیر ما نحن فیه الذی هو حکم الواقعة فی نفسها، کما لا یخفی.
(1) لضمانها بعموم:
«علی الید ..»
، فیجری فیه حکم الأخذ مع بقاء العین.
(2) إذ الجهل بحرمتها للغنی لا یمنع من عموم دلیل الضمان للمقام، و إنما یمنع عن الإثم بالقبض إذا کان عن قصور. و مثله: لو کان جاهلا بکونه غنیاً للشبهة الحکمیة، أو الموضوعیة.
(3) مقتضی عموم:
«علی الید ..»
هو الضمان. غایة الأمر:
أنه إذا کان معذوراً من قبل الدافع، جاز له الرجوع علیه لقاعدة الغرور.
و کذا لو کان مغروراً من شخص ثالث، جاز له الرجوع علیه أیضاً.
و لو لم یکن الآخذ مغروراً من أحد استقر علیه ضمانها.
(4) کما هو المنسوب إلی المفید و أبی الصلاح و غیرهما. لأصالة الاشتغال و عموم ما دل علی أنها کالدین. و لقاعدة الشرکة فی العین. و لأن الموضوع
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 237
.....
______________________________
فی غیر موضعه بمنزلة العدم. و لما دل علی لزوم إعادة المخالف زکاته، معللا: بأنه لم یضعها فی موضعها. و
لمرسل الحسین بن عثمان عمن ذکره عن أبی عبد اللّٰه (ع): «فی رجل یعطی زکاة ماله رجلا و هو یری أنه معسر، فوجده موسراً. قال (ع): لا یجزئ عنه» «1».
و یمکن أن یستشکل فی الأول: بأن المراد بالاشتغال إن کان اشتغال الذمة بالأداء فهو فرع بقاء موضوعه، و هو الزکاة، و إن کان اشتغالها بالعین فهو مبنی علی کونها فی الذمة لا فی العین. و أما عموم ما دل علی أنها کالدین فممنوع. و الظاهر من النص تنزیلها منزلة الدین فی الإخراج من أصل المال، إذا کانت مضمونة فی ذمة المالک، لا مطلقاً. فلاحظه. و أما قاعدة الشرکة فإنما تقتضی المنع من التصرف فی المشترک بدون إذن الشریک، و المفروض أن ذلک جائز للمالک، غایة الأمر: أن التصرف بالدفع لم یکن فی محله خطأ منه و قصوراً، و اقتضاء ذلک للضمان کلیة أول الکلام. و مثله: کون الموضوع فی غیر محله بمنزلة العدم مطلقاً. و أما النص فمعارض
بمصحح عبید عن أبی عبد اللّه (ع): «قلت له: رجل عارف أدی زکاته إلی غیر أهلها زماناً هل علیه أن یؤدیها ثانیة إلی أهلها إذا علمهم؟ قال (ع) نعم. قال:
قلت: فان لم یعرف لها أهلا فلم یؤدها، أو لم یعلم أنها علیه فعلم بعد ذلک؟ فقال: یؤدیها إلی أهلها لما مضی. قال: قلت له: فان لم یعلم أهلها فدفعها إلی من لیس هو لها بأهل، و قد کان طلب و اجتهد ثمَّ علم بعد ذلک سوء ما صنع؟ قال: لیس علیه أن یؤدیها مرة أخری» «2».
و قریب منه مصحح زرارة
«3».
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 5.
(2) الوسائل باب: 2 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 2 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 238
.....
______________________________
لکن الانصاف: ظهور الصحیحین- بقرینة وصف الرجل الدافع بالعارف- فی إرادة الدفع إلی غیر العارف، فلا یکونان مما نحن فیه، کما ذکر فی المدارک. فلا بأس بالعمل بالمرسل. و لا یقدح إرساله، فإن مرسلة ابن أبی عمیر الذی قیل: «إنه لا یروی، و لا یرسل إلا عن ثقة».
و لا سیما مع اعتضاده بالتعلیل الوارد فی زکاة المخالف. مع أنه بناء علی کون الزکاة فی الذمة أو فی العین فسقوطها بالأداء لغیر المستحق لا دلیل علیه، و الأصل ینفیه. نعم لو کانت الزکاة معزولة، فضمانها بالدفع المذکور- الذی لا تفریط فیه، لکونه جریاً علی القواعد الشرعیة الظاهریة- غیر ظاهر. و الدفع إلی غیر المستحق لیس عزلا، إذ نیة کونه زکاة منوطة بقبض المستحق، و لذا یجوز له العدول قبل القبض. و مثله: دعوی الضمان بالإتلاف، إذ لا إتلاف بالدفع المذکور، و لذا نقول بضمان المدفوع إلیه بالقبض، بعموم:
«علی الید ..»
. نعم إذا تعذر أخذها من المدفوع إلیه، کان ضمانها علی الدافع للحیلولة.
و المتحصل: أنه لو کانت الزکاة متعینة فلو دفعها إلی غیر المستحق اعتماداً علی حجة، فالأصل البراءة من ضمانها. و التعلیل الوارد فی زکاة المخالف محمول علی غیر هذه الصورة، لئلا یکون تعلیلا تعبدیاً، و هو خلاف ظاهره. و لو دفعها الیه بلا حجة کان تفریطاً موجباً للضمان. و لو کانت الزکاة غیر معینة، بل کانت فی ذمته أو فی النصاب، و أراد تخلیص ذمته أو نصابه منها فدفعها إلی غیر المستحق، فالأصل یقتضی عدم حصول التخلیص بذلک، و ظاهر المرسل الضمان فی جمیع الصور، فالاعتماد علیه فی ذلک فی محله. و أما صحیح عبید و زرارة فلا ینبغی الاستدلال بهما علی المقام لما سبق من کونهما فی غیر ما نحن فیه.
و من ذلک کله یظهر لک ضعف القول بعدم الضمان مطلقاً، کما عن
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 239
هو المجتهد أو المأذون منه، لا ضمان علیه (1)، و لا علی المالک الدافع إلیه.

(مسألة 14): لو دفع الزکاة إلی غنی، جاهلا بحرمتها علیه أو متعمداً، استرجعها مع البقاء (2)، أو عوضها مع التلف (3) و علم القابض. و مع عدم الإمکان یکون علیه مرة أخری (4). و لا فرق فی ذلک بین الزکاة المعزولة و غیرها و کذا فی المسألة السابقة. و کذا الحال لو بان أن المدفوع الیه
______________________________
المبسوط و غیره. کما یظهر أیضاً ضعف القول بالتفصیل: بین ما إذا اجتهد فلا ضمان، و ما لم یجتهد فیضمن، کما عن المعتبر و المنتهی. اللهم إلا أن یستدل علی هذا بفحوی الصحیحین المذکورین، کما ذکره فی المدارک.
لکن الفحوی غیر ثابتة، کما یظهر مما یأتی: من دعوی الإجماع إذا تبین الخطأ فیما عدا شرط الفقر. فلاحظ. و اللّه سبحانه أعلم.
(1) بلا خلاف کما عن المنتهی. و عن غیر واحد: الاستدلال علیه:
بأن امتثال الأمر الظاهری یقتضی الاجزاء. و فیه: أن المحقق فی محله خلاف ذلک. فالعمدة ما ذکرنا فی الزکاة المعزولة، من أنه لا موجب للضمان، لأن الجری علی مقتضی القواعد الشرعیة یمنع من صدق التفریط المستتبع للضمان.
و من هنا یختص الحکم بصورة العمل علی مقتضی الحجة، فلو عمل لا علیها کان مفرطاً ضامناً.
(2) لعدم ملکه لها بالقبض.
(3) لضمانها بالید. نعم لو کان مغروراً من قبل الدافع رجع علی الدافع بالقیمة، و استقر الضمان علیه، و إلا فعلیه ضمانها و إن کان جاهلا.
(4) یظهر الکلام هنا مما سبق فی المسألة السابقة، من أنه إذا کانت
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 240
کافر أو فاسق إن قلنا باشتراط العدالة، أو ممن تجب نفقته علیه، أو هاشمی إذا کان الدافع من غیر قبیلة.

(مسألة 15): إذا دفع الزکاة باعتقاد أنه عادل فبان فقیراً فاسقاً، أو باعتقاد أنه عالم فبان جاهلا، أو زید فبان عمراً، أو نحو ذلک، صح و أجزأ إذا لم یکن علی وجه التقیید، بل کان من باب الاشتباه فی التطبیق (1). و لا یجوز استرجاعه
______________________________
معزولة فضمانها یتوقف علی تحقق التعدی أو التفریط، و إن کانت غیر معزولة فبراءة الذمة منها أو خلو المال عنها موقوف علی سبب غیر ثابت، فالأصل یقتضی الضمان. و کذا الکلام فی تخلف بقیة الصفات. لکن المشهور فیه عدم الضمان، بل فی المختلف: أنه إجماع.
و استدل له تارة: بالصحیحین المتقدمین
«1». و قد عرفت إشکاله و أخری: بقاعدة الاجزاء. و قد تحرر فی محله: عدم الدلیل علی إجزاء الامتثال الظاهری عن الواقع. و ثالثة: بأن الموضوع الظاهری موضوع للحکم الواقعی، فالزکاة حق لمن ثبت کونه مؤمناً، أو عادلا، أو غیر واجب النفقة، أو نحو ذلک، و إن لم یکن کذلک فی الواقع. و فیه: أن المستفاد من أدلة الشرائط خلاف ذلک، و أن موضوع الحکم هو الجامع للصفات المذکورة واقعاً. غایة الأمر: أنه إذا ثبت الجامع لها ظاهراً ثبت الإجزاء الظاهری، فإذا انکشف الخلاف وجب ترتیب الأثر علی الواقع، کما لا یخفی بالتأمل. فعموم الحکم بالاجزاء لجمیع صور تخلف الشرائط- غیر الایمان- غیر ظاهر. نعم لا بأس بالقول بالاجزاء فی خصوص تخلف شرط الایمان للصحیحین. اللهم إلا أن یکون المستند فی عموم الحکم الإجماع.
(1) بأن تکون الجهات المذکورة ملحوظة خارجة عن موضوع القصد
______________________________
(1) لاحظ المسألة السابقة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 241
حینئذ و إن کانت العین باقیة. و أما إذا کان علی وجه التقیید فیجوز. کما یجوز نیتها مجدداً، مع بقاء العین أو تلفها إذا کان ضامناً، بأن کان عالما (1) باشتباه الدافع و تقییده.

الثالث: العاملون علیها، و هم المنصوبون من قبل الامام (ع) (2) أو نائبه الخاص أو العام، لأخذ الزکوات و ضبطها و حسابها، و إیصالها إلیه (3) أو إلی الفقراء، علی حسب إذنه، فان العامل یستحق منها (4) سهماً فی مقابل عمله
______________________________
إما بنحو الداعی الذی لا یقدح تخلفه، لعدم کونه داعیاً بوجوده الواقعی، و إنما یکون مؤثراً بوجوده العلمی، و هو غیر متخلف. و إما بنحو آخر، لا بنحو الداعی و لا بنحو القید. و هذا بخلاف ما لو کانت الجهات المذکورة ملحوظة عنواناً للمدفوع إلیه المقصود و قیداً له، فان فواتها بوجب فوات القصد، لانتفاء موضوعه.
(1) قد عرفت الإشکال فی اعتبار هذا الشرط فی الضمان.
(2) بلا خلاف و لا إشکال. و تشیر إلیه النصوص الآتیة.
(3) لا کلام فی ذلک کله. و عن غیر واحد: أنهم جعلوا من جملة العمل قسمتها و تفریقها بین المستحقین، لأن ذلک نوع من العمل، فیشمله الإطلاق. و فی الجواهر: استشکل فیه،
للمروی عن تفسیر علی بن إبراهیم: «وَ الْعٰامِلِینَ عَلَیْهٰا هم السعاة و الجباة فی أخذها أو جمعها أو حفظها، حتی یؤدوها إلی من یقسمها ..» «1»
، فان ظاهره خروج القسمة عن العمل لکن الخروج عن ظاهر الآیة بالمرسل المذکور غیر ظاهر.
(4) مقتضی ظاهر الآیة الشریفة- و لا سیما بقرینة السیاق- کون
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 7.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 242
و إن کان غنیاً (1). و لا یلزم استئجاره من الأول، أو تعیین مقدار له علی وجه الجعالة، بل یجوز أیضاً (2) أن لا یعین
______________________________
استحقاق العامل منها یجعل الشارع، فیعطی مجاناً، لا یجعل الامام بعنوان المعاوضة. و حینئذ فلو جعل الامام للعامل شیئاً- بطریق الجعالة، أو بطریق الإجارة- لم یکن ذلک مما هو مجعول بالآیة الشریفة، بل کان تصرفاً منه نافذاً حسب ولایته، نظیر أجرة المکان، و قیمة العلف، و نحو ذلک من المصارف. و حینئذ یشکل ما ذکره الأصحاب- بل قیل: إنه لا ریب فیه- من أن الامام مخیر بین أن یقدر لهم جعالة مقدرة، أو أجرة عن مدة مقدرة، مما ظاهره أن الأجر و الجعل من سهم العاملین. و لا سیما بملاحظة ما
فی صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه (ع): «قلت له: ما یعطی المصدق؟
قال: ما یری الامام، و لا یقدر له شی‌ء» «1».
و یترتب علی ذلک: أنه لو کان السهم بعنوان الجعالة أو الأجرة، لزم الامام أن یدفعه و لو تلفت الزکاة کلها، و علی ما ذکرنا لا یلزمه شی‌ء.
و حینئذ فما فی المتن، من کون السهم المدفوع إلی العامل فی مقابل عمله، لا یخلو ظاهره عن الاشکال. بل علیه یلزم دفع أجرة المثل لا أکثر، کما فی سائر موارد العمل بلا إجارة أو جعالة، و هو خلاف ظاهر الصحیح المتقدم.
(1) إجماعاً محکیاً عن الخلاف. للأصل، و ظاهر الآیة، کذا فی الجواهر.
(2) یعنی: کما یجوز أن یعین مقداراً بالإجارة و الجعالة، یجوز أیضاً أن یعطی من الزکاة بلا تعیین سابق علی العمل. لکن عرفت الاشکال فیه، و أن العمل فی الآیة یراد منه الولایة الخاصة المجانیة، کما یقتضیه سیاقها و إجماع الأصحاب علی اعتبار شروط خاصة فیه، و إلا فلا ینبغی التأمل فی
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 243
و یعطیه بعد ذلک ما یراه. و یشترط فیهم: التکلیف، بالبلوغ و العقل، و الایمان (1)،
______________________________
جواز استئجار من یفقد جمیع هذه الشروط إذا احتیج الی عمله، کالراعی و السائس و البیطار، فان ذلک کاشف عن أن موضوع الشروط المذکورة هو الوالی لا غیر.
و الولایة هنا- کالولایة فی سائر الموارد- نظارة علی العمل، لا نفس العمل الذی یبذل بإزائه الأجر و الجعل، و یشهد له تعدیته ب (علی)، فهذه الولایة من شؤون ولایة الإمام لیست ملحوظة ما لا لیبذل بإزائها المال، فلو لوحظت کذلک کان حال العامل حال السائس و الراعی و البیطار و نحوهم لا یعتبر فیه شرط من الشروط المذکورة. و أجرة عمله غیر مجعولة بالآیة الشریفة، بل إما أن تؤخذ من الزکاة، أو من بیت المال، کأجرة المکان و أجرة النقل و نحوهما من المصارف اللازمة للزکاة، لا یعطی مالکها بقصد التصدق علیه بل بقصد أداء حقه.
و لأجل ما ذکرنا کان بناء أبی حنیفة و أتباعه علی سقوط هذا السهم لبنائه علی کون العامل أجیراً للعمل کسائر الأجراء المحتاج الی عملهم، مثل السائس و الراعی و البیطار و غیرهم، ممن یحتاج إلی عملهم، و المدفوع إلیهم یکون أجراً لا زکاة.
لکن فیه: أن الأعمال التی تلزم الولایة، من الأمر و النهی، و استئجار الراعی، و الحارس، و المکان و نحو ذلک، ربما لا تکون أموالا عرفاً. و لو کانت فالولایة مبنیة علی بذلها مجاناً، کما فی سائر موارد الولایة، فلیس له أخذ الأجرة علیها. نعم الأعمال التی لا تلزم الولایة، مثل رعی الأنعام، و حراستها، و نحو ذلک، لو قام به الولی جاز له أخذ الأجرة علیها. کما جاز له إعطاء الأجرة لغیره علیها. فتأمل جیداً.
(1) إجماعاً. لأنها ولایة، لا تصلح للمولی علیها، و لا للظالم، کذا
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 244
بل العدالة (1) و الحریة (2) أیضاً علی الأحوط. نعم لا بأس بالمکاتب (3). و یشترط أیضا معرفة المسائل (4) المتعلقة بعملهم
______________________________
قیل. و العمدة: الإجماع.
(1) إجماعاً، کما عن نهایة الاحکام و الدروس و الروضة و المفاتیح و غیرها. و هو العمدة أیضاً، و إلا فالذی یظهر من
قول أمیر المؤمنین (ع) لمصدقه: «فاذا قبضته فلا توکل به إلا ناصحاً شفیقاً أمیناً حفیظاً، غیر معنف بشی‌ء منها ..» «1»
، الاکتفاء بالأمانة و الوثاقة.
(2) کما عن الشیخ (ره). لأنه لا یملک، فلا یمکن أن یستحق سهما من الزکاة. و فیه: أن مصرفیة العاملین لا تتوقف علی التملک، بل یجوز بنحو آخر.
و یمکن أن یستدل علی الاعتبار: بما سبق فی البلوغ و العقل. و لکن أشرنا إلی إشکاله. و کأنه لذلک حکی عن المعتبر: عدم اعتبارها، و تبعه علیه فی المختلف و المدارک، علی ما حکی. و هو فی محله لو تمَّ عدم اختصاص مصرفیة الزکاة بالتملک، أو بنی علی استحقاق السهم المذکور بعنوان کونه أجرة فی قبال العمل نفسه، کما هو ظاهر المتن. فان العمل لما کان ملکاً للمولی کانت الزکاة له أیضاً. لکن عرفت أنه علیه لا مانع أیضاً من عمل الصبی و المجنون، بل و المخالف. و الإجماع علی عدم جواز عملهم یراد منه العمل بمعنی الولایة، لا بمعنی ما ذکر، کما أشار إلی ذلک فی الجواهر و غیرها. فلاحظ.
(3) بلا ریب، کما عن المدارک و غیرها. لأنه صالح للملک و التکسب.
(4) بلا إشکال و لا خلاف- کما قیل- إذا توقف العمل الصحیح علیه، و إلا فغیر ظاهر. و مثله: اعتبار کونه فقیهاً، کما عن جمع، إذ
______________________________
(1) الوسائل باب: 14 من أبواب زکاة الأنعام حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 245
اجتهاداً أو تقلیداً، و أن لا یکونوا من بنی هاشم (1). نعم یجوز استئجارهم من بیت المال أو غیره (2). کما یجوز عملهم تبرعاً. و الأقوی عدم سقوط هذا القسم فی زمان الغیبة (3) مع بسط ید نائب الإمام (ع) فی بعض الأقطار. نعم یسقط
______________________________
لا دلیل علیه.
(1) بلا خلاف أجده فیه، کما فی الجواهر. و استدل له: بعموم ما دل علی تحریم الصدقة علیهم
«1»، الذی هو أخص مطلقاً من عموم آیة الصدقات «2»، باعتبار مجموع عنواناتها فیقدم علیه. مع أنه لو لوحظت النسبة بینه و بین خصوص عنوان العاملین فالنسبة عموم من وجه، و المرجع الأصل المقتضی للمنع فیها. و
بصحیح العیص عن أبی عبد اللّه (ع): «إن أناساً من بنی هاشم أتوا رسول اللّه (ص)، فسألوه أن یستعملهم علی صدقات المواشی، و قالوا: یکون لنا هذا السهم الذی جعل اللّه تعالی للعاملین علیها فنحن أولی به، فقال رسول اللّه (ص): یا بنی عبد المطلب إن الصدقة لا تحل لی و لا لکن ..» «3».
(2) کما صرح به فی محکی المدارک و غیرها. لعموم نفوذ الولایة و الإجارة من دون معارض، لاختصاص المانع بالزکاة لا غیر. بل عرفت الإشارة إلی اختصاص المنع بصورة الولایة المجانیة، فلا مانع من اتخاذه أجیراً علی ما یحتاج إلیه من العمل، و تدفع الأجرة إلیه من الزکاة کسائر الأجراء.
و حینئذ فتخصیص الجواز بالدفع من بیت المال غیر ظاهر.
(3) للإطلاق. و قد یظهر من تفسیر العاملین بالنواب و السعادة من
______________________________
(1) راجع الوسائل باب: 29 من أبواب المستحقین للزکاة.
(2) التوبة: 60.
(3) الوسائل باب: 29 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 246
بالنسبة إلی من تصدی بنفسه (1) لإخراج زکاته و إیصالها إلی نائب الإمام (ع)، أو إلی الفقراء بنفسه.

الرابع: الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ من الکفار، الذین (2) یراد من إعطائهم إلفتهم و میلهم إلی الإسلام، أو إلی معاونة المسلمین فی الجهاد مع الکفار أو الدفاع. و من الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ: الضعفاء العقول من المسلمین، لتقویة اعتقادهم، أو لا مالتهم إلی المعاونة فی الجهاد أو الدفاع.
______________________________
قبل الامام الاختصاص بحال حضوره. قال فی محکی النهایة: «و یسقط سهم المؤلفة، و سهم السعاة، و سهم الجهاد، لأن هؤلاء لا یوجدون إلا مع ظهور الإمام، لأن المؤلفة إنما یتألفهم لیجاهدوا معه. و السعادة: الذین یکون من قبله فی جمع الزکوات ..». لکن التخصیص بحال الحضور غیر ظاهر الدلیل، و الإطلاق ینفیه. و التعبیر بالإمام فی بعض النصوص باعتبار کونه الولی الأصلی، کما لا یخفی.
(1) إذ لا ولایة له علی العمل فلا یدخل فی الْعٰامِلِینَ عَلَیْهٰا.
(2) المحکی عن المبسوط و الخلاف و غیرهما- بل استظهر أنه المشهور- اختصاص المؤلفة بالکفار، بل عن ظاهر المبسوط و صریح الخلاف:
الإجماع علیه. قال فی محکی المبسوط: «الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ عندنا: هم الکفار الذین یستمالون بشی‌ء من مال الصدقات إلی الإسلام، و یتألفون علی قتال أهل الشرک، و لا یعرف علماؤنا مؤلفة أهل الإسلام ..». و عن المفید و جماعة: أنهم ضربان، مسلمون، و مشرکون. و قال فی الشرائع: «وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ: هم الکفار الذین یستمالون الی الجهاد، و لا نعرف مؤلفة غیرهم ..»
و عن الإسکافی: اختصاصه بالمنافقین. قال فی محکی علامة: «الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 247
.....
______________________________
من أظهر الدین بلسانه، و أعان المسلمین و إمامهم بیده، و کان معهم الأقلیة ..». و تبعه علیه فی الحدائق و غیرها. و عن السرائر و النافع و جملة من کتب العلامة و غیرها: أنه مسلمون، و کافرون. و لعله مراد المفید فی عبارته السابقة، فتکون الأقوال ثلاثة.
و الذی یظهر من أکثر النصوص هو القول الثانی،
ففی مصحح زرارة عن أبی جعفر (ع): «سألته عن قول اللّه عز و جل: (وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ..)
قال (ع): هم قوم وحدوا اللّٰه عز و جل، و خلعوا عبادة من یعبد من دون اللّه عز و جل، و شهدوا أن لا إله إلا اللّه، و أن محمداً رسول اللّه (ص) و هم فی ذلک شکاک فی بعض ما جاء به محمد (ص) فأمر اللّه نبیه أن یتألفهم بالمال و العطاء لکی یحسن إسلامهم، و یثبتوا علی دینهم الذی دخلوا فیه و أقروا به. و إن رسول اللّه (ص) یوم حنین تألف رؤساء العرب من قریش و سائر مضمر، منهم أبو سفیان بن حرب، و عیینة بن حصین الفزاری و أشباههم من الناس، فغضبت الأنصار ..» «1».
و
خبره الآخر عنه (ع): «الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ: قوم وحدوا اللّه عز و جل، و خلعوا عبادة من دون اللّه تعالی، و لم تدخل المعرفة قلوبهم أن محمداً رسول اللّه (ص).
و کان رسول اللّه (ص) یتألفهم و یعرفهم کیما یعرفوا، و یعلمهم ..» «2».
و نحوه مرسل القمی فی تفسیره عن العالم
، و لعلهما واحد «3». و
مرسل موسی بن بکر عن رجل: «قال أبو جعفر (ع): ما کانت الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ قط أکثر منهم الیوم، و هم قوم وحدوا اللّٰه تعالی، و خرجوا من الشرک و لم تدخل معرفة محمد (ص) قلوبهم و ما جاء به. فتألفهم رسول اللّه (ص)
______________________________
(1) أصول الکافی ج 2 صفحة 410 طبع إیران الحدیثة باب المؤلفة قلوبهم حدیث: 2.
(2) أصول الکافی ج 2 صفحة 410 طبع إیران الحدیثة باب المؤلفة قلوبهم حدیث: 1.
(3) تقدم ذلک فی الثالث من مصارف الزکاة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 248
.....
______________________________
و تألفهم المؤمنون بعد رسول اللّه (ص) لکیما یعرفوا» «1».
و منه یظهر المراد مما
فی خبر زرارة الثالث عن أبی جعفر (ع): «الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ لم یکونوا قط أکثر منهم الیوم» «2».
و استشکل علیه فی الجواهر: بمنافاته لإطلاق الآیة. و فیه: أن النصوص حاکمة علی ذلک الإطلاق. و بأنه طرح لمعقد الإجماع، و نفی الخلاف.
و فیه: أنه لا یهم إذا لم یبلغا مرتبة الحجیة، لوضوح الخلاف و تعدد الأقوال اللهم إلا أن یکون المراد سقوط النصوص المذکورة عن الحجیة من أجل الاعراض. و فیه نظر و تأمل. و بأنه ادعی ظهور بعض النصوص السابقة بغیر المسلم. و فیه: أنه ممنوع. و للمرسل- فی حاشیة الإرشاد لولد الکرکی- المروی: أنهم قوم کفار. و فیه: أنه لا یصلح لمعارضة النصوص السابقة من وجوه کثیرة. و بمخالفته للمرسل فی ادعائهم
عن جعفر (ع): «و المؤلفة قوم یتألفون علی الإسلام من رؤساء القبائل، کان رسول اللّه (ص) یعطیهم لیتألفهم. و یکون ذلک فی کل زمان إذا احتاج إلی ذلک الامام» «3».
و فیه: أنه لو تمَّ إطلاقه فهو مقید بما سبق. مع أنه لا یصلح لمعارضة ما سبق. و بمخالفته
للصحیح أو الحسن عن زرارة و محمد: «قالا لأبی عبد اللّه (ع): أ رأیت قول اللّٰه تعالی: (إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ ..) أ کل هؤلاء یعطی و إن کان لا یعرف؟ فقال: إن الامام یعطی هؤلاء جمیعاً، لأنهم یقرون له بالطاعة. قال زرارة. قلت: فان کانوا لا یعرفون! فقال:
یا زرارة، لو کان یعطی من یعرف دون من لا یعرف لم یوجد لها موضع و إنما یعطی من لا یعرف لیرغب فی الدین، فیثبت علیه. فأما الیوم فلا
______________________________
(1) أصول الکافی باب المؤلفة قلوبهم ج 2 صفحة 410 طبع إیران الحدیثة حدیث: 5.
(2) أصول الکافی باب المؤلفة قلوبهم ج 2 صفحة 410 طبع إیران الحدیثة حدیث: 3.
(3) مستدرک الوسائل باب: 1 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 11.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 249

الخامس: الرقاب، و هم ثلاثة أصناف:

الأول: المکاتب العاجز عن أداء مال الکتابة (1)، مطلقاً کان أو مشروطاً (2). و الأحوط أن یکون بعد حلول النجم، ففی جواز إعطائه قبل حلوله إشکال (3). و یتخیر
______________________________
تعطها و أصحابک إلا من یعرف، فمن وجدت فی هؤلاء المسلمین عارفاً فأعطه دون الناس. ثمَّ قال: سهم المؤلفة و سهم الرقاب عام، و الباقی خاص» «1»
و فیه: أن الذی یظهر من جملة من فقراته الاختصاص بالمسلم. و لا سیما
قوله (ع): «لأنهم یقرون له بالطاعة ..»
(و
قوله (ع): «و إنما یعطی من لا یعرف لیرغب فی الدین فیثبت علیه ..»
. و أما
قوله (ع): «سهم المؤلفة و سهم الرقاب عام»
فغیر ظاهر فی العموم للکافر، بل لعله ظاهر فی العموم للمسلم غیر العارف. لا أقل من وجوب حمله علی ذلک بقرینة غیره من النصوص. و مما ذکرنا یشکل تعمیم المؤلفة للکفار، بل للمسلمین الذین یقصد من إعطائهم المعاونة علی الجهاد.
(1) إجماعاً، کما عن جماعة. و فی الجواهر: الإجماع بقسمیه علیه.
و یشهد له:
مرسل أبی إسحاق، عن بعض أصحابنا، عن الصادق (ع): «أنه سئل عن مکاتب عجز عن مکاتبته و قد أدی بعضها. قال (ع):
یؤدی عنه من مال الصدقة. إن اللّه تعالی یقول فی کتابه (وَ فِی الرِّقٰابِ)» «2»
(2) بلا خلاف. لإطلاق النص.
(3) ینشأ: من إطلاق الآیة. و من ظهور النص فی العجز بعد حلول النجم. لکن النص لا یصلح للتقید، لجواز أن یکون مورد السؤال فیه
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 44 من أبواب مستحقین للزکاة ملحق حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 250
بین الدفع إلی کل من المولی و العبد (1). لکن إن دفع إلی المولی، و اتفق عجز العبد عن باقی مال الکتابة فی المشروط فرد إلی الرق، یسترجع منه (2). کما أنه لو دفعها إلی العبد و لم یصرفها فی فک رقبته لاستغنائه- بإبراء، أو تبرع أجنبی- یسترجع منه. نعم یجوز الاحتساب حینئذ من باب سهم الفقراء إذا کان فقیراً (3). و لو ادعی العبد أنه مکاتب، أو أنه عاجز، فان علم صدقه، أو أقام بینة قبل قوله، و إلا ففی قبول قوله إشکال. و الأحوط عدم القبول (4) سواء صدقه المولی أو کذبه. کما أن فی قبول قول المولی- مع
______________________________
أحد الأفراد، فلا ینافی المطلق، فالعمل بالإطلاق متعین.
(1) لإطلاق الآیة. لکن مقتضی الجمود علی ظاهر المرسل تعین الأداء إلی السید- و إن لم یکن بإذن العبد- لا إلی العبد. إلا بعنوان الوکیل من الدافع. اللهم إلا أن لا یفهم منه الخصوصیة، بأن یکون المقصود أداء ما فی ذمته کیف کان. فتأمل جیداً.
(2) لعدم الصرف فی الفک، المفروض کونه الجهة الملحوظة مصرفاً للمال. و عن الشیخ: العدم، لأنه ملکه بالقبض، فکان له التصرف فیه کیف شاء. و فیه: أن الملک ممتنع، لعدم الدلیل علیه. و لو سلم فلا تنفک ملکیته عن الوفاء، فمع عدمه لا دلیل علیها من أول الأمر.
(3) فیدخل فی إطلاق الفقراء.
(4) المشهور بین الأصحاب: أنه إذا کذبه السید لم یقبل قوله، و إن صدقه قبل قوله. و قد قطع به الأصحاب، کما عن المدارک. و فی الجواهر:
نفی الخلاف فیه، لأصالة العدالة. و بأن الحق فی العبد له، فإذا أقر
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 251
عدم العلم و البینة- أیضاً کذلک، سواء صدقه العبد أو کذبه.
و یجوز إعطاء المکاتب من سهم الفقراء (1). إذا کان عاجزاً عن التکسب للأداء. و لا یشترط إذن المولی فی الدفع إلی المکاتب، سواء کان من باب الرقاب، أو من باب الفقر.

الثانی: العبد تحت الشدة (2).
______________________________
بالکتابة قبل. و کلاهما کما تری. و حینئذ فإن تمَّ إجماع علی القبول کان هو المعتمد، و إلا تعین القول بعدم القبول. و من ذلک تعرف الوجه فی الاشکال فی قبول قول السید مطلقاً، أو إذا لم یکذبه العبد. و لو لم یعلم حال المولی من حیث التصدیق و التکذیب، فالمنسوب إلی الأکثر: القبول لما ذکر، مما عرفت إشکاله.
(1) لإطلاق الأدلة فیه و فیما بعده.
(2) إجماعاً، کما عن المبسوط و الخلاف و الاقتصاد و السرائر و الغنیة و المنتهی و التذکرة، و فی الجواهر: یعضده التتبع. و استدل له
بصحیح أبی بصیر عن أبی عبد اللّه (ع): «سألته عن الرجل یجتمع عنده من الزکاة الخمسمائة و الستمائة، یشتری بها نسمة و یعتقها. قال (ع): إذاً یظلم قوماً آخرین حقوقهم. ثمَّ مکث ملیاً ثمَّ قال: إلا أن یکون عبداً مسلماً فی ضرورة، فیشتریه و یعتقه» «1».
لکن قد یستشکل فیه: بعدم ظهوره فی کون ذلک من الرقاب، إذ یجوز أن یکون من سبیل اللّٰه- بناء علی عمومه لذلک- کما هو الظاهر.
و المقابلة بین الرقاب و سبیل اللّٰه، لاختلاف العنوان، لا للمباینة فی المصداق.
اللهم إلا أن یقال: بناء علی عموم السبیل لمثل العتق، لا یختص بصورة کون العبد فی شدة، فالتخصیص بذلک یدل علی أنه من سهم الرقاب.
______________________________
(1) الوسائل باب: 43 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 252
و المرجع فی صدق الشدة العرف (1)، فیشتری و یعتق. خصوصاً إذا کان مؤمناً فی ید غیر المؤمن.
______________________________
لکن کما یمکن تخصیص الرقاب- المذکورة فی الآیة الشریفة- بصورة الشدة، یمکن تخصیص السبیل بها، إذ کل منهما خروج عن الإطلاق، فجعله من أحدهما بعینه ترجیح من غیر مرجح.
و دعوی: أن الإجماع علی عدم اعتبار الشدة فی سهم سبیل اللّه قرینة علی حمل الصحیح علی سهم الرقاب، لئلا یلزم طرح التقیید فیها. مع أنها تمسک بالإجماع، أنه إذا تمَّ الإجماع المذکور لم یکن وجه لقوله (ع):
«إذاً یظلم ..»
، إذ لا ظلم مع صدق سبیل اللّٰه، إلا بناء علی لزوم البسط، و هو خلاف التحقیق. فیتعین إما تقیید سهم الرقاب بصورة الشدة أو تقیید سهم سبیل اللّه فی خصوص العتق بذلک. و لا ترجیح للأول، فیبقی الإجمال فی الصحیح من هذه الجهة ممکناً. فاذاً العمدة: إما الإجماع.
إلا أن یستشکل فیه: بأنه معلوم المستند، فلا یعول علیه. أو إطلاق الآیة فِی الرِّقٰابِ، و إن کان سقط عن الحجیة فی غیر صورة الشدة، للعلم الإجمالی بتقییده، أو تقیید سبیل اللّه فی خصوص العتق.
هذا و الانصاف أنه لا یبعد کون وجود الرقاب فی الآیة الشریفة قرینة علی کون السؤال فی الصحیح عن سهم الرقاب لا عن غیره، کما یظهر من ملاحظة نظائره. فلاحظ.
(1) الموجود فی النص: الضرورة، لکن الأصحاب عبروا بالشدة.
و الظاهر أن المراد منهما واحد، و هو الصعوبة التی لا یقدم علیها العقلاء.
و الرجوع إلی العرف هنا- کما فی سائر مفاهیم الألفاظ التی تذکر فی الکتاب و السنة- یراد منه الرجوع إلیهم فی تحدید المفهوم و ما هو المراد من اللفظ، لا فی تطبیق المفهوم علی الخارج. و تنبیه المصنف (ره) و غیره
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 253

الثالث: مطلق عتق العبد، مع عدم وجود المستحق للزکاة (1). و نیة الزکاة فی هذا و السابق عند دفع الثمن إلی
______________________________
علی هذا للرد علی ما قیل: من أن أقلها أن یمنعوا من الصلاة أول الوقت لعدم کون ذلک ضرورة أو شدة مطلقاً. و من ذلک یشکل أیضاً ما ذکره المصنف بقوله: «خصوصاً إذا ..»، فإن مجرد ذلک أیضاً لا یکفی فی صدق الشدة العرفیة، کما هو ظاهر.
(2) کما عن جماعة کثیرة، بل عن المعتبر: نسبته إلی إطباق المحققین و یشهد له
موثق عبید: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن رجل أخرج زکاة ماله ألف درهم، فلم یجد موضعاً یدفع ذلک إلیه، فنظر إلی مملوک یباع فیمن یزیده، فاشتراه بتلک الألف الدرهم التی أخرجها من زکاته فأعتقه هل یجوز ذلک؟ قال (ع): نعم، لا بأس بذلک» «1».
و فیه أیضاً:
أنه لا یظهر منه أنه من قبیل الرقاب، بل من الجائز أن یکون من قبیل سبیل اللّه. بل فی الجواهر جعله صریحاً فی خلاف ذلک، بقرینة الشراء بتمام الزکاة. و إن کان فیه: أن ذلک إنما یکون قرینة لو بنی علی وجوب البسط. مع أن النص المذکور مناف له علی کل من الاحتمالین، فلا یکون قرینة علی أحدهما بعینه. و لو بنی علی عدم وجوب البسط مع الانحصار- کما فرض فی النص- فلا یدل علی کونه من أحد العنوانین بعینه. اللهم إلا أن یتم ما سبق فی الصحیح، من أن وجود الرقاب فی الأصناف المستحقة للزکاة قرینة علی کون السؤال من هذه الجهة.
ثمَّ لو بنی علی ذلک، فمقتضی المنع فی الصحیح السابق عن الشراء إلا مع الشدة التقیید هنا به. لکن لما کان المذکور فی السؤال فی الموثق صورة عدم وجوب المستحق، کان من هذه الجهة أخص من الصحیح.
______________________________
(1) الوسائل باب: 43 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 254
البائع (1). و الأحوط الاستمرار بها إلی حین الإعتاق.
______________________________
و حینئذ یدور الأمر بین تقیید الحکم فی الموثق بصورة الشدة، و بین تقیید الصحیح بصورة وجود المستحق. و لا یبعد ترجیح الثانی، بقرینة قوله (ع):
«إذاً یظلم ..»
. و لو لم یتم أشکل البناء علی دخول هذا القسم فی صنف الرقاب. و کأنه لذلک ذهب الأکثر- أو المشهور- إلی اختصاصه بالقسمین الأولین. فتأمل جیداً.
(1) کما عن الروضة. و عن المسالک و حواشی النافع: أنها مقارنة للعتق، و فی الجواهر: «لعله لا یخلو من قوة، لأن دفع الثمن- خصوصاً إذا کان بعد إجراء الصیغة- لکونه مقتضی البیع. و من هنا ینتقل العبد إلی أهل الصدقة، و لذا کان ولاؤه لهم، کما صرح به غیر واحد من الأصحاب فی القسم الثالث- بل ربما نسب إلیهم- و دل علیه خبر أبی محمد الوابشی الآتی
«1»، فیکون إیصاله إلی الفقراء بعتقه عنهم ..».
و ما ذکره (قده) فی محله، لأن الشراء بالزکاة- سواء أ کان بعد العزل و التعیین، کما هو ظاهر مورد النص، أم بالذمة بعنوان الولایة- یستوجب تبدیل الزکاة بالعبد. و مقتضی البدلیة صیرورة العبد زکاة، و لیس ذلک دفعاً للزکاة، و لا أداء لها. کما لو بدل الزکاة بعین أخری لا یکون ذلک أداء لها، بل الأداء إنما یکون بإخراجها عن یده. و ذلک إنما یکون بالعتق فی المقام، فهو مورد النیة لا أداء الثمن إلی البائع. إذ بمجرد المعاملة تکون العین ملکاً للبائع، فأداؤها أداء لمال البائع إلیه. فلاحظ، و تأمل.
و قیل بوجود قسم رابع، و هو من وجبت علیه کفارة، و لم یجد ما یکفر به عنه، فإنه یعتق عنه. و مستنده: ما رواه علی بن إبراهیم فی
______________________________
(1) الوسائل باب: 19 من أبواب المستحقین الزکاة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 255

السادس: الغارمون، و هم الذین رکبتهم الدیون و عجزوا عن أدائها (1)،
______________________________
تفسیره مرسلا،
قال فی محکی کلامه: «وَ فِی الرِّقٰابِ: قوم لزمتهم کفارات- فی قتل الخطأ، و فی الظهار، و فی الایمان، و فی قتل الصید فی الحرم- و لیس عندهم ما یکفرون به، و هم مؤمنون، فجعل اللّه سبحانه لهم سهماً فی الصدقات لیکفر عنهم ..» «1».
و مقتضاه- کما عن المدارک- جواز إخراج الکفارة من الزکاة و إن لم تکن عتقاً. و المحکی عن المشهور:
العدم، لضعف المرسل، و عدم الجابر.
(1) بلا خلاف فیه و لا إشکال فی الجملة. نعم عن جماعة: التصریح باعتبار العجز عن أداء الدین، و صرح آخرون: باعتبار الفقر، و ظاهر محکی المبسوط و السرائر و المعتبر و التذکرة: الإجماع علیه، و ظاهر غیرها:
أنه من المسلمات. و القید الأول لا دلیل علیه فی نفسه. إلا أن یرجع إلی الثانی، بأن یکون المراد به الفقر. أو یرجع إلیه الثانی، بأن یکون المراد من الفقر العجز عن أداء الدین.
و قد أطال شیخنا الأعظم فی ذکر الشواهد و المؤیدات علی أن المراد من الفقر فی المقام أن یکون بحیث لا یتمکن من مئونة السنة، و لا یکفی فیه العجز عن أداء الدین، و لو مع التمکن من مئونة السنة. فیکون الفقر أخص من العجز عن أداء الدین، فیکون ذکره بعده- فی کلمات جماعة- من باب ذکر الخاص بعد العام، لکنها علی کثرتها لا تصلح للخروج عن ظاهر الفقر، الصادق بمجرد العجز عن وفاء الدین. و لو سلم قصور مفهومه عن ذلک، فالمراد به هنا مجرد الحاجة إلی المال لوفاء الدین، و إن لم یحتج الیه لمؤنة سنته. فلاحظ کلماتهم. و سیأتی فی فروع هذا الخلاف التنبیه
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 7.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 256
و إن کانوا مالکین لقوت سنتهم (1). و یشترط أن لا یکون
______________________________
علی الإشکال فی بعض کلماته (قده).
و کیف کان فالعمدة فی دلیل اعتبار الفقر: ظاهر الإجماع المستفاد من کلمات الجماعة. و قد یشهد له
حسن زرارة: «قلت لأبی عبد اللّه (ع):
رجل حلت علیه الزکاة، و مات أبوه و علیه دین، أ یؤدی زکاته فی دین أبیه، و للابن مال کثیر؟ فقال (ع): إن کان أبوه أورثه مالا، ثمَّ ظهر علیه دین لم یعلم به یومئذ فیقضیه عنه، قضاه من جمیع المیراث، و لم یقضه من زکاته. و إن لم یکن أورثه مالا، لم یکن أحد أحق بزکاته من دین أبیه، فإذا أداها فی دین أبیه- علی هذه الحال- أجزأت عنه» «1».
بناء علی وروده فی سهم الغارمین.
(1) کما عن المسالک، و المدارک، و شرح اللمعة للاصبهانی، و غیرهم لإطلاق الآیة. و ما تقدم: من الإجماع علی اعتبار الفقر لا ینافیه، لأن وفاء الدین من جملة مئونة السنة، بل قد یکون أهم من بقیة المؤن، فإذا لم یکن عنده ما یفی به الدین کان فقیراً. و ما فی کلام جماعة، من أن الفقیر من لا یملک قوت السنة، یراد منه ما یعم ذلک، کعمومه للباس و المسکن و الفراش و غیرها فی قبال ما عرفت.
و منه یظهر اندفاع الإشکال فی الجواز فی المقام، بأن ذلک خلاف إطلاق:
«لا تحل الصدقة لغنی ..»
، فإن المراد بالغنی ما یقابل الفقیر فاذا کان یصدق علیه الفقیر لم یصدق علیه الغنی. مع قرب احتمال أن یکون المراد نفی حلها للغنی علی نحو تکون له، کسائر أمواله یتصرف بها کیف یشاء. و حینئذ لا یشمل ما نحن فیه، مما کان المصرف جهة خاصة، أعنی: خصوص وفاء الدین و بهذا أیضاً افترق هذا السهم عن سهم الفقراء
______________________________
(1) الوسائل باب: 18 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 257
الدین مصروفاً فی المعصیة (1)، و إلا لم یقض من هذا السهم و إن جاز إعطاؤه من سهم الفقراء. سواء تاب عن المعصیة أو لم یتب، بناء علی عدم اشتراط العدالة فی الفقیر. و کونه مالکاً لقوت سنته لا ینافی فقره لأجل وفاء الدین الذی لا یفی
______________________________
فإن الثانی یکون بنحو التملک للفقیر، و بنحو الصرف فی مصلحته، و هذا یختص بالصرف فی الجهة الخاصة. و إذا قلنا باختصاص سهم الفقراء بنحو التملیک فالفرق واضح جداً. بل- علی تقدیر کون سهم الفقراء مصرفاً یمکن الالتزام- بقرینة المقابلة- بتخصیص المصرفیة بغیر وفاء الدین.
(1) إجماعاً، کما عن الخلاف و المنتهی و التذکرة. و فی الجواهر:
«لا أجد فیه خلافاً ..» و یشهد له: ما
عن القمی (ره) فی تفسیره، مرسلا عن العالم (ع): «و الغارمین قد وقعت علیهم دیون، أنفقوها فی طاعة اللّه من غیر إسراف، فیجب علی الامام أن یقضی عنهم، و یفکهم من مال الصدقات» «1»
، و
خبر محمد بن سلیمان- فی تفسیر قوله تعالی:
«وَ إِنْ کٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلیٰ مَیْسَرَةٍ»- قال: (ع): نعم ینتظر بقدر ما ینتهی خبره إلی الامام، فیقضی عنه ما علیه من سهم الغارمین إذا کان أنفقه فی طاعة اللّه، فان کان أنفقه فی معصیة اللّه فلا شی‌ء علی الامام» «2».
و نحوهما غیرهما. و ضعفها منجبر بالإجماع.
ثمَّ المدین فی المعصیة یجوز أن یعطی من سهم الفقراء مع عجزه عن الوفاء، لما عرفت من عدم المنافاة. نعم قد یظهر من خبر محمد بن سلیمان
عدم جواز إعطائه من الزکاة مطلقاً. لکن لا یجوز التعویل علیه فی ذلک، لضعفه. و احتمال اختصاصه بسهم الغارمین المذکور فیه، لا مطلق السهام.
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 7.
(2) الوسائل باب: 9 من أبواب الدین حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 258
کسبه أو ما عنده به. و کذا یجوز إعطاؤه من سهم سبیل اللّه (1) و لو شک فی أنه صرفه فی المعصیة أم لا، فالأقوی جواز إعطائه من هذا السهم (2). و إن کان الأحوط خلافه. نعم لا یجوز له الأخذ إذا کان قد صرفه فی المعصیة. و لو کان معذوراً فی الصرف فی المعصیة- لجهل، أو اضطرار، أو نسیان، أو نحو ذلک- لا بأس بإعطائه (3). و کذا لو صرفه
______________________________
(1) بناء علی أنه لکل خیر و قربة، و المقام منها.
(2) کما عن الأکثر، بل المشهور. و یقتضیه: إطلاق الأدلة. و احتمال الإنفاق فی المعصیة منفی بأصل العدم، أو أصالة الصحة. اللهم إلا أن یقال: بعض نصوص الشرطیة ظاهر فی اعتبار الإنفاق فی الطاعة، و الأصل لا یصلح لإثباته، و کذا أصالة الصحة. مضافاً إلی ما
فی خبر محمد بن سلیمان: «قلت: فما لهذا الرجل الذی ائتمنه و هو لا یعلم فیما أنفقه، فی طاعة اللّه- عز و جل- أم فی معصیته؟ قال (ع): یسعی له فی ماله، و یرده علیه و هو صاغر» «1».
لکن نصوص الشرطیة- الظاهرة فی اعتبار الإنفاق فی الطاعة- ضعیفة السند، غیر مجبورة، فالاعتماد علیها غیر ظاهر. بل العمدة فی المسألة:
الإجماع، و المتیقن منه اعتبار عدم المعصیة. و لأجل أن المخصص لبی، فالمرجع فی الشبهة الموضوعیة العموم. فما عن الشیخ فی النهایة من المنع- و عن الشهید من المیل إلیه- ضعیف.
(3) لظهور المعصیة فی الفعلیة. لا أقل من أنها القدر المتیقن من النص و الإجماع، فالمرجع فی الموارد المذکورة عموم الآیة. و کذا الحال فیما بعده.
______________________________
(1) الوسائل باب: 9 من أبواب الدین حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 259
فیها فی حال عدم التکلیف لصغر أو جنون. و لا فرق فی الجاهل بین کونه جاهلا بالموضوع أو الحکم.

(مسألة 16): لا فرق بین أقسام الدین (1)، من قرض، أو ثمن مبیع، أو ضمان مال، أو عوض صلح، أو نحو ذلک، کما لو کان من باب غرامة إتلاف (2). فلو کان الإتلاف جهلا أو نسیاناً، و لم یتمکن من أداء العوض، جاز إعطاؤه من هذا السهم، بخلاف ما لو کان علی وجه العمد و العدوان (3).
______________________________
(1) للإطلاق.
(2) کما استظهره فی الجواهر. لکن النصوص- مثل مرسل القمی
«1» و خبر الحسین بن علوان
«2»، و خبر محمد بن سلیمان
«3»، و خبر موسی ابن بکر
«4» غیر شاملة له. و قد یشمله بعض نصوص وفاء الدین من الزکاة. لکنه غیر ظاهر فی کونه من سهم الغارمین، فعموم الحکم له لا بد أن یکون لعموم الآیة الشریفة، و عدم صلاحیة النصوص لتقییدها، إما لقصور السند، أو هو مع الدلالة.
(3) لأنه من الدین فی المعصیة. اللهم إلا أن یقال: الظاهر من الدین فی المعصیة الدین فی سبیل المعصیة، لا الدین المسبب عن المعصیة، فإنه معصیة فی الدین. فیکون المقام من قبیل ثمن البیع وقت النداء إذا کان ثمن المبیع دیناً. نعم یمکن أن یستفاد من
صحیح ابن الحجاج: «و لا تعطین
______________________________
(1) تقدم ذلک فی المسألة السابقة.
(2) الوسائل باب: 48 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 2.
(3) تقدم ذلک فی المسألة السابقة.
(4) الوسائل باب: 46 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 260

(مسألة 17): إذا کان دینه مؤجلا، فالأحوط عدم الإعطاء من هذا السهم قبل حلول أجله. و إن کان الأقوی الجواز (1).

(مسألة 18): لو کان کسوباً یقدر علی أداء دینه بالتدریج، فان کان الدیان مطالباً فالظاهر جواز إعطائه (2) من هذا السهم، و إن لم یکن مطالباً فالأحوط عدم إعطائه (3).
______________________________
من سهم الغارمین الذین ینادون بنداء الجاهلیة شیئاً. قلت: و ما نداء الجاهلیة؟ قال (ع): هو الرجل یقول: یا آل بنی فلان، فیقع بینهم القتل و الدماء. فلا تؤدوا ذلک من سهم الغارمین» «1».
فتأمل.
(1) قال فی الجواهر: «و فی اعتبار الحلول وجهان، و لکن مقتضی إطلاق النص و الفتوی عدمه ..». و کأن منشأ اعتبار الحلول انصراف الدلیل إلیه، لأن المؤجل غیر معدود عرفاً من النفقات إلا بعد الحلول.
(2) لصدق الغرم، و عدم التمکن من الوفاء.
(3) کأنه: لاحتمال انصراف الدلیل إلی صورة وقوع المدیون فی ضیق المطالبة، کما قد یشیر إلیه التعبیر بال (فک) فی مرسل القمی
«2» و قول السائل
فی مرسل محمد بن سلیمان: «و لیس له غلة ینتظر إدراکها، و لا دین ینتظر محله، و لا مال غائب ینتظر قدومه» «3».
لکنه کما تری إذ المراد من الفک فی المرسل مجرد فک الذمة و إفراغها. و ما فی خبر محمد ابن سلیمان
لا یصلح للتقیید، لأنه فی السؤال. و لو سلم لم یفرق بین صورتی المطالبة و عدمها. فالمدار صدق الحاجة و العجز عن الأداء عرفاً، فان صدق جاز الصرف، و إلا فلا.
______________________________
(1) الوسائل باب: 48 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 1.
(2) لاحظ المسألة: 15 من هذا الفصل.
(3) لاحظ المسألة: 15 من هذا الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 261

(مسألة 19): إذا دفع الزکاة إلی الغارم فبان بعده أن دینه فی معصیة ارتجع منه. إلا إذا کان فقیراً (1)، فإنه یجوز احتسابه علیه من سهم الفقراء. و کذا إذا تبین أنه غیر مدیون. و کذا إذا أبرأه الدائن بعد الأخذ لوفاء الدین.

(مسألة 20): لو ادعی أنه مدیون، فإن أقام بینة قبل قوله، و إلا فالأحوط عدم تصدیقه (2) و إن صدقه الغریم.
فضلا عما لو کذبه، أو لم یصدقه.

(مسألة 21): إذا أخذ من سهم الغارمین لیصرفه فی أداء الدین ثمَّ صرفه فی غیره ارتجع منه (3).

(مسألة 22): المناط هو الصرف فی المعصیة أو الطاعة (4) لا القصد من حین الاستدانة. فلو استدان للطاعة فصرف فی المعصیة لم یعط من هذا السهم، و فی العکس بالعکس.

(مسألة 23): إذا لم یکن الغارم متمکناً من الأداء حالا و تمکن بعد حین، کأن یکون له غلة لم یبلغ أوانها، أو دین مؤجل یحل أجله بعد مدة، ففی جواز إعطائه من هذا السهم إشکال. و إن کان الأقوی عدم الجواز (5)،
______________________________
(1) یظهر الکلام فیه مما سبق فی المسألة الرابعة عشرة.
(2) لما سبق فی العبد المکاتب.
(3) لما سبق فی المکاتب. و عن الشیخ فی المبسوط و الجمل: العدم و قد أشرنا إلی وجهه و ضعفه فی المکاتب.
(4) کما یقتضیه ظاهر النص و الفتوی.
(5) کأنه: لصدق التمکن و عدم العجز عن الأداء، کما یشیر الیه
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 262
مع عدم المطالبة من المدائن، أو إمکان الاستقراض و الوفاء من محل آخر ثمَّ قضائه بعد التمکن.

(مسألة 24): لو کان دین الغارم لمن علیه الزکاة جاز له احتسابه علیه زکاة (1)، بل یجوز أن یحتسب ما عنده من الزکاة وفاء الدین (2) و یأخذها مقاصة، و إن لم یقبضها
______________________________
ما فی خبر محمد بن سلیمان المتقدم، من قول السائل:
«و لیس له غلة ..» «1».
لکن لما کان الدین حالا فقد احتاج إلی وفائه و عجز عنه. و لأجل ذلک لم یبعد القول بالجواز، کما مال إلیه غیر واحد. أخذاً بإطلاق الآیة، و بعض النصوص. و لو بنی علی المنع لم یفرق بین صورتی المطالبة و عدمها کما أشرنا إلیه فی المسألة السابعة عشرة. کما أنه لا یفرق بین إمکان الاستقراض و عدمه، إذ الاستقراض لیس منصرف إمکان الأداء، کما لا یخفی. نعم إذا کانت مدة الانتظار قریبة، بحیث یسهل عرفاً انتظارها، لا یجوز الدفع من الزکاة، لصدق التمکن حینئذ عرفاً بذلک. کما أنها لو کانت بعیدة جداً فلا ینبغی التأمل فی جواز الدفع. فلاحظ.
(1)
ففی صحیح ابن الحجاج: «سألت أبا الحسن الأول (ع) عن دین لی علی قوم، قد طال حبسه عندهم لا یقدرون علی قضائه، و هم مستوجبون للزکاة، هل لی أن أدعه فأحتسب به علیهم من الزکاة؟ قال (ع):
نعم» «2».
و نحوه غیره.
(2) بلا خلاف ظاهر، بل عن ظاهر جماعة: الإجماع علیه. و یشهد له
موثق سماعة عن أبی عبد اللّه (ع) قال: «سألته عن الرجل یکون له الدین علی رجل فقیر، یرید أن یعطیه من الزکاة. فقال (ع): إن کان
______________________________
(1) لاحظ المسألة: 18 من هذا الفصل.
(2) الوسائل باب: 48 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 263
المدیون، و لم یوکل فی قبضها. و لا یجب إعلام المدیون بالاحتساب علیه، أو بجعلها وفاء و أخذها مقاصة.

(مسألة 25): لو کان الدین لغیر من علیه الزکاة،
______________________________
الفقیر عنده وفاء بما کان علیه من دین من عرض- من دار، أو متاع من متاع البیت- أو یعالج عملا یتقلب فیها بوجهه، فهو یرجو أن یأخذ منه ماله عنده من دینه، فلا بأس أن یقاصه بما أراد أن یعطیه من الزکاة أو یحتسب بها. فان لم یکن عند الفقیر وفاء، و لا یرجو أن یأخذ منه شیئاً، فیعطیه من زکاته، و لا یقاصد بشی‌ء من الزکاة» «1».
و الظاهر من المقاصة فی الخبر أن یحتسب ما عنده من الزکاة للمدیون فیکون له، ثمَّ یأخذه وفاء عما علیه من الدین، کما عن الشهیدین و غیرهما تفسیرها به.
و عن المدارک: أنه توقف فی صحته، لعدم قبول المدیون و عدم قبضه، و عدم ولایة للدائن علیه.
و فیه: أنه لا مجال لذلک بعد ورود النص المعتبر به، و اتفاق الأصحاب ظاهراً علیه، و إن کان علی خلاف القواعد الأولیة. و عبارة المتن لا تخلو من تسامح، لأن قوله:
«أن یحتسب ..»
ظاهر فی أن یقضی عن المدیون بما عنده من الزکاة، فیجعله وفاء عما فی ذمته. کما لو کان مدیوناً لغیر المالک، فأراد المالک سفع الزکاة إلی الدائن وفاء عنه. و حینئذ لا مجال للمقاصد بالمعنی المتقدم، لحصول الوفاء و التملک. و کأن المراد بالمقاصة مجرد الاستیفاء بالزکاة، إشارة إلی أنه فیه نوع من المقاصة، باعتبار أن الزکاة للفقراء- و منهم المدیون- فکان الاستیفاء مقاصة.
______________________________
(1) الوسائل باب: 46 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 264
یجوز له وفاؤه عنه (1) بما عنده منها، و لو بدون اطلاع الغارم.

(مسألة 26): لو کان الغارم ممن تجب نفقته علی من علیه الزکاة، جاز له إعطاؤه لوفاء دینه (2)، أو الوفاء عنه و إن لم یجز إعطاؤه لنفقته (3).

(مسألة 27): إذا کان دیان الغارم مدیوناً لمن علیه الزکاة، جاز له إحالته (4) علی الغارم ثمَّ یحسب علیه، بل
______________________________
(1) کما استفاضت بذلک النصوص، الوارد بعضها فی الحی، کمرسل القمی
«1»، و خبر محمد بن سلیمان
«2»، و أکثرها فی المیت. و لا یجب إعلامه. لإطلاق النص.
(2) بلا خلاف ظاهر. و یشهد له
مصحح إسحاق بن عمار: «عن رجل علی أبیه دین، و لأبیه مئونة، أ یعطی أباه من زکاته یقضی دینه؟
قال (ع): نعم، و من أحق من أبیه» «3».
(3) کما هو المستفاد من نصوص المنع الآتیة. بل لو کان له علیه دین جاز الاحتساب و المقاصة، کما جاز أن یقضی عنه بنفسه من دون دفعه إلیه بلا إشکال ظاهر. بل قد یستظهر الاتفاق علیه من جماعة، إذ یمکن استفادته من المصحح المذکور. فتأمل.
(4) الضمیر الأول للأول، و الثانی للثانی. و هذا الحکم تقتضیه إطلاقات مشروعیة الحولة. و حینئذ یجوز احتساب الدین علیه، کما یستفاد من النصوص المتقدمة فی المسألة الرابعة و العشرین.
______________________________
(1) لاحظ المسألة: 15 من هذا الفصل.
(2) تقدم ذلک فی المسألة: 15 من هذا الفصل.
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌9، ص: 264
(3) الوسائل باب: 18 من أبواب المستحقین الزکاة حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 265
یجوز له أن یحسب (1) ما علی الدیان وفاء عما فی ذمة الغارم.
و إن کان الأحوط أن یکون ذلک بعد الإحالة.

(مسألة 28): لو کان الدین للضمان عن الغیر تبرعاً، لمصلحة مقتضیة لذلک (2)، مع عدم تمکنه من الأداء، و إن کان قادراً علی قوت سنته، یجوز الإعطاء من هذا السهم، و إن کان المضمون عنه غنیاً (3).

(مسألة 29): لو استدان لإصلاح ذات البین، کما لو وجد قتیل لا یدری قاتله، و کاد أن تقع بسببه الفتنة فاستدان للفصل، فان لم یتمکن من أدائه جاز الإعطاء من هذا السهم.
و کذا لو استدان لتعمیر مسجد أو نحو ذلک من المصالح العامة.
و أما لو تمکن من الأداء فمشکل (4). نعم لا یبعد جواز
______________________________
(1) کما فی محکی کشف الغطاء، و تبعه فی الجواهر. إلحاقاً للاحتساب بالأداء، فکما یجوز الأداء للدائن وفاء عما فی ذمة الغارم، یجوز احتساب ما فی ذمته کذلک. لما یستفاد من النصوص، من أن الاحتساب بمنزلة الإعطاء حتی فی مثل الفرض. و لأجل عدم وضوح ذلک کان الأحوط أن یکون بعد الحوالة.
(2) یکفی أن لا یکون الضمان مقدمة للمعصیة، کما سبق: من عدم اعتبار کون الدین فی طاعة.
(3) کما نص علی ذلک غیر واحد. لإطلاق الأدلة.
(4) لما سبق: من ظهور الاتفاق علی اعتبار الفقر فی جواز الإعطاء من سهم الغارمین، و ان کان المحکی عن الشیخ و من تأخر عنه: جواز الإعطاء مع الفقر و الغنی. لإطلاق الآیة «1». و للخبر:
______________________________
(1) التوبة: 60.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 266
الإعطاء من سهم سبیل اللّه، و إن کان لا یخلو عن إشکال (1) أیضاً، إلا إذا کان من قصده حین الاستدانة ذلک.

السابع: سبیل اللّه، و هو جمیع سبل الخیر (2)، کبناء
______________________________
«لا تحل الصدقة لغنی إلا لخمس. غاز فی سبیل اللّه، أو عامل علیها، أو غارم ..» «1».
لکن الخبر غیر موجود فی أصولنا، کما فی الجواهر و مخالف للإجماع، الذی به یقید إطلاق الأدلة، کما سبق. اللهم إلا أن یمنع الإجماع هنا بتحقق الخلاف. و حینئذ فلا مجال للإشکال فی الجواز، کما فی المتن، تبعاً لنهایة الأحکام و غیرها.
هذا و الذی یظهر بالتأمل فی کلام الشیخ و أتباعه: أن بقاءهم علی الجواز من باب سهم سبیل اللّه، و إن کان المذکور فی عباراتهم الغارم. فراجع.
(1) لتوقفه علی کون المراد من سبیل اللّه کل قربة، و لو مع التمکن من فعلها. و سیأتی المنع من ذلک. إلا إذا کان إقدامه علی الفعل مشروطاً ببذل الزکاة له. و کأنه لذا قیده فی المتن بقوله: «إلا إذا کان ..».
إلا أن یقال: إن الجواز حینئذ لا یقتضی الجواز هنا، لأن الدفع یکون قبل الفعل، فالصرف یکون فی سبیل الفعل القربی. و لیس هنا کذلک، إذ الدفع بعد الفعل، فلا یکون فی سبیل الفعل القربی. نعم لو کان الفاعل ممن له الولایة جاز له الاستدانة بحسب ولایته علی هذا السهم، کما نص علی ذلک فی الجواهر. و حینئذ یکون المال المستدان من سهم سبیل اللّٰه مصروفا فی سبیل اللّٰه، لا أن وفاءه من السهم المذکور، کما یظهر بالتأمل.
(2) کما عن الأکثر، بل المشهور، بل عن الخلاف و الغنیة: الإجماع علیه. و یقتضیه- مضافاً إلی إطلاق الآیة الکریمة-
مرسلة القمی: «وَ فِی
______________________________
(1) کنز العمال ج 3 صفحة 285 حدیث: 4699. و قریب منه ما فی المستدرک باب: 27 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 267
.....
______________________________
سَبِیلِ اللّٰهِ: قوم یخرجون إلی الجهاد و لیس عندهم ما ینفقون. أو قوم من المؤمنین لیس عندهم ما یحجون به، و فی جمیع سبل الخیر. فعلی الامام أن یعطیهم من مال الصدقات حتی یقووا علی الحج و الجهاد ..» «1».
و من ذلک یظهر ضعف ما عن الفقیه و المقنعة و النهایة و الإشارة و المراسم:
من أن المراد به الجهاد لا غیر، إما للانصراف الیه. أو
لخبر یونس بن یعقوب، فیمن أوصی عند موته أن یعطی شی‌ء فی سبیل اللّٰه، و کان لا یعرف:
هذا الأمر، فقال أبو عبد اللّه (ع): «لو أن رجلا أوصی إلی بوصیة أن أضع فی یهودی أو نصرانی لوضعته فیهما. إن اللّه عز و جل یقول:
(فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ ..)، فانظر إلی من یخرج إلی هذا الوجه- یعنی: الثغور- فابعثوا به إلیه» «2».
و فیه: أنه لا ملازمة بین حمله علی خصوص الجهاد فی کلام الموصی الذی لا یعرف هذا الأمر و بین حمله فی المقام علیه. مضافاً إلی معارضته بما دل علی لزوم صرف الوصیة فی سبیل اللّه فی مطلق الشیعة
«3» أو فی مطلق سبل الخیر، و أن أفضلها الحج
«4». و هل تعتبر الحاجة إلی الزکاة فی مصرف هذا السهم؟ کما فی المدارک و غیرها، و یشهد له المرسل المتقدم- أو لا تعتبر؟ لضعف المرسل. و عدم العمل به فی الجهاد، للاتفاق المحکی علی عدم اعتبار الفقر فیه، فلا یصلح لتقیید الآیة الشریفة. و هل یعتبر الفقر- کما عن المسالک و غیرها-
لقوله (ص): «لا تحل الصدقة لغنی» «5»
، أو لا یعتبر- کما عن کشف الغطاء، و اختاره
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 7.
(2) الوسائل باب: 33 من أبواب الوصایا حدیث: 4.
(3) الوسائل باب: 33 من أبواب الوصایا حدیث: 1.
(4) الوسائل باب: 33 من أبواب الوصایا حدیث: 2.
(5) الوسائل باب: 12 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 268
القناطر و المدارس و الخانات و المساجد و تعمیرها، و تخلیص المؤمنین من ید الظالمین و نحو ذلک من المصالح، کإصلاح ذات البین، و رفع وقوع الشرور و الفتن بین المسلمین. و کذا إعانة الحجاج و الزائرین، و إکرام العلماء و المشتغلین، مع عدم تمکنهم من الحج و الزیارة و الاشتغال و نحوها من أموالهم. بل الأقوی جواز دفع هذا السهم فی کل قربة، مع عدم تمکن المدفوع الیه من فعلها بغیر الزکاة، بل مع تمکنه أیضاً. لکن مع عدم إقدامه إلا بهذا الوجه.

الثامن: ابن السبیل، و هو المسافر (1)، الذی نفذت
______________________________
فی الجواهر- لقرب احتمال أن یکون المراد به أنها لا تحل له علی نحو التملیک، بحیث یکون بنفسه مصرفاً لها، لا أنها لا تحل له و لو کان المصرف سبیل اللّه تعالی؟ و لذا لا یظن الإشکال فی جواز انتفاع الغنی بالقناطر و الخانات و العمارات المعدة للزوار و الحجاج إذا صنعت من سهم سبیل اللّه تعالی.
و بالجملة: تارة یکون المصرف نفس الشخص من حیث هو، و أخری نفس العمل المحبوب للّه تعالی، مثل الحج، و الزیارة، و الدعاء، و غیر ذلک.
فان کان نفس الشخص لم تحل للغنی، و إن کان نفس الجهة حلت له کما حلت للفقیر. نعم قد یدعی انصرافه عن صرفها فی شؤون الأغنیاء. لکنه بدوی، ناشئ من ملاحظة أهمیة غیر ذلک منها، فلا مانع من صدق السبیل علیها. فتأمل جیداً.
(1)
فی مرسل القمی: «و ابن السبیل: أبناء الطریق الذین یکونون فی الأسفار فی طاعة اللّٰه، فینقطع علیهم (بهم خ ل)، و یذهب مالهم فعلی الامام أن یردهم إلی أوطانهم من مال الصدقات» «1».
و الظاهر
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 7.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 269
نفقته، أو تلفت راحلته (1)، بحیث لا یقدر معه علی الذهاب و إن کان غنیاً فی وطنه. بشرط عدم تمکنه من الاستدانة، أو بیع ما یملکه، أو نحو ذلک (2). و بشرط أن لا یکون سفره فی معصیة (3).
______________________________
إرادة السفر العرفی، لا ما یوجب التقصیر. فلا یقدح عدم قصد المسافة، و لا إقامة العشرة، و لا التردد ثلاثین یوماً، و لا غیر ذلک مما یمنع من وجوب التقصیر و لا یمنع من صدق السفر عرفاً. فما قیل- أو یقال- من عدم جواز الإعطاء حینئذ غیر ظاهر. و لیس فی الأدلة ما یقتضی الحکومة علی مثل إطلاقات المقام بنحو یتعین حمله علی ما یوجب التقصیر لا غیر.
(1) بلا خلاف و لا إشکال.
(2) کما هو المشهور. و ربما نسب إلی المعتبر عدم اشتراط ذلک.
و تأمل فیه فی الجواهر، لتفسیر ابن السبیل بالمنقطع به، و صدقه مع التمکن من ذلک غیر ظاهر.
قلت: یظهر منه- فی مبحث سبیل اللّه- المفروغیة عن جواز إعطاء ابن السبیل، مع قدرته علی الاستدانة فی سفره، کما یقتضیه إطلاق الآیة.
نعم ظاهر التعبیر بالانقطاع فی المرسل اعتبار ذلک، لأن الانقطاع کنایة عن عدم التمکن من السیر، و إطلاقه یقتضی عدم التمکن من الاستدانة، کما یقتضی عدم التمکن من التصرف فی ماله الغائب. فإن تمَّ انجباره بالعمل تعین تقیید الآیة به، و إلا کان إطلاقها محکماً. اللهم إلا أن یقید بما دل علی أنه لا تحل الصدقة لغنی. لکن الظاهر عدم شموله لابن السبیل، لکونه غنیاً شرعاً علی کل حال. فتأمل.
(3) بلا خلاف، کما فی کلام غیر واحد. و هو العمدة فیه. أما المرسل المتقدم فظاهره اعتبار کونه طاعة، و حکی ذلک عن الإسکافی.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 270
فیدفع الیه قدر الکفایة اللائقة (1) بحاله، من الملبوس و المأکول و المرکوب، أو ثمنها، أو أجرتها إلی أن یصل إلی بلده، بعد قضاء وطره من سفره، أو یصل إلی محل یمکنه تحصیلها بالاستدانة و البیع أو نحوهما. و لو فضل مما أعطی شی‌ء- و لو بالتضییق علی نفسه- أعاده علی الأقوی. من غیر فرق بین النقد و الدابة و الثیاب و نحوها (2)، فیدفعه إلی الحاکم (3)
______________________________
لکن ادعی الإجماع علی خلافه.
(1) لا الأزید منه، لظهور الآیة فی کون جهة السبیل مصرفاً للزکاة نظیر الغارمین و الرقاب و سبیل اللّه، لا نظیر الفقراء. و علیه یظهر أنه لو فضل شی‌ء منها- و لو لأجل التضییق علی نفسه- لزم إرجاعه إلی المالک، کما تقدم فی نظائره. و عن المبسوط اختیاره، لکن عن الخلاف أنه لا یرتجع لأن الاستحقاق له بسبب السفر. و فیه ما عرفت.
(2) کما عن المسالک التصریح به. و هو فی محله، لاطراد الجهة فی الجمیع. و عن العلامة (ره) فی النهایة: أنه لا یسترد منه الدابة، لأنه ملکها بالإعطاء. بل عن بعض: إلحاق الثیاب و الآلات. و وجهه فی الجواهر:
«بأن المزکی یملک المستحق عین ما دفعه إلیه، و المنافع تابعة. و الواجب رد الزائد علی الحاجة من العین، و لا زیادة فی الأشیاء المذکورة إلا فی المنافع و لا أثر لها مع ملکیة تمام العین ..» و فیه: أنه إذا بنی علی کون السهم المذکور یصرف فی جهات السبیل لا وجه للقول بملکیة المستحق لها، إذ المستحق فی الحقیقة نفس الجهة، لا ذو الجهة.
(3) و عن الروضة: أنه یعیدها الی المالک أو وکیله، فان تعذر فالی الحاکم. و کأنه لاستصحاب بقاء ولایة المالک علی تعیین المستحق. و مجرد تعینه
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 271
و یعلمه بأنه من الزکاة. و أما لو کان فی وطنه، و أراد إنشاء السفر المحتاج الیه و لا قدرة له علیه، فلیس من ابن السبیل (1) نعم لو تلبس بالسفر علی وجه یصدق علیه ذلک یجوز إعطاؤه من هذا السهم. و إن لم یتجدد نفاذ نفقته، بل کان أصل ماله قاصراً، فلا یعطی من هذا السهم قبل أن یصدق علیه اسم ابن السبیل (2). نعم لو کان فقیراً یعطی من سهم الفقراء.

(مسألة 30): إذا علم استحقاق شخص للزکاة، و لکن لم یعلم من أی الأصناف، یجوز إعطاؤه بقصد الزکاة من غیر تعیین الصنف (3). بل إذا علم استحقاقه من جهتین یجوز إعطاؤه من غیر تعیین الجهة.
______________________________
زکاة بالدفع لا یخرجه عن موضوع الولایة، کما فی العزل. نعم لو کان المستحق قد ملکه بالدفع خرج عن موضوع الولایة، لقاعدة السلطنة. لکنه خلاف المفروض. فتأمل جیدا.
(1) لکون الظاهر منه المتلبس بالسفر. فما عن ابن الجنید و الشهید- الدروس و اللمعة- من صدقه علیه حینئذ غیر ظاهر. و لا سیما بملاحظة مرسل مجمع البیان.
(2) کما نفی البأس عنه فی الجواهر. للإطلاق. و التعبیر فی المرسل بذهاب المال لا ینافیه، فان الظاهر منه الحاجة فی الرجوع الی محله، و عدم التمکن منه بماله بنحو یشمل ذلک.
(3) لعدم الدلیل علی اعتبار ذلک، و الأصل البراءة، بناء علی التحقیق من جریان البراءة فیما یشک فی اعتباره فی الامتثال. و کذا الحال فی الفرض الثانی. نعم- بناء علی اعتبار البسط- یلزم التعیین و لو إجمالا، إذ لولاه
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 272

(مسألة 31): إذا نذر أن یعطی زکاته فقیراً معیناً لجهة راجحة، أو مطلقاً- (1) ینعقد نذره. فان سها فأعطی فقیراً آخر أجزأ (2)، و لا یجوز استرداده و إن کانت العین باقیة. بل لو کان ملتفتاً إلی نذره و أعطی غیره متعمداً أجزأ أیضاً (3)
______________________________
لا یصح، لئلا یلزم الترجیح بلا مرجح.
(1) لأجل اعتبار الرجحان فی متعلق النذر لا یصح نذر الجهة غیر الراجحة. نعم إذا کان المقصود نذر الحصة الخاصة، فلا بأس بالبناء علی الصحة، لرجحان نفس الحصة.
(2) لتحقق الامتثال، الموجب لارتفاع موضوع النذر. و حینئذ لا وجه للاسترداد، بعد ما ملکه الفقیر و کان کسائر أمواله.
(3) قد تقدم فی نظیر هذا الفرع فی القراءة، فیما لو نذر قراءة سورة معینة فقرأ غیرها، و فی الجماعة، فیما لو نذر أن یصلی جماعة فصلی فرادی:
الإشکال، فی الاجزاء، بأن الظاهر من النذر فی أمثال المقام أنه راجع إلی نذر أن لا یفرغ ذمته إلا بهذا المصداق، فتفریغ الذمة بغیر المصداق المذکور مخالفة للنذر، فیبطل لکونه محرماً، فلا یصح عبادة. کما لو نذر أن لا یصلی فی الحمام فصلی فیه. و حینئذ یجوز له الاسترداد مع بقاء العین. و أما مع التلف فجواز الرجوع بالمثل أو القیمة مبنی علی الضمان و عدم الغرور. و قد تقدم فی المسائل السابقة.
بل لو کان مفاد النذر ثبوت حق له تعالی أشکل الأجزاء- حتی لو سها- لأن الحق یوجب قصور سلطنته علی الإعطاء، و إن لم یکن إثم فیه فتأمل. نعم لو کان مرجع النذر إلی نذر المصداق الخاص، علی تقدیر بقاء اشتغال الذمة- بنحو یکون اشتغال الذمة من قبیل شرط الوجوب- فلا مانع من إفراغ الذمة بغیره من الأفراد. فراجع ما سبق فی الجماعة و غیرها.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 273
و إن کان آثماً فی مخالفة النذر (1)، و تجب علیه الکفارة.
و لا یجوز استرداده أیضاً، لأنه قد ملک بالقبض.

(مسألة 32): إذا اعتقد وجوب الزکاة علیه فأعطاها فقیراً ثمَّ تبین له عدم وجوبها علیه، جاز له الاسترجاع إذا کانت العین باقیة. و أما إذا شک فی وجوبها علیه و عدمه فأعطی احتیاطاً ثمَّ تبین له عدمه، فالظاهر عدم جواز الاسترجاع و إن کانت العین باقیة (2).
______________________________
(1) إن کان مرجع النذر المفروض إلی ما ذکرنا أولًا انطبقت المخالفة علی نفس إعطاء غیر المنذور إعطاؤه، و حینئذ لا یصح عبادة. و إن کان مرجعه إلی ما ذکرنا أخیراً فلا مخالفة و لا إثم، لعدم اقتضاء الواجب المشروط بقاء شرطه. فالجمع بین المخالفة و الإثم و بین صحة الإعطاء غیر ظاهر.
(2) هذا إذا قصد الصدقة علی تقدیر عدم وجوب الزکاة علیه. و أما لو قصد أنها هبة، جاز الرجوع مع کون العین باقیة بعینها، لجواز الرجوع فی الهبة حینئذ.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 274

فصل فی أوصاف المستحقین و هی أمور:

الأول: الإیمان، فلا یعطی للکافر- بجمیع أقسامه- (1)، و لا لمن یعتقد خلاف الحق من فرق المسلمین (2)- حتی فصل فی أوصاف المستحقین
______________________________
(1) فی غیر التألیف و سبیل اللّه. بلا خلاف معتد به بین المسلمین، فضلا عن المؤمنین، بل الإجماع بقسمیه علیه، بل المحکی منه متواتر، بل یمکن دعوی کونه من ضروریات المذهب أو الدین، کذا فی الجواهر.
و یستفاد من النصوص الواردة فی المنع من إعطاء المخالف من الزکاة.
(2) بلا خلاف أجده فیه بیننا، بل الإجماع بقسمیه علیه، بل المحکی منه متواتر کالنصوص، خصوصاً فی المخالفین، کذا فی الجواهر. و من النصوص:
صحیح برید عن أبی عبد اللّه (ع) فی حدیث: «کل عمل عمله و هو فی حال نصبه و ضلالته، ثمَّ منّ اللّه علیه و عرفه الولایة فإنه یؤجر علیه، إلا الزکاة فإنه یعیدها، لأنه وضعها فی غیر مواضعها، لأنها لأهل الولایة» «1»
، و
صحیح الفضلاء عن أبی جعفر (ع) و أبی عبد اللّه (ع): «إنهما قالا فی الرجل یکون فی بعض هذه الأهواء- الحروریة، و المرجئة، و العثمانیة، و القدریة- ثمَّ یتوب و یعرف هذا الأمر و یحسن رأیه، أ یعید کل صلاة صلاها أو صوم أو زکاة أو حج، أو لیس علیه إعادة شی‌ء من ذلک؟ قال (ع): لیس علیه إعادة
______________________________
(1) الوسائل باب: 3 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 275
المستضعفین منهم- إلا من سهم الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ (1)، و سهم سَبِیلِ اللّٰهِ فی الجملة (2). و مع عدم وجود المؤمن و المؤلفة و سبیل اللّه یحفظ إلی حال التمکن (3).
______________________________
شی‌ء من ذلک، غیر الزکاة و لا بد أن یؤدیها، لأنه وضع الزکاة فی غیر موضعها.
و إنما موضعها أهل الولایة» «1»
، و
صحیح إسماعیل بن سعد عن الرضا (ع) قال: «سألته عن الزکاة هل توضع فیمن لا یعرف؟ قال (ع): لا، و لا زکاة الفطرة» «2».
و
فی مکاتبة علی بن بلال: «لا تعط الصدقة و الزکاة إلا لأصحابک ..» «3».
و
فی خبر ابن أبی یعفور: «هی لأصحابک ..» «4»
إلی غیر ذلک من النصوص. و إطلاقها شامل للمستضعف و غیره.
(1) علی ما تقدم فی المراد منهم.
(2) کما إذا کان الصرف علی المخالف بملاحظة مصلحة المؤمن، لأنه فی الحقیقة صرف علی المؤمن لا علی المخالف، فیدخل تحت النصوص المتقدمة و غیرها. أما لو لم یکن کذلک فلا یجوز الصرف من السهم المذکور، لإطلاق النصوص المانعة، التی لا فرق- فی لزوم العمل بها- بین سهم سبیل اللّه و غیره. فتأمل جیداً.
(3) بلا خلاف أجده فیه، بل یمکن تحصیل الإجماع علیه. لإطلاق أدلة المنع، و ظهور جملة منها و صراحة آخر فی ذلک، کذا فی الجواهر.
و کأنه (ره) یشیر إلی
خبر إبراهیم الأوسی عن الرضا (ع): «سمعت أبی (ع) یقول: کنت عند أبی (ع) یوماً، فأتاه رجل، فقال: إنی رجل من
______________________________
(1) الوسائل باب: 3 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 5 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 5 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 4.
(4) الوسائل باب: 5 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 276

(مسألة 1): تعطی الزکاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنین (1)
______________________________
أهل الری، و لی زکاة، فإلی من أدفعها؟ فقال (ع): إلینا. فقال:
أ لیس الصدقة محرمة علیکم؟ فقال: بلی، إذا دفعتها إلی شیعتنا فقد دفعتها إلینا. فقال: إنی لا أعرف لها أحداً. فقال: انتظر بها سنة. قال:
فان لم أصب لها أحداً؟ قال (ع): انتظر بها سنتین- حتی بلغ أربع سنین- ثمَّ قال له: إن لم تصب لها أحداً فصرها صراراً، و اطرحها فی البحر، فان اللّه تعالی حرم أموالنا و أموال شیعتنا علی عدونا» «1».
نعم
فی خبر یعقوب بن شعیب الحداد عن العبد الصالح (ع):
«قال: قلت له: الرجل من یکون فی أرض منقطعة، کیف یصنع بزکاة ماله؟ فقال (ع): یضعها فی إخوانه و أهل ولایته. قلت: فان لم یحضره منهم فیها أحد؟ قال: یبعث بها إلیهم. قلت: فان لم یجد من یحملها إلیهم؟ قال (ع): یدفعها إلی من لا ینصب. قلت: فغیرهم؟ قال (ع):
ما لغیرهم إلا الحجر» «2».
لکن فی الجواهر: «أنه مطروح. أو محمول علی مستضعف الشیعة أو نحو ذلک ..». و کأنه للإجماعات المتقدمة و النصوص، التی لا یمکن رفع الید عنها بمثله.
(1) إجماعاً، کما عن جماعة. لجملة من النصوص،
کمصحح أبی بصیر: «قلت لأبی عبد اللّه (ع): الرجل یموت و یترک العیال، أ یعطون من الزکاة؟
قال (ع): نعم، حتی ینشؤا و یبلغوا و یسألوا من أین کانوا یعیشون إذا قطع ذلک عنهم. فقلت: إنهم لا یعرفون. قال (ع): یحفظ فیهم میتهم، و یحبب إلیهم دین أبیهم، فلا یلبثوا أن یهتموا بدین أبیهم. و إذا
______________________________
(1) الوسائل باب: 5 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 8.
(2) الوسائل باب: 5 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 7.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 277
و مجانینهم (1). من غیر فرق بین الذکر و الأنثی و الخنثی، و لا بین الممیز و غیره (2). إما بالتملیک بالدفع إلی ولیهم (3) و إما بالصرف علیهم مباشرة (4)، أو بتوسط أمین إن لم یکن لهم ولی شرعی (5)، من الأب و الجد و القیم.
______________________________
بلغوا و عدلوا إلی غیرکم فلا تعطوهم» «1»
، و
خبر عبد الرحمن: «قلت لأبی الحسن (ع): رجل مسلم مملوک، و مولاه رجل مسلم و له مال لم یزکه، و للمملوک ولد حر صغیر، أ یجزی مولاه أن یعطی ابن عبده من الزکاة؟ قال (ع): لا بأس» «2».
و نحوهما غیرهما.
(1) بلا خلاف ظاهر. نعم فی المستند: إن ثبت الإجماع علیه، و إلا فمحل نظر، لعدم کون المجنون عارفاً. و هو فی محله، لظهور النصوص المتقدمة فی اختصاصها بالعارف. اللهم إلا أن یدعی انصرافها إلی من کان موضوعاً للتکلیف- أعنی: البالغ العاقل- و فی غیرهما یرجع إلی الإطلاق.
لکن مقتضی ذلک جواز إعطاء مجانین غیرهم أیضاً.
(2) کما صرح بذلک فی الجواهر. لإطلاق الأدلة.
(3) بلا إشکال فیه، لأنه المتقین من النص و الإجماع.
(4) کما عن التذکرة و المدارک و غیرهما. لعدم الدلیل علی لزوم التملیک- لا فی سهم الفقراء، و لا فی غیره- لإطلاق الأدلة الأولیة، کما أشرنا إلی ذلک فی مسألة: جواز احتساب الدین علی الحی و المیت من الزکاة.
و ما فی الجواهر، من ظهور الأدلة- خصوصاً السنة- فی ترتب الملک علی القبض بالنسبة إلی هذا السهم، غیر ظاهر.
(5) حکی فی الجواهر عن الکرکی فی فوائد الشرائع و الکفایة و شرح
______________________________
(1) الوسائل باب: 6 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 45 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 278

(مسألة 2): یجوز دفع الزکاة إلی السفیه تملیکاً (1) و إن کان یحجر علیه بعد ذلک. کما أنه یجوز الصرف (2) علیه من سهم سبیل اللّه، بل من سهم الفقراء أیضاً، علی الأظهر من کونه کسائر السهام أعم من التملیک و الصرف.
______________________________
المفاتیح للبهبهانی (ره): جواز الدفع لغیر الولی ممن یقوم بأمره، مع عدم الولی. ثمَّ قال: «بل ربما ظهر من بعض المعاصرین المیل إلی الجواز ذلک مع التمکن من الولی. و هو أغرب من سابقة، ضرورة منافاتهما معاً للمعلوم من قواعد المذهب بلا مقتض. عدا بعض الاعتبارات التی لا تصلح لأن تکون مدرکاً لحکم شرعی، و الإطلاق الذی لم یسق لإرادة تناول ذلک ..».
أقول: إذا کان ظاهر الأدلة الأولیة کون الفقراء مصرفاً للزکاة، لا أنها ملک لهم، فمقتضی الإطلاق جواز الصرف علی الطفل- و لو بإشباعه إذا کان جائعا- بلا حاجة إلی ولیه. و عدم جواز التصرف فی الطفل بغیر إذن ولیه غیر ثابت فی نحو ذلک، بل یختص بما للولی ولایة علیه من التصرفات الاعتباریة فیه و فی ماله، و لا یشمل مطلق الإحسان إلیه و البر به لعموم (مٰا عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ) «1».
و المتحصل: أنه إن بنی علی اختصاص سهم الفقراء بالصرف علی وجه التملیک لم یجز إعطاؤه للطفل بلا توسط الولی، لعدم قدرته علی التملک بدونه، و کذا إن بنی علی عموم ولایة الولی لکل تصرف فیه و لو کان براً به و إحساناً الیه. و لو لم نقل بالأمرین جاز صرفه فیه و لو مع التمکن من مراجعة الولی. و هذا هو الأقرب.
(1) لأنه مسلط علی مثله، و لیس محجوراً علیه.
(2) یظهر وجهه مما سبق.
______________________________
(1) التوبة: 91.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 279

(مسألة 3): الصبی المتولد بین المؤمن و غیره یلحق بالمؤمن (1)، خصوصاً إذا کان هو الأب. نعم لو کان الجد مؤمناً و الأب غیر مؤمن، ففیه إشکال. و الأحوط عدم الإعطاء.

(مسألة 4): لا یعطی ابن الزنا (2) من المؤمنین- فضلا عن غیرهم- من هذا السهم.

(مسألة 5): لو أعطی غیر المؤمن زکاته أهل نحلته ثمَّ استبصر أعادها (3)، بخلاف الصلاة و الصوم (4) إذا جاء
______________________________
(1) کما عن البیان و المسالک. و کذا المتولد بین المسلم و الکافر، إلحاقاً له بأشرف الأبوین. قال فی الجواهر: «و لو لکون الشرف بالنسبة إلی الإسلام و الکفر أتم من الرقیة بالنسبة إلی الحریة ..». و الاشکال فیما ذکره ظاهر. نعم إذا کان الأب مؤمناً یدخل فی إطلاق النصوص المتقدمة فی الطفل. أما لو کانت الأم مؤمنة أو الجد فدخوله محل إشکال، لکون موردها الأب.
(2) لانتفاء بنوته للمؤمن. لکن لم یتضح إطلاق یتضمن ذلک کی یعول علیه فی المقام و إن کان مشهوراً.
(3) بلا خلاف یعرف، کما فی الجواهر و غیرها، بل قیل: إنه إجماع.
و یشهد له صحیحا برید
و الفضلاء
، المتقدمان فی اعتبار الایمان و غیرهما «1».
(4) لما فی النصوص المتقدمة، من التصریح بعدم لزوم قضائهما.
و ما عن العلامة من الاستشکال فی ذلک، من حیث أن الطهارة لم تقع علی الوجه الصحیح، و الإفطار منهم قد یقع منهم فی غیر وقته غریب. إذ کأنه
______________________________
(1) لاحظ الأمر الأول من هذا الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 280
بهما علی وفق مذهبه (1). بل و کذا الحج، و إن کان قد ترک منه رکناً عندنا (2) علی الأصح. نعم لو کان قد دفع الزکاة إلی المؤمن ثمَّ استبصر أجزأ (3). و إن کان الأحوط الإعادة أیضاً.

(مسألة 6): النیة فی دفع الزکاة للطفل و المجنون عند الدفع إلی الولی (4) إذا کان علی وجه التملیک، و عند الصرف علیهما إذا کان علی وجه الصرف.

(مسألة 7): استشکل بعض العلماء (5) فی جواز
______________________________
اجتهاد فی مقابلة النص، کما فی الجواهر.
(1) لأنه منصرف النصوص. و قد تقدم الکلام فی ذلک فی مبحث قضاء الصلوات.
(2) لإطلاق النصوص المتقدمة و غیرها. و ما عن العلامة: من أنه نص علمائنا علی أنه فی الحج إذا لم یخل بشی‌ء من أرکانه لا یجب علیه الإعادة- و عن الدروس التصریح بذلک- غیر ظاهر. و لذا قال فی الجواهر: «لم نجد ما یصلح للفرق بینه و بین غیره من العبادات التی عرفت اعتبار عدم الإخلال بها علی مذهبه لا مذهبنا. بل ظاهر الأدلة أو صریحها عدم الفرق ..»
و ما ذکره (ره) متین جداً.
(3) کما عن غیر واحد. تمسکاً بظاهر التعلیل. قال فی الجواهر:
«و فیه بحث، لمعارضته بإطلاق المعلل. فتأمل جیداً ..». و کأنه أشار بأمره بالتأمل إلی أن إطلاق التعلیل مقدم علی إطلاق المعلل، لحکومته علیه کما هو ظاهر.
(4) لأنه یکون الإیتاء المعتبر فیه التقرب. و کذا فی الصرف.
(5) قال فی الحدائق: «نعم یبقی الإشکال فی جملة من عوام الشیعة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 281
إعطاء الزکاة لعوام المؤمنین، الذین لا یعرفون اللّه إلا بهذا
______________________________
الضعفة العقول، ممن لا یعرفون اللّه سبحانه إلا بهذه الترجمة، حتی لو سئل عنه: من هو؟ فربما قال: محمد، أو علی، و لا یعرف الأئمة (ع) کملا.
أو لا یعرف شیئاً من المعارف الخمس أصلا، فضلا عن التصدیق بها.
و الظاهر أن مثل هؤلاء لا یحکم بایمانهم، و إن حکم بإسلامهم. و إجراء أحکام الإسلام فی الدنیا، و أما فی الآخرة فهم من المرجئین لأمر اللّه تعالی إِمّٰا یُعَذِّبُهُمْ، وَ إِمّٰا یَتُوبُ عَلَیْهِمْ. و فی إعطاء هؤلاء من الزکاة إشکال، لاشتراط ذلک بالایمان، و هو غیر ثابت .. (إلی أن قال): و بالجملة:
الأقرب عندی عدم جواز إعطائهم ..».
قال فی المستند- بعد نقل ذلک-: «و هو کذلک، إذ موضع الزکاة من یعرف صاحب هذا الأمر، و من کان من أهل الولایة. و من لم یعرف الأئمة، أو واحداً منهم، أو النبی (ص) لا یصدق علیه أنه یعرف صاحب هذا الأمر، و لا یعلم أنه من أهل الولایة و أنه العارف. بل و کذلک لو عرف الکل بأسمائهم فقط- یعنی: مجرد اللفظ- و لم یعرف أنه من هو، و ابن من، إذ لا یصدق علیه أنه یعرفه، و لا یتمیز عن غیره. و الحاصل: أنه یشترط معرفته بحیث یعینه فی شخصه، و یمیزه عن غیره. و کذا من لا یعرف الترتیب فی خلافتهم. و لو لم یعلم أنه هل یعرف ما یلزم معرفته أم لا، فهل یشترط فی الإعطاء الفحص عنه؟ الظاهر نعم، إذا احتمل فی حقه عدم المعرفة، و لا یکفی الإقرار الإجمالی: بأنی مسلم مؤمن إثنا عشری. و لو علمنا أنه یعرف النبی (ص) و الأئمة بأسمائهم الشریفة، و أنسابهم المنیفة، و ترتیبهم و أقر بما یجب الإقرار به فی حقهم، فهل یجب الفحص عن حاله أنه هل هو مجرد إقرار، أو مذعن بما یعترف و معتقد له؟ لا یجب، لأنه خلاف سیرة العلماء ..».
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 282
اللفظ، أو النبی، أو الأئمة کلا أو بعضاً، أو شیئاً من المعارف الخمس. و استقرب عدم الاجزاء. بل ذکر بعض آخر: أنه لا یکفی معرفة الأئمة بأسمائهم، بل لا بد فی کل واحد أن یعرف أنه من هو، و ابن من. فیشترط تعیینه و تمییزه عن غیره، و أن یعرف الترتیب فی خلافتهم. و لو لم یعلم أنه هل یعرف ما یلزم معرفته أم لا، یعتبر الفحص عن حاله، و لا یکفی الإقرار الإجمالی: بأنی مسلم مؤمن إثنا عشری.
و ما ذکروه مشکل جداً، بل الأقوی کفایة الإقرار الإجمالی (1) و إن لم یعرف أسماءهم أیضاً، فضلا عن أسماء آبائهم، و الترتیب فی خلافتهم. لکن هذا مع العلم بصدقه فی دعواه أنه من المؤمنین الاثنی عشریین. و أما إذا کان بمجرد الدعوی، و لم یعلم صدقه و کذبه، فیجب الفحص عنه (2).

(مسألة 8): لو اعتقد کونه مؤمناً فأعطاه الزکاة ثمَّ تبین خلافه فالأقوی عدم الإجزاء (3).
______________________________
(1) لکفایة ذلک فی کون المقر من أهل الولایة، و من الشیعة، و من أصحابنا، و نحو ذلک من العناوین المذکورة فی النصوص موضوعاً لها.
(2) خلافاً لما فی المستند، من قبول الدعوی، استناداً إلی سیرة العلماء و لعدم إمکان العلم بحاله، إذ غایة ما یمکن الفحص عنه طلب الدلیل منه، فیمکن أن لا یکون مذعناً به. و هو متین جداً. و العمدة: استقرار السیرة- من العلماء و غیرهم- علی قبول إقراره، کما هو ظاهر.
(3) یعرف الکلام فیه مما تقدم فی نظیره، فیما لو أعطاه باعتقاد الفقر فبان کونه غنیاً. فراجع.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 283

الثانی: أن لا یکون ممن یکون الدفع (1) إلیه إعانة علی الإثم و إغراء بالقبیح، فلا یجوز إعطاؤها لمن یصرفها فی المعاصی خصوصاً إذا کان ترکه ردعاً له عنها و الأقوی عدم اشتراط العدالة و لا عدم ارتکاب الکبائر، و لا عدم کونه شارب الخمر.
______________________________
(1) المحکی عن الشیخ فی المبسوط و الخلاف و غیرهما، و الحلبی و القاضی و ابنی حمزة و زهرة و الحلی: اعتبار العدالة فی مستحق الزکاة. و نسب إلی ظاهر المفید. و عن الغنیة: الإجماع علیه، و عن التنقیح: نسبته إلی المشایخ الثلاثة و أتباعهم و استدل له: بالإجماع تارة، و بقاعدة الاشتغال أخری.
و بأن الفاسق لیس بمؤمن، لمقابلته بالمؤمن مفهوماً و حکماً. و بما تضمن النهی عن الرکون إلی الظالمین و معاونتهم و موادتهم. و الجمیع کما تری.
و قیل باعتبار مجانبة الکبائر، کالخمر و الزنا، و نسب إلی السید فی الانتصار و الجمل، و الی الشیخ فی الاقتصاد. و استدل له أیضاً بالوجوه المذکورة. و بما
فی خبر أبی خدیجة، من قوله (ع): «فلیقسمها فی قوم لیس بهم بأس، أعفاء عن المسألة، لا یسألون أحداً شیئاً» «1».
و بما
فی خبر محمد بن سنان عن الرضا (ع) فی علة الزکاة، قال (ع): «مع ما فیه من الزیادة و الرأفة و الرحمة لأهل الضعف و العطف علی أهل المسکنة، و الحث لهم علی المواساة و تقویة الفقراء، و المعونة لهم علی أمر الدین ..» «2».
و الجمیع أیضاً کما تری.
أما
مضمرة داود الصرمی: «سألته عن شارب الخمر، یعطی من الزکاة شیئاً؟ قال (ع): لا» «3».
فالاستدلال بها یتوقف أولا: علی
______________________________
(1) الوسائل باب: 14 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 6.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب ما تجب فیه الزکاة و ما تستحب فیه حدیث: 7.
(3) الوسائل باب: 17 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 284
.....
______________________________
عدم الفصل. و ثانیاً: علی کون المراد من موضوع المنع عدم ملکة الاجتناب و کلاهما غیر ظاهر. مضافاً إلی ضعف السند، و عدم ثبوت الانجبار، کما یظهر من ملاحظة أدلة القولین. و کأنه لأجل ذلک کان مذهب ابنی بابویه و الفاضلین و جمهور المتأخرین- علی ما حکی عنهم- عدم اعتبار شی‌ء من ذلک، عملا بإطلاق الأدلة. و
فی مرسل العلل: «قلت للرجل- یعنی أبا الحسن (ع): ما حد المؤمن الذی یعطی من الزکاة؟ قال (ع): یعطی المؤمن ثلاثة آلاف، ثمَّ قال: أو عشرة آلاف. و یعطی الفاجر بقدر، لأن المؤمن ینفقها فی طاعة اللّٰه، و الفاجر فی معصیة اللّه «1».
و
فی حسنة الحلبی- المرویة عن رجال الکشی-: «سمعت أبا عبد اللّٰه (ع)- و سأله إنسان- فقال: إنی کنت أنیل البهیمیة من زکاة مالی حتی سمعتک تقول فیهم، فأعطیهم أم أکف؟ قال: بل أعطهم، فإن اللّٰه حرم أهل هذا الأمر علی النار» «2».
و فی المطلقات القویة الإطلاق کفایة.
و أما ما ذکره المصنف فتقتضیه الأدلة الأولیة، من الکتاب و السنة المتضمنة للنهی عن الإعانة علی الإثم و العدوان و الإغراء بالقبیح، غیر المختصة بمقام دون مقام. لکن یبقی الإشکال فی صدق الإعانة بمجرد فعل المقدمة من دون قصد ترتب المعصیة علیها. و کذا الإشکال فی صدق الإغراء بالقبیح بمجرد ذلک، بلا تحریض علی المعصیة، و لا بعث إلیها، کما یقتضیه مفهوم الإغراء. فإذا منع من صدقهما بدون ذلک، أشکل المنع من إعطائها لمن یصرفها فی المعاصی مع عدم قصد المعصیة و لا بعث إلیها و حمل علیها.
نعم إذا کان ترکه ردعاً عن المعصیة وجب، فیحرم الإعطاء، لما یستفاد مما دل علی وجوب النهی عن المنکر من لزوم الحیلولة بین المنکر و فاعله
______________________________
(1) الوسائل باب: 17 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 5 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 16.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 285
فیجوز دفعها إلی الفساق، و مرتکبی الکبائر، و شاربی الخمر بعد کونهم فقراء من أهل الایمان. و إن کان الأحوط اشتراطها. بل وردت روایة بالمنع عن إعطائها لشارب الخمر.
نعم یشترط العدالة فی العاملین علی الأحوط (1). و لا یشترط فی المؤلفة قلوبهم (2)، بل و لا فی سهم سبیل اللّه (3)، بل و لا فی الرقاب. و إن قلنا باعتبارها فی سهم الفقراء.
______________________________
من دون فرق بین الحدوث و البقاء.
و الفرق بین هذا و ما قبله: أن ترک الإعطاء فیما قبله إنما یمنع من دخله فی ترتب المعصیة، لا عدم وقوع المعصیة أصلا، لإمکان ترتبها بتوسط مقمدة أخری غیره، من اتهاب أو قرض أو نحوهما. بخلاف ترک الإعطاء هنا، فإنه موجب لعدم تحقق المعصیة أصلا، لعدم وجود مقدمة أخری سواه.
(1) لما عن الإرشاد و الدروس و المهذب البارع و الروضة و المفاتیح و غیرها، من الإجماع علی اعتبارها فیهم. قال فی الجواهر: «و هو الحجة بعد اعتضاده بالتتبع، و بما فی العمالة من تضمن الاستئمان. و قد سمعت ما فی الصحیح: من أنه لا یوکل بها إلا ناصحاً شفیقاً أمیناً، و لا أمانة لغیر العدل ..». لکن عرفت الإشکال فی الاعتماد علی الصحیح، فان الاستئمان أعم من العدالة. مع أن الإجماع علی اعتبار العدالة فی العامل حین العمل لا یقتضی اعتبارها فیه حین الإعطاء من الزکاة، لاختلاف الزمانین. فلو کان حین العمل عادلا، و بعد قیامه بالعمل فسق، فالإجماع- المتقدم فی لسان الجماعة- لا یقتضی منعه من الزکاة.
(2) علی ما عرفت من المراد منهم، الذی لا یناسبه اعتبارها.
(3) للإطلاق فیه و فی غیره من الأصناف، من دون ظهور مقید.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 286

(مسألة 9): الأرجح دفع الزکاة إلی الأعدل فالأعدل، و الأفضل فالأفضل، و الأحوج فالاحوج (1). و مع تعارض الجهات یلاحظ الأهم فالأهم، المختلف ذلک بحسب المقامات.

الثالث: أن لا یکون ممن تجب نفقته علی المزکی، کالأبوین و إن علوا، و الأولاد و إن سفلوا من الذکور أو من الإناث، و الزوجة الدائمة التی لم یسقط وجوب نفقتها بشرط أو غیره من الأسباب الشرعیة، و المملوک، سواء کان آبقاً أو مطیعاً. فلا یجوز إعطاء زکاته إیاهم للإنفاق (2)، بل
______________________________
نعم مقتضی بعض الوجوه- المتقدمة فی اعتبارها فی الفقراء- اعتبارها فی الجمیع. فلاحظ.
(1) لما یفهم من النصوص من رجحان ملاحظة الترجیح فی إعطائها
کخبر عبد اللّه بن عجلان السکونی: «قلت لأبی جعفر (ع): إنی ربما قسمت الشی‌ء بین أصحابی أصلهم به، فکیف أعطیهم؟ فقال (ع):
أعطهم علی الهجرة فی الدین، و الفقه، و العقل» «1»
، و
صحیح ابن الحجاج: «سألت أبا الحسن (ع) عن الزکاة، یفضل بعض من یعطی ممن لا یسأل علی غیره؟ فقال (ع): نعم، یفضل الذی لا یسأل علی الذی یسأل» «2».
مضافاً إلی أن الترجیح بمثل ذلک مقتضی القواعد الأولیة.
(2) إجماعاً، کما عن غیر واحد، مع قدرة المنفق و بذله. و تشهد به النصوص،
کصحیح ابن الحجاج عن أبی عبد اللّه (ع)، قال (ع): «خمسة لا یعطون من الزکاة شیئا: الأب، و الأم، و الولد، و المملوک،
______________________________
(1) الوسائل باب: 25 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 25 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 287
و لا للتوسعة علی الأحوط. و إن کان لا یبعد جوازه (1)،
______________________________
و المرأة. و ذلک انهم عیاله و لازمون له» «1»
و نحوه المرفوع إلیه (ع) معللا: بأنه یجبر علی النفقة علیهم
«2» و
فی مصحح إسحاق بن عمار عن أبی الحسن موسی (ع): «قلت: فمن الذی یلزمنی من ذوی قرابتی حتی لا أحتسب الزکاة علیهم؟ قال (ع): أبوک و أمک. قلت: أبی و أمی؟
قال (ع): الوالدان و الولد» «3».
و نحوهما غیرهما.
نعم یعارضها
مکاتبة عمران بن إسماعیل القمی: «کتبت الی أبی الحسن الثالث (ع): إن لی ولداً، رجلا و نساء، أ فیجوز أن أعطیهم من الزکاة شیئا؟ فکتب (ع): إن ذلک جائز لک» «4»
، و
المرسل عن محمد بن جزک: «سألت الصادق (ع): أدفع عشر مالی إلی ولد ابنتی؟ قال (ع): نعم، لا بأس» «5».
و کأنه لأجلهما اختار فی کشف الغطاء کون المنع- فی غیر المملوک و الزوجة- علی الندب. لکنه لا یخلو من إشکال، لإعراض الأصحاب عنهما، و حکایة الإجماع مستفیضاً علی خلافهما.
(1) کما عن المحقق و الشهید الثانیین، و ربما نسب إلی غیرهما. لإطلاق الأدلة. و
لموثق سماعة عن أبی عبد اللّٰه (ع): «عن الرجل یکون له ألف درهم یعمل بها، و قد وجب علیه فیها الزکاة، و یکون فضله- الذی یکسب بماله- کفاف عیاله لطعامهم و کسوتهم، و لا یسعه لأدمهم، و إنما هو ما یقوته فی الطعام و الکسوة. قال (ع): فلینظر إلی زکاة ماله ذلک
______________________________
(1) الوسائل باب: 13 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 13 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 4.
(3) الوسائل باب: 13 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 2.
(4) الوسائل باب: 14 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 3.
(5) الوسائل باب: 14 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 288
.....
______________________________
فلیخرج منها شیئاً- قل أو کثر- فیعطیه بعض من تحل له الزکاة، و لیعد ما بقی من الزکاة علی عیاله، فلیشتر بذلک إدامهم و ما یصلحهم من طعامهم ..» «1»
، و
مصحح إسحاق بن عمار: «قلت لأبی عبد اللّٰه (ع):
رجل له ثمانمائة، و لابن له مائتا درهم، و له عشر من العیال، و هو یقوتهم فیها قوتاً شدیداً، و لیس له حرفة بیده. إنما یستبضعها فتغیب عنه الأشهر ثمَّ یأکل من فضلها، أ تری له إذا حضرت الزکاة أن یخرجها من ماله فیعود بها علی عیاله یتسع علیهم بها النفقة؟ قال (ع): نعم» «2».
و قریب منهما خبر أبی خدیجة
«3». لکن الإطلاق مقید بما دل علی المنع من إعطاء واجبی النفقة، مما عرفت. و الأخبار المذکورة ظاهرة فی زکاة مال التجارة، و التعدی منها إلی الزکاة الواجبة غیر ظاهر. و لا سیما مع قرب احتمال أن یکون ذلک من باب ترجیح التوسعة علی العیال علی أداء زکاة مال التجارة. مضافاً إلی أن موردها صورة عدم القدرة علی الإنفاق اللازم، و أن دفع الزکاة لتتمیمه لا للتوسعة. و دعوی: أن أدلة المنع من إعطاء واجب النفقة- بقرینة التعلیل- مختصة بالدفع للقوت اللازم، فلا تشمل الدفع للتوسعة. مندفعة:
بأن الظاهر من التعلیل- بقرینة ما فی صدر الصحیح، من عدم جواز إعطائهم شیئاً- أن لزومهم له مانع من کونهم موضوعاً للزکاة، و مخرج لهم عن الفقر إلی الغنی و لو تعبداً. و کأنه لذلک یشکل أخذ الزکاة من غیر المنفق.
هذا و الانصاف یقتضی المنع من ظهوره فی ذلک، إذ من الجائز أن
______________________________
(1) الوسائل باب: 14 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 14 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 14 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 289
إذا لم یکن عنده ما یوسع به علیهم (1). نعم یجوز دفعها إلیهم إذا کان عندهم من تجب نفقته علیهم لا علیه (2)، کالزوجة للوالد، أو الولد و المملوک لهما مثلا.

(مسألة 10): الممنوع إعطاؤه لواجبی النفقة هو ما کان من سهم الفقراء، و لأجل الفقر. و أما من غیره من السهام، کسهم العاملین إذا کان منهم، أو الغارمین، أو المؤلفة قلوبهم أو سبیل اللّه، أو ابن السبیل، أو الرقاب إذا کان من أحد
______________________________
یکون الوجه فی منع لزومهم له من جواز الإعطاء عدم التداخل، الذی یوافقه الارتکاز العقلائی، و لأجله بنی علی أصالة عدم التداخل. و الحمل علی الأول- مع أنه یتوقف علی صدق الغنی بمجرد لزوم النفقة، و هو ممنوع کما سبق- أنه یتوقف علی مقدمة أخری مطویة، و هی عدم جواز إعطاء الغنی، و ذلک خلاف الأصل فی التعلیل. نعم لو بنی علی إجمال التعلیل و احتماله لکل من المعنیین یسقط الحدیث المشتمل علیه عن صلاحیة التمسک به فی المقام، فیرجع حینئذ إلی عموم مثل مصحح إسحاق بن عمار الخالی عنه. و مقتضی ذلک البناء علی عدم جواز إعطاء المنفق لواجب النفقة مطلقاً و لو کان للتوسعة.
(1) هذا القید غیر ظاهر اعتباره علی تقدیر جواز الدفع إلیهم اعتماداً علی التعلیل. نعم لو کان المستند النصوص فاعتباره فی محله، لأن موردها صورة العجز.
(2) کما عن المسالک و المدارک، و اختاره فی الجواهر و غیرها. لإطلاق الأدلة. و اختصاص أدلة المنع بغیر ذلک، إذ التعلیل- علی أی المعنیین السابقین حمل- لم یقتض المنع عن إعطاء الزکاة لذلک، کما هو ظاهر.
و یمکن أن یستفاد من صحیح ابن الحجاج عن أبی الحسن (ع) الآتی
«1».
______________________________
(1) لاحظ المسألة: 11 من هذا الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 290
المذکورات فلا مانع منه (1).

(مسألة 11): یجوز لمن تجب نفقته علی غیره أن یأخذ الزکاة من غیر من تجب علیه، إذا لم یکن قادراً (2) علی إنفاقه، أو کان قادراً و لکن لم یکن باذلًا. و أما إذا کان باذلًا فیشکل الدفع إلیه (3) و إن کان فقیراً، کأبناء الأغنیاء
______________________________
(1) بلا خلاف معتد به، کما لا إشکال فیه، کذا فی الجواهر. و عن الذخیرة: أنه مقطوع به بین الأصحاب، و عن الحدائق: نفی الاشکال فیه، و عن غیرها: نفی الخلاف فیه. و یقتضیه: عموم الأدلة. و قصور أدلة المنع عن شمول ذلک، کالتعلیل فیها علی أی معنییه حمل. إذ المفروض أن الإعطاء لیس للنفقة. مضافاً إلی ما دل علی جواز قضاء دین الأب من سهم الغارمین، و اشتراء الأب من سهم الرقاب و أنه خیر رقبة، کما فی خبر الوابشی
«1». (2) کما عن صریح جماعة. بل عن المدارک: أنه کذلک قولا واحداً.
و یقتضیه: إطلاق الأدلة بلا مقید. و یستفاد من صحیح ابن الحجاج الآتی
. و کذا الحال مع قدرة المنفق و عدم بذله لها.
(3) بل عن التذکرة و مجمع البرهان و شرح المفاتیح: المنع، لحصول الکفایة، الموجب لصدق الغنی. و لإطلاق بعض نصوص المنع من إعطاء واجب النفقة- المتقدم بعضها- الشامل لغیر المنفق، مثل ما
فی صحیح ابن الحجاج: «خمسة لا یعطون من الزکاة ..» «2»
، و ما
فی روایة الشحام: «لا یعطی الجد و الجدة ..» «3».
بل یمکن الاستدلال له بالتعلیل، بناء علی
______________________________
(1) الوسائل باب: 19 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 1.
(2) تقدم ذلک فی الثالث من أوصاف المستحقین من هذا الفصل.
(3) الوسائل باب: 13 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 291
.....
______________________________
أن ظهوره فی اللزوم یوجب خروجه عن موضوع الفقر. لکن فیه: ما عرفت من ظهوره فی غیر ذلک. و أما إطلاق بعض النصوص فدعواه غریبة، إذ الظاهر من قول القائل: «لا یعطی الجد»، أو «لا یعطی الأب» أنه لا یعطی جد المعطی و أبوه، فالحکم مختص بالمنفق و لا یشمل غیره. و أما صدق الغنی بحصول الکفایة فیمکن منعه، و لذا لمن یکن إشکال ظاهر فی جواز إعطاء عیال الموسر الباذل إذا لم یکن واجب النفقة علیه، و الفرق بینهما باللزوم و عدمه غیر فارق.
و لما ذکرنا اختار الجواز جماعة، منهم العلامة فی جملة من کتبه، و الشهید فی الدروس و البیان، و المحقق الثانی فی فوائد الشرائع، و السید فی المدارک علی ما حکی، بل عن الحدائق: نسبته إلی الأکثر. و استدل لهم
بصحیح ابن الحجاج عن أبی الحسن الأول (ع) قال: «سألته عن الرجل یکون أبوه أو عمه أو أخوه یکفیه مئونته، أ یأخذ من الزکاة فیوسع به إن کانوا لا یوسعون علیه فی کل ما یحتاج إلیه؟ فقال (ع): لا بأس» «1».
و فیه نظر، لظهوره فی صورة عدم قیامهم بکل ما یحتاج الیه، کدین علیه أو نفقة لازمة له و نحوهما، فلا یکون مما نحن فیه. و استدل له أیضاً:
بأن الفقر أخذ موضوعاً لوجوب الإنفاق و لوجوب الزکاة، فکما لا ینتفی ببذل الزکاة بحیث یخرج عن موضوع الإنفاق، کذلک لا ینتفی ببذل النفقة بحیث یخرج عن موضوع الزکاة.
و قد یجاب: بأن موضوع الإنفاق عدم القدرة علی مئونة نفسه، و هو غیر حاصل ببذل الزکاة. و موضوع الزکاة الحاجة و الفقر، و هو یرتفع بتملکه علی غیره المؤنة و لو بالتکلیف ببذلها. و یمکن أن یخدش: بأن الأولی الحکم بعکس ما ذکر، لأن موضوع الزکاة الفقیر و هو حاصل. و مجرد
______________________________
(1) الوسائل باب: 11 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 292
.....
______________________________
لزوم الإنفاق علیه غیر کاف فی صدق الغنی علیه، إذا الغنی من یملک فعلا أو قوة- و لو لأجل کونه ذا حرفة أو صنعة- مئونته، و هو غیر حاصل فی المقام. و مجرد لزوم الإنفاق شرعاً غیر کاف فی تحقق الملک، أما وجوب الإنفاق فموضوعه عدم القدرة علی النفقة- کما قرر المجیب- و هو غیر حاصل مع بذل الزکاة له. و لذلک احتمل فی شرح النافع: عدم وجوب الإنفاق علی من بذلت الزکاة له، و إن استقربه فی الجواهر. لکنه غیر ظاهر، إذ لیس فی أدلة وجوب الإنفاق إطلاق یرجع إلیه عند الشک، کما یظهر بالسبر لنصوصه، فإنها واردة فی غیر مورد تشریعه، بل فی مورد آخر. فمع الشک فی موضوع الإنفاق یقتصر علی المتیقن، و لا یقین بوجوبه مع بذل الزکاة و عدم المانع من التعیش بها.
و من هنا یظهر لک الفرق بین عدم القدرة علی النفقة فی موضوع الزکاة و بینه فی موضوع الإنفاق، إذ القدرة فی الأول یراد منها القدرة بالنظر إلی نفسه و شؤونه- من ملک، أو قوة، أو صنعة، أو نحوها- لا غیر، و فی الثانی یراد بها القدرة و لو لأجل البذل- فمن کان عاجزاً عن التعیش بکل الوجوه لعدم المال و القوة، و قد بذلت له المؤنة- زکاة، أو خمساً، لم یکتف ببذل الزکاة فی الخروج عن موضوعه. و إلا تعین العمل علی ما ذکرنا.
هذا و علی ما ذکر فی المتن یشکل ما استقر علیه العمل فی هذه الأعصار من إعطاء الحقوق- من الکفارات و غیرها- للعیال، صغیرهم و کبیرهم، مع أن أکثر الصغار قد بذلت لهم النفقة اللازمة لهم، بل و أکثر منها. اللهم إلا أن یبنی علی عدم اللزوم مع فرض فقر المنفق، لاعتبار الغنی فیه.
و إن کان الذی نص علیه فی الشرائع- و یظهر منهم الاتفاق علیه- هو
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 293
إذا لم یکن عندهم شی‌ء. بل لا ینبغی الإشکال فی عدم جواز الدفع إلی زوجة الموسر الباذل (1). بل لا یبعد عدم جوازه
______________________________
الاکتفاء بالقدرة و لو بالاتهاب و السؤال. لکنه خلاف مقتضی أصالة البراءة و قد عرفت: أنه لا إطلاق فی أدلة الوجوب یرجع إلیه عند الشک. و قوله تعالی: «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَکُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ..» «1». لا إطلاق له من الحیثیة التی نحن فیها، و إنما هو فی مقام بیان وجوب دفع الأجرة فی فرض وقوع الإجارة بینها و بین الوالد، التی هی فی فرض وجوب النفقة علیه. هذا و لکن الالتزام بذلک بعید جداً، بل لا یظن الالتزام من أحد:
بأن الولد العاجز عن المؤنة من کل وجه لا تجب نفقته علی أبیه إذا کان أبوه فقیراً شرعاً، و أن نسبته إلی أبیه کنسبته إلی غیره من الأجانب.
و کذا الحال فی غیره من واجب النفقة.
و الأولی أن یقال: إن نفقة القریب و إن لم تکن کنفقة الزوجة فی کونها مملوکة علی المنفق، إلا أنها لیست تکلیفاً محضاً، بل ناشئة عن حق الإنفاق، و لذا یطالب عند الامتناع، و یرفع أمره إلی الحاکم، و یستدین الحاکم علی ذمة المنفق مع تعذر إلزامه بالنفقة. و مثل هذا الحق کاف فی إلحاقه بالزوجة فی صدق الغنی مع البذل. نعم العمدة فی الاشکال: عدم ظهور الدلیل علی وجوب الإنفاق فی ظرف بذل الزکاة لواجب النفقة.
و مانعیة وجوب الإنفاق من جواز إعطاء الزکاة من المنفق لا یقتضی ذلک بالإضافة إلی غیره، لاحتمال وجود الفارق، فلا مجال للتعدی عن مورد النصوص. و الکلام فی ذلک موکول إلی محله.
(1) فان من جوز الدفع إلی القریب مع بذل قریبه المنفق و یساره لم یجوزه فی الزوجة، بل فی الجواهر: «لکن الإجماع علی عدم جواز تناولها
______________________________
(1) الطلاق: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 294
مع إمکان إجبار الزوج علی البذل إذا کان ممتنعاً منه (1).
بل الأحوط عدم جواز الدفع إلیهم للتوسعة اللائقة بحالهم (2) مع کون من علیه النفقة باذلا للتوسعة أیضاً.
______________________________
- مع یسار الزوج و بذله- یمکن تحصیله، و إن احتمل بعض الناس الجواز أیضاً ..». و کأنه وجه ما ذکره بعض الناس: أنها إنما تملک النفقة علی الزوج یوماً فیوماً، لا أنها تملک مئونة السنة. و فیه: أنه یمکن إلحاقها بذی الصنعة، الذی یظهر من دلیل منعه من الزکاة أن المراد من الفقیر الفقیر بالفعل و القوة، و أن ذا الصنعة غنی بالقوة باعتبار ما هو فیه من الاستعداد، فتکون الزوجة من أفراده، و لیس ذلک من القیاس. و قد عرفت أن الإنفاق علی القریب أیضاً کذلک، باعتبار ثبوت حق الإنفاق له علی المنفق، فالفرق ینبغی أن یکون من جهة عدم ثبوت وجوب الإنفاق مع بذل الزکاة فی القریب، و ثبوته فی الزوجة. فتأمل جیداً.
(1) إذ الامتناع مع إمکان الإجبار لا یوجب انتفاء الغنی بالقوة، کامتناع المدیون مع إمکان الدائن إجباره علی أداء دینه. نعم مع صعوبة الإجبار، و عدم إقدام أمثالها علیه یجوز دفع الزکاة إلیها، کصورة التعذر علی ما سبق فی نظیره فی بعض مسائل الفصل السابق.
(2) الاشکال فیه یبتنی علی الإشکال فی جواز الدفع للنفقة، فإنه إن جاز جاز، و إن لم یجز- لعدم صدق الفقیر- لم یجز، إذ الغنی لا یجوز الدفع إلیه و لو للتوسعة. و التفکیک بین النفقة و التوسعة- فی صدق الفقر و الغنی- غیر ظاهر. نعم حکی عن ظاهر جماعة: جواز الأخذ للتوسعة و إن لم یجز للإنفاق، لصحیح ابن الحجاج عن أبی الحسن الأول (ع) المتقدم
«1». لکن عرفت أنه لیس مما نحن فیه، بل هو فی صورة عدم
______________________________
(1) تقدم ذلک فی أول المسألة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 295

(مسألة 12): یجوز دفع الزکاة إلی الزوجة المتمتع بها (1)، سواء کان المعطی هو الزوج أو غیره، و سواء کان للإنفاق أو للتوسعة. و کذا یجوز دفعها إلی الزوجة الدائمة، مع سقوط وجوب نفقتها بالشرط أو نحوه. نعم لو وجبت نفقة المتمتع بها علی الزوج- من جهة الشرط أو نحوه- لا یجوز الدفع إلیها (2)، مع یسار الزوج (3).
______________________________
قیام المنفق بتمام ما یحتاج الیه، و إن کان قائما بالنفقة اللازمة علیه.
و مما ذکرنا یظهر أنه لا فرق- فی المنع و الجواز- بین بذل المنفق مقدار التوسعة و عدمه، لأن المعیار فی الفقر و الغنی خصوص النفقة اللازمة دون التوسعة، کما لعله ظاهر. فالإشکال- إن تمَّ- مطرد فی الصورتین جمیعاً. و اللّه سبحانه أعلم.
(1) لعدم وجوب نفقتها. و حکی القول بالمنع عن بعض، لإطلاق بعض النصوص. و فیه: أن التعلیل بلزوم النفقة حاکم علی ذلک الإطلاق، فیقید به. و منه یظهر الحال فی الدائمة المشروط سقوط نفقتها.
(2) للزوم نفقتها، فتدخل فی عموم التعلیل. و احتمال انصراف اللزوم فی التعلیل إلی خصوص اللزوم الأصلی ممنوع. و لا سیما و کون اللزوم فی الموارد المذکورة یمکن أن یکون من العارض.
(3) مجرد الیسار غیر کاف فی المنع، مع امتناعه عن البذل، و تعذر إجباره علیه، فلا بد حینئذ من بذله و یساره، فلو انتفی أحدهما جاز إعطاء الغیر إیاها. أما إعطاء الزوج فیکفی فی المنع عنه الیسار فقط، لثبوت اللزوم حینئذ المانع من جواز الإعطاء، فلو أعسر جاز إعطاؤه إیاها، لارتفاع اللزوم الفعلی عنه، بناء علی أنه الظاهر من اللزوم فی النص و الفتوی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 296

(مسألة 13): یشکل دفع الزکاة إلی الزوجة الدائمة إذا کان سقوط نفقتها من جهة النشوز، لتمکنها من تحصیلها بترکه (1).

(مسألة 14): یجوز للزوجة دفع زکاتها إلی الزوج (2) و إن أنفقها علیها. و کذا غیرها ممن تجب نفقته علیه بسبب من الأسباب الخارجیة (3).

(مسألة 15): إذا عال بأحد تبرعاً جاز له دفع زکاته له، فضلا عن غیره (4)، للإنفاق أو التوسعة. من غیر فرق
______________________________
و إن کان هو خلاف ظاهر المصنف (ره) فی المسألة التاسعة عشرة.
(1) قال فی المعتبر: «لا تعطی الزوجة من سهم الفقراء و المسکنة- مطیعة کانت أم عاصیة- إجماعاً، لتمکنها من النفقة ..». لکن التعلیل المذکور إنما یجدی فی المنع لو کان المانع من إعطاء المطیعة عدم صدق الفقیر، کما هو کذلک بالنسبة إلی إعطاء الأجنبی. أما لو کان اللزوم نفسه- کما هو کذلک بالنسبة إلی إعطاء الزوج- جاز إعطاؤه إیاها بالنشوز و إن أمکن لها رفعه. إلا أن یکون إمکان الرفع موجباً لصدق الغنی، کما فی الأجنبی.
(2) لإطلاق الأدلة. و ما عن ابن بابویه من المنع غیر ظاهر. و مثله:
ما عن الإسکافی من جواز الدفع، لکن لا یجوز له إنفاقه علیها و علی ولدها.
(3) للإطلاق أیضاً.
(4) إجماعاً، کما عن المدارک. لإطلاق الأدلة. و أما
روایة أبی خدیجة: «لا یعطی الزکاة أحداً ممن یعول» «1»
فمحمولة علی واجب
______________________________
(1) الوسائل باب: 14 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 297
بین القریب الذی لا یجب نفقته علیه- کالأخ، و أولاده، و العم، و الخال و أولادهم- و بین الأجنبی (1)، و من غیر فرق بین کونه وارثاً له- لعدم الولد مثلا- و عدمه (2).

(مسألة 16): یستحب إعطاء الزکاة للأقارب (3)، مع حاجتهم و فقرهم، و عدم کونهم ممن تجب نفقتهم علیه.
______________________________
ففی الخبر (4): أی الصدقة أفضل؟ قال (ع): علی ذی
النفقة. أو علی الاستحباب.
(1) إجماعاً، نصاً و فتوی، بل الإجماع بقسمیه علیه، کذا فی الجواهر.
(2) بلا خلاف ظاهر. و عن بعض العاملة: المنع منه فی الأول، بناء منه علی أن الوارث نفقته علی الموروث. و هو معلوم البطلان، کذا فی الجواهر.
(3)
ففی موثق إسحاق عن أبی الحسن موسی (ع): «قلت له:
لی قرابة أنفق علی بعضهم و أفضل بعضهم علی بعض، فیأتینی إبان زکاتی أ فأعطیهم منها؟ قال (ع): مستحقون لها؟ قلت: نعم. قال (ع):
هم أفضل من غیرهم، أعطهم» «1».
(4)
روی السکونی عن أبی عبد اللّٰه (ع)، قال: «سئل رسول اللّٰه (ص):
أی الصدقة أفضل؟ قال (ص): علی ذی الرحم الکاشح» «2»
قال فی مجمع البحرین: «الکاشح، هو الذی یضمر لک العداوة، و یطوی علیها کشحه، أی: باطنه. من قولهم: «کشحح له بالعداوة» إذا أضمرها له. و إن شئت قلت: هو العدو الذی أعرض عنک و ولاک کشحه ..».
لکن دلالتها علی ما نحن فیه غیر ظاهرة، لأنها أخص.
______________________________
(1) الوسائل باب: 15 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 20 من أبواب الصدقة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 298
الرحم الکاشح».
و
______________________________
فی آخر: «لا صدقة و ذو رحم محتاج» (1).

(مسألة 17): یجوز للوالد أن یدفع زکاته إلی ولده للصرف فی مئونة التزویج (2). و کذا العکس.

(مسألة 18): یجوز للمالک دفع الزکاة إلی ولده للإنفاق علی زوجته أو خادمه من سهم الفقراء (3). کما یجوز له دفعه إلیه لتحصیل الکتب العلمیة من سهم سبیل اللّه (4).

(مسألة 19): لا فرق فی عدم جواز دفع الزکاة إلی من تجب نفقته علیه بین أن یکون قادراً علی إنفاقه أو عاجزاً (5)
(1) هذا مرسل الفقیه «1».
(2) لإطلاق الأدلة. و عدم شمول أدلة المنع لذلک، لعدم لزوم نفقة التزویج علی المنفق. و حینئذ فإن کان التزویج محتاجاً إلیه، فلا ینبغی التأمل فی جواز کون الدفع من سهم الفقراء، حتی لو کان مفاد التعلیل فی نصوص المنع الإخراج عن عنوان الفقراء، لاختصاصه بغیر الفرض، و هو الظاهر من صحیح ابن الحجاج المتقدم
. و إن لم یکن محتاجاً إلیه، فالدفع الیه من سهم الفقراء موقوف علی جواز الدفع للتوسعة، الذی تقدم الکلام فیه.
نعم لا ینبغی التأمل فی جواز الدفع من سهم سبیل اللّه، لکون التزویج منه.
(3) لکونه منهم، لأجل حاجته، کما سبق.
(4) لأنها منه. بل و من سهم الفقراء، بناء علی جواز الدفع إلیه للتوسعة، فإن شراء الکتب منها، کما لا یخفی.
(5) لإطلاق الأخبار، و معاقد الإجماعات المانعة من دفع الزکاة إلی واجب النفقة. و یشکل: بأن انتفاء القدرة رافع للتکلیف، فلا یصدق
______________________________
(1) الوسائل باب: 20 من أبواب الصدقة حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 299
کما لا فرق بین أن یکون ذلک من سهم الفقراء أو من سائر السهام (1)، فلا یجوز الإنفاق علیهم من سهم سبیل اللّه أیضاً و إن کان یجوز لغیر الإنفاق. و کذا لا فرق- علی الظاهر الأحوط- بین إتمام ما یجب علیه و بین إعطاء تمامه، و إن حکی عن جماعة (2): أنه لو عجز عن إنفاق تمام ما یجب علیه،
______________________________
أنهم لازمون له، و لا أنه یجبر علی نفقتهم، المعلل به الحکم بالمنع. بل لو قیل: بأن القدرة شرط شرعی لوجوب نفقة الأقارب- کما یقتضیه ظاهر الکلمات- فالجواز أوضح، لانتفاء الملاک بانتفائها. و کأنه لذلک احتمل غیر واحد فی روایتی عمران القمی
و محمد بن جزک
المتقدمتین «1» حملهما علی صورة عجز المنفق. فاذاً القول بجواز أخذ الزکاة من المنفق- کغیره- للنفقة أوفق بالعمومات.
(1) لإطلاق ما دل علی المنع. نعم یختص ذلک بالنفقة اللازمة، و لا یجری فی غیرها، کما سبق فی المسألة العاشرة.
(2) قال فی المستند: «صرح به جماعة، بل من غیر خلاف یوجد کما قیل ..». ثمَّ استدل له
بروایة أبی بصیر: «عن رجل من أصحابنا له ثمانمائة درهم، و هو رجل خفاف، و له عیال کثیر، إله أن یأخذ من الزکاة؟
.. (إلی أن قال):
قلت: فعلیه فی ماله زکاة تلزمه؟ قال (ع): بلی.
قلت: کیف یصنع؟ قال: یوسع بها علی عیاله فی طعامهم و کسوتهم، و یبقی منها شیئاً یناوله غیرهم» «2»
، و بموثق سماعة
، و مصحح إسحاق
المتقدمین فی مسألة إعطاء المنفق زکاته لواجب النفقة للتوسعة، التی قد عرفت اختصاصها- کروایة أبی بصیر
- بزکاة مال التجارة. لا أقل من عدم.
______________________________
(1) لاحظ الروایتین فی الثالث من أوصاف المستحقین.
(2) الوسائل باب: 8 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 300
جاز له إعطاء البقیة، کما لو عجز عن إکسائهم أو عن إدامهم لإطلاق بعض الاخبار الواردة فی التوسعة (1)، بدعوی شمولها للتتمة، لأنها أیضاً نوع من التوسعة (2). لکنه مشکل، فلا یترک الاحتیاط بترک الإعطاء.
______________________________
ظهورها فی الواجبة- لا عموماً، و لا خصوصاً- إذا الجمیع من قبیل المقرون بما یصلح للقرینیة، فالتمسک بها علی المقام غیر ظاهر.
(1) قد عرفت الإشکال فی استظهار ورودها فی التوسعة، فإن مصحح إسحاق ذکر فیه القوت الشدید، و هو دون النفقة اللازمة. و موثق سماعة
ذکر فیه: أن فضل ماله لا یسع لأدمهم، و الإدام جزء من النفقة اللازمة نعم روایة أبی بصیر
ظاهرة فی التوسعة، لاشتمال صدرها علی زیادة الربح عن القوت.
(2) هذا الجواب ذکره فی المستند. و هو کما تری. و بالجملة:
الاستدلال علی الحکم المذکور بهذه الروایات غیر ظاهر. و لا سیما بملاحظة کون مورد الأخیرین العجز عن إتمام القوت اللازم من الربح مطلقاً، کما هو محل الکلام.
نعم یمکن الاستدلال علیه- مضافاً إلی إطلاق الأدلة، کما فی صورة العجز عن أصل النفقة-
بصحیح ابن الحجاج عن أبی الحسن الأول (ع) المتقدم، قال: «سألته عن الرجل یکون أبوه أو عمه أو أخوه یکفیه مئونته أ یأخذ من الزکاة فیوسع به إن کانوا لا یوسعون علیه فی کل ما یحتاج الیه؟
فقال (ع): لا بأس» «1».
بناء علی ظهوره فی عدم قیام المنفق بالنفقة اللازمة، بقرینة الذیل. و علی إطلاقه الشامل لأخذ الزکاة من المنفق و غیره.
لکن الأخیر و إن کان فی محله. إلا أن الأول غیر ظاهر، بل الظاهر منه
______________________________
(1) لاحظ المسألة: 11 من هذا الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 301

(مسألة 20): یجوز صرف الزکاة علی مملوک الغیر (1) إذا لم یکن ذلک الغیر باذلًا لنفقته، إما لفقره، أو لغیره.
سواء کان العبد آبقاً أو مطیعاً.
______________________________
قیامهم بالمؤنة اللازمة. و أن له حوائج أخری زائدة علیها کما عرفت، فلا یکون مما نحن فیه. و لا سیما بملاحظة عدم فرض العجز عن إتمام النفقة فیه. و إطلاقه من هذه الجهة لا یمکن الأخذ به، لما تقدم من عدم جواز الأخذ من المنفق الزکاة و لو لا تمام النفقة، فیتعین حمله علی ما ذکرنا. فالعمدة فی جواز أخذ الزکاة منه الإطلاق.
ثمَّ إنه إذا بنی علی جواز أخذ الزکاة من المنفق فی صورة العجز عن النفقة التامة- اعتماداً علی هذه النصوص- فالبناء علیه فی صورة العجز عن أصل النفقة أولی. فالجزم بالعدم فی الثانیة، و التوقف فیه فی الأولی- کما فی المتن- غیر ظاهر.
(1) بناء علی ملکیه العبد، لا ینبغی التأمل فی أن مقتضی إطلاق الأدلة- أنه مع عجز المالک عن القیام بنفقته- جواز دفع الزکاة إلیه بنحو التملیک من سهم الفقراء کالحر. أما بناء علی عدم ملکیته، فلا مجال لدفع الزکاة إلیه بنحو التملیک. إنما الإشکال فی جواز صرفها علیه من سهم الفقراء- للإشکال فی صحة صرف هذا السهم علی الفقراء بلا تملیک لهم- أو أنه یعتبر فیه الدفع بنحو التملیک؟ ظاهر جماعة ممن صرح باعتبار الحریة فی أوصاف المستحق هو الثانی- و اختاره فی الجواهر- لظهور الأدلة فی ذلک خصوصاً ما تضمن منها: جواز تصرف الفقیر بما یقبضه من الزکاة کیف یشاء لأنه ملکه، فضلا عن قوله تعالی: (إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ ..» «1»
لکن عرفت فی أول الفصل: أن مفهوم التصدق لا یتوقف علی التملیک
______________________________
(1) التوبة: 60.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 302
.....
______________________________
بل کما یکون به یکون بالصرف علی المستحق. فراجع. و أما ما دل علی جواز تصرف الفقیر بالزکاة یتصرف بماله، و أنه یتصدق به و یحج و یؤجر کما یؤجر غیره، و أنها کماله یصنع بها ما یشاء، فلا یدل علی انحصار التصدق علیه بالتملیک. و اللام فی الآیة للاستحقاق، کما یقتضیه القول بعدم وجوب البسط. نعم قد یستفاد مما دل علی أنه لیس فی مال المملوک شی‌ء و لو کان له ألف ألف، و لو احتاج لم یعط من الزکاة شیئاً- کصحیح ابن سنان
و غیره، مما تقدم فی مبحث اشتراط الحریة فی وجوب الزکاة- عدم جواز إعطائه من الزکاة مطلقاً. لکن التعلیل بلزوم النفقة فی نصوص واجب النفقة- المذکور هو معهم- یقتضی تخصیص المنع بالمولی فی صورة لزوم نفقته علیه. و احتمال أن فی المملوک مانعین، أحدهما ذاتی للرقیة، و الآخر عرضی للزوم نفقته، و النصوص الأول تعرضت للأول و الثانیة تعرضت للثانی، خلاف ظاهر التعلیل فی انحصار المانع باللزوم. و لو سلم فلا یبعد أن یکون المراد إعطاءه بنحو التملیک، کما هو الشائع المتعارف. لا أقل من حملها علی ذلک، بقرینة إطلاق موضوعات الزکاة. و علیه لا یجوز تملیکه إیاها و ان قلنا بملکه، و لا مانع من صرفها علیه مع عجز المولی عن إنفاقه. أو یکون المراد من احتیاجه- المذکور فی النص- ما یقابل الغنی المسبب عن تسلیط المولی له علی طائفة من المال لعدم کفایة مجرد الاحتیاج بالمعنی المذکور- مع بذل المولی لنفقته- فی جواز إعطائه، کما استظهره شیخنا الأعظم (ره). لکن الأول أقرب.
و علیه فلا یجوز تملیکه للزکاة و إن جاز صرفها علیه، هذا و ربما یمنع عن خصوص زکاة المولی دون غیره، لعدم کون إیتاء المولی إیاها إیتاء للزکاة. أو لما عن غیر واحد من التصریح: بأنه لو تبین کون المدفوع الیه عبد الدافع لم یجز. و فیه: أنه لا وجه لمنع صدق الإیتاء مع صرفها علیه کصرفها علی غیره من الفقراء. و عدم الاجزاء فی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 303

الرابع: أن لا یکون هاشمیاً إذا کانت الزکاة من غیره (1)،
______________________________
الفرض المذکور لعله مختص بغیر صورة العلم بصرفها فی حوائجه، و إلا فهو ممنوع جداً، لأنه خلاف إطلاق الأدلة. و لیس هو إجماعاً لیکون حجة و مقیداً للأدلة.
و المتحصل: أن منع العبد من الزکاة إما أن یکون لنصوص المنع من إعطاء واجب النفقة، و إما لأن إعطاء الزکاة لا یکون إلا بنحو التملیک بضمیمة ما دل علی أن العبد لا یملک، و إما لنصوص المنع من إعطاء الزکاة للعبد و إن احتاج إلیها. و الجمیع عرفت إشکاله، فإن الأول یختص بالمالک مع لزوم الإنفاق علیه. و الثانی ممنوع. مع أن التحقیق إمکان ملک العبد.
و الثالث محمول علی خصوص الإعطاء بنحو التملیک.
(1) بلا خلاف أجده فیه بین المؤمنین، بل و بین المسلمین، بل الإجماع بقسمیه علیه، بل المحکی منه متواتر. کالنصوص التی اعترف غیر واحد أنها کذلک، کذا فی الجواهر. و من النصوص الدالة علیه:
صحیح ابن سنان عن أبی عبد اللّه (ع): «لا تحل الصدقة لولد العباس، و لا لنظرائهم من بنی هاشم» «1»
، و
مصحح الفضلاء: «قال رسول اللّه (ص): إن الصدقة أوساخ أیدی الناس، و إن اللّه تعالی قد حرم علی منها و من غیرها ما قد حرمه، و إن الصدقة لا تحل لبنی عبد المطلب» «2»
و
خبر إسماعیل ابن الفضل الهاشمی: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الصدقة التی حرمت علی بنی هاشم، ما هی؟ قال (ع): هی الزکاة. قلت: فتحل صدقة بعضهم علی بعض؟ قال (ع): نعم «3».
______________________________
(1) الوسائل باب: 29 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 29 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 32 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 304
مع عدم الاضطرار. و لا فرق بین سهم الفقراء و غیره من سائر السهام (1)، حتی سهم العاملین و سبیل اللّه. نعم لا بأس بتصرفه فی الخانات و المدارس و سائر الأوقاف المتخذة من سهم سبیل اللّه. أما زکاة الهاشمی فلا بأس بأخذها له (2)،
______________________________
(1) کما عن جماعة التصریح به. و یقتضیه إطلاق معاقد الإجماعات، بل عن صریح کتاب القسمة من الخلاف: دعوی الإجماع علی عدم الجواز مطلقاً. و
فی صحیح العیص عن أبی عبد اللّه (ع): «إن أناساً من بنی هاشم أتوا رسول اللّه (ص) فسألوه أن یستعملهم علی صدقات المواشی، و قالوا: یکون لنا هذا السهم الذی جعل اللّٰه عز و جل للعاملین علیها، فنحن أولی به. فقال رسول اللّه (ص): یا بنی عبد المطلب (هاشم، خ ل) إن الصدقة لا تحل لی و لا لکم، و لکنی قد وعدت الشفاعة
.. (إلی أن قال):
أ ترونی مؤثراً علیکم غیرکم؟ ..» «1».
و عن کشف الغطاء: التأمل فی حرمة سهم سبیل اللّٰه و سهم المؤلفة و الرقاب، مع فرضهما بارتداد الهاشمی. أو کونه من ذریة أبی لهب، و لم یکن فی سلسلة مسلم. و بتزویجه الأمة و اشتراط رقیة الولد علیه، علی القول به. و کأنه للتعلیل فی بعض النصوص: بأنها أوساخ أیدی الناس، الدال علی أن منعهم إیاها تکریم لهم. و هو غیر منطبق علی سهم المؤلفة، لعدم استحقاقهم هذا التکریم، و لا علی سهم الرقاب، لعدم تصرفهم فیه بوجه و إنما یدفع إلی المالک عوضاً عن رقابهم. و أما تأمله فی سهم سبیل اللّه فلأجل قیام السیرة علی تصرفهم فیه- کغیرهم- فی جملة من الموارد. لکن کان علیه التأمل أیضاً فی سهم الغارمین، لأن إفراغ ذمته کفک رقبته.
(2) إجماعاً بقسمیه أیضاً، کما فی الجواهر. و النصوص به مستفیضة
______________________________
(1) الوسائل باب: 29 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 305
من غیر فرق بین السهام أیضاً، حتی سهم العاملین. فیجوز استعمال الهاشمی علی جبایة صدقات بنی هاشم. و کذا یجوز أخذ زکاة غیر الهاشمی له، مع الاضطرار إلیها (1) و عدم کفایة الخمس (2) و سائر الوجوه. و لکن الأحوط حینئذ
______________________________
منها خبر الهاشمی المتقدم.
(1) إجماعاً صریحاً، و ظاهراً محکیاً عن جماعة. و یشهد له:
موثق زرارة عن أبی عبد اللّه (ع)، قال: «إنه لو کان العدل ما احتاج هاشمی و لا مطلبی إلی صدقة. إن اللّه جعل لهم فی کتابه ما کان فیه سعتهم. ثمَّ قال:
إن الرجل إذا لم یجد شیئاً حلت له المیتة، و الصدقة لا تحل لأحد منهم إلا أن لا یجد شیئاً، و یکون ممن یحل له المیتة» «1».
(2) هذا تفسیر للضرورة المسوغة لدفع الزکاة الیه. و الذی یقتضیه الموثق- بقرینة تشبیه الزکاة بالمیتة، و ما فی ذیله من قوله (ع):
«و یکون ممن یحل ..»
الظاهر عطفه علی (لا یجد)، فالمعنی حینئذ: و الصدقة لا تحل لأحد منهم إلا أن یکون ممن تحل له المیتة- اعتبار الضرورة المسوغة لأکل المیتة. و المصرح به فی کلام جماعة- بل هو المشهور- تفسیرها:
بعدم التمکن من الخمس بل ادعی علیه جماعة الإجماع صریحاً و ظاهراً. قال السید (ره) فی الانتصار: «و مما انفردت به الإمامیة القول بأن الصدقة إنما تحرم علی بنی هاشم إذا تمکنوا من الخمس الذی جعل لهم عوضاً عن الصدقة و إذا حرموه حلت الصدقة لهم، و باقی الفقهاء یخالفون فی ذلک. دلیلنا علی صحة ما ذهبنا إلیه: الإجماع المتردد. و یقوی هذا المذهب بظاهر الأخبار:
بأن اللّٰه تعالی حرم الصدقة علی بنی هاشم و عوضهم بالخمس منها، فاذا سقط ما عوضوه به لم تحرم علیهم الصدقة ..» و فی الغنیة فی شرائط المستحق:
______________________________
(1) الوسائل باب: 33 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 306
.....
______________________________
«و أن لا یکون من بنی هاشم، المستحقین للخمس، المتمکنین من أخذه.
بدلیل الإجماع المتکرر ..». و فی الخلاف: «تحل الصدقة لآل محمد (ص) عند فوت خمسهم، أو الحیلولة بینهم و بین ما یستحقون من الخمس. و به قال الإصطخری من أصحاب الشافعی. و قال الباقون من أصحابه: إنها لا تحل لهم، لأنها إنما حرمت علیهم تشریفاً و تعظیما، و ذلک حاصل مع منعهم الخمس. دلیلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم ..». و فی المعتبر:
«قال علماؤنا: إذا منع الهاشمیون من الخمس حلت لهم الصدقة، و به قال الإصطخری. (إلی أن قال): لنا أن المنع إنما هو لاستغنائهم بأوقر المالین، فمع تعذره یحل لهم الآخر ..». و عن المنتهی: «إن فتوی علمائنا أجمع علی جواز تناول الزکاة مع قصور الخمس عن کفایتهم ..». و فی الحدائق:
«لا خلاف بین الأصحاب- علی ما نقله غیر واحد- فی جواز إعطائهم من الصدقة الواجبة عند قصور الخمس عن کفایتهم ..». و نحوها عن غیرها و علیه فان جاز الاعتماد علی مثل هذه الإجماعات لم یکن وجه لاعتبار عدم کفایة سائر الوجوه.
اللهم إلا أن یکون ذکر الخمس فی کلماتهم من باب المثال لکل مال یصح له أخذه، من زکاة الهاشمی، و الصدقات المندوبة، و نحو ذلک. و ذکره بالخصوص، لأنه الغالب. لکن یأباه التعلیل فی کلام السید المرتضی و غیره، و إن کان المستند الموثق فظاهره- کما سبق- اعتبار الضرورة بنحو یحل له أکل المیتة، و لا یکفی قصور الخمس و غیره من الوجوه عن المؤنة. نعم صدره ظاهر فی کفایة قصور الخمس وحده عنها. و الجمع بین الصدر و الذیل لا یخلو من إشکال. لکن البناء علی ظاهر الذیل خلاف المقطوع به، فضلا عن أن یکون مخالفاً للإجماع. بل الحل عند حل المیتة مما لا یحتاج إلی بیان، و لا یتفق وقوعه إلا نادراً، فکیف یمکن حمل النص علیه؟.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 307
الاقتصار علی قدر الضرورة یوماً فیوماً (1) مع الإمکان.

(مسألة 21): المحرم من صدقات غیر الهاشمی علیه إنما هو زکاة المال الواجبة (2).
______________________________
و المظنون: أن الصدر هو الکلام الوارد فی مقام بیان التحلیل، و قد تمَّ عند قوله (ع)
«سعتهم»
، و أن الکلام بعد ذلک کان کلاماً منفصلا عن الأول، صدر لأمر ما، و لیس المقصود منه تقیید الصدر بصورة الضرورة. و کیف کان فالاعتماد علی الإجماعات المحکیة فی کلام الأساطین قوی جداً.
(1) کما عن ابن فهد و غیره. و قیده بعض: بما إذا لم یتوقع ضرر الحاجة إن لم یدفع الیه ما یکمل قوت السنة. و عن بعض: أنه یأخذ کفایة السنة. إلا أن یرجی حصول الخمس فی الأثناء. و الذی یظهر من معاقد الإجماعات المتقدمة: أن ما یجوز أخذه من الصدقة مشروط بقصور الخمس.
و حینئذ فإن أحرز القصور فی تمام السنة جاز أخذ مئونة السنة، و إن لم یحرز ذلک اقتصر علی المقدار المحرز فیه الشرط لا غیر. فلو أخذ أکثر لم یملکه و وجب رده، إلا أن ینکشف الاحتیاج إلیه. و بالجملة: المدار فی جواز الأخذ واقعاً علی القصور کذلک، و کذلک الجواز الظاهری» فإنه تابع لثبوت القصور ظاهراً.
(2) کما عن العلامة فی القواعد، و المقداد فی التنقیح، و المحقق الثانی فی جامع المقاصد، و الشهید الثانی فی الروضة و المسالک، و السید فی المدارک و غیرهم. و عن السید و الشیخ و المحقق و العلامة- فی جملة من کتبه-: عموم الحکم لمطلق الصدقة الواجبة، و ربما یستظهر من الانتصار و الخلاف و المعتبر الإجماع علیه. و استشهد له: بإطلاق النصوص المحرمة للصدقة. و فیه: أن الإجماع- و لا سیما بملاحظة خلاف من عرفت- ممنوع جداً. و کذلک التمسک بإطلاق النصوص، فإنه أیضاً غیر ظاهر، لاشتمال بعضها علی التعلیل:
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 308
.....
______________________________
بأنها أوساخ الناس. و ذلک مختص بالزکاة، کما یشیر إلیه قوله تعالی:
(خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بِهٰا ..) «1»، فان ذلک یکون مقیداً للإطلاق.
مضافاً إلی ما فی جملة من النصوص من تخصیص المنع بها، مثل
خبر زید الشحام عن أبی عبد اللّه (ع) عن الصدقة التی حرمت علیهم، فقال (ع): «هی الزکاة المفروضة، و لم یحرم علینا صدقة بعضنا علی بعض» «2»
، و
خبر إسماعیل بن الفضل الهاشمی: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الصدقة التی حرمت علی بنی هاشم ما هی؟ فقال (ع): هی الزکاة. قلت: فتحل صدقة بعضهم علی بعض؟ قال (ع): نعم» «3»
، و
مصحح جعفر ابن إبراهیم الهاشمی عن أبی عبد اللّه (ع): «قلت له: أ تحل الصدقة لبنی هاشم؟ فقال (ع): إنما تلک الصدقة الواجبة علی الناس لا تحل لنا، فأما غیر ذلک فلیس به بأس. و لو کان کذلک ما استطاعوا أن یخرجوا إلی مکة، هذه المیاه عامتها صدقة» «4».
بناء علی أن الظاهر من الصدقة الواجبة علی الناس هی الزکاة، لأنها- لکثرتها، و کثرة الابتلاء بها- تری کأنها واجبة علی جمیع الناس. و لذا ورد کثیراً فی الکتاب و السنة إطلاق وجوبها، بخلاف غیرها من الصدقات الواجبة التی تجب علی نوع خاص من الناس، مثل الکفارات الواجبة عند حدوث أسبابها، فلا یحسن التعبیر عنه بمثل ذلک.
و الانصاف أن دعوی ظهورها فی خصوص الزکاة غیر بعیدة. و منها یظهر ضعف التمسک بالروایة علی دعوی المنع فی مطلق الصدقة الواجبة،
______________________________
(1) التوبة: 103.
(2) الوسائل باب: 32 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 4.
(3) الوسائل باب: 32 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 5.
(4) الوسائل باب: 31 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 309
و زکاة الفطرة (1). و أما الزکاة المندوبة- و لو زکاة مال التجارة-
______________________________
الشامل للکفارات و غیرها. و لو سلم عمومها لها أمکن الخروج عنه بالروایتین المتقدمتین، بناء علی انجبار ضعف سندهما بالعمل ممن عرفت، المعتضدتین بما سبق، من تعلیل تحریم الصدقة بأنها أوساخ الناس.
ثمَّ إنه- لو بنی علی الأخذ بعموم الروایة للصدقة الواجبة- فالظاهر خروج المنذورة و الموصی بها و الصدقة بمجهول المالک و نحوها، مما لم یتعلق الوجوب فیه بالصدقة و إنما تعلق بعنوان آخر، و کانت الصدقة بعنوانها موضوعاً للأمر الندبی لا غیر، فان الوجوب فی الصدقة المنذورة تعلق بالوفاء بالنذر، و فی الموصی بها بالعمل بالوصیة، و فی مجهول المالک بالنیابة عنه فی الصدقة، و عنوان الصدقة فی هذه الموارد لیس إلا موضوعاً للأمر الندبی.
و لذا لا یظن من أحد الالتزام بأن الصدقة علی الهاشمی مستحبة، و أنه لا یجوز نذرها، و لا الوصیة بها، فان التعبد فی هذه الموارد إنما یکون بالأمر الندبی الثابت قبل النذر الذی لا یزول بالنذر، لامتناع اقتضاء المعلول انتفاء العلة. و فی مجهول المالک إنما یقصد المتصدق امتثال الأمر الندبی المتوجه إلی المالک. و لذا کان ذلک نحواً من الإیصال الیه.
و کذا الحال فیما لو و کله علی الصدقة المندوبة، فإن الوجوب لیس متعلقاً بالصدقة، و إنما یتعلق بعنوان آخر یکون لأجله داعیاً إلی امتثال الأمر الندبی، الذی و کل علی امتثاله بالتصدق. و لیس کذلک الحال فی الکفارات و الفطرة، فإن الوجوب ثابت فیهما بعنوان الصدقة، فیدخلان فی الروایة علی تقدیر عمومها لغیر الزکاة. و مما ذکرنا تعرف الاشکال فیما ذکره شیخنا الأعظم (ره)، من الفرق بین الصدقة الموصی بها و المنذورة و أن الثانیة واجبة بالعرض دون الأولی.
(1) إجماعاً علی المنع فیها. لعموم ما دل علی المنع من الزکاة، الشامل
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 310
و سائر الصدقات المندوبة فلیست محرمة علیه، بل لا تحرم الصدقات الواجبة- ما عدا الزکاتین- علیه أیضاً، کالصدقات المنذورة و الموصی بها للفقراء، و الکفارات و نحوها- کالمظالم- إذا کان من یدفع عنه من غیر الهاشمیین. و أما إذا کان المالک المجهول الذی یدفع عنه الصدقة هاشمیاً فلا إشکال أصلا.
و لکن الأحوط فی الواجبة عدم الدفع إلیه. و أحوط منه عدم دفع مطلق الصدقة و لو مندوبة (1).
______________________________
لها. بل فی بعض الأخبار: أن أول زمان تشریع الزکاة لم تکن الزکاة حینئذ إلا زکاة الفطرة «1».
(1) فإنه و إن نفی الخلاف فی عدم تحریمها- کما فی طهارة شیخنا الأعظم (ره). و فی الجواهر: «الإجماع بقسمیه علیه، بل المحکی منه صریحاً و ظاهراً فوق الاستفاضة، کالنصوص ..» مشیراً بالنصوص الی مصحح جعفر بن إبراهیم الهاشمی
، و خبری الشحام
و إسماعیل
المتقدمة و غیرها «2».
فقد احتمل أو قیل بالمنع فیها أیضاً، لإطلاق تحریم الصدقة علی بنی هاشم لکن لا یصلح لمعارضة ما سبق. و ما فی نهج البلاغة من
قوله (ع): «أ صلة أم زکاة، أم صدقة؟ فذلک محرم علینا أهل البیت ..» «3»
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌9، ص: 310
ظاهر فی تحریم الصدقة المقابلة للزکاة علی خصوص أهل البیت (ع)- کما هو أحد القولین فی الصدقة المندوبة- لا مطلق الهاشمی. لکن فی المعتبر: «قال علماؤنا: لا تحرم. و علی ذلک أکثر أهل العلم .. (إلی أن قال): لنا:
قوله (ع): کل معروف صدقة.
و قد کان یستقرض، و یهدی له المال
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 1.
(2) لاحظ أول المسألة.
(3) نهج البلاغة ج 2 شرح محمد عبده صفحة: 244.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 311
خصوصاً مثل زکاة مال التجارة (1).

(مسألة 22): یثبت کونه هاشمیاً بالبینة (2)، و الشیاع (3). و لا یکفی مجرد دعواه (4)، و إن حرم دفع الزکاة
______________________________
و کل ذلک صدقة. و ربما فرق قوم بین ما یخرج علی سبیل سد الخلة و مساعدة الضعیف طلباً للأجر، و بین ما جرت العادة بالتردد، کالقرض و الهدیة ..»
لکن من القریب أن یکون المراد من الصدقة فی المقام الفداء المقصود به دفع البلاء. و أما
خبر إبراهیم بن محمد بن عبد اللّه الجعفری: «کنا نمر- و نحن صبیان- و نشرب من ماء فی المسجد من ماء الصدقة، فدعانا جعفر بن محمد (ع) فقال: یا بنی لا تشربوا من هذا الماء و اشربوا من مائی ..» «1»
فلیس للحرمة قطعاً، لعدم بلوغ المخاطبین، و لا بد أن یکون للإرشاد إلی أمر هناک.
(1) کأن وجه الخصوصیة وجود القول المعتد به فی وجوبها، فتکون من الزکاة المفروضة.
(2) لعموم دلیل حجیتها، کما تقدم تقریبه فی المیاه «2».
(3) کما هو المشهور، من ثبوت النسب به. و أنکره بعض إذا لم یفد العلم، لعدم الدلیل علیه. و دعوی قیام السیرة علیه غیر ثابتة. لکن الانصاف ثبوت السیرة علی الاعتماد علی الشیاع الموجب للاطمئنان، فالاعتماد علیه حینئذ فی محله.
(4) للأصل. و لا سیرة علی حجیتها، کما کانت علی حجیة دعواه الفقر. فما عن کشف الغطاء: من القبول، مع عدم کونه مظنة الکذب غیر ظاهر.
______________________________
(1) الوسائل باب: 31 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 2.
(2) لاحظ المسألة: 6 من فصل ماء البئر من الجزء الأول من هذا الشرح.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 312
إلیه مؤاخذة له بإقراره (1). و لو ادعی أنه لیس بهاشمی یعطی من الزکاة، لا لقبول قوله، بل لأصالة العدم عند الشک (2) فی کونه منهم أم لا. و لذا یجوز إعطاؤها لمجهول النسب کاللقیط.

(مسألة 23): یشکل إعطاء زکاة غیر الهاشمی لمن تولد من الهاشمی بالزنا، فالأحوط عدم إعطائه (3). و کذا الخمس، فیقتصر فیه علی زکاة الهاشمی.
______________________________
(1) کما لم یستبعده فی الجواهر. لکنه غیر ظاهر، إذ الإقرار إنما یمنع من العمل بالحجة- من أمارة أو أصل- بالإضافة إلی الاحکام التی تکون للمقر، لا بالإضافة إلی المالک و إفراغ ذمته بذلک. فتأمل.
(2) فقد حکی عن بعض: أنه نسب إلی الأصحاب بناءهم علی العمل بها فی جمیع أبواب الفقه، من النکاح، و الإرث، و الوصیة، و البیع، و الوقف، و الدیات، و غیرها. و فی طهارة شیخنا الأعظم (ره) فی کتاب الحیض: أن أصالة عدم الانتساب معول علیها عند الفقهاء فی جمیع المقامات.
لکن حجیتها من باب الاستصحاب مبنیة علی جریان الأصل فی العدم الأزلی بنحو مفاد لیس الناقصة، و هو محل إشکال و خلاف بین الأعلام. و تقدم فی مبحث المیاه التعرض له.
(3) کذا فی الجواهر أیضاً. لکن قال: «و إن کان قد یقوی خلافه، لعموم الفقراء فی مصرف الزکاة، بعد الانسباق للمتولد منهم بغیر ذلک، فیبقی مندرجاً تحت العموم ..».
أقول: دعوی الانصراف غیر ظاهرة، فعموم المنع من إعطاء الهاشمی محکم. و نفی ولد الزنا علی نحو یشمل المقام غیر متحصل، إذ عدم التوارث أعم. و قاعدة:
(الولد للفراش)
قاعدة ظاهریة، لا مجال لها فی ظرف العلم بالانتساب.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 313

فصل فی بقیة أحکام الزکاة و فیه مسائل:

الأولی: الأفضل (1)- بل الأحوط- (2) نقل الزکاة إلی الفقیه الجامع للشرائط فی زمن الغیبة، لا سیما إذا طلبها، لأنه أعرف بمواقعها. لکن الأقوی عدم وجوبه (3)، فیجوز فصل فی بقیة أحکام الزکاة
______________________________
(1) بلا ریب، کما قیل. لفتوی جماعة بالاستحباب. و لأنه أبصر بمواقعها. لکن ثبوت الاستحباب بالفتوی مبنی علی قاعدة التسامح، و أن من مواردها فتوی الفقیه، و کلاهما محل إشکال. و التعلیل غیر مطرد، إذ ربما یکون المالک أبصر من الفقیه، کما هو ظاهر جداً.
(2) خروجاً عن شبهة الخلاف.
(3) کما هو المشهور. و یشهد له کثیر من النصوص، المتفرقة فی أنواع المستحقین و شرائطهم، و فی نقلها و عزلها و غیر ذلک، مما یشرف بالفقیه علی القطع بذلک. و بها یخرج عن ظهور قوله تعالی: (خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بِهٰا ..) «1» فی وجوب الدفع إلی النبی (ص) أو الإمام (ع) أو نائبه العام، بناء علی تمامیته. مع أنه محل إشکال.
و من ذلک یظهر ضعف ما عن المفید و الحلبی: من وجوب الدفع إلی الامام مع حضوره، و إلی الفقیه مع غیبته. اعتماداً علی دعوی ظهور الآیة فی ذلک. کما یظهر ضعف ما عن ابن زهرة و القاضی: من وجوب الدفع
______________________________
(1) التوبة: 103.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 314
للمالک مباشرة- أو بالاستنابة و التوکیل- (1) تفریقها علی الفقراء و صرفها فی مصارفها. نعم لو طلبها الفقیه علی وجه الإیجاب- بأن یکون هناک ما یقتضی وجوب صرفها فی مصرف بحسب الخصوصیات الموجبة لذلک شرعاً، و کان مقلداً له- یجب علیه الدفع إلیه، من حیث أنه تکلیفه الشرعی (2)، لا لمجرد طلبه، و إن کان أحوط (3)، کما ذکرنا. بخلاف
______________________________
إلی الامام مع حضوره، و عدم وجوب الدفع إلی الفقیه مع غیبته. و
فی خبر جابر: «أقبل رجل إلی الباقر (ع) و أنا حاضر، فقال: رحمک اللّه اقبض منی هذه الخمسمائة درهم فضعها فی مواضعها فإنها زکاة مالی. فقال:
بل خذها أنت و ضعها فی جیرانک و الأیتام و المساکین، و فی إخوتک من المسلمین. إنما یکون هذا إذا قام قائمنا (ع)، فإنه یقسم بالسویة، و یعدل فی خلق الرحمن، البر و الفاجر» «1».
(1) بلا إشکال ظاهر. و یقتضیه جملة من النصوص،
کموثق سعید: «الرجل یعطی الزکاة یقسمها فی أصحابه، أ یأخذ منها شیئاً؟ قال (ع):
نعم» «2».
و نحوه غیره. و یظهر من
موثق ابن یقطین: «إن کان ثقة فمره یضعها فی مواضعها، و إن لم یکن ثقة فخذها منه و ضعها فی مواضعها ..» «3».
اعتبار کونه ثقة.
(2) هذا یتم إذا کانت الخصوصیات موجبة لتولی الفقیه للقسمة.
أما لو کانت مقتضیة لتعین المصرف الخاص، فحینئذ یجوز للمالک أن یدفعها إلی ذلک المصرف، و یکون بذلک عاملا بتکلیفه، و موافقاً لفتوی مقلده.
(3) بل جزم به فی الجواهر. و کذا شیخنا الأعظم (ره) فی رسالته،
______________________________
(1) الوسائل باب: 36 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 40 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 35 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 315
ما إذا طلبها الامام (علیه السلام) فی زمان الحضور، فإنه یجب الدفع إلیه بمجرد طلبه، من حیث وجوب طاعته فی کل ما یأمر (1).

الثانیة: لا یجب البسط علی الأصناف الثمانیة بل یجوز التخصیص ببعضها (2). کما لا یجب فی کل صنف البسط
______________________________
لأن منعه رد علیه، و الراد علیه راد علی اللّه تعالی. و
لقوله (ع) فی التوقیع: «و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواه حدیثنا، فإنهم حجتی علیکم، و أنا حجة اللّه» «1».
و فیه: أن مورد الرد المحرم- الذی هو بمنزلة الرد علی اللّه تعالی- هو الحکم فی الخصومة، فلا یعم المقام.
و الحوادث الواقعة لا تخلو من إجمال، و المظنون أن المراد منها: الأمور التی لا بد من الرجوع فیها إلی الامام، فلا یشمل المقام. و لا سیما بملاحظة الحجیة المذکورة فی الذیل، المختصة بما یکون مورداً للاحتجاج و قطع العذر فالتمسک به علی المقام غیر ظاهر. و کأنه لذلک لم یعرف القول بوجوب الدفع عند الطلب من أحد، کما عن الأصبهانی فی شرح النافع الاعتراف به.
(1) لإطلاق قوله تعالی (أَطِیعُوا اللّٰهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ ..) «2» و نحوه.
(2) بلا إشکال فیه. لأنه موضع نص و وفاق، کما فی المدارک.
و عن التذکرة: أنه مذهب علمائنا أجمع. و فی الجواهر: الإجماع بقسمیه علیه. و یشهد له کثیر من النصوص،
کمصحح عبد الکریم الهاشمی عن أبی عبد اللّه (ع): «کان رسول اللّٰه (ص) یقسم صدقة أهل البوادی فی أهل البوادی، و صدقة أهل الحضر فی أهل الحضر. و لا یقسمها بینهم بالسویة
______________________________
(1) الوسائل باب: 11 من أبواب صفات القاضی حدیث: 9.
(2) النساء: 59.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 316
علی أفراده إن تعددت، و لا مراعاة أقل الجمع الذی هو الثلاثة بل یجوز تخصیصها بشخص واحد من صنف واحد- لکن یستحب البسط علی الأصناف (1) مع سعتها و وجودهم، بل یستحب مراعاة (2) الجماعة- التی أقلها ثلاثة-
______________________________
و إنما یقسمها علی قدر ما یحضرها منهم. و ما یری، و لیس فی شی‌ء من ذلک موقت موظف، و إنما یصنع ذلک بقدر ما یری علی قدر من یحضرها منهم» «1»
، و
خبر أبی مریم- المروی عن تفسیر العیاشی- عن أبی عبد اللّه (ع): «فی قول اللّه تعالی: (إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ ..) فقال (ع):
إن جعلتها فیهم جمیعاً، و إن جعلتها لواحد أجزأک» «2».
و نحوهما غیرهما.
و منه: ما تقدم فی شراء العبد، و وفاء دین الأب، و تفریقها فی الجیران و الأقارب، و غیر ذلک مما هو مستفیض أو متواتر. و من ذلک یعلم أن (اللام) فی الآیة لیست للملک. و لا سیما بملاحظة عطف الرقاب و سبیل اللّه و ابن السبیل المجرورة بحرف الظرفیة، لامتناع تقدیر (اللام) فیهما.
و کون الصرف علی وجه التوزیع خلاف الإطلاق، کما تقدمت الإشارة إلی ذلک. فما عن بعض العامة، من وجوب القسمة علی الأصناف الموجودین علی السواء، و یجعل لکل صنف ثلاثة أسهم فصاعداً، و لو لم یوجد إلا واحد من ذلک صرفت حصة الصنف إلیه، لأنه تعالی جعل الزکاة لهم ب (لام) الملک، و عطف بعضهم علی بعض ب (واو) التشریک، و ذلک یوجب الاشتراک فی الحکم. ضعیف.
(1) بلا خلاف ظاهر. لتعمیم النفع. و مراعاة لظاهر الآیة، کذا فی الجواهر.
(2) کما فی الشرائع و غیرها. للتعبیر بلفظ الجمع فی کل صنف من
______________________________
(1) الوسائل باب: 28 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 28 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 317
فی کل صنف منهم، حتی ابن السبیل و سبیل اللّه. لکن هذا مع عدم مزاحمة جهة أخری مقتضیة للتخصیص.

الثالثة: یستحب تخصیص أهل الفضل بزیادة النصیب (1) بمقدار فضله. کما أنه یستحب ترجیح الأقارب (2) و تفضیلهم علی الأجانب، و أهل الفقه و العقل علی غیرهم، و من لا یسأل من الفقراء علی أهل السؤال (3). و یستحب صرف صدقة
______________________________
الأصناف، عدا سبیل اللّه و ابن السبیل. و لما فی تفسیر القمی، من تفسیر الأول: بقوم یخرجون إلی الجهاد، و تفسیر الثانی: بأبناء الطریق «1».
(1)
ففی روایة عبد اللّٰه بن عجلان: «إنی ربما قسمت الشی‌ء بین أصحابی أصلهم به، فکیف أعطیهم؟ قال (ع): أعطهم علی الهجرة فی الدین و الفقه و العقل» «2».
(2)
ففی روایة إسحاق عن أبی الحسن موسی (ع): «قلت له:
لی قرابة أنفق علی بعضهم، و أفضل بعضهم علی بعض، فیأتینی إبان الزکاة أ فأعطیهم منها؟ قال: مستحقون لها؟ قلت: نعم. قال (ع): هم أفضل من غیرهم، أعطهم» «3».
و
فی المرسل: «سئل رسول اللّه (ص) أی الصدقة أفضل؟ فقال: علی ذی الرحم الکاشح» «4».
(3)
ففی صحیح عبد الرحمن بن الحجاج: «یفضل الذی لا یسأل علی الذی یسأل» «5».
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 7.
(2) الوسائل باب: 25 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 15 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 2.
(4) الوسائل باب: 15 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 5.
(5) الوسائل باب: 25 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 318
المواشی إلی أهل التجمل (1) من الفقراء. لکن هذه جهات موجبة للترجیح فی حد نفسها. و قد یعارضها- أو یزاحمها- مرجحات أخر، فینبغی حینئذ ملاحظة الأهم و الأرجح.

الرابعة: الإجهار بدفع الزکاة أفضل من الاسرار به (2) بخلاف الصدقات المندوبة، فإن الأفضل فیها الإعطاء سراً.

الخامسة: إذا قال المالک: «أخرجت زکاة مالی» أو «لم یتعلق بمالی شی‌ء» قبل قوله، بلا بینة، و لا یمین (3)
______________________________
(1)
ففی خبر ابن سنان، قال أبو عبد اللّه (ع): «إن صدقة الخف و الظلف تدفع إلی المتجملین من المسلمین. و أما صدقة الذهب و الفضة و ما کیل بالقفیز مما أخرجت الأرض فللفقراء المدقعین» «1».
و نحوه غیره.
(2)
ففی حسن أبی بصیر فی قوله تعالی: (إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ ..)
«و کلما فرض اللّه علیک فإعلانه أفضل من أسراره، و کلما کان تطوعاً فإسراره أفضل من إعلانه. و لو أن رجلا یحمل زکاة ماله علی عاتقه فقسمها علانیة کان ذلک حسناً جمیلا» «2»
و نحوه غیره.
(3) بلا خلاف و لا إشکال.
لخبر غیاث: «کان علی (ع) إذا بعث مصدقه قال له: إذا أتیت علی رب المال فقل تصدق- رحمک اللّٰه- مما أعطاک اللّه، فإن ولی عنک فلا تراجعه» «3».
و نحوه ما فی صحیح برید
«4» و ما عن نهج البلاغة
«5». و إطلاقها یشمل المقام. کما أنه یشمل صورة
______________________________
(1) الوسائل باب: 26 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 54 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 55 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 1.
(4) الوسائل باب: 14 من أبواب زکاة الأنعام حدیث: 1.
(5) الوسائل باب: 14 من أبواب زکاة الأنعام حدیث: 7.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 319
ما لم یعلم کذبه. و مع التهمة لا بأس بالتفحص و التفتیش عنه.

السادسة: یجوز عزل الزکاة و تعیینها فی مال مخصوص (1) و إن کان من غیر الجنس الذی تعلقت به (2) من غیر فرق بین وجود المستحق و عدمه علی الأصح (3) و إن کان الأحوط الاقتصار علی الصورة الثانیة. و حینئذ فتکون فی یده أمانة لا یضمنها إلا بالتعدی أو التفریط (4)،
______________________________
التهمة. و جواز التفتیش لا ینافی ذلک.
(1) کما تقدم فی أواخر فصل زکاة الغلات.
(2) کما نص علیه شیخنا الأعظم «ره» فی رسالته، مستفیداً له من الشهیدین و جماعة. لإطلاق ما دل علی جواز دفع البدل.
(3) کما قواه فی الجواهر، حاکیاً له عن التذکرة و المنتهی و الدروس.
و یقتضیه ظاهر
موثق یونس بن یعقوب: «قلت لأبی عبد اللّٰه (ع) زکاتی تحل علی فی شهر، أ یصلح لی أن أحبس منها شیئاً مخافة أن یجی‌ء من یسألنی یکون عندی عدة. فقال: إذا حال الحول فأخرجها من مالک لا تخلطها بشی‌ء، ثمَّ أعطها کیف شئت»
، و
صحیح ابن سنان: «فی الرجل یخرج زکاته، فیقسم بعضها، و یبقی بعضا یلتمس لها المواضع، فیکون بین أوله و آخره ثلاثة أشهر، قال (ع): لا بأس» «1».
خلافاً لآخرین، لأن الزکاة دین- أو کالدین- لا یتعین إلا بقبض المستحق، أو من بحکمه.
لکنه لا یجدی فی قبال ظاهر النصوص.
(4) کما نص علیه فی الجواهر. لخبر علی بن أبی حمزة. لکنه مختص
______________________________
(1) الوسائل باب: 53 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 320
و لا یجوز تبدیلها بعد العزل (1).

السابعة: إذا اتجر بمجموع النصاب قبل أداء الزکاة.
کان الربح للفقیر بالنسبة و الخسارة علیه (2). و کذا لو اتجر بما عزله و عینه للزکاة.

الثامنة: تجب الوصیة بأداء ما علیه من الزکاة إذا أدرکته الوفاة قبله (3)، و کذا الخمس و سائر الحقوق الواجبة
______________________________
بصورة عدم وجود المستحق. أما خبر عبید
«1» و أبی بصیر
«2» فاطلاقهما نفی الضمان مقید بما دل علی الضمان بتأخیر الدفع مع إمکانه، کما سیجی‌ء فی مسألة جواز النقل. و لعل مراد الجواهر من قوله «ره»: «إلا بالتفریط أو نحوه ..» ما یشمل ذلک. بل ظاهر ما فی رسالة شیخنا الأعظم «ره»-:
«قالوا: فلیس له الابدال، و لا یضمنه إلا بالتفریط، أو تأخیر الإخراج مع التمکن ..»- الاتفاق علی الضمان بذلک، فإطلاق المتن نفی الضمان محل إشکال. إلا أن یکون المراد من التفریط ما یشمل ذلک، کما یشهد به حکمه بالضمان مع التأخیر حیث یمکن الدفع فی آخر مسائل فصل زکاة الغلات. إذ احتمال العدول بعید جداً. و تقدم هناک شرح المسألة. فراجع.
(1) لظهور النصوص فی تعینها زکاة بالعزل، فجواز التبدیل یتوقف علی ولایته علیه، و هو یحتاج إلی دلیل مفقود، و الأصل عدم ترتب الأثر.
فما عن شارح الروضة: من منع خروجه عن الملک، أو منع عدم جواز الابدال غیر ظاهر.
(2) تقدم الکلام فی ذلک فی المسألة الثالثة و الثلاثین من فصل زکاة الغلات.
(3) بلا ریب کما عن المدارک، و بلا خلاف أجده کما فی الجواهر.
______________________________
(1) الوسائل باب: 39 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 4.
(2) الوسائل باب: 39 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 321
و لو کان الوارث مستحقاً جاز احتسابه علیه (1)، و لکن یستحب دفع شی‌ء منه إلی غیره.

التاسعة: یجوز أن یعدل بالزکاة إلی غیر من حضره من الفقراء (2) خصوصاً مع المرجحات، و إن کانوا مطالبین.
نعم الأفضل حینئذ الدفع إلیهم من باب استحباب قضاء حاجة المؤمن (3). إلا إذا زاحمه ما هو أرجح.
______________________________
و تقتضیه القواعد الأولیة إذا فرض ترتب الأداء علیه، لوجوب مقدمة الواجب.
بل و لو احتمل ذلک کفی فی الوجوب، لوجوب الاحتیاط مع الشک فی القدرة. و یشیر إلی ذلک: ما ورد فی المال الذی مات صاحبه و لم یعلم له وارث، من
قوله: «ثمَّ توصی بها، فان جاء طالبها. و إلا فهی کسبیل مالک» «1».
و نحوه ورد فی اللقطة
«2». (1)
ففی مصحح علی بن یقطین: «قلت لأبی الحسن (ع): رجل مات و علیه زکاة، و أوصی أن یقضی عنه الزکاة، و ولد محاویج إن دفعوها أضر بهم ذلک ضرراً شدیداً. فقال (ع): یخرجونها فیعودوا بها علی أنفسهم، و یخرجون منها شیئاً فیدفع إلی غیرهم» «3».
لکن الظاهر منه وجوب دفع شی‌ء منها إلی غیرهم. إلا أن ظاهر الأصحاب التسالم علی استحباب ذلک.
(2) کما یقتضیه نفی التوقیت و التوظیف فی کیفیة القسمة. و یقتضیه أیضاً: إطلاق ما دل علی جواز النقل مع وجود المستحق، مما یأتی إن شاء اللّه.
(3) یعنی: استحباب إجابة المؤمن فی قضاء حاجته، و هو الدفع إلیه.
______________________________
(1) الوسائل باب: 4 من أبواب من لا وارث له حدیث: 7.
(2) الوسائل باب: 2 من أبواب اللقطة حدیث: 10، 12.
(3) الوسائل باب: 14 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 322

العاشرة: لا إشکال فی جواز نقل الزکاة من بلده إلی غیره (1)، مع عدم وجود المستحق فیه. بل یجب ذلک إذا لم یکن مرجو الوجود بعد ذلک (2)، و لم یتمکن من الصرف
______________________________
لکن قد یعارض ذلک بقضاء حاجة غیره. و کأن التعلیل باستحباب إجابة المؤمن أولی. فتأمل.
(1) فی الجواهر: «بلا خلاف و لا إشکال، بل فی محکی التذکرة و المنتهی: الإجماع علیه ..». و عن المدارک: أنه لا ریب فیه. و یشهد له جملة من النصوص،
کصحیح ضریس: «سأل المدائنی أبا جعفر (ع) فقال: إن لنا زکاة نخرجها من أموالنا، ففی من نضعها؟ فقال (ع).
فی أهل ولایتک. فقلت: إنی فی بلاد لیس فیه أحد من أولیائک، فقال (ع):
ابعث بها إلی بلدهم تدفع إلیهم، و لا تدفعها إلی قوم إن دعوتهم غداً إلی أمر لم یجیبوک، و کان و اللّه الذبح» «1»
، و
خبر الحداد عن العبد الصالح (ع): «قلت له: الرجل منا یکون فی أرض منقطعة، کیف یصنع بزکاة ماله؟
قال (ع): یضعها فی إخوانه و أهل ولایته. فقلت: فان لم یحضره منهم فیها أحد؟ قال (ع): یبعث بها إلیهم» «2».
مضافاً إلی النصوص الآتیة فی المسألة الآتیة.
(2) إما لئلا یلزم تضییع الحق علی مستحقه، المعلوم من مذاق الشارع تحریمه. لکنه لا یتم فی صورة العلم بعدم لزومه. و إما لتوقف الأداء الواجب علیه. لکنه یتوقف علی وجوب الأداء المطلق، إذ لو کان الواجب من الأداء ما یقابل الحبس و المنع، لم یستدع وجوبه وجوب النقل. و إما لصحیح ضریس السابق
. إلا أن یستشکل فیه- کما فی الجواهر-: بأن الأمر فی مقام توهم
______________________________
(1) الوسائل باب: 5 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 5 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 7.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 323
فی سائر المصارف. و مئونة النقل حینئذ من الزکاة (1). و أما مع کونه مرجو الوجود فیتخیر بین النقل و الحفظ إلی أن یوجد (2). و إذا تلفت بالنقل لم یضمن (3) مع عدم الرجاء،
______________________________
الحضر. أو أن المقصود منه المنع من إعطائه لغیر الموالی.
لکن یدفع الثانی: أن المتکفل للمنع من الإعطاء لغیر الموالی قوله (ع)
«و لا تدفعها ..»
. کما أنه یدفع الأول: أنه خلاف الظاهر من غیر رینة. و مثله: احتمال أن یکون الأمر إرشادیاً، لبیان طریق الإیصال إلی المستحق، لا مولویاً تعبدیاً، فإنه أیضاً خلاف الظاهر. و خبر الحداد
المتضمن للانتظار بها سنة أو سنتین أو أربع- مورده صورة رجاء الوجود بعد ذلک لا الیأس، کما هو محل الکلام. علی أنه ضعیف السند، لا مجال للعمل بذیله، کما لا یخفی.
(1) لأن الصرف لمصلحة المستحق، و الأصل البراءة من وجوب تحمل المؤنة. و ما سبق من وجه الوجوب لا یقتضیه.
(2) کما فی الإرشاد. و فی الجواهر: «قیل: لا یظهر خلافه من کلام غیره من الأصحاب، و لا من النصوص. إذ لیس فیها إلا نفی الضمان و الجواز، و نفی البأس، و ذلک لا یقتضی وجوب النقل بعینه ..».
و ما فی المدارک: من إطلاق وجوب النقل عند عدم المستحق، لتوقف الدفع الواجب علیه، قد عرفت ما فیه. مع أنه لا یتم مع رجاء حضور المستحق. و صحیح ضریس
ظاهر فی صورة الیأس، فلا یشمل ما نحن فیه.
فاذاً القول بالتخییر فی محله. و لا سیما مع تأییده بالسیرة علی نصب العمال لجبایة الصدقات.
(3) بلا إشکال ظاهر. و تقتضیه نصوص نفی الضمان، کخبری أبی بصیر
و عبید
، و غیرهما مما یأتی.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 324
و عدم التمکن من الصرف فی سائر المصارف. و أما معهما فالأحوط الضمان (1).
______________________________
(1) کأنه: لاحتمال شمول نصوص الضمان للمورد،
کمصحح ابن مسلم: «قلت لأبی عبد اللّه (ع): رجل بعث بزکاة ماله لتقسم فضاعت، هل علیه ضمانها حتی تقسم؟ فقال (ع): إذا وجد لها موضعاً فلم یدفعها الیه فهو لها ضامن حتی یدفعها، و إن لم یجد لها من یدفعها الیه فبعث بها إلی أهلها فلیس علیه ضمان، لأنها قد خرجت من یده. و کذلک الوصی الذی یوصی الیه یکون ضامناً لما دفع إلیه إذا وجد ربه الذی أمر بدفعه إلیه، فان لم یجد فلیس علیه ضمان» «1»
، و
مصحح زرارة: «قلت: فان لم یجد لها أهلا ففسدت و تغیرت، أ یضمنها؟ فقال (ع): لا، و لکن إذا عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت، فهو لها ضامن حتی یخرجها» «2».
لکن الظاهر شمولها له، إذ الموضع و الأهل یعم الفقراء و سائر المصارف.
و لا سیما بملاحظة الارتکاز العرفی، فإن النقل مع وجود المصرف نوع من التفریط. و لا ینافی ذلک التعبیر بالدفع فی الأول الذی لا یشمل الصرف، لأن الظاهر منه- بملاحظة الارتکاز العقلائی، و ما فی ذیله من حکم الوصیة- مجرد صرف المال فی موضعه. مع أن صحیح زرارة
خال عنه. نعم إطلاق نفی الضمان فی جملة من النصوص مما یبعد تنزیله علی صورة تعذر المصرف کلیة لندرته. و حینئذ یتعین حمل الصحیحین علی خصوص صورة تعذر الأداء، کما فی بعض الأصناف. و إن أمکن الصرف فی سبیل اللّه تعالی أو غیره من الأصناف.
قیل: و یساعد ذلک ظهور الإجماع- المحکی عن التذکرة و المنتهی-
______________________________
(1) الوسائل باب: 39 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 39 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 325
و لا فرق فی النقل بین أن یکون إلی البلد القریب أو البعید (1) مع الاشتراک فی ظن السلامة. و إن کان الأولی التفریق فی القریب ما لم یکن مرجح للبعید.

الحادیة عشرة: الأقوی جواز النقل إلی البلد الآخر و لو مع وجود المستحق فی البلد (2). و إن کان الأحوط عدمه
______________________________
علی الضمان بمجرد التمکن من الأداء، الظاهر فی انتفائه مع تعذر الأداء و إن تمکن من الصرف. و لعل نکتة الفرق بین الأداء و الصرف: أن الأول لا یحتاج إلی کلفة غالباً، بخلاف الثانی. فتعذر الأول یکون کافیاً فی نفی الضمان، و إن أمکن الثانی. لکن الإنصاف: أن رفع الید عن ظهور الصحیحین فی توقف نفی الضمان علی تعذر الصرف، بدعوی لزوم حمل النصوص النافیة للضمان علی الفرض النادر غیر ظاهر، لا مکان منع ذلک فی ذلک الزمان فی جملة من الأمکنة التی تجب فیها الزکاة، فالحکم بالضمان مع إمکان الصرف فی محله.
هذا و المصنف «ره» لم یتعرض إلا لصورتی انتفاء الرجاء و التمکن معاً و ثبوتهما کذلک، و کان علیه التعرض لصورة انتفاء الرجاء و إمکان الصرف فی سائر المصارف و عکسها. لکن مما ذکرنا یظهر أن الحکم فی الأولی الضمان دون الثانیة، لظهور النصوص فی کون المعیار فی الضمان إمکان الصرف، و لو مع عدم رجاء حضور المستحق، و فی انتفاء الضمان عدم إمکان الصرف، و لو مع رجاء حضوره.
(1) لإطلاق الأدلة.
(2) کما عن جماعة کثیرة، منهم الشیخان و الحلبی و ابنا زهرة و حمزة و العلامة و الشهیدان فی جملة من کتبهم، بل نسب إلی أکثر المتأخرین. لجملة من النصوص،
کصحیح هشام عن أبی عبد اللّه (ع): «فی الرجل یعطی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 326
کما أفتی به جماعة (1).
______________________________
الزکاة یقسمها، إله أن یخرج الشی‌ء منها من البلدة التی هو فیها إلی غیرها؟
فقال (ع): لا بأس»، «1».
و
صحیح أحمد بن حمزة: «سألت أبا الحسن الثالث (ع) عن الرجل یخرج زکاته من بلد إلی بلد آخر و یصرفها فی إخوانه، فهل یجوز ذلک؟ فقال (ع) نعم» «2».
و نحوهما غیرهما.
(1) بل عن الحدائق: أنه المشهور، بل فی التذکرة: لا یجوز نقل الزکاة عن بلدها مع وجود المستحق فیه، عند علمائنا أجمع ..»:
و استدل له بوجوه: (أحدها): الإجماع المحکی عن التذکرة، الممنوع جداً، لظهور الخلاف حتی من حاکیه فی بعض کتبه. (ثانیها): أن فی النقل خطراً. و فیه- مع أنه أخص من المدعی-: أن الخطر مندفع بالضمان. (ثالثها): منافاته الفوریة. و فیه- مع أنه أخص من المدعی أیضاً- أن الفوریة غیر لازمة. (رابعها): النصوص المتضمنة أنه لا تحل صدقة المهاجرین للأعراب، و لا صدقة الأعراب للمهاجرین، و أنه کان رسول اللّه (ص) یقسم صدقة أهل البوادی فی أهل البوادی، و صدقة أهل الحضر فی أهل الحضر
«3». و فیه- مع أنه أخص أیضاً، إذ قد یکون النقل من الأعراب إلیهم، و من المهاجرین إلیهم. و کذا فی البوادی و الحضر-: أنک قد عرفت أن ذلک لیس علی الوجوب، لما دل علی نفی التوقیت و التوظیف. و لما ثبت من نصب العمال و الجباة للصدقات، الظاهر فی خلاف ذلک. (خامسها): ما تضمن الضمان بالنقل مع وجود المستحق.
و فیه: أنه أعم من حرمة النقل. هذا مضافاً إلی أن هذه الوجوه لو تمت لا تصلح- ما عدا الإجماع منها- لمعارضة ما تقدم من النصوص.
______________________________
(1) الوسائل باب: 37 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 37 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 4.
(3) الوسائل باب: 38 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 327
و لکن الظاهر الاجزاء لو نقل علی هذا القول أیضاً (1). و ظاهر القائلین بعدم الجواز وجوب التقسیم فی بلدها لا فی أهلها، فیجوز الدفع فی بلدها إلی الغرباء. و أبناء السبیل (2). و علی القولین إذا تلفت بالنقل یضمن (3). کما أن مئونة النقل علیه لا من الزکاة (4). و لو کان النقل بإذن الفقیه لم یضمن (5) و إن کان مع وجود المستحق فی البلد. و کذا- بل و أولی منه- لو
______________________________
(1) بلا خلاف و لا إشکال کما قیل. بل عن الخلاف و المنتهی و المختلف و المدارک: نسبته إلی علمائنا أجمع، و فی التذکرة: لو خالف و نقلها أجزأته فی قول علمائنا کافة. و هو قول أکثر العلماء. لصدق الامتثال الموجب للاجزاء.
و عن بعض العامة: عدم الاجزاء، لأنه دفع إلی غیر من أمر بالدفع الیه. و فیه: أنه ممنوع، لأن حرمة النقل لا تستلزم تعین الموضوع إلا عرضاً، و مثله لا یمنع من الاجزاء مع الموافقة للأمر حقیقة، کما لا یخفی. و
فی صحیح ابن مسلم السابق: «فهو لها ضامن حتی یدفعها ..» «1»
فجعل غایة الضمان الدفع الی المستحق.
(2) بلا شبهة کما قیل. کما یقتضیه ظاهر البناء علی حرمة النقل محضاً فإنه- لو تمَّ- لا یقتضی لزوم تقسیمها علی أهل البلد، و کذا مقتضی أدلتهم کما یظهر بالتأمل.
(3) إذا تمکن من دفعها إلی المستحق. إجماعاً- کما عن المنتهی- لنصوص الضمان المتقدمة، من دون معارض.
(4) إذ لا مقتضی لکونها من الزکاة، فالأصل بقاء الزکاة علی حالها.
(5) کأنه: لانصراف نصوص الضمان عن ذلک. لکنه محل إشکال
______________________________
(1) تقدم ذکره فی المسألة: 10 من هذا الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 328
و کله فی قبضها عنه بالولایة العامة، ثمَّ أذن له فی نقلها.
الثانیة عشرة: لو کان له مال فی غیر بلد الزکاة، أو نقل مالًا له من بلد الزکاة إلی بلد آخر، جاز احتسابه زکاة عما علیه فی بلده و لو مع وجود المستحق فیه. و کذا لو کان له دین فی ذمة شخص فی بلد آخر جاز احتسابه زکاة. و لیس شی‌ء من هذه من النقل الذی هو محل الخلاف فی جوازه و عدمه (1) فلا إشکال فی شی‌ء منها.

الثالثة عشرة: لو کان المال الذی فیه الزکاة فی بلد آخر غیر بلده، جاز له نقلها (2) إلیه مع الضمان لو تلف.
و لکن الأفضل صرفها فی بلد المال. (3)
______________________________
إذ لا یظهر موضوعیة لإذن الفقیه بعد ما کان المالک مأذوناً من قبل الشارع بل لو منعه الفقیه من النقل جاز له، إذ لا دلیل علی وجوب إطاعته فی مثل ذلک، فلا وجه لاقتضائها لنفی الضمان. نعم لو و کله علی قبضها و إرسالها فتلفت، کانت تالفة بعد الدفع إلی الولی العام و لو بقبض وکیله، فلا وجه للضمان، کما لو تلفت بعد قبض الفقیر.
(1) کما استظهره غیر واحد. و ان تنظر فیه فی الروضة، من عدم صدق النقل الموجب للتغریر بالمال. و من جواز کون الحکمة نفع المستحقین بالبلد. و استوضح فی الجواهر و غیرها ضعفه. و الانصاف: أن بعض أدلة المنع عن النقل إن تمَّ دلیلا علیه منع فی المقامین. لکن عرفت ضعفه.
(2) کما سبق فی المسألة الحادیة عشرة.
(3) نسب إلی العلماء کافة. و هو العمدة فی الاستحباب، إذ لا یظهر دلیل علیه سواه.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 329

الرابعة عشر: إذا قبض الفقیه الزکاة بعنوان الولایة العامة برئت ذمة المالک (1)، و إن تلفت عنده- بتفریط أو بدونه- أو أعطی لغیر المستحق اشتباهاً.

الخامسة عشرة: إذا احتاجت الزکاة إلی کیل أو وزن کانت أجرة الکیال و الوزان علی المالک لا من الزکاة (2).

السادسة عشرة: إذا تعدد سبب الاستحقاق فی شخص واحد کأن یکون فقیراً و عاملا و غارماً مثلا،
______________________________
(1) لأن قبضه قبض المستحق، کما هو مقتضی دلیل الولایة فی المقام و فی سائر مواردها.
(2) کما عن الأکثر. لأنه مقدمة للتسلیم الواجب. و رد: بأن الواجب من الدفع عدم الحبس و الحیلولة بین العین و المستحق، و هذا المقدار لا یتوقف علی الکیل أو الوزن. و فیه: أن المعنی الذی یمکن حمل الإیتاء علیه هو رفع الحوائل عن وضع المستحق یده الحق، و من الواضح أن عدم تعیینه فی مصداق خارجی ملازم للحائل دون ذلک. و لا فرق فی ذلک بین عدم تعیینه أصلا، أو تعیینه فی المشاع. فاذا توقف ذلک التعیین علی مئونة کانت علی المالک، لأنه المخاطب بالتعیین. کما لا فرق فی ذلک بین القول بکون الزکاة جزءاً من النصاب أو مالا علیه أو فی ذمة المالک، لاشتراط المقتضی فی الجمیع.
و من ذلک یظهر ضعف ما عن المبسوط: من أن الأجرة علی الزکاة لأنه سبحانه أوجب علی المالک قدراً معلوماً من الزکاة، فلو وجبت الأجرة علیه لزم أن یزاد الواجب علی القدر الذی وجب. إذ فیه: أن ذلک وجوب للمقدمة، لا بالأصالة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 330
جاز أن یعطی بکل سبب نصیباً (1).

السابعة عشرة: المملوک الذی یشتری من الزکاة إذا مات و لا وارث له ورثه أرباب الزکاة، دون الامام (ع) (2) و لکن الأحوط صرفه فی الفقراء فقط.
______________________________
(1) کما هو المعروف. للإطلاق. و الانصراف إلی صورة تباین الافراد- کما عن الحدائق- ممنوع، بنحو یعول علیه فی رفع الید عن الإطلاق.
(2) علی المشهور بین الأصحاب شهرة عظیمة، کما فی الجواهر، و علیه علماؤنا، کما فی المعتبر و عن المنتهی.
لموثق عبید: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن رجل أخرج زکاة ماله ألف درهم فلم یجد لها موضعاً یدفع ذلک الیه، و نظر إلی مملوک یباع بثمن یریده، فاشتراه بتلک الألف الدراهم التی أخرجها من زکاته فأعتقه، هل یجوز ذلک؟ قال: نعم، لا بأس بتلک.
قلت: فإنه لما أن أعتق و صار حراً اتجر و احترف فأصاب مالا کثیراً، ثمَّ مات و لیس له وارث، فمن یرثه إذا لم یکن له وارث؟ قال (ع): یرثه الفقراء المؤمنون الذین یستحقون الزکاة، لأنه إنما اشتری بمالهم» «1».
و
فی الصحیح عن أیوب بن الحر: «میراثه لأهل الزکاة، لأنه اشتری بسهمهم» «2».
و مقتضی الأول و إن کان اختصاص الولاء بالفقراء، إلا أن التعلیل فیه بأنه اشتری بمالهم موجب لحمله علی إرادة أرباب الزکاة- و لو بقیة الأصناف- لحکومة التعلیل، کما فی سائر الموارد. فیکون ذکر الفقراء لأنهم العمدة فی المصرف لا لخصوصیة فیهم، کما هو الحال فی النصوص المتضمنة أن الزکاة للفقراء. بل مناسبة الحکم و الموضوع تقتضی جواز صرفه
______________________________
(1) الوسائل باب: 43 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 43 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 331

الثامنة عشرة: قد عرفت سابقاً (1): أنه لا یجب الاقتصار فی دفع الزکاة علی مئونة السنة، بل یجوز دفع ما یزید علی غناه إذا أعطی دفعة، فلا حد لأکثر ما یدفع إلیه. و إن کان الأحوط الاقتصار علی قدر الکفاف، خصوصاً فی المحترف الذی لا تکفیه حرفته. نعم لو أعطی تدریجاً فبلغ مقدار مئونة السنة حرم علیه أخذ ما زاد للإنفاق. و الأقوی أنه لا حد لها فی طرف القلة (2) أیضاً، من غیر فرق بین زکاة النقدین
______________________________
فی الرقاب أیضاً، فیکون الولاء من نتائج الزکاة، فیجری علیه حکمه.
و من ذلک یظهر ضعف ما جعله فی الجواهر تحقیقاً فی المقام: من کون الإرث للفقراء لا غیر. و أضعف منه: ما عن جماعة من المتأخرین- منهم العلامة- من کون الوارث الإمام، لأنه لا یملکه مستحق الزکاة، فلا وجه لارثه له، و الامام وارث من لا وارث له. إذ هو- کما تری- طرح للنص المعتبر من دون وجه ظاهر.
(1) یعنی: فی أصناف المستحقین. و عرفت هناک الوجه فی جمیع ما ذکره. فراجع.
(2) کما عن جمل السید و السرائر و القاضی و الشهیدین و أکثر من تأخر عنهما، خلافاً لظاهر المقنعة و الانتصار و الصدوقین و الشیخ فی النهایة و المبسوط و التهذیب و الإسکافی و ابن حمزة و سلار و الغنیة و المعتبر و الشرائع و النافع علی ما حکی عن بعضها. فقیل- و هو الأکثر. کما فی المعتبر و الشرائع- لا یعطی الفقیر أقل مما یجب فی النصاب الأول، و هو خمسة دراهم، أو عشرة قراریط. و قیل- کما فی المعتبر حکایته عن سلار و ابن الجنید-: أقله ما یجب فی النصاب الثانی، و هو قیراطان، أو درهم.
و استدل فی المعتبر للأول:
بصحیح أبی ولاد عن أبی عبد اللّه (ع): «سمعته
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 332
.....
______________________________
یقول: لا یعطی أحد من الزکاة أقل من خمسة دراهم، و هو أقل ما فرض اللّٰه- عز و جل- من الزکاة فی أموال المسلمین، فلا تعطوا أحداً من الزکاة أقل من خمسة دراهم فصاعداً» «1»
، و
خبر معاویة بن عمار و عبد اللّه بن بکیر عن أبی عبد اللّه (ع): «لا یجوز أن یدفع من الزکاة أقل من خمسة دراهم، فإنها أقل الزکاة» «2».
و رد بأن الخبرین المذکورین معارضان
بصحیح محمد «3» ابن أبی الصهبان: «کتبت إلی الصادق (ع): هل یجوز لی یا سیدی أن أعطی الرجل من إخوانی من الزکاة الدرهمین و الثلاثة الدراهم، فقد اشتبه ذلک علی؟ فکتب:
ذلک جائز» «4»
، و
صحیح محمد بن عبد الجبار: «إن بعض أصحابنا کتب- علی یدی أحمد بن إسحاق- إلی علی بن محمد العسکری (ع): أعطی الرجل من إخوانی من الزکاة الدرهمین و الثلاثة؟ فکتب: افعل إن شاء اللّٰه تعالی» «5».
و حملهما علی التقیة إنما یجوز بعد تعذر الجمع العرفی. لکنه ممکن بحمل (لا یجوز) علی الکراهة.
و دعوی: أن (یجوز) و (لا یجوز) متنافیان قطعاً مسلمة، لکن لا تمنع من صرف أحدهما إلی الآخر، بحیث یکون قرینة علیه، لأن أحدهما ظاهر و الثانی أظهر. و أضعف منها: دعوی أن المکاتبتین لا ینفیان التقدیر الثانی. وجه الضعف: أن التقدیر الثانی یکفی فی نفیه أصالة الإطلاق، إذ لا دلیل علیه. و العمدة فی الاشکال هو التقدیر الأول، الذی تدل علیه
______________________________
(1) الوسائل باب: 23 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 23 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 4.
(3) محمد بن أبی الصهبان، هو محمد بن عبد الجبار الذی ذکروا: أنه من أصحاب أبی الحسن الهادی (ع)، فکیف تصح مکاتبته إلی الصادق (ع)؟. (منه قدس سره).
(4) الوسائل باب: 23 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 5.
(5) الوسائل باب: 23 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 333
و غیرهما (1). و لکن الأحوط عدم النقصان عما فی النصاب الأول من الفضة فی الفضة، و هو خمسة دراهم، و عما فی النصاب الأول من الذهب فی الذهب، و هو نصف دینار. بل الأحوط مراعاة مقدار ذلک فی غیر النقدین أیضاً (2). و أحوط من ذلک
______________________________
النصوص المتقدمة. هذا مضافاً إلی ما فی خبر عبد الکریم بن عتبة
«1» و غیره من نفی التوقیت و التوظیف و إن کانت استفادة شموله للمقام محل تأمل.
(1) المحکی عن القائلین بالتقدیر: أنهم ما بین مقتصر علیه فی الفضة- کالمفید فی المقنعة- و مقتصر علیه فی الذهب- کعلی بن بابویه- و ناص علی عمومه لهما، کالأکثر، و منهم المحقق فی الشرائع. و الأول مقتضی الجمود علی النص، لأن الخمسة دراهم إنما فرضت فی زکاة الفضة لا غیر، فالتعدی إلی الذهب یحتاج إلی إلغاء خصوصیة موضوعه. و علیه یسهل التعدی إلی غیر النقدین أیضاً، کما هو أحد القولین. و قیل بعدم التعدی إلی غیرهما، کما فی المسالک، و عن حواشی القواعد.
و علی تقدیر التعدی فهل هو بلحاظ القیمة فی النقدین- زادت أو نقصت عما یجب فی النصاب الأول أو الثانی من موضوع الزکاة- أو بلحاظ ما یجب فی النصاب الأول أو الثانی منه، فلا یدفع إلی الفقیر أقل من شاة من نصاب الإبل و الغنم، و لا أقل من تبیع أو تبیعة من نصاب البقر؟ وجهان.
و فی المسالک: جعل الأول هو الأجود. و فی الجواهر: جعل الثانی أجود حملا للخمسة دراهم علی کونها مثالا لما یجب فی النصاب الأول، لا علی إرادة القیمة، کما هو مبنی ما فی المسالک. لکنه خلاف الظاهر، فالبناء علی ما فی المسالک أولی.
(2) قد یظهر منه اختیار ما استجوده فی المسالک من أحد الوجهین.
______________________________
(1) الوسائل باب: 28 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 334
مراعاة ما فی أول النصاب من کل جنس (1)، ففی الغنم و الإبل لا یکون أقل من شاة. و فی البقر لا یکون أقل من تبیع. و هکذا فی الغلات یعطی ما یجب فی أول حد النصاب.

التاسعة عشرة: یستحب للفقیه أو العامل أو الفقیر الذی یأخذ الزکاة الدعاء للمالک (2). بل هو الأحوط بالنسبة إلی الفقیه الذی یقبض بالولایة العامة.
______________________________
(1) هذا إذا کان أکثر قسمة من الخمسة دراهم. و لو کان أقل، فالأحوط مقدار الخمسة دراهم.
(2) قد اختلف فی وجوب الدعاء للمالک علی النبی (ص) و الامام عند قبض الزکاة منه، فعن صدقات المبسوط و الخلاف و العلامة- فی جملة من کتبة-: الاستحباب، و عن المبسوط و الخلاف و المعتبر و الإرشاد و المسالک و الدروس و غیرها: الوجوب، بل نسب إلی الأکثر. لظاهر الأمر بالصلاة علیهم فی الآیة الشریفة «1». و رد: بأنه لا یجب علی الفقیر إجماعاً، فعدم الوجوب علی نائبه أولی. و بأن أمیر المؤمنین (ع) لم یأمر مصدقه بذلک حین أرسله لجبایة الصدقات
«2». و فیه ما لا یخفی، فإن الأولویة ممنوعة.
و عدم أمره (ع) أعم من عدم الوجوب.
و هل یجب علی الفقیه علی تقدیر القول بالوجوب علی النبی (ص) أو الإمام؟ قولان: الوجوب، لأصالة الاشتراک. و للتأسی. و العدم، لعدم ثبوت الاشتراک مطلقاً. و لا سیما بملاحظة التعلیل فی الآیة: بأن صلاته (ص) سکن لهم، لعدم ثبوت ذلک فی الفقیه. و التأسی لا دلیل علی وجوبه.
و دعوی: أن ذلک لطف، و اللطف واجب، من غیر فرق بین النبی (ص)
______________________________
(1) التوبة: 103.
(2) الوسائل باب: 14 من أبواب زکاة الأنعام حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 335

العشرون: یکره لرب المال طلب تملک ما أخرجه فی الصدقة الواجبة و المندوبة (1). نعم لو أراد الفقیر بیعه- بعد تقویمه عند من أراد- کان المالک أحق به من غیره (2)، و لا کراهة (3). و کذا لو کان جزءاً من حیوان لا یمکن
______________________________
و نائبه الخاص و العام، غیر ظاهر. و لو تمت اقتضت الدعاء فی کل مورد.
کدعوی: أن ذلک مقتضی ولایة الفقیه، إذ اقتضاؤها لمثل ذلک ممنوع جداً.
و أما الاستحباب للفقیه فالعمدة فیه الفتوی.
(1) بلا خلاف کما عن غیر واحد، بل عن المعتبر و المدارک: الإجماع علیه. و استدل له: بأنها طهور للمال فهی وسخ، فالراجع فیه کالراجع بقیئه «1». و بأنه ربما استحی الفقیر فیترک المماکسة، فیؤدی إلی استرجاع بعضها، و هما کما تری. نعم
فی مصحح منصور: «قال أبو عبد اللّه (ع): إذا تصدق الرجل بصدقة لم یحل له أن یشتریها، و لا یستوهبها، و لا یستردها إلا فی میراث» «2».
و
فی مصححه الآخر عنه (ع): «إذا تصدقت بصدقة لم ترجع إلیک و لم تشترها، إلا أن تورث» «3»
المتعین حملهما علی الکراهة إجماعاً.
(2) کما
فی صحیح محمد بن خالد: «أنه سأل أبا عبد اللّه (ع) عن الصدقة
.. (إلی أن قال) (ع):
فإذا أخرجها فلیقیمها فیمن یرید، فاذا قامت علی ثمن، فإن أرادها صاحبها فهو أحق بها» «4».
(3) هذا غیر ظاهر، بل هو خلاف إطلاق النصوص المتقدمة.
______________________________
(1) لاحظ الوسائل باب: 11، 14 من أبواب الوقوف و الصدقات، باب: 10 من أبواب الهبات.
(2) الوسائل باب: 12 من أبواب الوقوف و الصدقات حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 12 من أبواب الوقوف و الصدقات حدیث: 5.
(4) الوسائل باب: 14 من أبواب زکاة الأنعام حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 336
للفقیر الانتفاع به، و لا یشتریه غیر المالک. أو یحصل للمالک ضرر بشراء الغیر، فإنه تزول الکراهة (1) حینئذ أیضاً. کما أنه لا بأس بإبقائه فی ملکه إذا عاد إلیه بمیراث و شبهه من المملکات القهریة (2).

فصل فی وقت وجوب إخراج الزکاة قد عرفت سابقاً: أن وقت تعلق الوجوب- فیما یعتبر فیه الحول- حولانه بدخول الشهر الثانی عشر (3)، و أنه یستقر الوجوب بذلک، و إن احتسب الثانی عشر من الحول الأول، لا الثانی.
______________________________
(1) کما عن غیر واحد التصریح به، بل عن المنتهی: الإجماع علیه.
و هو العمدة فی نفی الکراهة. مضافاً إلی احتمال انصراف النصوص المتقدمة عن الفرض. فتأمل.
(2) بلا خلاف کما قیل. و عن المعتبر: الإجماع علیه. و عن المدارک:
أنه یندرج فی شبهة شراء الوکیل العام و استیفاؤها له من مال الموکل. و فی الجواهر: هو جید. و کأنه لعدم دخوله فی معقد الإجماع المتقدم، و إلا فالنصوص المتقدمة شاملة له. فتأمل.
فصل فی وقت وجوب إخراج الزکاة
(3) تقدم ذلک فی الشرط الرابع من شرائط وجوب الزکاة فی المواشی و فی الشرط الثالث من شرائطه فی النقدین.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 337
و فی الغلات: التسمیة (1)، و أن وقت وجوب الإخراج- فی الأول- هو وقت التعلق، و فی الثانی هو الخرص و الصرم فی النخل، و الکرم و التصفیة فی الحنطة و الشعیر. و هل الوجوب بعد تحققه فوری أولا؟ أقوال (2)، ثالثها: أن وجوب
______________________________
(1) تقدم ذلک فی المسألة الأولی من فصل زکاة الغلات، و فی المسألة السادسة منه. فراجع.
(2) أصول الأقوال فی المسألة ثلاثة: القول بالفوریة، و القول بعدمها و التفصیل بین الإخراج- و لو بالعزل- فیجب فوراً، و بین الدفع فلا یجب و علی القول بالفوریة، فهل هی مع الإمکان مطلقاً، أو عند عدم انتظار الأفضل، أو التعمیم- کما فی الدروس- أو عند عدم انتظار الأفضل، أو الأحوج، أو معتاد الطلب- کما عن البیان- أو إذا لم یکن التأخیر للتعمیم خاصة، بشرط دفع نصیب الموجودین فوراً، کما عن جملة من کتب العلامة (ره)؟ قال فی التذکرة: «لو أخر مع إمکان الأداء کان عاصیاً ..
(إلی أن قال): و الوجه: أن التأخیر إنما یجوز لعذر .. (إلی أن قال): لو أخرها لیدفعها إلی من هو أحق بها- من ذی قرابة، أو حاجة شدیدة- فالأقرب المنع و إن کان یسیراً .. (إلی أن قال): الأقرب أن التأخیر- لطلب بسطها علی الأصناف الثمانیة، أو الموجودین منهم- عذر مع دفع نصیب الموجودین ..» و علی القول بعدمها، فهل هو مطلقاً، أو إلی شهر أو شهرین، کما عن الشیخین، و مال إلیه ثانی الشهیدین؟.
هذا و أما النصوص الواردة فی المسألة فهی مختلفة المدلول.
فمنها: ما یظهر منه الفوریة فی الإعطاء،
کخبر أبی بصیر- المروی عن مستطرفات السرائر-: «قال أبو عبد اللّه (ع): إذا أردت أن تعطی زکاتک- قبل حلها بشهر أو شهرین- فلا بأس، و لیس لک أن تؤخرها
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 338
.....
______________________________
بعد حلها» «1».
و منها: ما یظهر منه الفوریة فی الإخراج و العزل،
کصحیح سعد بن سعد عن أبی الحسن الرضا (ع): «عن الرجل تحل علیه الزکاة فی السنة فی ثلاث أوقات، أ یؤخرها حتی یدفعها فی وقت واحد؟ فقال (ع):
متی حلت أخرجها» «2».
و منها: ما هو مطلق فی جواز التأخیر فی الإعطاء،
کصحیح حماد: «لا بأس بتعجیل الزکاة شهرین و تأخیرها شهرین» «3».
و نحوه
صحیح معاویة بن عمار: «الرجل تحل علیه الزکاة فی شهر رمضان فیؤخرها إلی المحرم. قال (ع): لا بأس. قلت: فإنها لا تحل علیه إلا فی المحرم فیعجلها فی شهر رمضان؟ قال (ع): لا بأس» «4».
و منها: ما هو ظاهر فی جواز التأخیر مع العزل،
کصحیح ابن سنان: «فی الرجل یخرج زکاته، فیقسم بعضها و یبقی بعضاً یلتمس لها المواضع فیکون بین أوله و آخره ثلاثة أشهر. قال (ع): لا بأس» «5».
و نحوه صحیح سعد المتقدم
. و منها: ما هو ظاهر فی جواز التأخیر فی صورة العزل و عدمه،
کموثق یونس: «قلت لأبی عبد اللّه (ع): زکاتی تحل علی فی شهر، أ یصلح لی أن أحبس منها شیئاً، مخافة أن یجیئنی من یسألنی یکون عندی عدة؟
فقال (ع): إذا حال الحول فأخرجها من مالک- لا تخلطها بشی‌ء- ثمَّ
______________________________
(1) الوسائل باب: 52 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 4.
(2) الوسائل باب: 52 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 49 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 11.
(4) الوسائل باب: 49 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 9.
(5) الوسائل باب: 53 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 339
الإخراج- و لو بالعزل- فوری، و أما الدفع و التسلیم فیجوز فیه التأخیر. و الأحوط عدم تأخیر الدفع، مع وجود المستحق
______________________________
أعطها کیف شئت. قال: قلت: فإن أنا کتبتها و أثبتها یستقیم لی؟
قال (ع): نعم، لا یضرک» «1».
و لو لا هذا القسم الأخیر لأمکن الجمع بین ما تضمن الفوریة فی الإعطاء و ما تضمن عدمها، بحمل الأول علی صورة عدم العزل، و الثانی علی صورة العزل، بشهادة القسم الرابع، لأنه باختصاصه بصورة العزل یکون أخص مطلقاً من الأول، فیقید به. و حینئذ یکون الأول أخص مطلقاً من الثانی فیقید به، إذ لو لا ذلک لزم الطرح، و الجمع أولی منه. و یعمل بما دل علی الفوریة فی العزل علی ظاهره، لعدم المنافی. و یکون المتحصل من المجموع: وجوب المبادرة إلی الدفع، أو العزل، و معه یجوز التأخیر فی الدفع. لکن الأخیر لما کان ظاهراً فی جواز التأخیر- فی صورتی العزل و عدمه- کان معارضاً للأول مبایناً له. و حینئذ یتعین الجمع بینهما، بالحمل علی الکراهة. إلا أن یقال. المتضمن للفوریة فی الإعطاء شامل لصورتی العزل و عدمه، و لصورتی انتظار المستحق و عدمه، فیمکن الأخذ بظاهره من المنع، مع تقییده بصورة عدم انتظار المستحق، فیحمل ما دل علی جواز تأخیر الإعطاء مطلقاً علی صورة انتظاره.
اللهم إلا أن یقال: خبر أبی بصیر- المانع مطلقاً- ضعیف السند، فلا یصلح لإثبات المنع. و فیه: أنه یکفی- فی عموم المنع- النصوص المتواترة الدالة علی عدم جواز حبس الزکاة و منعها عن أهلها
«2»، فیجمع بینها و بین ما سبق بما ذکر.
______________________________
(1) الوسائل باب: 52 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 2.
(2) راجع الوسائل باب: 3، 4، 5 من أبواب ما تجب فیه الزکاة و ما تستحب فیه.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 340
و إمکان الإخراج إلا لغرض، کانتظار مستحق معین، أو الأفضل، فیجوز حینئذ- و لو مع عدم العزل- الشهرین و الثلاثة، بل الأزید. و إن کان الأحوط حینئذ العزل ثمَّ الانتظار المذکور، و لکن لو تلفت بالتأخیر- مع إمکان الدفع- یضمن (1).

(مسألة 1): الظاهر أن المناط فی الضمان مع وجود المستحق هو التأخیر عن الفور العرفی (2)، فلو أخر ساعة أو ساعتین- بل أزید- فتلفت من غیر تفریط فلا ضمان، و إن أمکنه الإیصال إلی المستحق من حینه مع عدم کونه حاضراً عنده. و أما مع حضوره فمشکل، خصوصاً إذا کان مطالباً (3).

(مسألة 2): یشترط فی الضمان مع التأخیر العلم بوجود المستحق، فلو کان موجوداً لکن المالک لم یعلم به فلا ضمان (4) لأنه معذور حینئذ فی التأخیر.

(مسألة 3): لو أتلف الزکاة المعزولة- أو جمیع
______________________________
(1) للنصوص الدالة علیه، المتقدمة فی الفصل السابق.
(2) کأنه لانصراف النصوص إلیه.
(3) لإطلاق نصوص الضمان الشامل لذلک.
(4) لتعلیق الضمان علی وجدان الأهل، کما فی مصحح ابن مسلم
«1»، و معرفة الأهل، کما فی مصحح زرارة
«2»، و کلاهما منتف. و أما التعلیل فی المتن فعلیل، إذ المعذوریة فی التأخیر فی المقام لم تجعل موضوعاً لنفی الضمان، کما هو ظاهر.
______________________________
(1) تقدم ذکر الروایتین فی المسألة: 10 من الفصل السابق.
(2) تقدم ذکر الروایتین فی المسألة: 10 من الفصل السابق.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 341
النصاب- متلف، فان کان مع عدم التأخیر الموجب للضمان یکون الضمان علی المتلف فقط، و إن کان مع التأخیر المزبور من المالک فکل من المالک و الأجنبی ضامن (1). و للفقیه أو العامل الرجوع علی أیهما شاء، و إن رجع علی المالک رجع هو علی المتلف (2) و یجوز له الدفع من ماله ثمَّ الرجوع علی المتلف.

(مسألة 4): لا یجوز تقدیم الزکاة قبل وقت الوجوب (3)
______________________________
(1) لوجود السبب بالنسبة إلی کل منهما، فإن الأول ضامن بالتفریط و الأجنبی بالإتلاف.
(2) علی ما ذکروه فی مسألة تعاقب الأیدی.
(3) کما هو المشهور شهرة عظیمة. لما دل علی اعتبار الحول، و أنه لا شی‌ء فی المال قبله،
کمصحح عمر بن یزید: «قلت لأبی عبد اللّه (ع):
الرجل یکون عنده المال، أ یزکیه إذا مضی نصف السنة؟ فقال (ع):
لا، و لکن حتی یحول علیه الحول و یحل علیه. إنه لیس لأحد أن یصلی صلاة إلا لوقتها، و کذلک الزکاة، و لا یصوم أحد شهر رمضان إلا فی شهره إلا قضاء.
و کل فریضة إنما تؤدی إذا حلت» «1»
، و
مصحح زرارة: «قلت لأبی جعفر (ع): أ یزکی الرجل ماله إذا مضی ثلث السنة؟ قال (ع): لا.
أ یصلی الأولی قبل الزوال؟» «2».
و عن ابن أبی عقیل و سلار: الجواز. و یشهد لهم جملة من النصوص، منها: ما تقدم فی المسألة السابقة. و نحوها غیرها. لکنها محمولة عندهم علی التقیة، لأن جواز التعجیل مذهب کثیر من العامة. أو علی کون التقدیم بعنوان القرض. و قد یومئ إلیه ما
فی صحیح الأحول: «فی رجل عجل
______________________________
(1) الوسائل باب: 51 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 51 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 342
علی الأصح، فلو قدمها کان المال باقیاً علی ملکه (1) مع بقاء عینه، و یضمن تلفه القابض إن علم بالحال. و للمالک احتسابه جدیداً مع بقائه، أو احتساب عوضه مع ضمانه، و بقاء فقر القابض، و له العدول عنه إلی غیره.

(مسألة 5): إذا أراد أن یعطی فقیراً شیئاً و لم یجی‌ء وقت وجوب الزکاة علیه یجوز أن یعطیه قرضاً، فاذا جاء وقت الوجوب حسبه علیه زکاة (2)، بشرط بقائه علی صفة الاستحقاق، و بقاء الدافع و المال علی صفة الوجوب. و لا یجب علیه ذلک، بل یجوز مع بقائه علی الاستحقاق الأخذ منه
______________________________
زکاة ماله ثمَّ أیسر المعطی قبل رأس السنة. قال (ع): یعید المعطی الزکاة» «1».
اللهم إلا أن یعتبر فی جواز التعجیل بقاء المعطی علی صفة الاستحقاق إلی زمان الوجوب.
و الانصاف أن الحمل الأخیر بعید جداً، و لیس مما یساعد علیه العرف و لا سیما بملاحظة ما اشتمل منها علی التقیید بالمدة، أو باحتاج المعطی.
و حینئذ فإن أمکن العمل بها وجب، فیجمع بینها و بین نصوص المشهور بالحمل علی الفرد التنزیلی. و إن لم یمکن العمل بها- لأجل إعراض المشهور عنها- یتعین طرحها، و لا یهم کون وجه صدورها التقیة أو غیرها، و إن کان الظاهر حینئذ هو ذلک. و لا ینافیه التقیید بمدة، لجواز أن یکون مذهباً لبعض العامة.
(1) لکون المفروض عدم صحته زکاة، و لم یقصد غیرها، فلا موجب للخروج عن ملکه. هذا و باقی الأحکام تقدم فی أول فصل أصناف المستحقین.
(2) کما تضمنته النصوص. و قد تقدم فی فصل أصناف المستحقین.
______________________________
(1) الوسائل باب: 50 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 343
و الدفع إلی غیره. و إن کان الأحوط الاحتساب علیه (1) و عدم الأخذ منه.

(مسألة 6): لو أعطاه قرضاً فزاد عنده زیادة متصلة أو منفصلة، فالزیادة له (2)، لا للمالک. کما أنه لو نقص کان النقص علیه، فان خرج عن الاستحقاق، أو أراد المالک الدفع إلی غیره یسترد عوضه لا عینه، کما هو مقتضی حکم القرض (3) بل مع عدم الزیادة أیضاً لیس علیه إلا رد المثل أو القیمة.

(مسألة 7): لو کان ما أقرض الفقیر فی أثناء الحول- بقصد الاحتساب علیه بعد حلوله- بعضاً من النصاب، و خرج الباقی عن حده، سقط الوجوب علی الأصح (4)، لعدم
______________________________
(1) لم أقف علی قول بوجوب ذلک أو احتماله. و کأن منشأ الاحتیاط:
احتمال أنه محمل النصوص المتقدمة فی التعجیل، بأن یکون المراد منها:
أنه یقرضه قبل الحول. و تسمیته تعجیلا للزکاة باعتبار تعین احتسابه زکاة.
(2) یعنی: للمقترض، لأنها نماء ملکه. هذا علی المشهور من ملک المقترض بالقبض. و أما علی ما نسب إلی الشیخ (ره) فی المبسوط و المختلف:
من عدم حصول الملک به و إنما یملکه بالتصرف، فالزیادة- مع عدم التصرف- ملک المقرض، لأنها نماء ملکه. و کذا الکلام فی النقصان.
(3) من کونه لازماً، إذ الارتجاع للعین إن کان بعنوان الفسخ فهو خلاف مقتضی لزومه، و ان کان بلا ذلک العنوان فهو خلاف قاعدة السلطنة.
و عن الشیخ «ره»: جواز الارتجاع، لأن القرض لا یزید علی الهبة. و لأنه من العقود الجائزة، و لغیر ذلک، مما هو مذکور، و مضعف فی محله.
(4) کما هو المشهور. لما فی المتن. و عن الشیخ «ره»: الوجوب
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 344
بقائه فی ملکه طول الحول. سواء کانت العین باقیة عند الفقیر أو تالفة، فلا محل للاحتساب. نعم لو أعطاه بعض النصاب أمانة- بالقصد المذکور- لم یسقط الوجوب، مع بقاء عینه عند الفقیر، فله الاحتساب (1) حینئذ بعد حلول الحول إذا بقی علی الاستحقاق.

(مسألة 8): لو استغنی الفقیر- الذی أقرضه بالقصد المذکور بعین هذا المال ثمَّ حال الحول، یجوز الاحتساب علیه، لبقائه علی صفة الفقر (2) بسبب هذا الدین، و یجوز الاحتساب
______________________________
بناء منه إما علی أن القرض یملک بالتصرف لا بالقبض، فلم ینثلم النصاب علی تقدیر بقاء العین عند الفقیر. و إما لبنائه علی ثبوت الزکاة فی الدین.
و المحکی عنه فی الخلاف الاستدلال علی ذلک: بأنه ثبت أن ما یعجله علی وجه الدین، و ما یکون کذلک فکأنه حاصل عنده و جاز له أن یحتسب به لأن المال ما نقص عن النصاب، و ظاهره أن مبناه الثانی. و کیف کان فهو ضعیف، لما تقدم فی محله من ضعف المبنی.
(1) لاجتماع شرائط الوجوب.
(2) کما تقدم. لکن عن الحلی: المنع من جواز الاحتساب علیه، لصیرورته غنیاً، فیخرج عن موضوع الاستحقاق. قال فی محکی السرائر:
«و عندنا أن من علیه دین، و له من المال الذهب و الفضة بقدر الدین، و کان ذلک المال الذی معه نصاباً، فلا یعطی من الزکاة. و لا یقال: إنه فقیر یستحق الزکاة، بل یجب علیه إخراج الزکاة مما معه، لأن الدین- عندنا- لا یمنع من وجوب الزکاة، لأن الدین فی الذمة، و الزکاة فی العین ..»
و الاشکال فیه ظاهر مما سبق.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 345
من سهم الغارمین أیضاً. و أما لو استغنی بنماء هذا المال، أو بارتفاع قیمته إذا کان قیمیاً، و قلنا أن المدار قیمته یوم القرض لا یوم الأداء (1)، لم یجز الاحتساب علیه.

فصل الزکاة من العبادات، فیعتبر فیها نیة القربة (2)، و التعیین مع تعدد ما علیه، بأن یکون علیه خمس و زکاة- و هو هاشمی- فأعطی هاشمیاً، فإنه یجب علیه أن یعین أنه من أیهما. و کذا
______________________________
(1) إذا کان یوم الأداء هو زمان الاحتساب، لأن ارتفاع القیمة ذلک الیوم یوجب زیادة الدین، فلا یصیر به غنیاً. أما لو کان یوم الأداء متأخراً عن یوم الاحتساب، و علم بأنه تنقص قیمته یوم الأداء عن قیمته یوم الاحتساب، بحیث یکون التفاوت بین القیمتین بمقدار مئونة سنته، لا یجوز الاحتساب علیه، لصیرورته غنیاً.
فصل
(2) إجماعاً بقسمیه علیه، کما فی الجواهر، و فی المعتبر: هو مذهب العلماء، خلا الأوزاعی قال إنها دین، فلا یعتبر لها النیة کسائر الدیون.
و نحوه ما عن التذکرة و المنتهی. و عن المدارک و غیرها: أنه إجماع. و کفی بهذه الإجماعات دلیلا علی الحکم. فیعتبر فی نیتها ما یعتبر فی نیة سائر العبادات من القربة، و الإخلاص، و التعیین- بمعنی: قصد الخصوصیات المأخوذة فی موضوع الأمر، مثل کونه صلاة لا صوماً- و إن اتحد الواجب. غایة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 346
لو کان علیه زکاة و کفارة، فإنه یجب التعیین، بل و کذا إذا کان علیه زکاة المال و الفطرة، فإنه یجب التعیین علی الأحوط (1) بخلاف ما إذا اتحد الحق (2) الذی علیه، فإنه یکفیه الدفع بقصد ما فی الذمة و إن جهل نوعه. بل مع التعدد أیضاً یکفیه التعیین الإجمالی، بأن ینوی ما وجب علیه أولًا أو ما وجب ثانیاً مثلًا. و لا یعتبر نیة الوجوب و الندب. و کذا لا یعتبر أیضاً نیة الجنس الذی تخرج منه الزکاة، أنه من الأنعام أو الغلات أو النقدین، من غیر فرق بین أن یکون محل الوجوب متحداً أو متعدداً، بل و من غیر فرق بین أن یکون نوع الحق
______________________________
الأمر: أنه لما کان یکفی التعیین الإجمالی، کان قصد ما فی الذمة- مع الاتحاد- محصلا للتعیین، و لا کذلک مع التعدد، لا أنه لا یعتبر التعیین مع الاتحاد.
و لکن تقدم احتمال فی نیة الصلاة: أنه لا یعتبر التعیین مطلقاً فی عرض قصد الأمر الخاص، بل یکفی قصد الأمر الخاص، غایة الأمر أنه یکون التعیین طریقاً إلی قصده. فراجع.
(1) بل الأقوی. لاختلاف حقیقة الواجب، فان زکاة الفطرة تغایر زکاة المال ذاتاً- لاختصاص الثانیة بالغلات و عموم الأولی لغیرها- و مورداً و سبباً، و وقتاً، و أحکاماً. و کل ذلک کاشف عن اختلاف الخصوصیات المعتبرة فی موضوع الأمر.
(2) تقدم فی الصوم و غیره: أنه مع اتحاد موضوع الأمر فی الخصوصیات یمتنع التعیین، إذ لا تعین. و الخصوصیات الخارجة عن الموضوع- مثل ما وجب أو لا فی مقابل ما وجب ثانیاً لا أثر لها فی حصول التعین.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 347
متحداً أو متعدداً، کما لو کان عنده أربعون من الغنم و خمس من الإبل، فان الحق فی کل منهما شاة. أو کان عنده من أحد النقدین و من الأنعام، فلا یجب تعیین شی‌ء من ذلک (1) سواء کان المدفوع من جنس واحد مما علیه أو لا، فیکفی مجرد قصد کونه زکاة. بل لو کان له ما لان متساویان أو مختلفان، حاضران أو غائبان أو مختلفان، فأخرج الزکاة
______________________________
(1) إجماعاً کما عن المنتهی، و عن المدارک: أنه مقطوع به فی کلام الأصحاب. لکن یشکل ذلک- بناء علی تعلق الزکاة بالعین- إذ حینئذ یکون حال الزکاة حال الدیون المتعلقة برهون متعددة، کما لو استقرض عشرة و جعل فرسه رهناً علیها، ثمَّ عشرة و جعل بعیره رهناً علیها، فاذا دفع إلیه عشرة دراهم، و لم یعین أحد الدینین بعینه، لم یسقط کل منهما، و لم یصح قبضه وفاء، فان عین الأولی تحرر الفرس دون البعیر. کما أنه لو عین الثانیة تحرر البعیر دون الفرس. و فی المقام- کذلک- إذا نوی- فی الشاة المدفوعة زکاة- أنها زکاة الأربعین شاة تحررت الشیاه، و جاز له فیها التصرف من کل وجه، و بقیت الإبل علی حالها موضوعاً للحق لا یجوز له التصرف فیها. و لو عکس النیة انعکس الحکم. و کذا یختلف الحکم فی التلف، فإنه إذا نواها عن الشیاه فتلفت بقیت علیه زکاة الإبل، و لو نواها عن الإبل و قد تلفت الشیاه لا شی‌ء علیه، و مع الاختلاف- بهذا المقدار- لا بد من النیة، لئلا یلزم الترجیح بلا مرجح. نعم یتم ما ذکروه فیما لو کان عنده مائة و إحدی و عشرون من الغنم، فوجب علیه شاتان، فإنه لما لم یکن میز بینهما، فاذا دفع إحداهما بلا تعیین سقطت إحداهما و بقیت الأخری. و لا مجال للتعیین هنا، لعدم التعین فی مقابل الفرد الآخر.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 348
عن أحدهما من غیر تعیین أجزأه، و له التعیین بعد ذلک. و لو نوی الزکاة عنهما وزعت، بل یقوی التوزیع مع نیة مطلق الزکاة (1).

(مسألة 1): لا إشکال فی أنه یجوز للمالک التوکیل فی أداء الزکاة (2)، کما یجوز له التوکیل فی الإیصال إلی الفقیر.
______________________________
و أشکل منه ما ذکروه فی الفرض الثانی، فان الواجب فی أحد النقدین أحد النقدین و فی الأنعام الحیوان الخاص، فلو لم یعین- و کان المدفوع من غیر الواجب بعنوان القیمة- جری فیه ما سبق. و إن کان من نفس الواجب الأصلی فهو متعین فی نفسه و لا مجال للتعیین، فان کان من الجنس الواجب فی النقد تعین زکاة عنه، و إن کان من الجنس الواجب فی الأنعام تعین زکاة عنها.
و لو نوی أنه إما زکاة عن النقد- مثلا- أو قیمة عن الانعام بطل، لما عرفت من عدم قصد الأمر الخاص.
(1) فیه: أنه إذا لم یکن التوزیع منویاً یکون هو أیضاً ترجیحاً بلا مرجح، لأنه نحو خاص من التعین. و علی ما ذکرنا یتعین بقاء المال علی ملک المالک، فله تعیینه بعد ذلک ما لم یتلف بلا ضمان، فلا مجال لتعیینه لذهاب الموضوع، و علیه الدفع ثانیاً. و کلماتهم فی المقام لا تخلو من تشویش و إشکال. فراجع. و کأن التوزیع- المذکور فی کلام المصنف (ره) و غیره- مبنی علی قصد کون المدفوع زکاة عن المالین و لو بالإجمال، و یکون الفرق بینه و بین ما قبله بالتفصیل و الاجمال.
(2) لأنه مما یقبل النیابة عندهم، کما صرحوا به هنا و فی کتاب الوکالة. و قد تقدم- فی المسألة الأولی من الفصل السابق- بعض ما یشهد له من النصوص، و هی جملة وافرة. و یشیر إلیه: ما تضمن حکم الوصیة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 349
و فی الأول ینوی الوکیل حین الدفع إلی الفقیر عن المالک (1).
و الأحوط تولی المالک للنیة أیضاً حین الدفع إلی الوکیل (2).
و فی الثانی لا بد من تولی المالک للنیة حین الدفع إلی الوکیل.
و الأحوط استمرارها إلی حین دفع الوکیل إلی الفقیر.
______________________________
بها. و الظاهر من صحیح ابن یقطین وروده فی التوکیل فی أداء الزکاة
«1»، و من موثق سعید وروده فی التوکیل فی الإیصال
«2». و الفرق بین الوکیل فی الأداء و الوکیل فی الإیصال: أن الأول ینوب عن المالک فی أداء العبادة، نظیر النائب فی الصلاة، فتتوقف صحة الأداء علی قصد النیابة عن المالک، مع قصد التقرب بالأمر المتوجه الیه. أما الوکیل فی الإیصال فلیس نائباً عن المالک، و لا تتوقف صحة الإیصال علی قصد النیابة عنه، و لا قصد التقرب بالأمر المتوجه. إذ الإیصال یتحقق و إن لم یقصد المباشر القربة، بل و إن لم یکن له شعور، کالحیوان و المجنون بل و الریح و غیرها.
(1) لأنه المؤدی للزکاة.
(2) بل حین دفع الوکیل إلی الفقیر، لأنه به یکون الإعطاء للزکاة الذی هو موضوع الوجوب العبادی، و أما الدفع إلی الوکیل فی الأداء فلیس موضوعاً له. و کذا الکلام فی الفرض الثانی، فإن الدفع إلی الوکیل فی الإیصال موضوع للوجوب الغیری، لأنه مقدمة لدفعه إلی الفقیر الذی هو الواجب النفسی. فاللازم علی المالک نیة الإیصال إلی الفقیر بالدفع الی الوکیل و لا یلزم حصول نیة المالک حال الوصول الی الفقیر، لصدق التقرب بالمسبب حال وقوعه إذا کان متسببا الیه بفعل السبب، و تکون النیة قبل وقوع الواجب
______________________________
(1) تقدم ذکر الروایة فی المسألة: 8 من فصل بقیة أحکام الزکاة.
(2) تقدم ذکر الروایة فی المسألة: 1 من فصل بقیة أحکام الزکاة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 350

(مسألة 2): إذا دفع المالک- أو وکیله- بلا نیة القربة له أن ینوی بعد وصول المال إلی الفقیر (1)، و إن تأخرت عن الدفع بزمان. بشرط بقاء العین فی یده، أو تلفها مع ضمانه کغیرها من الدیون. و أما مع تلفها بلا ضمان فلا محل للنیة (2).

(مسألة 3): یجوز دفع الزکاة إلی الحاکم الشرعی بعنوان الوکالة عن المالک فی الأداء، کما یجوز بعنوان الوکالة فی الإیصال، و یجوز بعنوان أنه ولی عام علی الفقراء. ففی الأول یتولی الحاکم النیة وکالة حین الدفع إلی الفقیر. و الأحوط تولی المالک أیضاً حین الدفع إلی الحاکم. و فی الثانی یکفی نیة المالک حین الدفع إلیه (3)، و إبقاؤها مستمرة إلی حین الوصول إلی الفقیر. و فی الثالث أیضاً ینوی المالک حین الدفع إلیه، لأن یده حینئذ ید الفقیر المولی علیه.
______________________________
لا حال وقوعه، نظیر من رمی إنسانا بسهم فمات قبل وصول السهم إلی الإنسان ثمَّ وصل السهم فمات فإنه مقتول عمدا. فالاحتیاط المذکور فی المتن فی الثانی استحبابی، و کلماتهم فی المقام لا تخلو من تشویش لا یسع المقام التعرض له. فراجع.
(1) لأن المراد من إیتاء الزکاة وصول المال إلی الفقیر أعم من الحدوث و البقاء، فتصح نیة الزکاة حال البقاء کما تصح حال الحدوث.
(2) لعدم الموضوع بعد فرض التلف و عدم الضمان، کما نص علیه فی الجواهر و غیرها.
(3) قد عرفت إشکاله، و أن النیة ینبغی أن تکون حین دفع الحاکم
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 351

(مسألة 4): إذا أدی ولی الیتیم أو المجنون زکاة مالهما یکون هو المتولی للنیة (1).

(مسألة 5): إذا أدی الحاکم الزکاة عن الممتنع یتولی هو النیة عنه (2). و إذا أخذها من الکافر یتولاها أیضاً، عند أخذه منه (3)، أو عند الدفع (4) إلی الفقیر. عن نفسه، لا من الکافر (5).
______________________________
إلی الفقیر. و یظهر أیضاً من تعلیل المصنف (ره) حکم القسم الأخیر.
(1) بلا خلاف و لا إشکال، کما فی الجواهر. لأنه نائب عنهما فی الأداء، فإذا فرض توقف صحته علی النیة ناب عنهما فی النیة کسائر شرائط الصحة.
(2) لأنه ولیه، فیتولی الأداء الصحیح عنه المتوقف علی النیة.
(3) إذا أخذها بعنوان الولایة علی الفقراء أیضاً فیکون أخذه إیتاء.
(4) إذا کان الأخذ بعنوان الولایة علیه فقط، فیکون أخذه مقدمة للایتاء، و یتحقق الإیتاء بالدفع إلی الفقراء.
(5) کما صرح به غیر واحد هنا و فی نظیره، أعنی: أخذ الخمس من الذمی إذا اشتری أرضاً من مسلم. معللین له: بأن الکافر لا تقع العبادة منه و لا عنه و یقتضیه ما صرحوا به فی غیر المقام فی اعتبار صلاحیة المتقرب للتقرب فی صحة العبادة و الکافر فاقد لذلک و لذا قال فی الجواهر فی المقام:
«فیتولاها حینئذ الإمام أو الحاکم عنهما- لا عنه- علی حسب ما عرفت.
و لا ینافی ذلک کون الخطاب لغیر ذلک المتقرب، لأنه بعد أن قصر- لعدم الایمان المانع من صحة عباداته- کان المخاطب بإیتاء الزکاة من ماله الإمام أو الحاکم، فالتقرب حینئذ منهما باعتبار هذا الخطاب، الذی لا ریب فی إجزائه فی نحو الزکاة المشابهة للدیون من جهات، و لذا جازت النیابة فیها ..».
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 352

(مسألة 6): لو کان له مال غائب مثلًا، فنوی أنه إن کان باقیاً فهذا زکاته، و إن کان تالفاً فهو صدقة مستحبة صح (1). بخلاف ما لو ردد فی نیته و لم یعین هذا المقدار أیضاً، فنوی أن هذا زکاة واجبة أو صدقة مندوبة، فإنه لا یجزی.
______________________________
لکن قد یشکل: بأن خطاب الإمام أو الحاکم بالنیابة عنه لیس عبادیاً کی یتوقف سقوطه علی النیة، فلا موجب لها. و مجرد کون الخطاب للمالک بإیتاء الزکاة عبادیاً لا یقتضیه، إذ لا ملازمة بینهما، بل المعلوم خلاف ذلک، کما هو ظاهر. اللهم إلا أن یقوم الإجماع علی أن إیتاء الزکاة من العبادات من أی مؤت کان و لو کان غیر المالک، فلو وجد الزکاة المعزولة الضائعة یجب علیه إیتاؤها للفقراء بعنوان العبادة. فتأمل جیداً.
لکن سیجی‌ء فی المسألة الرابعة و الثلاثین من الفصل الأخیر: عدم اعتبار القربة فی إیتاء الزکاة المعزولة إذا کان نوی القربة بعزلها. و قد تقدم فی شرائط الوجوب بعض ماله دخل فی المقام.
(1) بلا خلاف أجده بین من تعرض له منا، بل فی فوائد الشرائع:
لا مانع من صحته بوجه من الوجوه، بل عن الشیخ: الإجماع علیه، کذا فی الجواهر. و تقتضیه القواعد الأولیة، إذ لا دلیل علی قدح مثل هذا التردید فی صحة العبادة، إذ لا تردید فی الأمر المنوی امتثاله، و إنما التردید فی وصفه، و أنه وجوبی أو استحبابی. و لذا نقول بجوازه مع الاختیار و إمکان استعلام الحال، و إن کان المشهور المنع من ذلک، بل ربما حکی الإجماع علیه، و أنه لا یجوز الامتثال الإجمالی إذا أمکن الامتثال التفصیلی.
لکن الإجماع غیر بالغ حد الحجیة. و الرجوع إلی طریقة العقلاء فی شرائط الامتثال لا یقتضیه بل یقتضی الجواز، کما حرر فی الأصول. و هذا
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 353

(مسألة 7): لو أخرج عن ماله الغائب زکاة ثمَّ بان کونه تالفاً، فان کان ما أعطاه باقیاً له أن یسترده، و إن کان تالفاً استرد عوضه، إذا کان القابض عالماً بالحال (1)، و إلا فلا.

ختام فیه مسائل متفرقة
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌9، ص: 353

الأولی: استحباب استخراج زکاة مال التجارة و نحوه للصبی و المجنون تکلیف للولی، و لیس من باب النیابة عن الصبی و المجنون (2)، فالمناط فیه اجتهاد الولی أو تقلیده.
______________________________
بخلاف الفرض الآتی، فان التردید فی نفس الأمر المنوی، و مثله لا یکون امتثالا لکل من طرفی التردید، لعدم قصده.
(1) إذا لم یکن القابض مغروراً من قبل الدافع، و إلا أشکل استرجاع عوضه، لقاعدة الغرور الموجبة لضمان الغار. و قد تقدم الکلام فی نظیر المسألة فی أول فصل المستحقین. فراجع.
ختام فیه مسائل متفرقة
(2) تقدم الاشکال فیه، و أنه خلاف ظاهر الأدلة، فإنها ظاهرة فی کون المصلحة عائدة للمالک صغیراً کان أم کبیراً. و توجیه الخطاب بالإخراج إلیه ظاهرا فی ثبوته له بعنوان الولایة، کالخطاب بغیره من التصرفات.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 354
فلو کان مذهبه- اجتهاداً (1) أو تقلیداً- وجوب إخراجها أو استحبابه، لیس للصبی- بعد بلوغه- معارضته (2)، و إن قلد من یقول بعدم الجواز. کما أن الحال کذلک فی سائر تصرفات الولی فی مال الصبی أو نفسه، من تزویج و نحوه.
فلو باع ماله بالعقد الفارسی، أو عقد له النکاح بالعقد الفارسی أو نحو ذلک من المسائل الخلافیة، و کان مذهبه الجواز، لیس للصبی- بعد بلوغه- إفساده بتقلید من لا یری الصحة (3).
______________________________
(1) هذا لیس من فروع کون استحباب الإخراج لیس من باب النیابة، فإنا لو بنینا علی کونه من النیابة کان مقتضی القاعدة الرجوع إلی اجتهاده أو تقلیده، کما هو شأن کل عامل، سواء أ کان لنفسه عاملا أم لغیره، لأن غایة العمل- سواء أ کانت مصلحة دنیویة أم أخرویة- إنما تترتب فی نظره علی ذلک، و لا تترتب فی نظره علی عمله المطابق لتکلیف غیره، مع اعتقاده بخطئه اجتهاداً أو تقلیداً، کما هو ظاهر.
(2) هذا غیر ظاهر. إلا إذا قام الدلیل علی أن اجتهاد الولی أو تقلیده بنفسه مأخوذ موضوعاً لحکم الطفل. و لکنه ممنوع، فاذا اختلفا فی الاجتهاد أو التقلید- کما لو کان تقلید الولی الوجوب أو الاستحباب و تقلید الصبی عدم المشروعیة- تعین علی کل منهما العمل علی ما یقتضیه تکلیفه، فإن أدی إلی النزاع و الخصومة رجعا إلی حاکم ثالث یفصل بینهما باجتهاده، کما یظهر من مقبولة ابن حنظلة
«1». نعم قد یکون نظر الحاکم الذی یترافعان الیه عدم الضمان فی مثل ذلک، لعدم التعدی و التفریط، فلو کان نظره الضمان تعین علیه حسن الخصومة به.
(3) بل یتعین علیه ذلک، عملا بتقلیده لمن یری الفساد. نعم لو کان
______________________________
(1) الوسائل باب: 11 من أبواب صفات القاضی حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 355
نعم لو شک الولی- بحسب الاجتهاد أو التقلید- فی وجوب الإخراج أو استحبابه أو عدمهما، و أراد الاحتیاط بالإخراج ففی جوازه إشکال، لأن الاحتیاط فیه معارض بالاحتیاط فی تصرف مال الصبی. نعم لا یبعد ذلک إذا کان الاحتیاط وجوبیاً (1). و کذا الحال فی غیر الزکاة- کمسألة وجوب إخراج الخمس من أرباح التجارة للصبی- حیث انه محل للخلاف. و کذا فی سائر التصرفات فی ماله. و المسألة محل إشکال، مع أنها سیالة.

الثانیة: إذا علم بتعلق الزکاة بماله، و شک فی أنه أخرجها أم لا، وجب علیه الإخراج للاستصحاب. إلا إذا کان الشک بالنسبة إلی السنین الماضیة، فإن الظاهر جریان قاعدة الشک بعد الوقت، أو بعد تجاوز المحل (2). هذا و لو شک فی أنه أخرج الزکاة عن مال الصبی فی مورد یستحب
______________________________
رأی مجتهده کون عمل الولی- الجاری علی مقتضی اجتهاده أو تقلیده- صحیحاً بالإضافة إلی عمل الصبی، جاز له ترتیب آثار الصحة حینئذ، عملا بتقلیده له.
(1) کأنه لأجل کون المورد من قبیل الدوران بین محذورین، الذی یکون موضوع حکم العقل بالتخییر. إلا أن یقال: إن الاحتیاط فی مال الیتیم أهم، فیتعین فی نظر العقل الأخذ به. و کذا مع احتمال الأهمیة.
(2) إشکاله ظاهر، فإن قاعدة الشک بعد الوقت مستندها
مصحح زرارة و الفضیل عن أبی جعفر (ع) فی حدیث: «متی استیقنت أو شککت فی وقت فریضة أنک لم تصلها، أو فی وقت فوتها أنک لم تصلها صلیتها.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 356
إخراجها- کمال التجارة له- بعد العلم بتعلقها به، فالظاهر جواز العمل بالاستصحاب، لأنه دلیل شرعی. و المفروض أن المناط فیه شکه و یقینه، لأنه المکلف، لا شک الصبی و یقینه و بعبارة أخری: لیس نائباً عنه (1).

الثالثة: إذا باع الزرع أو الثمر، و شک فی کون البیع بعد زمان تعلق الوجوب حتی یکون الزکاة علیه، أو قبله حتی یکون علی المشتری، لیس علیه شی‌ء (2). إلا إذا کان زمان التعلق معلوماً و زمان البیع مجهولا، فإن الأحوط حینئذ الإخراج (3)، علی إشکال فی وجوبه (4). و کذا الحال
______________________________
و إن شککت- بعد ما خرج وقت الفوت، و قد دخل حائل- فلا إعادة علیک من شک حتی تستیقن، فان استیقنت فعلیک أن تصلیها فی أی حالة کنت» «1».
و مورده الصلاة، فالتعدی إلی غیرها یحتاج إلی عنایة غیر ظاهرة. مضافاً إلی أن کون الزکاة من قبیل الموقت الذی یفوت بفوات وقته غیر ظاهر أیضاً. و أما قاعدة التجاوز فموضوعها الخروج عن محل المشکوک و الدخول فی غیره مما هو مترتب علیه، و حصوله فی المقام ممنوع.
(1) بل لو کان نائباً عنه کان الحکم کذلک، فان شکه و یقینه فی بقاء الاستحباب فی حق الصبی یصححان جریان الاستصحاب فیه، و إذا ثبت الاستحباب فی حقه- و لو ظاهراً- ناب الولی عنه، کما لو ثبت بالبینة، لعدم الفرق بین طرق الإثبات.
(2) لأصالة البراءة من وجوب شی‌ء علیه.
(3) لاستصحاب بقاء الملک إلی زمان التعلق، فیثبت به الوجوب.
(4) کأنه: لاحتمال معارضة الأصل السابق بأصالة عدم التعلق إلی
______________________________
(1) الوسائل باب: 60 من أبواب المواقیت حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 357
بالنسبة إلی المشتری إذا شک فی ذلک، فإنه لا یجب علیه شی‌ء إلا إذا علم زمان البیع و شک فی تقدم التعلق و تأخره، فان الأحوط حینئذ إخراجه (1)، علی إشکال فی وجوبه.
______________________________
زمان البیع. لکنه ضعیف، لعدم جریان الاستصحاب فی معلوم التاریخ بلحاظ الزمان الإجمالی، کما أشیر إلی ذلک فی الوضوء، فی مسألة من تیقن الطهارة و الحدث و شک فی المتأخر. أو لأن الاستصحاب المتقدم إن کان المقصود به إثبات حق الزکاة فی المبیع لإبطال البیع، فهو خلاف أصالة الصحة فی البیع، المقدم علی غیره من الأصول الموضوعیة. و إن کان المقصود به ضمان حق الزکاة فی ذمة البائع فهو مثبت، لتوقف الضمان علی سبب وجودی، و هو غیر محرز، و الأصل عدمه.
نعم لو کان السبب فی الضمان أن یبیع موضوع الحق الزکوی، أمکن إثبات الضمان بالأصل المذکور، لأن السبب المذکور یثبت بعضه بالأصل و بعضه بالوجدان. هذا إذا أمکن الرجوع الی المشتری فی استیفاء الزکاة.
أما إذا تعذر، فلا تبعد کفایة الأصل المذکور فی إثبات الضمان إذا کان یصدق الإتلاف أو الحیلولة. فتأمل.
(1) کأن وجهه: احتمال جریان نظیر ما سبق فیه. لکنه غیر ظاهر لأن أصالة عدم التعلق إلی زمان البیع لا تثبت موضوع الوجوب، کما أثبته نظیرها فی الفرض السابق، لأن عدم التعلق إلی زمان البیع لم یجعل موضوعاً للوجوب إلا عرضاً من جهة لازمه و هو التعلق بعد البیع، لکن حجیته مبنیة علی القول بالأصل المثبت. بخلاف أصالة عدم البیع الی زمان التعلق، فإنه یثبت به- بلا واسطة- موضوع الوجوب، و هو التعلق فیما هو مملوک کما هو ظاهر. نعم علم المشتری إجمالا بتعلق الزکاة بالعین التی فی یده مانع من صحة تصرفه فیه إلی أن یحصل له العلم بالأداء.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 358

الرابعة: إذا مات المالک بعد تعلق الزکاة وجب الإخراج من ترکته (1)، و إن مات قبله وجب علی من بلغ سهمه النصاب من الورثة (2). و إذا لم یعلم أن الموت کان قبل التعلق أو بعده لم یجب الإخراج من ترکته، و لا علی الورثة (3) إذا لم یبلغ نصیب واحد منهم النصاب. إلا مع العلم بزمان التعلق و الشک فی زمان الموت، فان الأحوط حینئذ الإخراج (4) علی الاشکال المتقدم. و أما إذا بلغ نصیب کل منهم النصاب- أو نصیب بعضهم- فیجب علی من بلغ نصیبه منهم، للعلم الإجمالی بالتعلق به، إما بتکلیف المیت فی حیاته، أو بتکلیفه هو بعد موت مورثه. بشرط أن یکون بالغاً عاقلًا، و إلا فلا یجب علیه، لعدم العلم الإجمالی بالتعلق حینئذ.

الخامسة: إذا علم أن مورثه کان مکلفاً بإخراج الزکاة و شک فی أنه أداها أم لا، ففی وجوب إخراجه من ترکته
______________________________
(1) بلا إشکال. لأنها إن کانت فی ذمة المیت کانت کسائر الدیون المقدمة علی الوصایا و المواریث، و إن کانت فی العین فالموت لا یسقطها، فإنه لا وجه له.
(2) لکون التعلق فی ملکه.
(3) لأصالة عدم تعلق الزکاة بالمال.
(4) بل لما سبق، من استصحاب بقاء المال علی ملک المیت إلی زمان التعلق، فیثبت التعلق فی ملک المیت فیجب إخراجها. و لا یصلح لمعارضته أصالة عدم التعلق الی زمان الموت، لما عرفت من عدم جریان الأصل فی المعلوم التاریخ بالإضافة إلی الزمان الإجمالی.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 359
- لاستصحاب بقاء تکلیفه- أو عدم وجوبه- للشک فی ثبوت التکلیف بالنسبة إلی الوارث، و استصحاب بقاء تکلیف المیت لا ینفع فی تکلیف الوارث- وجهان، أوجههما الثانی، لأن تکلیف الوارث بالإخراج فرع تکلیف المیت حتی یتعلق الحق بترکته، و ثبوته فرع شک المیت (1) و إجرائه الاستصحاب،
______________________________
(1) ثبوت التکلیف واقعاً للمیت إنما یتفرع علی اجتماع شرائطه، و لا یتفرع علی شک المیت و لا علی یقینه، بل الذی یتفرع علیهما هو التنجز، بواسطة الاستصحاب أو قاعدة الاشتغال، و لا یرتبطان بالتکلیف. و علی هذا فاذا شک الوارث فی ثبوت التکلیف فی حق المیت و سقوطه، جاز له الرجوع إلی استصحاب ثبوته، و إن لم یکن المیت شاکاً أو متیقناً. فلا فرق- من هذه الجهة- بین المقام و بین ما لو علم بنجاسة ید شخص أو ثوبه، فیجری الاستصحاب فیهما علی نحو واحد.
نعم تکلیف المیت- الذی یراد إجراء الاستصحاب فیه- إن کان المراد به التکلیف بأداء الزکاة- کما قد یقتضیه ظاهر العبارة- فاستصحابه لا یکون مجدیاً فی تکلیف الوارث، حتی یحرز موضوعه و هو نفس الزکاة. و مع تلف النصاب لا ثبوت له إلا فی الذمة، و إثباته فیها بالأصل المذکور مبنی علی حجیة الأصل المثبت. و إن کان المراد به نفس حق الزکاة فقد عرفت أنها متعلقة بالعین، فمع تلف النصاب تسقط. و ثبوتها فی الذمة مشکوک الحدوث، و الاستصحاب یقتضی عدمه. نعم یمکن إثباته بالاستصحاب الموضوعی فی بعض المقامات، کما لو علم أنه أتلفه و شک فی إعطاء زکاته فإن الإتلاف المحرز بالوجدان، و عدم إعطاء زکاته المحرز بالأصل یثبت بهما الضمان. اللهم إلا أن یرجع إلی أصالة الصحة فی التصرف، المانعة من جریان أصالة عدم الإخراج. لکن لا یطرد فی جمیع الصور، فلو أخر
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 360
لا شک الوارث. و حال المیت غیر معلوم أنه متیقن بأحد الطرفین أو شاک. و فرق بین ما نحن فیه و ما إذا علم نجاسة ید شخص أو ثوبه سابقاً- و هو نائم- و شک فی أنه طهرهما أم لا، حیث أن مقتضی الاستصحاب بقاء النجاسة- مع أن حال النائم غیر معلوم أنه شاک أو متیقن- إذ فی هذا المثال لا حاجة إلی إثبات التکلیف بالاجتناب بالنسبة إلی ذلک الشخص النائم بل یقال: إن یده کانت نجسة، و الأصل بقاء نجاستها، فیجب الاجتناب عنها بخلاف المقام، حیث أن وجوب الإخراج من الترکة فرع ثبوت تکلیف المیت و اشتغال ذمته بالنسبة إلیه من حیث هو. نعم لو کان المال الذی تعلق به الزکاة موجوداً أمکن أن یقال: الأصل بقاء الزکاة فیه، ففرق بین صورة الشک فی تعلق الزکاة بذمته و عدمه، و الشک فی أن هذا المال الذی کان فیه الزکاة أخرجت زکاته أم لا. هذا کله إذا کان الشک فی مورد لو کان حیاً و کان شاکاً وجب علیه الإخراج.
و أما إذا کان الشک بالنسبة إلی الاشتغال بزکاة السنة السابقة أو نحوها- مما یجری فیه قاعدة التجاوز و المضی، و حمل فعله علی الصحة- فلا إشکال (1). و کذا الحال إذا علم اشتغاله
______________________________
الإخراج و شک فی وجود المستحق- مع العلم بوجوده قبل التعلق- فتلف النصاب کان استصحاب بقاء المستحق موجباً للضمان، و لا مجال لأصالة الصحة، إذ الضمان بالتأخیر لیس هو موضوعاً للصحة و الفساد. فتأمل جیداً.
(1) هذا یتم بناء علی جریان القواعد المذکورة. لکن تقدم الاشکال
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 361
بدین أو کفارة أو نذر أو خمس أو نحو ذلک.

السادسة: إذا علم اشتغال ذمته إما بالخمس أو الزکاة وجب علیه إخراجهما (1). إلا إذا کان هاشمیاً، فإنه یجوز أن یعطی للهاشمی بقصد ما فی الذمة. و ان اختلف مقدارهما قلة و کثرة أخذ بالأقل (2)، و الأحوط الأکثر.

السابعة: إذا علم إجمالا أن حنطته بلغت النصاب أو شعیرة
______________________________
فی جریان القاعدتین الأولتین. و أما الأخیرة فإنما تتم لو کان قد صدر منه فعل یتصف بالصحة و الفساد، یتوقف علی الأداء، کالبیع و نحوه، إذ لا دلیل علی جریانها فی غیر ذلک. مع أن إثبات أصالة الصحة للشرط- بلحاظ أثر أجنبی عن موضوع الصحة- محل إشکال.
(1) للعلم الإجمالی. نعم لو أعطی المقدار المردد بینهما إلی الحاکم الشرعی بما أنه ولی الحقین کفی فی الاحتیاط اللازم، للعلم بأداء ما علیه و إیصاله إلی أهله.
(2) هذا راجع لفرض کون المالک هاشمیاً. و کأن وجهه: أن الأقل معلوم و الأکثر مشکوک، و الأصل فیه البراءة. لکن یشکل: بأن مستحق الأقل- و هی الزکاة- الجامع بین الأصناف، و مستحق الأکثر خصوص الهاشمیین، فهو یعلم إجمالا بوجوب درهمین مثلا للهاشمیین، أو درهم لمستحق الزکاة، و مع اختلاف المستحق یتعدد ما فی الذمة، و لا یکون من قبیل الأقل و الأکثر. و مجرد انطباق مستحق الزکاة علی الهاشمی لا یوجب العلم التفصیلی بالأقل، کی ینحل العلم الإجمالی. فتأمل. و کیف کان فهذا لو تمَّ فإنما هو مع اتحاد الواجب ذاتاً، أما مع الاختلاف- کما لو اختلف الجنس- أو کان الحق فی العین مع وجودها و تعددها- کما لو علم أنه إما یجب خمس هذا المال أو زکاة ذلک المال- تعین الاحتیاط، کما فی المسألة الآتیة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 362
شعیرة، و لم یتمکن من التعیین، فالظاهر وجوب الاحتیاط بإخراجهما. إلا إذا أخرج بالقیمة، فإنه یکفیه إخراج قیمة أقلهما قیمة، علی إشکال. لأن الواجب أو لا هو العین، و مردد بینهما (1) إذا کانا موجودین. بل فی صورة التلف أیضاً، لأنهما مثلیان (2). و إذا علم أن علیه إما زکاة خمس من الإبل أو زکاة أربعین شاة، یکفیه إخراج شاة. و إذا علم أن علیه إما زکاة ثلاثین بقرة أو أربعین شاة، وجب الاحتیاط (3).
إلا مع التلف، فإنه یکفیه قیمة شاة (4). و کذا الکلام فی نظائر المذکورات.

الثامنة: إذا کان علیه الزکاة فمات قبل أدائها، هل یجوز إعطاؤها من ترکته لواجب النفقة علیه حال حیاته أم لا؟
إشکال (5).
______________________________
(1) یعنی: فیکون العلم الإجمالی بین متباینین، فیجب الاحتیاط، إما بدفع العینین، أو بدفع أکثرهما قیمة.
(2) فیکون العلم الإجمالی بین متباینین فی الذمة، کما فی صورة وجودهما.
(3) لتباین المعلوم بالإجمال بتباین موضوعه.
(4) بناء علی المشهور، من ثبوت قیمة القیمی فی الذمة بمجرد تلفه مضموناً. أما إذا قلنا بثبوت نفسه فیها، و دفع القیمة دفع له تنزیلا- لکونها بدلا عنها- فالحال فیه کما سبق. و کذا إذا قلنا بأن الزکاة لیست جزءاً من النصاب، و لم تتلف بتلفه، و إنما انعدم موضوعها، فتنتقل إلی الذمة.
(5) للاستصحاب. و لعدم وجوب النفقة بعد الموت، فیکون الحال کما لو طلق زوجته بعد تعلق الوجوب، فإنه یجوز دفع زکاته لها بعد أن
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 363

التاسعة: إذا باع النصاب بعد وجوب الزکاة، و شرط علی المشتری زکاته لا یبعد الجواز. إلا إذا قصد کون الزکاة علیه (1)، لا أن یکون نائباً عنه، فإنه مشکل.
______________________________
لم یجز. و إطلاق جواز الدفع لغیر واجب النفقة محکم علی الاستصحاب.
مضافاً إلی أن تعلیل المنع من إعطاء واجب النفقة: بأنهم لازمون له
«1» یقتضی انتفاء المنع بانتفاء اللزوم.
(1) بیع النصاب، تارة یکون مع کون الزکاة فی ذمة المالک، کما لو صالح الحاکم الشرعی علی ذلک، و أخری مع کونها فی المعین، فعلی الأول، تارة یکون المشروط أن یدفع المشتری الزکاة التی فی ذمة البائع، و أخری یکون المشروط أن تنتقل الزکاة عنه إلی ذمة المشتری. و الأول صحیح بمقتضی عموم نفوذ الشروط، و الثانی من صغریات شرط النتیجة، و تقدم الإشکال فی صحته. و لو قلنا بصحته توقف فی المقام علی رضا الولی لأن نقل الحق من ذمة إلی ذمة تصرف فیه علی خلاف سلطنة ولیه. نعم یصح نقل الزکاة إلی ذمة غیره بعقد الضمان مع رضا الولی العام. و لکنه غیر ما نحن فیه. و علی الثالث یکون البیع بمقدار الزکاة فضولیاً، و یصح فی الباقی علی ما عرفت، فشرط الإخراج لا مانع منه، و إن لم یکن بعنوان النیابة عن المالک البائع.
اللهم إلا أن یکون الإخراج بما هو مضاف إلی المالک واجباً، فلا یصح من غیره إلا بعنوان النیابة عنه، لأن الخطاب بالأداء و الإخراج متوجه إلی المالک، و ثبوت الملاک فی فعل غیره غیر معلوم. غایة الأمر: إنه لا یعتبر الإخراج من المالک مباشرة، بل یجوز فعله من الغیر بعنوان النیابة عنه.
______________________________
(1) الوسائل باب: 13 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 1. و قد سبق التعرض له فی الشرط الثالث من أوصاف المستحقین للزکاة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 364

العاشرة: إذا طلب من غیره أن یؤدی زکاته تبرعاً من ماله جاز و أجزأ عنه (1)، و لا یجوز للمتبرع الرجوع علیه.
و أما إن طلب و لم یذکر التبرع فأداها عنه من ماله، فالظاهر جواز رجوعه (2) علیه بعوضه، لقاعدة احترام المال. إلا إذا علم کونه متبرعاً.

الحادیة عشرة: إذا وکل غیره فی أداء زکاته أو فی الإیصال إلی الفقیر، هل تبرأ ذمته بمجرد ذلک، أو یجب
______________________________
و لا دلیل علی صحة الإخراج من غیر المالک- لا بعنوان النیابة عنه- فاشتراطه یکون مخالفاً للکتاب، لأن الإخراج عبادة، فلا بد من الأمر به، و هو غیر ثابت فی حق غیر المالک. فتأمل جیداً.
(1) لما حررناه فی مبحث القضاء عن الغیر: من أن عدم جواز النیابة عن الحی فی الواجبات إنما کان للإجماع، و إلا فالأصل یقتضی الجواز فیها لکونها مما یقبل النیابة فی نظر العرف و العقلاء. و یشهد له فی المقام:
ما تضمن جواز التوکیل فی أدائها، و ما دل علی نیابة الحاکم عن الممتنع.
و قد تقدم فی زکاة القرض ماله نفع فی المقام. فراجع.
(2) إما لأن ظاهر الأمر بالعمل- إذا کان مما له قیمة معتد بها- أن ذلک علی وجه الضمان، فیکون الأمر بمنزلة الإیجاب و الفعل بمنزلة القبول، و یکون ذلک معاملة خاصة- نظیر الجعالة- یشملها دلیل النفوذ. و إما لاقتضاء الأمر بالفعل کون الفعل لأجله مستوفی للأمر فیضمنه، لعموم علی الید، بناء علی شموله للأعیان و المنافع. مع أن الذی یظهر من کلماتهم المفروغیة عن الضمان بمثل ذلک.
نعم فی الشرائع فی کتاب الجعالة: «لو استدعی الرد و لم یبذل أجرة لم یکن للراد شی‌ء، لأنه متبرع بالعمل ..». و نحوه ما عن غیرها أیضاً.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 365
العلم بأنه أداها، أو یکفی إخبار الوکیل بالأداء؟ لا یبعد جواز الاکتفاء- إذا کان الوکیل عدلا- بمجرد الدفع إلیه (1).
الثانیة عشرة: إذا شک فی اشتغال ذمته بالزکاة، فأعطی شیئاً للفقیر و نوی أنه إن کان علیه الزکاة کان زکاة، و إلا فإن کان علیه مظالم کان منها، و الا فإن کان علی أبیه زکاة کان زکاة له، و إلا فمظالم له. و إن لم یکن علی أبیه شی‌ء فلجده إن کان علیه- و هکذا- فالظاهر الصحة (2).

الثالثة عشرة: لا یجب الترتیب فی أداء الزکاة بتقدیم ما وجب علیه أولا فأولا (3)، فلو کان علیه زکاة السنة
______________________________
و ذلک- بظاهره- مناف لما ذکر. و لعله محمول علی صورة ظهور المجانیة.
(1) هذا غیر ظاهر. نعم مقتضی
صحیح ابن یقطین: «سألت أبا الحسن (ع) عمن یلی صدقة العشر علی من لا بأس به، فقال: إن کان ثقة فمره أن یضعها فی مواضعها، و إن لم یکن ثقة فخذها أنت و ضعها فی مواضعها» «1»
، و
خبر شهاب: «قلت لأبی عبد اللّه (ع): إنی إذا وجبت زکاتی أخرجتها، فأدفعها الی من أثق به یقسمها. قال (ع):
نعم، لا بأس بذلک. أما إنه أحد المعطین» «2»
اعتبار الوثوق بالوصول الی الفقیر، و لا یکفی مجرد الدفع إلی الوکیل العادل، کما لا یعتبر العدالة فیه.
(2) لما عرفت من عدم قدح مثل هذا التردید مع کون المنوی أمراً معیناً واقعاً، و التردید إنما هو فی وصفه.
(3) إذ لا دلیل علیه، و الإطلاق ینفیه.
______________________________
(1) الوسائل باب: 35 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 35 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 366
السابقة و زکاة الحاضرة، جاز تقدیم الحاضرة بالنیة. و لو أعطی من غیر نیة التعیین فالظاهر التوزیع (1).

الرابعة عشرة: فی المزارعة الفاسدة الزکاة- مع بلوغ النصاب- علی صاحب البذر (2)، و فی الصحیحة منها علیهما (3) إذا بلغ نصیب کل منهما. و إن بلغ نصیب أحدهما دون الآخر فعلیه فقط، و إن لم یبلغ نصیب واحد منهما فلا یجب علی واحد منهما، و إن بلغ المجموع النصاب.

الخامسة عشرة: یجوز للحاکم الشرعی أن یقترض علی الزکاة (4)
______________________________
(1) مع اختلاف المأمور به فی الخصوصیات الموجبة لاختلاف الأحکام- کما إذا کان أحدهما فی الذمة و الآخر فی العین، أو کان أحدهما فی نصاب الإبل و الآخر فی نصاب الغنم- لا بد من التعیین و لو علی نحو التوزیع، فلو لم یقصد شی‌ء من ذلک أصلا لم یسقط شی‌ء من الزکاة، لئلا یلزم الترجیح بلا مرجح. و مع عدم الاختلاف- کما إذا کان کل منهما فی الذمة- یسقط من الزکاة بمقدار ما أعطی و یبقی الباقی، من دون تعیین، لامتناع التعیین من دون معین. کما لو نذر صوم یومین فصام أحدهما، فإنه یسقط عنه یوم و یبقی علیه یوم آخر، بلا تعیین فی الساقط و لا الثابت.
(2) لأن الزرع کله لمالک البذر، من دون أن یستحق العامل منه شیئاً.
(3) لأن الزرع ملک لهما.
(4) الظاهر أنه لا إشکال فی ذلک- فی الجملة- إذ لا إشکال فی أن ولی الزکاة یستأجر لحفظها و جمعها و نقلها و رعیها، و یشتری لعلفها و سقیها و نحو ذلک من مصالحها، فتکون أجرة الراعی و الحارس، و أجرة المکان الذی تجمع فیه، و قیمة العلف- و نحو ذلک من الأموال التی تصرف لمصالحها-
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 367
و یصرفه فی بعض مصارفها، کما إذا کان هناک مفسدة لا یمکن دفعها إلا بصرف مال، و لم یکن عنده ما یصرفه فیه، أو کان فقیر مضطر لا یمکنه إعانته و رفع اضطراره إلا بذلک، أو ابن السبیل کذلک، أو تعمیر قنطرة أو مسجد أو نحو ذلک و کان لا یمکن تأخیره، فحینئذ یستدین علی الزکاة و یصرف و بعد حصولها یؤدی الدین منها. و إذا أعطی فقیراً من هذا الوجه، و صار عند حصول الزکاة غنیاً لا یسترجع منه، إذ المفروض أنه أعطاه بعنوان الزکاة. و لیس هذا من باب إقراض
______________________________
مستحقة علیها، لا علی الوالی، و لا علی غیره. نعم قد یشکل الفرض:
بأن الاقتراض فیه لیس لمصلحة الزکاة بل لمصلحة الفقیر، و لیس له الولایة علیه. مع أن فرض الولایة علیه یقتضی جواز الاقتراض علی ذمته، لا علی ذمة الزکاة. و علی هذا فما فی المتن- تبعاً للجواهر فی مسألة جواز تعجیل الزکاة- من جواز الاقتراض علی الزکاة علی النحو المذکور- بل لعل ظاهر الجواهر المفروضیة عنه- غیر ظاهر. اللهم إلا أن یکون ذلک من جهة ولایته علی الصرف، فیکون الاقتراض مقدمة له.
لکن علیه لا یتوقف جواز الاقتراض علی کون الفقیر مضطراً، بحیث لا یمکن رفع ضرورته إلا بالزکاة- و کذا فی المسجد و القنطرة و ابن السبیل- إذ لو کان له ولایة علی الصرف تقتضی جواز الاقتراض، کفی کونه فقیراً أو ابن السبیل أو سبیل اللّه أو نحوها- مما هو مصداق للمستحق- من دون حاجة إلی القیود المذکورة فی المتن. علی أن ولایة الصرف إنما ثبتت فی ظرف وجود الزکاة. فتأمل. نعم إذا کان الفقیر مما لوجوده فائدة معتد بها راجعة إلی الزکاة- لقیامه بما لا یقوم به غیره، من جباتها و سعاتها
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 368
الفقیر و الاحتساب علیه بعد ذلک، إذ فی تلک الصورة تشتغل ذمة الفقیر. بخلاف المقام، فان الدین علی الزکاة. و لا یضر عدم کون الزکاة ذات ذمة تشتغل، لأن هذه الأمور اعتباریة و العقلاء یصححون هذا الاعتبار. و نظیره: استدانة متولی الوقف لتعمیره ثمَّ الأداء بعد ذلک من نمائه. مع أنه فی الحقیقة راجع الی اشتغال ذمة أرباب الزکاة (1)- من الفقراء و الغارمین و أبناء السبیل- من حیث هم من مصارفها، لا من حیث
______________________________
و حراسها و غیر ذلک- أمکنت دعوی جواز الاقتراض علی الزکاة لحفظه أو حفظ شأنه. لکن ذلک لو تمَّ فلیس لکونه من مصارفها، مثل کونه فقیراً أو غارما أو نحو ذلک، بل بما أنه ممن یکون لوجوده مصلحة عائدة إلی الزکاة و ان لم یکن من أصنافها الثمانیة. و هذا هو الذی یصح تنظیره باستدانة متولی الوقف لتعمیره، لا ما ذکره فی المتن. و لا سیما بملاحظة ما ذکره: من أنه یصیر غنیاً بحیث لا یجوز إعطاؤه من الزکاة بعد ذلک. و الأنسب تنظیره باستدانة متولی الوقف لدفع حاجة الموقوف علیه حین الاستدانة، مع خروجه عن الموقوف علیهم وقت حصول النماء. لکن جواز الاستدانة فی النصوص علی الوقف بعنوان الولایة علیه غیر ظاهر.
(1) فیه: أن بعض أرباب الزکاة- مثل سبیل اللّٰه تعالی- مما لا ذمة له کالزکاة، فیرجع الاشکال. مضافاً إلی أن إشغال ذمة أرباب الزکاة- بما أنهم من مصارفها- لا ولایة للحاکم الشرعی علیه، کاشغال ذمتهم بما أنهم هم، لعدم الدلیل علی هذه الولایة. و قولهم: «الحاکم الشرعی ولی الفقراء» مثلا، یراد منه: أنه ولی الزکاة الراجعة إلیهم، فولایته علی الفقراء بلحاظ خصوص الزکاة الراجعة إلیهم.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 369
هم هم. و ذلک مثل ملکیتهم للزکاة، فإنها ملک لنوع المستحقین فالدین أیضاً علی نوعهم من حیث أنهم من مصارفه لا من حیث أنفسهم. و یجوز أن یستدین علی نفسه من حیث ولایته علی الزکاة و علی المستحقین، بقصد الأداء من مالهم. و لکن فی الحقیقة هذا أیضاً یرجع إلی الوجه الأول (1). و هل یجوز لآحاد المالکین إقراض الزکاة قبل أوان وجوبها، أو الاستدانة لها علی حذو ما ذکرنا فی الحاکم؟ وجهان (2). و یجری جمیع ما ذکرنا فی الخمس و المظالم و نحوهما.

السادسة عشرة: لا یجوز للفقیر و لا للحاکم الشرعی أخذ الزکاة من المالک ثمَّ الرد علیه (3)، المسمی بالفارسیة
______________________________
(1) لأن التصرف بعنوان الولایة راجع إلی التصرف فی المولی علیه.
(2) أقواهما العدم، إذ لا مأخذ لهذه الولایة. نعم یحتمل ذلک فی نصوص تعجیل الزکاة قبل وقتها. لکن الحمل علیه لا قرینة علیه، و لیس من الجمع العرفی. و لا سیما مع عدم مناسبة ذلک للتحدید بالشهر و الشهرین و لا لاعتبار بقاء المعطی علی صفة الاستحقاق، کما ذکر فی النصوص.
(3) الظاهر أنه لا إشکال فی الأخذ إذا کان الدفع غیر مقید بالرد- بل کان مطلقاً، أو بداعی الرد- لأنه جار علی القواعد الأولیة. و أما إذا کان بشرط الرد، فلأجل أن الظاهر لغویة الشرط المذکور، لعدم ولایة المالک علیه، و إنما له الولایة علی الدفع مجاناً یجوز الأخذ أیضاً، إلا أن یقال: لغویة الشرط لا توجب إطلاق الاذن، و مع عدم الاذن من المالک لا یجوز الأخذ. اللهم إلا أن یقال: لم یثبت لمثل هذا المالک الولایة کی یتوقف الأخذ علی إذنه. فتأمل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 370
(بدست گردان)، أو المصالحة معه (1) بشی‌ء یسیر، أو قبول شی‌ء منه بأزید من قیمته (2) أو نحو ذلک، فان کل هذه حیل (3) فی تفویت حق الفقراء. و کذا بالنسبة إلی الخمس و المظالم و نحوهما. نعم لو کان شخص علیه من الزکاة أو المظالم أو نحوهما مبلغ کثیر، و صار فقیراً لا یمکنه أداؤها و أراد أن یتوب إلی اللّه تعالی، لا بأس بتفریغ ذمته بأحد الوجوه المذکورة (4). و مع ذلک- إذا کان مرجو التمکن بعد ذلک-
______________________________
هذا حال الأخذ. و أما حال الرد فان کان الراد الحاکم فلیس له الولایة علیه، و إن کان الفقیر، فان کان رده عن طیب نفسه- کسائر موارد هدایاه و عطایاه- فلا بأس به، و إن کان لا عن طیب نفسه لم یحل للمالک أخذه. و علیه تبرأ ذمته من الزکاة و تشتغل ثانیاً بمال الراد له، فاذا دفعه ثانیاً بعنوان الزکاة لم یصح، لأنه لیس ماله.
(1) طرف المصالحة إن کان الحاکم فلیس له ولایة علی مثلها، لعدم کونها مصلحة للمولی علیه. و إن کان الفقیر فهو لیس من أهل الولایة علیها.
(2) إن کان ذلک بعنوان المصالحة عما فی ذمته الکثیر بالقلیل فالحکم کما سبق، و ان کان بعنوان إیتاء ما فی الذمة لم یصح، لمخالفته للواقع.
(3) الصور الباطلة لا تصلح حیلة، و إنما الصالح الصورة الصحیحة من صور الرد، و هی: ما لو کان الرد من الفقیر بطیب نفسه. و مثلها:
أن یصالحه عن شی‌ء قلیل من المال بشی‌ء کثیر فی ذمته مصالحة جدیة، ثمَّ یحتسب ذلک المقدار علیه من الحق، و عدم جواز ذلک مما یعلم من غرض الشارع من جعل الزکاة. إلا أنه لا یطرد فی جمیع الأحوال، فقد یعلم برضا الشارع فی بعض الموارد، و قد یشک، فیرجع إلی الأصل المقتضی للجواز.
(4) الصحیحة، التی منها ما أشرنا الیه. أما الباطلة فقد عرفت أنها
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 371
الأولی أن یشترط علیه أداؤها بتمامها عنده.

السابعة عشرة: اشتراط التمکن من التصرف فیما یعتبر فیه الحول کالأنعام و النقدین- معلوم (1). و أما فیما لا یعتبر فیه- کالغلات- ففیه خلاف و إشکال (2).

الثامنة عشرة: إذا کان له مال مدفون فی مکان، و نسی
______________________________
لا تصلح حیلة لتفریغ الذمة.
(1) لاتفاق النص و الفتوی علیه.
(2) ینشآن: من إطلاق معاقد الإجماع علی أن التمکن من التصرف شرط فی الوجوب، الشامل للجمیع. و من اختصاص أکثر النصوص- أو جمیعها- بما یعتبر فیه الحول. و عن المیسیة و المسالک: التصریح بالعموم و عن المدارک: «أن ذلک مشکل جداً، لعدم وضوح مأخذه، إذ غایة ما یستفاد من الروایات المتقدمة: أن المغصوب- إذا کان مما یعتبر فیه الحول، و عاد الی ملکه- یکون کالمملوک ابتداء، فیجری فی الحول من حین عوده.
و لا دلالة لها علی ما لا یعتبر فیه الحول بوجه ..» و استشکل فیه فی مفتاح الکرامة: بأن معاقد الإجماعات متناولة له، و فیها بلاغ. و فی الجواهر:
«یدفعه: ما سمعت من إطلاق معاقد الإجماعات و غیرها، الذی لا ینافیه الاقتصار علی ذی الحول فی بعض النصوص، کما هو واضح ..».
و کأنه یشیر بقوله: «و غیرها» إلی
صحیح ابن سنان: «لا صدقة علی الدین و لا علی المال الغائب عنک حتی یقع فی یدیک ..» «1»
، فإنه شامل لغیر ذی الحول، فیعمه الحکم. و من ذلک یظهر ضعف ما قواه المصنف (ره) فی آخر مسائل هذا الختام- و فی أواخر کتاب المساقاة- من عدم اشتراط متمکن من التصرف فیما لا یعتبر فیه الحول.
______________________________
(1) الوسائل باب: 5 من أبواب من تجب علیه الزکاة حدیث: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 372
موضعه بحیث لا یمکنه العثور علیه، لا یجب فیه الزکاة إلا بعد العثور، و مضی الحول من حینه (1). و أما إذا کان فی فی صندوقه مثلًا لکنه غافل عنه بالمرة، فلا یتمکن من التصرف فیه من جهة غفلته، و إلا فلو التفت إلیه أمکنه التصرف فیه فیجب فیه الزکاة إذا حال علیه الحول (2). و یجب التکرار إذا حال علیه أحوال، فلیس هذا من عدم التمکن، الذی هو قادح فی وجوب الزکاة.

التاسعة عشرة: إذا نذر أن لا یتصرف فی ماله الحاضر شهراً أو شهرین، أو أکرهه مکره علی عدم التصرف، أو کان مشروطاً علیه فی ضمن عقد لازم، ففی منعه من وجوب الزکاة، و کونه من عدم التمکن من التصرف الذی هو موضوع الحکم إشکال (3)، لأن القدر المتیقن ما إذا لم یکن المال حاضراً
______________________________
(1) کما تقدم فی خامس شرائط الوجوب.
(2) فان عدم التمکن فیه ناشئ من القصور فی غیر ناحیة المال، و مثله غیر قادح فی التمکن من التصرف، بمعنی: عدم القصور من ناحیة المال، لکونه فی ید الغاصب أو فی مکان لا یعرف أو نحو ذلک. و لذا لا یظن الالتزام بأن الإغماء فی أثناء الحول یقطع الحول، بل من الضروری:
أن النوم فی أثنائه لا یقطعه، فذلک شاهد: بأن المراد- من القدرة المأخوذة شرطاً- هی القدرة من ناحیة المال. و إن شئت قلت: لیس لدلیل اعتبار التمکن إطلاق یشمل مثل ذلک، فیبقی داخلا فی عموم الوجوب.
(3) قد تقدم: أن عدم القدرة الشرعیة کعدم القدرة العقلیة مانع عن الوجوب. و لا فرق بین تمام الحول و بعضه فیما هو ظاهر الأدلة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 373
عنده، أو کان حاضراً و کان بحکم الغائب عرفاً (1).

العشرون: یجوز أن یشتری من زکاته من سهم سبیل اللّه کتاباً أو قرآناً أو دعاء و یوقفه، و یجعل التولیة بیده أو ید أولاده. و لو أوقفه علی أولاده و غیرهم- ممن یجب نفقته علیه- فلا بأس به أیضاً (2). نعم لو اشتری خاناً أو بستاناً و وقفه علی من تجب نفقته علیه لصرف نمائه فی نفقتهم، فیه إشکال (3).

الحادیة و العشرون: إذا کان ممتنعاً من أداء الزکاة، لا یجوز للفقیر المقاصة من ماله (4) إلا بإذن الحاکم الشرعی فی کل مورد.

الثانیة و العشرون: لا یجوز إعطاء الزکاة للفقیر من سهم الفقراء للزیارة أو الحج (5) أو نحوهما من القرب، و یجوز من سهم سبیل اللّه.
______________________________
(1) و النذر و ما بعده یجعله بحکم الغائب عرفاً، لأنه مانع من التصرف فی النصاب.
(2) لأنه لیس ذلک صرفاً للزکاة فی نفقة واجب النفقة، فیقتضیه إطلاق ما دل علی الصرف فی سبیل اللّٰه تعالی، کما فیما قبله.
(3) قد تقدم: أنه لا یجوز إعطاء واجب النفقة من الزکاة، و لو من سهم سبیل اللّه تعالی، و مقتضاه فی المقام المنع. و لا یجدی کون المقام من إعطاء منافع الوقف- الذی هو الزکاة لا نفس الزکاة- لأنه إذا حرمت الزکاة حرمت منافعها و نماؤها.
(4) لأنه لا ولایة له علیها، و ملکه لها إنما یکون بالقبض.
(5) مقتضی ما تقدم، من عدم اختصاص سهم الفقراء بالتملیک بل
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 374

الثالثة و العشرون: یجوز صرف الزکاة من سهم سبیل اللّه فی کل قربة، حتی إعطاؤها للظالم لتخلیص المؤمنین من شره، إذا لم یمکن دفع شره إلا بهذا.

الرابعة و العشرون: لو نذر أن یکون نصف ثمرة نخلة أو کرمه أو نصف حب زرعه لشخص بعنوان نذر النتیجة- و بلغ ذلک النصاب، وجبت الزکاة علی ذلک الشخص أیضاً (1) لأنه مالک له حین تعلق الوجوب. و أما لو کان بعنوان نذر الفعل فلا تجب علی ذلک الشخص (2). و فی وجوبها علی المالک بالنسبة إلی المقدار المنذور إشکال (3).

الخامسة و العشرون: یجوز للفقیر أن یوکل شخصاً یقبض له الزکاة (4)، من أی شخص، و فی أی مکان کان و یجوز
______________________________
یجوز صرفه علیهم أیضاً، لا مانع من تعیین السهم للصرف فی مصالحه المذکورة و غیرها، من القرب کانت أو غیرها. اللهم إلا أن یستشکل فی ثبوت ولایة المالک علی مثل هذا الشرط أو القید. و سیأتی من المصنف- فی بعض مسائل الاستطاعة البدلیة- الفتوی بالجواز.
(1) هذا بناء علی صحة نذر النتیجة. لکن عرفت الاشکال فیه فی مبحث اشتراط القدرة علی التصرف. فراجع.
(2) لعدم ملکه بمجرد النذر، بل یتوقف علی التملیک من المالک و هو غیر حاصل.
(3) لکن تقدم: أن النذر مانع من التصرف فی موضوعه، فترتفع القدرة علیه، الموجب لعدم تعلق الزکاة.
(4) لأن القبض مما یقبل النیابة عندهم، کما یساعده ارتکاز
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 375
للمالک إقباضه إیاه مع علمه بالحال، و تبرأ ذمته، و إن تلفت فی ید الوکیل قبل الوصول إلی الفقیر. و لا مانع من أن یجعل الفقیر للوکیل جعلًا علی ذلک (1).

السادسة و العشرون: لا تجری الفضولیة فی دفع الزکاة (2) فلو أعطی فضولی زکاة شخص من ماله من غیر إذنه، فأجاز بعد ذلک لم یصح. نعم لو کان المال باقیاً فی ید الفقیر، أو تالفاً مع ضمانه- بأن یکون عالماً بالحال- یجوز له الاحتساب إذا کان باقیاً علی فقره.

السابعة و العشرون: إذا وکل المالک شخصاً فی إخراج زکاته من ماله، أو أعطاه له و قال: ادفعه إلی الفقراء، یجوز
______________________________
العرف و العقلاء.
(1) لعموم صحة الجعالة.
(2) للأصل. و عدم الدلیل علی الصحة بل بناؤهم علی عدم جریانها فی الإیقاعات کلیة، لعدم مساعدة الأدلة علیه، و لا مرتکزات العقلاء.
و فیه: أن الأصل لا مجال له، بناء علی کون صحة الفضولی مقتضی عموم الصحة. و قاعدة عدم صحة الفضولی فی الإیقاع غیر ثابتة إلا فی بعض المواضع کما أشرنا إلی ذلک فی أول مبحث الفضولی من تعلیقتنا علی مکاسب شیخنا الأعظم (ره). مع أن المقام من العقد لا الإیقاع، لأنه تملیک للفقیر، و لذا احتاج إلی قبوله. نعم لو کانت الفضولیة فی الصرف تمَّ الاشکال. و من هنا احتمل فی الجواهر جریان الفضولی هنا. نعم مع التفات الدافع إلی حرمة التصرف فی المال یمتنع التقرب منه بالإعطاء الخارجی، فلا یصح لذلک، فلو غفل لم یکن مانع عن الصحة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 376
له الأخذ منه لنفسه إن کان فقیراً، مع علمه بأن غرضه الإیصال إلی الفقراء (1). و أما إذا احتمل کون غرضه الدفع إلی غیره فلا یجوز.

الثامنة و العشرون: لو قبض الفقیر بعنوان الزکاة أربعین شاة دفعة أو تدریجاً، و بقیت عنده سنة، وجب علیه إخراج زکاتها (2). و هکذا فی سائر الأنعام و النقدین.

التاسعة و العشرون: لو کان مال زکوی مشترکاً بین اثنین مثلًا، و کان نصیب کل منهما بقدر النصاب، فأعطی أحدهما زکاة حصته من مال آخر، أو منه بإذن الآخر قبل القسمة ثمَّ اقتسماه، فان احتمل المزکی أن شریکه یؤدی زکاته فلا إشکال، و إن علم أنه لا یؤدی ففیه إشکال، من حیث
______________________________
(1) المدار علی الوکالة المطلقة الشاملة للدفع إلی نفسه، فاذا فهمت- من أی قرینة کانت- جاز الأخذ، و إلا فلا. و أما عموم الغرض فلا یجدی، لجواز تخلف الداعی، لاعتقاد المالک عدم حصوله بالإضافة إلی الوکیل. و علی ما ذکرنا ینزل
صحیح ابن یسار: «فی الرجل یعطی الزکاة یقسمها فی أصحابه، أ یأخذ منها شیئاً؟ قال: نعم» «1».
و نحوه مصحح ابن عثمان، لکن
فیه «یأخذ منه لنفسه مثل ما یعطی غیره» «2».
و کذا
فی مصحح ابن الحجاج، و زاد فیه: «و لا یجوز له أن یأخذ إذا أمره أن یضعها فی مواضع مسماة إلا بإذنه» «3».
(2) لعموم الأدلة.
______________________________
(1) الوسائل باب: 40 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 40 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 40 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 377
تعلق الزکاة بالعین (1)، فیکون مقدار منها فی حصته.

الثلاثون: قد مر: أن الکافر (2) مکلف بالزکاة و لا تصح منه، و إن کان لو أسلم سقطت عنه. و علی هذا فیجوز للحاکم إجباره علی الإعطاء له، أو أخذها من ماله قهراً علیه و یکون هو المتولی للنیة. و إن لم یؤخذ منه حتی مات کافراً جاز الأخذ من ترکته، و إن کان وارثه مسلماً وجب علیه.
کما أنه لو اشتری مسلم تمام النصاب منه کان شراؤه بالنسبة إلی مقدار الزکاة فضولیاً، و حکمه حکم ما إذا اشتری من المسلم قبل إخراج الزکاة. و قد مر سابقاً.

الحادیة و الثلاثون: إذا بقی من المال- الذی تعلق به
______________________________
(1) إذا کان التعلق بنحو الإشاعة فإنما یتوجه الاشکال لو لم یکن للمالک ولایة القسمة مع شریکه، و مع الشک فی ذلک لم تصح. أما لو کانت من قبیل الحق فی العین فموضوعها مال المالک، و حینئذ یمکن إثبات ولایته علی قسمة ماله بقاعدة السلطنة، لعدم منافاة القسمة للحق، إذ هو علی حاله فی موضوعه، غایة الأمر: أنه کان موضوعاً مشاعا فصار معیناً، کما فی سائر موارد الحقوق المتعلقة بالجزء المشاع، حیث لا ینافیها افراز موضوعها و تعیینه بعد الإشاعة. و کذا الحال لو کان التعلق من تعلق الکلی فی المعین، فان الخصوصیات الخارجیة لما کانت ملکاً للمالک کانت تحت سلطنته، فله القسمة مع شریکه.
(2) مر ذلک فی المسألة السادسة عشرة و السابعة عشرة فی أوائل کتاب الزکاة، و فی المسألة الحادیة عشرة فی فصل زکاة الأنعام. و مر الکلام فی ذلک. فراجع.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 378
الزکاة و الخمس- مقدار لا یفی بهما، و لم یکن عنده غیره، فالظاهر وجوب التوزیع بالنسبة (1). بخلاف ما إذا کانا فی ذمته، و لم یکن عنده ما یفی بهما، فإنه مخیر بین التوزیع و تقدیم أحدهما (2). و إذا کان علیه خمس أو زکاة، و مع ذلک علیه من دین الناس و الکفارة و النذر و المظالم، و ضاق ماله عن أداء الجمیع، فان کانت العین- التی فیها الخمس أو الزکاة- موجودة وجب تقدیمهما علی البقیة (3)، و إن لم تکن موجودة فهو مخیر بین تقدیم أیها شاء (4)، و لا یجب التوزیع، و إن کان أولی. نعم إذا مات و کان علیه هذه
______________________________
(1) کأنه: لأنه عمل بالحقین معاً، و لا وجه لرفضهما، و لا لترجیح أحدهما علی الآخر و لذلک بعینه تکون القسمة علی النسبة. و فیه: أن کل جزء من المال موضوع لکل من الحقین، فحیث لا یمکن إعمالهما معاً یکون إعمال أحدهما بعینه ترجیحاً بلا مرجح، و لازمه التخییر فی إعمال کل منهما.
فلا موجب للتوزیع، فضلا عن أن یکون علی النسبة. مثلا: إذا کان الخمس عشرة دراهم و الزکاة کذلک و المال عشرة، فإعطاء خمسة لأحدهما و خمسة للآخر إهمال لکل من الحقین فی مقدار خمسة، و لیس هو أولی من إهمال أحدهما فی عشرة و إعمال الآخر فی عشرة. کما أنه لیس أولی من بقیة صور التوزیع.
اللهم إلا أن یستفاد أیضاً مما ورد من النصوص فی نظائره.
(2) إذ لا حق فی البین لیجی‌ء ما تقدم، بل لیس إلا التکلیف بالأداء فیتعین الرجوع فیه إلی قواعد التزاحم.
(3) عملا بالحقین غیر المزاحمین.
(4) لما سبق.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 379
الأمور و ضاقت الترکة وجب التوزیع بالنسبة، کما فی غرماء المفلس (1). و إذا کان علیه حج واجب أیضاً کان فی عرضها.

الثانیة و الثلاثون: الظاهر أنه لا مانع من إعطاء الزکاة للسائل بکفه (2)، و کذا فی الفطرة. و من منع من ذلک- کالمجلسی رحمه اللّه فی زاد المعاد فی باب زکاة الفطرة- لعل نظره إلی
______________________________
(1) لتعلق حق الدیان بالترکة تعلقها بمال المفلس و قد تضمنت النصوص وجوب التوزیع فی البابین. فراجع کتاب الحجر من الوسائل، لأن الحقوق الأخر فی الذمة لا فی العین، و وجوب الأداء لا یصلح لمزاحمة الحقوق الثابتة و لذا لا یصلح لتشریع جواز الوفاء بمال الغیر. کما أن الظاهر من بعض النصوص الصحیحة تقدیم الحج علی الدین عند المزاحمة بینهما. فراجع صحیح معاویة
«1»، و إن کان المشهور ما فی المتن.
و لو مات عن عین تعلق بها الخمس و الزکاة، و کان علیه دین غیرهما وجب صرفها فی الخمس و الزکاة دون غیرهما من الدیون، لتقدم حقهما رتبة علی حق الدین المتعلق بالترکة بعد الموت، لأن موضوعه الترکة علی ما هی علیه، فاذا کانت موضوعاً لحق حال الحیاة کان علی حاله، فاذا کان إعماله مزیلا لموضوع الحق الحادث بالموت لم یکن ذلک الحق مزاحماً له، کما هو ظاهر.
(2) کما یقتضیه صریح صحیح محمد بن مسلم- الوارد فی تفسیر الفقیر و المسکین-
قال (ع): «و المسکین- الذی هو أجهد منه- الذی یسأل ..» «2».
و قریب منه غیره. نعم
فی خبر ابن أبی یعفور: «فنعطی السؤال منها شیئاً؟ قال (ع): لا و اللّه إلا التراب. إلا أن
______________________________
(1) الوسائل باب: 42 من أبواب کتاب الوصایا.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 380
حرمة السؤال، و اشتراط العدالة فی الفقیر، و إلا فلا دلیل علیه بالخصوص. بل قال المحقق القمی- قدس سره-: «لم أر من استثناه- فیما رأیته من کلمات العلماء- سوی المجلسی فی زاد المعاد. قال: و لعله سهو منه. و کأنه کان یرید الاحتیاط منها و ذکره بعنوان الفتوی ..».

الثالثة و الثلاثون: الظاهر- بناء علی اعتبار العدالة فی الفقیر- عدم جواز أخذه أیضاً، لکن ذکر المحقق القمی- رحمه اللّه- أنه مختص بالإعطاء، بمعنی: أنه لا یجوز للمعطی أن یدفع إلی غیر العادل. و أما الآخذ فلیس مکلفاً بعدم الأخذ (1).
الرابعة و الثلاثون: لا إشکال فی وجوب قصد القربة فی الزکاة، و ظاهر کلمات العلماء: أنها شرط فی الاجزاء، فلو لم یقصد القربة لم یکن زکاة و لم یجز. و لو لا الإجماع أمکن الخدشة فیه. و محل الاشکال غیر ما إذا کان قاصداً للقربة فی العزل و بعد ذلک نوی الریاء- مثلا: حین دفع ذلک المعزول إلی الفقیر- فان الظاهر إجزاؤه و إن قلنا باعتبار القربة
______________________________
ترحمه، فان رحمته فأعطه کسرة» «1».
لکن یحتمل أن یکون المراد سؤال المخالفین. فلاحظه فی باب اشتراط الایمان فی المستحق من الوسائل «2» و یحتمل حمله علی من اتخذ السؤال حرفة، فإنه نوع من الحرف. و لعله مراد المجلسی (ره) أیضاً.
(1) الفرق بینه و بین سائر الشرائط غیر ظاهر.
______________________________
(1) الوسائل باب: 5 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 6.
(2) الوسائل باب: 5 من أبواب المستحقین للزکاة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 381
إذ المفروض تحققها حین الإخراج و العزل (1).

الخامسة و الثلاثون: إذا وکل شخصاً فی إخراج زکاته و کان الموکل قاصداً للقربة و قصد الوکیل الریاء، ففی الإجزاء إشکال (2)، و علی عدم الاجزاء یکون الوکیل ضامناً.

السادسة و الثلاثون: إذا دفع المالک الزکاة إلی الحاکم الشرعی لیدفعها للفقراء فدفعها لا بقصد القربة، فإن کان أخذ الحاکم و دفعه بعنوان الوکالة عن المالک أشکل الاجزاء (3)، کما مر. و إن کان المالک قاصداً للقربة حین دفعها للحاکم- و إن کان بعنوان الولایة علی الفقراء- فلا إشکال فی الاجزاء إذا کان المالک قاصداً للقربة بالدفع إلی الحاکم، لکن بشرط أن یکون إعطاء الحاکم بعنوان الزکاة. و أما إذا کان لتحصیل الریاسة فهو مشکل. بل الظاهر ضمانه حینئذ، و إن کان
______________________________
(1) لکن ظاهر المستند الإجماع علی الاعتبار النیة فی العزل و الدفع معاً.
و لعله ظاهر غیره.
(2) إذا کان الوکیل وکیلا فی الإخراج- کما هو المفروض- فمقتضی ما سبق عدم الاجزاء، لعدم وقوعه عن نیة. نعم إذا کان وکیلا فی الإیصال محضاً أمکن القول بالاجزاء. فراجع المسألة الاولی من الفصل السابق.
نعم قد یقال: الریاء فی النیابة فلا ینافی التقرب فی المنوب فیه، و تقرب المنوب عنه لا یتنافی مع عدم تقرب النائب. نعم إذا کان فی نفس المنوب فیه توجه الاشکال.
(3) التفصیل المتقدم فی المسألة السابقة جار فیه.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 382
الآخذ فقیراً (1).

السابعة و الثلاثون: إذا أخذ الحاکم الزکاة من الممتنع کرها یکون هو المتولی للنیة. و ظاهر کلماتهم الاجزاء (2)، و لا یجب علی الممتنع بعد ذلک شی‌ء، و إنما یکون علیه الإثم من حیث امتناعه (3). لکنه لا یخلو عن اشکال- بناء علی اعتبار قصد القربة- إذ قصد الحاکم لا ینفعه فیما هو عبادة واجبة علیه (4)
______________________________
(1) إذا تعینت زکاة بقبض الحاکم بعنوان الولایة علی الفقراء فلا وجه للإشکال فی صحة دفعها إلی الفقیر بأی عنوان کان، لما تقدم منه: من جواز دفع المالک لها إلی الفقیر ریاء إذا کانت معزولة، فجواز ذلک من الحاکم بطریق أولی.
(2) لقیام الحاکم مقامه فی الواجب الجامع للشرائط، التی منها النیة فإذا تحقق الواجب- و لو من الولی- أجزأ. هذا بناء علی کون موضوع الوجوب الإیتاء المضاف إلی المالک. إما إذا کان نفس الإیتاء و لو من غیره غایة الأمر أنه لا ولایة لغیره علی الإخراج، فالولی الشرعی و إن کان إیتاؤه لیس بعنوان النیابة عن المالک، لکنه لما کان إیتاء للزکاة کان مفرغاً لذمة المالک و ماله، لوصول الحق إلی أهله، فلا بد أن یجزی و لا حاجة الی الإعادة. بل لا معنی للإعادة، إذ هی من قبیل الامتثال بعد الامتثال. نعم لا یکون فعل الولی مقرباً للمالک، و ان کان مجزیاً بنحو لا مجال للفعل ثانیاً.
(3) إذا بنی علی الاجزاء بفعل الحاکم- لأنه ولی الممتنع- فالإثم یکون من قبیل الإثم علی التجری. اللهم إلا أن یکون قد أخرها فی صورة لا یجوز له التأخیر و لو لطلب الحاکم، فتکون المعصیة من جهة مخالفة الفوریة.
(4) هذا إذا لم تشریع النیابة فیه. أما مع البناء علی المشروعیة فیکون
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 383

الثامنة و الثلاثون: إذا کان المشتغل بتحصیل العلم قادراً علی الکسب إذا ترک التحصیل، لا مانع من إعطائه من الزکاة إذا کان ذلک العلم مما یستحب تحصیله (1)، و إلا فمشکل.

التاسعة و الثلاثون: إذا لم یکن الفقیر المشتغل بتحصیل العلم الراجح شرعاً قاصداً للقربة لا مانع من إعطائه الزکاة (2) و أما إذا کان قاصداً للریاء أو للرئاسة المحرمة ففی جواز إعطائه إشکال من حیث کونه إعانة علی الحرام (3).
______________________________
کما لو فعل المنوب عنه، فلا مجال للإشکال المذکور.
(1) فیکون الإعطاء من سهم سبیل اللّٰه. أما لو لم یکن العلم مستحب التحصیل فلا وجه لإعطائه، کما سبق فی فصل المستحقین. فراجع.
(2) یعنی: من سهم سبیل اللّه. لأن طلب العلم مأمور به شرعاً و محبوب للّه تعالی، فیکون من القرب. و عدم نیة الطالب للقربة إنما یمنع من تقربه نفسه، لا من کون الفعل مأموراً به، و مما یترتب علی وجوده غرض شرعی مطلقاً لکونه توصلیاً، نظیر تزویج العزاب، و الدفاع عن بیضة الإسلام نعم إذا کان الفعل المأمور به شرعاً عبادیاً، لا یصح صرف السهم المذکور فیه إذا لم یؤت به بقصد القربة، لعدم کونه محبوباً للّه تعالی حینئذ، و لا مقرباً للباذل، و لا مما یترتب علیه أثر محبوب. فمصرف سهم سبیل اللّه قسمان، أحدهما: ما هو مقرب للفاعل، مثل الحج و نحوه.
و ثانیهما: ما یترتب علیه أثر محبوب اللّه تعالی و إن لم یکن مقرباً للفاعل، مثل تزویج العزاب، و تعلیم الأحکام، و الدفاع عن بیضة الإسلام.
(3) هذا یتم إذا کان قصد الإعانة غیر معتبر فی صدقها. و إلا فلا تصدق مع عدم قصد الباذل لها، فلا إثم.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 384

الأربعون: حکی عن جماعة عدم صحة دفع الزکاة فی المکان المغصوب، نظراً إلی أنه من العبادات فلا یجتمع مع الحرام. و لعل نظرهم إلی غیر صورة الاحتساب علی الفقیر من دین له علیه، إذ فیه لا یکون تصرفاً فی ملک الغیر، بل إلی صورة الإعطاء و الأخذ، حیث أنهما فعلان خارجیان.
و لکنه أیضاً مشکل من حیث أن الإعطاء الخارجی مقدمة للواجب، و هو الإیصال- الذی هو أمر انتزاعی معنوی (1) فلا یبعد الإجزاء.

الحادیة و الأربعون: لا إشکال فی اعتبار التمکن من التصرف فی وجوب الزکاة فیما یعتبر فیه الحول کالأنعام و النقدین- کما مر سابقاً. و أما ما لا یعتبر فیه الحول- کالغلات- فلا یعتبر التمکن من التصرف فیها قبل حال تعلق الوجوب بلا إشکال. و کذا لا إشکال فی أنه لا یضر عدم التمکن بعده إذا حدث التمکن بعد ذلک، و إنما الاشکال و الخلاف فی اعتباره حال تعلق الوجوب. و الأظهر عدم اعتباره (2)، فلو غصب زرعه غاصب، و بقی مغصوباً إلی وقت التعلق، ثمَّ رجع الیه بعد ذلک وجبت زکاته.
______________________________
(1) یرید به الاستیلاء علی العین، الذی هو من مقولة الجدة. لکن فی کونه انتزاعیاً إشکال ظاهر، لأنه أمر خارجی، لکنه عرض لا جوهر.
(2) تقدم فی المسألة السابعة عشرة الاشکال منه. کما تقدم: أن مقتضی إطلاق بعض النصوص و معاقد الإجماع اعتباره، کما فیما یعتبر فیه الحول. وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ* کما هو أهله.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 385

فصل فی زکاة الفطرة

و هی واجبة إجماعاً من المسلمین (1).
و من فوائدها:
أنها تدفع الموت فی تلک السنة عمن أدیت عنه. و منها: أنها توجب قبول الصوم،
______________________________
فعن الصادق (ع) أنه قال لوکیله: «اذهب فأعط من عیالنا الفطرة أجمعها، و لا تدع منهم أحداً، فإنک إن ترکت منهم أحداً تخوفت علیه الفوت.
قلت: و ما الفوت؟ قال (ع): الموت» «1».
و
عنه (ع): «أن من تمام الصوم إعطاء الزکاة. کما أن الصلاة علی النبی (ص) من تمام الصلاة، لأنه من صام و لم یؤد الزکاة فلا صوم له إذا ترکها متعمداً، و لا صلاة له إذا ترک الصلاة علی النبی (ص) إن اللّه تعالی قد بدأ بها قبل الصلاة، و قال (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَکّٰی وَ ذَکَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّٰی) (2).
فصل فی زکاة الفطرة
(1) إلا من شذ من بعض أصحاب مالک، کما فی الجواهر. و حکی فیها القول بسقوطها عن البادیة عن عطاء و عمر بن عبد العزیز و ربیعة. ثمَّ قال: و هو غلط.
(2) هذا الحدیث- علی ما فی الوسائل-
رواه الصدوق (ره) عن أبی بصیر و زرارة، قالا: «قال أبو عبد اللّه (ع): إن من تمام الصوم إعطاء
______________________________
(1) الوسائل باب: 5 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 386
و المراد بالزکاة فی هذا الخبر: هو زکاة الفطرة، کما یستفاد من بعض الأخبار المفسرة للآیة (1). و الفطرة، إما بمعنی الخلقة، فزکاة الفطرة أی زکاة البدن، من حیث أنها تحفظه عن الموت، أو تطهره عن الأوساخ. و إما بمعنی الدین أی زکاة الإسلام و الدین. و إما بمعنی الإفطار، لکون وجوبها یوم الفطر. و الکلام فی شرائط وجوبها، و من تجب علیه، و فی من تجب عنه، و فی جنسها، و فی قدرها، و فی وقتها، و فی مصرفها. فهنا فصول:
______________________________
الزکاة، یعنی: الفطرة. کما أن الصلاة ..» «1».
و قوله: «یعنی الفطرة» من کلام الراوی، أو الصدوق.
(1)
ففی مرسل الفقیه عن قول اللّه عز و جل (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَکّٰی) قال (ع): «من أخرج الفطرة» «2».
و نحوه ما عن تفسیر القمی.
و قد صرح فی جملة من النصوص: بأن زکاة الفطرة مرادة من الزکاة المأمور بإیتائها فی الکتاب
«3» و
فی صحیح هشام: «نزلت الزکاة و لیس للناس أموال و إنما کانت الفطرة» «4».
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 5.
(2) الوسائل باب: 12 من أبواب زکاة الفطرة ملحق حدیث: 6.
(3) الوسائل باب: 1 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 9، 10، 11.
(4) الوسائل باب: 1 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 387

فصل فی شرائط وجوبها و هی أمور:

الأول: التکلیف، فلا تجب علی الصبی و المجنون (1) فصل فی شرائط وجوبها
______________________________
(1) بلا خلاف ظاهر. و عن غیر واحد: الإجماع علیه. و استدل له: بحدیث رفع القلم عنهما
«1»، و تکلیف الولی لا دلیل علیه، و الأصل ینفیه. و اشکاله ظاهر، فان الحدیث ظاهر فی رفع الوجوب، فلا یصلح للحکومة علی ما دل علی اشتغال الذمة بها. و حینئذ یجب علی الولی أداؤها- کسائر أموال الناس- حسبما یقتضیه دلیل الولایة. نعم یشهد له فی الصبی
الصحیح عن محمد بن القاسم بن الفضیل: «أنه کتب إلی أبی الحسن الرضا (ع) یسأله عن الوصی یزکی زکاة الفطرة عن الیتامی إذا کان لهم مال، فکتب (ع):
«لا زکاة علی یتیم» «2».
و قد یستدل بما عن المقنعة روایته
عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبی عبد اللّه (ع): «تجب الفطرة علی کل من تجب علیه الزکاة» «3».
لکنه یتوقف علی ثبوت المفهوم له و لو بلحاظ کونه فی مقام التحدید، أو علی حجیة العام فی عکس نقیضه و کلاهما غیر ظاهر. و لأجل ذلک یشکل نفیها
______________________________
(1) الوسائل باب: 4 من أبواب مقدمة العبادات حدیث: 11.
(2) الوسائل باب: 4 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 4 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 388
و لا علی ولیهما أن یؤدی عنهما من مالهما. بل یقوی سقوطها عنهما بالنسبة إلی عیالهما أیضاً (1).

الثانی: عدم الاغماء (2)، فلا تجب علی من أهل شوال علیه و هو مغمی علیه.

الثالث: الحریة (3)، فلا تجب علی المملوک و إن قلنا
______________________________
عن المجنون، إلا أن یکون للإجماع.
(1) کما فی الجواهر. و یقتضیه: إطلاق الصحیح السابق. لکن
فی ذیله: أنه کتب إلیه (ع): «عن المملوک یموت عنه مولاه و هو عنه غائب فی بلدة أخری، و فی یده مال لمولاه، و یحضر الفطر، أ یزکی عن نفسه من مال مولاه و قد صار للیتامی؟ قال (ع): نعم» «1».
و حمله فی الوسائل علی موت المولی بعد الهلال. و هو کما تری. و فی الجواهر:
«لم أجد عاملا به، فلا یصلح دلیلا لما خالف الأصول ..».
(2) بلا خلاف أجده فیه. بل فی المدارک: «إنه مقطوع به فی کلام الأصحاب ..»، کذا فی الجواهر. ثمَّ حکی عن المدارک: «أنه مشکل علی إطلاقه. نعم لو کان الغماء مستوعباً لوقت الوجوب اتجه ذلک. و أورد علیه: بکفایة الأصل، بعد ظهور الأدلة فی اعتبار حصول الشرائط عند الهلال. و فیه: أن کون عدم الاغماء من الشرائط- کی یکفی انتفاؤه عند الهلال. فی انتفائه أولا- محل الکلام. بل یشکل استثناء المدارک صورة استیعاب الاغماء للوقت، بأنه یتوقف علی القول بسقوط القضاء لو فات لعذر، و إلا فلا موجب للسقوط، کما هو ظاهر.
(3) بلا خلاف ظاهر، بل عن جماعة: الإجماع علیه. و هو واضح- بناء علی عدم ملکه- لفوات شرط الغنی. أما بناء علی أنه یملک فوجهه
______________________________
(1) الوسائل باب: 4 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 389
أنه یملک، سواء کان قناً أو مدبراً أو أم ولد أو مکاتباً (1) مشروطاً أو مطلقاً و لم یؤد شیئاً، فتجب فطرتهم علی المولی.
نعم لو تحرر من المملوک شی‌ء وجبت علیه و علی المولی بالنسبة (2)، مع حصول الشرائط.

الرابع: الغنی (3)، و هو أن یملک قوت سنة- له
______________________________
غیر واضح. و کون الإنفاق علیه بإذن المولی، فیکون کعیال علیه، کما تری. فالعمدة فیه: الإجماع، کما اعترف به فی الجواهر.
(1) خلافاً للصدوق (ره)، فعلیه الفطرة. و تبعه علیه جماعة علی ما حکی. و یشهد له
صحیح ابن جعفر (ع): «عن المکاتب هل علیه فطرة شهر رمضان أو علی من کاتبه، و تجوز شهادته؟ قال (ع): الفطرة علیه، و لا تجوز شهادته» «1».
و لا یقدح فیه اشتماله علی نفی قبول شهادته، لإمکان التفکیک بین الفقرات فی الحجیة. علی أن المحکی عن الصدوق: حمله علی الإنکار لا الاخبار. کما لا یصلح لمعارضة النصوص المتضمنة: أن فطرة العبد علی سیده، و لا
روایة حماد بن عیسی عن أبی عبد اللّه (ع): «یؤدی الرجل زکاة الفطرة عن مکاتبه، و رقیق امرأته و عبده النصرانی و المجوسی، و ما أغلق علیه بابه» «2».
لظهورها، أو اختصاصها بصورة العیلولة به.
(2) کما نسب إلی الأکثر. عملا بالجهتین معاً. و فیه: أن إطلاق وجوب الفطرة محکم. و إطلاق معقد الإجماع علی اشتراط الحریة غیر شامل للمورد. کإطلاق ما دل علی أن فطرة العبد علی سیده.
(3) إجماعاً بقسمیه، کما فی الجواهر. و عن ابن الجنید: أنها تجب
______________________________
(1) الوسائل باب: 17 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 5 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 13.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 390
و لعیاله- زائداً علی ما یقابل الدین و مستثنیاته، فعلا، أو قوة بأن یکون له کسب یفی بذلک. فلا تجب علی الفقیر- و هو من لا یملک ذلک- و إن کان الأحوط إخراجها إذا کان مالکاً لقوت السنة، و إن کان علیه دین، بمعنی: أن الدین لا یمنع
______________________________
علی من فضل من مئونته و مئونة عیاله لیومه و لیلته صاع، و عن الخلاف:
نسبته إلی کثیر من أصحابنا. و یشهد للأول:
صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه (ع): «سئل عن رجل یأخذ من الزکاة، علیه صدقة الفطرة؟
قال (ع): لا» «1»
، و
خبر النهدی عنه (ع): «عن رجل یقبل الزکاة، هل علیه صدقة الفطرة؟ قال (ع): لا» «2».
و نحوهما غیرهما.
نعم قد تعارض
بمصحح زرارة: «قلت: الفقیر الذی یتصدق علیه، هل علیه صدقة الفطرة؟ قال (ع): نعم، یعطی مما یتصدق به علیه» «3»
، و
خبر الفضیل: «قلت لأبی عبد اللّه (ع): أ علی من قبل الزکاة زکاة؟ فقال (ع): أما من قبل زکاة المال فان علیه زکاة الفطرة. و لیس علیه لما قبله زکاة. و لیس علی من یقبل الفطرة فطرة» «4».
و نحوهما غیرهما.
لکن یتعین حملها علی الاستحباب، جمعاً عرفیاً بینها و بین ما سبق.
و لو فرض استقرار المعارضة تعین طرحها، لإعراض الأصحاب عنها. بل لم یعرف القول بها حتی من ابن الجنید، لعدم مطابقتها لدعواه. مضافاً إلی الإشکال فی سند بعضها، و دلالة آخر. فلاحظ.
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 2 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 5.
(3) الوسائل باب: 3 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 2.
(4) الوسائل باب: 2 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 10.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 391
من وجوب الإخراج (1)، و یکفی ملک قوت السنة. بل الأحوط الإخراج إذا کان مالکاً عین أحد النصب الزکویة أو قیمتها (2) و إن لم یکفه لقوت سنته. بل الأحوط إخراجها إذا زاد علی مئونة یومه و لیلته صاع (3).

(مسألة 1): لا یعتبر فی الوجوب کونه مالکاً مقدار الزکاة زائداً علی مئونة السنة، فتجب و إن لم یکن له الزیادة علی الأقوی (4) و الأحوط.
______________________________
(1) هذا مبنی علی أن الدین- الذی یعجز عن أدائه- لا ینافی صدق الغنی، إذا کان یملک قوت السنة له و لعیاله. لکن عرفت- فی حکم الغارمین- ضعف ذلک.
(2) لما سبق- فی معنی الفقر و الغنی- من القول بوجوب الفطرة علی من ملک ذلک. و تقدم وجهه و ضعفه. فراجع.
(3) لما سبق عن ابن الجنید، الذی لم یعرف له شاهد.
(4) کما فی الجواهر، ناسباً له إلی إطلاق النص و الفتوی، و عن الشهید الثانی الجزم به لذلک. و عن الفاضلین و الشهید و المحقق الثانی- فی حاشیة الشرائع- و غیرهم: اعتبار الزیادة المذکورة. قیل: «لأنه لو وجبت مع عدمها انقلب فقیراً، فیلزم منها انتفاء موضوعها ..» و هو کما تری لأن الفقر- لأجل وجوبها- لا ینافی الغنی المأخوذ شرطاً فی وجوبها، لاختلافهما مرتبة.
و مثله: ما یقال: من أنه لو وجبت حینئذ لجاز أخذها لتحقق شرط المستحق، فیلزم أن یکون ممن یأخذها و ممن حلت علیه، مع ما ورد: من أنه إذا حلت له لم تحل علیه و من حلت علیه لم تحل له. فإنه- أیضاً-
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 392

(مسألة 2): لا یشترط فی وجوبها الإسلام، فتجب علی الکافر (1)، لکن لا یصح أداؤها منه (2)، و إذا أسلم بعد الهلال سقط عنه (3). و أما المخالف إذا استبصر بعد الهلال فلا تسقط عنه (4).
______________________________
یظهر اندفاعه مما سبق. مضافاً إلی أنه لو لم تجب علیه لحلت له، و لا یظن الالتزام به. و مثله: دعوی: أن حدوث الفقر مانع عنها کوجوده. إذ فیه: امتناع أن یکون معلول الشی‌ء علة لعدمه و مانعاً من وجوده.
و عن المبسوط و الدروس و غیرهما: التفصیل بین الغنی فعلا فتجب علیه، و الغنی بالقوة فلا تجب علیه. لأنها لو وجبت علیه لزم إما تقدیمها علی القوت، أو الاستدانة لها. و الأول ممنوع، و الثانی خلاف الأصل. و هو- مع أنه غیر مطرد- لا یصلح لمعارضة الإطلاق.
(1) لعدم الفرق بینها و بین زکاة المال و غیرها- من الواجبات المالیة و البدنیة- فی کون مقتضی الإطلاق وجوبها علی الکافر کالمسلم.
(2) لاعتبار التقرب فیها- کزکاة المال- و هو غیر ممکن بالنسبة إلی الکافر.
(3) لحدیث الجب- أو غیره- علی ما عرفت فی أوائل کتاب زکاة المال. فراجع. مضافاً إلی
صحیح معاویة بن عمار: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن مولود ولد لیلة الفطر، علیه فطرة؟ قال (ع): لا، قد خرج الشهر.
و سألته عن یهودی أسلم لیلة الفطر، علیه فطرة؟ قال (ع): لا» «1».
(4) أما إذا لم یؤدها فظاهر، لعدم الموجب للسقوط. و إما إذا أداها فلما عرفت فی زکاة المال، من النصوص المعللة عدم السقوط: بأنه وضعها فی غیر أهلها.
______________________________
(1) الوسائل باب: 11 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 393

(مسألة 3): یعتبر فیها نیة القربة (1) کما فی زکاة المال، فهی من العبادات، و لذا لا تصح من الکافر.

(مسألة 4): یستحب للفقیر إخراجها أیضاً (2).
و إن لم یکن عنده إلا صاع، یتصدق به علی عیاله (3)، ثمَّ یتصدق به علی الأجنبی (4) بعد أن ینتهی الدور. و یجوز أن یتصدق به علی واحد منهم أیضاً، و إن کان الأولی و الأحوط الأجنبی (5). و إن کان فیهم صغیر أو مجنون یتولی الولی له الأخذ له و الإعطاء عنه (6). و إن کان الأولی و الأحوط أن
______________________________
(1) إجماعاً ظاهراً، و هو العمدة.
(2) إجماعاً، کما عن غیر واحد، و فی الجواهر: الإجماع بقسمیه علیه. و یشهد له النصوص المتقدمة، بعد حملها علی الاستحباب جمعاً.
(3) کما عن جمع التصریح به. و یشهد له
موثق إسحاق بن عمار: «قلت لأبی عبد اللّه (ع): الرجل لا یکون عنده شی‌ء من الفطرة إلا ما یؤدی عن نفسه من الفطرة وحدها، أ یعطیه غریباً، أو یأکل هو و عیاله؟
قال (ع): یعطی بعض عیاله، ثمَّ یعطی الآخر عن نفسه، و یرددونها فتکون عنهم جمیعاً فطرة واحدة» «1».
(4) کما عن الشهید فی البیان. و عن المدارک: «أن الظاهر من التردید الرد الی المصدق الأول ..» قلت: ظاهر الروایة الرد إلی بعضهم، سواء أ کان الأول أم غیره، فلا تخرج الفطرة عنهم.
(5) إذ لا یحتمل اعتبار الرد علی بعضهم فی تحقق الاحتیال عن إعطاء الفطرة عن جمیعهم، و إن کان ظاهر الروایة جوازه.
(6) قد یشکل ذلک: بأن إعطاء الولی عنه خلاف المصلحة، و الأصل
______________________________
(1) الوسائل باب: 3 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 394
یتملک الولی لنفسه ثمَّ یؤدی عنهما.

(مسألة 5): یکره تملک ما دفعه زکاة (1) وجوباً أو ندباً، سواء تملکه صدقة أو غیرها، علی ما مر فی زکاة المال.

(مسألة 6): المدار فی وجوب الفطرة إدراک غروب لیلة العید جامعاً للشرائط، فلو جن أو أغمی علیه أو صار فقیراً قبل الغروب- و لو بلحظة- بل أو مقارناً للغروب- لم تجب علیه. کما أنه لو اجتمعت الشرائط- بعد فقدها قبله، أو مقارناً له- وجبت، کما لو بلغ الصبی، أو زال جنونه و لو الأدواری، أو أفاق من الإغماء، أو ملک ما یصیر به غنیاً أو تحرر و صار غنیاً، أو أسلم الکافر، فإنها تجب علیهم (2)
______________________________
عدم جوازه. و یدفع- کما فی المسالک-: «بأن النص یقتضی جوازه.
و لثبوت مثله فی الزکاة المالیة ..». اللهم إلا أن یمنع الإطلاق، لعدم ورود النص بلحاظ هذه الجهة.
و فی الجواهر دفعه: «بأن غیر المکلف ملکه علی هذا الوجه- أی علی أن یخرج عنه صدقة- لظهور النص فی بیان الحیلة للمعیل فی إخراج مقدار الفطرة الواحدة عنه و عن عیاله ..». و فیه تأمل ظاهر. و إلا لوجب علی کل واحد ممن أخذه أن یفعل ذلک، و هو کما تری. و بذلک تظهر قوة ما عن المدارک: من أن الأصح اختصاص الحکم بالمکلفین.
(1) کما عن المدارک. لما سبق فی زکاة المال.
(2) إجماعاً بقسمیه، کما فی الجواهر. و یشهد له صحیح معاویة المتقدم
«1». و أوضح منه: ما
رواه فی الفقیه بطریق صحیح أو موثق عنه: «فی المولود یولد
______________________________
(1) لاحظ المسألة: 2 من هذا الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 395
و لو کان البلوغ أو العقل أو الإسلام مثلا بعد الغروب لم تجب نعم یستحب إخراجها (1) إذا کان ذلک بعد الغروب إلی ما قبل الزوال من یوم العید.
______________________________
لیلة الفطر، و الیهودی و النصرانی یسلم لیلة الفطر، قال (ع): لیس علیهم فطرة. لیس الفطرة إلا علی من أدرک الشهر» «1».
فان الظاهر منه وجوبها بمجرد حصول الشرائط آناً ما فی الشهر، مستمرة الی أن یهل الهلال و من ذلک یشکل الوجوب إذا لم یحصل الإدراک، و إن کان اجتماعها مقارناً للغروب. و کیف کان فظاهر قوله (ع):
«لیس الفطرة إلا علی من أدرک الشهر».
أن وقت وجوبها وقت الإدراک عند الغروب، فاذا تخلفت الشرائط بعد ذلک لم یسقط الوجوب.
(1) کما عن الأکثر. لما
رواه محمد بن مسلم فی الفطرة، من قول الباقر (ع): «تصدق عن جمیع من تعول- من حر أو عبد، صغیر أو کبر- من أدرک منهم الصلاة» «2»
، و
المرسل: «من ولد له قبل الزوال یخرج عنه الفطرة، و کذلک من أسلم قبل الزوال» «3»
المحمولین علی الاستحباب، لما سبق.
______________________________
(1) الوسائل باب: 11 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 5 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 6.
(3) الوسائل باب: 11 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 396

فصل فیمن تجب عنه یجب إخراجها- بعد تحقق شرائطها- عن نفسه، و عن کل من یعوله (1)، حین دخول لیلة الفطر. من غیر فرق بین واجب النفقة علیه و غیره، و الصغیر و الکبیر، و الحر فصل فیمن تجب عنه
______________________________
(1) بلا خلاف و لا إشکال، بل عن غیر واحد: الإجماع علیه.
و فی الجواهر: الإجماع بقسمیه علیه. و یشهد له کثیر من النصوص،
کصحیح عمر ابن یزید: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الرجل یکون عنده الضیف من إخوانه، فیحضر یوم الفطر، یؤدی عنه الفطرة؟ فقال (ع): نعم، الفطرة واجبة علی کل من یعول، من ذکر أو أنثی، صغیر أو کبیر، حر أو مملوک» «1»
، و
مصحح ابن سنان: «کل من ضممت إلی عیالک- من حر أو مملوک- فعلیک أن تؤدی الفطرة عنه» «2»
، و
فی صحیح الحلبی: «صدقة الفطرة علی کل رأس من أهلک» «3»
، و
فی خبر حماد ابن عیسی: «یؤدی الرجل زکاة الفطرة عن مکاتبه، و رقیق امرأته، و عبده النصرانی و المجوسی، و ما أغلق علیه بابه،» «4».
و نحوها غیرها.
______________________________
(1) الوسائل باب: 5 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 5 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 8.
(3) الوسائل باب: 5 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 10.
(4) الوسائل باب: 5 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 13.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 397
و المملوک، و المسلم و الکافر، و الأرحام و غیرهم، حتی المحبوس عنده و لو علی وجه محرم (1). و کذا تجب عن الضیف، بشرط صدق کونه عیالًا له (2)، و إن نزل علیه فی آخر یوم من رمضان، بل و إن لم یأکل عنده شیئاً. لکن بالشرط المذکور، و هو صدق العیلولة علیه عند دخول لیلة الفطر، بأن یکون بانیاً علی البقاء عنده مدة. و مع عدم الصدق تجب علی نفسه، لکن الأحوط أن یخرج صاحب المنزل عنه أیضاً حیث أن بعض العلماء اکتفی- فی الوجوب علیه- مجرد صدق اسم الضیف، و بعضهم: اعتبر کونه عنده تمام الشهر، و بعضهم: العشر الأواخر، و بعضهم: اللیلتین الأخیرتین، فمراعاة الاحتیاط أولی. و أما الضیف النازل بعد دخول اللیلة
______________________________
(1) کما صرح به غیر واحد. لإطلاق النصوص.
(2) قد اختلفت کلماتهم فیه، فعن الشیخ و السید: اعتبار الضیافة طول الشهر، و عن المفید: الاکتفاء بالنصف الأخیر، و عن جماعة: الاجتزاء بالعشر الأخیرة، و عن الحلی: الاجتزاء باللیلتین الأخیرتین، و عن العلامة:
الاجتزاء باللیلة الأخیرة، و عن ابن حمزة: الاجتزاء بمسمی الإفطار فی الشهر و عن جماعة- منهم الشهید الثانی-: الاجتزاء بصدق الضیف فی جزء من الزمان قبل الهلال، و عن بعض: اعتبار صدق العیلولة عرفاً. و أکثر الأقوال غیر ظاهر الوجه.
نعم کأن مستند الأخیر: ما فی الصحیح الأول، من قوله (ع):
«نعم الفطرة ..»
بدعوی: ظهوره فی تقیید الوجوب عن الضیف بکونه ممن یعوله، کما هی غیر بعیدة، بل لا یبعد دخول ذلک فی مفهوم
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 398
فلا تجب الزکاة عنه، و إن کان مدعواً قبل ذلک.

(مسألة 1): إذا ولد له ولد، أو ملک مملوکاً، أو تزوج بامرأة قبل الغروب
______________________________
الضیف. و لا ینافیه وضوح عدم صدق العیال علیه، لأن موضوع الحکم أن یکون ممن یعوله و لو فی وقت، لا کونه من العیال. و فرق بین العنوانین فإنه یکفی فی صدق الأول البناء علی الإنفاق علیه و لو مدة یسیرة، و لا یکفی ذلک فی الثانی. و من المعلوم: أن مبنی الضیافة الاستمانة و التعیش من المضیف مدة ما و لو کانت قصیرة، فلو کان من نیة الضیف الأکل من متاعه- لا من طعام صاحب المنزل- لا یعد ضیفاً. و لعل ذلک موجب لرجوع القولین الأخیرین إلی قول واحد. کما أن منه یظهر لزوم تقیید عبارة المتن بالبقاء عنده مدة کأحد عیاله یعیش بنفقته، و لا یکفی نیة البقاء عنده محضاً- فضلا عن النزول علیه قبل الهلال و بقائه إلی أن یهل- إذ لا یصدق علیه حینئذ الضیف و لا من یعول به، و لا من ضم الی عیاله و لا غیر ذلک من العناوین المذکورة فی النصوص موضوعاً للفطرة.
و إغلاق الباب فی المرفوع کنایة عن أن یعول به، لا أنه موضوع للحکم إجماعاً.
ثمَّ إن الظاهر أنه یعتبر فی العیلولة نحو من التابعیة و المتبوعیة» بحیث یعد المعال تابعاً للمعیل و من متعلقیه فی شؤون معاشه، فلا یکفی مجرد إعطاء المال لشخص، أو اباحته له بمقدار نفقته فی صدق کونه عیالا للمعطی.
و لعله إلی ذلک أشیر فی
صحیح ابن الحجاج: «عن رجل ینفق علی رجل لیس من عیاله إلا أنه یتکلف له نفقته و کسوته، أ تکون علیه فطرته؟
قال (ع): لا، إنما تکون فطرته علی عیاله صدقة دونه. و قال (ع):
العیال: الولد، و المملوک، و الزوجة، و أم الولد» «1».
و منه یظهر الوجه فی عدم وجوب الفطرة عمن یدعی للعشاء أو الإفطار
______________________________
(1) الوسائل باب: 5 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 399
بامرأة، قبل الغروب من لیلة الفطر- أو مقارناً له- (1)، وجبت الفطرة عنه إذا کان عیالًا له. و کذا غیر المذکورین ممن یکون عیالًا، و إن کان بعده لم تجب. نعم یستحب الإخراج عنه (2) إذا کان ذلک بعده و قبل الزوال من یوم الفطر.

(مسألة 2): کل من وجبت فطرته علی غیره سقطت عن نفسه (3)، و إن کان غنیاً و کانت واجبة علیه لو انفرد، و کذا لو کان عیالا لشخص ثمَّ صار وقت الخطاب عیالا لغیره.
______________________________
فی الولیمة، و إن حضر عند الغروب أو قبله، إذ لیس له نحو من التابعیة بخلاف الضیف النازل فی ذلک الوقت، فان له ذلک النحو من التابعیة.
و أیضاً الضیف یتعهد به المضیف من جمیع جهات المعاش و لیس کذلک المدعو فإن الداعی إنما یتعهد بخصوص طعامه و شرابه دون بقیة الجهات. و علی هذا فلا إشکال فی أن الدعوة إلی الولیمة لا تستوجب أداء الفطرة. فتأمل جیداً.
(1) قد عرفت الإشکال فی الاکتفاء بالمقارنة، فإنه خلاف ظاهر جملة من فقرات صحیح معاویة المتقدم
«1» (2) کما سبق.
(3) بلا خلاف معتد به أجده، بل فی المدارک نسبته إلی قطع الأصحاب، بل عن شرح الإرشاد لفخر الإسلام: أنه إجماع. نعم فی البیان: ظاهر ابن إدریس وجوبها علی الضیف و المضیف، کذا فی الجواهر. و فیه: أنه خلاف ما دل علی أن فطرة الضیف علی المضیف، فان ظاهره أنها فطرة واحدة علی المضیف، فیخصص به ما دل علی وجوب فطرة کل إنسان علی نفسه.
______________________________
(1) لاحظ المسألة: 2 من فصل شرائط وجوب الفطرة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 400
و لا فرق فی السقوط عن نفسه (1) بین أن یخرج عنه من وجبت علیه أو ترکه عصیاناً أو نسیاناً، لکن الأحوط الإخراج عن نفسه حینئذ (2). نعم لو کان المعیل فقیراً و العیال غنیاً فالأقوی وجوبها علی نفسه (3)، و لو تکلف المعیل الفقیر
______________________________
(1) کما عن جماعة التصریح به، بل ربما نسب إلی المشهور، کذا فی الجواهر. لظهور الأدلة فی الوجوب علی المعیل لا غیر.
(2) بل ظاهر قوله فی الإرشاد: «و تسقط عن الموسرة و الضیف الغنی بالإخراج ..» عدم السقوط بدونه، و احتمله فی المسالک. و کان وجهه: إما دعوی أن مفاد الأدلة أن المعیل مکلف بدفع الفطرة الثابتة علی المعال عنه، فالتکلیف یکون بالإسقاط و إفراغ ذمة العیال. و لکنه خلاف الظاهر. و لا سیما بملاحظة عدم اشتغال الذمة فی جملة من أفراد المال کالصبی و العبد و المصرح بهما فی النصوص. أو دعوی: أن الجمع بین دلیل وجوب الفطرة علی المعیل، و دلیل وجوب الفطرة علی العیال الجامع للشرائط، بضمیمة ما یستفاد: من أن لکل إنسان فطرة واحدة، أن یکون الوجوب علیهما من قبیل الوجوب الکفائی، الذی تحقق فی محله:
أن الواجب فیه واحد، و الواجب علیه متعدد. إذ لا مانع من اشتغال ذمم متعددة بواجب واحد، لأن الوجود الذمی اعتباری، و لا مانع من أن یکون للواحد وجودات متعددة اعتباریة. و ارتکاب هذا الحمل أولی من ارتکاب التقیید فی دلیل الوجوب علی العیال. فاذاً القول بتوقف السقوط عن العیال علی أداء المعیل- کالعکس- فی محله. فلاحظ.
(3) کما عن الحلی القطع به، و عن المعتبر: أنه قوی. و لعدم المخصص لعموم وجوب الفطرة علی کل إنسان. و بذلک یظهر ضعف ما عن الشیخ و الفخر: من عدم وجوبها علی الزوجة الموسرة إذا کان الزوج معسراً،
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 401
بالإخراج علی الأقوی (1). و إن کان السقوط حینئذ لا یخلو عن وجه.

(مسألة 3): تجب الفطرة عن الزوجة سواء کانت دائمة أو متعة- مع العیلولة لهما، من غیر فرق بین وجوب النفقة علیه أولا (2) لنشوز أو نحوه. و کذا المملوک و إن لم تجب نفقته علیه. و أما مع عدم العیلولة فالأقوی عدم الوجوب علیه (3) و إن کانوا من واجبی النفقة علیه. و ان کان الأحوط
______________________________
لأصالة البراءة. إذ لا مجال للأصل مع عموم الأدلة، المقتصر فی تخصیصها علی خصوص صورة اجتماع شرائط الوجوب فی المعیل، لأنها مورد نصوص التخصیص. اللهم إلا أن یدعی: أنها یستفاد منها عدم الفطرة علی المعال کلیة. لکنها ممنوعة جداً.
(1) لعدم الدلیل علی السقوط به، و قاعدة الاشتغال تقتضی عدمه.
لکن عرفت فی الحاشیة السابقة: أن الأقرب السقوط. کما تعرف منه أیضاً:
أنه لا تنافی بین الوجوب علی العیال و الاستحباب علی المعیل. و لا حاجة إلی تکلف ما عن البیان، من أن استحباب إخراج المعیل عن العیال مختص بالعیال الفقیر و لا یشمل الغنی. فلاحظ.
(2) بلا خلاف و لا إشکال. کل ذلک لإطلاق الأدلة. و کذا المملوک.
(3) أما مع عدم وجوب النفقة فی الزوجة فهو المشهور. و عن الحلی الوجوب، مدعیاً علیه الإجماع و العموم، من غیر تفصیل من أحد من أصحابنا. و فیه: منع الإجماع، بل عن المدارک: «صرح الأکثر بأن فطرة الزوجة إنما تجب إذا کانت واجبة النفقة ..». و عن المعتبر:
«ما عرفنا أحداً من فقهاء الإسلام- فضلا عن الإمامیة- أوجب الفطرة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 402
الإخراج، خصوصاً مع وجوب نفقتهم علیه. و حینئذ ففطرة الزوجة علی نفسها (1)، إذا کانت غنیة، و لم یعلها الزوج
______________________________
عن الزوجة من حیث هی، بل لیس تجب فطرة إلا عمن تجب مئونته أو تبرع بها علیه ..».
نعم قد یوهم ذلک إطلاق بعض النصوص، مثل
موثق إسحاق: «عن الفطرة؟ قال (ع): الواجب علیک أن تعطی عن نفسک و أبیک و أمک و ولدک و امرأتک و خادمک» «1».
لکنه- بقرینة اشتماله علی الوالد و الولد- یمتنع الأخذ بإطلاقه، و إلا یلزم أن تکون فطرة کل من الوالد و الولد علی الآخر و علی نفسه. و أما ما
فی صحیح ابن الحجاج المتقدم، من قوله (ع): «العیال الولد و المملوک و الزوجة و أم الولد» «2»
فأولی أن یکون قاصر الدلالة، فإنه- بقرینة سیاقه- فی مقام تمییز العیال عن غیرهم مع کون الجمیع ممن ینفق علیهم، لا فی مقام الحکم تعبداً بأن الولد و الزوجة عیال مطلقاً. فلاحظ.
و أما مع وجوب النفقة علی الزوجة و المملوک فالمنسوب إلی المشهور وجوب فطرتهما علی الزوج و السید، لأنها تابعة لوجوب الإنفاق. و لإطلاق النصوص. لکن الأول مصادرة، و الثانی غیر ظاهر، إذ لیس ما یتوهم منه الإطلاق إلا الخبرین المذکورین، و قد عرفت الاشکال فیهما. مع أنه لو تمَّ إطلاقهما لم یفرق بین الزوجة و المملوک و غیرهما مما ذکر فی الخبرین، فلا یختص الحکم بهما. و لذا کان ظاهر ما عن المبسوط و المعتبر عموم الحکم لمطلق واجب النفقة.
(1) هذا تفریع علی ما قواه، لا علی ما هو الأحوط.
______________________________
(1) الوسائل باب: 5 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 4.
(2) لاحظ المسألة: 1 من هذا الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 403
و لا غیر الزوج أیضاً. و أما إن عالها- أو عال المملوک غیر الزوج و المولی- فالفطرة علیه (1) مع غناه.

(مسألة 4): لو أنفق الولی علی الصغیر أو المجنون من مالهما سقطت الفطرة عنه و عنهما (2).

(مسألة 5): یجوز التوکیل فی دفع الزکاة إلی الفقیر من مال الموکل (3)، و یتولی الوکیل النیة. و الأحوط نیة الموکل أیضاً، علی حسب ما مر فی زکاة المال. و یجوز توکیله فی الإیصال، و یکون المتولی حینئذ هو نفسه. و یجوز الاذن فی الدفع عنه أیضاً- لا بعنوان الوکالة- و حکمه حکمها، بل یجوز توکیله أو إذنه فی الدفع من ماله، بقصد الرجوع علیه بالمثل أو القیمة. کما یجوز التبرع به من ماله بإذنه أو لا بإذنه، و إن کان الأحوط عدم الاکتفاء فی هذا و سابقة.

(مسألة 6): من وجب علیه فطرة غیره لا یجزیه إخراج ذلک الغیر عن نفسه (4)، سواء کان غنیاً، أو فقیراً و تکلف بالإخراج. بل لا تکون حینئذ فطرة، حیث أنه غیر مکلف بها. نعم لو قصد التبرع بها عنها أجزأه علی الأقوی
______________________________
(1) بلا إشکال. لإطلاق ما دل علی وجوب الفطرة عمن یعول به.
کما لا إشکال عندنا فی سقوطها عن الزوج و السید، کما فی الجواهر.
(2) أما الأول فلعدم کونهما عیالا له. و أما الثانی فلما سبق: من عدم وجوب الفطرة علیهما.
(3) تقدم الکلام فی هذه المسألة فی زکاة المال فراجع.
(4) قد عرفت تقریب الاجزاء فی المسألة الثانیة. فراجع.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 404
و إن کان الأحوط العدم.

(مسألة 7): تحرم فطرة غیر الهاشمی علی الهاشمی (1) کما فی زکاة المال، و تحل فطرة الهاشمی علی الصنفین. و المدار علی المعیل لا العیال (2)، فلو کان العیال هاشمیاً دون المعیل لم یجز دفع فطرته الی الهاشمی، و فی العکس یجوز.
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌9، ص: 404
______________________________
(1) العمدة فیه: الإجماع. و الا فیمکن المناقشة فی إطلاق الزکاة، أو الزکاة المفروضة، أو الصدقة الواجبة علی الناس بنحو یشمل الفطرة.
و لا سیما بملاحظة ما فی خبر الشحام، من تفسیر الممنوع إعطاؤها لبنی هاشم بالزکاة المفروضة المطهرة للمال.
(2) لأنه الذی وجبت علیه و اشتغلت بها ذمته علی ما عرفت، فان کان هاشمیاً کانت صدقة هاشمی فتحل للهاشمی، و إن کان عیاله غیر هاشمی و ان لم یکن هاشمیاً کانت صدقة غیر هاشمی، فلا تحل للهاشمی و إن کان عیاله هاشمیاً. و کونها صدقة عن العیال لا یجعل المدار علی العیال، لأن المراد بصدقة الهاشمی أو غیر الهاشمی الصدقة التی تجب علی الهاشمی، و تشتغل بها ذمته أو غیر الهاشمی، لا من وجبت عنه، فان عیال الإنسان کماله، تجب علی الإنسان الصدقة عنه کما تجب علیه الصدقة عن ماله. و المدار فی المنع و الجواز المخاطب، لا من تکون عنه. و من ذلک یظهر لک ضعف ما فی الحدائق: من أن الاعتبار بالمعال، لأنه هو الذی تضاف إلیه الزکاة، فیقال:
فطرة فلان، فان هذه الإضافة- نظیر إضافة الزکاة إلی المال أو التجارة أو نحوهما- لیست موضوعاً للحکم جوازاً و منعاً.
هذا کله علی المشهور من اختصاص الوجوب بالمعیل. أما بناء علی ما قربناه من الوجوب علیهما علی نحو الوجوب الکفائی، فإذا کان أحدهما هاشمیاً دون الآخر یصدق أنها فطرة الهاشمی، کما یصدق أنها فطرة غیر
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 405

(مسألة 8): لا فرق فی العیال بین أن یکون حاضراً عنده- و فی منزله أو منزل آخر- أو غائباً عنه (1)، فلو کان له مملوک فی بلد آخر، لکنه ینفق علی نفسه من مال المولی یجب علیه زکاته. و کذا لو کانت له زوجة أو ولد کذلک.
کما أنه إذا سافر عن عیاله، و ترک عندهم ما ینفقون به علی أنفسهم یجب علیه زکاتهم. نعم لو کان الغائب فی نفقة غیره لم یکن علیه، سواء کان الغیر موسراً و مؤدیاً أولا. و إن کان الأحوط- فی الزوجة و المملوک- إخراجه عنهما، مع فقر العائل، أو عدم أدائه. و کذا لا تجب علیه إذا لم یکونوا فی عیاله و لا فی عیال غیره، و لکن الأحوط- فی المملوک و الزوجة ما ذکرنا، من الإخراج عنهما حینئذ أیضاً.

(مسألة 9): الغائب عن عیاله الذین فی نفقته یجوز أن یخرج عنهم، بل یجب. إلا إذا و کلهم أن یخرجوا من
______________________________
الهاشمی، فلا مجال للرجوع إلی الدلیلین معاً، فیکون المرجع إطلاقات الجواز.
اللهم إلا أن یقال: التعلیل: بأن الزکاة أوساخ أیدی الناس، یناسب کون المدار علی المعال به لأنها فداء عنه، لا عن المعیل.
(1) لما عرفت، من إطلاق النصوص الدالة علی وجوبها علی المعیل.
و حکم بقیة المسألة یظهر مما عرفت، من أن المدار العیلولة، من دون فرق بین حضور المعیل أو المعال و عدمه. و
فی صحیح جمیل: «لا بأس أن یعطی الرجل عن عیاله و هم غیب عنه، و یأمرهم فیعطون عنه و هو غائب عنهم» «1».
و من ذلک تعرف وضوح الحکم فی المسألة التاسعة.
______________________________
(1) الوسائل باب: 19 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 406
ماله الذی ترکه عندهم (1)، أو آذن لهم فی التبرع عنه.

(مسألة 10): المملوک المشترک بین مالکین زکاته علیهما بالنسبة إذا کان فی عیالهما معاً (2)، و کانا موسرین،
______________________________
(1) مجرد التوکیل غیر کاف فی سقوط الوجوب. نعم إذا وثق بأنهم یؤدون کفی ذلک.
(2) کما عن الأکثر. و استدل له- مضافاً إلی إطلاق ما دل علی أن فطرة العیال علی من یعول به، الشامل لصورة وحدة العائل و تعدده-:
بمکاتبة محمد بن القاسم بن الفضیل إلی أبی الحسن الرضا (ع): «یسأله عن المملوک یموت عنه مولاه و هو عنه غائب فی بلدة أخری، و فی یده مال لمولاه، و یحضر الفطر، أ یزکی عن نفسه من مال مولاه و قد صار للیتامی؟
قال (ع): نعم» «1».
و فیه: أن المکاتبة غیر معمول بها عندهم علی ظاهرها. و حملها علی صورة موت المولی بعد الهلال- کما فی الوسائل- موجب لخروجها عن صلاحیة الدلیلیة فی المقام. فالعمدة: الإطلاق.
إلا أن یقال: لو تمَّ الإطلاق تعین الخروج عنه
بخبر زرارة عن أبی عبد اللّه (ع): «قلت: عبد بین قوم، علیهم فیه زکاة الفطرة؟ قال (ع):
إذا کان لکل إنسان رأس فعلیه أن یؤدی فطرته، و إذا کان عدة العبید و عدة الموالی سواء، و کانوا جمیعا فیهم سواء أدوا زکاتهم، لکل واحد منهم علی قدر حصته. و إن کان لکل إنسان منهم أقل من رأس فلا شی‌ء علیهم» «2».
و عمل به الصدوق، و تبعه فی ظاهر الوسائل. و فیه:
أنه ضعیف السند، غیر مجبور بعمل. و اعتماد الصدوق علیه لا یعارض إعراض الأصحاب عنه.
______________________________
(1) الوسائل باب: 4 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 18 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 407
و مع إعسار أحدهما تسقط و تبقی حصة الآخر (1)، و مع إعسارهما تسقط عنهما. و إن کان فی عیال أحدهما وجبت علیه مع یساره، و تسقط عنه و عن الآخر مع إعساره (2)، و إن کان الآخر موسراً. لکن الأحوط إخراج حصته. و إن لم یکن فی عیال واحد منهما سقطت عنهما أیضاً، و لکن الأحوط الإخراج مع الیسار، کما عرفت مراراً. و لا فرق- فی کونهما علیهما مع العیلولة لهما- بین صورة المهایاة و غیرها، و إن کان حصول وقت الوجوب فی نوبة أحدهما (3)، فإن المناط
______________________________
(1) یجری فیه الاشکال- المتقدم فی العبد الذی تحرر منه شی‌ء- من عدم ظهور الأدلة فی ثبوت الحکم للعیلولة بلحاظ البعض.
(2) أما عنه فللاعسار. و أما عن الآخر فلعدم کونه ممن یعول به علی ما عرفت من اختصاص الوجوب بالعیلولة، و لا یکفی مجرد الملکیة أو وجوب النفقة. و من ذلک تعرف الوجه فیما بعده.
(3) کما نص علیه فی الجواهر: «لعدم صدق إطلاق: أنه من عیاله، و إن صدق علیه: أنه منهم مقیداً بذلک الوقت. و المدار علی الأول لا مطلق العیال و لو بالتقیید ..» و فیه: أن الظاهر من النصوص الاکتفاء بالعیلولة وقت الهلال، و لا حاجة الی صدقها مطلقاً. و لا سیما بالإضافة إلی الأفراد التی یغلب علیها تناوب الأحوال، مثل العبد الذی یکون فی أیدی التجار للاتجار به. و یشیر إلی ذلک الصحیح الوارد فی الضیف
«1». و أما ما فی المتن: من أن المناط العیلولة المشترکة بینهما فی الفرض، ففیه: أنه مع المهایاة لا اشتراک فیها، بل هی نظیر القسمة التی مرجعها
______________________________
(1) تقدم ذلک فی أول الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 408
العیلولة المشترکة بینهما بالفرض- و لا یعتبر اتفاق جنس المخرج من الشریکین (1)، فلأحدهما إخراج نصف صاع من شعیر و الآخر من حنطة. لکن الاولی- بل الأحوط- الاتفاق.

(مسألة 11): إذا کان شخص فی عیال اثنین بأن عالاه معاً- فالحال کما مر فی المملوک بین شریکین (2)، إلا فی مسألة الاحتیاط المذکور فیه (3). نعم الاحتیاط بالاتفاق فی جنس المخرج جاز هنا أیضاً (4). و ربما یقال بالسقوط عنهما (5). و قد یقال بالوجوب علیهما کفایة (6). و الأظهر ما ذکرنا.
______________________________
إلی تمییز الحقوق المشترکة و تعیینها فی المعین. إلا أن یکون المراد المهایاة فی المنافع مع الاشتراک فی العیلولة. لکنه خلاف الظاهر.
(1) کما فی الجواهر، حاکیاً التصریح به عن بعض. لإطلاق الأدلة لکنها إنما یتم لو جاز التلفیق مع اتحاد المعیل، أما مع عدمه فلا فرق بینه و بین المقام، لأن الاتفاق علی هذا یکون شرطاً فی الفطرة مطلقاً فلاحظ. و سیأتی الکلام فی جواز التلفیق.
(2) لأجل أن العمدة- فیما سبق فی المملوک- هو الإطلاق لم یفرق فیه بین المملوک المشترک العیلولة و غیره.
(3) لاختصاصه بصورة عدم عیلولة الموسر- أحدهما کان أو کلاهما- و هو خلاف فرض العیلولة منهما معاً فی هذه المسألة.
(4) قد عرفت أنه الأقوی.
(5) قد عرفت وجهه.
(6) بدعوی: کون المعیل ملحوظاً بنحو الطبیعة الساریة، فیکون
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 409

(مسألة 12): لا إشکال فی وجوب فطرة الرضیع علی أبیه (1) إن کان هو المنفق علی مرضعته، سواء کانت أماً له أو أجنبیة، و إن کان المنفق غیره فعلیه (2). و إن کانت النفقة من ماله فلا تجب علی أحد (3).
______________________________
کل واحد موضوعاً للحکم، و لأجل أن الفطرة واحدة لا تقبل التعدد یکون الوجوب الوضعی کفائیاً، کما فی الأیدی المتعاقبة علی مال الغیر، فان کل واحد من ذوی الید ضامن لذلک المال، و بأداء واحد تفرغ ذمة الجمیع عنه، و إن جاز الرجوع من السابق علی اللاحق بمناط آخر. لکن الظاهر کونه ملحوظاً بنحو صرف الوجود، کما هو مقتضی إطلاقه، فینطبق علی الفردین کما ینطبق علی الفرد الواحد. و مقتضاه التوزیع، فیکون هنا اشتغال واحد لمجموع الذمم الذی لا یعقل فیه الا التوزیع، کما لو أتلف جماعة مال الغیر.
(1) لا إشکال فی وجوب الفطرة عن الرضیع، و ادعی علیه الإجماع.
و یقتضیه- مضافاً إلی العمومات- روایة إبراهیم بن محمد الهمدانی، المصرح فیها بالفطیم و الرضیع، و أن فطرتهما علی من یعول بهما
«1». و لا ینبغی التأمل فی کونه عیالا للأب إذا کان الإرضاع بالأجرة. أما لو أرضعته أمه أو غیرها مجاناً، فکونه عیالا عرفاً علی من یعول بأمه أباً کان أم غیره- کما هو ظاهر المتن- للتبعیة لا یخلو من إشکال، و ان کان هو الأقرب.
و لا سیما مع ملاحظة الأب إرضاع الطفل سبباً للعیلولة بها.
(2) قد عرفت أنه إذا کانت الأم مستأجرة للأب علی الإرضاع فهو عیال لأبیه لا لمن عال بأمه.
(3) لصغره المانع من وجوبها علیه. و لعدم عیلولة أحد به کی تجب علی غیره.
______________________________
(1) الوسائل باب: 7 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 410
و أما الجنین فلا فطرة له (1)، إلا إذا تولد قبل الغروب.
نعم یستحب إخراجها عنه إذا تولد بعده الی ما قبل الزوال، کما مر.

(مسألة 13): الظاهر عدم اشتراط کون الإنفاق من المال الحلال (2)، فلو أنفق علی عیاله من المال الحرام- من غصب أو نحوه- وجب علیه زکاتهم.

(مسألة 14): الظاهر عدم اشتراط صرف عین ما أنفقه أو قیمته (3) بعد صدق العیلولة، فلو أعطی زوجته نفقتها و صرفت غیرها فی مصارفها وجب علیه زکاتها، و کذا فی غیرها.

(مسألة 15): لو ملک شخصاً مالا- هبة. أو صلحاً أو هدیة- و هو أنفقه علی نفسه لا یجب علیه زکاته، لأنه لا یصیر عیالا له بمجرد ذلک (4). نعم لو کان من عیاله عرفاً و وهبه- مثلا- لینفقه علی نفسه، فالظاهر الوجوب.

(مسألة 16): لو استأجر شخصاً، و اشترط فی ضمن العقد أن یکون نفقته علیه،
______________________________
(1) إجماعاً. لعدم دخوله فی موضوعها المستفاد من النصوص. بل هو ظاهر نصوص اعتبار العیلولة، و صریح النصوص النافیة لها عمن ولد لیلة الفطر.
(2) لصدق العیلولة بالإنفاق من الحرام.
(3) لإطلاق وجوب أداء الفطرة عمن یعول به.
(4) لما أشرنا إلیه سابقاً، من اعتبار نحو من التابعیة و المتبوعیة فی صدق العیلولة، الغیر الحاصل بمجرد الهبة و الهدیة و نحوهما من أسباب التملیک.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 411
لا یبعد وجوب إخراج فطرته (1). نعم لو اشترط علیه مقدار نفقته، فیعطیه دراهم مثلا ینفق بها علی نفسه لم تجب علیه. و المناط الصدق العرفی فی عده من عیاله و عدمه.

(مسألة 17): إذا نزل علیه نازل قهراً علیه و من غیر رضاه، و صار ضیفاً عنده مدة، هل تجب علیه فطرته أم لا؟ إشکال. و کذا لو عال شخصاً بالإکراه و الجبر من غیره (2). نعم فی مثل العامل الذی یرسله الظالم لأخذ مال منه، فینزل عنده مدة ظلماً و هو مجبور فی طعامه و شرابه، فالظاهر عدم الوجوب، لعدم صدق العیال (3)، و لا الضیف علیه.

(مسألة 18): إذا مات قبل الغروب من لیلة الفطر لم یجب فی ترکته شی‌ء، و إن مات بعده وجب الإخراج من ترکته عنه و عن عیاله. و إن کان علیه دین و ضاقت الترکة
______________________________
(1) کما اختاره شیخنا الأعظم (ره) فی رسالته، حاکیاً له عن غیر واحد من معاصریه. لصدق کونه عیالا، أو منضما إلی العیال. خلافاً للفاضلین و شیخنا فی المسالک، فجعلوه من قبیل الأجرة. و فیه: أن کونه کذلک لا یمنع من صدق موضوع الوجوب.
(2) کأن منشأه: انصراف الإطلاق إلی صورة الرضا و الاختیار.
لکن الإطلاق محکم. اللهم إلا أن یقال: مقتضی حدیث: «رفع الإکراه»
«1» عدم سببیة العیلولة عن إکراه للوجوب، کما فی أمثاله من الموارد.
(3) کأنه لعدم تحقق التابعیة فیه. فتأمل.
______________________________
(1) الوسائل باب: 56 من أبواب جهاد النفس.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 412
قسمت علیهما بالنسبة (1).

(مسألة 19): المطلقة رجعیاً فطرتها علی زوجها (2) دون البائن، إلا إذا کانت حاملا ینفق علیها.

(مسألة 20): إذا کان غائباً عن عیاله، أو کانوا غائبین عنه، و شک فی حیاتهم فالظاهر وجوب فطرتهم، مع إحراز العیلولة علی فرض الحیاة (3).
______________________________
(1) لأنها- کسائر الدیون- تتعلق بالترکة علی نحو واحد.
(2) لوجوب نفقتها کالزوجة، لما ورد: من أن المطلقة رجعیاً زوجة. و علیه یختص الحکم بصورة العیلولة بها، کما فی الزوجة. و کذا الحال فی البائن الحامل، فإنها و إن وجبت نفقتها علی الزوج، لکن عرفت أن المدار علی العیلولة لا وجوب النفقة. و منه یظهر الإشکال فی إطلاق کلامهم:
أن فطرتها علی المطلق، و کذا فی بناء العلامة (ره) ذلک علی کون النفقة للحامل. و أما لو کانت للحمل فلا تجب فطرتها علیه، فان ذلک خلاف ما عرفت من أن المدار فی الوجوب علی العیلولة.
(3) لما عرفت أن المدار علی العیلولة، تعین- عند الشک فیها، أو فی حیاة المعال- الرجوع إلی الأصول. و استصحاب الحیاة أو العیلولة أو هما مقدم علی أصالة براءة الذمة من وجوب الفطرة، لأنه أصل موضوعی حاکم علی الأصل الحکمی. لکن لما کانت العیلولة خارجاً مشروطة بالحیاة فلو شک فی الحیاة لم یجد استصحابها فی إثبات العیلولة. إلا بناء علی الأصل المثبت.
نعم لا مانع من استصحاب الحیاة مع العیلولة، فیقال: کان الحی- بوصف کونه عیالا- موجوداً، و هو علی ما کان. و علیه و لو شک فی العیلولة علی تقدیر الحیاة کان الحال کذلک، فیجری استصحاب الحی العیال
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 413

فصل فی جنسها و قدرها و الضابط فی الجنس: القوت الغالب لغالب الناس (1)
______________________________
أیضاً. و ما یظهر من المتن، من اختصاص وجوب الفطرة بصورة إحراز العیلولة علی تقدیر الحیاة، فلا یجب لو شک فیها علی تقدیر الحیاة، غیر ظاهر. و نظیر المقام: ما لو شک فی حیاة المجتهد مع إحراز عدالته علی تقدیر الحیاة، أو مع الشک فیها. فتأمل جیداً.
فصل فی جنسها و قدرها
(1) قد اختلفت کلمات الأصحاب فی تعیین الجنس اختلافاً کثیراً، فعن الصدوقین و العمانی: الاقتصار علی الأربعة الأولی، و عن الإسکافی و الحلبی و الحلی: إضافة الذرة إلیها، و فی المدارک: إضافة الأقط و فی الذخیرة: إضافة الأرز و الأقط، و عن المبسوط و الخلاف و غیرهما:
إضافة الأرز و الأقط و اللبن، بل عنه: دعوی الإجماع و نفی الخلاف فی إجزائها. و عن کثیر: أنه القوت الغالب. قال فی المعتبر: «و الضابط:
إخراج ما کان قوتاً غالباً، کالحنطة، و الشعیر، و التمر، و الزبیب، و الأرز و الأقط، و اللبن. و هو مذهب علمائنا ..». و قال فی المنتهی: «الجنس ما کان قوتاً غالباً، کالحنطة، و الشعیر، و التمر، و الزبیب، و الأقط، و اللبن. ذهب إلیه علماؤنا أجمع ..».
و کأن منشأ ذلک: اختلاف النصوص، إذ هی ما بین مقتصر علی الحنطة و الشعیر، و مضیف إلیهما الأقط، و مضیف إلیهما التمر، و مضیف
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 414
.....
______________________________
إلیهما التمر و الزبیب، و مضیف إلی الأول التمر، و مضیف إلیه التمر و الزبیب، و مضیف إلی الثانی التمر و الزبیب، و مضیف إلیه التمر و الزبیب و الذرة، و مضیف إلیه التمر و الزبیب و الأقط، و غیر ذلک. و المستفاد منها: الاجتزاء بالأربعة الأولی- التی تضمنتها أکثر النصوص- و بالأرز لأهل طبرستان، کما فی مکاتبة إبراهیم بن محمد الهمدانی
«1»، و بالأقط مطلقاً، کما فی صحیح عبد اللّه بن المغیرة
«2»، أو لأهل الإبل و البقر و الغنم، کما فی صحیح معاویة بن عمار
«3»، و قریب منه ما فی مکاتبة الهمدانی
«4» و باللبن، کما فی مصحح زرارة و ابن مسکان
الآتی، و بالذرة مطلقاً، کما فی صحیح أبی عبد الرحمن الحذاء
«5» و کذا خبر ابن مسلم، مع إضافة السلت و السویق
«6» أو إذا لم یجد الحنطة و الشعیر- کما فی صحیح ابن مسلم و غیره- بإضافة السلت و القمح و العلس
«7». و هناک نصوص أخری تضمنت القوت الغالب،
کمصحح زرارة و ابن مسکان عن أبی عبد اللّه (ع): «الفطرة علی کل قوم مما یغذون عیالهم من لبن، أو زبیب، أو غیره» «8»
، و
مرسل یونس عن أبی عبد اللّه (ع): «الفطرة علی کل من اقتات قوتاً فعلیه أن یؤدی من ذلک القوت «9»
، و
مکاتبة إبراهیم بن محمد الهمدانی عن أبی الحسن العسکری: «إن الفطرة صاع من قوت بلدک، علی أهل مکة و الیمن و الطائف و أطراف الشام و الیمامة
______________________________
(1) المراد هی المکاتبة الآتیة فی التعلیقة قریباً.
(2) الوسائل باب: 6 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 6 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 2.
(4) المراد هی المکاتبة الآتیة فی التعلیقة قریباً.
(5) الوسائل باب: 6 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 10.
(6) الوسائل باب: 6 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 17.
(7) الوسائل باب: 6 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 13.
(8) الوسائل باب: 8 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 1.
(9) الوسائل باب: 8 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 415
.....
______________________________
و البحرین و العراقین و فارس و الأهواز و کرمان تمر، و علی أهل أوساط الشام زبیب، و علی أهل الجزیرة و الموصل و الجبال کلها بر أو شعیر، و علی أهل طبرستان الأرز، و علی أهل خراسان البر، إلا أهل مرو و الری فعلیهم الزبیب، و علی أهل مصر البر. و من سوی ذلک فعلیهم ما غلب قوتهم، و من سکن البوادی من الأعراب فعلیهم الأقط» «1».
ثمَّ إن الظاهر من صدر مصحح زرارة و ابن مسکان المتقدم
: اعتبار کونه قوتاً غالباً فی ذلک القطر، لکن- بقرینة قوله (ع):
«من لبن أو زبیب ..»
- یکون ظاهراً فیما یکون قوتاً فی الجملة غالباً- لکثرة وجوده و استعماله- و إن لم یقتصر علیه فی القوت، إذ لیس اللبن و الزبیب مما یقتصر علیه فی القوت إلا نادراً لبعض الناس، و إن کان هو قوتاً یکثر استعماله، و علیه یحمل المرسل. و أما مکاتبة إبراهیم فظاهر التفصیل فیها عدم اشتراک الأقطار المذکورة فیها فی الأجناس الخمسة، و اختصاص کل منها بجملة من الأقطار، بحیث لا یجوز لهم دفع غیره. و ذلک مما لا یظن الالتزام به. بل تعین التمر لما ذکر من الأقطار الأول خلاف الضرورة.
و حمله علی الرخصة بعید جداً. و حمله علی الاستحباب لا یظن القول به، و إن کان أقرب.
ثمَّ إن ظاهر مکاتبة الهمدانی
الاعتبار فی کون الشی‌ء قوتاً بالبلد. و لا یبعد کونه المراد من المصحح و المرسل، فالاعتبار یکون به لا بقوت المکلف نفسه.
هذا و بین هذه النصوص و النصوص السابقة عموم من وجه، إذ لیس کل من الأجناس المذکورة فی النصوص السابقة قوتاً غالباً بالمعنی المتقدم کما أن القوت الغالب- بذلک المعنی- قد لا یکون من الأجناس المذکورة کالتین، و الباقلاء، و الحمص و غیرها. و حینئذ یدور الأمر فی الجمع بینها:
______________________________
(1) الوسائل باب: 8 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 416
و هو: الحنطة، و الشعیر، و التمر، و الزبیب، و الأرز، و الأقط، و اللبن، و الذرة، و غیرها. و الأحوط الاقتصار علی الأربعة الأولی (1)، و إن کان الأقوی ما ذکرناه. بل یکفی الدقیق، و الخبز، و الماش، و العدس (2). و الأفضل إخراج التمر (1)،
______________________________
بین الأخذ بإطلاق کل منهما، و بین تقیید الأول بالأخیرة، و بین العکس و بین تقیید کل منهما بالآخر. و الأقرب الثانی، بقرینة ذکر اللبن فی المصحح و عدم ذکره فی تلک النصوص، الموجب لعدم کونها فی مقام الحصر، و بقرینة ذکر الزبیب فیه أیضاً بما أنه القوت الغالب، المشعر بأن ذکره فی غیره من النصوص بما أنه کذلک، لا بما هو، فیکون المدار فی الحکم علی العنوان المذکور. و المتحصل: أن کل ما کان قوتاً- فی الجملة- غالباً شائعاً جاز إخراجه، و إن لم یکن من الأجناس المذکورة، و ما لم یکن لا یجوز و إن کان منها. و الجمع الأخیر أحوط.
(1) للقول بالاختصاص بها. لکن الأحوط علی ما ذکرنا اعتبار کونها قوتاً بالمعنی المتقدم.
(2) للعمومات فی الجمیع. و أما ما
فی مصحح عمر بن یزید: «سألت أبا عبد اللّه (ع) تعطی الفطرة دقیقاً مکان الحنطة؟ قال (ع):
لا بأس، یکون أجرة طحنه بقدر ما بین الحنطة و الدقیق» «1»
فظاهره کون الدقیق قیمة لا أصلا، و إلا لم یجز دفع ما ینقص وزناً عن الصاع، إجماعاً.
(3) کما عن الأکثر. للنصوص المتضمنة لذلک،
کخبر ابن سنان عن أبی عبد اللّه (ع): «عن صدقة الفطرة. فقال (ع): التمر أحب
______________________________
(1) الوسائل باب: 9 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 417
ثمَّ الزبیب (1)، ثمَّ القوت الغالب (2). هذا إذا لم یکن هناک
______________________________
الی، فان لک بکل تمرة نخلة فی الجنة» «1».
و
فی خبر ابن المبارک عن أبی إبراهیم- فی حدیث الفطرة- قال (ع): «صدقة التمر أحب إلی، لأن أبی کان یتصدق بالتمر. ثمَّ قال: و لا بأس أن یجعلها فضة، و التمر أحب إلی» «2».
و
فی خبر الشحام: «قال أبو عبد اللّه (ع): لأن أعطی صاعاً من تمر أحب إلی من أن أعطی صاعاً من ذهب فی الفطرة» «3».
و
فی صحیح هشام عن الصادق (ع): «التمر فی الفطرة أفضل من غیره لأنه أسرع منفعة. و ذلک إنه إذا وقع فی ید صاحبه أکل منه» «4».
و نحوها غیرها.
(1) کما عن الأکثر. للتعلیل فی صحیح هشام
. و هو و إن کان یقتضی المساواة بینه و بین التمر فی الفضل- کما عن ابن حمزة- إلا أن اختصاص التمر ببعض النصوص الأخر- الدالة علی خصوصیة فیه، حتی بالإضافة إلی الزبیب- یوجب کونه أفضل من جهة أخری. نعم مقتضی التعلیل مساواة مثل التین للزبیب فی الفضل.
(2) لنفسه، کما عن الأکثر. و استدل له: بأخبار القوت المتقدمة.
لکن عرفت المراد منها، و أنها محمولة علی ظاهرها من الوجوب. مع أن الالتزام باستحباب إخراج قوت نفسه مطلقاً و لو کان من أردأ الأجناس بعید. و لو أرید القوت الغالب فی البلد، فقد عرفت أنه واجب، لا أنه أفضل، فضلا عن کونه متأخراً فی الفضل عن التمر و الزبیب.
______________________________
(1) الوسائل باب: 10 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 5.
(2) الوسائل باب: 10 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 10 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 6.
(4) الوسائل باب: 10 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 8.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 418
مرجح، من کون غیرها أصلح بحال الفقیر و أنفع له (1).
لکن الأولی و الأحوط حینئذ دفعها بعنوان القیمة (2).

(مسألة 1): یشترط فی الجنس المخرج کونه صحیحاً (3) فلا یجزی المعیب. و یعتبر خلوصه، فلا یکفی الممتزج بغیره (4) من جنس آخر أو تراب أو نحوه. إلا إذا کان الخالص منه بمقدار الصاع، أو کان قلیلا یتسامح به.

(مسألة 2): الأقوی الاجتزاء بقیمة أحد المذکورات (5)
______________________________
(1) کما یشیر إلیه صحیح هشام المتقدم
، و
مصحح إسحاق بن عمار الصیرفی: «قلت لأبی عبد اللّه (ع): جعلت فداک، ما تقول فی الفطرة یجوز أن أؤدیها فضة بقیمة هذه الأشیاء التی سمیتها؟ قال (ع): نعم، إن ذلک أنفع له یشتری ما یرید» «1».
و کأنه إلی هذه النصوص نظر سلار- فیما حکی عنه- حیث جعل العبرة فی الندب بعلو القیمة، و إلا فلم یعرف له شاهد.
(2) لاحتمال أن فیه الجمع بین الوجهین الذاتی و العرضی. لکن قد یظهر من خبر الشحام- المتقدم فی أولویة التمر- ترجح الجهة الذاتیة علی العرضیة، و أن الفضیلة مختصة بالعین و لا تشمل القیمة. فتأمل.
(3) کما عن الدروس، و استظهره فی الجواهر. للانسباق. و فیه تأمل الظاهر.
(4) لفقد الاسم، المتوقف علیه الامتثال.
(5) بلا خلاف أجده فیه، بل الإجماع بقسمیه علیه، بل المحکی منه فوق الاستفاضة کالنصوص، کذا فی الجواهر. و یشهد له خبر ابن المبارک
______________________________
(1) الوسائل باب: 9 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 419
من الدراهم و الدنانیر، أو غیرهما من الأجناس الأخر (1).
و علی هذا فیجزی المعیب و الممزوج و نحوهما بعنوان القیمة، و کذا کل جنس شک فی کفایته فإنه یجزی بعنوان القیمة.

(مسألة 3): لا یجزی نصف الصاع مثلا من الحنطة الأعلی، و إن کان یسوی صاعاً من الأدون أو الشعیر، مثلا، إلا إذا کان بعنوان القیمة (2).
______________________________
و مصحح إسحاق
المتقدمان «1». و
فی موثق الثانی: «لا بأس بالقیمة فی فی الفطرة» «2».
و نحوها غیرها.
(1) لإطلاق الموثق و نحوه. اللهم إلا أن یدعی انصرافه إلی الدراهم أو الدنانیر. و دعوی: أن الظاهر منه أنه لا بأس بإخراج الشی‌ء بقیمة الأصول، فیکون ظاهراً فی غیر الدراهم و الدنانیر، لا أنه لا بأس بإخراج نفس القیمة، غیر الظاهرة، و إن ادعاها شیخنا الأعظم (ره).
فالعمدة- فی عموم الحکم لغیر الدراهم و الدنانیر- ما دل علی جواز إعطاء القیمة من غیر النقدین فی زکاة المال، بناء علی عدم الفرق بینها و بین المقام.
أو یستفاد من التعلیل فی بعض النصوص: بأنه أنفع: فتأمل.
(2) کما عن المختلف. للإطلاق المتقدم. لکن فی الجواهر. «الأصح عدم الاجزاء، وفاقاً لبیان و المدارک، لظهور کون قیمة الأصول من غیرها.
و لیس فی الأدلة التخییر بین الصاع من کل نوع و قیمته حتی یدعی ظهوره فی تناول القیمة للنوع الآخر، و إنما الموجود فیها ما عرفت، مما هو ظاهر فیما ذکرنا ..».
و هو فی محله، لو لا ما یستفاد من مصحح عمر بن یزید المتقدم فی
______________________________
(1) تقدم ذکرهما قریباً فی أول الفصل.
(2) الوسائل باب: 9 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 9.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 420

(مسألة 4): لا یجزی الصاع الملفق من جنسین (1) بأن یخرج نصف صاع من الحنطة و نصفاً من الشعیر مثلا- إلا بعنوان القیمة.
______________________________
الدقیق
«1»، فان مقتضی التعلیل فیه التعدی عن مورده إلی غیره مما یکون صاعاً کیلا لا وزناً، مع وجود صفة فیه یتدارک بها النقص، و حینئذ لا تنافی الأخبار الدالة علی عدم جواز نصف صاع حنطة، المساوی قیمة لصاع الشعیر. و إن کان الإنصاف: أن حمل المصحح علی القیمة بعید جداً، فاما أن یطرح، أو یعمل به فی مورده. فلاحظ.
(1) کما فی الجواهر. لخروجه عن کل من الأصول. و دعوی: أن الأصل هو الجامع بین الأجناس المذکورة، و هو کما ینطبق علی غیر الملفق، ینطبق علی الملفق، غیر ظاهرة، فإن الإطلاق المذکور مقید بما دل علی أنها صاع من حنطة أو صاع من شعیر و غیر ذلک، فلا مجال للأخذ بإطلاقه کی یجتزأ بالملفق. و لذلک یظهر الاشکال فیما عن المختلف: من أن جوازه أقرب.
و قد عرفت فی المسألة العاشرة من الفصل السابق: عدم الفرق بین المقام و بین فطرة العبد المشترک، و أنه لا یجوز التلفیق هناک، إذ لیس هناک دلیل بالخصوص یتضمن أن علی کل من المالکین نصف صاع مثلا، کی یتمسک بإطلاقه علی جواز التلفیق، و إنما هو الدلیل فی المقام، بناء علی شموله للمالک الواحد و المتعدد. فاذا کان الواحد لا یجوز له التلفیق، لا یجوز للمتعدد لاتحاد المراد فی المقامین. و أما خبر زرارة- الوارد فی العبید المشترکین المتقدم فی تلک المسألة
«2»- فلو أمکن العمل به، لا إطلاق له یتعرض لهذه الجهة، فاللازم جعل المسألتین من باب واحد.
______________________________
(1) تقدم ذکره قریبا فی أول الفصل.
(2) لاحظ المسألة: 10 من فصل من تجب علیه الفطرة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 421

(مسألة 5): المدار قیمة (1) وقت
______________________________
هذا و لکن تقیید المطلق بالمقید المذکور غیر ظاهر، لما عرفت من أن الجمع بین أخبار القوت و أخبار التنصیص علی الحنطة و الشعیر، بحمل الثانیة علی أنها من باب أظهر الأفراد. و لذا بنی علی الاجتزاء بالقوت مطلقاً و إن لم یذکر بخصوصه فی النصوص، کالماش و العدس و غیرهما.
و حینئذ لا مانع من الأخذ بالمطلقات.
ثمَّ لو بنی علی عدم الاجتزاء بالملفق أصلا، فهل یجزی قیمة- کما عن المحقق و الکیدری- أولا؟ وجهان، مبنیان علی وجود الإطلاق الشامل و عدمه، کما تقدم.
(1) المشهور: أنه لا تقدیر شرعی للقیمة. و حکی فی الشرائع عن قوم:
تقدیره بدرهم، و عن آخرین: بثلثی درهم. و لم یعرف القائل، و لا مستنده، کما صرح به غیر واحد. نعم عن الاستبصار: أنه- بعد أن
روی خبر إسحاق بن عمار عن الصادق (ع): «لا بأس أن یعطی قیمتها درهماً» «1»
- قال (ره): «و هذه الروایة شاذة. و الأحوط أن یعطی قیمة الوقت، قلت أم کثرت. و هذه رخصة إذا عمل بها الإنسان لم یکن مأثوماً ..». و
عن المقنعة: «سئل الصادق (ع) عن مقدار القیمة فقال: درهم فی الغلاء و الرخص. و روی: أن أقل القیمة فی الرخص ثلثا درهم» «2».
و الأول- مع ضعف سنده، و هجره، و رمیه بالشذوذ- لا مجال للعمل به مع قرب حمله علی القیمة فی ذلک الزمان- کما أشار إلیه فی محکی المقنعة- أو علی إرادة الجنس. و من ذلک یظهر لک سقوط الأخیرین.
______________________________
(1) الوسائل باب: 9 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 11.
(2) الوسائل باب: 9 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 14.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 422
الإخراج (1)، لا وقت الوجوب. و المعتبر قیمة بلد الإخراج (2)، لا وطنه، و لا بلد آخر. فلو کان له مال فی بلد آخر غیر بلده و أراد الإخراج منه، کان المناط قیمة ذلک البلد، لا قیمة بلده الذی هو فیه.

(مسألة 6): لا یشترط اتحاد الجنس الذی یخرج عن نفسه مع الذی یخرج عن عیاله (3)، و لا اتحاد المخرج عنهم بعضهم مع بعض، فیجوز أن یخرج عن نفسه الحنطة و عن عیاله الشعیر أو بالاختلاف بینهم، أو یدفع عن نفسه- أو عن بعضهم- من أحد الأجناس و عن آخر منهم القیمة، أو العکس.

(مسألة 7): الواجب فی القدر: الصاع عن کل رأس (4)
______________________________
و لا سیما مع عدم عمل راویهما بهما. هذا کله مع معارضتها
بخبر سلیمان بن جعفر المروزی: «سمعته یقول: إن لم تجد من تضع الفطرة فیه فاعزلها تلک الساعة قبل الصلاة. و الصدقة بصاع من تمر، أو قیمته فی تلک البلاد دراهم» «1».
(1) کما هو منصرف النصوص.
(2) کما هو منصرف النصوص أیضاً. و یقتضیه خبر المروزی المتقدم
. (3) کما نص علیه غیر واحد. و یظهر من محکی عبارة المختلف:
أنه من المسلمات، و هو الذی یقتضیه إطلاق الأدلة.
(4) إجماعاً، حکاه جماعة کثیرة، و فی الجواهر: الإجماع بقسمیه علیه.
و تشهد له النصوص الکثیرة، التی أنهاها بعضهم إلی سبعة عشر حدیثا، سبعة منها صحاح: للجمال
«2» و الحذاء
«3» و القداح،
«4» و سعد بن
______________________________
(1) الوسائل باب: 9 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 7.
(2) الوسائل باب: 5 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 6 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 10.
(4) الوسائل باب: 5 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 11.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 423
.....
______________________________
سعد الأشعری
«1»، و الحلبی،
«2»، و معاویة بن وهب
«3» و محمد بن عیسی
«4». و عشرة غیر صحاح: للهمدانی
«5»، و المروزی
«6»، و الشحام
«7»، و سلمة
«8»، و ابن المغیرة
«9»، و جعفر بن معروف
«10» و یاسر
«11»، و إبراهیم بن أبی یحیی
«12»، و ابن سنان
«13»، و منصور
«14». نعم فی جملة من الصحاح: الاجتزاء بنصف صاع من حنطة أو شعیر أو نصف صاع من بر
«15». لکنه مطروح، لما سبق. و حمل علی التقیة کما یشیر إلیه جملة مما سبق،
کصحیح الحذاء عن أبی عبد اللّٰه (ع): «أنه
______________________________
(1) الوسائل باب: 6 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 6 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 1211. إلا أنهما تضمنتا الاجتزاء بنصف الصاع، و لم نعثر علی روایة للحلبی تشتمل علی الصاع.
(3) الوسائل باب: 6 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 8.
(4) الوسائل باب: 6 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 6.
(5) الوسائل باب: 7 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 4.
(6) تقدم ذلک فی المسألة الخامسة من هذا الفصل.
(7) الوسائل باب: 10 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 6.
(8) الوسائل باب: 6 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 9.
(9) الوسائل باب: 6 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 3.
(10) الوسائل باب: 6 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 4.
(11) الوسائل باب: 6 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 5.
(12) الوسائل باب: 6 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 7.
(13) الوسائل باب: 5 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 12.
(14) الوسائل باب: 6 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 15، إلا أن الروایة مشتملة علی نصف الصاع، و لم نعثر له علی روایة تشتمل علی الصاع.
(15) لعل المراد بذلک: ما رواه فی الوسائل باب: 6 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 11 و 12 من الحلبی. و کذلک الروایة المتقدمة عن منصور و غیرهما مما ذکر فی نفس الباب.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 424
من جمیع الأجناس- حتی اللبن- علی الأصح، و إن ذهب جماعة من العلماء فیه إلی کفایة أربعة أرطال (1).
______________________________
ذکر صدقة الفطرة، أنها علی کل صغیر و کبیر- من حر أو عبد، ذکر و أنثی- صاع من تمر، أو صاع من زبیب، أو صاع من شعیر، أو صاع من ذرة. فلما کان زمان معاویة، و خصب الناس، عدل الناس عن ذلک إلی نصف صاع من حنطة» «1».
و
فی خبر سلمة بن حفص عن أبی عبد اللّٰه (ع): «فلما کان زمن عثمان حوله مدین من قمح» «2».
و
فی صحیح معاویة بن وهب عنه (ع): «فلما کان زمن عثمان، و کثرت الحنطة، قومه الناس، فقال: نصف صاع من بر بصاع من شعیر» «3».
و نحوها غیرها
«4». (1) حکی ذلک عن المبسوط، و المصباح، و مختصره، و الاقتصاد، و الجمل، و النهایة، و التهذیب، و الاستبصار، و الحلی، و ابن حمزة، و الشرائع، و النافع، و التذکرة، و التبصرة، و القواعد، و الإرشاد و غیرها، و نسب الی کثیر من الأصحاب.
لمرفوع إبراهیم بن هاشم عن أبی عبد اللّٰه (ع): «سئل عن الرجل فی البادیة لا یمکنه الفطرة. قال (ع): یتصدق بأربعة أرطال من لبن» «5».
و نحوه مرسل القاسم بن الحسن
«6». و لا یبعد کونهما واحداً. و بعضهم فسر الرطل بالمدنی، جمعاً بینهما و بین
مکاتبة محمد ابن الریان: «کتبت إلی الرجل أسأله عن الفطرة و زکاتها، کم تؤدی؟
فکتب: أربعة أرطال بالمدنی» «7».
و فیه: أن الأولین ضعیفان سنداً.
______________________________
(1) هذه من جملة الروایات التی أشیر إلیها فی صدر التعلیقة علی سبیل الاجمال.
(2) هذه من جملة الروایات التی أشیر إلیها فی صدر التعلیقة علی سبیل الاجمال.
(3) هذه من جملة الروایات التی أشیر إلیها فی صدر التعلیقة علی سبیل الاجمال.
(4) کخبر یاسر، و إبراهیم بن أبی یحیی، اللذین أشیر إلیهما فی صدر التعلیقة.
(5) الوسائل باب: 7 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 3.
(6) الوسائل باب: 7 من أبواب زکاة الفطرة ملحق حدیث: 3.
(7) الوسائل باب: 7 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 425
و الصاع أربعة أمداد (1)، و هی تسعة أرطال بالعراقی، فهو ستمائة و أربعة عشر مثقالا و ربع مثقال بالمثقال الصیرفی، فیکون بحسب حقة النفج- التی هی تسعمائة مثقال، و ثلاثة و ثلاثون مثقالا و ثلث مثقال- نصف حقة، و نصف وقیة، و أحد و ثلاثون مثقالا إلا مقدار حمصتین. و بحسب حقة الاسلامبول- و هی مائتان و ثمانون مثقالا- حقتان، و ثلاثة أرباع الوقیة، و مثقال و ثلاثة أرباع المثقال. و بحسب المن الشاهی- و هو ألف و مائتان و ثمانون مثقالا- نصف من، إلا خمسة و عشرون مثقالا، و ثلاثة أرباع المثقال.
______________________________
و لو سلم الانجبار بالعمل فدلالتهما قاصرة، لاختصاصهما بمن لا یتمکن من الفطرة من جمیع الأجناس، حتی اللبن- بل حتی القیمة- فلا یکونان مما نحن فیه. مع معارضتهما لما دل بالخصوص علی وجوب الصاع فی خصوص الأقط- الذی یکون اللبن أولی منه بالتقدیر المذکور- أو بالعموم الآبی عن التخصیص،
کخبر جعفر بن معروف: «کتبت إلی أبی بکر الرازی فی زکاة الفطرة، و سألناه أن یکتب فی ذلک إلی مولانا- یعنی علی بن محمد الهادی (ع)- فکتب: إن ذلک قد خرج لعلی ابن مهزیار: أنه یخرج من کل شی‌ء- التمر، و البر، و غیره- صاع. و لیس عندنا- بعد جوابه علیاً- فی ذلک اختلاف» «1».
فتأمل. و أما المکاتبة فلیس فیها تعرض لللبن، فهی معارضة لنصوص الصاع. و حملها علی خصوص اللبن- مع بعده فی نفسه- لا قرینة علیه. و الخبران المذکوران آنفا قد عرفت إشکالهما، فلا یمکن الاعتماد علیهما شاهداً للجمع بین النصوص.
(1) کما تقدم فی زکاة الغلات و غیرها.
______________________________
(1) الوسائل باب: 6 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 426

فصل فی وقت وجوبها و هو دخول لیلة العید (1)، جامعاً للشرائط، و یستمر فصل فی وقت وجوبها
______________________________
(1) کما عن الشیخ فی الجمل و الاقتصاد، و ابنی حمزة و إدریس و جماعة کثیرة من المتأخرین، بل نسب إلی المشهور بینهم. و استدل له
بصحیح معاویة بن عمار: «سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن مولود ولد لیلة الفطر، علیه فطرة؟ قال (ع): لا، قد خرج الشهر. و سألته عن یهودی أسلم لیلة الفطر، علیه فطرة؟ قال (ع): لا» «1»
، و
مصححه عنه (ع)- فی المولود یولد لیلة الفطر، و الیهودی و النصرانی یسلم لیلة الفطر- قال (ع): «لیس علیهم فطرة، و لیس الفطرة إلا علی من أدرک الشهر» «2».
و یشکل: بأن الأول لیس فیه إلا نفی الفطرة عمن لم یجمع الشرائط عند الهلال، و لا تعرض فیه لإثبات الوجوب، فضلا عن وقته. و أما الثانی فالاستثناء و ان کان متضمناً لثبوت الوجوب علی من أدرک، إلا أنه لا إطلاق فیه یقتضی ثبوت الوجوب فی ذلک الزمان أو فیما بعده، لعدم وروده لبیان هذه الجهة، فلا ینافی ما دل علی حدوث الوجوب عند طلوع الفجر علی من أدرک الشهر.
هذا و عن کثیر من القدماء- کالشیخ فی النهایة و المبسوط و الخلاف،
______________________________
(1) الوسائل باب: 11 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 11 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 427
.....
______________________________
و السید و أبی الصلاح و ابن البراج و سلار و غیرهم-: أن وقت الوجوب طلوع الفجر، و عن جماعة من المتأخرین اختیاره. و استدل لهم
بصحیح العیص: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الفطرة، متی هی؟ فقال: قبل الصلاة یوم الفطر. قلت: فإن بقی منه شی‌ء بعد الصلاة. قال (ع):
لا بأس، نحن نعطی عیالنا منه ثمَّ یبقی فنقسمه» «1»
و فیه: أن الظاهر منه وقت الإخراج لا الوجوب، و لا مانع من اختلاف وقتیهما.
و أما الإشکال علیه: بأنه یتوقف علی القول بوجوب تقدیمها علی الصلاة، إذ لو بنی علی استحبابه، تعین حمل قوله (ع):
«یوم الفطر»
علی الاستحباب، لوحدة السیاق، فغیر ظاهر، إذ لا مانع من التفکیک بین القیدین، فیعمل بظاهر أحدهما و ترفع الید عن الآخر، بقرینة خارجیة و لا ینافی کونها خارجیة ذکرها فی ذیل الخبر، لأنها مذکورة فی جواب السؤال الثانی، بعد انعقاد ظهور الجواب فی الوجوب. نعم لو کان القید المذکور قیداً لقوله:
«قبل الصلاة»
تبعه فی الحمل علی الاستحباب، لکنه خلاف الظاهر. فالعمدة فی الاشکال علیه ما ذکرنا. و أضعف منه الاشکال علیه: بأن المنساق من قبلیة الصلاة القبلیة العرفیة، المنافیة للتوقیت بطلوع الفجر. وجه الضعف: أن الانسباق المذکور لو سلم فهو إذا لم یکن معه القید الآخر، أما إذا کان معه فالظاهر منه القبلیة مقابل البعدیة، کما لا یخفی.
هذا و استدل له أیضاً
بخبر إبراهیم بن میمون [منصور]: «قال أبو عبد اللّٰه (ع): الفطرة إن أعطیت قبل أن یخرج إلی العید فهی فطرة، و إن کان بعد ما یخرج إلی العید فهی صدقة» «2».
و لکن ظهوره فی الإعطاء مما لا ینبغی التأمل فیه، و یبتنی أیضاً علی القول بالوجوب، کما سبق.
و نحوه غیره.
______________________________
(1) الوسائل باب: 12 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 5.
(2) الوسائل باب: 12 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 428
.....
______________________________
و الذی یتحصل مما ذکرنا فی مفاد النصوص: أنه إن کان النزاع فی دلالتها علی اعتبار اجتماع الشرائط عند الغروب من لیلة الفطر- أو عند طلوع الفجر- فلا ینبغی التأمل فی ثبوت الأول، لما تقدم من صحیح معاویة
و خبره
«1» و إن کان فی زمان حدوث الوجوب، و أنه الغروب أو طلوع الفجر، فلا یظهر من النصوص المتقدمة ما یدل علی أحد الأمرین. و إن کان النزاع فی جواز الإخراج لیلا و عدمه، فالذی یظهر من صحیح العیص
«2» هو الثانی، من دون معارض ظاهر. و قوله (ع)
فی صحیح الفضلاء: «یعطی یوم الفطر قبل الصلاة فهو أفضل. و هو فی سعة أن یعطیها من أول یوم یدخل من شهر رمضان» «3»
ظاهر فی الأفضلیة من التعجیل فلا ینافی التوقیت بیوم الفطر. لکن الظاهر من کلماتهم الإنفاق علی اعتبار اجتماع الشرائط عند غروب لیلة الفطر، بل عن المدارک: دعوی الإجماع علیه.
و أما کون وقت الوجوب هو الغروب أو طلوع الفجر، فالمحکی عن الأصبهانی و سید المدارک عدم الخلاف فیه أیضاً، و اتفاقهم علی تحقق الوجوب بالغروب، فیترتب علیه: أنه لو مات قبل طلوع الفجر وجب إخراج الفطرة من ترکته. لکن فی الجواهر جعله محلا للنزاع، کوقت الإخراج.
هذا و إذ لم یتحقق الإجماع فیه، کما لم یتضح دلالة النص علیه، یکون المرجع فیه الأصل، و هو یقتضی تأخر الوجوب إلی طلوع الفجر.
کما أن مقتضی الأصل فی المسألة الثالثة هو البراءة، للشک فی شرطیة الیوم للإعطاء. و لیس المقام من قبیل الشک فی التعیین و التخییر، لأن خصوصیة الزمان لا تفرد الواجب و لا تحصصه، و باب الشک فی التعیین و التخییر مختص
______________________________
(1) تقدم ذکرهما فی صدر التعلیقة.
(2) تقدم ذلک فی أوائل التعلیقة.
(3) الوسائل باب: 12 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 429
الی الزوال لمن لم یصل صلاة العید (1). و الأحوط عدم تأخیرها عن الصلاة إذا صلاها، فیقدمها علیها و إن صلی فی أول وقتها. و إن خرج وقتها و لم یخرجها، فان کان قد عزلها
______________________________
بالخصوصیات الموجبة لتعدد الحصص و الأفراد.
(1) اختلف الأصحاب (قدهم) فی آخر وقت الفطرة، فالمحکی عن السید و الشیخین و الصدوقین و الدیلمی و الحلبی و جماعة من المتأخرین:
أنه صلاة العید، و نسب إلی الأکثر. و فی التذکرة: «لو أخرها عن صلاة العید اختیاراً أثم، عند علمائنا أجمع ..». و مثله قال فی المنتهی. و استدل له بخبر إبراهیم بن میمون [منصور] المتقدم
«1». و نحوه خبر علی بن طاوس- فی الإقبال- عن أبی عبد اللّٰه (ع)
«2» و خبر العیاشی، عن سالم بن مکرم الجمال عنه (ع)
، «3». و مفهوم
موثق إسحاق بن عمار عنه (ع): «إذا عزلتها فلا یضرک متی ما أعطیتها، قبل الصلاة أو بعد الصلاة» «4»
و
خبر المروزی: «إن لم تجد من تضع الفطرة فیه فاعزلها تلک الساعة قبل الصلاة» «5».
و عن الإسکافی: أنه زوال العید، و عن المختلف و الإرشاد و البیان- و فی الدروس-: موافقته. و استدل لهم بما فی ذیل صحیح العیص المتقدم المتضمن جواز تأخیرها عن الصلاة
«6». و حمله علی صورة العزل کما فی
______________________________
(1) لاحظ التعلیقة السابقة.
(2) الوسائل باب: 12 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 7.
(3) الوسائل باب: 12 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 8.
(4) الوسائل باب: 13 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 4.
(5) الوسائل باب: 9 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 7.
(6) لاحظ أول هذا الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 430
.....
______________________________
الوسائل- بقرینة ما فی صدره» لئلا یلزم التنافی بینهما- لیس بأولی من حمل ما فی صدره علی الاستحباب، بل الثانی هو المتعین فی نظر العرف، فإنه أولی من التفکیک بین الصدر و الذیل فی الموضوع، بأن یکون موضوع الأول غیر المعزولة و موضوع الثانی المعزولة. و بذلک یظهر لک الإشکال فی دعوی الإجمال للتنافی المذکور، فإنها تتم لو لم یکن أحد الاحتمالین أقرب عرفاً کما عرفت. و
مصحح ابن سنان: «و إعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل، و بعد الصلاة صدقة» «1»
فان الظاهر من الأفضلیة الاستحباب. و حملها علی الوجوب- بقرینة الذیل- خلاف الظاهر. کما أن حملها علی القبلیة القریبة خلاف ظاهر المقابلة جداً.
و هذان الصحیحان و إن کانا خالیین عن التحدید بالزوال، لکن یحملان علیه، بقرینة ما
عن الإقبال، عن کتاب عبد اللّه بن حماد الأنصاری، عن أبی الحسن الأحمسی، عن أبی عبد اللّه (ع): «إن الفطرة عن کل حر و مملوک
.. (إلی أن قال):
قلت: أ قبل الصلاة أو بعدها؟ قال (ع):
إن أخرجتها قبل الظهر فهی فطرة، و إن أخرجتها بعد الظهر فهی صدقة و لا یجزیک. قلت: فأصلی الفجر و أعزلها، فیمکث یوماً أو بعض یوم ثمَّ أتصدق بها؟ قال (ع): لا بأس، هی فطرة إذا أخرجتها قبل الصلاة» «2».
هذا و فی المنتهی- بعد أن ادعی الإجماع علی الإثم لو أخرها عن الصلاة کما سبق- قال: «و الأقرب عندی جواز تأخیرها عن الصلاة، و یحرم التأخیر عن یوم العید ..». و ظاهره جواز التأخیر إلی آخر النهار، و قواه المجلسی (ره) فی مرآة العقول. و کأنه لإطلاق الصحاح المتقدمة، و عدم الاعتناء بخبر الإقبال لضعفه سنداً، فإن أبا الحسن مهمل، و الأنصاری غیر ظاهر التوثیق. و لاضطرابه دلالة، فإن قوله (ع):
«إذا أخرجتها
______________________________
(1) الوسائل باب: 12 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 5 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 16.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 431
دفعها الی المستحق بعنوان الزکاة (1)، و إن لم یعزلها فالأحوط الأقوی عدم سقوطها (2)، بل یؤدیها بقصد القربة، من غیر تعرض للأداء و القضاء.
______________________________
قبل الصلاة ..»
ینافی ما فی صدره. و هذا هو الأقوی لو لم یقم إجماع علی خلافه، کما فی المختلف قال فیه: «لو أخرها عن الزوال لغیر عذر أثم بالإجماع ..». و لعل ذلک قرینة علی عدم إرادته المخالفة، بقوله فی المنتهی: «و یحرم ..».
أما نصوص القول الأول فلا تصلح لمعارضة ما تقدم حجة للثانی، لإمکان الجمع العرفی بینها بالحمل علی الاستحباب. مع أنها لا تصلح للتوقیت لمن لم یصل- لعذر، أو لغیره- فان استصحاب الوقت لمثله محکم. و کأن المصنف (ره) اعتمد علی الاستصحاب المذکور، و جعل الآخر الزوال، اعتماداً إما علی خبر الإقبال أو علی إجماع المختلف، أو علی ما فی مرسل التهذیب، من استحباب إخراج الفطرة عمن ولد أو أسلم قبل الزوال. و لأجل ما ذکرنا و نحوه تردد فی التوقیت لمن لم یصل.
(1) بلا إشکال، إذ لا تخرج المعزولة عن کونها زکاة بالتأخیر. و یشهد له موثق إسحاق- المتقدم فی المسألة السابقة
- و غیره من نصوص العزل.
(2) کما عن الشیخ و الدیلمی و الفاضل- فی جملة من کتبه- و الحلی و جماعة من المتأخرین. للاستصحاب. خلافاً لما عن الصدوق و المفید و الحلبی و القاضی و ابن زهرة و المحقق و جمع من المتأخرین: من القول بالسقوط، لأن القضاء یحتاج إلی أمر جدید، و هو مفقود، و الأصل البراءة. و فیه:
أن الاستصحاب مقدم علی البراءة. و لا ینافیه التوقیت، إذ لا مانع من جریان استصحاب وجوب الموقت بعد خروج الوقت. و دعوی تعدد الموضوع ممنوعة، کما حرر فی محله. مع أن التوقیت للأداء لا للمال الذی فی الذمة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 432

(مسألة 1): لا یجوز تقدیمها علی وقتها فی شهر رمضان علی الأحوط (1). کما لا إشکال فی عدم جواز تقدیمها
______________________________
فلا مانع من استصحاب بقائه.
اللهم إلا أن یقال: محض التوقیت و إن لم یمنع من الاستصحاب، لکن النصوص اشتملت علی أنها بعد الصلاة صدقة. و الظاهر أنه صدقة مستحبة، و ذلک مانع عن الاستصحاب. لکن ذلک لو تمَّ کان مبنیاً علی الأخذ بنصوص التوقیت بما قبل الصلاة، و لا یجری علی القول الآخر.
و علی الأول فهل هی أداء- کما عن الحلی- أو قضاء، کما عن غیره؟
وجهان، أقواهما الأول، کما یظهر من ملاحظة ما ذکرنا.
(1) بل عن الشیخین و أبی الصلاح و ابن إدریس الجزم به، و فی الشرائع:
«هو الأظهر ..». بل عن المدارک و غیرها: نسبته إلی المشهور.
لعدم اشتغال الذمة بها حینئذ، فیکون أداؤها أداء لما لم یجب. و یشیر إلیه: ما ورد فی زکاة المال، من المنع عن تعجیلها قبل حولان الحول، کما أنه لیس لأحد أن یصلی صلاة إلا لوقتها، و لا یصوم أحد شهر رمضان إلا فی شهره إلا قضاء. و کل فریضة إنما تؤدی إذا حلت.
لکن عن الصدوقین و الشیخ- فی المبسوط و الخلاف و النهایة- و جماعة من القدماء و کثیر من المتأخرین: الجواز، و فی الدروس: نسبته إلی المشهور.
لصحیح الفضلاء عن أبی جعفر (ع) و أبی عبد اللّٰه (ع)، أنهما قالا: «علی الرجل أن یعطی عن کل من یعول، من حر و عبد، و صغیر و کبیر، یعطی یوم الفطر قبل الصلاة فهو أفضل. و هو فی سعة أن یعطیها من أول یوم یدخل من شهر رمضان إلی آخره ..» «1»
. و حمله علی القرض بعید جداً، إذ لا خصوصیة لرمضان فی ذلک.
______________________________
(1) الوسائل باب: 12 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 433
علی شهر رمضان. نعم إذا أراد ذلک أعطی الفقیر قرضاً، ثمَّ یحسب عند دخول وقتها.

(مسألة 2): یجوز عزلها فی مال مخصوص من الأجناس (1)، أو غیرها بقیمتها (2)، و ینوی حین العزل (3) و إن کان الأحوط تجدیدها حین الدفع أیضاً. و یجوز عزل أقل من مقدارها (4) أیضا، فیلحقه الحکم و تبقی البقیة غیر معزولة علی حکمها. و فی جواز عزلها فی الأزید، بحیث یکون المعزول مشترکاً بینه و بین الزکاة وجه، لکن لا یخلو عن إشکال (5). و کذا لو عزلها فی مال مشترک بینه و بین غیره مشاعاً، و إن کان ماله بقدرها.
______________________________
(1) بلا إشکال ظاهر. و تشهد له النصوص، کصحیح زرارة
«1» و موثق إسحاق
، و خبر المروزی المتقدمة فی المسألة الماضیة
«2»، و
مرسل ابن أبی عمیر: «إذا عزلتها- و أنت تطلب بها الموضع، أو تنتظر بها رجلا- فلا بأس به» «3».
(2) لإطلاق النصوص.
(3) کما صرح به غیر واحد. و یقتضیه مفهوم العزل.
(4) کما نص علیه فی محکی المسالک و غیرها. و کأنه: لما یستفاد من النصوص: من ولایة المکلف فی التعیین، التی لا فرق فیها بین الکل و البعض أو أن المراد من عزل الفطرة عزل الجنس الصادق علی کل منهما. فتأمل.
(5) لتحقق الشرکة المنافیة للعزل. و لأن ذلک یوجب جواز عزلها
______________________________
(1) الوسائل باب: 13 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 2.
(2) لاحظ أول الفصل.
(3) الوسائل باب: 13 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 434

(مسألة 3): إذا عزلها و أخر دفعها إلی المستحق، فان کان لعدم تمکنه من الدفع لم یضمن لو تلف، و إن کان مع التمکن منه ضمن (1).
______________________________
فی جمیع ماله، و هو غیر المعروف من العزل، کذا فی المسالک. لکن فی الجواهر: «لا ریب فی عدم صدق العزل بالعزل فی جمیع المال و نحوه.
أما اعتبار عدم الزیادة فیه أصلا فمحل منع. خصوصاً مع رفع الید عن الزیادة ..».
أقول: الظاهر من العزل العزل عن غیرها، فلا یصدق مع الاشتراک مطلقاً. نعم مع رفع یده عن الزیادة و جعلها للفقیر لا یبعد صدقه، بل لعله الغالب فی العزل، لندرة عزل المساوی تحقیقاً، بل لعله متعذر. فتأمل.
(1) کما نص علیه غیر واحد. و لعله المراد من صحیح زرارة المتقدم
«1» و یقتضیه ما تقدم فی زکاة المال، بناء علی عدم الخصوصیة لها، کما قد یفهم من صحیح ابن مسلم المتقدم هناک
«2». أو أن یکون المراد من الزکاة فیه ما یشمل زکاة الفطرة. مضافاً فی الحکم الأول إلی أصالة البراءة من الضمان لعدم الموجب له من تعد أو تفریط. و فی الثانی إلی قاعدة الضمان بالتفریط بناء علی أن التأخیر نوع منه.
لکن یمنع صدقه بمجرد ذلک مع جواز التأخیر له اتفاقاً- نصاً و فتوی- علی الظاهر. و العمدة: بناؤهم علی عدم الفرق بین الفطرة و زکاة المال فی هذه الأحکام. و منه یعلم ما فی المسألة الآتیة. و إن کان ظاهر موثقة الفضیل
و مکاتبة علی بن بلال
الآتیتین عدم جواز النقل، فیشکل الخروج عن ظاهر هما بمجرد ذلک.
______________________________
(1) لاحظ المسألة السابقة.
(2) راجع المسألة: 10 من فصل فی بقیة أحکام الزکاة من زکاة المال.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 435

(مسألة 4): الأقوی جواز نقلها بعد العزل إلی بلد آخر و لو مع وجود المستحق فی بلده، و إن کان یضمن حینئذ مع التلف. و الأحوط عدم النقل، إلا مع عدم وجود المستحق.

(مسألة 5): الأفضل أداؤها فی بلد التکلیف بها (1) و إن کان ماله- بل و وطنه- فی بلد آخر. و لو کان له مال فی بلد آخر، و عینها فیه، ضمن بنقله عن ذلک البلد إلی بلده أو بلد آخر، مع وجود المستحق فیه.

(مسألة 6): إذا عزلها فی مال معین لا یجوز له تبدیلها بعد ذلک (2).

فصل فی مصرف زکاة الفطرة و هو مصرف زکاة المال (3)، لکن یجوز إعطاؤها
______________________________
(1) کما یستفاد من موثقة الفضیل
و مکاتبة علی بن بلال
الآتیتین.
بل عرفت أن ظاهرهما الوجوب.
(2) کما عن الدروس. لتعینها زکاة بالعزل، و لا دلیل علی ولایته علی التبدیل. و عن بعض الأجلة: الإشکال فیه، لأصالة عدم التعیین ما لم یقبضه المستحق. و فیه: أنه خلاف ظاهر نصوص العزل.
فصل فی مصرف زکاة الفطرة
(3) کما هو المشهور، بل عن المدارک: أنه مقطوع به فی کلامهم و عن شرح اللمعة- للأصبهانی-: الإجماع علیه. لعموم قوله تعالی:
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 436
للمستضعفین من أهل الخلاف (1)، عند عدم وجود المؤمنین
______________________________
(إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ ..) «1». و لا سیما بملاحظة ما
فی صحیح هشام ابن الحکم: «نزلت آیة الزکاة و لیس للناس أموال، و إنما کانت الفطرة» «2»
و ربما نسب إلی المفید اختصاصها بالمساکین، لکن لا یساعده محکی عبارة المقنعة، بل هی ظاهرة فی المشهور.
و فی المعتبر- و عن المنتهی-: اختصاص مصرفها فیما عدا العاملین و المؤلفة قلوبهم. و کأنه: لبنائهما علی عدم مشروعیتهما فی الغیبة، و إلا فلا وجه له ظاهر. و لا سیما بعد استدلال المعتبر: «بأنها زکاة، و أن مصرفها مصرف زکاة المال. لعموم الآیة ..». نعم فی صحیح الحلبی: إنها للفقراء و المساکین
«3»، و فی روایة الفضیل: أنها لمن لا یجد
«4» و
فی روایة زرارة: «أما من قبل زکاة المال فان علیه الفطرة، و لیس علی من قبل الفطرة فطرة» «5».
لکن یتعین حملها علی بعض المحامل غیر المنافیة لما سبق.
(2) کما نسب الی الشیخ و أتباعه.
لموثق الفضیل عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال: «کان جدی (ع) یعطی فطرته الضعفاء، و من لا یجد، و من لا یتولی. و قال أبو عبد اللّه [أبوه. خ ل]: هی لأهلها. إلا أن لا تجدهم فان لم تجدهم فلمن لا ینصب. و لا تنقل من أرض إلی أرض. و قال:
الإمام أعلم، یضعها حیث یشاء، و یصنع فیها ما رأی» «6».
و مکاتبة
______________________________
(1) البقرة: 60.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 14 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 1.
(4) الوسائل باب: 14 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 4.
(5) الوسائل باب: 2 من أبواب زکاة الفطرة ملحق حدیث: 10.
(6) الوسائل باب: 15 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 437
و إن لم نقل به هناک. و الأحوط الاقتصار علی فقراء المؤمنین و مساکینهم. و یجوز صرفها علی أطفال المؤمنین، أو تملیکها
______________________________
علی بن بلال کتبت الیه: «هل یجوز أن یکون الرجل فی بلدة و رجل آخر من إخوانه فی بلدة أخری یحتاج، أن یوجه له فطرة أم لا؟ فکتب (ع):
یقسم الفطرة علی من حضر، و لا یوجه ذلک الی بلدة أخری، و إن لم یجد موافقاً» «1»
، و
صحیح ابن یقطین: «سأل أبا الحسن الأول (ع) عن زکاة الفطرة، أ یصلح أن تعطی الجیران و الضؤرة! ممن لا یعرف و لا ینصب؟ فقال (ع): لا بأس بذلک، إذا کان محتاجاً» «2».
و أما
خبر الجهنی: «سألت أبا جعفر (ع): عن زکاة الفطرة. فقال (ع):
تعطیها المسلمین، فان لم تجد مسلما فمستضعف. و أعط إذا قرابتک منها إن شئت» «3»
فظاهره جواز إعطائها لمستضعف الکافر إذا لم یوجد المسلم لکنه غیر معمول به. و من ذلک یظهر ضعف ما عن المشهور- و عن الانتصار و الغنیة: الإجماع علیه- من عدم الجواز، لإطلاق ما دل علی أن الزکاة لأهل الولایة. و لما
رواه إسماعیل بن سعد عن الرضا (ع): «سألته عن الزکاة، هل توضع فیمن لا یعرف؟ قال: لا، و لا زکاة الفطرة» «4».
لکن الإجماع موهون بتحقق الخلاف. و الإطلاق مقید. و کذا ما رواه إسماعیل، فیحمل علی غیر المستضعف، أو مع وجود المؤمن. بل ظاهر النصوص المذکورة: جواز إعطائها لغیر الناصب من المخالفین و إن لم یکن مستضعفاً، إذا لم یوجد المؤمن. فلاحظ.
______________________________
(1) الوسائل باب: 15 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 4.
(2) الوسائل باب: 15 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 6.
(3) الوسائل باب: 15 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 1.
(4) الوسائل باب: 5 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 438
لهم بدفعها إلی أولیائهم (1).

(مسألة 1): لا یشترط عدالة من یدفع إلیه، فیجوز دفعها إلی فساق المؤمنین (2). نعم الأحوط عدم دفعها إلی شارب الخمر، و المتجاهر بالمعصیة. بل الأحوط العدالة أیضاً.
و لا یجوز دفعها إلی من یصرفها فی المعصیة.

(مسألة 2): یجوز للمالک أن یتولی دفعها مباشرة أو توکیلا (3). و الأفضل- بل الأحوط أیضاً- دفعها إلی الفقیه الجامع للشرائط (4). خصوصاً مع طلبه لها (5).

(مسألة 3): الأحوط أن لا یدفع للفقیر أقل من صاع (6)، إلا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ذلک.
______________________________
(1) کما تقدم فی زکاة المال.
(2) علی ما تقدم فی زکاة المال.
(3) و لا یجب دفعها إلی الامام أو نائبه إجماعاً، کما فی المستند، و عن المنتهی: لا خلاف فیه بین العلماء کافة: و تشهد به النصوص المتقدمة فی المسائل السابقة.
(4) فقد استظهر من المفید (ره) وجوبه. و قد یشهد له
خبر أبی علی بن راشد: «عن الفطرة لمن هی؟ قال (ع): للإمام. قال:
قلت: فأخبر أصحابی؟ قال (ع): نعم، من أردت أن تظهره منهم و قال (ع): لا بأس بأن تعطی، و تحمل ثمن ذلک ورقاً» «1».
(5) تقدم وجهه فی زکاة المال.
(6) فان المشهور بینهم المنع، بل عن المختلف: نسبته إلی فقهائنا،
______________________________
(1) الوسائل باب: 9 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 439

(مسألة 4): یجوز أن یعطی فقیر واحد أزید من صاع (1)، بل إلی حد الغنی.

(مسألة 5): یستحب تقدیم الأرحام (2) علی غیرهم
______________________________
و أنه لم یقف علی مخالف منهم.
لمرسل الحسین بن سعید عن أبی عبد اللّه (ع): «لا تعط أحداً أقل من رأس» «1»
، و
مرسل الفقیه «لا بأس بأن تدفع عن نفسک و عمن تعول إلی واحد، و لا یجوز أن تدفع ما یلزم واحداً إلی نفسین» «2».
لکن عن الوافی: أنه فهم أن قوله:
«و لا یجوز ..»
من کلام الصدوق، لا جزاءً من الخبر. و عن الحدائق: أنه الظاهر. مع أنه لو تمَّ کونه خبراً فمرسل کما قبله. اللهم إلا أن یدعی انجباره بعمل الأصحاب.
لکن قد یعارض
بصحیح صفوان عن إسحاق بن المبارک: «سألت أبا إبراهیم عن صدقة الفطرة، یعطیها رجلا واحداً أو اثنین؟ قال (ع):
یفرقها أحب إلی. قلت: أعطی الرجل الواحد ثلاثة أصوع و أربعة أصوع؟
قال (ع): نعم» «3».
و جهالة إسحاق لا تقدح فی حجیة الخبر، بعد کون الراوی عنه صفوان، الذی هو من أصحاب الإجماع، و ممن لا یروی إلا عن ثقة. مع أن ما ذکره جماعة- من استثناء صورة الاجتماع، معللین له: «بأن فیه تعمیما للنفع ..». و بأن فی منع البعض أذیة للمؤمن، فجاز التشریک حینئذ بینهم- مما لا یصلح للخروج به عن ظاهر المرسل، إلا بعد حمله علی الاستحباب.
(1) بلا خلاف و لا إشکال. و النصوص به مستفیضة، و قد تقدم بعضها.
(2) کما نسب إلی الأصحاب. و استدل له: بما ورد من
قوله (ص):
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌9، ص: 439
______________________________
(1) الوسائل باب: 16 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 16 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 4.
(3) الوسائل باب: 16 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 440
ثمَّ الجیران، ثمَّ أهل العلم و الفضل و المشتغلین. و مع التعارض تلاحظ المرجحات و الأهمیة.

(مسألة 6): إذا دفعها إلی شخص باعتقاد کونه فقیراً فبان خلافه، فالحال کما فی زکاة المال.

(مسألة 7): لا یکفی ادعاء الفقر. إلا مع سبقه، أو الظن بصدق المدعی.

(مسألة 8): تجب نیة القربة هنا کما فی زکاة المال.
و کذا یجب التعیین- و لو إجمالا- مع تعدد ما علیه. و الظاهر عدم وجوب تعیین من یزکی عنه، فلو کان علیه أصوع لجماعة یجوز دفعها من غیر تعیین: أن هذا لفلان، و هذا لفلان.
______________________________
«لا صدقة و ذو رحم محتاج» «1»
، قوله (ع): «أفضل الصدقة علی ذی الرحم الکاشح»
«2»، و قوله (ع): «جیران الصدقة أحق بها»
«3» و کأن تقدیم الأول علی الثانی من جهة أن علاقة القرابة أقوی من علاقة الجوار. و یشهد للأخیر:
خبر عبد اللّٰه بن عجلان: «قلت لأبی جعفر (ع):
إنی ربما قسمت الشی‌ء بین أصحابی أصلهم به، فکیف أعطیهم؟ فقال (ع):
أعطهم علی الهجرة فی الدین، و الفقه، و العقل» «4».
هذا و فی کونه متأخراً عن الأولین غموض و إشکال.
هذا و الکلام فی بقیة الفصل یفهم مما تقدم فی زکاة المال. فراجع.
و الحمد للّه کما هو أهله، و الصلاة و السلام علی رسوله الأکرم، و آله
______________________________
(1) الوسائل باب: 20 من أبواب الصدقة حدیث: 4.
(2) الوسائل باب: 20 من أبواب الصدقة حدیث: 1 و هو منقول بالمعنی.
(3) الوسائل باب: 15 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 2، 5، 7. و هو منقول بالمعنی.
(4) الوسائل باب: 25 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 441
.....
______________________________
الطاهرین أولیاء النعم. و قد اتفق الفراغ من تسویده عصر الثلاثاء، سادس عشر جمادی الثانیة، من السنة السادسة و الخمسین بعد الألف و الثلاثمائة هجریة علی مهاجرها و آله أفضل السلام و أکمل التحیة. بقلم الأحقر (محسن)، خلف العلامة المرحوم السید (مهدی) الطباطبائی الحکیم، فی النجف الأشرف الأقدس علی ساکنه آلاف التحیة و السلام.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 442

کتاب الخمس بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ* و هو من الفرائض، و قد جعلها اللّٰه تعالی لمحمد (ص) و ذریته عوضاً عن الزکاة، إکراماً لهم. و من منع منه درهماً- أو أقل- کان مندرجاً فی الظالمین لهم، و الغاصبین لحقهم.
بل من کان مستحلا لذلک کان من الکافرین،
______________________________
ففی الخبر عن أبی بصیر، قال: «قلت لأبی جعفر (ع): ما أیسر ما یدخل به العبد النار؟ قال (ع): من أکل من مال الیتیم درهماً، و نحن الیتیم» «1».
و
عن الصادق (ع): «إن اللّٰه لا إله إلا هو، حیث حرم علینا الصدقة أنزل لنا الخمس، فالصدقة علینا حرام، و الخمس لنا فریضة، و الکرامة لنا حلال» «2».
و
عن أبی جعفر (ع): «لا یحل لأحد أن یشتری من الخمس شیئاً حتی یصل إلینا حقنا» «3».
و
عن أبی عبد اللّه (ع): «لا یعذر عبد اشتری من الخمس شیئاً أن یقول: یا رب اشتریته بمالی، حتی یأذن له أهل الخمس» «4».
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب ما یجب فیه الخمس حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب ما یجب فیه الخمس حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 1 من أبواب ما یجب فیه الخمس حدیث: 4.
(4) الوسائل باب: 3 من أبواب الأنفال حدیث: 10.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 443

فصل فیما یجب فیه الخمس و هو سبعة أشیاء:

الأول: الغنائم المأخوذة من الکفار من أهل الحرب (1) قهراً بالمقاتلة (2) معهم. بشرط أن یکون بإذن الإمام (ع)، من غیر فرق بین ما حواه العسکر و ما لم یحوه (3)، و المنقول
______________________________
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ* و له الحمد و الصلاة و السلام علی رسوله و آله الطاهرین فصل فیما یجب فیه الخمس
(1) بإجماع المسلمین، کما عن المدارک و الذخیرة و المستند و غیرها.
و یقتضیه الکتاب [1] و السنة، بل قیل: إن الثانیة متواترة. و سیمر- إن شاء اللّه- علیک بعضها.
(2) لا إشکال فی وجوب الخمس فی ذلک. و لو أخذ بغیر ذلک- من غیلة، أو سرقة، أو نحوهما- فسیأتی الکلام فیه.
(3) لا أعرف فیه خلافاً، کما فی الجواهر، بل إجماع من المسلمین کما عن المدارک. و یقتضیه إطلاق النصوص،
کخبر أبی بصیر عن أبی جعفر (ع): «کل شی‌ء قوتل علیه علی شهادة أن لا إله إلا اللّه، و أن
______________________________
[1] و هو قوله تعالی (وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبیٰ.)
الأنفال: 41.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 444
و غیره، کالأراضی و الأشجار و نحوها (1). بعد إخراج المؤن (2) التی أنفقت علی الغنیمة بعد تحصیلها- بحفظ،
______________________________
محمداً رسول اللّٰه (ص) فان لنا خمسه. و لا یحل لأحد أن یشتری من الخمس شیئاً حتی یصل إلینا حقنا» «1».
و نحوه: ما تضمن أن الخمس فی الغنیمة.
(1) کما هو المشهور، بل عن المدارک: إجماع المسلمین علیه. لکن فی الحدائق- بعد نسبة التعمیم إلی ظاهر کلام الأصحاب- قال: «لم أعرف لهذا التعمیم دلیلا سوی ظاهر الآیة، فإن الظاهر من الروایات اختصاص ذلک بالأموال المنقولة. ثمَّ ذکر صحیح ربعی، المتضمن لقسمة الغنیمة أخماساً
«2». ثمَّ قال: و نحوها غیرها من الأحادیث الدالة علی قسمة الخمس أخماساً أو أسداساً، مما یختص بالمنقول ..».
و فیه: أنه یکفی- فی عموم الحکم- الآیة الشریفة و نحوها، مما دل علی ثبوت الخمس فی مطلق الغنیة، کخبر أبی بصیر المتقدم
و نحوه. و غایة الإشکال علی النصوص المذکورة: أنها قاصرة عن إفادة التعمیم، لا أنها صالحة لتقیید ما تقتضیه الآیة و الروایة، فأصالة العموم فیه محکمة. نعم قد یعارض ذلک العموم: إطلاق ما دل علی أن أرض الخراج فی‌ء للمسلمین، و هی أخص من العموم المذکور، و إطلاق الخاص مقدم. و حملها علی أنها فی مقام نفی قسمتها بین المقاتلة، فیکون موضوعها ما زاد علی الخمس، لا قرینة علیه. و لا سیما و أن ظاهر النصوص الإشارة إلی الأرض الخارجیة الخراجیة، فالموضوع نفس الأرض، و الحمل علی المقدار الزائد علی الخمس تجوز لا قرینة علیه.
(2) کما صرح به جماعة، و قواه فی الشرائع و الجواهر. لموافقته للعدل
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس حدیث: 5.
(2) یأتی التعرض للروایة قریباً. فانتظر.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 445
و حمل، و رعی، و نحوها. منها، و بعد إخراج ما جعله الامام (ع) من الغنیمة علی فعل مصلحة من المصالح (1)، و بعد استثناء صفایا الغنیمة (2)- کالجاریة الورقة، و المرکب الفاره،
______________________________
لأن المفروض کون المؤن علی جمیع الغنیمة، فلا وجه لاختصاصها ببعضها فالقول به- کما عن الخلاف و الشهیدین و غیرهم- لإطلاق الآیة ضعیف.
و الإطلاق لا نظر فیه إلی هذه الجهة کی یعول علیه. و هذا هو العمدة.
أما ما دل علی أن الخمس بعد المؤن، فظاهره المؤن السابقة علی موضوع الخمس، التی لا إشکال ظاهر فی عدم استثنائها هنا، و لا یشمل المؤن التی بعد التحصیل، التی هی محل الکلام. نعم قد یشکل الأول: بأنه مبنی علی تعلق الخمس بالعین علی نحو الإشاعة أو الکلی فی المعین، إذ لو کان علی نحو الحق فی العین، فالمؤن علی العین لا علی الحق. لکن عرفت فی مئونة الزکاة الإشکال فی ذلک، و أن العین لما کانت موضوعاً للحق، کانت مئونتها مئونته و حفظها حفظه. فتأمل جیداً.
(1) کما فی الشرائع و عن الروضة، و قواه فی الجواهر و غیرها. لأنه بجعل الامام صار مستحقاً للمجعول له، فلا یدخل فی الغنیمة التی هی موضوع قسمة الخمس. و إن أمکن دخوله فیها بمعنی الفائدة المکتسبة، فیجری علیها حکمها، نعم قد یکون جعل الامام له علی نحو یقتضی دخوله فی موضوع القسمة، لکن الظاهر خروجه عن محل الکلام.
(2) کما عن غیر واحد النص علیه. و فی المنتهی: «ذهب إلیه علماؤنا أجمع، ما لم یضر بالعسکر ..». و یشهد له جملة من النصوص
کصحیح ربعی عن الصادق (ع): «کان رسول اللّه (ص) إذا أتاه المغنم أخذ صفوه، و کان ذلک له، ثمَّ یقسم ما بقی خمسة أقسام» «1»
و فی مرسل
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب قسمة الخمس حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 446
و السیف القاطع، و الدرع- فإنها للإمام (ع). و کذا قطائع الملوک (1) فإنها أیضاً له علیه السلام و إما إذا کان الغزو بغیر إذن الامام (ع)، فان کان فی زمان الحضور و إمکان الاستئذان منه فالغنیمة للإمام (ع) (2)، و إن کان فی زمن الغیبة،
______________________________
حماد عن العبد الصالح (ع): «و للإمام صفو المال، أن یأخذ من هذه الأموال صفوها: الجاریة الفارهة، و الدابة الفارهة، و الثوب، و المتاع مما یحب أو یشتهی، فذلک له قبل القسمة، و قبل إخراج الخمس» «1».
و
فی خبر أبی بصیر عن أبی عبد اللّه (ع): «سألته عن صفو المال؟
قال (ع): الإمام یأخذ الجاریة الورقة، و المرکب الفاره و السیف القاطع، و الدرع، قبل أن تقسم الغنیمة، فهذا صفو المال» «2».
(1) قد استفاض فی النصوص: أنها من الأنفال، و أنها للإمام.
و
فی خبر داود بن فرقد: «قال أبو عبد اللّه (ع): قطائع الملوک للإمام و لیس للناس فیها شی‌ء» «3».
و
فی موثق سماعة: «أو شی‌ء یکون للملوک فهو خالص للإمام» «4».
و الظاهر دخول ذلک فی صفایا الغنیمة فیدل علی عدم وجوب الخمس فیه ما سبق من النصوص.
(2) المشهور شهرة عظیمة: أن ما یغنمه الغانمون بغیر إذن الامام فهو للإمام، و عن الحلی: الإجماع علیه. و فی المنتهی: «کل من غزا بغیر إذن الامام إذا غنم کانت غنیمته للإمام. عندنا ..». و فی المسالک: «نسبته إلی المشهور بین الأصحاب، و أن به روایة مرسلة، منجبرة بعمل الأصحاب ..»
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب الأنفال حدیث: 4.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب الأنفال حدیث: 15.
(3) الوسائل باب: 1 من أبواب الأنفال حدیث: 6.
(4) الوسائل باب: 1 من أبواب الأنفال حدیث: 8.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 447
.....
______________________________
و فی الروضة: «إن به روایة مرسلة، إلا أنه لا قائل بخلافها ظاهراً».
و یشیر بذلک: إلی
مرسلة العباس الوراق، عن رجل سماه، عن أبی عبد اللّه (ع): «قال: إذا غزا قوم بغیر أمر الإمام فغنموا کانت الغنیمة کلها للإمام، فإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا کان للإمام الخمس» «1»
، و مفهوم
مصحح معاویة بن وهب: «قلت: لأبی عبد اللّه (ع): السریة یبعثها الامام فیصیبون غنائم، کیف تقسم؟ قال (ع): إن قاتلوا علیها مع أمیر أمره الإمام، أخرج منها الخمس للّٰه تعالی و للرسول، و قسم بینهم أربعة أخماس. و إن لم یکونوا قاتلوا علیها المشرکین، کان کلما غنموا للإمام یجعله حیث أحب» «2».
لکن فی دلالتها إشکال ظاهر، لظهورها فی التفصیل بین القتال و عدمه، لا بین الاذن و عدمها، لأن المفروض فی السؤال أن السریة کانت بأمر الإمام، فالتفصیل لا بد أن یکون فی مورد السؤال. و قوله (ع):
«مع أمیر أمره الإمام»
غیر ظاهر فی المفهوم. فتأمل.
و عن بعض: قوة المساواة بین المأذون فیه منه و غیره فی لزوم الخمس
لمصحح الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (ع): «فی الرجل من أصحابنا یکون فی لوائهم و یکون معهم، فیصیب غنیمة. قال (ع): یؤدی خمسنا و یطیب له» «3».
لکن الروایة غیر ظاهرة فی کون الغزو- و لو من الرجل- کان بغیر إذن منه (ع)، فلا تصلح حجة فی قبال المرسل الأول، المنجبر بالعمل، و حکایة الإجماع.
و فی الحدائق: التفصیل بین ما إذا کان الحرب للدعاء إلی الإسلام فالغنیمة للإمام و لا خمس، و إن کان للقهر و الغلبة وجب الخمس. لظهور
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب الأنفال حدیث: 16.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب الأنفال حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس حدیث: 8.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 448
فالأحوط إخراج خمسها من حیث الغنیمة. خصوصاً إذا کان للدعاء إلی الإسلام، فما یأخذه السلاطین فی هذه الأزمنة من الکفار بالمقاتلة معهم- من المنقول و غیره- یجب فیه الخمس علی الأحوط، و إن کان قصدهم زیادة الملک لا الدعاء إلی الإسلام. و من الغنائم التی یجب فیها الخمس: الفداء الذی یؤخذ من أهل الحرب (1)، بل الجزیة المبذولة لتلک السریة بخلاف سائر أفراد الجزیة.
______________________________
المرسل فی خصوص ما کان الغزو للدعاء إلی الإسلام، و فی غیره یرجع إلی إلی عموم الآیة. و فیه منع الظهور المذکور. و دعوی انصراف الغزو إلیه ممنوعة. و لذا قوی فی الجواهر عموم الحکم.
و فی الجواهر و المستند و غیرهما: حمل مصحح الحلبی علی أن ذلک منه (ع) تحلیل بعد الخمس، و إن کانت الغنیمة له. لکن ظاهره أن ذلک التحلیل حکم شرعی لا مالکی. و أما ما فی المتن من التفصیل، فکأنه مبنی علی حمل المرسل علی صورة إمکان الاستئذان، فیرجع فی غیرها إلی عموم الآیة.
و کأنه- لعدم وضوح الحمل المذکور- توقف عن الحکم هنا بوجوب الخمس و هو فی محله، و إن کان قد قواه فی المسألة الآنیة. لکنه خلاف الإطلاق.
فالأولی الأخذ بإطلاق الروایة فی موردها- و هو الغزو- و یرجع فی غیره إلی عموم الآیة، فالغنائم مع الدفاع فیها الخمس.
(1) کما فی الدروس و المسالک، و اختاره فی الجواهر، حاکیاً له عن الروضة و کشف أستاذه. و هو فی محله لو کان بعد الغلبة کفداء الأسیر، لأنه حینئذ بدل المغتنم، فیصدق علیه الغنیمة. أما لو کان بدون غلبة، فکونه من الغنیمة- بالمعنی الأخص- محل تأمل و إشکال. و کذا الحال فی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 449
منها أیضاً: ما صولحوا علیه، و کذا ما یؤخذ منهم عند الدفاع معهم إذا هجموا علی المسلمین فی أمکنتهم، و لو فی زمن الغیبة، فیجب إخراج الخمس من جمیع ذلک، قلیلا کان أو کثیراً. من غیر ملاحظة خروج مئونة السنة، علی ما یأتی فی أرباح المکاسب و سائر الفوائد.

(مسألة 1): إذا غار المسلمون علی الکفار فأخذوا أموالهم، فالأحوط- بل الأقوی- إخراج خمسها (1) من حیث کونها غنیمة- و لو فی زمن الغیبة- فلا یلاحظ فیها مئونة السنة. و کذا إذا أخذوا بالسرقة و الغیلة (2). نعم لو أخذوا
______________________________
الجزیة المبذولة علی رؤوسهم إذا لم تکن غلبة، فإنها حینئذ لا فرق بینها و بین الجزیة المتعارفة، فإنها ربما تکون بعد القتال، مع أنه لا یصدق علیها الغنیمة. و مجرد کونها مبذولة لتلک السریة لا یوجب صدق الغنیمة إلا بالمعنی الأعم. لکن ذلک غیر کاف فی إجراء أحکام هذا القسم من الغنیمة. و کذا الحال فیما صولحوا علیه، فإنه کالفداء، إن کان بعد الغلبة فهو من الغنیمة بالمعنی الأخص، و إن کان بدونها فلیس منها. بل یجری علیه حکم الغنیمة بالمعنی الأعم، کما یأتی وجهه فی المأخوذ بالسرقة و الغیلة.
و من ذلک یعلم أن ما فی الجواهر- من عدم إجراء حکم الغنیمة علی الجزیة، و إجراء حکمها علی ما صولحوا علیه- غیر ظاهر، و إن نسب الحکم فی الثانی إلی الدروس و الروضة و کشف الغطاء، فإنه محل إشکال.
(1) للنصوص المتقدمة. و قد تقدم: أن مقتضی الجمع بین النصوص اختصاص ذلک بصورة الاذن من الامام، و إلا فهی له و إن کان فی زمن الغیبة
(2) کما فی الروضة و عن جماعة، و اختاره فی الجواهر. لإطلاق
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 450
منهم بالربا أو بالدعوی الباطلة، فالأقوی إلحاقه بالفوائد
______________________________
الآیة، و النصوص. و فیه: أن شمول إطلاق الغنیمة- فی الآیة و النصوص- لما نحن فیه مبنی علی کون المراد منها مطلق الفائدة. لکن لو بنی علی الأخذ بإطلاق الآیة، فلا یدل علی أن الخمس فی المقام من قبیل خمس غنائم دار الحرب الثابت من دون استثناء المؤنة، أو غنائم الکسب الذی یثبت بعد مئونة السنة. و المستفاد من روایة أبی بصیر المتقدمة
«1» و جملة من النصوص- الواردة فی قسمة المغنم إلی خمسة أسهم
«2»-: أن موضوع الأول الاغتنام بالمقاتلة و الغلبة. لا أقل من کونه القدر المتیقن، فیرجع فی غیره إلی إطلاق ما دل علی أن خمس الفائدة بعد مئونة السنة، المقتصر فی الخروج عنه علی خصوص الغنیمة بعد القتال و الغلبة. بل لو لا إطلاق مرسل الوراق
«3» و نحوه، لکان اللازم الاقتصار علی ما إذا کان القتال علی الإسلام، کما فی خبر أبی بصیر المتقدم
«4». لکن العمل بالإطلاق متعین، لعدم صلاحیة الخبر لتقییده، فیکون حکم المقام حکم أرباح المکاسب یجب الخمس فیه بعد مئونة السنة. و لذا قال فی الدروس: «ما سرق أو أخذ غیلة فلآخذه ..».
و بالجملة: إن کان المقصود إثبات الخمس فی المقام بعنوان الفائدة، فدلیله مقید بما دل علی اعتبار المؤنة، و إن کان بعنوان آخر فهو محتاج إلی دلیل. و الدلیل علی ثبوت الخمس بعنوان الغنیمة بعد القتال و الغلبة غیر شامل للمقام. ثمَّ إنه لو بنی علی عدم اعتبار المقاتلة فی صدق الغنیمة فلا یظهر وجه للتفصیل بین السرقة و الغیلة و بین الربا و الدعوی الباطلة،
______________________________
(1) لاحظ أول الفصل.
(2) الوسائل باب: 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس.
(3) تقدم ذلک قریبا فی أوائل الفصل.
(4) لاحظ أول الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 451
المکتسبة، فیعتبر فیه الزیادة عن مئونة السنة. و إن کان الأحوط إخراج خمسه مطلقاً.

(مسألة 2): یجوز أخذ مال النصاب أینما وجد (1)، لکن الأحوط إخراج خمسه مطلقاً (2). و کذا الأحوط إخراج الخمس مما حواه العسکر من مال البغاة إذا کانوا من النصاب
______________________________
لکون الجمیع فائدة و مغنما. و لذا جعلها فی الجواهر بحکم واحد. ثمَّ إنه قد یستدل علی وجوب الخمس فی المقام: بما ورد فی مال الناصب- کما سیأتی فی المسألة الآتیة- بناء علی الأولویة. لکنها ممنوعة.
(1) کما هو المشهور، بل فی محکی الحدائق: نسبته إلی الطائفة المحقة سلفاً و خلفاً. و یشهد له
صحیح ابن أبی عمیر، عن حفص بن البختری، عن أبی عبد اللّٰه (ع)، قال: «خذ مال الناصب حیثما وجدته، و ادفع إلینا الخمس» «1».
و نحوه خبر المعلی
«2». و
فی خبر إسحاق بن عمار:
«قال أبو عبد اللّه (ع): مال الناصب- و کل شی‌ء یملکه- حلال، إلا امرأته، فإن نکاح أهل الشرک جائز. و ذلک: إن رسول اللّه (ص) قال:
لا تسبوا أهل الشرک، فان لکل قوم نکاح. و لو لا أنا نخاف علیکم أن یقتل رجل منکم- و رجل منکم خیر من ألف رجل منهم- لأمرناکم بالقتل لهم و إن ذلک إلی الامام» «3».
(2) کما یقتضیه الخبران الأولان. و دعوی: أنهما مقیدان بما دل علی أن الخمس بعد المؤنة. فیها: أن ذلک یختص بالخمس بعنوان الفائدة، و لا یشمل المقام. و حمل المقام علی ذلک خلاف الظاهر.
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس حدیث: 6.
(2) الوسائل باب: 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس ملحق حدیث: 6.
(3) الوسائل باب: 26 من أبواب جهاد العدو حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 452
و دخلوا فی عنوانهم، و إلا فیشکل حلیة مالهم (1).

(مسألة 3): یشترط فی المغتنم: أن لا یکون غصباً من مسلم، أو ذمی، أو معاهد، أو نحوهم ممن هو محترم المال، و إلا فیجب رده إلی مالکه (2). نعم لو کان مغصوباً من غیرهم من أهل الحرب، لا بأس بأخذه و إعطاء خمسه (3)
______________________________
(1) و إن جعلها فی الشرائع الأظهر، و عن: المختلف نسبته إلی الأکثر و عن الخلاف: دعوی إجماع الفرقة و أخبارهم علیه. إلا أن الدلیل علیها غیر ظاهر، إذ الإجماع ممنوع جداً، فقد حکی المنع عن المرتضی و ابن إدریس و العلامة- فی جملة من کتبه- و المحقق و الشهید الثانیین. و الأخبار غیر محققة. و إرسال الشیخ لها معارض بمراسیل غیره، بل مراسیله المحکیة عن المبسوط. و سیرة علی (ع) فی ذلک مختلف فیها، و إن ادعاها فی الشرائع. و لذا قال فی الدروس: «و ما حواه العسکر إذا رجعوا إلی طاعة الإمام حرام.
و إن أصروا فالأکثر علی أن قسمته کقسمة الغنیمة ..» و أنکره المرتضی و ابن إدریس، و هو الأقرب عملا بسیرة علی (ع) فی أهل البصرة، فإنه أمر برد أموالهم، فأخذت حتی القدور. نعم إذا ثبت قسمة أموالهم فی أول الأمر، دل ذلک علی الحل. و الرد أعم من الحرمة، لإمکان کونه علی نحو المن.
(2) لدلیل احترام ماله. و یقتضیه بعض النصوص. و إلی ذلک ذهب المشهور. و قیل: هی للمقاتلة، و یغرم الإمام لأربابها القیمة من بیت المال و تمام الکلام فی ذلک فی محله من کتاب الجهاد.
(3) لعدم احترام المال حینئذ، فیرجع فی جواز أخذه و وجوب الخمس فیه إلی إطلاق الأدلة، کمصحح معاویة
، و مرسل الوراق
المتقدمین «1»
______________________________
(1) لاحظ أوائل الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 453
و إن لم یکن الحرب فعلا مع المغصوب منهم. و کذا إذا کان عند المقاتلین مال غیرهم من أهل الحرب، بعنوان الأمانة، من ودیعة، أو إجارة، أو عاریة، أو نحوها.

(مسألة 4): لا یعتبر فی وجوب الخمس فی الغنائم بلوغ النصاب عشرین دیناراً، فیجب إخراج خمسه- قلیلا کان أو کثیرا- (1) علی الأصح.

(مسألة 5): السلب من الغنیمة، فیجب إخراج خمسه علی السالب (2).
______________________________
و کذا الحال فیما بعده. اللهم إلا أن یتأمل فی ثبوت الإطلاق الشامل لذلک کما تقدم. فالعمدة: ظهور التسالم علیه.
(1) کما عن صریح جماعة، و ظاهر آخرین. و فی الجواهر: «لا أعرف فیه خلافاً، سوی ما یحکی عن ظاهر غریة المفید، من اشتراط بلوغ مقدار عشرین دیناراً. و هو ضعیف، لا نعرف له موافقاً، و لا دلیلا. بل هو علی خلافه محقق، کما عرفت ..» یرید به إطلاق الأدلة. و العمدة:
إطلاق النصوص المتقدمة.
(2) کما احتمله فی الجواهر. لأنه غنیمة، کغیره من الأموال. و عن ظاهر التذکرة: العدم، حاکیاً له عن بعض علمائنا، لأنه (ع) قضی بالسلب للقاتل، و لم یخمس السلب. و فیه: أن کونه للسالب لا ینافی عموم وجوب الخمس فیه. کما أن کون الغنیمة للمقاتلة لا ینافی وجوب الخمس فیها. و لم یثبت عدم تخمیس السلب بنحو یکون حجة علی العدم. نعم لما کان المعروف بیننا عدم کون السلب للمقاتل إلا إذا جعل له، فالمتبع ظاهر الجعل، فان کان ظاهراً فی کونه له بلا خمس لم یکن فیه الخمس، و إلا فعموم
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 454

الثانی: المعادن (1) من الذهب، و الفضة، و الرصاص و الصفر، و الحدید، و الیاقوت، و الزبرجد، و الفیروزج، و العقیق، و الزیبق، و الکبریت، و النفط، و القیر، و السبخ،
______________________________
دلیل الخمس محکم.
(1) إجماعاً محصلا و منقولا، صریحاً فی الخلاف و السرائر و المنتهی و التذکرة و المدارک و غیرها، و ظاهراً فی کنز العرفان. و عن مجمع البحرین و البیان- بل فی ظاهر الغنیة-: نفی الخلاف فیه بین المسلمین عن معدن الذهب و الفضة، کذا فی الجواهر. و یشهد له النصوص،
کصحیح ابن مسلم: «عن معادن الذهب، و الفضة، و الصفر، و الحدید، و الرصاص فقال (ع): علیها الخمس جمیعاً» «1»
و
مصحح الحلبی: «عن الکنز کم فیه؟ قال: الخمس. و عن المعادن کم فیها؟ قال: الخمس. و عن الرصاص، و الصفر، و الحدید، و ما کان من [فی] المعادن، کم فیها؟
قال: یؤخذ منها کما یؤخذ من معادن الذهب و الفضة» «2»
و
صحیح ابن مسلم الآخر: «عن الملاحة، فقال (ع): ما الملاحة؟ فقلت:
أرض سبخة مالحة یجتمع فیه الماء فیصیر ملحاً، فقال (ع): هذا المعدن فیه الخمس. فقلت: و الکبریت و النفط یخرج من الأرض، فقال (ع):
هذا و أشباهه فیه الخمس» «3».
و نحوها غیرها.
و لا ینافیها ما تضمن من النصوص: أنه لا خمس إلا فی الغنائم خاصة کصحیح ابن سنان
«4»، إما لأن المراد من الغنیمة فیه ما یشمل المقام.
______________________________
(1) الوسائل باب: 3 من أبواب ما یجب فیه الخمس حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 3 من أبواب ما یجب فیه الخمس حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 3 من أبواب ما یجب فیه الخمس حدیث: 4.
(4) الوسائل باب: 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 455
و الزاج، و الزرنیخ، و الکحل، و الملح. بل و الجص، و النورة و طین الغسل، و حجر الرحی، و المغرة- و هی الطین الأحمر- علی الأحوط، و إن کان الأقوی عدم الخمس فیها من حیث المعدنیة، بل هی داخلة فی أرباح المکاسب، فیعتبر فیها الزیادة عن مئونة السنة. و المدار علی صدق کونه معدناً عرفاً. و إذا شک فی الصدق لم یلحقه حکمها، فلا یجب خمسه من هذه الحیثیة، بل یدخل فی أرباح المکاسب، و یجب خمسه إذا زادت عن مئونة السنة، من غیر اعتبار بلوغ النصاب فیه. و لا فرق
______________________________
أو لأنه مقید بهذه النصوص. و لو تمت المنافاة فالعمل بهذه النصوص متعین لما عرفت من الإجماع.
و الذی اشتملت علیه النصوص: الذهب، و الفضة، و الصفر، و الحدید و الرصاص، و الکبریت، و النفط، و الملح. و کلمات اللغویین و الفقهاء فی تفسیر المعدن مختلفة، فعن المغرب: أنه معدن الذهب و الفضة ..».
و فی القاموس: «و المعدن- کمجلس-: منبت الجواهر، من ذهب و نحوه ..». و نحوه عن النهایة الأثیریة. «و الجوهر: کل حجر یستخرج منه شی‌ء ینتفع به ..»، کذا فی القاموس. و فی المنتهی: المعادن، کلما خرج من الأرض، مما یخلق فیها من غیرها، مما له قیمة. ثمَّ قسمه إلی منطبع بانفراده، و منطبع مع غیره، و غیر منطبع، و مائع. و نحوه فی التذکرة. ثمَّ نسب ذلک إلی علمائنا أجمع. و فی المسالک: عدم اعتبار کونه من غیر الأرض، قال: «و هو هنا کل ما استخرج من الأرض مما کان منها، بحیث یشتمل علی خصوصیة یعظم الانتفاع بها. و منها: الملح، و الجص، و طین الغسل، و حجارة الرحی، و المغرة ..».
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 456
- فی وجوب إخراج خمس المعدن- بین أن یکون فی أرض مباحة أو مملوکة (1)، و بین أن یکون تحت الأرض أو علی ظهرها (2)، و لا بین أن یکون المخرج مسلماً أو کافراً ذمیاً
______________________________
و مع هذا الاختلاف یشکل تعیین المراد، و إن کان ما عن المغرب خلاف المقطوع به من النصوص و غیرها. کما أن ما فی القاموس خلاف ما تضمن ذکر النفط، بل و الملح. و إن کان المحکی
عن الفقیه روایة الصحیح المشتمل علی ذکر الملح هکذا: «هذا مثل المعدن فیه الخمس». «1»
و ظاهره خروجه عن موضوع المعدن. و أما ما فی المسالک فهو الموافق للعرف العام ظاهراً، فالعمل به متعین، لو لا إجماع التذکرة من اعتبار کونه من غیرها. إلا أن یکون الإجماع راجعاً إلی وجوب الخمس، لا إلی تفسیر المعدن بما ذکر، و لعله الظاهر. و إن کان عد المغرة منه لا یناسب ما ذکره لأن الظاهر أنها من الأرض.
و من هذا یتبین لک الوجه فی الاحتیاط المذکور فی المتن. کالوجه فیما ذکره: من أن الأقوی عدم الخمس، فإنه إذا أجمل اللفظ یرجع فی مورد الشک إلی الأصل- و هو عدم تملک الخمس لأهله- بناء علی أنه حق فی العین، و عموم ما دل علی الملک بالحیازة. نعم یدخل حینئذ فی أرباح المکاسب، فیجری علیه حکمها.
(1) لإطلاق الأدلة.
(2) للإطلاق أیضاً. و عن کشف الغطاء: «أنه لو وجد شیئاً من المعدن مطروحاً فی الصحراء فأخذه فلا خمس ..». و لعله. کما فی الجواهر- لظهور الأدلة فی اعتبار الإخراج. لکنه ممنوع. و لا سیما بملاحظة الصحیح المتضمن للملاحة.
______________________________
(1) الوسائل باب: 3 من أبواب ما یجب فیه الخمس ملحق حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 457
- بل و لو حربیاً (1)- و لا بین أن یکون بالغاً أو صبیاً (2)، و عاقلا أو مجنوناً، فیجب علی ولیهما إخراج الخمس. و یجوز للحاکم الشرعی إجبار الکافر علی دفع الخمس مما أخرجه (3)، و إن کان لو أسلم سقط عنه، مع عدم بقاء عینه. و یشترط فی وجوب الخمس فی المعدن: بلوغ ما أخرجه عشرین دینارا (4)
______________________________
(1) لإطلاق الأدلة فراجع.
(2) کما فی الجواهر، حاکیاً التصریح به عن البیان. لإطلاق الأدلة.
(3) تقدم وجهه فی الزکاة.
(4) کما عن المبسوط و النهایة و الوسیلة و جماعة من المتأخرین، بل نسب إلی عامتهم. أو إلیهم قاطبة.
لصحیح البزنطی: «سألت أبا الحسن (ع) عما أخرج المعدن [یخرج من المعدن] من قلیل أو کثیر، هل فیه شی‌ء؟ قال (ع): لیس فیه شی‌ء، حتی یبلغ ما یکون فی مثله الزکاة، عشرین دیناراً» «1».
فیقید به إطلاق النصوص. و لأجله یضعف القول بعدم اعتبار النصاب، کما عن کثیر من القدماء، و فی الشرائع و الدروس: نسبته إلی الأکثر، بل عن ظاهر الخلاف و صریح السرائر:
الإجماع علیه، اعتماداً علی إطلاق دلیل الوجوب. إذ فیه: أن الإطلاق المذکور مقید بالصحیح. کما یضعف أیضاً: القول بکون النصاب دیناراً واحداً- کما عن الحلبی-
لصحیح البزنطی، عن محمد بن علی بن أبی عبد اللّه عن أبی الحسن (ع): «سألته عما یخرج من البحر من اللؤلؤ و الیاقوت و الزبرجد، و عن معادن الذهب و الفضة، هل فیها زکاة؟ فقال (ع):
إذا بلغت قیمته دیناراً ففیه الخمس» «2».
فان ضعف الواسطة فی سنده
______________________________
(1) الوسائل باب: 4 من أبواب ما یجب فیه الخمس حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 3 من أبواب ما یجب فیه الخمس حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 458
بعد استثناء مئونة (1) الإخراج و التصفیة و نحوهما، فلا یجب
______________________________
مانع عن جواز الاعتماد علیه، فضلا عن صلاحیته لمعارضة الصحیح السابق.
ثمَّ إن مقتضی إطلاق السؤال عن المعدن عموم السؤال للفضة و الذهب و غیرهما. و حینئذ فالمراد مما یکون فی مثله الزکاة المالیة، یعنی: یبلغ مالیة فیها الزکاة. و لأجل أن ثبوت الزکاة فی المالیة و عدمها یختلف باختلاف النصاب الملحوظ، و أنه نصاب الذهب أو الفضة، أو أقلهما، أو أکثرهما و لا قرینة علی تعیین أحدهما، یکون الکلام المذکور مجملا. لکن قوله (ع) بعده:
«عشرین دیناراً»
رافع لهذا الاجمال، فیتعین التقویم بها لا غیر فلا یکفی فی معدن الفضة بلوغ مائتی درهم إذا لم تکن قیمتها عشرین دینارا. و إذا بلغت قیمتها ذلک وجب فیها الخمس، و إن لم تبلغ قیمتها مائتی درهم.
(1) أما استثناء المؤنة المذکورة فقد ادعی غیر واحد عدم ظهور الخلاف فیه، و عن المدارک: أنه مقطوع به فی کلام الأصحاب، و عن الخلاف و فی ظاهر المنتهی: الإجماع علیه. و تقتضیه النصوص المتضمنة:
أن الخمس بعد المؤنة. إلا أن یستشکل فی ظهورها فیما نحن فیه. و لا سیما بملاحظة ما فی النصوص، من استثناء مئونته و مئونة عیاله، أو مئونته. و دخول مئونة الإخراج فی مئونته محل نظر، فتخص هذه النصوص بخمس الفائدة و لا تشمل ما نحن فیه. فالعمدة إذاً فی الاستثناء المذکور: الإجماع.
و أما أن اعتبار النصاب بعد المؤنة المذکورة فهو المشهور، بل ظاهر التذکرة و المنتهی: نفی الخلاف فیه لأن الظاهر من قوله (ع)
فی الصحیح المتقدم: «حتی یبلغ ما یکون ..»
وجوب الخمس فی تمام المقدار المذکور، فإذا بنی علی استثناء المؤن بعد النصاب لزم ثبوت الخمس فی بعضه. و عن المدارک: اعتبار النصاب قبل المؤنة، و تبعه علیه بعض من
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 459
إذا کان المخرج أقل منه. و إن کان الأحوط إخراجه إذا بلغ دیناراً، بل مطلقاً. و لا یعتبر فی الإخراج أن یکون دفعة، فلو أخرج دفعات، و کان المجموع نصاباً، وجب إخراج خمس المجموع (1). و إن أخرج أقل من النصاب فأعرض، ثمَّ عاد و بلغ المجموع نصاباً، فکذلک علی الأحوط (2). و إذا
______________________________
تأخر. لإطلاق البلوغ المجعول غایة لعدم وجوب شی‌ء فیه، فان مقتضاه أن لو بلغ- و لو قبل المؤنة- یکون فیه شی‌ء.
و بالجملة: مفهوم الصحیح المذکور إذا بلغ عشرین دیناراً ففیه شی‌ء.
فعلی القول الأول یلزم تقیید موضوع البلوغ بما بعد المؤنة. و علی الثانی یلزم تقیید موضوع الخمس فی جزاء الشرطیة بما بعد المؤنة. لکن الثانی معلوم بالإجماع، فیبقی الأول مشکوکاً، و الأصل عدمه، فأصالة الإطلاق فیه بلا معارض. لا أقل من المساواة بین الاحتمالین الموجبة لإجمال الدلیل، فیرجع إلی إطلاق ما دل علی وجوب الخمس فی المعدن، و یقتصر فی تقییده علی المتیقن، و هو صورة عدم بلوغ النصاب. و بالجملة: تقیید بلوغ النصاب بما بعد المؤنة لا دلیل علیه، و الأصل ینفیه.
(1) کما فی الجواهر، حاکیاً له عن ظاهر جماعة و صریح آخرین.
لإطلاق الأدلة. و توهم ظهور ما دل علی اعتبار النصاب فی اعتباره فی کل دفعة بحیث لا یکفی بلوغ المجموع، خلاف إطلاقه. بل ربما ادعی: اختصاصه بالثانی. و إن کان ضعیفاً أیضاً.
(2) کما عن جمع، منهم الشهیدان. قال أولهما فی الدروس: «و لا فرق بین أن یکون الإخراج دفعة أو دفعات ..». و قال ثانیهما فی المسالک:
«لو أعرض عنه ثمَّ تجدد له العزم، ضم بعضه إلی بعض. خلافاً للفاضل ..»
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 460
اشترک جماعة فی الإخراج، و لم یبلغ حصة کل واحد منهم النصاب و لکن بلغ المجموع نصاباً، فالظاهر وجوب خمسه (1).
و کذا لا یعتبر اتحاد جنس المخرج، فلو اشتمل المعدن علی جنسین أو أزید، و بلغ قیمة المجموع نصاباً، وجب إخراجه (2).
نعم لو کان هناک معادن متعددة اعتبر فی الخارج من کل منهما
______________________________
و حکی عن الأردبیلی و المدارک، و اختاره فی الذخیرة. و کأنه لإطلاق الأدلة.
و رد: بأن الإطلاق مقید بما دل علی اعتبار النصاب، و ظاهره اعتباره فی کل دفعة أو ما بحکمها- و هو الدفعات- مع عدم الاعراض، فمع الاعراض لا تضم الدفعات بعضها إلی بعض، لأنه خلاف الظاهر. و کأنه لذلک قال فی المنتهی: «و یعتبر النصاب فیما أخرج دفعة، أو دفعات لا یترک العمل بینها ترک إهمال، فلو أخرج دون النصاب و ترک العمل مهملا له، ثمَّ أخرج دون النصاب و کملا نصاباً، لم یجب علیه شی‌ء ..». و نحوه ما فی التذکرة، و عن التحریر و حاشیة الشرائع و شرح المفاتیح و الروض. و فیه:
أن مجرد الاعراض- فی الجملة- غیر کاف فی عدم الضم، بل لا بد من الإهمال مدة طویلة، بحیث یصدق تعدد الإخراج عرفاً. فتأمل جیداً.
(1) کما مال إلیه فی الجواهر و شیخنا الأعظم (ره)، و حکی عن الحدائق و المستند. لإطلاق الصحیح. لکن المنسوب إلی الأکثر: اعتبار بلوغ حصة کل واحد منهم النصاب. و اختاره صریحاً فی المسالک. و فی الجواهر:
«لا أعرف من صرح بخلافه ..» و کأنه حملا له علی الزکاة. أو دعوی ظهور صحیح البزنطی
فی ذلک. و الأول غیر ظاهر. و الثانی غیر بعید، لکن خلافه أقرب.
(2) کما صرح به جماعة، منهم العلامة فی محکی المنتهی، و الشهید فی الدروس، و جزم به فی الجواهر و غیرها نافیاً للإشکال فیه.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 461
بلوغ النصاب دون المجموع، و إن کان الأحوط کفایة بلوغ المجموع (1). خصوصاً مع اتحاد جنس المخرج منها، سیما مع تقاربها. بل لا یخلو عن قوة مع الاتحاد و التقارب. و کذا لا یعتبر استمرار التکون و دوامه، فلو کان معدن فیه مقدار ما یبلغ النصاب فأخرجه ثمَّ انقطع، جری علیه الحکم (2)، بعد صدق کونه معدناً.

(مسألة 6): لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفیة فإن علم بتساوی الأجزاء فی الاشتمال علی الجوهر، أو بالزیادة فیما أخرجه خمساً أجزأ (3)، و إلا فلا، لاحتمال زیادة الجوهر فیما یبقی عنده.
______________________________
(1) بل جزم بذلک کاشف الغطاء علی ما حکی، و اختاره فی الدروس أیضاً. و کأنه لدعوی ظهور المعدن فی الجنس، الصادق علی الواحد و المتعدد لکنها غیر ظاهرة، لقرب الانصراف إلی الفرد. و لا فرق فی العدم بین اتحاد الجنس و اختلافه، و تباعدها و تقاربها. نعم إذا کان التقارب مع الاتحاد یوجب صدق وحدة المخرج عرفاً، اعتبر فی المجموع النصاب.
(2) کما صرح به بعضهم. و عن کشف الغطاء: الاستشکال فیه.
و کأنه لدعوی الانصراف. لکنه بنحو یعتد به ممنوع.
(3) قال فی محکی المدارک: «لو أخرج خمس تراب المعدن لم یجزه لجواز اختلافه فی الجوهر. و لو علم التساوی جاز ..». و استشکل فیه فی الجواهر: «بظهور ذیل صحیح زرارة
فی تعلق الخمس بعد التصفیة و بعد ظهور الجوهر ..» بل قد یدعی ظهور غیره فی ذلک أیضاً. و مراده بذیل الصحیح،
قوله (ع): «ما عالجته بمالک ففیه- ما أخرج اللّه سبحانه
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 462

(مسألة 7): إذا وجد مقداراً من المعدن مخرجاً مطروحاً فی الصحراء، فان علم أنه خرج من مثل السیل أو الریح أو نحوهما، أو علم أن المخرج له حیوان أو إنسان لم یخرج خمسه (1)، وجب علیه إخراج خمسه (2) علی الأحوط إذا بلغ النصاب. بل الأحوط ذلک (3) و إن شک فی أن الإنسان المخرج له أخرج خمسه أم لا.
______________________________
منه من حجارته مصفی- الخمس» «1».
لکن من المحتمل: أن یکون المراد أن الواجب هو خمس المصفی لا خمس التراب، و إن کان ما فیه من الذهب- مثلا- أقل من خمس الذهب المصفی، لا أن الخمس یجب فی خصوص المصفی، فان ذلک خلاف المتسالم علیه- نصاً و فتوی- من عدم اشتراط التصفیة فی الوجوب. و أما غیره فدلالته علی ما ذکر أخفی. و لعل هذا هو مراد الشهید الثانی فی المسالک، حیث قال فیها: «و المعتبر إخراج خمسه مخرجاً إن لم یفتقر إلی سبک و تصفیة، و إلا اعتبر بعدها ..».
(1) راجع إلی الإنسان. و یعتبر أن یکون الإنسان غیر قاصد للحیازة و إلا کان هو المخرج، و علیه خمسه.
(2) عملا بمقتضی الإطلاق. و قد تقدم: أنه لا یعتبر الإخراج من باطن الأرض، و التردد غیر ظاهر الوجه. نعم فی الإنسان إذا أحرز أنه قصد تملکه بالإخراج، یکون ما زاد علی الخمس من قبیل مجهول المالک، لا ما نحن فیه مما یکون ملکاً للمخرج.
(3) کأن وجه التردد، إما الحمل علی الصحة، أو العمل بمقتضی الید لظهورها فی الملکیة الطلقة. و الأول ممنوع. و الثانی یتوقف علی استمرار
______________________________
(1) الوسائل باب: 3 من أبواب ما یجب فیه الخمس حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 463

(مسألة 8): لو کان المعدن فی أرض مملوکة فهو لمالکها (1)، و إذا أخرجه غیره لم یملکه، بل یکون المخرج لصاحب الأرض، و علیه الخمس من دون استثناء المؤنة، لأنه لم یصرف علیه مئونة (2).

(مسألة 9): إذا کان المعدن فی معمور الأرض المفتوحة عنوة- التی هی للمسلمین- فأخرجه أحد من المسلمین ملکه، و علیه الخمس (3). و إن أخرجه غیر المسلم ففی
______________________________
الید فی زمانین: زمان العلم، و زمان الشک، و هو غیر معلوم. فتأمل.
علی أنک عرفت أن حجیة الید- التی یکون حدوثها معلوم الخلاف- علی الملکیة الطلقة غیر واضحة، بل المشهور عدمها.
(1) قطعاً، کما صرح به غیر واحد منهم السید فی المدارک. و فی الجواهر «لا خلاف أجده فیه ..»، و کذا ما بعده. لکن قد یشکل، بناء علی أنه من الموات، و إخراجه إحیاء له، کما یأتی. و فیه: اختصاص ذلک بالموات غیر المملوک لواحد من المسلمین تبعاً لملک الأرض، فإنه ملک لمالکها.
(2) یعنی: لم یغرم المؤنة التی صرفها المخرج، لعدم الوجه فی ضمانها بعد أن کان العمل بلا إذن منه، و لا تعهد له بقیمته، کما هو ظاهر الفرض.
(3) قد یشکل ملک المخرج له: بأنه مملوک للمسلمین تبعاً للأرض، فحاله حال المخرج من أرض مملوکة لمالک معین، الذی تقدم: أنه ملک لمالک الأرض و علیه الخمس. لکن فی الجواهر: ادعی القطع بکونه ملکاً للحائز. ثمَّ قال (ره): «و لعله لأنه بنفسه فی حکم الموات، و إن کان فی أرض معمورة بغرس أو زرع ..»، و یظهر من کلماتهم فی کتاب الاحیاء:
المفروغیة عن أن ذلک إحیاء مملک. و فی مفتاح الکرامة: «اتفقت کلمة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 464
تملکه إشکال (1). و أما إذا کان فی الأرض الموات حال
______________________________
الفریقین علی أنها تملک بالاحیاء. لکن القائلین بأنها للإمام یقولون بتوقف ذلک علی إذنه حال حضوره لا غیبته، و لا خلاف فی ذلک إلا من الشافعی فی أحد قولیه ..».
و لعل فی هذا المقدار، بضمیمة ما فی الجواهر، فی کتاب الاحیاء:
من دعوی السیرة المستمرة فی سائر الأعصار و الأمصار- فی زمن تسلطهم (ع) و غیره- علی الأخذ منها بلا إذن، حتی ما کان فی الموات التی هی لهم، و فی المفتوحة عنوة التی هی للمسلمین، کفایة فی جواز الخروج عن قاعدة التبعیة. و لا سیما مع تأید ذلک بخلو نصوص الباب و غیرها عن التعرض للمنع عن أخذها من الموات أو العامرة التی هی ملک لهم (ع) و للمسلمین فإنها و إن لم تکن واردة لبیان هذه الجهات کی یحسن التمسک بإطلاقها، لکن إهمالها التعرض لذلک- مع ارتکاز إباحة الأخذ، و عموم الابتلاء بالمعادن علی اختلاف أنواعها- طریق عرفی لجواز الأخذ و ترتیب آثار الملک.
نعم القدر المتیقن صورة الاذن من ولی المسلمین، فاللازم الاقتصار فی الحکم بالملک علیه.
(1) کأنه لعدم الدلیل علیه، بعد کونه ملکاً للمسلمین تبعاً للأرض.
و لم یثبت عموم ما قیل: من کون الناس فی المعادن شرعاً سواء، لعدم ثبوت قیام السیرة علیه فی الکافر. و لذا حکی عن الشیخ و ظاهر البیان:
منع الذمی من العمل فی المعدن. لکن عن الأول: أنه لو خالف و عمل ملک، و کان علیه الخمس.
و هو- کما تری- لا یخلو من تناف، إذ موضوع کلامه: إن کان المعدن فی الأرض المملوکة، صح المنع و لا وجه للملک، و إن کان فی الأرض المباحة، صح الملک و لا وجه للمنع. و لذا قال فی محکی المدارک،
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 465
الفتح، فالظاهر أن الکافر أیضاً یملکه، و علیه الخمس (1).

(مسألة 10): یجوز استیجار الغیر لإخراج المعدن، فیملکه المستأجر (2). و إن قصد الأجیر تملکه لم یملک.

(مسألة 11): إذا کان المخرج عبداً کان ما أخرجه لمولاه و علیه الخمس.

(مسألة 12) إذا عمل فیما أخرجه قبل إخراج
______________________________
راداً علیه: «لم أقف له علی دلیل یقتضی منع الذمی عن العمل فی المعدن ..». و هو فی محله، لجریان جمیع ما سبق فیه حتی السیرة- کغیره من المسلمین- علی الظاهر. و علیه فاذا کان الإخراج بإذن ولی المسلمین ملکه.
(1) أما الملک فالعموم ما دل علی مملکیة الإحیاء، المختص عندهم بالموات حال الفتح مما کان ملکاً للإمام، و لا یجری فیما کان ملکاً للمسلمین إجماعاً علی ما حکاه غیر واحد. و لأجله یخرج عن العموم المذکور. و بذلک افترق الفرض عما قبله فی الوضوح و الخفاء.
(2) لأنه نتیجة العمل المملوک له، و النتیجة تابعة لذیها فی الملک، کحمل الدابة و ثمرة الشجرة. و قصد العامل تملکه أو تملک غیره لا أثر له، لعدم سلطنته علی ذلک. و منه یظهر حکم المسألة الآتیة.
نعم یختص ذلک بما لو کانت الإجارة علی منفعته الشخصیة، أما لو کانت علی ما فی الذمة، فلا مانع من قصد العامل نفسه فی الحیازة و یکون المحاز له. و تحقیق ذلک موکول إلی ما ذکرنا فی شرح المسألة السادسة، من فصل: عدم جواز إجارة الأرض بما یحصل فیها من الحنطة أو الشعیر، من کتاب الإجارة من هذا الکتاب.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 466
خمسه- عملا یوجب زیادة قیمته- کما إذا ضربه دراهم أو دنانیر، أو جعله حلیاً، أو کان مثل الیاقوت و العقیق فحکه فصاً مثلا- اعتبر فی الإخراج خمس مادته (1)، فیقوم حینئذ سبیکة أو غیر محکوک مثلا، و یخرج خمسه. و کذا لو اتجر به فربح قبل أن یخرج خمسه، ناویاً الإخراج من مال آخر (2)، ثمَّ أداه من مال آخر. و أما إذا اتجر به من غیر نیة الإخراج من غیره، فالظاهر أن الربح مشترک بینه و بین أرباب الخمس (3).
______________________________
(1) کما صرح به فی الجواهر، حاکیاً له عن المسالک و المدارک. لأن مستحق الخمس إنما یملک خمس المادة، و الصفة بتمامها لعاملها، فلا تدخل فی التقویم.
(2) نقل الخمس من العین إلی الذمة بمجرد النیة لا دلیل علیه، و إن کان هو ظاهر الجواهر. و حینئذ فلا یجدی الأداء بعد البیع فی نفوذ البیع له، بحیث یکون تمام الربح للمالک، إلا بناء علی صحة بیع غیر المالک إذا ملک بعد البیع. أو نقول: بأنه من قبیل الحق فی العین، فیصح البیع بمجرد سقوطه. و سیأتی- إن شاء اللّه- تحقیق ذلک.
(3) هذا یتم إذا کان للبائع ولایة البیع، و قلنا بأن ثبوته بنحو یکون جزءاً من العین. فلو انتفی الأول، فالاشتراک فی الربح یتوقف علی إمضاء الحاکم الشرعی، و إلا بطل فی مقدار الخمس. و الأول محکی عن التذکرة و المنتهی. و یشهد له:
خبر الحرث بن حصیرة الأزدی: «وجد رجل رکازاً علی عهد أمیر المؤمنین (ع)، فابتاعه أبی منه بثلاثمائة درهم و مائة شاة متبع، فلامته أمی و قالت: أخذت هذه بثلاثمائة شاة، أولادها مائة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 467

(مسألة 13): إذا شک فی بلوغ النصاب و عدمه فالأحوط الاختبار (1).

الثالث: الکنز (2)، و هو المال المذخور فی الأرض،
______________________________
و أنفسها مائة، و ما فی بطونها مائة. قال: فندم أبی، فانطلق لیستقیله فأبی علیه الرجل، فقال: خذ منی عشرة شیاه، خذ منی عشرین شاة، فأعیاه. فأخذ أبی الرکاز و أخرج منه قیمة ألف شاة. فأتاه الآخر فقال:
خذ غنمک و آتنی ما شئت، فأبی، فعالجه فأعیاه. فقال: لأضرن بک، فاستعدی أمیر المؤمنین (ع) علی أبی، فلما قص أبی علی أمیر المؤمنین (ع) أمره، قال لصاحب الرکاز: أد خمس ما أخذت، فإن الخمس علیک، فإنک أنت الذی وجدت الرکاز. و لیس علی الآخر شی‌ء، لأنه إنما أخذ ثمن غنمه» «1»
لکن الخبر ضعیف، و الاعتماد علیه غیر ظاهر. کما أنه لو کان تعلقه بنحو تعلق الحق فی العین، لم یکن الربح مشترکاً لو نفذ البیع، لأن الثمن کله فی قبال مال المالک. و سیجی‌ء- إن شاء اللّه تعالی- ما له تعلق بالمقام.
(1) الکلام فیه تقدم فی الزکاة. فراجع.
(2) بلا خلاف فیه کما عن جماعة، بل إجماعاً کما عن آخرین، بل عن المدارک: علیه إجماع العلماء کافة. و یشهد له جملة من النصوص،
کصحیح الحلبی: «أنه سأل أبا عبد اللّه (ع) عن الکنز کم فیه؟ فقال (ع):
الخمس» «2»
، و
صحیح ابن محبوب عن عمار بن مروان: «سمعت أبا عبد اللّٰه (ع) یقول: فیما یخرج من المعادن، و البحر، و الغنیمة، و الحلال المختلط بالحرام إذا لم یعرف صاحبه، و الکنوز الخمس» «3».
و نحوهما غیرهما.
______________________________
(1) الوسائل باب: 6 من أبواب ما یجب فیه الخمس حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 5 من أبواب ما یجب فیه الخمس حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 3 من أبواب ما یجب فیه الخمس حدیث: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 468
أو الجبل، أو الجدار، أو الشجر (1). و المدار الصدق العرفی سواء کان من الذهب أو الفضة المسکوکین أو غیر المسکوکین أو غیرهما (2) من الجواهر. و سواء کان فی بلاد الکفار
______________________________
(1) کما مال إلیه فی الجواهر و غیرها. و یقتضیه إطلاق النصوص.
و عن کشف الغطاء: عدم الخمس فی المذخور فی جدار، أو فی بطن شجرة، أو خباء من بیوت أو خشب، أو تحت حطب. و یقتضیه ظاهر التخصیص بالأرض فی کلام جماعة- بل الأکثر ظاهراً- و فی جملة من کلمات أهل اللغة. لکن الظاهر إرادة المثال، و إلا فصدقه علی غیر المدفون فی الأرض لا ینبغی أن یکون موضع تأمل. و ملاحظة موارد الاستعمال شاهدة بذلک.
(2) کما صرح به فی التذکرة و المنتهی و الدروس و عن البیان، بل هو ظاهر کل من فسره بالمال المذخور. لصدق المال علی جمیع ذلک. لکن عن النهایة و المبسوط و الجمل و السرائر و الجامع و غیرهم: تخصیصه بالنقدین و ربما نسب إلی ظاهر الأکثر.
و استدل له بالأصل، بناء علی الشک فی صدق الکنز علی غیرهما.
بل فی الجواهر الجزم بعدمه، و ان کان هو غیر ظاهر، بل العرف علی خلافه. و
بصحیح البزنطی عن الرضا (ع): «عما یجب فیه الخمس من الکنز، فقال (ع): ما تجب الزکاة فی مثله ففیه الخمس» «1»
بناء علی ظهوره فی المماثلة فی الجنس کما هو غیر بعید. و دعوی ظهوره بالمقدار لا غیر غیر ظاهرة، و إن صدرت عن جملة من الأعاظم، و نسبها فی الریاض إلی الأصحاب. اللهم إلا أن یکون من جهة التعبیر بالمثل، و لو أراد الجنس لقال: «ما تجب فیه». و یؤیده التعبیر بذلک- فی مقام بیان المقدار-
______________________________
(1) الوسائل باب: 5 من أبواب ما یجب فیه الخمس حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 469
الحربیین أو غیرهم أو فی بلاد الإسلام، فی الأرض الموات أو الأرض الخربة التی لم یکن لها مالک، أو فی أرض مملوکة له بالإحیاء أو بالابتیاع، مع العلم بعدم کونه ملکاً للبائعین، و سواء کان علیه
______________________________
فی صحیحه السابق فی المعدن. و أما
مرسلة المقنعة: «سئل الرضا (ع) عن مقدار الکنز الذی یجب فیه الخمس. فقال (ع): ما تجب فیه الزکاة من ذلک بعینه ففیه الخمس، و ما لم یبلغ حد ما تجب فیه الزکاة فلا خمس فیه» «1»
، فهی و إن کانت صریحة فی المقدار لا تصلح قرینة علی إرادته من الصحیح. و لا سیما و کون المظنون أنهما واحد، و أن الاختلاف نشأ من أجل النقل بالمعنی، و اجتهاد الناقل فی فهم المراد.
علی أن المحتمل قریباً: أن یکون قوله (ع):
«من ذلک بعینه»
مراداً به خصوص المسکوک من النقدین، و حینئذ یکون الصحیح حاکماً علی الإطلاقات التی تصلح لإثبات وجوب الخمس فی غیر النقدین من الکنز.
و کذا علی مثل
صحیح زرارة عن أبی جعفر (ع): «سألته عن المعادن ما فیها؟ فقال: کل ما کان رکازاً ففیه الخمس. و قال: ما عالجته بمالک ففیه ما أخرج اللّٰه سبحانه من حجارته مصفی الخمس» «2».
بناء علی عموم الرکاز لغیر النقدین- کما یقتضیه تفسیره بالمال المدفون- کما عن المصباح و غیره. مضافاً إلی ما فی مجمع البحرین: من أن الرکاز- عند أهل العراق- المعادن کلها. و یشهد له روایة الحرث المتقدمة
«3». و یناسبه وقوعه جواباً عن المعادن فی الصحیح. و کأنه لذلک قال فی کشف الغطاء: «إن الظاهر تخصیص الحکم بالنقدین و غیره یتبع حکم اللقطة ..».
______________________________
(1) الوسائل باب: 5 من أبواب ما یجب فیه الخمس حدیث: 6.
(2) الوسائل باب: 3 من أبواب ما یجب فیه الخمس حدیث: 3.
(3) لاحظ المسألة: 12 من هذا الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 470
أثر الإسلام أم لا. ففی جمیع هذه یکون ملکاً لواجده (1).
و علیه الخمس. و لو کان فی أرض مبتاعة، مع احتمال
______________________________
(1) بلا خلاف أجده، کما فی الجواهر و غیرها. و فی الحدائق:
نفی الخلاف فیه بین الأصحاب، و عن المدارک: أنه قطع به الأصحاب.
للنصوص المتقدمة، فإنها کما تدل علی وجوب الخمس تدل علی ملکیته لواجده. لکن فی صلاحیة الإطلاقات لإثبات الملکیة إشکال، لعدم ورودها لبیان ذلک، بل موضوعها الکنز المملوک لواجده، فلا بد من الرجوع إلی دلیل آخر یقتضیها.
و استدل له فی المدارک: «بأن الأصل فی الأشیاء الإباحة و التصرف فی مال الغیر إنما یحرم إذا ثبت کون المال لمحترم، أو تعلق به نهی خصوصاً أو عموماً. و الکل منتف فی المقام ..». و فی ظاهر الحدائق: نسبة الاستدلال المذکور إلی الأصحاب. و فیه: أن الأصل المذکور خلاف
التوقیع المشهور: «لا یجوز لأحد أن یتصرف فی مال غیره الا بإذنه» «1»
اللهم إلا أن یقال: عموم التوقیع مخصص بالکافر الحربی، و مع الشک فی المالک تکون الشبهة موضوعیة یرجع فیها إلی أصالة الإباحة. مضافاً إلی أن الظاهر أن التقابل بین الکفر و الإسلام تقابل العدم و الملکة. و حینئذ یکون موضوع التوقیع مال المسلم، لا من لیس بکافر، و حینئذ یمکن الرجوع الی أصالة عدم الإسلام فتنتفی الحرمة.
و إن شئت قلت: الذی یستفاد- مما ورد فی الإسلام و أحکامه- انحصار عصمة المال بالإسلام و الذمام، فأصالة عدمهما تقتضی عدم العصمة و جواز التملک. و من هنا یندفع الإشکال: بأن إباحة التصرف لا تقتضی جواز التملک بل تقتضی جواز التصرف لکل أحد و لو غیر الواجد. فتأمل جیداً.
______________________________
(1) الوسائل باب: 3 من أبواب الأنفال حدیث: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 471
.....
______________________________
و مما ذکرنا تعرف أن المدار فی جواز التملک عدم العلم بکونه ملکاً للمسلم أو الذمی إلی حین الوجدان، من دون فرق بین أنواع الأرض التی یوجد فیها، مما ذکر فی المتن. فلا فرق بین أرض الکفار الحربیین و الذمیین و أرض الإسلام الموات أو الخراب التی لیس لها مالک و ما بعدهما، لجریان أصالة عدم السبب الموجب لعصمة المال فی الجمیع علی نهج واحد. مع أن الظاهر عدم الخلاف فی الجمیع إذا لم یکن علیه أثر الإسلام- بل إذا کان علیه أثر الإسلام مطلقاً- کما عن الخلاف و السرائر و المدارک و غیرها بل نسب الی ظاهر المفید و المرتضی و غیرهما، و اختاره فی الجواهر.
و عن المبسوط و القاضی و الفاضلین و الشهیدین- فی البیان و المسالک- و المحقق و غیرهم، و نسب إلی أکثر المتأخرین تارة، و إلی الأشهر أخری، و إلی فتوی الأصحاب ثالثة: أنه یجری علیه حکم اللقطة إذا کان قد وجد فی دار الإسلام. و کأنه: لأن الوجود فی أرض الإسلام و أثر الإسلام معاً أمارة علی تملک المسلم له، فلا یجری فیه الأصل المتقدم، لیبنی علی جواز تملکه. و فیه: أنه لا دلیل علی الأماریة المذکورة. و أثر الإسلام لا یدل علی سبق ید المسلم، لأنه أعم. و لو سلم فلا وجه لإجراء حکم اللقطة، لاختصاصها بالمال الضائع الذی لا یشمل الکنز. أو
لموثق محمد بن قیس عن أبی جعفر (ع): «قضی علی (ع) فی رجل وجد ورقاً فی خربة، أن یعرفها، فان وجد من یعرفها، و إلا تمتع بها» «1».
فان الحکم المذکور فیه هو حکم اللقطة. و فیه: أنه لا یظهر من الموثق کون الورق مکنوزاً، و لا کونه مما علیه أثر الإسلام فحمله علی ذلک و الاستدلال به کما تری.
و دعوی: تعین حمله علی ذلک، جمعاً بینه و بین
صحیح ابن مسلم: «عن الورق یوجد فی دار. فقال (ع): إن کانت معمورة فهی لأهلها
______________________________
(1) الوسائل باب: 5 من أبواب اللقطة حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 472
کونه لأحد البائعین، عرفه المالک قبله (1)،
______________________________
فان کانت خربة فأنت أحق بما وجدت» «1»
، و
صحیحه الآخر: «عن الدار یوجد فیها الورق. فقال (ع): إن کانت معمورة فیها أهلها فهی لهم، و إن کانت خربة قد جلی عنها أهلها فالذی وجد المال أحق به» «2»
فإنهما ظاهران فی ملک الواجد، فیجمع بینهما و بین الموثق بحمله علی ما کان فیه أثر الإسلام.
مدفوعة: بعدم الشاهد. بل الأولی منه: الجمع بحمل النصوص جمیعها علی المال الضائع، و تقیید بعضها ببعض، فیحمل الصحیحان علی الموثق، فلا تکون مما نحن فیه. و أولی من ذلک: الأخذ بإطلاق النصوص- الشامل للکنز و غیره- مما کان علیه أثر الإسلام و غیره، و تخصیصها- بقرینة ما فی الموثق من لزوم التعریف- بصورة احتمال الوصول إلی مالکه المحترم المال، و حمل نصوص الکنز علی غیر ذلک- کما لعله الغالب فیها. و لا سیما بملاحظة ما عرفت من إهمالها من حیث الدلالة- علی ملکیة الواجد بلا تعریف و الانصاف لزوم البناء علی هذا، لو لم یقم إجماع علی خلافه.
(1) بلا خلاف أجده فیه بیننا، کما فی الجواهر، و عن المنتهی:
الإجماع علیه. عملا بحجیة الید السابقة، الدالة علی ملکیة ذیها. و لذلک قیل: إنه یدفع إلیه بلا حاجة إلی بینة و لا یمین و لا وصف. بل ربما کان مقتضاها وجوب الدفع إلیه و إن لم یدعه، لأن الید حجة علی الملکیة من دون اعتبار دعوی الملک. و یشیر إلی ذلک- کما فی الجوهر و غیرها- ما فی صحیحی ابن مسلم المتقدمین
. و فی المدارک ناقش فی وجوب التعریف إذا احتمل عدم جریان یده
______________________________
(1) الوسائل باب: 5 من أبواب اللقطة حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 5 من أبواب اللقطة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 473
فان لم یعرفه فالمالک قبله (1)، و هکذا ..،
______________________________
علیه: بأنه خلاف أصالة البراءة، و خلاف أصالة عدم التقدم. لکن کلامه فی خصوص صورة احتمال تجدد الکنز بعد الشراء و هو خارج عن مفروض کلامهم.
(1) کما هو المشهور. لأنه ذو ید علیه کاللاحق. و قد یستشکل فی الترتیب المذکور، مع الاشتراک فی الید. و یدفع: بأن الید اللاحقة مزیلة لأثر الأولی. و لذا کانت أمارة علی ملکیة العین لذیها، من دون مزاحمة السابقة. نعم لو احتمل تأخر الدفن إلی زمان اللاحقة أشکل الرجوع إلی السابق، لعدم ثبوت یده علیه. و کأنه لذلک کان ظاهر جماعة- علی ما حکی- عدم لزوم تعریف السابق، مع عدم معرفة اللاحق، لکن کان المناسب التفصیل بین صورة احتمال تأخر الدفن إلی زمان اللاحق- علی تقدیر عدم کونه له- و عدمه، فعلی الأول یتم ما هو ظاهر الجماعة، و علی الثانی یتم ما هو المشهور.
هذا کله بالنظر إلی الید و مقتضاها. لکن
فی موثق إسحاق: «عن رجل نزل فی بعض بیوت مکة، فوجد فیها نحواً من سبعین درهماً مدفونة فلم تزل معه، و لم یذکرها حتی قدم الکوفة، کیف یصنع؟ قال (ع):
یسأل عنها أهل المنزل لعلهم یعرفونها. قلت: فان لم یعرفوها. قال (ع):
یتصدق بها» «1».
و ظاهره- کصحیح عبد اللّٰه بن جعفر الآتی، فیمن اشتری دابة و وجد فی جوفها مالا
- عدم لزوم تعریف السابق إذا لم یعرفه اللاحق. و حمل أهل المنزل- فی الموثق
- و البائع- فی الصحیح
- علی الجنس بعید. اللهم إلا أن یستفاد ذلک من عموم المناط، لاشتراک الید فی الجمیع لا أقل من الاجمال، المانع عن رفع الید عن مقتضی حجیة الید السابقة.
______________________________
(1) الوسائل باب: 5 من أبواب اللقطة حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 474
فان لم یعرفه فهو للواجد (1)، و علیه الخمس (2). و إن ادعاه المالک السابق، فالسابق أعطاه بلا بینة (3). و إن تنازع الملاک فیه یجری علیه حکم التداعی (4). و لو ادعاه المالک السابق
______________________________
و علیه فما ذکره الجماعة فی محله. و منه یظهر ضعف ما هو ظاهر جماعة:
من الاقتصار فی التعریف علی البائع اللاحق، ثمَّ یکون لواجده.
هذا کله إذا کان ما وجده مما علیه أثر الإسلام. أما إذا لم یکن کذلک، فالمشهور- ظاهراً- أنه بحکمه أیضاً فی التعریف. و قیل: إنه لواجده، و لیس علیه التعریف. و فیه: أنه خلاف ما عرفت، الذی لا یفرق فیه بین ما کان علیه أثر الإسلام و ما لم یکن، کما لعله ظاهر.
(1) کما عن النهایة و السرائر و الشرائع و الإرشاد و غیرها. لما عرفت من أصالة عدم العاصم. و عن التحریر و غیره: أنه لقطة. و عن المبسوط و الدروس و المسالک و غیرها: أنه لواجده إذا لم یکن علیه أثر الإسلام، و إن کان فلقطة یجب التعریف به.
و کلاهما ضعیف، لعدم ما یدل علی وجوب التعریف عموماً إلا موثق محمد بن قیس
، و لکنه فی غیر المقام. و من الجائز أن یکون تعریف الملاک یقوم مقام التعریف حیث لا مالک بعینه، فرفع الید عن الأصل المتقدم- المؤید بصحیح عبد اللّٰه بن جعفر الآتی
- غیر ظاهر. و أما الموثق الآمر بالتصدق
«1» فمحمول علی صورة العلم بکون المالک مسلما، کما هو ظاهر الفرض. و سیأتی التعرض لحکمه.
(2) لإطلاق أدلته.
(3) کما عرفت أنه مقتضی الید.
(4) کما صرح به فی الجواهر و غیرها. لعین الوجه فی إجراء حکم
______________________________
(1) المراد به موثق إسحاق المتقدم فی التعلیقة السابقة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 475
إرثاً، و کان له شرکاء نفوه، دفعت إلیه حصته (1)، و ملک الواجد الباقی، و أعطی خمسه. و یشترط فی وجوب الخمس فیه النصاب، و هو عشرون دیناراً (2).
______________________________
التداعی إذا تداعیا ما فی یدهما. و لو ادعاه أحدهم و نفاه الباقون، فالمعروف دفعه إلی من ادعاه إذا لم یذکر سبباً یقتضی الشرکة. و کأنه لحجیة أخبار ذی الید. أو حجیة الدعوی بلا معارض، و إلا فید الشریک لا تصلح لإثبات ملکیة الکل، و إنما هی حجة علی حصته، فهو بالنسبة إلی غیرها کالأجنبی لا یجب دفعها إلیه إلا بالبینة.
هذا لو کان التنازع من الملاک المشترکین. أما لو کان من المترتبین کان اللاحق منکراً لموافقة قوله للید، و السابق حینئذ مدعیاً لمخالفة قوله لها فیجری علیهما حکم المدعی و المنکر.
(1) إذ لا یدعی إلا تلک الحصة، فهو بالنسبة إلی ما عداها ناف کغیره و فی الجواهر قوی کونه للواجد. و احتمل کونه لقطة، أو کمجهول المالک یتصدق به عن صاحبه. لکن عرفت دلالة النص علی وجوب التعریف.
(2) إجماعاً، کما عن السرائر و المنتهی و التذکرة و المدارک. و عن الخلاف: الإجماع علی اعتبار النصاب الذی تجب فیه الزکاة. لصحیح البزنطی المتقدم فی أول المبحث
«1». لکن عرفت أن الظاهر منه المماثلة فی الجنس، و حمله علی المقدار وحده- أو مع الجنس- غیر ظاهر. نعم یشهد له مرسل المقنعة المتقدم
«2». لکن فی الاعتماد علیه لإرساله إشکال و لا سیما و کون المظنون أنه عین الصحیح الذی عرفت قصور دلالته.
و عن أمالی الصدوق: أن النصاب دینار واحد، ناسباً له إلی دین
______________________________
(1) لاحظ الکلام فی الأمر الثانی مما یجب فیه الخمس.
(2) تقدم ذلک فی الأمر الثالث مما یجب فیه الخمس.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 476

(مسألة 14): لو وجد الکنز فی أرض مستأجرة أو مستعارة وجب تعریفهما (1)، و تعریف المالک أیضاً (2).
فإن نفیاه کلاهما کان له (3)، و علیه الخمس (4). و إن ادعاه
______________________________
الإمامیة. و دلیله غیر ظاهر، کنسبته إلی الإمامیة، إذ لم یعرف له موافق.
نعم حکی عن الغنیة، مع الاستدلال علیه بالإجماع. لکن عبارتها لا تساعد علیه، فإنه قال فیها: «و یعتبر فی الکنوز: بلوغ النصاب الذی تجب فیه الزکاة، و فی المأخوذ بالغوص: بلوغ قیمة دینار فصاعداً. بدلیل الإجماع المتکرر ..». و هی- کما تری- توافق المشهور ثمَّ إن المراد من
قوله (ع): «ما تجب فی مثله الزکاة ..»
- بعد حمله علی المقدار- مقدار مالیته. لکنه لا یظهر منه ملاحظة نصاب الذهب، أو الفضة، أو أقلهما، أو أکثرهما. و مع إجماله یکون المرجع عموم وجوب الخمس.
و علیه فاذا بلغ أقل النصابین مالیة وجب الخمس، من دون فرق بین الذهب و الفضة و غیرهما. نعم لو بنی علی العمل بمرسلة المقنعة فالظاهر منها، بناء علی اختصاصها بالنقدین- کما تقدم احتماله- هو نصاب الذهب فی الذهب و نصاب الفضة فی الفضة.
(1) یعنی: تعریف المستأجر أو المستعیر. لأن کلا منهما ذو ید علی الکنز بتوسط یده علی الأرض، فتکون حجة علی ملکیته له.
(2) لأنه ذو ید علی الأرض، فیکون ذا ید علی ما فیها.
(3) لما سبق: من أصالة عدم سبق الموجب لاحترام المال. لکن مقتضی ما سبق منه وجوب تعریف المالک السابق علی المالک المؤجر، فان لم یعرفه عرف السابق علیه، و هکذا .. و لعله المراد من العبارة، إذ لا فرق بین المسألتین فی ذلک.
(4) للإطلاق.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 477
أحدهما أعطی بلا بینة (1). و إن ادعاه کل منهما، ففی تقدیم قول المالک وجه (2)، لقوة یده.
______________________________
(1) لما عرفت من حجیة إخبار ذی الید. أما نفس الید فدلالتها علی الملکیة المستقلة- مع تعدد الأیدی- لا تخلو من إشکال، یأتی بیانه فی الفرض الآتی.
(2) کما عن المبسوط، و اختاره فی المعتبر و الإرشاد و حاشیته و شرحه للأردبیلی. بل نسبه فی الأخیر إلی الأکثر، و نسب فی غیره إلی المشهور.
و علله: بأن الملک له، فهو ذو الید، فعلی المستأجر الإثبات. و علله فی حاشیة الإرشاد: بأن ید المالک أصلیة، و ید المستأجر فرعیة. و علله فی المعتبر: بأن دار المالک کیده. و عن الخلاف: تقدیم قول المستأجر، لأن المالک لا یؤجر داراً فیها کنز. و فیه: أن غایته الظن الذی لا یغنی من الحق شیئاً.
و یضعف الوجه الأول: بأنه خلاف ما فی الخارج، ضرورة کون الدار تحت سلطة المستأجر و قبضته، لا تحت ید المالک. و یضعف الثانی:
بأن فرعیتها إنما توجب سقوطها عن الحجیة بالنسبة إلی العین المستأجرة، لا بالنسبة إلی ما فیها مما هو خارج عن موضوع الإجارة، کأدوات الاستعمال من الأوانی و الفراش و غیرها. و الکنز من هذا القبیل. و یضعف الثالث:
بالمنع، و إنما تکون داره کیده إذا کانت تحت یده لا مطلقاً. و ما فی ید العبد النائی عن مولاه إنما یحکم بأنه لمولاه من جهة أنه تحت ید العبد التی هی ید المولی اعتباراً، لا من جهة أنها فی ملک المولی فیکون فی یده. و لو سلم فإنما یصح حیث لا یکون الملک تحت ید غیره، و إلا کان العمل علی الید الأخری، و لا تکون الملکیة محضاً مزاحمة لها عرفاً.
و أضعف منه ما قیل: من أن ید المستأجر إنما هی علی المنافع لا العین.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 478
و الأوجه الاختلاف بحسب المقامات فی قوة إحدی الیدین (1).

(مسألة 15): لو علم الواجد أنه لمسلم موجود هو أو وارثه- فی عصره مجهول، ففی إجراء حکم الکنز، أو حکم مجهول المالک علیه، وجهان (2). و لو علم أنه کان ملکاً لمسلم قدیم فالظاهر جریان حکم الکنز علیه.
______________________________
إذ فیه: أن المنافع إنما تکون تحت الید تبعاً للعین، فالاعتراف بأنها تحت ید المستأجر اعتراف بأن العین کذلک. غایة الأمر أنها- للعلم بکون ذیها مستأجراً- لا تکون حجة علی ملکیة العین، و ان کانت حجة علی ملکیة ما فیها. و علی هذا فما عن الخلاف و المختلف و فی المسالک و غیرها أقرب.
(1) کما فی الجواهر، حاکیاً له عن کشف أستاذه و البیان الجزم به فإن الأقوائیة موجبة لسقوط الید الضعیفة عن کونها موضوعاً للحجیة، و لذا کان المشهور: أن الراکب للدابة أولی بها من قابض لجامها، لکونه ذا الید عرفاً علیها دون القابض، و إن کان القابض ذا ید علیها لو لم یکن الراکب.
(2) لا یخفی أن إطلاقات وجوب الخمس فی الکنز لا فرق فیها بین ما علم کونه لمسلم و ما لم یعلم. و مثلها: الموثق المتضمن لوجوب التعریف و الصحیحان الدالان علی کونه للواجد
«1». نعم الأصل المتقدم لإثبات جواز التملک- أعنی. أصالة عدم العاصم- لا مجال له فی الفرض، فان کان هو المعتمد تعین الفرق بین الفرض و غیره، و إن کان المعتمد غیره فلا فرق بینهما. نعم مورد موثق إسحاق ظاهر فی الفرض بعینه، و مقتضاه نفی الملک کنفی الخمس. و تعین الصدقة حکم مجهول المالک، فإن أمکن التعدی من مورده إلی غیره مما علم کونه للمسلم- کما هو الأظهر- فهو، و إلا اقتصر علی مورده مما وجد فیما فی ید المسلم، و یرجع فی غیره- مما
______________________________
(1) تقدم ذکر ذلک کله فی الأمر الثالث مما یجب فیه الخمس.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 479

(مسألة 16): الکنوز المتعددة لکل واحد حکم نفسه فی بلوغ النصاب و عدمه (1)، فلو لم یکن آحادها بحد النصاب و بلغت بالضم لم یجب فیها الخمس. نعم المال الواحد المدفون فی مکان واحد فی ظروف متعددة یضم بعضه إلی بعض، فإنه یعد کنزاً واحداً و إن تعدد جنسها.

(مسألة 17): فی الکنز الواحد لا یعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب، فلو کان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس، و إن لم یکن کل واحدة منها بقدره.

(مسألة 18): إذا اشتری دابة و وجد فی جوفها شیئاً فحاله حال الکنز الذی یجده فی الأرض المشتراة، فی تعریف البائع (2)
______________________________
لم یوجد فیما فی یده- إلی الأدلة المتقدمة المطلقة. و لا فرق فی المسلم المعلوم کونه له بین أن یکون موجوداً أو قدیماً، لإطلاق النصوص فی المقامین.
کما أنه لا یعارض الموثق المذکور صحیح عبد اللّه بن جعفر الآتی
، لاختلافهما فی المورد، فان مورد الثانی اللقطة دون الأول. و لا ینافیه عدم وجوب تعریف غیر البائع، لا مکان الاکتفاء بتعریفه، کما أشرنا إلیه آنفاً.
(1) الکلام فی هذه المسألة و ما بعدها یعلم مما تقدم فی المعدن. نعم بناء علی عدم وضوح الدلیل فی المقام علی اعتبار النصاب إلا الإجماع، ففی مورد الشک یرجع إلی عموم الوجوب.
(2) بلا خلاف ظاهر.
لصحیح عبد اللّٰه بن جعفر: «کتبت إلی الرجل أسأله عن رجل اشتری جزوراً أو بقرة للأضاحی، فلما ذبحها وجد فی جوفها صرة فیها دراهم أو دنانیر أو جوهرة، لمن یکون ذلک؟
فوقع (ع): عرفها البائع، فان لم یکن یعرفها فالشی‌ء لک، رزقک اللّه
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 480
و فی إخراج الخمس إن لم یعرفه (1). و لا یعتبر فیه بلوغ النصاب (2). و کذا لو وجد فی جوف السمکة المشتراة (3)
______________________________
تعالی إیاه» «1».
(1) کما عن المدارک نسبته إلی قطع الأصحاب، و عن ظاهر الکفایة و الحدائق: الاتفاق علیه. و وجهه غیر ظاهر، کما اعترف به غیر واحد.
و دعوی اندراجه فی مفهوم الکنز، کما تری. و مثلها: دعوی إلحاقه به حکماً. و حینئذ فإن ثبت إجماع علیه فهو المعتمد، و إلا- کما هو الظاهر- فالجمیع له. و لا سیما مع إمکان دعوی ظهور الروایة فی عدمه. و فی محکی السرائر: «إن علیه الخمس بعد مئونة طول سنته، لأنه من جملة الغنائم و الفوائد ..» و هو فی محله.
(2) لاختصاص دلیل النصاب بالکنز غیر الشامل للمقام، کما عرفت.
(3) المشهور: أن ما یوجد فی جوف السمکة للواجد، و لا یجب علیه تعریف الصائد لو کان قد أخذها منه، لأن الحیازة إنما کانت للسمکة دون ما فی جوفها، فهو علی إباحته الأصلیة. و علیه فلو کان الصائد قد نوی حیازة ما فی جوفها. أو قلنا بعدم اعتبار نیة الحیازة فی التملک، بل یکفی فیه الحیازة الخارجیة و لو تبعاً، کان الواجب مراجعته. إلا أن یکون قد باع السمکة و شرط للمشتری ما فی جوفها. و لذلک لم یفرق المصنف- تبعاً لجماعة- فی وجوب مراجعة البائع بین الدابة و السمکة. إلا أن یعلم بعدم ملکیة البائع لما فی جوفها، لعدم قصده الحیازة، و قلنا باعتبار قصدها فی التملک، فحینئذ یکون له تملکه لبقائه علی الإباحة الأصلیة. و الاشکال فی وجوب الخمس علیه هو الاشکال السابق.
______________________________
(1) الوسائل باب: 9 من أبواب اللقطة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 481
مع احتمال کونه لبائعها. و کذا الحکم فی غیر الدابة و السمکة من سائر الحیوانات (1).

(مسألة 19): إنما یعتبر النصاب فی الکنز بعد إخراج مئونة الإخراج (2).

(مسألة 20): إذا اشترک جماعة فی کنز، فالظاهر کفایة بلوغ المجموع نصاباً و إن لم یکن حصة کل واحد بقدره.

الرابع: الغوص (3)، و هو إخراج الجواهر من البحر
______________________________
(1) لجریان ما سبق فیه. نعم لو علم أنه ملک للمسلم أو غیره من محترم المال أشکل تملکه و لو بعد إنکار البائع، فیجری علیه حکم مجهول المالک. کما أنه لو علم بکونه تحت ید البائع السابق علی بائع الواجد، وجبت مراجعته لحجیة یده، و لا ینافیه ظاهر النص علی ما عرفت آنفاً. و مقتضی إطلاقه جواز التملک و لو علم کونه ملکاً للمسلم. بل لعل الظاهر منه خصوص هذه الصورة. و منه یظهر ضعف احتمال إجراء حکم مجهول المالک أو اللقطة علیه.
(2) علی ما تقدم فی المعدن، قولا و دلیلا.
(3) بلا خلاف أجده فیه، کما اعترف به فی الحدائق. بل فی ظاهر الانتصار و صریح الغنیة و المنتهی: الإجماع علیه، کظاهر نسبته إلی علمائنا فی التذکرة، کذا فی الجواهر. و یشهد له جملة من النصوص،
کصحیح الحلبی: «سألت أبا عبد اللّه (ع): عن العنبر و غوص اللؤلؤ. فقال (ع):
علیه الخمس» «1»
، و
صحیح البزنطی، عن محمد بن علی بن أبی عبد اللّٰه عن أبی الحسن (ع): «سألته عما یخرج من البحر: من اللؤلؤ و الیاقوت
______________________________
(1) الوسائل باب: 7 من أبواب ما یجب فیه الخمس حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 482
مثل اللؤلؤ و المرجان و غیرهما، معدنیاً کان أو نباتیاً، لا مثل السمک و نحوه من الحیوانات (1)، فیجب فیه الخمس.
______________________________
و الزبرجد، و عن معادن الذهب و الفضة، هل فیها زکاة؟ فقال (ع):
إذا بلغ قیمته دیناراً ففیه الخمس» «1»
، و
مصحح عمار بن مروان:
«سمعت أبا عبد اللّٰه (ع) یقول: فیما یخرج من المعادن و البحر، و الغنیمة و الحلال المختلط بالحرام إذا لم یعرف صاحبه، و الکنوز: الخمس» «2»
، و
مرسل ابن أبی عمیر عنه (ع): «الخمس علی خمسة أشیاء، علی الکنوز و المعادن، و الغوص، و الغنیمة .. و نسی ابن أبی عمیر الخامس» «3»
و نحوه مرسل أحمد بن محمد
«4»، و کذا مرسل حماد، مع التنصیص علی الخامس أنه الملاحة
«5». هذا و إطلاق مثل مصحح ابن مروان
شامل لجمیع ما ذکر فی المتن، و لأجله لا یهم قصور صحیح الحلبی
عنه، و لا یحتاج فی العموم إلی عدم القول بالفصل، کما عن المدارک.
(1) و إن حکی عن الشیخ أنه قال: «ما یخرج من الغوص، أو یؤخذ قفا ففیه الخمس». و عن البیان: حکایته عن بعض معاصریه، و اختاره فی المستند. لإطلاق المرسلتین، یعنی: مرسلتی أحمد
و حماد
. و لروایة الخصال، التی هی مصحح ابن مروان
. لکنه لم یتضح وجه اعتماده علی خصوص المرسلتین المذکورتین دون مرسلة ابن أبی عمیر
. و مثله: عدم
______________________________
(1) الوسائل باب: 3 من أبواب ما یجب فیه الخمس حدیث: 5.
(2) الوسائل باب: 3 من أبواب ما یجب فیه الخمس حدیث: 6.
(3) الوسائل باب: 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس حدیث: 2.
(4) الوسائل باب: 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس حدیث: 11.
(5) الوسائل باب: 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 483
بشرط أن یبلغ قیمته دیناراً فصاعداً (1)، فلا خمس فیما ینقص
______________________________
ذکرها فی سلک الأخبار، و الأمر سهل.
و التحقیق: أن نصوص الغالب قد اشتملت علی عنوانین، أحدهما:
ما یخرج من البحر، و الثانی: الغوص. و بینهما عموم من وجه، لشمول الأول لما أخرج من البحر بالآلة، و لما أخذ من وجه الماء. و شمول الثانی لما أخرج من الأنهار و الشطوط. و لأجل ذلک قبل: یدور الأمر بین الأخذ بکل من العنوانین، و تقیید کل منهما بالآخر، و إرجاع الأول إلی الثانی و العکس. و حینئذ یشکل تعیین أحد المحتملات المذکورة بعینه. لکن التحقیق أن النصوص المشتملة علی ذکر الغوص واردة فی مقام الحصر، و لا کذلک نصوص ما یخرج من البحر، فیتعین أن تکون مقیدة لإطلاق غیرها. و حینئذ فلا مجال لتعمیم الحکم للإخراج لا بطریق الغوص، کالاخراج بالآلة أو من وجه الماء. و حمل ذکر الغوص علی الغالب خلاف ظاهر الکلام الوارد فی مقام التحدید. مع أنه لیس بأولی من حمل المطلق علی الغالب.
ثمَّ الظاهر من الغوص فی المقام- و لو بقرینة سیاقه مساق ما فیه الخمس من الکنز و المعدن- المعنی العرفی المجعول مهنة عند نوع من الناس، المختص عندهم بغیر الحیوان، و لیس المراد منه المعنی اللغوی، کی یدعی شموله للغوص للحیوان. و فی شموله للغوص فی الأنهار و الشطوط تأمل، کما سیأتی.
(1) کما هو المشهور نقلا و تحصیلا، شهرة کادت تکون إجماعاً. بل فی التذکرة و المنتهی: نسبته إلی علمائنا، کذا فی الجواهر. و یشهد له خبر محمد بن علی المتقدم
«1». و نحوه مرسل الفقیه
«2»، و إن کان الظاهر أنهما واحد. و عن غریة المفید (ره): «إن النصاب عشرون دیناراً ..»
______________________________
(1) تقدم ذلک قریباً فی أول الأمر الرابع مما یجب فیه الخمس.
(2) الوسائل باب: 7 من أبواب ما یجب فیه الخمس حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 484
من ذلک. و لا فرق بین اتحاد النوع و عدمه (1)، فلو بلغ قیمة المجموع دیناراً وجب الخمس. و لا بین الدفعة و الدفعات فیضم بعضها إلی البعض. کما أن المدار علی ما أخرج مطلقاً و إن اشترک فیه جماعة لا یبلغ نصیب کل منهم النصاب.
و یعتبر بلوغ النصاب بعد إخراج المؤن، کما مر فی المعدن (2) و المخرج بالآلات من دون غوص فی حکمه علی الأحوط (3) و أما لو غاص و شده بآلة فأخرجه فلا إشکال فی وجوبه فیه (4) نعم لو خرج بنفسه علی الساحل أو علی وجه الماء فأخذه من غیر غوص، لم یجب فیه من هذه الجهة (5)، بل یدخل فی أرباح المکاسب، فیعتبر فیه مئونة السنة، و لا یعتبر فیه النصاب.

(مسألة 21): المتناول من الغواص لا یجری علیه حکم الغوص
______________________________
و مستنده غیر ظاهر.
(1) تقدم الکلام فیه، و کذا ما بعده. و فی کشف الغطاء: «مع الاشتراک یعتبر النصاب فی نصیب کل واحد ..».
(2) مر الکلام فیه.
(3) و عن الشهیدین الجزم به. و فی المدارک: «ربما کان مستنده إطلاق روایة محمد بن علی
. لکنها ضعیفة السند ..» أقول: لم تمَّ سندها فقد عرفت لزوم تقیید إطلاقها بنصوص الغوص.
(4) قد قواه فی الجواهر. ثمَّ قال: «بل هو من أفراد الغوص علی الظاهر ..». و هذا هو العمدة.
(5) لما عرفت. لکن عن البیان: أن فیه الخمس. و کأنه یرید خمس الأرباح لا الغوص. فتأمل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 485
إذا لم یکن غائصاً (1). و أما إذا تناول منه و هو غائص أیضاً، فیجب علیه إذا لم ینو الغواص الحیازة (2)، و إلا فهو له (3)، و وجب الخمس علیه.

(مسألة 22): إذا غاص من غیر قصد للحیازة فصادف شیئاً (4)، ففی وجوب الخمس علیه وجهان، و الأحوط إخراجه (5).
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌9، ص: 485

(مسألة 23): إذا أخرج بالغوص حیواناً، و کان فی بطنه شی‌ء من الجواهر، فان کان معتاداً وجب فیه الخمس (6).
و إن کان من باب الاتفاق- بأن یکون بلع شیئاً اتفاقاً.
فالظاهر عدم وجوبه (7)، و إن کان أحوط.
______________________________
(1) کما نص علیه فی الجواهر. لعدم الدلیل علیه، بعد انتفاء الغوص.
(2) کما فی کشف الغطاء. و توقف فیه فی الجواهر، للشک فی اندراجه فی إطلاق الأدلة. أقول: الشک ضعیف، و الإطلاق محکم.
(3) یعنی: للغواص دون المتناول، و علی الغواص خمسه.
(4) یعنی: فأخذه بنیة الملک.
(5) کما جزم به فی کشف الغطاء. و توقف فیه فی الجواهر أیضاً، للشک فی اندراجه فی الإطلاق. لکنه ضعیف، کما فی ما قبله.
(6) کما استظهره فی الجواهر. و فی کشف الغطاء: «و من غاص فأخرج حیواناً بغوصه فظهر فی بطنه شی‌ء من المعدن، فالظاهر جریان حکم الخمس فیه ..». و هو فی محله، للإطلاق.
(7) استشکل فیه فی الجواهر. و قد تقدم ما فی کشف الغطاء، من إطلاق وجوب الخمس. و ما فی المتن أقوی، لخروجه عن إطلاق الغوص.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 486

(مسألة 24): الأنهار العظیمة- کدجلة و النیل و الفرات- حکمها حکم البحر (1) بالنسبة إلی ما یخرج منها بالغوص، إذا فرض تکون الجوهر فیها کالبحر.

(مسألة 25): إذا غرق شی‌ء فی البحر و أعرض مالکه عنه فأخرجه الغواص ملکه (2)، و لا یلحقه حکم الغوص علی الأقوی (3)، و إن کان من مثل اللؤلؤ و المرجان. لکن الأحوط إجراء حکمه علیه.
______________________________
(1) کما نص علیه فی الجواهر و غیرها. لإطلاق الأدلة. لکن عرفت التأمل فی شمول إطلاقات الغوص، الذی هو المتخذ مهنة لمثل ذلک. و نصوص البحر غیر شاملة جزماً، فإثبات الحکم فیه خلاف الأصل. و لذا مال إلی العدم شیخنا الأعظم (رحمه اللّٰه)، حاکیاً له عن سید مشایخه فی المناهل.
و بالجملة: جریان الحکم فی الأنهار یتوقف إما علی التعدی من نصوص البحر إلیها بإلغاء خصوصیة المورد، و إما علی أن المراد بالغوص- الذی یتخذ مهنة- ما یعم الغوص فی النهر. و کلا الأمرین غیر ظاهر، و إن کان الثانی غیر بعید، إذا فرض تکوّن الجوهر فی النهر.
(2) کما یشهد به
خبر السکونی، عن أبی عبد اللّه (ع)، عن أمیر المؤمنین (ع) فی حدیث: «قال: و إذا غرقت السفینة و ما فیها فأصابه الناس، فما قذف به البحر علی ساحله فهو لأهله، و هم أحق به. و ما غاص علیه الناس و ترکه صاحبه فهو لهم» «1».
و نحوه خبر الشعیری
«2». (3) کما نص علیه فی الجواهر. للأصل، و ظهور النصوص و الفتاوی فی غیره کما عرفت. و ما فی الحدائق من التردد فیه ضعیف.
______________________________
(1) الوسائل باب: 11 من أبواب اللقطة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 11 من أبواب اللقطة حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 487

(مسألة 26): إذا فرض معدن من مثل العقیق أو الیاقوت أو نحوهما تحت الماء بحیث لا یخرج منه إلا بالغوص فلا إشکال فی تعلق الخمس به (1). لکنه هل یعتبر فیه نصاب المعدن أو الغوص؟ وجهان، و الأظهر الثانی.

(مسألة 27): العنبر إذا خرج بالغوص جری علیه حکمه (2)، و إن أخذ علی وجه الماء أو الساحل، ففی لحوق
______________________________
(1) إما لکونه من المعدن، أو من الغوص. إنما الإشکال فی تعیین أحدهما، لأن المقابلة بین المعدن و الغوص فی النصوص تقتضی- بعد البناء علی وجوب خمس واحد، کما یأتی إن شاء اللّه- إما التصرف فی إطلاق المعدن بحمله علی غیر البحری، أو فی إطلاق الغوص بحمله علی غیر المعدن.
لکن لا ینبغی التأمل فی ترجیح الأول، للتصریح فی نصوص الغوص بالیاقوت و الزبرجد، اللذین هما من المعادن.
(2) أما وجوب الخمس فیه فی الجملة، ففی الجواهر: نفی وجدان الخلاف فیه، و فی الحدائق: نفی الریب فیه، و حکایة إجماع الأصحاب علیه. و کذا- فی دعوی الإجماع- ما عن المدارک و غیرها. لصحیح الحلبی المتقدم فی الغوص
«1» و مقتضی إطلاقه عدم الفرق بین أن یؤخذ بالغوص أو من وجه الماء، أو من الساحل.
و أما اعتبار النصاب فیه ففیه خلاف، فعن النهایة و الوسیلة و السرائر:
العدم، و عن المدارک المیل الیه. و عن غریة المفید: أن له حکم المعدن.
و فی کشف الغطاء: «و العنبر من الغوص أو بحکمه ..». و عن الأکثر- کما فی الحدائق و عن غیرها- أنه إن أخرج بالغوص فله حکمه، و إن جنی
______________________________
(1) تقدم ذلک قریباً فی أول الأمر الرابع مما یجب فیه الخمس.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 488
.....
______________________________
من وجه الماء أو من الساحل کان له حکم المعدن.
و کأن وجه الأول: إطلاق صحیح الحلبی
. و عدم شمول دلیل نصاب المعدن له، لعدم کونه منه، و لا نصاب الغوص لأنه یؤخذ من وجه الماء کما یشعر به عطف الغوص علیه فی الصحیح. و یشکل: أن العطف غایة ما یقتضی عدم اختصاصه بالغوص لا عدم وقوع الغوص فیه، فلو فرض إخراجه بطریق الغوص کان اللازم ثبوت حکمه له. إلا أن یقال: عموم الغوص- بالمعنی العرفی- له غیر ثابت.
و وجه الثانی: أنه من المعدن فیلحقه حکمه. و فیه- مع أنه محل إشکال-: أنک عرفت فی المسألة السابقة اختصاص المعدن بما لا یشمل الغوص.
و وجه الثالث: أنه لا یؤخذ إلا من البحر بطریق الغوص. و فیه:
أنه غیر ظاهر مع نقل غیر ذلک. علی أنه یکفی فی التفصیل الفرض و التقدیر.
و منه تتضح قوة الرابع- و هو التفصیل- لو ثبت أنه من المعدن، لأنه من عین فی البحر کما عن منهاج البیان، و فی القاموس احتماله. لکن عن حیاة الحیوان: أنه رجیع دواب بحریة، و احتمله فی القاموس. و عن المبسوط و الاقتصاد: أنه نبات فی البحر. و علیه فان أخرج بالغوص فله حکمه من النصاب، لعموم دلیل النصاب، و إن أخذ من غیره فلا مجال لإجراء حکم الغوص علیه، لعدم کونه منه. و إجراء حکم المعدن حینئذ خلاف إطلاق الوجوب من دون مقید ظاهر.
نعم یبقی الإشکال فی الاعتماد علی خبر الشیخ، فإنه من خبر العادل الذی لم تثبت حجیته فی الموضوعات. و أما خبر غیره فأولی أن لا یکون حجة، لعدم الوثوق به و لا بمستنده. و مع استقرار الشک فی کونه من المعدن فإطلاق الصحیح محکم، للشک فی أصل التقیید. و لیس المقام من الشبهة المصداقیة التی لا یجوز الرجوع فیها إلی العام، لاختصاص ذلک بما لو علم
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 489
حکمه له وجهان، و الأحوط اللحوق. و أحوط منه إخراج خمسه و إن لم یبلغ النصاب أیضاً.

الخامس: المال الحلال المخلوط بالحرام علی وجه لا یتمیز، مع الجهل بصاحبه و بمقداره، فیحل بإخراج خمسه (1).
______________________________
التخصیص و شک فی بعض الأفراد أنه من الخاص أو العام، و لا یشمل صورة الشک فی انطباق الخاص علی بعض أفراد العام، کما فی المقام.
هذا و لکن عرفت أن خبر الواحد الثقة- کالشیخ فی مثل المقام- حجة، لأنه راجع إلی الاخبار عن الحکم الکلی، لأنه فی مقام تشخیص الموضوع مفهوماً.
(1) کما عن جمع کثیر، و عن جماعة: نسبته إلی الأشهر. و فی الحدائق: و عن المفاتیح نسبته إلی المشهور، و عن المنتهی: نسبته إلی أکثر علمائنا. و یشهد له جملة من النصوص، منها: مصحح عمار بن مروان المتقدم فی الغوص
«1»، و
خبر السکونی عن أبی عبد اللّه (ع): «أتی رجل أمیر المؤمنین (ع) فقال: إنی کسبت مالا أغمضت فی مطالبه حلالا و حراماً، و قد أردت التوبة، و لا أدری الحلال منه و الحرام و قد اختلط علی، فقال أمیر المؤمنین (ع): تصدق بخمس مالک، فان اللّه قد رضی من الأشیاء بالخمس، و سائر المال لک حلال» «2»
، و
خبر الحسن بن زیاد عن أبی عبد اللّه (ع): «إن رجلا أتی أمیر المؤمنین (ع) فقال:
یا أمیر المؤمنین إنی أصبت مالًا لا أعرف حلاله من حرامه. فقال (ع) له: أخرج الخمس من ذلک المال، فان اللّه عز و جل قد رضی من ذلک المال بالخمس، و اجتنب ما کان صاحبه یُعلم، و سائر المال لک حلال» «3»
______________________________
(1) لاحظ الأمر الرابع مما یجب فیه الخمس.
(2) الوسائل باب: 10 من أبواب ما یجب فیه الخمس حدیث: 4.
(3) الوسائل باب: 10 من أبواب ما یجب فیه الخمس حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 490
و مصرفه مصرف سائر أقسام الخمس علی الأقوی (1). و أما
______________________________
و قریب منها غیرها.
و بها یضعف ما عن ظاهر جماعة من القدماء- کالقدیمین و المفید و سلار و غیرهم- من عدم الوجوب، حیث لم یتعرضوا لهذا القسم فی عداد ما یجب فیه الخمس. و فی المدارک قال: «و المطابق للأصول وجوب عزل ما یتیقن انتفاؤه عنه، و التفحص عن مالکه إلی أن یحصل الیأس من العلم به، فیتصدق علی الفقراء، کما فی غیره من الأموال المجهولة المالک. و قد ورد التصدق بما هذا شأنه فی روایات کثیرة، مؤیدة بالإطلاقات المعلومة و أدلة العقل، فلا بأس بالعمل بها إن شاء اللّه تعالی ..». و هو- کما تری- طرح للنصوص المذکورة، مع اعتبار بعض أسانیدها، و انجبارها بعمل المشهور.
هذا و قد أطال فی المستند فی المناقشة فی نصوص الباب، تارة: من جهة صحة النسخ، و أخری: من جهة الدلالة، و ثالثة: من جهة المعارضة بما دل علی حل المختلط مطلقاً الشامل للمقام، أو علی حل المختلط بالحرام بالربا. و لکن یمکن دفع المناقشات من الجهتین الأولیین. و أما من الجهة الثالثة فلا مجال للعمل بالمعارض، لمخالفته للقواعد المسلمة العقلیة و النقلیة. فلاحظ.
(1) فی رسالة شیخنا الأعظم (ره) نسبته إلی المشهور، و فی الحدائق نسبته إلی جمهور الأصحاب. عن البیان: نسبته إلی ظاهرهم. و یقتضیه مصحح عمار
«1». و ظاهر إطلاق الخمس فی غیره، الظاهر فی الخمس المقابل للزکاة و غیرها من الصدقات، أعنی الحق الذی تضمنته آیة الغنیمة.
نعم قد توهم روایة السکونی
«2»- لاشتمالها علی الأمر بالتصدق بالخمس- خلاف ذلک. لکن لا مجال للاعتناء به فی قبال ما عرفت. و لا سیما
______________________________
(1) تقدم ذکره فی الغوص.
(2) تقدمت فی التعلیقة السابقة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 491
إن علم المقدار و لم یعلم المالک تصدق به عنه (1).
______________________________
مع إطلاق الصدقة علی الخمس فی کثیر من الأخبار، کما قیل. و من ذلک یظهر ضعف ما عن جمع من متأخرین المتأخرین من کون مصرفه الفقراء.
(1) کما نسب إلی المشهور، و صرح به فی کثیر من الکتب علی ما حکی عنها. و إطلاق بعض بحیث یشمل هذه الصورة محمول علی التخصیص بها و لذا لم یستبعد شیخنا الأعظم (ره) دعوی عدم الخلاف فی ذلک. و کأنه لعدم شمول النصوص السابقة لهذه الصورة. و للأمر بالتصدق به فی بعض النصوص،
کروایة علی بن أبی حمزة: «إنی کنت فی دیوان هؤلاء القوم یعنی: بنی أمیة، فأصبت من دنیاهم مالا کثیراً، و أغمضت فی مطالبه
.. (إلی أن قال)
قال (ع): فأخرج من جمیع ما اکتسبت من دیوانهم، فمن عرفت منهم رددت علیه ماله، و من لم تعرف تصدقت به» «1».
لکن قد یشکل: بأن مصحح عمار
شامل للمعلوم القدر. و اختصاص غیره بالمجهول لا یمنع من العمل بإطلاقه. و روایة ابن أبی حمزة
غیر ظاهرة فی المختلط. غایة الأمر أنها شاملة له و للمتمیز، فیمکن حملها علی المتمیز بقرینة مصحح عمار
. بل قوله (ع) فیها:
«رددت علیه ماله»
و قوله (ع):
«تصدقت به»
ظاهر فی المتمیز، فتکون أجنبیة عن المصحح، لاختلاف موردهما. و مثلها: بعض النصوص الواردة فی التصدق بمجهول المالک، کصحیح یونس الوارد فی أخذ متاع من کان معهم فی مکة
و غیره «2».
و لذا قال فی الحدائق- بعد أن حکی القول بوجوب إخراج الخمس ثمَّ الصدقة بالزائد فی صورة الزیادة-: «و لقائل یقول: إن مورد تلک الأخبار الدالة علی التصدق إنما هو المال المتمیز فی حد ذاته لمالک مفقود
______________________________
(1) الوسائل باب: 47 من أبواب ما یکتسب به حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 7 من أبواب اللقطة حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 492
.....
______________________________
الخبر، و إلحاق المال المشترک به- مع کونه مما لا دلیل علیه- قیاس مع الفارق .. (إلی أن قال): و بما ذکرنا یظهر أن الأظهر دخول هذه الصورة تحت إطلاق الأخبار المتقدمة، و أنه لا دلیل علی إخراجها ..».
و فیه: أن السؤال فی الروایة لا یظهر منه الاختصاص بالمتمیز، و استفادته من الجواب غیر ظاهرة. و قوله (ع):
«ماله»
أعم. و لا سیما و أن من البعید جداً تمیز مال من یعرف منهم عن مال من لا یعرفه، فالروایة عامة للمختلط و المتمیز. کما أنها عامة للجهل بالقدر و العلم به. و أما مصحح عمار
فإنه و إن کان ظاهراً فی نفسه فی العموم، لکن التعلیل فی الروایتین
«1» ظاهر فی الاختصاص بصورة الجهل، لأن المرجع فی حکمه اللّه تعالی، فیمکن أن یکون الحکم فی التخلص منوطاً برضاه. أما مع العلم بالمقدار فالمرجع فیه المالک، و حینئذ یکون التعلیل حاکماً علی إطلاق المصحح فیتعین حمله علی صورة الجهل بالمقدار لا غیر.
اللهم إلا أن یقال: إن الرجوع إلی اللّه تعالی فی حکمه کما یصح فی مجهول المقدار یصح فی معلومة، لأنه ولی الحکم کما لا یخفی. مع أن التعلیل بمثل قوله: «فان ..» مما لم یشتمل علی لام التعلیل غیر واضح الدلالة علی الانتفاء عند الانتفاء، کما أشرنا إلیه فی کثیر من مسائل هذا الشرح، و منها مسألة قضاء المغمی علیه. فراجع. فالعمدة: دعوی انصراف المصحح أو وجوب حمله علی غیره جمعاً. فلاحظ. ثمَّ إن الظاهر من التصدق أنه علی الفقیر، إذ هو المنصرف الیه کما اعترف به شیخنا الأعظم (ره) فی مکاسبه، مضافاً الی ما فی بعض النصوص.
______________________________
(1) و هما روایتا السکونی و الحسن بن زیاد المتقدمتان فی أول الأمر الخامس مما یجب فیه الخمس.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 493
و الأحوط أن یکون بإذن المجتهد الجامع للشرائط (1). و لو انعکس- بأن علم المالک و جهل المقدار- تراضیا بالصلح (2)
______________________________
(1) لعموم ولایة الحاکم لمن لا ولی له. و إطلاق نصوص التصدق و إن کان یقتضی الولایة لذی الید، لکن یحتمل- کما فی کلام شیخنا الأعظم (ره)- أن یکون المراد منها بیان کیفیة التصرف، نظیر ما ورد فی بعض ما هو وظیفة الحاکم من إقامة البینة و الإحلاف و غیرهما. أو أن الأمر بالتصدق إذن من الامام (ع) به، لا بیان الحکم الشرعی، و لو بقرینة
خبر داود بن أبی یزید عن أبی عبد اللّه (ع): «إنی قد أصبت مالا، و إنی خفت منه علی نفسی، فلو أصبت صاحبه دفعته الیه و تخلصت منه.
فقال أبو عبد اللّه (ع): لو أصبته کنت دفعته الیه؟ فقال: إی و اللّه، فقال (ع): فلا و اللّه ما له صاحب غیری. فاستحلفه أن یدفعه إلی من یأمره. قال: فحلف. قال: فاذهب و قسمه فی إخوانک، و لک الأمن مما خفت. قال: فقسمه بین إخوانه» «1».
فإن قوله (ع):
«ما له صاحب غیری»
و إن کان ظاهراً فی أنه هو المالک الحقیقی الذی لا یعرفه السائل، إلا أن أمره (ع) بالتصدق، و قوله (ع):
«و لک الأمن مما خفت»
ظاهر فی أن ذلک حکم للمال، یأمن لأجله من تبعة عدم إیصاله إلی أهله، فیکون المراد من کونه صاحبه أنه له ولایة المال المذکور. لا أقل من لزوم حمله علی ذلک، بقرینة ما ورد من الأمر بالتصدق بالمال الذی لا یعرف صاحبه فی النصوص الکثیرة. و هذا المعنی أولی من حمله علی أنه مال الامام، و حکمه التصدق به عن الامام لا عن صاحبه.
(2) کما فی الجواهر، حاکیاً التصریح به عن جماعة. و الظاهر أنه
______________________________
(1) الوسائل باب: 7 من أبواب اللقطة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 494
و نحوه، و إن لم یرض المالک بالصلح ففی جواز الاکتفاء بالأقل أو وجوب إعطاء الأکثر وجهان، الأحوط الثانی، و الأقوی الأول إذا کان المال فی یده (1). و إن علم المالک
______________________________
لا إشکال فی صحة الصلح المذکور، و فی حلیة المال به من دون حاجة إلی إخراج خمسه، لاختصاص نصوص الخمس بصورة الجهل بالمالک، کما هو الظاهر من مصحح عمار
و غیره. و حینئذ فلا مجال للرجوع إلیها. لکن فی وجوبه- کما صرح به الجماعة- إشکال، لعدم الدلیل علیه.
(1) لأن الید أمارة علی ملکیة الجمیع، فیقتصر فی الخروج عنها علی المتیقن [1]. نعم لو لم یکن فی یده، أو لم نقل بکونها امارة له علی ملکیته لما تحتها و إنما تکون امارة لغیره، یتعین الوجه الثانی- و هو الاحتیاط- لأصالة عدم ملکیة الزائد. أو لأصالة عدم السبب المحلل، بناء علی توقف حلیة المال علی سبب، و لما وجب التخلص عن مال الغیر وجب بذله له.
نعم إذا کان الغیر قاطعاً بأنه له جاز له أخذه. أما لو کان جاهلا فأصالة عدم ملکه مانعة عن جواز أخذه. إلا إذا بذله ذو الید له و لو مجاناً. لکن وجوب ذلک محل إشکال. إلا أن یکون من باب المقدمة للتخلص. و عن التذکرة: یتعین تحلیله بدفع الخمس إلی المالک. و استدل له بما
فی خبر الحسن بن زیاد، من قوله (ع): «إن اللّٰه عز و جل قد رضی من ذلک المال بالخمس ..» «1»
و فیه: أنه مقید بمصحح عمار المقید بصورة الجهل بالمالک
«2».
______________________________
[1] قد یشکل ذلک من جهة القسمة، فإنه لا ولایة لذی الید علیها کی یحل المال له بدفع الأقل، فیتعین الرجوع إلی الحاکم لحسم الخصومة، فإن رضی بالقسمة بعد الحکم، و إلا أجبره الحاکم.
(منه قدس سره).
______________________________
(1) الوسائل باب: 10 من أبواب ما یجب فیه الخمس حدیث: 1.
(2) تقدم ذکره فی الغوص.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 495
و المقدار وجب دفعه إلیه (1).

(مسألة 28): لا فرق فی وجوب إخراج الخمس و حلیة المال بعده بین أن یکون الاختلاط بالإشاعة أو بغیرها کما إذا اشتبه الحرام بین أفراد من جنسه أو من غیر جنسه (2).

(مسألة 29): لا فرق فی کفایة إخراج الخمس فی حلیة البقیة فی صورة الجهل بالمقدار أو المالک- بین أن یعلم إجمالا زیادة مقدار الحرام (3).
______________________________
و احتمل بعض دفع الأقل إلی المالک، و الرجوع فی الزائد المشکوک إلی القرعة فإنها لکل أمر مشکل. و فیه: أنه مع حجیة الید علی الملکیة لا إشکال، فینتفی موضوع القرعة. نعم لو لم یکن فی ید أحدهما، و الأصول النافیة بالنسبة إلیهما علی حد واحد، تعین الرجوع إلی القرعة، لعموم أنها لکل أمر مشکل. و من ذلک یظهر ضعف القول بوجوب الصلح علیهما و یجبرهما الحاکم علیه، کما هو ظاهر کشف الغطاء. قال: «لو عرفه دون المقدار وجب صلح الإجبار، و دفع وجه الصلح الیه ..».
(1) بلا خلاف و لا إشکال، کما فی الجواهر. و إطلاق بعض نصوص الخمس لا یهم بعد تقیید بعضها بصورة جهل المالک، الواجب حمل غیره علیه، کما عرفت فی الفرض السابق.
(2) لشمول النصوص لجمیع ما ذکر من الصور.
(3) کما عن المناهل، بدعوی شمول النصوص و أکثر الفتاوی لذلک لکن فی الجواهر: یلزم من ذلک حل ما علم من ضرورة الدین خلافه.
و فی رسالة شیخنا الأعظم (ره): «إن ظاهر التعلیل کفایة الخمس عن الزائد الواقعی لو ثبت فی المال لا المعلوم، کما عرفت تقریبه فی أوائل حکم
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 496
أو نقیصته عن الخمس (1)، و بین صورة عدم العلم و لو إجمالا. ففی صورة العلم الإجمالی بزیادته عن الخمس أیضاً یکفی إخراج الخمس، فإنه مطهر للمال تعبداً. و إن کان الأحوط- مع إخراج الخمس- المصالحة مع الحاکم الشرعی أیضاً بما یرتفع به یقین الشغل، و إجراء حکم مجهول المالک علیه. و کذا فی صورة العلم الإجمالی بکونه أنقص من الخمس و أحوط من ذلک المصالحة معه- بعد إخراج الخمس- بما یحصل معه الیقین بعدم الزیادة.
______________________________
هذا القسم، فیکون حاکماً علی إطلاق النصوص ..». لکن عرفت إشکال التعلیل. و أما دعوی انصراف النصوص عن الفرض- مع قطع النظر عن التعلیل- فغیر ظاهرة. اللهم إلا أن یکون المراد الانصراف بملاحظة الجواب بکفایة الخمس، من جهة استبعاد التحلیل للحرام المعلوم. و إن کان أیضاً لا یخلو من تأمل.
ثمَّ إنه لو بنی علی عدم شمول النصوص للفرض فالمرجع فیه نصوص التصدق، فیلحقه حکم مجهول المالک و لا وجه لدعوی لزوم إخراج الخمس و الزائد معاً، و صرفه فی مصرف الخمس. کدعوی إخراج الخمس و صرفه فی مصرفه، و إخراج الزائد و التصدق به.
(1) کما عن المناهل أیضاً لما سبق، و فیه ما عرفت. و لا سیما بملاحظة سوقه مساق الإرفاق. و حینئذ یتعین الرجوع إلی نصوص التصدق بما لا یعلم صاحبه. و لا وجه لدعوی لزوم إخراج ما یظن به البراءة و صرفه فی مصرف الخمس. أو دعوی لزوم إخراج ما یعلم معه البراءة کذلک، إلحاقاً له بمورد النصوص.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 497

(مسألة 30): إذا علم قدر المال و لم یعلم صاحبه بعینه لکن علم فی عدد محصور، ففی وجوب التخلص من الجمیع و لو بإرضائهم بأی وجه کان (1)، أو وجوب إجراء حکم
______________________________
(1) کما عن جماعة، و لا خمس فیه. أما الثانی فلاختصاص النصوص المتقدمة بصورة الجهل بالمقدار، کما عرفت. و أما الأول فلأنه مقتضی کون الأداء غایة الضمان فی
حدیث: «علی الید ما أخذت حتی تؤدی» «1».
و یشکل: بأن ذلک ضرر منفی بالأدلة
«2». و لا یعارضه نفی الضرر فی حق المالک، لأنه إنما یقتضی منع حرمانه بالمرة، و لا یمنع من العمل بالقرعة کما یمنع من حصول العلم بالضرر علی المالک، کی یصح جریان دلیل نفی الضرر. و أصالة عدم وصول المال إلی المالک و إن کان یقتضی ضرره، فیعارض الضرر لذی الید، لکنه لا یجری لکونه من الأصل الجاری فی الفرد المردد بین معلوم البقاء و معلوم الارتفاع، لتردد المالک بین الشخصین.
و أما وجوب إجراء حکم مجهول المالک، فلعموم الأمر بالصدقة بما لا یعلم صاحبه.
و فیه: اختصاص تلک النصوص بصورة عدم إمکان العلم بإیصال المال إلی مالکه کلا أو بعضاً، فلا یشمل الفرض. و أما الرجوع إلی القرعة فلعموم أدلتها. و أما التوزیع فهو مقتضی قاعدة العدل و الانصاف، المستفادة من النصوص الواردة فی الموارد المتفرقة. لکن إثبات القاعدة الکلیة منها لا یخلو من إشکال.
و یحتمل التخییر بین التوزیع علی السویة و بین إعطائه إلی واحد لتعذر
______________________________
(1) کنز العمال ج: 5 صفحة 257 الحدیث: 5197، مستدرک الوسائل باب: 1 من کتاب الودیعة حدیث: 12.
(2) الوسائل باب: 17 من أبواب الخیار و باب: 5 من کتاب الشفعة و باب: 7، 12 من احیاء الموات.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 498
مجهول المالک علیه، أو استخراج المالک بالقرعة، أو توزیع ذلک المقدار علیهم بالسویة وجوه، أقواها الأخیر. و کذا إذا لم یعلم قدر المال و علم صاحبه فی عدد محصور، فإنه بعد الأخذ بالأقل- کما هو الأقوی-، أو الأکثر- کما هو الأحوط- یجری فیه الوجوه المذکورة (1).
______________________________
الاحتیاط، فیدور الأمر بین الموافقة الاحتمالیة بدفعه إلی واحد بعینه الملازمة للمخالفة الاحتمالیة، و بین الموافقة القطعیة فی بعضه بتوزیعه بین الأطراف الملازمة للمخالفة القطعیة فی بعضه. و لا مرجح فی نظر العقل، کما ذکر ذلک فی إثبات التخییر الاستمراری عند الدوران بین المحذورین الوجوب و الحرمة. و فیه: أن ذلک یتم مع تمییز المال، و عدم ضمان الید، کالودعی و نحوه. أما مع عدم التمییز فولایة القسمة لذی الید محتاجة إلی دلیل.
کما أنه مع ضمان الید لا مجال لحکم العقل لرفع الضمان بالتوزیع أو التخییر، و إنما یجدی فی رفع العقاب لا غیر، فرفع الضمان یحتاج إلی دلیل. و لأجل هذا الاشکال لا یجدی الرجوع إلی الحاکم الشرعی فی القسمة، لأنها لا ترفع الضمان. نعم لو أمکن الرجوع إلیه فی دفع المال بعد القسمة و الخروج عن الضمان، کان الحاکم هو المکلف بالإیصال إلی المالک، و یتخیر حینئذ بین التوزیع و دفعه إلی واحد لما عرفت. لکن ثبوت الولایة للحاکم فی القبض عن المالک- مع حضوره، و إمکان الإیصال إلیه- غیر ظاهر، لعدم الدلیل علیها حینئذ. فالمتعین الرجوع إلی القرعة، التی هی لکل أمر مشکل.
(1) فان نصوص الخمس منصرفة عن صورة العلم بالمالک بین محصور کانصراف نصوص حکم مجهول المالک عنها کما عرفت، فیجری فیه الکلام السابق بعینه.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 499

(مسألة 31): إذا کان حق الغیر فی ذمته لا فی عین ماله فلا محل للخمس (1). و حینئذ فإن علم جنسه و مقداره و لم یعلم صاحبه أصلا (2)، أو علم فی عدد غیر محصور، تصدق به عنه (3)، بإذن الحاکم، أو یدفعه الیه. و إن کان فی عدد محصور ففیه الوجوه المذکورة. و الأقوی هنا أیضاً الأخیر (4). و إن علم جنسه و لم یعلم مقداره- بأن تردد بین
______________________________
(1) لاختصاص النصوص بالمال الخارجی و لا تشمل الذمی.
(2) العلم بوجود الحق فی الذمة مستلزم للعلم بصاحبه فی الجملة، ففرض عدم العلم بصاحبه أصلا غیر ظاهر.
(3) کما هو المعروف بینهم. و تقتضیه النصوص الواردة فی الموارد المتفرقة، و بعضها وارد فی خصوص الدین،
کصحیح معاویة المروی عن الفقیه: «فیمن کان له علی رجل حق ففقده و لا یدری أین یطلبه، و لا یدری حی هو أم میت، و لا یعرف له وارثاً و لا نسباً و لا ولداً. قال (ع):
اطلب. قال: إن ذلک قد طال، فأتصدق به؟ قال (ع): اطلب» «1».
بناء علی ظهوره فی الصدقة، بعد سقوط وجوب الطلب بالیأس. و المرسل فی الفقیه- بعد روایة الصحیح المذکور- قال: «
و قد روی فی هذا خبر آخر: إن لم تجد له وارثاً، و علم اللّه منک الجهد فتصدق به» «2».
(4) یعنی: التوزیع. لما سبق. و قد عرفت الاشکال فیه. کما عرفت الاشکال فیما عدا القرعة من الوجوه، إذ لا فرق بین المقامین إلا فی إمکان الاحتیاط هنا و تعذره هناک. و لأجل ذلک قد یشکل العمل بنصوص القرعة هنا، لعدم بناء الأصحاب علی العمل بها فی موارد العلم الإجمالی مع إمکان الاحتیاط.
______________________________
(1) الوسائل باب: 6 من أبواب میراث الخنثی و ما أشبهه ملحق حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 6 من أبواب میراث الخنثی و ما أشبهه حدیث: 11.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 500
الأقل و الأکثر- أخذ بالأقل المتیقن (1)، و دفعه إلی مالکه إن کان معلوماً بعینه (2)، و إن کان معلوماً فی عدد محصور فحکمه کما ذکر (3). و إن کان معلوماً فی غیر المحصور، أو لم یکن علم إجمالی أیضاً، تصدق به عن المالک (4) بإذن الحاکم أو یدفعه الیه. و إن لم یعلم جنسه و کان قیمیاً فحکمه کصورة العلم بالجنس، إذ یرجع إلی القیمة، و یتردد فیها بین الأقل و الأکثر (5). و إن کان مثلیاً ففی وجوب الاحتیاط و عدمه وجهان (6).
______________________________
و یندفع: بأن ذلک حیث یجب الاحتیاط، و قد عرفت أنه لا یجب، لمنافاته لأدلة نفی الضرر. فلاحظ.
(1) عملا بأصالة براءة الذمة عن ضمان الزائد.
(2) بلا إشکال. لوضوح وجوب إیصال کل مال إلی أهله.
(3) یعنی: التوزیع، الذی عرفت أنه محل إشکال.
(4) قد سبق إشکال الفرض.
(5) کما إذا علم بأنه إما أتلف فرسه أو دجاجته، فعلی الأول تکون القیمة مائة درهم، و علی الثانی تکون القیمة درهماً. لکن قد یتساوی القیمیان فی القیمة، کما لو علم أنه إما أتلف فرسه أو حماره مع تساویهما فی القیمة.
هذا فی باب التلف. أما فی غیره من موارد ضمان القیمة- کما فی العقود الواردة علی القیمیات- یتعین الأخذ بالاحتیاط للشک فی الفراغ.
فتأمل. و من ذلک یشکل إطلاق ما ذکره من الرجوع إلی القیمة فی القیمیات.
(6) کما لو علم أنه إما أتلف مناً من حنطة زید أو مناً من شعیرة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 501

(مسألة 32): الأمر فی إخراج هذا الخمس إلی المالک کما فی سائر أقسام الخمس، فیجوز له الإخراج و التعیین من غیر توقف علی إذن الحاکم (1). کما یجوز دفعه من مال آخر و إن کان الحق فی العین.

(مسألة 33): لو تبین المالک بعد إخراج الخمس فالأقوی ضمانه (2)،
______________________________
و الاختلاف بینهما فی القیمة لا یوجب التردد بین الأقل و الأکثر، لأن الذمة مشغولة بالمثل، فمع تردده یکون الاشتغال مردداً بین المتباینین. و لأجل ذلک یتوجه الاحتیاط. إلا أن یبنی علی قاعدة العدل و الانصاف المقتضیة للتوزیع فیوزع هنا أیضاً، فیعطی فی المثال نصف منّ حنطة و نصف منّ شعیراً.
بل البناء علیها هنا أولی من صورة تردد المالک- التی هی مورد نصوص القاعدة- إذ لا ضیاع فیها علی صاحب الحق کما کان فیها الضیاع علیه مع تردده بین المحصور، إذ هنا یعطی مناً تاماً، غایة الأمر أنه من جنسین، و هناک یعطی بعضه و یحرم من بعضه. و لا سیما مع اعتضادها بما ورد فی میراث الخنثی. لکن عرفت الاشکال فیه، فضلا عن المقام. کما عرفت الإشکال فی وجوب الاحتیاط، لأنه ضرر منفی، فلا یبعد الرجوع إلی القرعة، حسبما عرفت.
(1) کما فی غیره من الموارد علی ما یأتی إن شاء اللّه تعالی، لعدم الفرق بین أدلته فیها. و کذا الحال فی جواز الدفع من مال آخر.
(2) کما عن البیان و الروضة. للید و الإتلاف. و الاذن فی إخراج الخمس لا تدل علی رفع الضمان، و إنما تقتضی رفع الإثم بالتصرف. و یؤیده:
ما ورد فی ضمان المتصدق باللقطة إذا لم یرض صاحبها بالأجر
«1». و فیه:.
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب اللقطة حدیث: 2
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 502
کما هو کذلک فی التصدق عن المالک فی مجهول المالک (1)، فعلیه غرامته له، حتی فی النصف الذی دفعه إلی الحاکم بعنوان أنه للإمام (ع).

(مسألة 34): لو علم- بعد إخراج الخمس- أن الحرام أزید من الخمس أو أقل، لا یسترد الزائد علی مقدار الحرام (2) فی الصورة الثانیة. و هل یجب علیه التصدق
______________________________
أن ما دل علی وجوب الخمس لو لم یقتض نفی الضمان کان اللازم الحکم بالضمان قبل ظهور الصاحب و لم یتوقف علی ظهوره، و هو- کما تری- خلاف ظاهر تلک النصوص المتضمنة: أن اللّه سبحانه قد رضی من ذلک المال بالخمس و سائر المال لک حلال، فإنه کالصریح فی الاکتفاء به فی الخروج عن عهدة الحرام و حلیة الباقی.
و دعوی: أن ذلک مشروط بعدم ظهور صاحبه خلاف إطلاقها. و لیس ذلک من قبیل الحکم الظاهری لیرتفع بانکشاف الحال، لأن الحکم الظاهری لا بد أن یکون محتمل المطابقة للواقع، و هنا یعلم بمخالفته للواقع علی کل حال، بل هو من قبیل الواقعی الثانوی، و مقتضی إطلاق دلیله الاجزاء نعم لو انکشف الحال قبل دفع الخمس تعین الدفع إلی المالک. و لذلک اختار فی المدارک و الذخیرة و غیرهما- علی ما حکی- عدم الضمان فی فرض المسألة.
(1) هذا مسلم فی اللقطة، لاستفاضة النصوص به فیها
«1». و أما فی غیرها من موارد التصدق بمجهول المالک فغیر ظاهر، لخلو النصوص عنه. بل النصوص الآمرة بالتصدق به ظاهرة فی خلافه.
(2) فإنه خلاف أدلة وجوب الخمس و استحقاق أهله له. و لیس
______________________________
(1) راجع الوسائل باب: 2 و غیره من أبواب اللقطة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 503
بما زاد علی الخمس فی الصورة الأولی أو لا؟ وجهان، أحوطهما الأول، و أقواهما الثانی (1).

(مسألة 35): لو کان الحرام المجهول مالکه معیناً، فخلطه بالحلال لیحلله بالتخمیس خوفاً من احتمال زیادته علی الخمس، فهل یجزیه إخراج الخمس أو یبقی علی حکم مجهول المالک؟ وجهان و الأقوی الثانی، لأنه کمعلوم المالک (2)، حیث أن مالکه الفقراء قبل التخلیط.
______________________________
ذلک مشروطاً ببقاء الجهل بالزیادة، فإنه خلاف إطلاقها. و قد عرفت أنه حکم واقعی ثانوی نشأ من الجهل بالحال، یقوم مقام الواقع فی الوفاء بمصلحته و الاجزاء عنه- کما هو ظاهر الأدلة- فلا مصحح للاسترداد.
(1) کما قواه شیخنا الأعظم (ره). لما سبق فی الصورة الثانیة.
و فی الجواهر: عن البیان احتمال استدراک الصدقة فی الجمیع بالاسترجاع فان لم یمکن أجزأ و تصدق بالزائد. و عن الکشف: احتمال الاجتزاء بالسابق ثمَّ قال فی الجواهر: «و هما معاً کما تری، أولهما مبنی علی حرمة الصدقة علی بنی هاشم. کما أن ثانیهما مستلزم لحلیة معلوم الحرمة ..». و فیه:
أنه لا مانع من ذلک بعد دلالة النصوص علیه.
(2) کما ذکره شیخنا الأعظم (ره) فی رسالته، معللا له بما ذکر، راداً به علی الجواهر و شیخه فی کشفه، حیث جزم ثانیهما بالأول و مال إلیه أولهما. ثمَّ احتمل قویاً تکلیف مثله بإخراج ما یقطع معه بالبراءة، إلزاماً له بأشق الأحوال. و لظهور الأدلة فی غیره. لکن لا یبعد دعوی إطلاق النصوص بنحو یشمل الفرض، لأن الغالب فی الاختلاط کونه بعد التمیز.
و التمیز کما یکون مع العلم بالمالک یکون مع الجهل، فتخصیص النصوص بغیر
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 504

(مسألة 36): لو کان الحلال الذی فی المختلط مما تعلق به الخمس، وجب علیه- بعد التخمیس للتحلیل- خمس آخر (1) للمال الحلال الذی فیه.

(مسألة 37): لو کان الحرام المختلط فی الحلال من الخمس أو الزکاة أو الوقف الخاص أو العام، فهو کمعلوم المالک علی الأقوی (2)، فلا یجزیه إخراج الخمس حینئذ.
______________________________
الفرض غیر ظاهر. و لأجله یقوی ما عن الکشف: و المراد من مجهول المالک- الذی هو موضوع النصوص- ما جهل مالکه الأصلی، فیشمل الفرض. مع أن مجرد الجهل بالمالک الأصلی لا یوجب کونه ملکاً للفقراء و وجوب التصدق علیهم به أعم من ذلک. و لو تمَّ لم یکن وجه لاحتمال ضمانه بالتصدق به علیهم- کما تقدم منه (ره)- لأنه دفع للمال إلی مالکه. فلاحظ.
(1) کما نص علیه شیخنا الأعظم (ره)، و قبله فی الجواهر، حاکیاً التصریح به عن بعض. أخذاً بإطلاق الدلیلین، حیث لا وجه لرفع الید عن أحدهما. و لأجله یضعف جداً ما عن الحواشی التجاریة، من سقوط الخمس الأصلی. و کأنه
لقوله (ع) فی بعض النصوص: «و سائر المال لک حلال» «1».
و فیه: أن التحلیل فیه بلحاظ الحرام المختلط، لا بلحاظ کل حق، کما هو ظاهر.
(2) کما نص علیه فی الجواهر، و کذا شیخنا الأعظم (ره) نافیاً للإشکال فیه. کما ینبغی أن یکون کذلک، عملا بقاعدة الضمان للمالک.
لکن قال فی کشف الغطاء: «و لو کان الاختلاط من أخماس أو زکاة،
______________________________
(1) لاحظ أول الأمر الخامس مما یجب فیه الخمس
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 505

(مسألة 38): إذا تصرف فی المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف لم یسقط (1)، و إن صار الحرام فی ذمته، فلا یجری علیه حکم رد المظالم علی الأقوی (2).
______________________________
فیحتمل أن یکون کمعلوم الصاحب، و أن یکون کالسابق، و هو أقوی.
و لو کان مع الأوقاف فهو کمعلوم الصاحب فی وجه قوی ..». و هو- کما تری- غیر ظاهر.
(1) کما فی الجواهر و فی رسالة شیخنا الأعظم (ره)، مرسلین له إرسال المسلمات. لکن قال فی کشف الغطاء: «و إن کان قد تصرف فیه شیئاً فشیئاً دخل فی حکم مجهول المالک، یعالج بالصلح، ثمَّ الصدقة ..»
و یظهر من العبارة: اختصاص جریان حکم مجهول المالک بصورة التصرف تدریجاً.
و کیف کان فوجهه غیر ظاهر، إلا دعوی أن التحلیل بالخمس لیس من باب الحکم الأولی بل من باب الحکم الثانوی، نظیر الأبدال الاضطراریة و هو یختص بحال بقاء العین الخارجیة بحالها، و لا یشمل ما إذا صارت ذمیة.
و فیه: أنه خلاف الظاهر من مصحح عمران، و إن کان هو محتمل فی غیره. فلاحظ.
(2) المحکی عن الأردبیلی فی لقطة مجمع البرهان: أن المشهور برد المظالم، الحرام المختلط مع العلم بقدره و الجهل بصاحبه. و کذا حکی عن المجلسیین، بزیادة المختلط المجهول القدر و الصاحب، الذی قد تقدم انحصار تحلیله بإخراج خمسه. و زاد شیخنا الأعظم (ره) فی رسالته: «ما استقر فی الذمة من مال الغیر ..» و الذی وجدته فی غیر موضع من لقطة مجمع البرهان: أن المسمی برد المظالم هو المال المتعین الخارجی الذی لا یعرف صاحبه. و کأن المراد فی المتن منه: ما کان یجب التصدق به من مال الحرام سواء أ کان فی الذمة أم فی الخارج.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 506
و حینئذ فإن عرف قدر المال المختلط اشتغلت ذمته بمقدار خمسه. و إن لم یعرفه، ففی وجوب دفع ما یتیقن معه بالبراءة أو جواز الاقتصار علی ما یرتفع به یقین الشغل وجهان، الأحوط الأول، و الأقوی الثانی (1).

(مسألة 39): إذا تصرف فی المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه، کما إذا باعه مثلا. فیجوز لولی الخمس الرجوع علیه، کما یجوز له الرجوع علی من انتقل الیه (2). و یجوز للحاکم أن یمضی معاملته، فیأخذ مقدار الخمس من العوض إذا باعه بالمساوی قیمة أو بالزیادة. و أما إذا باعه بأقل من قیمته فإمضاؤه خلاف المصلحة. نعم لو اقتضت المصلحة ذلک فلا بأس.

السادس: الأرض التی اشتراها الذمی من المسلم (3).
______________________________
(1) لأصالة البراءة من اشتغال الذمة بالزائد علی المتیقن.
(2) کما هو حکم تعاقب الأیدی. نعم ذلک حیث لا یجوز له التصرف فیه، و إلا انتقل الخمس إما إلی الذمة أو إلی الثمن، علی ما سیأتی إن شاء اللّه تعالی.
(3) کما عن ابنی حمزة و زهرة و أکثر المتأخرین. بل نسب إلی المشهور بینهم. و فی المعتبر: نسبته إلی الشیخین و من تابعهما، بل فی التذکرة و عن المنتهی: نسبته إلی علمائنا. و یدل علیه
صحیح أبی عبیدة: «سمعت أبا جعفر (ع) یقول: أیما ذمی اشتری من مسلم أرضاً فإن علیه الخمس» «1»
و
فی مرسل المقنعة عن الصادق (ع): «الذمی إذا اشتری من المسلم الأرض فعلیه فیها الخمس» «2».
______________________________
(1) الوسائل باب: 9 من أبواب ما یجب فیه الخمس حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 9 من أبواب ما یجب فیه الخمس حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 507
سواء کانت أرض مزرع، أو مسکن، أو دکان، أو خان، أو غیرها (1)،
______________________________
و عن ابن أبی عقیل و ابن الجنید و المفید و سلار و الحلبی: عدم ذکرهم له. و ظاهرهم العدم. و عن فوائد القواعد: المیل الیه، استضعافاً للروایة لأنها- کما فی المختلف، و عن الروضة- من الموثق. أو لمعارضتها لما دل علی حصر الخمس فی خمسة التی لیس منها المقام، لاحتمال ورود الخبر تقیة من مالک، من تضعیف العشر علی الذمی إذا اشتری أرضاً عشریة، کما احتمله فی المدارک و عن المنتقی.
و الجمیع واضح الضعف، إذ الروایة- مع أنها فی أعلی مراتب الصحة کما فی المدارک و غیرها- لا یسقطها عن الحجیة کونها موثقة، لکون التحقیق حجیة الموثق. و المعارضة تقتضی الجمع بالتخصیص. و احتمال التقیة لا یقدح فی الحجیة. و لا سیما مع إطلاق الروایة الشامل للعشریة و غیرها، و ظهورها فی وجوب الخمس بمجرد الشراء لا خمس الزرع. بل المرسلة کالصریحة فی ذلک.
(1) کما یقتضیه إطلاق النص و الفتوی. و عن الفاضلین و المحقق الثانی و غیرهم: تخصیص الحکم بأرض الزراعة، بل فی المعتبر: أن مراد الأصحاب أرض الزراعة لا المسکن. و نحوه فی محکی المنتهی. و فی المدارک: أنه جید، لأنه المتبادر. و لکنه غیر ظاهر، بل هو خلاف الإطلاق، کما عرفت. نعم فی الجواهر و غیرها: احتمال الاختصاص بغیر مثل الدار و المسکن، لتعارف التعبیر عنها بذلک، لا بالأرض الموجب ذلک لتبادر الأرض الخالیة من الخبر، فلا یعم مثل الخان و الدکان و الدار. ثمَّ تأمل فی ذلک، و جعل التعمیم أولی.
و الانصاف أن التأمل فی ذلک فی محله، إذ الأرض کما تستعمل- تارة- بالمعنی المقابل للسماء، تستعمل بالمعنی المقابل للدار و البستان و نحوهما. و الثانی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 508
فیجب فیها الخمس. و مصرفه مصرف غیره من الأقسام علی الأصح (1). و فی وجوبه فی المنتقلة إلیه من المسلم بغیر الشراء من المعاوضات إشکال (2)، فالأحوط اشتراط مقدار الخمس علیه فی عقد المعاوضة (3). و إن کان القول بوجوبه فی مطلق
______________________________
شائع عرفاً، فالحمل علی الأول غیر ظاهر. و لعل مراد من خصها بأرض الزرع ذلک. نعم قد یقال: إنه لو باعه أرض الدار أو أرض البستان- مع قطع النظر عما فیهما من التعمیر و الشجر- لم یبعد العموم، عملا بالإطلاق فیختص الاشکال بما لو کان المبیع الدار و البستان علی نحو تکون ملحوظة تبعاً لکن مرجع هذا القول إلی دعوی عدم الإطلاق فی الأرض، من جهة کونها مبیعة تبعاً- بالمعنی الموجود فی أرض الدار- و لازمه عدم الخمس فی الأرض البسیطة إذا کانت مبیعة کذلک. و هو غیر ظاهر، فإن الإطلاق ینفیه، فالعمدة فی الاشکال ما ذکرناه. فلاحظ.
(1) کما هو ظاهر الأصحاب. بل فی ظاهر رسالة شیخنا الأعظم (ره):
نفی الاشکال فیه، لأنه المتبادر کما عرفت. فما عن بعض من التأمل فی مصرفه، لاحتمال کون المراد من الخمس الخراج الخمسی، فیکون مصرفه مصرف بیت المال، قد عرفت ما فیه.
(2) للتعبیر فی النص و فی کلماتهم بالشراء، الظاهر فیه بخصوصه.
و من احتمال التعدی عنه إلی مطلق المعاوضة- کما فی کشف الغطاء- أو مطلق الانتقال و لو مجاناً- کما عن البیان، و فی اللمعة و الروضة- بإلغاء خصوصیة الشراء عرفاً. لکن الأول متعین، إذ لا قرینة علی هذا الإلغاء مع احتمال الخصوصیة.
(3) یعنی: الأحوط الاقتصار فی أخذ الخمس علی صورة الاشتراط إذ الظاهر أنه لا إشکال فی جواز البیع بدون اشتراط ذلک.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 509
المعاوضات لا یخلو عن قوة. و إنما یتعلق الخمس برقبة الأرض دون البناء و الأشجار و النخیل إذا کانت فیه (1). و یتخیر الذمی بین دفع الخمس من عینها أو قیمتها (2)، و مع عدم دفع قیمتها یتخیر ولی الخمس بین أخذه و بین إجارته (3).
______________________________
(1) کما صرح بذلک غیر واحد، لخروج البناء و نحوه مما یکون فی الأرض عن مفهومها، فلا وجه لعموم الخمس لها.
(2) لما یأتی إن شاء اللّٰه تعالی، من جواز دفع القیمة.
(3) إذ لا ملزم له بأخذ العین، فإذا أبقاها کان مقتضی الشرکة فی العین الشرکة فی النماء، فله إجارتها. و لیس له إلزام المالک بدفع قیمة العین، لأنه خلاف قاعدة السلطنة علی نفسه و ماله. و بما فی المتن صرح فی الجواهر، فقال: «یتخیر من إلیه أمر الخمس بین أخذ رقبة الأرض و بین ارتفاعها ..». و مثل ذلک عبارات المدارک و المسالک و الروضة و غیرها نعم عن الحدائق: «الأقرب أن التخییر إذا لم تکن الأرض مشغولة بغرس أو بناء، و إلا تعین الأخذ من الارتفاع ..».
و فیه: أنه لا مانع من التخییر المذکور، غایة الأمر أنه لو أخذ خمس العین لم یکن له قلع ما فیها من غرس أو بناء، کما صرح به فی الجواهر.
و کأنه لدلیل نفی الضرر، و لیس فی إبقائه ضرر علی المالک، و إنما هو خلاف سلطنته علی ماله. لکن دلیل نفی الضرر مقدم علی دلیل السلطنة لحکومته علیه کغیره من أدلة الأحکام الأولیة. و لا سیما بملاحظة مورد روایة سمرة
«1»، فإن تکلیفه بالاستئذان خلاف سلطنته علی نفسه.
فان قلت: یمکن دفع الضرر بالقلع بضمان القیمة، فیتخیر مالک
______________________________
(1) الوسائل باب: 12 من أبواب إحیاء الموات حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 510
و لیس له قلع الغرس و البناء بل علیه إبقاؤهما بالأجرة. و إن أراد الذمی دفع القیمة، و کانت مشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء، تقوم مشغولة بها مع الأجرة فیؤخذ منه خمسها. و لا
______________________________
الأرض بین الإبقاء و القلع مع الضمان. قلت: الضمان تدارک للضرر، و المنفی مطلق الضرر لا خصوص الضرر غیر المتدارک. فلاحظ. نعم لو کان إبقاء الغرس یوجب ضرراً علی المالک- بنقص أرضه و فسادها- تعارض تطبیق القاعدة فی الفردین، فیرجع إلی قاعدة السلطنة.
فإن قلت: استیفاء الأرض ضرر علی المالک، فیعارض ضرر قلع الغرس. قلت: المنافع کلها مبنیة علی الاستیفاء، فاما أن یستوفیها المالک و إما أن یستوفیها صاحب الغرس، و إلا کانت معدومة، و لیس أحد الاستیفاءین ضرراً. فلا یقاس استیفاء المنفعة بإتلاف العین أو سقوطها عن المالیة، کما فی قلع الشجر أو البناء، کما یظهر بالتأمل. و حیث یدور الأمر بین استیفاء صاحب الغرس للمنفعة و استیفاء المالک و ضیاع المنفعة بلا استیفاء، یتعین الأول، و ذلک یوجب منع المالک عن التصرف و قصر سلطنته، فیرجع الأمر إلی التعارض بین قاعدة الضرر و قاعدة السلطنة لا غیر، و قد عرفت لزوم تقدیم الأولی. و یؤیدها:
قوله (ع): «لیس لعرق ظالم حق» «1».
و لا سیما بناء علی مفهوم الوصف، فإنه حینئذ یدل علی أن عرق غیر الظالم له حق البقاء و عدم الضیاع.
هذا و إذا بنینا علی أن الخمس من قبیل الحق فی العین، فلا مجال لأخذ ارتفاع الأرض- علی تقدیر رضا الولی ببقاء الخمس- إذ الارتفاع مقابل الأرض لا الحق القائم فیها، فأخذ الارتفاع من المشتری یتوقف علی مصالحة بینه و بین ولی الخمس علی ذلک، و بدون المصالحة لا مجال لأخذ الأجرة.
.
______________________________
(1) الوسائل باب: 3 من أبواب الغصب حدیث: 1
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 511
نصاب فی هذا القسم من الخمس (1). و لا یعتبر فیه نیة القربة (2) حین الأخذ حتی من الحاکم، بل و لا حین الدفع إلی السادة.

(مسألة 40): لو کانت الأرض من المفتوحة عنوة و بیعت تبعاً للآثار ثبت فیها الحکم (3)، لأنها للمسلمین، فاذا اشتراها الذمی وجب علیه الخمس، و إن قلنا بعدم دخول الأرض فی المبیع، و أن المبیع هو الآثار، و یثبت فی الأرض
______________________________
(1) بلا إشکال ظاهر. و فی المستند: الإجماع علیه. لإطلاق النص.
(2) لأن ما یعتبر فیه نیة القربة فعل المالک، أعنی: أداء الکافر.
و لیس الحاکم نائباً عنه فیه، لأن الکافر لا یصلح للتقرب عنه، ففعل الحاکم أو غیره هو الأخذ لا الأداء الذی هو الواجب علی الکافر. و قد تقدم فی الزکاة ماله نفع فی المقام. فراجع.
(3) حاصل الکلام: أن الأرض المفتوحة عنوة- التی هی ملک للمسلمین- إذا بیعت علی الذمی، فإن ملکها الذمی بالبیع المذکور- کما لو کان البائع الإمام أو نائبه لبعض المصالح العامة، أو کان غیره من أفراد المسلمین إذا کان له فیها أثر من بناء أو شجر، بناء علی أن ملک الآثار یستتبع ملک رقبتها- فلا ینبغی التأمل فی وجوب الخمس علی الذمی، لإطلاق النص. و إن لم یملکها الذمی- کما لو باعها المتصرف فیها تبعاً للآثار، و قلنا بعدم دخولها فی ملک المشتری و إنما الذی یدخل فی ملکه الآثار، و الأرض یثبت له فیها حق الاختصاص- أشکل البناء علی وجوب الخمس، لعدم صدق الشراء حقیقة للأرض. و کفایة صدق الشراء و لو بنحو من العنایة و المسامحة غیر ظاهرة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 512
حق الاختصاص للمشتری (1). و أما إذا قلنا بدخولها فیه فواضح. کما أنه کذلک إذا باعها منه أهل الخمس بعد أخذ خمسها، فإنهم ما لکون لرقبتها، و یجوز لهم بیعها.

(مسألة 41): لا فرق فی ثبوت الخمس فی الأرض المشتراة بین أن تبقی علی ملکیة الذمی بعد شرائه أو انتقلت منه بعد الشراء إلی مسلم آخر (2)، کما لو باعها منه بعد الشراء، أو مات و انتقلت إلی وارثه المسلم، أو ردها إلی البائع بإقالة أو غیرها (3)، فلا یسقط الخمس بذلک. بل الظاهر ثبوته أیضاً لو کان للبائع خیار ففسخ بخیاره (4).

(مسألة 42): إذا اشتری الذمی الأرض من المسلم
______________________________
(1) قد عرفت الإشکال فی وجوب الخمس علی هذا القول.
(2) بلا إشکال ظاهر. و یقتضیه إطلاق النص. نعم قد ینافی ذلک ما یأتی فی المسألة الأخیرة من کتاب الخمس. إلا أن یحمل ما هنا علی جواز أخذ الخمس من الذمی و إن جاز للمسلم- الذی انتقلت إلیه الأرض- التصرف فیها. أو یکون المراد من المسلم هنا غیر الإمامی، لاختصاص المسألة الآتیة بالشیعی.
(3) عن البیان و المسالک: احتمال السقوط بالإقالة. و هو غیر ظاهر إلا بناء علی کون الإقالة فسخاً من أول الأمر لا من حینها. أو علی دعوی ظهور النص فی الشراء المستقر. و منه یظهر وجه احتمال السقوط فی عامة الفسخ و لو لم یکن بالإقالة لکن المبنیین معاً ضعیفان.
(4) کأن وجه التوقف فیه- مضافاً إلی ما سبق-: احتمال انصراف الشراء إلی اللازم.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 513
و شرط علیه عدم الخمس لم یصح. و کذا لو اشترط کون الخمس علی البائع. نعم لو شرط علی البائع المسلم أن یعطی مقداره عنه فالظاهر جوازه.

(مسألة 43): إذا اشتراها من مسلم، ثمَّ باعها منه أو من مسلم آخر، ثمَّ اشتراها ثانیاً، وجب علیه خمسان (1)، خمس الأصل للشراء أولا، و خمس أربعة أخماس للشراء ثانیاً.

(مسألة 44): إذا اشتری الأرض من المسلم ثمَّ أسلم بعد الشراء لم یسقط عنه الخمس (2). نعم لو کانت المعاملة مما یتوقف الملک فیه علی القبض، فأسلم بعد العقد و قبل القبض سقط عنه، لعدم تمامیة ملکه فی حال الکفر (3).
______________________________
(1) کما فی کشف الغطاء و الجواهر و غیرهما. لأصالة عدم التداخل.
نعم. قد یشکل ما فی المتن- تبعاً للجواهر- من أن الخمس الثانی خمس الأربعة أخماس: بأنه مبنی علی کون تعلق الخمس علی نحو الإشاعة، إذ لو کان علی نحو تعلق- الحق نظیر حق الجنایة- فالخمس الثانی یکون فی مجموع الأرض کالأول. نعم الحق الأول یستوجب کون الخمس الثانی فی موضوع الحق، و ربما یکون الحق المذکور مانعاً من ثبوت الخمس مطلقاً. فافهم.
(2) کما فی الجواهر و غیرها. لإطلاق الدلیل. اللهم إلا أن یقال:
لا فرق فی اقتضاء حدیث: «الجب» السقوط بین الخمس و الزکاة «1». بل بین الخمس هنا و الخمس فی سائر المقامات، فإنه یسقط بالإسلام. و قد تقدم الکلام فیه فی کتاب الزکاة. فراجع.
(3) هذا یتم بناء علی کون القبض شرطاً ناقلا. أما بناء علی الکشف
______________________________
(1) تقدم ذلک فی أوائل فصل قضاء الصلاة من الجزء السابع من هذا الشرح.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 514

(مسألة 45): لو تملک ذمی من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض، ففی ثبوت الخمس وجهان، أقواهما الثبوت (1).

(مسألة 46): الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع علی الذمی أن یبیعها بعد الشراء من مسلم (2).

(مسألة 47): إذا اشتری المسلم من الذمی أرضاً ثمَّ فسخ بإقالة أو بخیار، ففی ثبوت الخمس وجه. لکن الأوجه خلافه، حیث أن الفسخ لیس معاوضة (3).

(مسألة 48): من بحکم المسلم بحکم المسلم (4).
______________________________
أمکن القول بثبوت الخمس لو تحقق القبض منه بعد الإسلام، لتحقق الشراء قبل الإسلام.
(1) کما فی کشف الغطاء، و جزم به شیخنا الأعظم (ره)، و قواه فی الجواهر. لأن تملک الذمی کان فی حال إسلام طرفه، فیصدق تملک الذمی من مسلم. نعم حدوث التملیک الإنشائی کان حین کفر البائع لکنه لیس موضوعاً للأثر فی النص، بل موضوعه الملک التام، و هو لم یتحقق إلا بعد إسلام الناقل. لکنه لا یتم ذلک بناء علی القول بالکشف.
کما أن فرض المسألة یتوقف علی کون موضوع الخمس مطلق الانتقال، و إلا فشراء الأرض مما لا یعتبر فیه القبض.
(2) إذ لا وجه له ظاهر إلا دعوی انصراف النص عن ذلک. و لکنها ممتنعة. نعم یتوقف ذلک علی صحة الشرط، و فیه إشکال مشهور.
(3) بل حل و إعدام للمعاوضة، فیرجع کل مال إلی ملک صاحبه الأول بالسبب السابق، کما هو واضح.
(4) قال فی الجواهر: «و یلحق بالذمی و المسلم فی ذلک کله ما هو
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 515

(مسألة 49): إذا بیع خمس الأرض التی اشتراها الذمی علیه وجب علیه خمس ذلک الخمس الذی اشتراه (1) و هکذا.

السابع: ما یفضل عن مئونة سنته (2)،
______________________________
فی حکم أحدهما، من صبیانهم و مجانینهم و غیرهم، کما فی غیره من الأحکام ..»
و کأنه لإطلاق دلیل التنزیل، من الإجماع و غیره.
(1) کما فی کشف الغطاء، و الجواهر، و رسالة شیخنا الأعظم (ره) لإطلاق الأدلة. و هو واضح، بناء علی الإشاعة أو الکلی فی المعین. و یشکل بناء علی أنه حق بنحو المالیة.
(2) علی المشهور شهرة عظیمة کادت تکون إجماعاً. و فی الجواهر:
نفی وجدان الخلاف المعتد به، بل عن الانتصار و الغنیة و الخلاف و التبیان و مجمع البیان و التذکرة و المنتهی و غیرها: الإجماع علیه، و عن السرائر:
أنه کذلک عندنا بلا خلاف، و لم ینسب الخلاف فیه إلا إلی ابنی الجنید و أبی عقیل، اللذین لا یقدح خلافهما فی الإجماع، لکثرة خلافهما فی المسلمات.
مع أن محکی کلام الأول فی المعتبر هکذا: «فأما ما استفید من میراث، أو کدیون، أو صلة أخ، أو ربح تجارة، أو نحو ذلک فالأحوط إخراجه، لاختلاف الروایة فی ذلک. و لأن لفظ فرضه محتمل هذا المعنی فلو لم یخرجه الإنسان لم یکن کتارک الزکاة التی لا خلاف فیها ..» و هو غیر ظاهر فی الخلاف. و محکی کلام الثانی هکذا: «و قد قیل: الخمس فی الأموال کلها، حتی الخیاط و النجار و غلة الدار و البستان و الصانع فی کسب یده، لأن ذلک إفادة من اللّٰه تعالی و غنیمة ..»، و هو أیضاً غیر ظاهر فی الخلاف. قال فی محکی البیان: «و ظاهر ابن الجنید و ابن أبی عقیل العفو عن هذا النوع، و أنه لا خمس فیه. و الأکثر علی وجوبه، و هو المعتمد، لانعقاد الإجماع علیه فی الأزمنة السابقة لزمانهما، و اشتهار الروایات
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 516
.....
______________________________
فیه ..». و قد عرفت حکایة الإجماع أیضاً فی الأزمنة اللاحقة من الأساطین.
و یشهد له جملة من النصوص، منها:
صحیح ابن مهزیار عن محمد بن الحسن الأشعری: «کتب بعض أصحابنا إلی أبی جعفر الثانی (ع):
أخبرنی عن الخمس، أ علی جمیع ما یستفیده الرجل من قلیل و کثیر من جمیع الضروب، و علی الضیاع، و کیف ذلک؟ فکتب (ع) بخطه: الخمس بعد المؤنة» «1»
، و
صحیحه الآخر عن علی بن محمد بن شجاع النیسابوری: «أنه سأل أبا الحسن الثالث (ع) عن رجل أصاب من ضیعته من الحنطة مائة کر ما یزکی، فأخذ منه العشر عشرة أکرار، و ذهب منه بسبب عمارة الضیعة ثلاثون کراً، و بقی فی یده ستون کراً، ما الذی یجب لک من ذلک؟
و هل یجب لأصحابه من ذلک علیه شی‌ء؟ فوقع (ع): لی منه الخمس مما یفضل من مئونته» «2»
، و
صحیحه الثالث: «قال لی أبو علی بن راشد: قلت له: أمرتنی بالقیام بأمرک و أخذ حقک، فأعلمت موالیک بذلک، فقال لی بعضهم: و أی شی‌ء حقه؟ فلم أدر ما أجیبه. فقال (ع):
یجب علیهم الخمس. فقلت: فی أی شی‌ء؟ فقال: فی أمتعتهم و ضیاعهم و صنائعهم. قلت: و التاجر علیه، و الصانع بیده؟ فقال (ع): إذا أمکنهم بعد مئونته» «3»
، و
صحیحه الرابع: «کتب إلیه إبراهیم بن محمد الهمدانی.
(إلی أن قال):
فاختلف من قبلنا فی ذلک، فقالوا: یجب علی الضیاع الخمس بعد المؤنة، مئونة الضیعة و خراجها، لا مئونة الرجل و عیاله. فکتب- و قرأه علی بن مهزیار-: علیه الخمس، بعد مئونته و مئونة عیاله، و بعد خراج السلطان» «4»
، و
موثق سماعة: «سألت أبا الحسن (ع) عن
______________________________
(1) الوسائل باب: 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس حدیث: 3.
(4) الوسائل باب: 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 517
.....
______________________________
الخمس، فقال (ع): فی کل ما أفاد الناس من قلیل أو کثیر» «1»
، و
مصحح الریان بن الصلت: «کتبت إلی أبی محمد ما الذی یجب علی- یا مولای- فی غلة رحی أرض فی قطیعة لی، و فی ثمن سمک و بردی و قصب أبیعه من أجمة هذه القطیعة؟ فکتب (ع): یجب علیک فیه الخمس إن شاء اللّه تعالی» «2»
و نحوها غیرها مما یمر علیک بعضه فی الفروع الآتیة.
و کما تدل علی ثبوت الخمس تدل بظاهرها- أو صریحها- علی عدم تحلیله، و وجوب دفعه و حرمة حبسه. نعم تأمل فیه بعض متأخری المتأخرین بل عن الذخیرة: الجزم بسقوطه، و حکی عن الشیخ عبد اللّه بن صالح البحرانی. لقصور سند بعض النصوص الدالة علیه، أو اشتماله- صریحاً أو ظاهراً- علی ما لا یقول به الأصحاب، أو لمعارضته بنصوص تحلیل حقهم لشیعتهم. لکن الأول غیر مطرد فی الجمیع. و لو سلم فغیر قادح بعد الانجبار بالعمل. و الثانی لا یقدح فی الحجیة. و الثالث لا یهم، لإمکان الجمع بالتقیید، إذ نصوص التحلیل ما بین مطلق یمکن تقییده،
کصحیح الفضلاء عن أبی جعفر (ع): «قال أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب (ع): هلک الناس فی بطونهم و فروجهم، لأنهم لم یؤدوا إلینا حقنا. ألا و إن شیعتنا من ذلک و آباءهم فی حل» «3».
و نحوه غیره. و بین ما یختص بحال الضیق و الإعواز،
کصحیح ابن مهزیار: «قرأت فی کتاب لأبی جعفر (ع) من رجل یسأله أن یجعله فی حل من مأکله و مشربه من الخمس.
فکتب (ع) بخطه: من أعوزه شی‌ء من حقی فهو فی حل» «4»
أو تحلیل المناکح،
کخبر ضریس الکناسی. «قال أبو عبد اللّه: أ تدری من أین
______________________________
(1) الوسائل باب: 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس حدیث: 6.
(2) الوسائل باب: 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس حدیث: 9.
(3) الوسائل باب: 4 من أبواب الأنفال حدیث: 1.
(4) الوسائل باب: 4 من أبواب الأنفال حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 518
.....
______________________________
دخل علی الناس الزنا؟ فقلت: لا أدری. فقال (ع): من قبل خمسنا أهل البیت. إلا لشیعتنا الأطیبین، فإنه محلل لهم و لمیلادهم» «1».
و نحوه
خبر أبی خدیجة: «قال رجل: حلل لی الفروج. ففزع أبو عبد اللّه (ع) فقال له رجل: لیس یسألک أن یعترض الطریق، إنما یسألک خادماً یشتریها أو امرأة یتزوجها، أو میراثاً یصیبه، أو تجارة أو شیئاً أعطیه. فقال (ع) هذا لشیعتنا حلال، الشاهد منهم و الغائب، و المیت منهم و الحی ..» «2»
أو التحلیل لما یشتری ممن لا یعتقد وجوب الخمس لما فیه من المشقة العظیمة
کخبر یونس بن یعقوب: «کنت عند أبی عبد اللّٰه (ع)، فدخل علیه رجل من القماطین. فقال: جعلت فداک، تقع فی أیدینا الأموال و الأرباح و تجارات نعلم أن حقک فیها ثابت، و إنا عن ذلک مقصرون. فقال أبو عبد اللّه (ع): ما أنصفناکم إن کلفناکم ذلک الیوم» «3»
فان قوله (ع):
«ما أنصفناکم ..»
ظاهر فی ذلک. أو خصوص الغنیمة و الفی‌ء،
کخبر أبی حمزة: «إن اللّٰه تعالی جعل لنا أهل البیت سهاماً ثلاثة فی جمیع الفی‌ء فقال تبارک و تعالی: «وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ‌ءٍ ..) فنحن أصحاب الخمس و الفی‌ء، و قد حرمناه علی جمیع الناس ما خلا شیعتنا. و اللّه یا أبا حمزة ما من أرض تفتح، و لا خمس یخمس، فیضرب علی شی‌ء منه إلا کان حراماً علی من یصیبه، فرجاً کان، أو مالا، أو انفالا» «4»
و
خبر الحرث الآخر: «یا نجیة إن لنا الخمس فی کتاب اللّه، و لنا الأنفال، و لنا صفو المال
.. (إلی أن قال) (ع):
اللهم إنا قد أحللنا ذلک لشیعتنا» «5»
______________________________
(1) الوسائل باب: 4 من أبواب الأنفال حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 4 من أبواب الأنفال حدیث: 4.
(3) الوسائل باب: 4 من أبواب الأنفال حدیث: 6.
(4) الوسائل باب: 4 من أبواب الأنفال حدیث: 19.
(5) الوسائل باب: 4 من أبواب الأنفال حدیث: 14.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 519
.....
______________________________
أو تحلیل الأرض و أنهارها، کخبری یونس بن ظبیان «1» أو المعلی بن خنیس
و مسمع
«2». أو تحلیل الأرض الموات، کصحیح عمر بن یزید
«3» أو غیر ذلک مما لا یرتبط بما نحن فیه.
و بالجملة: بعد ورود النصوص المتقدمة الدالة علی عدم العفو عن الخمس، یتعین حمل النصوص المتضمنة لتحلیله علی أحد الوجوه المذکورة التی ورد فیها التحلیل فی النصوص، جمعاً عرفیاً بینها. و لا سیما بعد إعراض الأصحاب عن ظاهرها، و حکایة الاتفاق علی خلافها، و منافاتها للغرض من تشریع الخمس لبنی هاشم و تحریم الصدقة علیهم. و
فی روایة الطبری فی جواب الرضا (ع) لمن سأله الاذن فی الخمس: «إن الخمس عوننا علی دیننا، و علی عیالنا، و علی موالینا، و ما نبذله و نشتری من أعراضنا ممن نخاف سطوته
.. (إلی أن قال) (ع):
و لیس المسلم من أجاب باللسان و خالف بالقلب» «4».
نعم قد یشکل الحمل
فی خبر حکیم مؤذن بنی عبس عن أبی عبد اللّه (ع): «قلت له: (وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ ..)
قال (ع): هی و اللّٰه الإفادة یوماً بیوم. إلا أن أبی (ع) جعل شیعتنا من ذلک فی حل لیزکوا» «5».
و لعل المراد به العفو عن لزوم الدفع للخمس یوماً فیوماً، أو غیر ذلک، کی لا ینافی ما نحن فیه، مما یتعین العمل به و طرح معارضه.
______________________________
(1) الوسائل باب: 4 من أبواب الأنفال حدیث: 17.
(2) الوسائل باب: 4 من أبواب الأنفال حدیث: 12.
(3) الوسائل باب: 4 من أبواب الأنفال حدیث: 13.
(4) الوسائل باب: 3 من أبواب الأنفال حدیث: 2.
(5) الوسائل باب: 4 من أبواب الأنفال حدیث: 8.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 520
و مئونة عیاله (1)، من أرباح التجارات، و من سائر التکسبات- من الصناعات، و الزراعات، و الإجارات- حتی الخیاطة و الکتابة، و النجارة، و الصید، و حیازة المباحات، و أجرة العبادات الاستیجاریة من الحج و الصوم و الصلاة، و الزیارات و تعلیم الأطفال و غیر ذلک من الأعمال التی لها أجرة.
______________________________
ثمَّ إن الظاهر أنه لا إشکال فی استثناء مئونة السنة. و قد حکی الإجماع علیه عن صریح السرائر، و ظاهر الانتصار و الخلاف و المعتبر و التذکرة و المنتهی و مجمع الفائدة و المدارک و الذخیرة و المستند و غیرها. و قد تقدم فی صحاح ابن مهزیار و غیرها ما یدل علیه. نعم لیس فیها و لا فی غیرها تعرض صریح لکون المراد منها مئونة السنة، کما اعترف به فی الحدائق و غیرها. نعم یقتضیه الإطلاق المقامی، إذ إرادة غیرها مما لا قرینة علیه، بخلاف مئونة السنة، فیقال: «زید یملک مئونته أو لا یملک» أو «یقدر علی مئونته أو لا یقدر» و المراد منه ذلک. و کأن السر فیه: اختلاف أوقات السنة بوجود المؤنة و عدمها و وجود الربح و عدمه، فرب وقت فیه ربح و لا مئونة و رب وقت علی العکس. و لما کان ذلک ناشئاً من اختلاف الأحوال الحادثة فی السنة، من الحر و البرد، و المطر و الصحو و غیر ذلک، کان المعیار عندهم فی مثل قولهم: «ربح فلان مقدار مئونته، أو لم یربح مقدار مئونته» ذلک.
و بالجملة: ما ذکر یصلح قرینة علی إرادة مئونة السنة، و لیس ما یصلح قرینة لإرادة غیرها، فیتعین البناء علیها عند الإطلاق. بل قد یشیر الیه الجمع بین نصوص استثناء المؤنة و
صحیح ابن مهزیار: «فأما الغنائم و الفوائد فهی واجبة علیهم فی کل عام ..» «1».
فلاحظ.
(1) کما عرفت التصریح به فی النص.
______________________________
(1) الوسائل باب: 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 521
بل الأحوط ثبوته فی مطلق الفائدة (1) و إن لم تحصل بالاکتساب،
______________________________
(1) اختلفت عبارات الأصحاب فی تحدید موضوع الخمس فی هذا القسم، فعن بعضها: الاقتصار علی أرباح التجارات، و عن الآخر: الاقتصار علی المکاسب، و عن ثالث: الاقتصار علی حاصل أنواع التکسبات، من التجارة و الصناعة و الزراعة، و عن رابع: الاقتصار علی أرباح التجارات و الغلات و الثمار. و قریب منها غیرها. و مع هذا الاختلاف فهی مشترکة فی اعتبار التکسب، الذی هو القصد إلی حصول المال.
و یخالفها فی ذلک ظاهر جملة أخری، ففی بعضها- کالسرائر-:
«سائر الاستفادات و الأرباح و المکاسب و الزراعات ..»، و فی النهایة:
«جمیع ما یغنمه الإنسان، من أرباح التجارات، و الزراعات، و غیر ذلک ..»
و عن الخلاف: «جمیع المستفاد، من أرباح التجارات و الغلات و الثمار ..»
و فی الغنیة: «کل مستفاد من تجارة أو زراعة و صناعة و غیر ذلک من وجوه الاستفادة أی وجه کان ..» و نحوها غیرها.
و الظاهر أن السین فی المقام للصیرورة لا للطلب «1»، و مقتضی ذلک وجوب الخمس فی کل فائدة و إن لم تکن بقصد. و الظاهر من حکایة الإجماع فی کلمات الطائفتین- و لا سیما بملاحظة اشتمال الکتاب الواحد علی العبارتین- أن المراد واحد، إما بحمل الأول علی المثال، لأنه الغالب، کالاقتصار فی بعضها علی المکاسب و فی آخر علی أرباح التجارة. أو بحمل الثانی علی إرادة الفائدة المالیة المطلوبة المقصودة. و یشهد للثانی: بناؤهم- کما قیل- علی عدم وجوب الخمس فی المیراث و الهدیة و الصدقة. کما یشهد للأول: ما عن المدارک من جعل ذلک من قبیل الاستثناء، فان الاستثناء فرع العموم.
______________________________
(1) المراد هی صیغة باب الاستفعال، کالاستفادة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 522
کالهبة، و الهدیة، و الجائزة، و المال الموصی به و نحوها (1).
______________________________
کما یشهد له أیضاً: استدلالهم بالآیة الشریفة «1»، مصرحین بأن المراد من الغنیمة فیها مطلق الفائدة، و بالنصوص المتضمنة للتعبیر بما یستفیده الرجل، أو: «الإفادة یوماً بیوم» أو: «ما أفاد الناس» أو: «ما یفید إلیک فی تجارة، أو حرث بعد الغرام، أو جائزة» أو نحو ذلک، مما هو ظاهر أو صریح فی التعمیم لغیر الکسب و التجارة من أنواع الفائدة.
و کیف کان فمقتضی النصوص عموم الحکم لکل فائدة و إن لم تکن عن قصد و اختیار، فضلا عما کانت کذلک. و حینئذ یضعف القول باعتبار صدق التکسب- کما نسب إلی المشهور- فضلا عن القول باعتبار اتخاذه مهنة، کما عن الجمال فی حاشیته عن اللمعتین. کیف و لازمه عدم الخمس فی الثمار، و نماء الحیوان، کاللبن و الصوف و السخال و غیر ذلک؟ و سیجی‌ء التصریح بوجوب الخمس فیه.
(1) کما یشهد له- مضافاً إلی العمومات-
خبر أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (ع): «فی الرجل یهدی الیه مولاه و المنقطع الیه هدیة تبلغ ألفی درهم أو أقل أو أکثر، هل علیه فیها الخمس؟ فکتب (ع): الخمس فی ذلک» «2»
و
خبر یزید فی تفسیر الفائدة: «الفائدة ما یفید إلیک فی تجارة من ربحها، و حرث بعد الغرام، أو جائزة» «3».
و
فی صحیح ابن مهزیار: فالغنائم و الفوائد- یرحمک اللّه- فهی الغنیمة یغنمها المرء، و الفائدة یفیدها، و الجائزة من الإنسان للإنسان التی لها خطر، و المیراث الذی لا یحتسب من غیر أب و لا ابن» «4».
و یشیر الیه
خبر علی بن الحسین بن عبد ربه: «سرح
______________________________
(1) و هی قوله تعالی (وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ ..) الأنفال: 41.
(2) الوسائل باب: 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس حدیث: 10.
(3) الوسائل باب: 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس حدیث: 7.
(4) تقدمت الإشارة إلی محله قریباً. فلاحظ.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 523
بل لا یخلو عن قوة (1). نعم لا خمس فی المیراث (2)، إلا
______________________________
الرضا (ع) بصلة إلی أبی، فکتب إلیه أبی، هل علی فیما سرحت إلی خمس فکتب (ع) الیه: لا خمس علیک فیما سرح به صاحب الخمس» «1».
إذ لو لم یکن خمس فی التسریح کان الأولی التعلیل به لا بکونه تسریحاً من صاحب الخمس. و کأن تقیید الجائزة فی المکاتبة بما کان لها خطر من جهة أن ما لیست کذلک تکون من المؤن غالباً، کما قیل.
(1) و عن الحلبی الجزم به، و فی اللمعة و الروضة: أنه حسن. و قواه شیخنا الأعظم (ره) فی رسالته. و توقف فیه فی المعتبر و الدروس و البیان، و کذا فی الجواهر: «لظاهر النصوص. و لأن ظاهر الأصحاب عدمه ..»
و فی السرائر: «ذکر بعض الأصحاب: أن المیراث و الهدیة و الهبة فیه الخمس، ذکر ذلک أبو الصلاح الحلبی فی کتاب الکافی الذی صنفه، و لم یذکره أحد من أصحابنا إلا المشار الیه. و لو کان صحیحاً لنقل أمثاله متواتراً، و الأصل براءة الذمة ..» و ظاهره الاتفاق علی عدمه.
و لکنه کما تری، فان عدم تعرضهم لثبوت الخمس فیه أعم من بنائهم علی العدم. و تعبیرهم بالتکسب و نحوه قد عرفت إشکاله. علی أن قبول الهدیة نوع من التکسب، کما فی الروضة و غیرها. و لذا نسب فی المعتبر إنکار ذلک إلی بعض المتأخرین. و لعله أراد ابن إدریس، و لم ینسبه إلی الأصحاب کما صنع ابن إدریس. و کذا فی الدروس نسب المنع إلی ابن إدریس خاصة، فإذاً ما ذکره فی المتن فی محله، أخذاً بظاهر النصوص عموماً و خصوصاً
(2) المحکی عن أبی الصلاح: إلحاق المیراث مطلقاً بالهبة، و کذا من وافقه علی ذلک و من خالفه. و المذکور فی صحیح ابن مهزیار: التفصیل بین الذی لا یحتسب و غیره. و لأجله فصل فی المتن بین المحتسب فجزم بعدم
______________________________
(1) الوسائل باب: 11 من أبواب ما یجب فیه الخمس حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 524
فی الذی ملکه من حیث لا یحتسب، فلا یترک الاحتیاط فیه، کما إذا کان له رحم بعید (1) فی بلد آخر لم یکن عالماً به فمات، و کان هو الوارث له. و کذا لا یترک فی حاصل الوقف الخاص (2)، بل و کذا فی النذور. و الأحوط استحباباً ثبوته فی عوض الخلع، و المهر (3)،
______________________________
الخمس فیه اعتماداً علی مفهوم الوصف، و غیره فتوقف فیه، إذ لا شبهة فی عدم صدق التکسب فیه، و بذلک افترق عن الهبة.
(1) الظاهر أنه یکفی- فی کونه غیر محتسب- عدم العلم بوجود الرحم و إن کان قریباً، ما لم یکن أباً أو ابناً، کما قیده به فی النص. و یحتمل أن یکون قوله (ع):
«من غیر أب و لا ابن»
تفسیراً لغیر المحتسب، لأن الأب و الابن یرث أحدهما الآخر علی کل حال. و فیه: أن ذلک لا یختص بهما بل یجری فی الأم و البنت.
(2) الملک فی الوقف، تارة: یکون بمجرد جعل الوقف، کما لو وقفه علی أن یکون نماؤه لأولاده، فیکون فائدة بلا قبول کالمیراث.
و أخری یکون محتاجاً إلی القبول، کما لو وقفه علی أن یعطی نماؤه لأولاده فیکون بالقبول ملکاً، و حینئذ یکون بحکم الهبة. و کذا الحال فی النذر، فقد یکون من قبیل نذر النتیجة فیکون کالمیراث، و قد یکون من قبیل نذر الفعل فیکون کالهبة. لکن تقدم الإشکال فی صحة نذر النتیجة.
(3) لم یتضح الفرق بین هذین و غیرهما من الفوائد. و ما فی الحدائق فی الثانی، من أنه عوض البضع- لو سلم- لا یجدی، إذ یکون حاله حال الأجرة التی هی عوض العمل. و لذا عدهما فی نجاة العباد فی سلک الهبة و الهدیة و غیرهما من أفراد الفائدة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 525
و مطلق المیراث حتی المحتسب منه (1) و نحو ذلک.

(مسألة 50): إذا علم أن مورثه لم یؤد خمس ما ترکه وجب إخراجه (2)، سواء کانت العین- التی تعلق بها الخمس- موجودة فیها أو کان الموجود عوضها (3). بل لو علم باشتغال ذمته بالخمس وجب إخراجه من ترکته مثل سائر الدیون.

(مسألة 51): لا خمس فیما ملک بالخمس أو الزکاة (4) أو الصدقة المندوبة (5) و إن زاد عن مئونة السنة. نعم لو نمت فی ملکه ففی نمائها یجب، کسائر النماءات.

(مسألة 52): إذا اشتری شیئاً ثمَّ علم أن البائع لم یؤد
______________________________
(1) کما یقتضیه إطلاق المحکی عن أبی الصلاح و من تبعه.
(2) إذ لا مقتضی لسقوطه بالموت، و کفی بالاستصحاب دلیلا علی بقائه.
(3) إذا کانت المعاملة علی خمس العین باطلة یکون الخمس فی الذمة فیکون کالفرض الذی بعده، و یکون العوض مشترکاً بین من انتقل عنه و من انتقل الیه.
(4) کما فی کشف الغطاء. نظراً إلی أنه ملک للسادة أو الفقراء، فکأنه یدفع إلیهم ما یطلبونه، فیشکل صدق الفائدة، کذا فی رسالة شیخنا الأعظم (رحمه اللّٰه). و لکنه غیر ظاهر، إذ لو سلم ما ذکر فملک شخص الفقیر إنما کان بالقبض، فالحکم فیه هو الحکم فی الهبة بعینه، لاشتراکهما فی صدق الفائدة الاختیاریة.
(5) الصدقة المندوبة کالهدیة و الهبة، غایة الأمر یعتبر فیها القربة دونهما.
و هذا المقدار من الفرق لا یوجب الفرق فی صدق الفائدة. و الشبهة المتقدمة فی الخمس و الزکاة غیر آتیة فیها.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 526
خمسه کان البیع بالنسبة إلی مقدار الخمس فضولیاً (1)، فإن أمضاه الحاکم رجع علیه بالثمن، و یرجع هو علی البائع إذا أداه، و إن لم یمض فله أن یأخذ مقدار الخمس من المبیع.
و کذا إذا انتقل إلیه بغیر البیع من المعاوضات. و إن انتقل الیه بلا عوض یبقی مقدار خمسه علی ملک أهله.

(مسألة 53): إذا کان عنده من الأعیان التی لم یتعلق بها الخمس أو تعلق بها لکنه أداه- فنمت و زادت زیادة متصلة أو منفصلة، وجب الخمس فی ذلک النماء (2). و أما لو ارتفعت قیمتها السوقیة من غیر زیادة عینیة لم یجب خمس تلک الزیادة (3)، لعدم صدق التکسب، و لا صدق حصول
______________________________
(1) هذا إذا لم یکن له ولایة التبدیل. و سیأتی- إن شاء اللّه- الکلام فی ذلک.
(2) کما عن جمع التصریح به، منهم العلامة فی التحریر، و الشهید الثانی فی المسالک. قال ثانیهما: «لو زاد ما لا خمس فیه زیادة متصلة أو منفصلة وجب الخمس فی الزائد ..». لکن إطلاق وجوب الخمس فیه مبنی علی وجوبه فی مطلق الفائدة، و لو بنی علی اختصاصه بالتکسب کان الواجب تقییده به هنا. کما یشکل أیضاً وجوبه فی النماء المتصل- کالسمن و نحوه- لعدم وضوح صدق الفائدة علیه. نعم مثل الصوف و الثمرة حاله حال المنفصل.
(3) کما عن التحریر و المنتهی. و استجوده فی الحدائق، و لم یستبعده فی الغنائم، و جزم به فی الجواهر، و استظهره شیخنا الأعظم، معللا له بما فی المتن. و فی المسالک قال- بعد عبارته السابقة-: «و فی الزیادة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 527
الفائدة. نعم لو باعها لم یبعد وجوب خمس تلک الزیادة من الثمن. هذا إذا لم تکن تلک العین من مال التجارة و رأس مالها (1).
کما إذا کان المقصود من شرائها أو إبقائها فی ملکه الانتفاع
______________________________
لارتفاع السوق نظر ..». لکن فی الروضة جزم بالوجوب. و فیه: أن الظاهر من الفائدة و الغنیمة الزیادة فی المال، و ذلک لا یتحقق بزیادة القیمة إذ لا زیادة فی المال معها، و إنما تکون الزیادة فی المالیة، التی هی من قبیل الأمر الاعتباری المنتزع من وجود الراغب و الباذل. و منه یظهر أنه لا فرق بین البیع و عدمه، إذ البیع إنما یقتضی تبدیل المال بمال آخر، لا زیادة مال علی ماله. و لذا أطلق فی التحریر نفی الخمس فی الارتفاع، خلافاً لما یظهر من محکی المنتهی، حیث قال: «أما لو زادت قیمته السوقیة من غیر زیادة فیه، و لم یبعه، لم یجب فیه ..». فان ظاهر التقیید بعدم البیع وجوب الخمس لو باعه.
هذا إذا ملکها بغیر معاوضة فباعها، کما لو ورثها فباعها، أو وهبت له فباعها، أو اشتراها للاقتناء فباعها بغیر جنس الثمن، کما لو اشتری فرساً بدینار فباعها ببقرة أو بدراهم مع زیادة قیمتها فی جمیع ذلک، فإنه لا خمس علیه فی جمیع ذلک، لعدم الزیادة المالیة. أما إذا ملکها بالمعاوضة للاقتناء فزادت قیمتها فباعها بأکثر من الثمن، وجب الخمس فی الزیادة حینئذ، لصدق الفائدة. فإطلاق وجوب الخمس فی الزیادة إذا باع العین- کما فی المتن- غیر ظاهر. إلا أن یکون منصرف کلامه صورة البیع بزیادة علی الثمن.
(1) یعنی: المال الذی قصد الاسترباح به، فی قبال ما لم یقصد الاسترباح به. سواء قصد الاسترباح بنمائه- کما لو اشتری داراً للاسترباح بأجرتها، أو بقرة لیبیع لبنها فزادت قیمتهما- أو لم یقصد الربح بنمائه أصلا، کما لو اشتری داراً لیسکنها، أو بقرة لیشرب لبنها.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 528
بنمائها أو نتاجها أو أجرتها أو نحو ذلک من منافعها، و أما إذا کان المقصود الاتجار بها فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قیمتها (1) بعد تمام السنة، إذا أمکن بیعها و أخذ قیمتها.
______________________________
(1) کما فی رسالة شیخنا الأعظم (ره)، و به جزم فی الجواهر، حاکیاً له عن الروضة و غیرها. لصدق الربح و الفائدة. و فی الحدائق:
«و هل یکفی ظهور الربح فی أمتعة التجارة، أم یحتاج الی البیع و الإنضاض؟
وجهان. و لعل الثانی أقرب ..» و فی الغنائم: «فیه وجهان، استقرب فی الکفایة الثانی ..».
أقول: ما فی الجواهر و غیرها من صدق الربح و الفائدة بمجرد الزیادة المالیة، غیر ظاهر، کما عرفت فی المسألة السابقة. بل الظاهر عدم الصدق حقیقة، و لا فرق بین المسألتین من هذه الجهة. نعم تفترقان بإمکان صدق الفائدة بالقوة هنا و عدمه هناک، إذ علی تقدیر الإنضاض هنا تحصل الفائدة و الزیادة، و لیس کذلک هناک، بل لیس إلا تبدیل مال بآخر و عروض بثمن، فالبناء علی وجوب الخمس هنا یتوقف علی فهم الفائدة- و لو بالقوة- من الأدلة. لکنه غیر واضح. و لذا استشکل فی الجواهر فیما هو المشهور فی باب المضاربة، من ملک العامل الحصة بمجرد ظهور الربح.
و قد نقل کلامه المصنف (ره) هناک، و أورد علیه بما هو غیر واضح.
فلاحظ. و سیأتی منه فی المسألة الآتیة تعلیل عدم ضمان خمس الزیادة بنحو ینافی ما ذکره هنا.
و الانصاف أنه لا یبعد صدق الفائدة عرفاً، بلحاظ أن العین لما کانت عوضاً عن مال بعینه، فکلما ارتفعت القیمة علی ذلک المال صدق الربح و الفائدة عرفاً بلحاظ إمکان التبدیل الیه بزیادة. و الظاهر أن هذا المعنی من الفائدة هو المأخوذ موضوعاً فی نصوص الخمس. کما أنه هو الموضوع فی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 529

(مسألة 54): إذا اشتری عیناً للتکسب بها فزادت قیمتها السوقیة، و لم یبعها غفلة أو طلباً للزیادة، ثمَّ رجعت قیمتها إلی رأس مالها أو أقل قبل تمام السنة، لم یضمن خمس تلک الزیادة، لعدم تحققها فی الخارج (1). نعم لو لم یبعها عمداً- بعد تمام السنة و استقرار وجوب الخمس- ضمنه (2).

(مسألة 55): إذا عمر بستاناً، و غرس فیه أشجاراً و نخیلا للانتفاع بثمرها و تمرها، لم یجب الخمس فی نمو تلک الأشجار و النخیل (3). و أما إن کان من قصده الاکتساب
______________________________
باب المضاربة و فی الأحکام العرفیة القانونیة و غیرها. نعم لا یبعد اختصاص ذلک بما إذا کان شراء العین للاتجار بها و التکسب، فلا یعم صورة شرائها للاقتناء و نحوه، فیتوقف صدق الربح فیه علی البیع.
(1) إذا کان عدم التحقق فی الخارج مانعاً من تملک المستحق لخمسها فلا فرق بین هذا الفرض و ما تقدم فی المسألة السابقة و ما فی ذیل هذه المسألة. و ان لم یکن مانعاً عن ذلک فلا یصلح تعلیلا لعدم الضمان. و الأولی تعلیله: بأن عدم البیع- غفلة أو طلباً للزیادة- لیس تفریطاً موجباً للضمان و الأصل البراءة منه. نعم لو کان عدم البیع لا لعذر کان اللازم الضمان کما فی الصورة الآتیة. و کان المناسب التعرض لهذا الفرض هنا.
(2) قد عرفت أن هذا مبنی علی تعلق الخمس بمجرد ظهور الربح، الحاصل بزیادة القیمة و المالیة. و کان المناسب التعرض لصورة ترک البیع غفلة أو طلباً للزیادة، مما یکون عذراً فی ترک البیع و مانعاً من صدق التفریط و اللازم البناء علی عدم الضمان.
(3) کأنه: لعدم قصد التکسب و الاسترباح به. لکنه یتم بناء علی.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 530
بأصل البستان فالظاهر وجوب الخمس فی زیادة قیمته، و فی نمو أشجاره و نخیله (1).

(مسألة 56): إذا کان له أنواع من الاکتساب و الاستفادة کأن یکون له رأس مال یتجر به، و خان یؤجره و أرض یزرعها، و عمل ید مثل الکتابة أو الخیاطة أو التجارة أو نحو ذلک- یلاحظ فی آخر السنة ما استفاده من المجموع من حیث المجموع، فیجب علیه خمس ما حصل منها، بعد خروج مئونته (2).
______________________________
اعتباره فی وجوب الخمس. و قد تقدم منه خلاف ذلک، فلا یظهر وجه الجزم بالعدم هنا. مضافاً إلی منافاته لما تقدم فی صدر المسألة الثالثة و الخمسین من وجوب الخمس فی الزیادة المتصلة و المنفصلة. اللهم إلا أن یکون المراد مما هنا صورة ما لو کان المقصود الانتفاع بعین النماء، لاحتیاجه الیه و کونه من المؤن. لکنه خلاف ظاهر المقابلة مع الشق الثانی. فالفرض علی ظاهره حکمه حکم الفرض السابق فی المسألة المذکورة، فیجب الخمس فی النماء المذکور لصدق الفائدة و الغنیمة. نعم إذا کان النماء متصلا لم یجب الخمس فیه، کما سبق بیانه.
(1) لکون کل منهما ربحاً لمال التجارة بناء علی ما سبق فی زیادة قیمة مال التجارة، من وجوب الخمس فیه. أما بناء علی الاشکال فیه یختص الخمس بالنمو، یعنی: المنفصل دون المتصل
(2) قال فی الدروس و الحدائق: «و لا یعتبر الحول فی کل تکسب، بل یبدأ الحول من حین الشروع فی التکسب بأنواعه، فإذا تمَّ خمس ما فضل ..»
و مال إلیه فی محکی المدارک و الکفایة، بل حکی أیضاً عن حاشیة الشرائع
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 531
.....
______________________________
للکرکی. فإذا شرع فی الکسب بأحد الأنواع أول المحرم، لاحظ مجموع الأرباح الحاصلة له من ذلک النوع و من غیره من الأنواع إلی آخر ذی الحجة ربحاً واحداً، کما یلاحظ جمیع المؤن التی علیه فی تمام السنة المذکورة مئونة واحدة، و یستثنی مجموع المؤنة من مجموع الربح، و الباقی یجب الخمس فیه.
هذا و فی الروضة: «و لو حصل الربح فی الحول تدریجاً اعتبر لکل خارج حول بانفراده. نعم توزع المؤنة فی المدة المشترکة بینه و بین ما سبق علیهما، و یختص بالباقی، و هکذا ..». و فی المسالک: «و إنما یعتبر الحول بسبب الربح، فأوله ظهور الربح، فیعتبر منه مئونة السنة المستقبلة و لو تجدد ربح آخر فی أثناء الحول کانت مئونة بقیة الحول الأول معتبرة منهما. و له تأخیر إخراج خمس الربح الثانی إلی آخر حوله، و یختص بمؤنة بقیة حوله بعد انقضاء حول الأول، و هکذا ..». و نحوه ما فی غیرها.
فلو ربح فی الأول من المحرم عشرة دراهم، و فی الأول من رجب عشرة دراهم، و فی الأول من ذی الحجة عشرة دراهم، استثنی من الأول مئونة السنة التی تنتهی بأول المحرم الثانی. و من الثانی مئونة السنة التی تنتهی بأول رجب الثانی. و من الثالث مئونة سنته التی تنتهی بأول ذی الحجة الثانی.
فمئونة ما بین محرم و رجب یختص استثناؤها بالربح الأول، و لا یجوز استثناؤها من الربحین الأخیرین، لعدم کونها فی سنتهما. کما أن مئونة ما بین رجب و ذی الحجة لا یجوز استثناؤها من الربح الأخیر، لعدم کونها فی سنته، بل تستثنی من الأولین- علی التوزیع أو التخییر- علی اختلاف الوجهین.
و مئونة ذی الحجة تستثنی من الأرباح الثلاثة، لأنها مئونة سنیها، علی التوزیع أو التخییر.
و قد یدعی تعین الثانی، تارة: من جهة أن الأرباح المتدرجة فی الزمان متعددة حقیقة، فملاحظتها أمراً واحداً محتاج إلی عنایة. و أخری: من
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 532
.....
______________________________
جهة أنه لا بد من تقیید الأرباح بالسنة علی الوجه الأول، مع أنه لا قرینة علیه. بخلاف الوجه الثانی. و ثالثة: من جهة ما تقدم فی الغوص و المعدن و الکنز، من البناء علی ملاحظة کل فرد مستقلا موضوعاً للحکم مع التعدد عرفاً. و لا یظهر الفرق بینهما و بین المقام.
اللهم إلا أن یدفع ذلک کله: أن البناء علی الثانی یستوجب ملاحظة مقدار المؤن- الواقعة فیما بین الأرباح- و ضبطها علی نحو یعلم کیفیة التوزیع و ذلک حرج شدید فی أکثر أنواع الاکتساب. لا سیما فی مثل الصانع الذی یربح فی کل یوم أو فی کل ساعة شیئاً. و لو وجب مثل ذلک لزم الهرج و المرج، و لکثر السؤال و استیضاح الحال علی نحو لا یبقی علی مثل هذا الإهمال و الاشکال، فدل عدم ذلک علی عدمه. و لذا قال فی الجواهر:
«قد یدعی القطع به- یعنی بالأول- فی نحو الصنائع المبنی ربحها علی التجدد یوماً فیوماً أو ساعة بعد أخری ..».
مضافاً إلی أن ظهور المؤنة فی مئونة السنة مساوق لظهور الربح فی ربح السنة، بقرینة الارتکاز العرفی. فکأنه قیل: «یجب الخمس فی ربح السنة بعد وضع مئونتها». و یشیر إلی ذلک ما
فی صحیح ابن مهزیار: «فأما الغنائم و الفوائد فهی واجبة علیهم فی کل عام ..» «1»
، فتکون الأرباح الواقعة فی کل سنة ملحوظة بما أنها ربح السنة، و یجب فیها الخمس بعد استثناء مئونة تلک السنة. و بذلک افترق المقام عما تقدم فی الغوص و المعدن و الکنز، من ملاحظة کل فرد فی قبال غیره، لعدم مجی‌ء ما ذکرنا فیه.
و بما ذکرنا یظهر أنه لا فرق بین اتحاد جنس التجارة و تعدده، لاشتراک ما ذکرنا فی الجمیع علی نحو واحد. و اللّه سبحانه أعلم.
______________________________
(1) الوسائل باب: 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌9، ص: 533

(مسألة 57): یشترط فی وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره (1)، فلو اشتری شیئاً فیه ربح و کان للبائع الخیار لا یجب خمسة إلا بعد لزوم البیع و مضی زمن خیار البائع.

(مسألة 58): لو اشتری ما فیه ربح ببیع الخیار فصار البیع لازماً، فاستقاله البائع فأقاله، لم یسقط الخمس (2).
إلا إذا کان من شأنه أن یقیله (3)، کما فی غالب موارد البیع بشرط الخیار إذا رد مثل الثمن.
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌9، ص: 533